جنون (٢)‌ ،

٢) مباحث ‌فقهی‌ و حقوقی‌

جنون‌در فقه ‌به ‌معنای‌دیوانگی‌به‌كار می‌رود. منابع‌فقهی‌متقدم‌، چه‌شیعه ‌و چه‌اهل‌سنّت‌، كمتر به ‌تعریف ‌دقیق‌جنون‌پرداخته ‌و ظاهراً مفهوم‌عرفی‌آن‌را آشكار می‌دانسته‌اند (برای‌نمونه رجوع کنید به شافعی‌، ج‌٢، ص‌١٩٤؛
مزنی‌، ص‌١٧٦؛
سلاّر دیلمی‌، ص‌١٧٨). این‌ روش‌ در منابع ‌دوره‌های‌ بعدی‌نیز ادامه‌یافته‌است‌(برای‌نمونه‌ رجوع کنید به طوسی‌، المبسوط‌، ج‌١، ص‌٢٦؛
محقق‌حلّی‌، ج‌١، ص١٠‌؛
ابن‌جُزَی‌، ص‌٢١٢، ٢٢٦)، البته ‌در برخی‌احادیث‌منقول‌از امامان ‌شیعه‌علیهم‌السلام‌، از مجنون‌با تعابیری‌چون‌«المَغلوبُ علی‌عَقله‌» (دچارِ وارونگی‌عقل‌) یاد شده‌است‌(رجوع کنید به كلینی‌، ج‌٣، ص‌٥٦٧).

جرجانی‌از قاضی‌ابویوسف ‌نقل‌كرده‌ كه‌جنون‌، تباهی‌خرد است‌، به‌ گونه‌ای‌ كه ‌آدمی‌از روند عادی‌ و خردمندانه‌گفتار و رفتار، جز موارد نادر، باز ماند (ص‌١١١). كسانی ‌آن ‌را اختلال‌در قوه‌تشخیص‌خوب‌و بد نیز دانسته‌اند (تهانوی‌، ج‌١، ص‌٢٦٦). شیخ ‌طوسی ‌مجنون‌ را با تعبیر «زائل‌العقل‌» تعریف‌كرده‌است‌(رجوع کنید به النهایه‌، ص‌٥٠٩؛
همو، المبسوط‌، ج‌١، ص‌٢٦، ١٢٨، ج‌٤، ص‌١٩٤). فقیهان‌دیگر جنون‌را با تعابیری ‌چون‌«فساد عقل‌»، «اختلال‌عقل‌» و بی ‌عقلی ‌توضیح‌داده‌اند (برای‌نمونه رجوع کنید به شمس‌الائمه ‌سَرَخسی‌، ج‌٢٤، ص‌١٥٦؛
محقق‌ حلّی‌، ج‌٢، ص‌٥٤١؛
علامه‌حلّی‌، قواعدالاحكام‌، ج‌٣، ص‌٦٥؛
همو، تحریرالاحكام‌، ج‌٢، ص ٢٨). سیوطی ‌از ابواسحاق‌شیرازی‌ نقل‌ كرده‌ كه‌ جنون‌به ‌معنای‌ زوال‌عقل‌است‌، یعنی‌ تباه ‌شدن‌ قوّه ‌تشخیص‌امر شایست‌از ناشایست‌، به‌گونه‌ای‌كه‌غالباً امید به‌بهبود آن‌وجود ندارد (ص‌٢٣٣). برخی ‌فقهای‌شیعه‌، چون‌ فاضل‌ مقداد (ج‌٣، ص‌١٧٩)، فاضل‌هندی‌(ج‌٢، ص٧٠) و سید علی‌ طباطبائی (ج‌٢، ص‌١٣٤)، جنون‌را فساد مستقر و تباهی‌تثبیت‌شده‌عقل‌دانسته‌اند، نه‌ آن‌گونه‌ فساد و تباهی‌ كه ‌از سر اشتباه ‌و سهو یا بی‌هوشی عارضی‌پدید می‌آید و به‌سرعت‌زایل‌می‌شود؛
البته‌ برخی‌ فقهای ‌پیش‌از آنها (برای ‌نمونه‌ رجوع کنید به فخرالمحققین‌، ج‌٣، ص‌١٧٥) قید «استقرار» را در تعریف‌جنون‌نیاورده‌اند، ولی‌آن‌را شرط ‌جنونی‌ذكر كرده‌اند كه‌آثار فقهی‌دارد، مانند بطلان‌ معامله ‌یا قابل ‌فسخ‌بودن‌عقد نكاح‌. در میان‌فقهای‌شیعه‌، ملااحمد نراقی‌ به ‌منابع‌ پزشكی‌ عصر خود توجه‌ كرده ‌و چنین‌نتیجه‌گرفته‌است‌كه‌جنون‌نام‌بیماری‌معینی‌نیست‌، بلكه ‌عنوانی ‌است‌برای‌همه‌بیماریهای‌دماغی‌كه‌موجب‌تباهی‌خِرد می‌گردند و گاه‌آن‌را «فساد عقل‌» می‌خوانند (نراقی‌، ص‌١٨٠). فقیهان ‌و مؤلفان‌اهل‌سنّت‌دوره‌معاصر نیز جنون‌را همانند فقهای‌ گذشته‌ تعریف‌ كرده‌اند كه ‌با نوعی‌ابهام‌آمیخته‌است‌(رجوع کنید به عوده‌، ج‌١، ص‌٥٨٥، ش ٤١١ـ٤١٢؛
زحیلی‌، ج‌٤، ص‌١٢٧ـ ١٢٨).

امروزه‌ در قوانین‌حقوقی‌ و جزایی‌ایران‌(رجوع کنید به ادامه‌مقاله‌) مقرراتی‌ درباره ‌جنون ‌ذكر شده‌، اما خود جنون‌ در هیچ‌ مادّه ‌قانونی‌تعریف‌نشده‌است‌(زراعت‌، ص‌١٧١). بیشتر آثار حقوقی‌ نیز مفهوم‌آن‌را بدیهی‌تلقی‌كرده‌ و بدون‌تعریف‌ دقیق‌این‌بیماری‌، به ‌بیان‌احكام ‌مترتب‌ بر آن‌پرداخته‌اند (برای‌نمونه‌ رجوع کنید به حائری‌، ج‌١، ص‌١٧٤ـ١٧٥؛
كاتوزیان‌، ١٣٧١ ش‌، ج‌٢، ص‌٣٧). برخی‌از تعریفهای‌ارائه‌شده‌از جنون‌در آثار حقوقی‌، تا حدودی‌مبهم‌است‌، مانند آنكه‌ مجنون‌كسی‌است‌كه‌ تعادل‌روحی‌خود را از دست‌داده‌باشد (رجوع کنید به امامی‌، ج‌١، ص ٢١٠). برخی‌حقوق‌دانان‌متأخر (رجوع کنید به كاتوزیان‌، ١٣٧١ ش‌، همانجا؛
بوشهری‌، ص ٥١؛
شهیدی‌، ص‌٢٥٩) كوشیده‌اند جنون‌و مجنون‌را به‌طور كاربردی‌و دقیق‌تعریف‌كنند، از جمله‌گفته‌اند مجنون‌ كسی‌است‌كه‌توانایی‌اندیشیدن‌و استنتاج‌از جمع‌و تركیب‌معلومات‌را ندارد و از این‌رو فاقد اراده‌است‌و كارهای‌او منشأ ارادی‌ندارد؛
اما، ظاهراً این‌گونه‌تعریفها متأثر از تحلیلهای ‌روان‌پزشكان‌ در باره‌آسیبهای ‌مغزی‌است‌. به‌ گفته‌ كاتوزیان‌(١٣٧١ ش‌، همانجا)، بحث ‌در باره‌ ضایعات ‌مغزی‌ و آثار اندوه ‌و اعتیادها و بیماریهای‌ناشی‌از آن‌، در قلمرو علم‌ حقوق‌ نیست‌؛
از این‌رو، شماری‌از منابع ‌حقوق‌ كیفری ‌و جرم‌شناسی‌، ملاكهای‌ شناسایی ‌مجنون ‌و تقسیمات ‌جنون‌ و مسائل‌ مرتبط‌ با بیماریهای‌ روانی‌ را به ‌دانش ‌پزشكی‌ قانونی ‌ارجاع‌ داده‌اند (برای‌نمونه‌ رجوع کنید به قضائی‌، ص‌٢٧٤ـ٣٤٢؛
گودرزی‌و كیانی‌، ص‌٣٩٦ـ ٤٠٥).

با پیدایش‌دیدگاه‌جدید در روان‌پزشكی‌، كه‌جنون‌یا روان‌پریشی‌ را بیماری‌وخیم‌روانی‌می‌داند كه ‌به ‌واسطه‌آن‌جریان‌اندیشه‌ و رفتار و كردار و احساس‌، غیر عادی‌می‌شود و بیمار معمولاً دارای‌نشانه‌هایی‌چون‌از دست ‌دادن‌ارتباط‌ با واقعیت‌، اختلال ‌درك‌، سلوك ‌كودكانه‌، كاهش‌ نیروی‌ مهاركننده‌ محركها و تمایلات‌اولیه ‌و ابتلا به‌ انواع‌ هذیانها و توهمات‌است‌(رجوع کنید به گودرزی‌، ج‌٢، ص‌١٦١٠). برای‌ اولین ‌بار در فرانسه‌(١٢٢٥/ ١٨١٠) پذیرفته ‌شد كه ‌بزهكاران‌ دیوانه‌، در قوانین‌كیفری‌، مسئولیت‌جزائی‌ندارند (مرعشی‌، همانجا).

فقیهان ‌شیعه‌ و اهل‌سنّت‌، با استناد به‌آیاتی‌نظیر آیه‌٤٢ سوره‌اعراف ‌و آیه‌٦٢ سوره‌ مؤمنون‌ (لانُكَلِّفُ نَفْساً اِلاّ وُسْعَها: ما هیچكس‌را جز به‌اندازه‌توانش‌تكلیف‌نمی‌كنیم‌) و احادیث‌دالّ بر سلب‌ تكلیف ‌از مجنون‌(رجوع کنید به بخاری‌، ج‌٨، ص‌٢١؛
ابوداوود، ج‌٢، ص‌٤٣٣؛
ابن‌بابویه‌، ج ٤، ص‌١١٥؛
حرّعاملی‌، ج‌١، ص‌٣٩ـ٤١)، یكی‌از شروط‌ تكلیف ‌را عقل ‌دانسته‌اند؛
از این‌رو، كارهای‌عبادی‌(مانند وضو، نماز، حج‌، روزه‌و اعتكاف‌) بر مجنون‌واجب‌نیست ‌و اگر وی‌آنها را انجام‌دهد، صحیح‌به ‌شمار نمی‌رود و حتی‌بر اعمال‌او پاداشی‌مترتب‌نمی‌شود (رجوع کنید به محقق‌حلّی‌، ج‌١، ص‌١٧، ١٩٧، ٢٠٢، ٢٢٤ـ٢٢٥؛
مغنیه‌، ١٤٠٤ب‌، ص‌٣٣، ١٥٠ـ١٥١، ٢٢٥؛
زحیلی‌، ج‌١، ص‌٢٣٧، ٥٦٨، ج‌٢، ص‌١٣٢، ٦١٢، ٧٢١، ج‌٣، ص‌٢٠). فقها درباره‌ لزوم‌ قضای‌ برخی‌عبادات‌، در صورت‌بهبود یافتن‌مجنون‌، بحث‌كرده‌اند (رجوع کنید به نجفی‌، ج‌١٧، ص٩‌ـ١٠؛
زحیلی‌، ج‌٢، ص‌١٣٢ـ١٣٣، ٦١٢ـ٦١٥).

به ‌نظر فقها، به ‌دلیل ‌محجور بودن‌مجنون‌، انعقاد هرگونه‌قرارداد از جانب‌وی‌(چون‌وكالت‌، بیع‌، اجاره‌، شركت‌، جعاله ‌و نكاح‌) باطل‌ و فاقد آثار حقوقی‌است‌(برای‌نمونه‌ رجوع کنید به محقق‌ حلّی‌، ج‌٢، ص‌١٤، ١٨٠، ١٩٤، ١٩٧ـ ١٩٨، ج‌٣، ص‌١٦٣؛
زحیلی‌، ج‌ ٤، ص‌١٥٣، ١٩٠، ٣٥٩، ٣٨٤، ٣٨٧، ٣٨٩، ٣٩٣، ٧٣٤، ٧٨٧، ج‌٥، ص‌٤١٣، ٤٣٧). ایقاعات ‌مجنون ‌نیز باطل ‌و بدون‌اثر است‌، مانند طلاق‌*، وصیت‌* و ایلاء *(رجوع کنید به محقق‌حلّی‌، ج٢‌، ص‌٢٤٤، ج‌٣، ص‌١٢، ٨٤؛
زحیلی‌، ج‌٧، ص٣٦٤‌، ٥٤٠، ج‌٨، ص‌٢٦، ١١٣)، البته‌انعقاد عقد نكاح‌برای‌مجنون‌توسط ‌ولی او صحیح‌است‌(طوسی‌، المبسوط‌، ج‌٤، ص‌١٦٦؛
زحیلی‌، ج‌٧، ص‌١٨٣). در عقود جایز، مانند مضاربه ‌و شركت ‌و وكالت‌، چنانچه‌هریك‌از دو طرف‌عقد یا شركا (در عقد شركت‌)، مبتلا به‌ جنون‌شوند، قرارداد مزبور خاتمه ‌می‌یابد (محقق‌حلّی‌، ج‌٢، ص‌١٣١، ١٩٧؛
زحیلی‌، ج‌٤، ص‌١٦٥، ٨٢٩، ٨٧٣). به‌ نظر مشهور فقهای‌امامی‌ و اهل ‌سنّت‌، جز شماری‌ از حنفیان‌، جنون‌هریك‌ از دو طرف‌ عقد نكاح‌، موجب ‌حقِ فسخ‌ برای‌ طرف ‌دیگر عقد می‌شود (رجوع کنید به سحنون‌، ج‌٢، ص٢٦٦‌؛
طوسی‌، المبسوط‌، ج٤‌، ص٢٤٩‌؛
زحیلی‌، ج٧‌، ص٣٥٣‌، ٥١٤، ٥١٧؛
نیز رجوع کنید به ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، ١٣٧٩ش‌الف‌، مادّه‌١١٢١).

مجنون‌صلاحیت‌مناصب ‌و كارهایی‌چون‌قضاوت‌، قیمومت‌، اِحصان‌، اقامه‌دعوا، شهادت‌، اقرار، سوگند و عفو در قصاص‌ را ندارد (محقق‌حلّی‌، ج‌٣، ص‌١٥٢، ج‌٤، ص‌١٠٦، ١٢٦؛
زحیلی‌، ج‌٦، ص‌٤٧، ٢٨٨، ٥١١، ٥٥٨، ٦١٧، ٧٧٨ـ ٧٧٩). همچنین‌، با توجه‌ به ‌احادیث‌، فقها در باره‌ فقدان‌ مسئولیت ‌كیفری ‌برای‌ مجنون‌ در مورد رفتارهایی ‌مانند زنا، قَذْف (نسبت‌ دادن ‌فحشا به ‌كسی‌)، سرقت‌ و ارتداد اتفاق ‌نظر دارند و قصاص‌ و حدود در مورد مجانین‌ اجرا نمی‌شود (محقق‌حلّی‌، ج‌٤، ص‌١٦٤، ١٧٢، ٢١٥، ٩٤١؛
زحیلی‌، ج‌٦، ص‌٢٣، ٢٧، ٣٦ ، ٧٧، ١٠١، ١٨٤، ٢٦٥). در پاره‌ای‌موارد نیز مذاهب‌اسلامی‌ اختلاف‌نظر دارند (رجوع کنید به سحنون‌، ج‌٦، ص‌٢٤٢؛
شافعی‌، ج‌٥، ص‌٩٢؛
قس‌آبی‌، ج‌٢، ص‌٥٣٩).

در قانون‌مدنی‌ایران‌، با توجه ‌به ‌لزوم‌اهلیت ‌طرفین ‌در عقد قرارداد (مادّه‌٣٤٥)، معاملات‌ مجنون‌ باطل‌ قلمداد شده‌(مواد ١٢٠٧ و ١٢١١) و در عقود گوناگون ‌به ‌لزوم ‌اهلیت ‌طرفین‌ تصریح‌ شده‌است‌(برای‌نمونه‌ رجوع کنید به همان‌، مواد ٦١٠، ٦٨٦، ٧٥٣، ٧٩٦، ٨٣١، ١٠٦٤، ١١٣٦). قوانین‌ كیفری‌ایران‌(قانون‌مجازات‌عمومی‌مصوب‌١٣٠٤ ش‌ و نیز قانون ‌مجازات‌ اسلامی‌ مصوب‌١٣٧٠ ش‌) بر مسئولیت‌كیفری‌نداشتن‌مجنون‌، با هر درجه ‌از جنون‌، صحه‌گذاشته‌است‌(برای‌نمونه‌ رجوع کنید به ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، ١٣٧٩ ش‌ ب‌، «قانون ‌مجازات ‌اسلامی‌»، مواد ٥١، ٦٤، ٦٩، ٨٣، ٩٥، ١١١، ١٦٦، ١٨٩، ٢٢١، ٢٢٢).

با این‌همه‌، جنون‌موجب‌رفع‌مسئولیت‌مدنی مجنون‌نمی‌شود و حتی‌بسیاری‌از احكام‌ وضعی‌، مجانین ‌را در بر می‌گیرد. بر این‌اساس‌، هرگاه‌ مجنون‌مرتكب‌قتل‌ یا جرح‌شود، عمل‌ او مشمول‌ حكم‌ دیه‌ می‌گردد (حسینی‌ مراغی‌، ج‌٢، ص‌٦٨٤؛
مغنیه‌، ١٤٠٤الف‌، ج‌٣، ص‌٥٩؛
زحیلی‌، ج ٦، ص٣٠٠). فقها در باره‌چگونگی‌پرداخت ‌دیه ‌اختلاف ‌نظردارند. شافعیان ‌فعل‌مجنون‌ را عمد به ‌حساب‌ می‌آورند و بر آن‌اند كه ‌دیه‌ باید از اموال‌ مجنون‌پرداخته‌شود (رجوع کنید به شافعی‌، ج‌٧، ص‌٣٢٨)، ولی‌ در دیگر مذاهب‌اسلامی ‌فعل‌عمدی‌مجنون ‌مانند فعل‌ خطایی ‌تلقی‌ می‌شود، یعنی‌ باید در محاسبه‌ میزان‌غرامت ‌و تعیین‌پرداخت‌كننده‌، حكم‌ خطاكار را در نظر داشت‌؛
بنابر این‌، عاقله‌(خویشانِ پدری قاتل ‌كه ‌دیه‌ برعهده‌آنان‌است‌) باید دیه‌مجنون‌را بپردازد (رجوع کنید به طوسی‌، المبسوط‌، ج‌٧، ص‌٦٨؛
ابن‌برّاج‌، ج‌٢، ص‌٤٩٥؛
زراعت‌، ص‌١٧٢ـ١٧٣). به ‌نظر برخی‌ فقها و حقوق‌دانان‌، هرگاه ‌مجنون ‌خسارت‌مالی ‌به ‌كسی‌ وارد كند یا مال‌دیگری‌ را بدون‌ اجازه ‌او در اختیار بگیرد، خودش‌ضامن‌است‌، ولی ‌اگر شخص‌دیگری‌مالی ‌را در اختیار مجنون ‌قرار دهد یا به‌موجب‌قراردادی‌، مالی‌را به‌او منتقل‌كند، آن‌شخص‌، خود، ضامن‌خواهد بود. همچنین ‌قیم ‌یا كسی‌كه ‌مسئولیت‌نگاهداری‌ مجنون ‌را برعهده‌دارد، اگر در نگهداری ‌او قصور كند و موجب‌ خسارت‌شود، ضامن‌خواهد بود (رجوع کنید به علامه‌حلّی‌، تحریر الاحكام، ج‌١، ص‌٢١٩، ٢٦٦؛
عوده‌، ج‌١، ص‌٥٩٤؛
ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، ١٣٧٩ ش‌ الف‌، مادّه‌١٢١٦؛
صفائی ‌و قاسم‌زاده‌، ص‌٢٥٦؛
نیز رجوع کنید به ضمان‌* ). در حالت‌اخیر، قانون‌ مسئولیت ‌تصرفات ‌مجنون ‌را متوجه ‌ولی او یا مدعی‌العموم‌ یا نماینده ‌رسمی‌ حكومت‌ دانسته ‌است‌ (رجوع کنید به ایران‌. قوانین‌و احكام‌، ١٣٧٩ ش‌ الف‌، مواد ١٢١٧، ١٢٢٤، ١٢٢٩؛
كاتوزیان‌، ١٣٨١ ش‌، ص‌١١٦ـ١١٧). به‌ نظر برخی‌فقها، اموال‌ مجنون‌ مشمول‌ برخی‌ عبادات ‌مالی‌، مانند زكات‌، می‌شود (رجوع کنید به سحنون‌، ج‌١، ص٢٥٠‌؛
طوسی‌، المبسوط‌، ج‌١، ص ٢٣٢؛
شمس‌الائمه ‌سرخسی‌، ج‌٢، ص‌١٦٣؛
قس ‌محقق‌حلّی‌، ج‌١، ص‌١٠٥؛
آبی‌، ج‌١، ص ٢٣٤).

در فقه‌ و حقوق‌اسلامی‌ دو تقسیم‌بندی‌ مهم ‌در باره‌ جنون‌ وجود دارد:

١) تقسیم ‌بر اساس‌ زمان‌ ابتلا به ‌جنون‌، كه‌ خود بر دو قسم ‌است‌: جنون‌ پیش ‌از بلوغ‌(یا به‌ تعبیر فقهی‌، جنون‌ متصل ‌به ‌صِغَر) و جنون ‌پس‌از بلوغ‌. احكام‌این‌دو نوع‌ جنون ‌تفاوت ‌عمده‌ای ‌ندارند (در هر دو حالت‌، مجنون‌محجور و كلیه‌ تصرفات‌ حقوقی ‌او باطل ‌است‌)، اما در مورد تعیین ‌ولی، احكام‌ متفاوتی ‌دارند (رجوع کنید به طوسی‌، المبسوط‌، ج‌٤، ص‌٥٤؛
محقق‌حلّی‌، ج ٢، ص‌٢٥٤، ٥٧٩؛
محقق‌كركی‌، ج‌٨، ص‌١٨٩، مادّه‌١١٩٣). در مجنونان ‌نابالغ‌، اگر ولی خاص‌(پدر یا جدّ پدری‌)، با حفظ‌ شروط‌ ولایت‌، موجود باشد، ولایتش‌بر مجنون‌استمرار می‌یابد و پس‌از بلوغ‌ نیازی‌نیست‌ كه ‌دادگاه ‌یا حاكم‌، قیم‌ تعیین‌كند (محقق‌حلّی‌؛
محقق‌كركی‌، همانجاها)، اما اگر جنون ‌پس‌از بلوغ‌ محقق‌شود، حتی‌اگر پدر و جدّ پدری‌ یا یكی ‌از آن‌ دو زنده‌ باشند، بر مجنون‌ ولایتی ‌ندارند، بلكه ‌دادگاه‌، قیمی‌ را برای ‌او تعیین‌می‌كند كه‌ ممكن ‌است‌پدر یا جدّ پدری‌ یا شخصی‌دیگر باشد (برای‌نمونه رجوع کنید به محقق‌كركی‌، ج‌١٢، ص‌٩٧؛
زحیلی‌، ج‌٤، ص ١٤٤؛
ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، ١٣٧٩ ش‌ الف‌، مادّه‌١٢١٨).

٢) تقسیم‌بر اساس‌همیشگی‌یا دوره‌ای‌بودن‌جنون‌. جنون‌گروهی‌از دیوانگان‌، اِطباقی‌یا كامل‌و جنون‌دسته‌دیگر مختص‌دوره‌های‌زمانی‌محدود و متناوب‌است‌. رأی‌ مشهور در فقه‌ شیعه ‌و سنّی ‌و نیز رأی‌ مقبول‌ در حقوق‌ و قانون‌مدنی‌ایران‌آن‌است‌كه‌همه‌اعمالِ حقوقی مجنونِ اطباقی‌، به ‌دلیل ‌فقدان ‌قصد، باطل‌ و بی‌اثر است‌، اما آن‌دسته‌ از اعمال ‌حقوقی ‌مجنون‌ ادواری ‌كه‌، به‌استناد ادله‌ یا قرائنی‌، در دوره‌ افاقه (سلامت‌ و هوشمندی‌) انجام‌ شود، اگر دلیل ‌دیگری ‌برای‌ بطلان‌ در میان‌ نباشد، صحیح ‌و نافذ است‌(رجوع کنید به محقق‌حلّی‌، ج‌١، ص‌١٢؛
شهیدثانی‌، ج‌٧، ص‌١٧؛
زحیلی‌، ج‌٥، ص‌٤٣٧؛
كاتوزیان‌، ١٣٧١ ش‌، ج‌٢، ص‌٣٩ـ٤٠؛
شهیدی‌، ص ٢٦٦- ٢٦٧؛
ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، ١٣٧٩ ش‌ الف‌، مادّه‌١٢١٣).

برخی‌فقها، در پاره‌ای‌از احكام‌، میان‌مجنون ‌و مَعتُوه‌(مجنون‌نسبی ‌یا كم‌ فهم‌) تفاوت‌نهاده‌اند (رجوع کنید به نجفی‌، ج‌٢١، ص‌٢٣٧، ج‌٣٢، ص‌٧؛
زحیلی‌، ج‌٤، ص‌١٢٧ـ ١٢٨؛
عوده‌، ج ١، ص‌٥٨٧، ش‌٤١٦؛
درباره احكام‌سفیه‌ و تفاوت ‌آن ‌با مجنون‌ رجوع کنید به سفیه‌*، حجر*). در برخی‌ كشورها، مثل‌فرانسه‌، میان ‌درجات‌جنون ‌تفكیك ‌قائل ‌شده‌اند (رجوع کنید به صفائی‌ و قاسم‌زاده‌، ص‌٢١٤ـ ٢١٥).

مسئله‌ مهم‌ دیگر، تشخیص‌مصادیقی‌ از جنون‌است‌ كه ‌مشمول ‌احكام ‌و مقررات ‌فقهی ‌و حقوقی ‌می‌شود. از تعابیر فقها برمی‌آید كه ‌آنان ‌معیار تشخیص‌جنون‌را چگونگی‌رفتار و كردار عرفی‌ شخص‌ می‌دانسته‌اند. برخی‌حقوق‌دانان‌هم ‌اَماره‌ یا علامت ‌جنون ‌را ناهنجار بودن ‌رفتار شخص‌ و بروز خارجی‌آن‌ در جامعه‌می‌دانند (برای ‌نمونه‌ رجوع کنید به كاتوزیان‌، ١٣٧١ ش‌، ج‌٢، ص‌٣٨)، اما مسئله ‌مهم‌ این ‌است ‌كه ‌گاه‌ این ‌ناهنجاری ‌به ‌گونه‌ای ‌نیست ‌كه ‌بتوان ‌به‌ جنون‌ شخص‌یقین‌حاصل‌كرد؛
از این‌رو، در منابع‌فقهی‌همواره‌این‌بحث‌مطرح‌بوده‌كه ‌در موارد تردید در باره‌جنون‌شخص‌، به ‌ویژه‌ در مصادیق‌ جنون‌ادواری ‌و در مواردی ‌كه ‌اثبات ‌جنون‌ پیامدهای ‌حقوقی‌مهمی‌دارد، چه‌باید كرد. برخی‌فقها اصل‌اولیه ‌را بر زایل‌نبودن‌عقل‌گذاشته ‌و در موارد تردید، جنون‌شخص‌را نپذیرفته‌اند (برای‌نمونه‌ رجوع کنید به شافعی‌، ج‌٥، ص٢٧٠‌؛
طوسی‌، المبسوط‌، ج‌٧، ص‌١٥، قس ‌ج‌٢، ص‌٣٣٦). اگر شخصِ متهم ‌به ‌جنایت‌، ادعا كند كه ‌هنگام‌ ارتكاب‌جنایت‌مجنون‌بوده‌است‌، فقها اصل ‌را بر پذیرش‌ادعای ‌او گذاشته‌اند، به ‌ویژه‌ اگر وی‌ سابقه‌جنون‌داشته‌باشد (رجوع کنید به علامه ‌حلّی‌، قواعدالاحكام‌، ج‌٣، ص‌٦٤٦؛
فاضل‌ هندی‌، ج‌٢، ص‌٤٨١)، اما در مورد ادعای‌جنون‌نسبت‌به‌عقود، اصل‌را بر صحت‌عقد گذاشته‌اند (علامه‌حلّی‌، تذكره‌الفقهاء، ج١‌، ص‌٤٦٢؛
همو، تحریرالاحكام‌، ج‌٢، ص‌٣٦٤).

شماری‌ از حقوق‌دانان‌ (برای ‌نمونه‌ رجوع کنید به زراعت‌، ص‌١٧١، ١٧٤) پیشنهاد كرده‌اند كه ‌تشخیص‌مصداق‌جنون‌ برعهده‌كارشناس‌امور پزشكی ‌و روان‌پزشكی‌گذاشته ‌شود و در موارد تردید، دادگاه ‌تصمیم‌نهایی‌ را بگیرد. در برابر، پیشنهاد دیگر این‌است‌كه‌احراز جنون‌ همواره‌ با دادگاه‌باشد (گودرزی‌، همانجا). با این‌همه‌، در فقه‌ و حقوق‌تعیین‌مصداق‌جنون‌، بیشتر مبتنی‌ بر ضوابط‌ عرفی‌است‌تا معیارهای‌پزشكی‌. به ‌همین‌دلیل‌، گاهی ‌در داد رسیهای‌ كیفری‌، پزشكان‌ متهمی ‌را دیوانه ‌می‌دانند، ولی‌ دادگاه ‌او را مسئول‌ می‌شمارد (كاتوزیان‌، ١٣٧١ ش‌، همانجا). مثلاً، ممكن‌است‌روان‌شناسان‌بیمارانی ‌را كه‌ به ‌یأس‌ شدید، وسواس‌ بی‌حد و اندازه‌، عارضه‌ غش‌ و بیهوشی‌ دچار می‌شوند، مسئول‌رفتار خود نشناسند، ولی‌از دیدگاه ‌حقوقی ‌این ‌گونه ‌اختلالات‌روانی‌ رافع‌ مسئولیتهای‌ كیفری‌ نباشد (بوشهری‌، ص‌٥٢ ـ٥٣).

منابع‌:
(١) حسن‌بن ‌ابی‌طالب ‌آبی‌، كشف ‌الرموز فی‌ شرح‌ا لمختصر النافع‌، چاپ ‌علی‌ پناه ‌اشتهاردی‌ و حسین‌یزدی‌، قم‌١٤٠٨ـ١٤١٠؛
(٢) ابن‌بابویه‌، كتاب ‌من ‌لایحضره‌الفقیه‌، چاپ‌علی‌اكبر غفاری‌، قم‌١٤٠٤؛
(٣) ابن‌برّاج‌، المهذّب‌، قم‌١٤٠٦؛
(٤) ابن‌جزّی‌، القوانین ‌الفقهیه‌، بیروت‌: مكتبه ‌الثقافیه‌، [بی‌تا.(؛
(٥) سلیمان‌بن ‌اشعث‌ ابوداوود، سنن‌ ابی‌داود، چاپ ‌سعید محمد لحام‌، بیروت ١٤١٠/١٩٩٠؛
(٦) حسن‌امامی‌، حقوق‌مدنی‌، ج‌١، تهران‌ ١٣٧٣ ش‌؛
(٧) ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، تهران‌١٣٧٩ ش‌ الف‌؛
(٨) همو، مجموعه‌ كامل‌ قوانین ‌و مقررات‌جزایی ‌با آخرین‌ اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، تهران‌١٣٧٩ ش‌ ب‌؛
(٩) محمدبن‌اسماعیل‌بخاری‌، صحیح‌ البخاری‌، )چاپ‌محمد ذهنی‌افندی‌(، استانبول‌١٤٠١/١٩٨١، چاپ‌افست‌بیروت‌)بی‌تا.(؛
(١٠) جعفر بوشهری‌، حقوق ‌جزا: اصول ‌و مسائل‌، تهران‌١٣٧٩ ش‌؛
(١١) محمداعلی‌بن‌علی‌تهانوی‌، كتاب ‌كشاف‌ اصطلاحات‌الفنون‌، چاپ ‌محمد وجیه ‌و دیگران‌، كلكته‌١٨٦٢، چاپ‌افست‌تهران‌١٩٦٧؛
(١٢) علی‌بن‌محمد جرجانی‌، التعریفات‌، چاپ‌عبدالرحمان‌عمیره‌، بیروت‌١٤٠٧/١٩٨٧؛
(١٣) علی‌حائری‌، شرح ‌قانون‌مدنی‌، تهران‌١٣٧٦ ش‌؛
(١٤) حرّ عاملی‌؛
(١٥) عبدالفتاح‌بن‌علی‌حسینی‌مراغی‌، العناوین‌، قم ١٤١٧ـ ١٤١٨؛
(١٦) دهخدا؛
(١٧) وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، دمشق‌١٤٠٤/١٩٨٤؛
(١٨) عباس‌زراعت‌، قانون‌مجازات‌اسلامی ‌در نظم‌حقوقی‌كنونی‌، با تجدید نظر و اضافات‌، همراه‌با فهرست‌تفصیلی‌عناوین‌مجرمانه‌، تهران‌١٣٨٣ ش‌؛
(١٩) عبدالسلام‌بن ‌سعید سحنون‌، المدونه‌الكبری‌، التی ‌رواها سحنون‌بن ‌سعید تنوخی‌عن‌عبدالرحمان‌بن ‌قاسم‌عتقی‌عن ‌مالك‌بن ‌انس‌، قاهره‌١٣٢٣، چاپ‌ افست‌بیروت) بی‌تا.(؛
(٢٠) حمزه‌بن‌عبدالعزیز سلاّر دیلمی‌، المراسم العلویه ‌فی‌الاحكام ‌النبویه‌، چاپ‌محسن‌حسینی‌امینی‌، قم ١٤١٤؛
(٢١) عبدالرحمان‌بن ‌ابی‌بكر سیوطی‌، الاشباه ‌و النظائر فی‌قواعد و فروع ‌الشافعیه‌، )قاهره‌(: دار احیاء الكتب‌العربیه‌، )بی‌تا.(؛
(٢٢) محمدبن‌ ادریس‌ شافعی‌، الامّ، بیروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(٢٣) محمدبن ‌احمد شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، كتاب‌المبسوط‌، بیروت ١٤٠٦/ ١٩٨٦؛
(٢٤) زین‌الدین‌بن‌علی‌شهیدثانی‌، مسالك‌ الافهام ‌الی ‌تنقیح‌ شرائع‌ الاسلام‌، قم‌ ١٤١٣ـ ١٤١٩؛
(٢٥) مهدی ‌شهیدی‌، تشكیل‌قراردادها و تعهدات‌، تهران‌١٣٧٧ ش‌؛
(٢٦) حسین‌صفائی‌ و مرتضی‌قاسم‌زاده‌، حقوق‌ مدنی‌اشخاص‌ و محجورین‌، تهران‌١٣٨٢ ش‌؛
٢٧- علی‌بن‌محمدعلی‌طباطبائی‌، ریاض ‌المسائل ‌فی ‌بیان‌الاحكام ‌بالدلائل‌،چاپ ‌سنگی ‌تهران‌١٢٨٨ـ١٢٩٢، چاپ‌ افست‌ قم‌ ١٤٠٤؛
(٢٨) محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیه‌، ج‌١، چاپ‌محمدتقی‌كشفی‌، تهران‌١٣٨٧، ج‌٤، چاپ ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌١٣٨٨، ج‌٧، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌ )بی‌تا.(؛
(٢٩) همو، النهایه ‌فی ‌مجرد الفقه ‌و الفتاوی‌، قم‌: قدس‌محمدی‌،)بی‌تا.(؛
(٣٠) حسن‌بن‌ یوسف‌علامه‌حلّی‌، تحریرالاحكام‌،) مشهد(: مؤسسه‌ آل‌البیت‌،)بی‌تا.(؛
(٣١) همو، تذكره ‌الفقهاء،)بی‌جا(: منشورات‌ مكتبه ‌الرضویه‌لاحیاء الا´ثار الجعفریه‌، )بی‌تا.(؛
(٣٢) همو، قواعد الاحكام‌، قم ١٤١٣ـ١٤١٩؛
(٣٣) عبدالقادر عوده‌، التشریع ‌الجنائی ‌الاسلامی‌ مقارناً بالقانون ‌الوضعی‌، قاهره‌: دارالتراث‌،)بی‌تا.(؛
(٣٤) مقدادبن‌ عبداللّه ‌فاضل‌ مقداد، التنقیح ‌الرّائع ‌لمختصرالشّرائع‌، چاپ‌ عبداللطیف ‌حسینی ‌كوه‌كمری‌، قم‌١٤٠٤؛
(٣٥) محمدبن‌ حسن ‌فاضل‌ هندی‌، كشف ‌اللثام‌، چاپ‌سنگی‌تهران‌١٢٧١ـ ١٢٧٤، چاپ‌افست‌قم‌١٤٠٥؛
(٣٦) محمدبن‌ حسن ‌فخرالمحققین‌، ایضاح ‌الفوائد فی ‌شرح‌ اشكالات‌القواعد، چاپ‌ حسین‌موسوی‌كرمانی‌، علی ‌پناه ‌اشتهاردی‌، و عبدالرحیم ‌بروجردی‌، قم‌١٣٨٧ـ١٣٨٩، چاپ‌ افست‌١٣٦٣ ش‌؛
(٣٧) صمد قضائی‌، پزشكی ‌قانونی‌، تهران‌١٣٦٦ ش‌؛
(٣٨) ناصر كاتوزیان‌، حقوق‌مدنی‌: قواعد عمومی‌قراردادها، ج‌٢، تهران‌١٣٧١ ش‌؛
(٣٩) همو، دوره ‌مقدماتی‌حقوق‌مدنی‌: وقایع‌حقوقی‌، )تهران‌( ١٣٨١ ش‌؛
(٤٠) كلینی‌؛
(٤١) فرامرز گودرزی‌، پزشكی‌قانونی‌، تهران‌١٣٧٧ ش‌؛
(٤٢) فرامرز گودرزی‌ و مهرزاد كیانی‌، اصول‌ طب‌ قانونی ‌و مسمومیتها، تهران ١٣٨٠‌ش‌؛
(٤٣) جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، چاپ‌صادق‌شیرازی‌، )تهران(١٤٠٩؛
(٤٤) علی‌بن ‌حسین‌ محقق‌ كركی‌، جامع ‌المقاصد فی ‌شرح‌ القواعد،قم ١٤٠٨ـ ١٤١٥؛
(٤٥) اسماعیل‌بن ‌یحیی‌مزنی‌، المختصر، بیروت: دارالمعرفه‌،)بی‌تا.]؛
(٤٦) محمدجواد مغنیه‌، فقه‌الامام‌جعفرالصادق‌: عرض‌و استدلال‌، بیروت‌١٤٠٤ الف‌؛
(٤٧) همو، الفقه ‌علی ‌المذاهب‌ الخمسه‌: الجعفری‌، الحنفی‌، المالكی‌، الشافعی‌، الحنبلی‌، بیروت‌ ١٤٠٤ب‌؛
(٤٨) محمدحسن‌بن ‌باقر نجفی‌، جواهرالكلام ‌فی ‌شرح ‌شرائع ‌الاسلام‌، بیروت‌١٩٨١؛
(٤٩) احمد بن ‌محمدمهدی‌ نراقی‌، عوائد الایام‌، قم ١٤٠٨.

/ سید مسعود نوری‌/