توسعه (٥) ،

ب‌) جهان‌ عرب‌. اندیشه اقتصادی‌ معاصر عرب‌، در شكلها و مكتبهای‌ متفاوت‌، ترجمه‌ و اقتباس‌ اندیشه‌های‌ غربی‌ بوده و هنوز به‌ حد ابداع‌ و رفع‌ مشكلات‌ كشورهای‌ عرب‌، به‌ شیوه‌ای‌ مستقل‌،نرسیده‌ و هویتی‌ مستقل‌ پیدا نكرده‌ است‌. بنابراین‌، می‌توان‌ مكاتب‌ و جریانهای‌ اندیشه اقتصادی‌ غرب‌ را به‌ وضوح‌ در آن‌ مشاهده‌ نمود، مكاتبی‌ از قبیل‌ كینزی‌، نئوكلاسیك‌، ساختارگرایی‌ (امریكای‌ لاتین‌) و ماركسیسم‌ (عبدالفضیل‌، ١٩٨٥، ص‌ ١٧٥). اندیشه توسعه اقتصادی‌ یا اقتصاد توسعه‌ نیز در آغاز ظهور، پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ دنباله‌رو جریانهای‌ غربی‌ بود. نخستین‌ تجربه‌های‌ آن‌ در ١٣٣٧ ش‌/١٩٥٨ و هم‌زمان‌ با اتحاد مصر و سوریه‌ و نیز كودتای‌ ١٣٣٧ ش‌/١٩٥٨ در عراق‌، صورت‌ پذیرفت‌. بدین‌ ترتیب‌، در دهه‌های‌ ١٣٣٠ و ١٣٤٠ ش‌/١٩٥٠ و ١٩٦٠، اغلب‌ كشورهای‌ عربی‌، مرحله توسعه مبتنی‌ بر طرحهای‌ نامنظم‌ را پشت‌ سر گذاشتند و در جهت‌ اقتصاد برنامه‌ریزی‌ شده‌، به‌ صورت‌ راهبردی میان‌ مدت‌ گام‌ برداشتند. این‌ موضوع‌ هم‌زمان‌ شد با رشد نسبی‌ نوشته‌های‌ اقتصاددانان‌ عرب‌ در باره مفاهیم‌ و شیوه‌های‌ برنامه‌ریزی‌ توسعه‌. اگر چه‌ این‌ نوشته‌ها، تبلور كاملی‌ از ادبیات‌ اقتصادی‌ معاصر در باره برنامه‌ریزی‌ توسعه‌ بود، اما از درون‌ مشكلات‌ و واقعیتهای‌ جهان‌ عرب‌ برنخاسته‌ بود و بدون‌ در نظر گرفتن‌ پیچیدگیهای‌ ساختاری‌ این‌ كشورها، راهكار مناسبی‌ نیز عرضه‌ نمی‌كرد (همان‌، ص‌ ٦٧، ٧٠ـ٧٢). به‌ تعبیر دیگر، اندیشه اقتصادی‌ عرب‌، در توسعه‌ و برنامه‌ریزی‌ نیز اندیشه‌ای‌ پیرو و ملهَم‌ از غرب‌ بود و جز برخی‌ نمونه‌ها كمتر توانست‌ به‌ ارائه الگویی‌ بومی‌ دست‌ یابد. بنابراین‌، می‌توان‌ گفت‌ به‌رغم‌ نیاز ضروری‌ كشورهای‌ عربی‌، «مكتب‌ عربی‌» در مقایسه‌ با مكاتب‌ دیگری‌ همچون‌ مكتب‌ ساختارگرایی‌ و مكتب‌ هندی‌ در توسعه‌، هنوز به‌ طور جدّی‌ نتوانسته‌ است‌ فهمی‌ بومی‌ از علل‌ عقب‌ ماندگی‌ و تحلیل‌ جدیدی‌ در حوزه برنامه‌ریزی‌ توسعه اقتصادی‌ ارائه‌ كند (همان‌، ص‌ ١٧٧ـ ١٧٨).

به‌ گفته عبدالعال‌ صَكْبان‌، اقتصاددان‌ عرب‌، اندیشه توسعه اقتصادی‌ عرب‌ تا امروز از سه‌ مرحله‌ گذشته‌ است‌: ١) دوره طرفداران‌ تجارت‌ آزاد كه‌ معتقد بودند توسعه‌ و تكامل‌ از طریق‌ آزادی‌ تجارت‌ حاصل‌ می‌شود، ٢) دوره صنعت‌گرایان‌ كه‌ راه‌ توسعه‌ را صنعتی‌ شدن‌ می‌دانستند، ٣) دوره سرمایه‌ محوران‌، كه‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در طرحهای‌ مشترك‌ گرایش‌ دارند و اكنون‌ نیز نقش‌ اصلی‌ برعهده آنهاست‌ ( رجوع كنيد به دلیله‌، ص‌ ٢٩). اما جهان‌ عرب‌ در زمینه توسعه‌ و بویژه‌ توسعه اقتصادی‌ از دیدگاهی‌ دیگر دارای‌ گروهبندی‌ دوگانه‌ای‌ است‌. این‌ دو گروه‌ شامل‌ طرفداران‌ توسعه كشورْمحور (قطری‌) و طرفداران‌ توسعه قومی‌ است‌. طرفداران‌ توسعه كشورمحور ــ كه‌ در دهه ١٣٤٠ ش‌/١٩٦٠ توانمند بودند ــ بر آن‌اند كه‌ توسعه اقتصادی‌ بر اساس‌ وحدت‌ اقتصادی‌ جهان‌ عرب‌ امكان‌پذیر نبوده‌ و روندی‌ درونی‌ داشته‌ است‌ (همان‌، ص‌ ٢٨ـ٢٩؛ عبدالمنعم‌ سیدعلی‌، ص‌ ٤٣). در برابر، به‌ باور طرفداران‌ توسعه قومی‌، كه‌ اكنون‌ نیز در اكثریت‌اند، تجربه‌های‌ مبتنی‌ بر وحدت‌، موفقتر از تجربه‌های‌ واگرایانه‌ عمل‌ كرده‌ و وحدت‌ عرب‌، تأثیر بسیاری‌ بر تلاشهای‌ توسعه‌ و به‌ طور عام‌ بر خیزش‌ و پیشرفت‌ اجتماعی‌ داشته‌ و هرگونه‌ برنامه‌ای‌ در مورد تجربه كشورمحور شكست‌ خورده‌ و نامعقول‌ است‌ (دلیله‌، ص‌ ٣٠ـ٣٧؛ نیز رجوع كنيد به عبدالعزیز، ص‌ ٨٩ ـ٩٩).

در سوی‌ دیگر، اسلام‌گرایان‌ قرار دارند كه‌ توسعه غربی‌ را به‌ دلایل‌ مختلف‌ رد می‌كنند و خواهان‌ توسعه‌ای‌ مبتنی‌ بر معیارهای‌ اسلامی‌اند. به‌ باور آنان‌ شیوه غربی‌ توسعه‌ نه‌ جامعیت‌ دارد و نه‌ مطابق‌ با معیارهای‌ اسلامی‌ است‌، در حالی‌ كه‌ باید با توجه‌ به‌ اصول‌ جهانشمول‌ اسلام‌، چارچوبی‌ برای‌ توسعه‌، از جمله‌ توسعه اقتصادی‌، برگزید. آنها توسعه‌ و نظریه‌های‌ موجود در این‌ مقوله‌ را برآیندی‌ از شرایط‌ غرب‌ دانسته‌ و با طرح‌ مفاهیم‌ اسلامی‌، نظیر استخلاف‌ و برشمردن‌ شرایط‌ آن‌، برای‌ توسعه‌ راهكارهایی‌ ارائه‌ كرده‌اند ( رجوع كنيد به عارف‌، ص‌ ٤١٥ـ٤٢٣؛ نین‌هاوس‌ ، ص‌ ٥٦ ـ٥٩). از دیدگاه‌ آنان‌ توسعه‌ به‌ مفهوم‌ غربی‌ آن‌، سرگردانی‌ و غفلت‌ از سایر نیازهای‌ انسان‌ است‌ و به‌ نوعی‌، خطی‌ نگری‌ را پیش‌ فرض‌ خود قرار داده‌ است‌، ولی‌ این‌ پیش‌ فرضها كاستیهایی‌ دارد كه‌ باید در پرتو دیدگاه‌ اسلامی‌ و با توجه‌ به‌ نگرش‌ قرآن‌ به‌ حركت‌ جوامع‌، تكمیل‌ شود ( رجوع كنيد به عارف‌، ص‌ ١٨٩ـ٢٢٦). برخی‌ دیگر، هدف‌ از توسعه اقتصادی‌ را در اسلام‌، بالا بردن‌ رفاه‌ انسان‌ تا حد ممكن‌ و تحقق‌ آزادی‌ و توزیع‌ عادلانه‌ می‌دانند. اسلام‌گرایان‌، با رد زیاده‌روی‌ در رفاه‌طلبی‌ و گرایش‌ به‌ تجملات‌، خواهان‌ تأكید بر نیازها و مقتضیات‌ اساسی‌ انسان‌ و شكوفایی‌ منابع‌ انسانی‌ و طبیعی‌ جوامع‌اسلامی‌ برای‌ تحقق‌ استقلال‌ و گسترش‌ اسلام‌گرایی‌ هستند كه‌ خداوند بر دوش‌ مسلمانان‌ به‌ عنوان‌ بهترین‌ امت‌ نهاده‌ است‌ ( رجوع كنيد به عارف‌، ص‌ ٢٩١؛
نیز رجوع كنيد به چابرا، ص‌ ٤٥ـ ٥٥، و جاهای‌ دیگر؛
امتیازالدین‌ احمد، ص‌ ٦٨ـ٧١).

تا پیش‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌، كشورهای‌ استعماری‌ غرب‌ برغالب‌ كشورهای‌ عربی‌ حاكم‌ بودند و جهان‌ عرب‌، از نظر وضع‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ روند واپس‌گرایانه‌ای‌ داشت‌، زیرا سمتگیری‌ و روش‌ استعمارگران‌ در این‌ كشورها، عقب‌ نگه‌داشتن‌ آنها از روند رشد و توسعه‌ بود (فایندلی‌ ، ص‌ ٤٥؛
حمصی‌، ص‌ ١٩). برنامه‌های‌ توسعه‌ در این‌ كشورها از اوایل‌ دهه ١٣٤٠ ش‌/١٩٦٠ یا اندكی‌ پیش‌ از آن‌ شروع‌ شد كه‌ هنوز ادامه‌ دارد. تا ١٣٥٩ ش‌/١٩٨٠ هجده‌ كشور از مجموع‌ ٢٢ كشور عربی‌ عضو اتحادیه‌ عرب‌، از برنامه‌های‌ توسعه‌ استفاده‌ می‌كردند، البته‌ بیشتر برنامه‌های‌ توسعه‌ در كشورهای‌ عربی‌، برنامه‌هایی‌ كوتاه‌ مدت‌ بوده‌ است‌ كه‌ خود، یكی‌ از موانع‌ مهم‌ در توسعه كشورهای‌ عربی‌ به‌ شمار می‌آید (حمصی‌، ص‌ ١٢٣).

مهمترین‌ مكتب‌ فكری‌ در زمینه توسعه‌ در طی‌ دهه‌های‌١٣٣٠ و ١٣٤٠ ش‌/١٩٥٠ و ١٩٦٠، «مكتب‌ برهان‌الدجانی‌» بود. دجانی‌ معتقد به‌ وحدت‌ بازار ملی‌ عرب‌، در چارچوب‌ تجارت‌ آزاد و لیبرالیسم‌ اقتصادی‌، بود (عبدالفضیل‌، ١٩٨٥، ص‌ ١١٧)، اما بسیاری‌ از كشورهای‌ عرب‌، بویژه‌ مصر و سوریه و عراق‌ در دهه ١٣٣٠ و ١٣٤٠ ش‌، لیبی‌ در اواخر دهه ١٣٤٠ ش‌ و الجزایر در دهه ١٣٤٠ تا اواخر ١٣٦٠ ش‌، راه‌ توسعه سوسیالیستی‌ را در پیش‌ گرفتند. مصر در دهه ١٣٣٠ ش‌، تحت‌ تأثیر افكار جمال‌ عبدالناصر، به‌ ملی‌كردن‌ صنایع‌ و اصلاحات‌ ارضی‌ و تقسیم‌ زمینهای‌ كشاورزی‌ در میان‌ كشاورزان‌ پرداخت‌ (همو، ١٩٨٠، ص‌ ١١ـ١٣، ٦٥ـ ٨٥؛
صفی‌اللّه‌، ص‌ ١٧٤ـ١٨١؛
نیز رجوع كنيد به اُوئن‌ و پاموك‌ ، ص‌ ١٠٠، ١٢٧ـ١٣٤).

به‌رغم‌ تلاشهای‌ وحدت‌گرایانه جمال‌ عبدالناصر، برخی‌ از كشورهای‌ عربی‌ برای‌ تحقق‌ توسعه اقتصادی كشورمحور تلاش‌ كردند، كه‌ در دهه ١٣٤٠ ش‌/١٩٦٠ به‌ اوج‌ خود رسید و در دهه بعد نیز تداوم‌ یافت‌ و حتی‌ مصر نیز از آن‌ الگو تبعیت‌ كرد. این‌ روند به‌ دلایلی‌ شكست‌ خورد كه‌ از آن‌ جمله‌ است‌: محدودیت‌ بازار و منابع‌ طبیعی‌، پیروی‌ از راهبردهای‌ نادرست‌، بی‌توجهی‌ به‌ توسعه كشاورزی‌ و اقتصاد مصرف‌گرا (عبدالفضیل‌، ١٩٨٥، ص‌ ١١٤، ١١٨). این‌ ناكامی‌، انگیزه‌ برای‌ توسعه مستقل‌ و معطوف‌ به‌ وحدت‌ عرب‌ را، كه‌ پیش‌ از این‌ آغاز شده‌ بود، تقویت‌ كرد. پیش‌ از این‌ نیز شماری‌ از صاحب‌نظران‌ (از جمله‌ میشل‌ عَفلق‌ * ، ساطع‌ حُصْری‌ * و علی‌ ناصرالدین‌) طرح‌ وحدت‌ قومیت‌ عرب‌ را تدوین‌ كرده‌ بودند. این‌ آرا بیشتر سیاسی‌ و فرهنگی‌ بودند، ولی‌ جنبه‌های‌ اقتصادی‌ نیز در آنها كاملاً آشكار بود ( رجوع كنيد به تحلیل‌ مضمون‌الفكر القومی‌ العربی‌ ، ص‌ ١١٩ـ١٣٣).

دولتهای‌ عرب‌ ــ كه‌ پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌، به‌ توسعه اقتصادی‌ توجه‌ كردند ــ تجزیه‌ را مانعی‌ بزرگ‌ در راه‌ رسیدن‌ به‌ توسعه اقتصادی‌ جهان‌ عرب‌ می‌دانستند. پس‌ از تشكیل‌ اتحادیه عرب‌ در ١٣٢٤ ش‌/١٩٤٥، جنبه‌های‌ اقتصادی‌ توسعه‌ در آن‌ مطرح‌ شد (حمصی‌، ص‌ ٢٦). بدین‌ ترتیب‌، فعالیتهای‌ جدّی‌ جهان‌ عرب‌ در زمینه توسعه اقتصادی‌، حتی‌ پیش‌ از تلاشهای‌ همگرایانه اقتصادی‌ كشورهای‌ اروپایی‌ بر اساس‌ موافقتنامه رم‌، آغاز شده‌ بود. در ١٣٣٢ ش‌/١٩٥٣، توافقنامه تسهیل‌ تبادل‌ تجاری‌ میان‌ كشورهای‌ عرب‌ امضا شد. در دهه ١٣٣٠ ش‌/ ١٩٥٠ نیز توافقنامه وحدت‌ اقتصادی‌ عرب‌ امضا گردید. در ١٣٤٣ ش‌/١٩٦٤ شورای‌ وحدت‌ اقتصادی‌ عرب‌ تشكیل‌ شد و سیزده‌ كشور عرب‌ به‌ عضویت‌ آن‌ در آمدند. همچنین‌ در ١٣٥٩ ش‌/١٩٨٠ نشست‌ سران‌ عرب‌ در عمان‌، منشور فعالیت‌ اقتصادی‌ مشترك‌ عربی‌ را منتشر ساخت‌ و در ١٣٦٠ ش‌/ ١٩٨١ شورای‌ همكاری‌ خلیج‌فارس‌ تشكیل‌ شد. در ١٣٦٨ ش‌/ ١٩٨٩ اتحادیه مغرب‌ عربی‌ شكل‌ گرفت‌. در ١٣٧٥ ش‌/ ١٩٩٦ نیز كنفرانس‌ سران‌ عرب‌ در قاهره‌، برنامه‌ای‌ برای‌ ایجاد منطقه آزاد بزرگ‌ عرب‌ تهیه‌ كرد (نین‌هاوس‌، ص‌ ٣٨ـ ٤٥، ٩٣ـ ٩٨؛
نیز رجوع كنيد به كنعان‌، ص‌ ٩ـ١٠).

به‌ طور كلی‌ می‌توان‌ تلاشهای‌ كشورهای‌ عربی‌ را برای‌ همگرایی‌ اقتصادی‌ و همكاری‌ در امرتوسعه‌، به ‌دو مرحله‌ تقسیم‌ كرد: مرحله اول‌ با همكاری‌ اقتصادی‌ عرب‌ از ١٣٢٩ ش‌/١٩٥٠ و امضای‌قرارداد دفاع‌ مشترك‌ و همكاری‌ اقتصادی‌ آغاز گردید و موجب‌ امضای‌ موافقتنامه‌های‌ بسیاری‌ شد، با این‌ وصف‌، دستاوردهای‌ اندكی‌ داشت‌. مرحله دوم‌ (تلاش‌ برای‌ «وحدت‌ اقتصادی‌ عرب‌») از اواسط‌ دهه ١٣٣٠ ش‌/١٩٥٠ و با قطعنامه ١٣٣٥ ش‌/١٩٥٦ كمیته سیاسی‌ اتحادیه عرب‌ آغاز شد و در آن‌ با تأكید بر وحدت‌ اقتصادی‌ عرب‌، گسست‌ اقتصادی‌ كشورهای‌ عربی‌ از یكدیگر یكی‌ از موانع‌ اصلی‌ توسعه اقتصادی‌ كشورهای‌ عربی‌ دانسته‌ شد. در این‌ مرحله‌، چند نهاد از جمله‌ شورای‌ وحدت‌ اقتصادی‌ عرب‌ (تأسیس‌: ١٣٤٣ ش‌/ ١٩٦٤) و بازار مشترك‌ عربی‌ (تأسیس‌: ١٣٤٤ ش‌/ ١٩٦٥) تشكیل‌ شد ولی‌ چندان‌ مقبول‌ نیفتاد؛
مثلاً تا ١٣٥٦ ش‌/ ١٩٧٧ فقط‌ هفت‌ كشور به‌ بازار مشترك‌ عربی‌ و سیزده‌ كشور به‌ موافقتنامه وحدت‌ اقتصادی‌ عرب‌ پیوستند (حمصی‌، ص‌ ٢٦ـ٣٥).

در ارزیابی‌ تلاشهایی‌ كه‌ برای‌ وحدت‌ اقتصادی‌ جهان‌ عرب‌ صورت‌ گرفته‌، بسیاری‌ از اقتصاددانان‌ و اندیشمندان‌ وحدت‌ عرب‌ معتقدند كه‌ این‌ تلاشها كاملاً به‌ شكست‌ انجامیده‌ است‌. آنان‌ در ریشه‌یابی‌ این‌ ناكامی‌ دو گروه‌ شده‌اند: گروه‌ اول‌ علت‌ این‌ ناكامی‌ را درك‌ نكردن‌ پیچیدگی‌ اقتصادی‌ عرب‌ و گرایش‌ غیرواقع‌بینانه اندیشمندان‌ وحدت‌گرا دانسته‌اند. گروه‌ دوم‌ دلیل‌ شكست‌ تلاشهای‌ وحدت‌گرایانه عرب‌ را در زمینه توسعه اقتصادی‌، مقاومت‌ گروهها و طبقات‌ ذینفع‌ و توطئه امپریالیسم‌ می‌دانند. دلیل‌ گروه‌ اول‌ واقعیتر به‌ نظر می‌رسد. گروه‌ دوم‌، تلاشهای‌ دهه ١٣٣٠ و ١٣٤٠ ش‌/١٩٥٠ و ١٩٦٠ را صرفاً دنباله‌روی‌ تجربه‌های‌ دیگران‌ (و بویژه‌ تجربه بازار مشترك‌ اروپا) می‌دانند، و به‌ پیچیدگیهای‌ خاص‌ جهان‌ عرب‌ توجهی‌ ندارند (عبدالفضیل‌، ١٩٨٥، ص‌ ١١٨ـ١١٩).

گفتنی‌ است‌ كه‌ ناكامی‌ مورد بحث‌، به‌معنای‌ فقدان‌ همگرایی‌ اقتصادی‌ و سرمایه‌گذاریهای‌ مشترك‌ نیست‌، زیرا در این‌ زمینه‌ اقداماتی‌ صورت‌ گرفته‌ است‌، از جمله‌ تأسیس‌ صندوق‌ توسعه اقتصادی‌ و اجتماعی‌ عربی‌ و شروع‌ فعالیت‌ آن‌ در ١٣٥٣ ش‌/١٩٧٤، كه‌ هدف‌ از ایجاد آن‌ حمایت‌ از روند توسعه اقتصادی‌ و اجتماعی‌ كشورهای‌ عربی‌ و انجام‌ دادن‌ طرحهای‌ مشترك‌ به‌منظور همگرایی‌ اقتصادی‌ بیشتر بوده‌ است‌ ( رجوع كنيد به مسعود، ص‌ ١١١ و پانویس‌ ٤). با وجود این‌، روند توسعه اقتصادی‌ در عصر طلایی برنامه‌ریزیهای‌ توسعه‌ (یعنی‌ تا پایان‌ دهه ١٣٥٠ ش‌/ ١٩٧٤) موفقیت‌ چندانی‌ در پی‌ نداشت‌ و در ١٣٥٦ ش‌/ ١٩٧٧ جمعیت‌ كشورهای‌ عربی‌، حدود ١٥٠ میلیون‌ تن‌، یعنی‌ در حدود ٢٣% مجموع‌ ساكنان‌ كشورهای‌ صنعتی‌، بود، در حالی‌كه‌ تولید ناخالص‌ ملی‌ این‌ كشورها، با احتساب‌ نفت‌، برابر با ٤% تولید ناخالص‌ ملی‌ كشورهای‌ صنعتی‌ محسوب‌ می‌شد. به‌ عبارت‌ دیگر، میزان‌ تولید ناخالص‌ ملی‌ مجموع‌ كشورهای‌ عرب‌، با تولید ناخالص‌ ملی‌ ایتالیا كه‌ یكی‌ از كشورهای‌ صنعتی‌ است‌، برابر بود (حمصی‌، ص‌ ٤٩).

از دیگر سو، توسعه اقتصادی‌ در كشورهای‌ عربی‌ دولت‌گرا بوده‌ و بخش‌ خصوصی‌ در فرآیند توسعه‌ سهمی‌ نداشته‌ است‌. گسترش‌ مداخله دولت‌ در فعالیتهای‌ اقتصادی‌، از همان‌ آغاز روند توسعه‌ در كشورهای‌ سوسیالیستی‌، از جمله‌ مصر، به‌ چشم‌ می‌خورد و مصر در برنامه‌های‌ توسعه خویش‌، توسعه بخش‌ دولتی‌ و دولتی‌سازی‌ صنایع‌ را در نظر داشت‌ (عبدالفضیل‌، ١٩٨٠، ص‌ ٦٥ـ٨٠، ١٠٩ـ ١٢٥). این‌ مداخله‌، علاوه‌ بر كشورهای‌ سوسیالیستی‌ عرب‌، در گروه‌ دیگری‌ از كشورهای‌ عرب‌، یعنی‌ كشورهای‌ نفت‌خیز، نیز وجود داشته‌ است‌ (عبداللّه‌، ص‌ ١٢٣). ناتوانی‌ بخش‌ خصوصی‌

در اقتصاد این‌ كشورها ناشی‌ از پیروی‌ این‌ بخش‌ از دولت‌ و تكیه‌ بر آن‌ است‌ كه‌ خود ناشی‌ از ساختار قدرت‌ سیاسی‌ و سیاستهای‌ اقتصادی‌ دولت‌ در این‌ كشورهاست‌. بخشی‌ از قدرت‌ دولت‌ نیز ناشی‌ از مالكیت‌ درآمدهای‌ نفتی‌ است‌ (كواری‌، ١٤٠١، ص‌ ٤٥ـ٤٦).

به‌رغم‌ تأكید قومیت‌گرایان‌ و چالش‌ آنان‌ با طرفداران‌ توسعه كشورْمحور بر سر وحدت‌ و همگونی‌ كشورهای‌ عرب‌ ــ كه‌ یكی‌ از صفات‌ همیشه‌ موجود در نظام‌ منطقه‌ای‌ و روابط‌ سیاسی‌ سرزمینهای‌ عرب‌ بوده‌ است‌ (عبدالمنعم‌ السیدعلی‌، ص‌ ٤٣) ــ تأثیر نفت‌ بر وضع‌ اقتصادی‌ این‌ كشورها سبب‌ ناهمگونی‌ آنها شده‌ كه‌ خود مانع‌ جدیدی‌ در برابر وحدت‌ عربی‌ ایجاد كرده‌ است‌. بالاترین‌ درآمد سرانه كشورهای‌ نفت‌خیز عرب‌ (١٥٠ ، ٢٩ دلار در قطر) تا بیش‌ از بیست‌ برابر درآمد سرانه پایینترین‌ كشورهای‌ عرب‌ است‌ (الجزایر، ١٥٥٠ دلار؛
عبد، ص‌ ٢٦٤). این‌ موضوع‌ تقسیم‌بندی‌ كشورهای‌ عرب‌ را به‌ كشورهای‌ نفت‌خیز و كشورهای‌ بدون‌ نفت‌ ضروری‌ می‌نماید. تاریخ‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ كشورهای‌ عرب‌ تولیدكننده نفت‌ و همچنین‌ روند توسعه آن‌ كشورها، پیوند جدّی‌ با نفت‌ دارد. این‌ پیوند، هم‌زمان‌ با كشف‌ نفت‌ در ١٣٠٦ ش‌/١٩٢٧ در عراق‌ آغاز شد و بسرعت‌ كشورهایی‌ مانند كویت‌ و عربستان‌ و قطر و امارات‌ و لیبی‌ و الجزایر را دربرگرفت‌. میانگین‌ صادرات‌ نفت‌ در این‌ كشورها از ٠٠٠ ، ١٧٦ بشكه‌ در روز طی‌ سالهای‌ ١٣٢٤ تا ١٣٢٨ ش‌/ ١٩٤٥ تا ١٩٤٩، به‌ ٥ر٩ میلیون‌ بشكه‌ در سالهای‌ ١٣٤٤ تا ١٣٤٨ ش‌/ ١٩٦٥ـ١٩٦٩ و ١٩ میلیون‌ بشكه‌ در ١٣٥٥ ش‌/١٩٧٦ رسید (عبدالفضیل‌، ١٣٩٩، ص‌ ٧٧). صادرات‌ نفت‌ در كشورهای‌ تولیدكننده شبه‌جزیره عربستان‌ از ٧ر٢ میلیارد دلار در ١٣٤٩ش‌/١٩٧٠ به‌ ١٥٠ میلیارد دلار در ١٣٥٩ش‌/ ١٩٨٠ رسید. این‌ میزان‌ در ١٣٧٩ ش‌/٢٠٠٠ به‌ حدود ١٦٧ میلیارد دلار افزایش‌ یافت‌ (كواری‌، ١٤٠١، ص‌ ٢٩؛
كسروان‌، ص‌ ١٩٨). این‌ افزایش‌ غیرقابل‌ تصور، سبب‌ ایجاد نوعی‌ اقتصاد رانتی‌ و نهفته‌ ماندن‌ كسری‌ سوددهی‌ بخشهای‌ اقتصادی‌ در برابر هزینه‌های‌ آن‌، و به‌ طور كلی‌ ضعفهای‌ اقتصادی‌، شد. تا ١٣٥٦ ش‌/ ١٩٧٧ بخشهای‌ مختلف‌ غیرنفتی‌ اقتصاد كشورهای‌ عرب‌ (از جمله‌ كشاورزی‌، صیادی‌، صنعت‌ و معدن‌، و صنایع‌ تبدیلی‌ از جمله‌ صنایع‌ پتروشیمی‌) ٦% تولید ناخالص‌ ملی‌ كشورهای‌ عرب‌ را تشكیل‌ می‌داد و ٧٠% از تولید ناخالص‌ ملی‌ این‌ كشورها، به‌ بخش‌ نفت‌ تعلق‌ داشت‌ (كواری‌، ١٤٠١، ص‌ ٢٨ـ٢٩).

صادرات‌ دولتهای‌ نفت‌خیز از نفت‌ و سایر موارد در ١٣٥٤ ش‌/ ١٩٧٥، حدود ١٢٥ میلیارد دلار و واردات‌ كالا و خدمات‌ حدود ٦٠ میلیارددلار بود كه‌ در حدود ٦٥ میلیارد دلار، تراز بازرگانی‌ مثبت‌ به‌ سود این‌ كشورها را نشان‌ می‌داد، اما در ١٣٥٩ ش‌/١٩٨٠ صادرات‌ این‌ دولتها ١٨٥ میلیارد دلار و واردات‌ آنها حدود ٢٢٥ میلیارد دلار بود كه‌ حاكی‌ از كسری‌ ترازی‌ معادل‌ ٤٠ میلیارد دلار در این‌ سال‌ بود (هیكل‌، ص‌٥٠). بدین‌ترتیب‌، این‌ كشورها برای‌ جبران‌ این‌ كسری‌ مجبور به‌ گرفتن‌ وامهای‌ خارجی‌ شدند. مجموع‌ این‌ وامها برای‌ دولتهای‌ شش‌گانه عضو شورای‌ همكاری‌ خلیج‌فارس‌، در ١٣٧٦ش‌/١٩٩٧ حدود صد میلیارد دلار بوده‌ است‌ (كواری‌، ٢٠٠١، ص‌ ١٤٩). در ١٣٨٠ ش‌/ ١٩٩٩، سرانه صادرات‌ در كشورهای‌ نفت‌خیز، با احتساب‌ نفت‌ در حدود ٧٢٠ دلار و بدون‌احتساب‌ نفت‌ ٢٢٠ دلار است‌. این‌ رقم‌ حتی‌ در مقایسه‌ با میانگین‌ سهم‌ فرد از صادرات‌ در كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ (٣٠٠ دلار) كمتر می‌نمایاند (عبد، همانجا). متوسط‌ درآمد سرانه فرد در این‌ كشورها، در ١٣٦١ ش‌/ ١٩٨٢ حدود ٥٠٠ ، ١٠ دلار بوده‌، ولی‌ این‌ رقم‌ در١٣٧١ش‌/ ١٩٩٢ به‌ ٨١٠٠ دلار تنزل‌ یافته‌ است‌ و در ١٣٧٧ش‌/ ١٩٩٨ به‌ حدود ٠٠٠ ، ٦ دلار رسیده‌ است‌ كه‌ كاهش‌ بیش‌ از چهل‌ درصدی‌ در طی‌ پانزده‌ سال‌ را نشان‌ می‌دهد (كواری‌، ٢٠٠١، ص‌١٥٠). از سوی‌ دیگر، در اغلب‌ این‌ كشورها، كاهش‌ صادرات‌ و افزایش‌ واردات‌ وجود دارد. مثلاً، در دهه‌های‌ ١٣٤٠ و ١٣٥٠ ش‌/ ١٩٦٠ و ١٩٧٠، صادرات‌ عربستان‌ ٥ر٩% و در دو دهه بعد حدود ٨% بود ولی‌ واردات‌ این‌ كشور در دو دهه اول‌ (١٣٤٠ و ١٣٥٠ ش‌) حدود ١ر١١% بود كه‌ در دو دهه بعد، به‌ بیش‌ از ٥ر٣٨% رسید (یموت‌، ص‌ ٤٧). سهم‌ منطقه‌ از تولید ناخالص‌ ملی‌ در جهان‌ در ١٣٥٩ ش‌/١٩٨٠ حدود ٣ر٣% بود كه‌ این‌ رقم‌ در ١٣٧٨ ش‌/١٩٩٩ به‌ ٥ر١% تنزل‌ یافت‌. حجم‌ صادرات‌ آنها از كل‌ صادرات‌ جهانی‌ نیز از ١٠% در ١٣٥٩ ش‌/ ١٩٨٠ به‌ ٨ر٢% در ١٣٧٨ ش‌/١٩٩٩ رسید (عبد، همانجا).

این‌ نكته‌ را نباید از نظر دور داشت‌ كه‌ نفت‌، اگرچه‌ سبب‌ متكی‌ شدن‌ همه‌جانبه این‌ كشورها به‌ نفت‌ و تك‌محصولی‌ شدن‌ آنها شد، فوایدی‌ نیز برای‌ پیشبرد روند توسعه‌ و انجام‌ دادن‌ برخی‌ سرمایه‌گذاریها در كشورهای‌ عرب‌ داشته‌ است‌ كه‌ عبارت‌اند از: افزایش‌ انتقال‌ سرمایه‌های‌ مالی‌ از كشورهای‌ نفت‌خیز به‌ كشورهای‌ غیرنفت‌خیز، از طریق‌ كمكهای‌ رسمی‌ یا فردی‌؛
افزایش‌ مهاجرت‌ كارگران‌ از كشورهای‌ غیرنفتی‌ به‌ كشورهای‌ نفت‌خیز و افزایش‌ حجم‌ تجارت‌ كالا بین‌ این‌ كشورها؛
افزایش‌ سرمایه‌گذاری‌ در طرحهای‌ مشترك‌ (عام‌ و خاص‌)، به‌صورت‌ دو جانبه‌ و چندجانبه‌، كه‌ این‌ مبلغ‌ در ١٣٥٣ـ ١٣٦٣ ش‌/ ١٩٧٤ـ١٩٨٤، حدود ٣٥ میلیارد دلار برآورد شده‌ است‌ (عتیقه‌، ص‌ ١٢٩ـ١٣٢). همچنین‌ در این‌ سالها، در حدود ٧٨٥ طرح‌ مشترك‌ با مبلغی‌ حدود ٣٢ میلیارد دلار در بخشهای‌ مختلف‌ اقتصادی‌ سرمایه‌گذاری‌ شده‌ است‌. صندوق‌ عربی‌ توسعه اقتصادی‌ و اجتماعی‌ از ١٣٥٣ تا ١٣٧٧ ش‌/ ١٩٧٤ تا ١٩٩٨، ٣٧٣ وام‌ به‌ ارزش‌ ٠٢٨ ، ٣ میلیون‌ دینار كویتی‌ پرداخت‌ كرده‌ و بدین‌ترتیب‌ ٢٦% از هزینه ‌های‌ این‌ طرحها را تأمین‌ نموده‌ است‌. بعلاوه‌، این‌ صندوق‌ كمكهای‌ بلاعوضی‌ به‌ مبلغ‌ ٦٥ میلیون‌ دینار كویت‌، به‌ كشورهای‌ عرب‌ كرده‌ است‌ (مسعود، ص‌ ١١٨ـ١١٩؛
نیز رجوع كنيد به چودری‌ ، ص‌ ٢٩٥ـ٣١٥؛
قابل‌، ص‌ ١٨٧ـ ١٩٣).

در جریان‌ توسعه اقتصادی‌ جهان‌ عرب‌، توسعه بخش‌ كشاورزی‌ نیز بعد از صنعت‌ نفت‌ جایگاه‌ خاصی‌ دارد. این‌ امر، بویژه‌ در كشورهای‌ غیرنفتی‌ حائز اهمیت‌ است‌. تا قبل‌ از دهه ١٣٤٠ ش‌/ ١٩٦٠، محصولات‌ كشاورزی‌ علاوه‌ بر تأمین‌ مایحتاج‌ داخلی‌، از نظر صادرات‌ نیز سهم‌ عمده‌ای‌ را به‌ خود اختصاص‌ می‌داد، اما با رشد جمعیت‌، بویژه‌ از ١٣٣٠ ش‌/ ١٩٥٠، در كشورهایی‌ مانند مصر، اردن‌، لبنان‌، لیبی‌، عربستان‌ سعودی‌ و یمن‌ و افزایش‌ سطح‌ تقاضای‌ داخلی‌ بویژه‌ در اواخر دهه ١٣٥٠ ش‌/ ١٩٧٠، صادرات‌ روندی‌ معكوس‌ داشته‌ است‌ و این‌ كشورها (جز عراق‌) برای‌ تأمین‌ مایحتاج‌ داخلی‌ خود، محصولات‌ غذایی‌ وارد كرده‌اند. به‌ طور كلی‌، برخی‌ از موانع‌ اصلی‌ توسعه اقتصادی‌ در بخش‌ كشاورزی‌ در بین‌ این‌ كشورها عبارت‌ بوده‌ است‌ از: ناكافی‌ بودن‌ نزولات‌ جوّی‌، گرمای‌ شدید و بحران‌ آب‌ (بویژه‌ در منطقه خاورمیانه عربی‌)، تبعیت‌ از الگوهای‌ سنّتی‌ در بهره‌برداری‌ از زمین‌، اهتمام‌ نداشتن‌ دولت‌ در امر سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ كشاورزی‌، ناكار آمد بودن‌ اصلاحات‌ ارضی‌ و در پی‌ آن‌ مهاجرت‌ گسترده روستاییان‌ به‌ شهرها ( رجوع كنيد به فایندلی‌، ص‌ ٩٣ـ٩٤؛
بومونت‌ ودیگران‌، ص‌ ٢٨٥ـ ٢٩٠؛
نیز رجوع كنيد به عیسوی‌، ص‌ ١٤٧ـ١٨٤).

تأثیر عوامل‌ سیاسی‌ در توسعه اقتصادی‌، از جمله‌ اختلافات‌ و جنگهای‌ قومی‌ ـ قبیله‌ای‌ و منازعات‌ منطقه‌ای‌ بویژه‌ تشكیل‌ حكومت‌ اسرائیل‌ كه‌ به‌ منازعه دائمی‌ جهان‌ اسلام‌، و بیش‌ از همه‌ كشورهای‌ عربی‌ با این‌ حكومت‌ انجامیده‌ است‌، نیز از موانع‌ توسعه‌ یافتگی‌ جهان‌ عرب‌ به‌ شمار می‌آید. این‌ درگیریها مستلزم‌ آن‌ بوده‌ است‌ كه‌ دولتها نیروهای‌ دفاعی‌ عظیمی‌ را به‌ كار گیرند. خلا امنیت‌ نیز كه‌ روند سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ را كاهش‌ داده‌، خسارات‌ زیادی‌ به‌ منابع‌ انسانی‌ و طبیعی‌ وارد كرده‌ است‌. در دهه ١٣٥٠ ش‌/١٩٧٠ بویژه‌ كشورهای‌ عرب‌ خلیج‌فارس‌، بخش‌ عظیمی‌ از تولید ناخالص‌ ملی‌ خود را برای‌ تقویت‌ بنیه نظامی‌ و جبران‌ خلا امنیت‌ در منطقه‌ هزینه‌ كرده‌اند ( رجوع كنيد به بومونت‌ و دیگران‌، ص‌ ٢٩٨؛
فایندلی‌، ص‌ ٦٥ـ٧٠).

منابع‌:
(١) پیتر بومونت‌، جرالد بلیك‌، و مالكوم‌ واگ‌استاف‌، خاورمیانه‌ ، ترجمه محسن‌ مدیر شانه‌چی‌، محمود رمضان‌زاده‌، و علی‌ آخشینی‌، مشهد ١٣٦٩ ش‌؛
(٢) تحلیل‌ مضمون‌ الفكر القومی‌ العربی‌: دراسه استطلاعیه ، للسیدیسین‌ والاخرون‌، بیروت‌: مركز دراسات‌ الوحدهالعربیه، ١٩٨٢؛
(٣) محمد عمر چاپرا، نحو نظام‌ نقدی‌ عادل‌: دارسه للنقود و المصارف‌ و السیاسه النقدیه فی‌ ضوء الاسلام‌ ، ترجمه سیدمحمد سكر، هرندن‌، ویرجینیا، ١٤١٣/١٩٩٣؛
(٤) محمود حمصی‌، خطط التنمیه العربیه و اتجاهاتها التكاملیه و التنافریه ، بیروت‌ ١٩٨٦؛
(٥) عارف‌ دلیله‌، «بعض‌ انعكاسات‌ البعد الاقتصادی‌ للوحده العربیه فی‌الفكر الاقتصادی‌ العربی‌ المعاصر»، در دراسات‌ فی‌التنمیه العربیه: الواقع‌ و الا´فاق‌ ، بیروت‌: مركز دراسات‌ الوحده العربیه، ١٩٩٨؛
(٦) نصر محمد عارف‌، نظریات‌ التنمیه السیاسیهالمعاصره ، هرندن‌، ویرجینیا ١٤١٢/١٩٩٢؛
(٧) جورج‌ عبد، «اصلاخ‌ النظام‌ المللی‌ الدولی‌ و المنطقهالعربیه»، در هموم‌ اقتصادیه عربیه: التنمیه، التكامل‌، النفط‌، للعولمه ، تحریر طاهر حمدی‌ كنعان‌، بیروت‌: مركز در اسات‌ الوحده العربیه‌، ٢٠٠١؛
(٨) محمود عبدالفضیل‌، الاقتصاد المصری‌: بین‌ التخطیط‌ المركزی‌ و الانفتاح‌ الاقتصادی‌ ، بیروت‌ ١٩٨٠؛
(٩) همو، الفكر الاقتصادی‌ العربی‌ و قضایا التحرر و التنمیه و الوحده ، بیروت‌ ١٩٨٥؛
(١٠) همو، النفط‌ و المشكلات‌ المعاصره للتنمیه العربیه‌ ، كویت‌ ١٣٩٩/١٩٧٩؛
(١١) ابراهیم‌ سعدالدین‌ عبدالله‌، «دورالدوله فی‌ النشاط‌ الاقتصادی‌ فی‌الوطن‌ العربی‌: قضایا عامه و نظره مستقبلیه»، در دراسات‌ فی‌ التنمیه العربیه ، همان‌؛
(١٢) عبدالمنعم‌ سیدعلی‌، «الدور الاقتصادی‌ لجامعه الدول‌ العربیه: متابعه و تقویم‌»، المستقبل‌العربی‌ ، سال‌ ٢٤، ش‌ ١ (ژانویه‌ ٢٠٠٢)؛
(١٣) علی‌احمد عتیقه‌، «دورالنفط‌ فی‌ دعم‌التعاون‌العربی‌»، در هموم‌ اقتصادیه عربیه ، همان‌؛
(١٤) چارلز عیسوی‌، تاریخ‌ اقتصادی‌ خاورمیانه‌ و آفریقای‌ شمالی‌: ١٩٨٠ـ١٨٠٠ ، ترجمه عبداللّه‌ كوثری‌، تهران‌ ١٣٦٨ ش‌؛
(١٥) محمد صفوت‌ قابل‌، «آثار عوائدالنفط‌ علی‌التنمیه الاقتصادیه العربیه»، مجله دراسات‌ الخلیج‌ و الجزیره العربیه ، ش‌ ٥٥ (ذیقعده‌ ١٤٠٨)؛
(١٦) ربیع‌ كسروان‌، «الملف‌ الاحصائی‌، ٩٧: احصاءات‌ الطاقه فی‌ الوطن‌ العربی‌»، المستقبل‌العربی‌ ، سال‌ ٢٤، ش‌ ٣ (مارس‌ ٢٠٠٢)؛
(١٧) طاهر حمدی‌ كنعان‌، «التعلون‌ الاقتصادی‌ العربی‌: رویه عملیه»، المستقبل‌العربی‌ ، سال‌ ٢٤، ش‌ ٦ (ژوئن‌ ٢٠٠١)؛
(١٨) علی‌ خلیفه‌ كواری‌، دورالمشروعات‌ العامه فی‌ التنمیه الاقتصادیه ، كویت‌ ١٤٠١/١٩٨١؛
(١٩) همو، «مجتمعات‌ علی‌ مفترق‌ طرق‌: تأثیر التغیرات‌ المصاحبه للنفط‌ فی‌ مجتمعات‌ شرق‌ الجزیرهالعربیه»، در هموم‌ اقتصادیه‌ عربیه ، همان‌، ٢٠٠١؛
(٢٠) سمیح‌ مسعود، «العمل‌ الاقتصادی‌ العربی‌ المشترك‌ بین‌الطموح‌ و الواقع‌»، در همان‌ منبع‌؛
(٢١) عبدالعزیز هیكل‌، النفط‌ و نظور البلاد العربیه ، بیروت‌ ١٩٧٦؛
(٢٢) عبدالهادی‌ یموت‌، التعاون‌ الاقتصادی‌ العربی‌ و اهمیه التكامل‌ فی‌ سبیل‌ التنمیه ، بیروت‌ ١٩٨٣؛

(٢٣) Abdul Aziz, "Islamic Corporate finance: a tool for the developnent of Muslim Countries", in Role of Private and Public Sectors in economic development in an Islamic Perspective , ed. Ehsan Ahmed, Herndon, Va. International Institute of Islamic Thought, ١٩٩٦;
(٢٤) Masudul Alam Choudhury, Islam economic Co-operation, London ١٩٨٩;
(٢٥) Allan M. Findlay, The Arab World , London ١٩٩٤;
(٢٦) Imtlaz Vddin Ahmad, "The vole of Public and Private Sectors in economic develpment in an Islamic Perspective", in Role of Private and Public Sectors ;
(٢٧) Volker Nienhaus, Economic Cooperation and integration amomg Islamic Countries: international framework and economic Problems , Djadde ١٤٠٧/١٩٨٧;
(٢٨) Roger Owen and Sevket Pamuk, A history of Middle East economies in the twentieth Century , London ١٩٩٨;
(٢٩) Sheikh M. Safiullah, "New managers in the Egyptian Public Sector during the Nasser era", in Role of Private and Public Sectors , ibid.

/ عبدالقادر سواری‌ /

ج‌) تركیه‌. نخستین‌ راهبر توسعه اقتصادی‌ تركیه‌ در دهه‌های‌ ١٣٠٠ و ١٣١٠ش‌/١٩٢٠ و ١٩٣٠ از اندیشه‌های‌ مصطفی‌ كمال‌ آتاتورك‌ * (كمالیسم‌) گرفته‌ شد و پیروان‌ وی‌، بویژه‌ عصمت‌ اینونو، اجرای‌ آن‌ را پی‌ گرفتند. این‌ راهبرد همچنین‌ متأثر از نظریات‌ ضیاء گوكالپ‌ * بود. وی‌ اقتصاد قوی‌ را شرط‌ لازم‌ برای‌ بقا و دوام‌ تركیه‌ می‌دانست‌ و نظریه تجارت‌ آزاد ریكاردو را رد می‌كرد؛
در مقابل‌ از نظریه‌های‌ فردریش‌ لیست‌ برای‌ توسعه اقتصادی‌ حمایت‌ می‌نمود (محمت‌، ص‌ ٥١). این‌ راهبرد، دولتْ محور و سوسیالیستی‌ بود كه‌ در آن‌ دولت‌ بیشترین‌ حجم‌ سرمایه توسعه كشور را تأمین‌ می‌كرد (همان‌، هیل‌ ، ص‌ ٥٥؛
نیز رجوع كنيد به اون‌ وپاموك‌ ، ص‌١٨ـ٢٠). همچنین‌، در این‌ راهبرد تأسیس‌ بانكها و مؤسسه‌های‌ اعتباری‌ برای‌ تأمین‌ مالی‌ توسعه‌ در اولویت‌ قرار داشت‌ و اولویتی‌ برابر برای‌ توسعه بخشهای‌ كشاورزی‌ و صنعت‌ در نظر گرفته‌ شد (بومونت‌ و دیگران‌، ص‌ ٥٦٣؛
< كتاب‌ سال‌ جهان‌ اروپا ١٩٩٩ >، ج‌ ٢، ص‌ ٣٥٣٨ـ ٣٥٣٩).

در ١٣١٢ ش‌/١٩٣٣ ــ متعاقب‌ ركود جهانی‌ اقتصاد كه‌ از ١٣٠٨ش‌/ ١٩٢٩ آغاز شده‌ بود و نیز كاهش‌ محصولات‌ كشاورزی‌ داخلی‌ ــ اقتصاد تركیه‌ بحرانی‌ گردید و در نتیجه‌، بر مشاركت‌، مالكیت‌ و برنامه‌ریزی‌ مستقیم‌ دولت‌ در اقتصاد، تأكید بیشتری‌ شد. بر اساس‌ این‌ برنامه‌، شركتهای‌ دولتی‌ تركیه‌ به‌ مثابه‌ ساز و كار اساسی‌ صنعتی‌ شدن‌ گسترش‌ یافتند ( رجوع كنيد به اون‌ و پاموك‌، ص‌ ١٤ـ٢٠). در این‌ برنامه‌، حذف‌ شركتهای‌ خصوصی‌ در مدنظر نبود بلكه‌ هدف‌، ایجاد و گسترش‌ طرحهای‌ ضروری‌ مرتبط‌ با رفاه‌ و قدرت‌ ملی‌ و سرمایه‌بر بود (هیل‌، ص‌ ٥٨).

سرمایه‌گذاری‌ دولت‌ در دو برنامه پنج‌ ساله‌ صورت‌ گرفت‌. هدف‌ اولین‌ برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی‌ تركیه‌ كه‌ از ١٣١٣ ش‌/ ١٩٣٤ شروع‌ شد، استفاده‌ از مواد خام‌ داخلی‌ و ایجاد صنایع‌ مصرفی‌ تا رسیدن‌ به‌ خودكفایی‌ اقتصادی‌ بود. در این‌ دوره‌ محصولات‌ كشاورزی‌ و صنعتی‌ رشد نسبتاً بهتری‌ داشتند اما دولت‌گرایی‌، نرخ‌ كلی‌ رشد اقتصادی‌ را تسریع‌ نكرد. بین‌ ١٣١٤ تا ١٣٢٥ ش‌/ ١٩٣٥ تا ١٩٤٦، تولید محصولات‌ صنعتی‌، ٥٠% افزایش‌ یافت‌، اما تولید محصولات‌ كشاورزی‌ افزایش‌ چندانی‌ نداشت‌. غفلت‌ از بخش‌ كشاورزی‌ ــ در حالی‌كه‌ چهار پنجم‌ مردم‌ تركیه‌ به‌ این‌ بخش‌ وابسته‌ بودند ــ بیانگر عدم‌ توازن‌ راهبرد دولت‌گرایی‌ بود. این‌ راهبرد موجب‌ بیشتر شدن‌ فاصله اقتصادی‌ و سیاسی‌ میان‌ نخبگان‌ و توده روستایی‌ گردید (محمت‌، ص‌ ٥٢ ـ٥٣؛
بومونت‌ و دیگران‌، ص‌ ٥٦٦). هدف‌ دومین‌ برنامه توسعه اقتصادی‌ تركیه‌ ــ كه‌ بشدت‌ تحت‌تأثیر جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ قرار گرفت‌ ــ تأمین‌ انرژی‌ و كالاهای‌ سرمایه‌ای‌ و مولد بود.

بعد از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌، اقتصاد تركیه‌ به‌ رشد بخش‌ صنعت‌ و خدمات‌، و كاهش‌ نسبی‌ سهم‌ بخش‌ كشاورزی‌ در درآمد ملی‌، روی‌ آورد (خوفی‌، ص‌ ٦). بعد از ایجاد دموكراسی‌ چند حزبی‌ در اواخر دهه ١٣٢٠ ش‌/١٩٤٠، بویژه‌ پس‌ از پیروزی‌ حزب‌ دموكراتیك‌ به‌ رهبری‌ عدنان‌ مَنْدْرِس‌ در ١٣٢٩ ش‌/ ١٩٥٠، تلاشی‌ هماهنگ‌ برای‌ روی‌ آوردن‌ به‌ اقتصاد آزاد صورت‌ گرفت‌. پیوندهای‌ نزدیك‌ اقتصادی‌ و نظامی‌ با غرب‌ آغاز شد و در پی‌ آن‌، بر اساس‌ دكترین‌ ترومن‌ و سیاست‌ سد نفوذ در برابر شوروی‌ و طرح‌ مارشال‌، سیل‌ كمكهای‌ امریكا و اروپا به‌ تركیه‌ سرازیر گردید ( رجوع كنيد به محمت‌، ص‌ ٥٤؛
نقیب‌زاده‌، ص‌ ٢٠٣ـ ٢٠٤؛
نیز رجوع كنيد به تركیه‌ * ).

در این‌ دوره‌، بخش‌ خصوصی‌ برای‌ مشاركت‌ در صنعت‌ تشویق‌ شد. عامل‌ اصلی‌ كمك‌ دولت‌ به‌ بخش‌ خصوصی‌، بانك‌ توسعه صنعتی‌ تركیه‌ بود كه‌ در ١٣٢٩ ش‌/ ١٩٥٠ تشكیل‌ شد. سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ و پرداخت‌ وامها، به‌ صنایع‌ كمك‌ كرد. سرمایه‌گذاری‌ در زیرساخت‌ كشور، كه‌ شبكه راهها را بسیار گسترش‌ داد، نیز به‌ یاری‌ صنایع‌ آمد (بومونت‌ و دیگران‌، ص‌ ٥٦٦ ـ ٥٧٠).

سرمایه‌گذاریهای‌ گسترده‌ برای‌ توسعه مناطق‌ دورافتاده كشور، در رونق‌ بخشیدن‌ به‌ اقتصاد تركیه‌ در نیمه دوم‌ دهه ١٣٣٠ ش‌/ ١٩٥٠ بسیار مؤثر بود، اما تورم‌ فزاینده‌ و كسری‌ موازنه تجاری‌ شدیدی‌ را به‌دنبال‌ داشت‌. هرچند دولت‌ در ١٣٣٧ ش‌/ ١٩٥٨ در تلاش‌ برای‌ مهار تورم‌ و جلب‌ اعتماد بین‌المللی‌، نظارت‌ شدیدی‌ كرد، اما اوضاع‌ نابسامان‌ اقتصادی‌ و محرومیت‌ اجتماعی‌ روزافزون‌، به‌ كودتای‌ نظامی‌ ٧ خرداد ١٣٣٩/ ٢٧ مه‌ ١٩٦٠ انجامید (همان‌، ص‌ ٥٧٣).

در دهه ١٣٤٠ ش‌/ ١٩٦٠، بعد از كودتای‌ نظامی‌ و بركناری‌ دولت‌ مندرس‌، برخلاف‌ انتظار، دولت‌گرایی‌ كنار گذاشته‌ نشد. در این‌ دوره‌، توسعه اقتصادی‌ با برنامه‌ریزی‌ متمركز پیگیری‌ شد (محمت‌، همانجا). برنامه‌های‌ پنج‌ساله توسعه‌ از ١٣٤٢ ش‌/ ١٩٦٣ به‌طور جدّی‌ به‌ اجرا گذاشته‌ شد. از ١٣٤٢ ش‌/ ١٩٦٣ تا ١٣٤٦ ش‌/ ١٩٦٧، اقتصاد تركیه‌ روند توسعه با ثبات‌ را تجربه‌ كرد. در فاصله پنج‌ ساله مذكور، نرخ‌ رشد تولید ناخالص‌ داخلی‌ ٤ر٦% و تولید ناخالص‌ ملی‌ ٦ر٦% بود كه‌ این‌ میزان‌ در دوره پنج‌ ساله ١٣٤٧ـ١٣٥١ ش‌/ ١٩٦٨ـ١٩٧٢ بترتیب‌ به‌ ٨ر٦% و ١ر٧% افزایش‌ یافت‌. در پنج‌ ساله اول‌، در بخش‌ صنعت‌ بیشترین‌ رشد از آنِ صنایع‌ فولاد و نفت‌ و نساجی‌ بود. از آغاز این‌ دوره‌ تا ١٣٥٩ ش‌/ ١٩٨٠، سیاست‌ جایگزینی‌ واردات‌ اتخاذ شد ( گزارش‌ اقتصادی‌ تركیه‌ ١٩٨٧ ، ص‌ ١١، جدول‌ ١؛
بومونت‌ و دیگران‌، ص‌ ٥٧٥؛
اتكولو و ازدیمر ، ص‌ ٩).

در پنج‌ ساله ١٣٥٢ـ ١٣٥٦ ش‌/ ١٩٧٣ـ ١٩٧٧ و ١٣٥٧ـ ١٣٦١ ش‌/ ١٩٧٨ـ١٩٨٢، نرخ‌ واقعی‌ رشد اقتصادی‌ بسیار كمتر از میزان‌ پیش‌بینی‌ شده‌ بود. علت‌ این‌ امر افزایش‌ شدید بهای‌ نفت‌ در سالهای‌ ١٣٥٢ـ ١٣٥٣ ش‌/ ١٩٧٣ـ١٩٧٤ بود كه‌ تأثیر نامطلوبی‌ بر اقتصاد جهانی‌ داشت‌ و اقتصاد تركیه‌ را نیز بشدت‌ تحت‌ تأثیر قرار داد. شكست‌ دولت‌ در اتخاذ تدابیر ضروری‌ در زمان‌ بحران‌ اقتصادی‌، سبب‌ افزایش‌ تقاضا برای‌ واردات‌ شد كه‌ به‌ دنبال‌ آن‌ تراز بازرگانی‌ خارجی‌ و ذخایر ارزی‌ نیز كاهش‌ یافت‌. درنتیجه‌، كشور در ١٣٥٦ ش‌/ ١٩٧٧ با تنگنای‌ موازنه پرداختها روبرو گردید؛
ازینرو، پرداخت‌ ارز خارجی‌ برای‌ واردات‌ به‌ تعویق‌ افتاد و تورم‌ شدت‌ یافت‌ ( گزارش‌ اقتصادی‌ تركیه‌ ١٩٨٧ ، ص‌ ١١ـ ١٢). دولت‌ تصمیم‌ گرفت‌ برای‌ برطرف‌ كردن‌ این‌ مشكل‌، پرداخت‌ بعضی‌ از بدهیهای‌ كوتاه‌مدت‌ خارجی‌ را به‌ تعویق‌ اندازد، با وجود این‌، موفق‌ به‌ فراهم‌ كردن‌ ارز خارجی‌ كافی‌ نشد. این‌ امر همراه‌ با عدم‌ موفقیت‌ در مهاركردن‌ هزینه‌های‌ داخلی‌، اقتصاد كشور را با مشكلات‌ بیشتری‌ روبرو ساخت‌. كمبود مواد اولیه‌ و تجهیزات‌ ضروری‌ و كالاهای‌ نیمه‌تمام‌، سبب‌ كاهش‌ بهره‌برداری‌ از ظرفیت‌ كامل‌ صنایع‌ و در نتیجه‌ ركود اقتصادی‌ ١٣٥٧ـ ١٣٦٢ ش‌/ ١٩٧٨ـ١٩٨٣ گردید. در ١٣٥٧ش‌/ ١٩٧٨، نرخ‌ پیش‌بینی‌ شده‌ برای‌ رشد بخش‌ صنایع‌ معادل‌ ٨% بود در حالی‌كه‌ میزان‌ رشد از ٧ر٣% فراتر نرفت‌. در این‌ دوره‌ نرخ‌ واقعی‌ رشد اقتصادی‌ ٨ر١% بود، در حالی‌ كه‌ میزان‌ رشد ٩ر٩% برای‌ آن‌ پیش‌بینی‌ شده‌ بود (همان‌، ص‌ ١٢).

برای‌ فعال‌سازی‌ مجدد اقتصاد و افزایش‌ بازدهی‌ آن‌، در دی‌ ١٣٥٨/ ژانویه ١٩٨٠، تدابیری‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ ثبات‌ اقتصادی‌ اتخاذ شد كه‌ هدفهای‌ عمدهآن‌ پایان‌ دادن‌ به‌ افزایش‌ قیمتها، عملی‌ كردن‌ نظام‌ اقتصاد بازار ، فعال‌سازی‌ اقتصاد راكد و افزایش‌ درآمدهای‌ ارزی‌ بود. این‌ برنامه‌ها، به‌ همراه‌ سرمایه‌گذاریهای‌ خارجی‌، موجب‌ رشد تولید ناخالص‌ ملی‌ از ١ر٤% در ١٣٦٠ش‌/ ١٩٨١ به‌ ٨% در ١٣٦٥ ش‌/ ١٩٨٦ گردید (همان‌، ص‌ ١٣).

پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ تأثیر زیادی‌ بر وضع‌ اقتصادی‌ تركیه‌ گذاشت‌؛
تحریم‌ اقتصادی‌ ایران‌ از سوی‌ امریكا و اروپا در پی‌ ماجرای‌ گروگان‌گیری‌ و تجاوز نظامی‌ عراق‌ به‌ ایران‌ و گسترش‌ دامنه جنگ‌ به‌ خلیج‌فارس‌ و ناامنی‌ این‌ منطقه‌، تركیه‌ را به‌ مهمترین‌ راه‌ عبور كالا به‌ ایران‌ بدل‌كرد. مسیر زمینی‌ عبور كالا از خاك‌ تركیه‌، منبع‌ درآمد قابل‌ توجهی‌ برای‌ این‌ كشور شد. بعلاوه‌ غرب‌ برای‌ مقابله‌ با رشد اسلام‌ سیاسی‌ ناشی‌ از انقلاب‌ ایران‌، توجه‌ خود را به‌ تركیه‌ به‌ عنوان‌ نمونه‌ای‌ از یك‌ كشور مسلمان‌ طرفدار مردم‌ سالاری‌ و معتقد به‌ جدایی‌ دین‌ از سیاست‌ معطوف‌ كرد (عطایی‌،ص١٠٨ـ١٠٩).

تورگوت‌ اوزال‌ بعد از كسب‌ قدرت‌ در دهه ١٣٦٠ ش‌/ ١٩٨٠، سیاستهای‌ بی‌سابقه‌ای‌ در جلب‌ سرمایه‌های‌ داخلی‌ و سرمایه‌گذاریهای‌ خارجی‌ اتخاذ كرد كه‌ اقتصاد تركیه‌ را در مسیر جدیدی‌ قرار داد و آن‌ را به‌ اقتصادی‌ مبتنی‌ بر صادرات‌ با توان‌ تولید كالاهای‌ قابل‌ رقابت‌ در بازار جهانی‌ تبدیل‌ كرد (همان‌، ص‌ ١٠٩) به‌ این‌ ترتیب‌ اقتصاد تركیه‌ از ١٣٥٩ ش‌/١٩٨٠ تحت‌ تأثیر برنامه‌های‌ تثبیت‌ و تعدیل‌ اقتصادی‌ قرار گرفت‌. این‌ كشور به‌ علت‌ تغییر شرایط‌ اقتصادی‌ جهان‌، در اواخر دهه ١٣٥٠ ش‌/ ١٩٧٠ سیاست‌ جایگزینی‌ واردات‌ را ــ كه‌ سهم‌ عمده‌ای‌ در صنعتی‌ شدن‌ تركیه‌ داشت‌ ــ كنار گذاشت و با اتخاذ سیاستهای‌ برون‌گرا و تشویق‌ صادرات‌، برای‌ توسعه همه‌جانبه صادرات‌ و تغییر جدّی در ساختار صادراتی‌ كشور فعالیت‌ كرد. تركیه‌ در دهه ١٣٦٠ ش‌/ ١٩٨٠، در نتیجه اتخاذ سیاست‌ توسعه صادرات‌، به‌ متوسط‌ نرخ‌ رشد سالانه‌ ٢ر١٨% در صادرات‌ رسید و حجم‌ صادراتش‌ در این‌ مدت‌ چهار برابر شد، در حالی‌ كه‌ میانگین‌ رشدتولید ناخالص‌ داخلی‌ تركیه‌ در این‌ دهه‌ ٤ر٣% بود. در ١٣٥٩ ش‌/ ١٩٨٠، درآمد حاصل‌ از صادرات‌ كالا، شامل‌ ٢ر٤% تولید ناخالص‌ ملی‌ می‌شد اما در ١٣٦٨ ش‌/ ١٩٨٩ این‌ مقدار به‌ ٧ر١٠% رسید (بانك‌ جهانی‌ ، ص‌ ١٨٨؛
خوفی‌، ص‌ ٩؛
اوتكولو و ازدمیر، ص‌ ١٥).

در برنامه توسعه صادرات‌ در تركیه‌، هر سال‌ تجدیدنظر می‌شود و با تنظیم‌ سیاستهای‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ ــ كه‌ هدف‌ آنها عرضه تولیدات‌ برای‌ صدور به‌ خارج‌ است‌ ــ تكمیل‌ می‌گردد (خوفی‌، ص‌ ١١).

تغییر سیاست‌ اقتصادی‌ تركیه‌، كه‌ از اوایل‌ دهه ١٣٦٠ ش‌/ ١٩٨٠ آغاز شده‌ بود، ساختار اقتصاد تركیه‌ را در دهه بعد شكل‌ داد. ویژگیهای‌ عمده دهه ١٣٦٠ ش‌ عبارت‌ بودند از: رشد صادرات‌، آزادسازی‌ اقتصاد و افزایش‌ نقش‌ بخش‌ خصوصی‌. در این‌ دهه‌، اقتصاد كلان‌ تا حدود زیادی‌ به‌ ثبات‌ رسید و اقداماتی‌ برای‌ خصوصی‌سازی‌ شركتهای‌ دولتی‌ صورت‌ گرفت‌. در همین‌ دوره‌، در حالی‌كه‌ سهم‌ بخش‌ كشاورزی‌ در اقتصاد و صادرات‌ تركیه‌ كاهش‌ یافت‌، سهم‌ بخش‌ صنعت‌ و خدمات‌ افزایش‌ جدّی‌ پیدا كرد (مؤسسه حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ و بازیافت‌ مواد زاید بسته‌بندی‌ ، ٢٠٠٤).

در ١٣٧١ ش‌/ ١٩٩٢، اجرای‌ سیاست‌ آزادسازی‌ واردات‌، موجب‌ افزایش‌ چشمگیری‌ در تجارت‌ خارجی‌ تركیه‌ گردید، به‌ طوری‌كه‌ حجم‌ مبادلات‌ از ٨ر١٠میلیارد دلار در ١٣٥٩ش‌/١٩٨٠ به‌ ٣٨ میلیارد دلار در ١٣٧١ ش‌/١٩٩٢ رسید (خوفی‌، ص‌ ١٠).

در دهه ١٣٧٠ ش‌/١٩٩٠، روند انتقال‌ به‌ اقتصاد بازار آزاد و تلاش‌ برای‌ ادغام‌ اقتصاد تركیه‌ در اقتصاد جهانی‌ ادامه‌ یافت‌. در این‌ دهه‌، به‌رغم‌ رقابت‌ شدید در بازارهای‌ بین‌المللی‌، تركیه‌ جایگاه‌ خود را به‌عنوان‌ صادركننده كالاهای‌ صنعتی‌ حفظ‌ كرد و اقداماتی‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ توسعه پایدار آغاز نمود (مؤسسه حفاظت‌ محیط‌ زیست‌، همانجا). اما در این‌ دهه‌ اقتصاد تركیه‌ با چند بحران‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ روبرو شد: بحران‌ مالی‌ شدید ١٣٧٣ ش‌/ ١٩٩٤ كه‌ بخشی‌ از آن‌ ناشی‌ از بحران‌ پولی‌ ١٣٧٢ ش‌/ ١٩٩٣ اتحادیه اروپایی‌ و بخش‌ دیگر آن‌ به‌ سبب‌ مشكلات‌ ساختاری‌ تركیه‌ بود و موجب‌ كاهش‌ شدید ارزش‌ لیره‌ (واحد پول‌ تركیه‌) شد (همانجا)؛
بحران‌ ١٣٧٧ ش‌/ ١٩٩٨ كه‌ تحت‌ تأثیر بحران‌ اقتصادی‌ روسیه‌ بود؛
دو زلزله بزرگ‌ ١٣٧٨ ش‌/ ١٩٩٩ كه‌ موجب‌ مرگ‌ عده زیادی‌ و نابودی‌ بسیاری‌ از تجهیزات‌ صنعتی‌، كارخانه‌ها، كارگران‌ ماهر و تأسیسات‌ زیربنایی‌ شد (همانجا).

به‌ رغم‌ این‌ مشكلات‌، دولت‌ در سال‌ ١٣٧٩ ش‌/ ٢٠٠٠ كوشید تا بار دیگر ثبات‌ اقتصادی‌ را به‌ تركیه‌ بازگرداند. روند طولانی‌ بررسی‌ درخواست‌ عضویت‌ تركیه‌ در اتحادیه اروپایی‌، تأثیر نامطلوبی‌ بر تلاشهای‌ این‌ كشور برای‌ اتخاذ اهداف‌ توسعه پایدار گذاشته‌ است‌. اتحادیه اروپایی‌ استانداردهای‌ الزام‌آوری‌ (نظیر استانداردهای‌ محیط‌ زیست‌، تولید محصول‌ و ایزو ١٤٠٠٠) برای‌ اعضا و كشورهای‌ مایل‌ به‌ عضویت‌ در آن‌، برقرار كرده‌ است‌. تركیه‌ تنها نامزد عضویت‌ در اتحادیه اروپایی‌ است‌ كه‌ رسیدن‌ به‌ این‌ استانداردها را به‌ تعویق‌ انداخته‌ است‌، زیرا اجرای‌ آنها مانع‌ از توسعه صنعتی‌ تركیه‌ بر پایه صنایع‌ فرسوده‌ می‌شود (همانجا).

اقتصاد تركیه‌ از ١٣٧٠ تا ١٣٧٩ ش‌/ ١٩٩١ تا ٢٠٠٠ تقریباً رشد ثابتی‌ معادل‌ ٧ر٣% داشته‌ است‌، البته‌ در ١٣٧٨ ش‌/ ١٩٩٩، در پی‌ دو زلزله یادشده‌، این‌ میزان‌ قدری‌ كاهش‌ یافت‌. در ١٣٨٠ ش‌/ ٢٠٠١ تركیه‌، متعاقب‌ بحران‌ مالی‌ ــ كه‌ بخشی‌ از آن‌ ناشی‌ از انفجار ساختمانهای‌ تجارت‌ جهانی‌ در نیویورك‌ در ٢٠ شهریور ١٣٨٠/ ١١ سپتامبر ٢٠٠١ بود ــ مجبور به‌ كاهش‌ ارزش‌ لیره‌ شد، تورم‌ و بیكاری‌ در تركیه‌ افزایش‌ و تولید ناخالص‌ داخلی‌ در این‌ سال‌ به‌ ٤ر٧% كاهش‌ یافت‌. متعاقب‌ بحران‌ اقتصادی‌ در تركیه‌، صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ با این‌ كشور همكاریهای‌ نزدیكی‌ كرده‌ و از ١٣٧٨ ش‌/ ١٩٩٩، پانزده‌ میلیارد دلار به‌ آن‌ وام‌ داده‌ است‌. بعلاوه‌ وامی‌ به‌ مبلغ‌ ٦ر١٨ میلیارد دلار را نیز در بهمن‌ ١٣٨٠/ فوریه ٢٠٠٢ به‌تصویب‌ رساند كه‌ تا فروردین‌ ١٣٨٣/ آوریل‌ ٢٠٠٤، ٢ر١٦ میلیارد دلار آن‌ به‌ تركیه‌ پرداخت‌ شد (<«تركیه‌»>، ٢٠٠٤).

از ١٣٥٩ تا ١٣٦٩ ش‌/ ١٩٨٠ تا ١٩٩٠، تولید ناخالص‌ داخلی‌ تركیه‌ ٣ر٥% رشد داشت‌، در حالی‌كه‌ این‌ میزان‌ در دوره ١٣٦٩ـ ١٣٨٠ ش‌/ ١٩٩٠ـ٢٠٠١ به‌ ٣ر٣% كاهش‌ یافت‌ (بانك‌ جهانی‌، ص‌ ١٨٨). در سال‌ ١٣٨١ و ١٣٨٢ ش‌/ ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣، تولید ناخالص‌ داخلی‌ تركیه‌ بترتیب‌ ٩ر٧% و ٨ر٥% رشد داشت‌ كه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ این‌ میزان‌ در ١٣٨٣ ش‌/ ٢٠٠٤ به‌ ٢ر٤% برسد، در حالی‌كه‌ نرخ‌ تورم‌ ٦ر١١% است‌. در سال‌ ١٣٨٢ ش‌/ ٢٠٠٣، لغو كمك‌ سی‌ میلیارد دلاری‌ امریكا به‌ تركیه‌، به‌دنبال‌ رأی‌ منفی‌ مجلس‌ این‌ كشور به‌ استقرار نیروهای‌ امریكا در تركیه‌ برای‌ حمله‌ به‌ عراق‌، و احتمال‌ كاهش‌ بازدید جهانگردان‌ از تركیه‌ بر اثر آغاز جنگ‌ امریكا با عراق‌، آثار منفی‌ كمی‌ بر اقتصاد تركیه‌ گذاشت‌ (<«تركیه‌» >، همانجا).

از جمله‌ شاخصهای‌ تعیین‌ سطح‌ توسعه اقتصادی‌ در هر كشور، بررسی‌ سهم‌ هریك‌ از بخشهای‌ كشاورزی‌، صنعتی‌ و خدمات‌ در تولید ناخالص‌ ملی‌ آن‌ كشور است‌ ( رجوع كنيد به ادامه مقاله‌). ماشینی‌ كردن‌ و كشت‌ علمی‌ محصولات‌ كشاورزی‌ در تركیه‌، بویژه‌ از دهه ١٣١٠ ش‌/ ١٩٣٠ به‌ بعد، موجب‌ افزایش‌ بهره‌وری‌ و در نتیجه‌ افزایش‌ تولید در بخش‌ كشاورزی‌ شد. اما در پی‌ اتخاذ سیاستهای‌ صنعتی‌ كردن‌ كشور، بتدریج‌ سهم‌ بخش‌ كشاورزی‌ در تولید ناخالص‌ ملی‌ تركیه‌ جایگاه‌ خود را از دست‌ داد و در ١٣٧٦ ش‌/ ١٩٩٧ به‌ ١٦% رسید در حالی‌كه‌ در این‌ سال‌ سهم‌ بخش‌ صنعت‌ در تولید ناخالص‌ ملی‌ ٣١% و سهم‌ تجارت‌ و سایر خدمات‌ ٥٣% بود؛
به‌ این‌ ترتیب‌، گسترش‌ صنعت‌، عامل‌ اصلی‌ توسعه اقتصادی‌ تركیه‌ شد (هور ، ٢٠٠٤). میانگین‌ رشد بخش‌ كشاورزی‌ از ١٣٦٩ تا ١٣٨٠ ش‌/ ١٩٩٠ تا ٢٠٠١، ١ر١%، بخش‌ صنعتی‌ ٤ر٣%، كالاهای‌ كارخانه‌ای‌ ١ر٤% ، خدمات‌ ٥ر٣% و تولید ناخالص‌ ملی‌ ٣ر٣% بوده‌ است‌ كه‌ به‌ مراتب‌ كمتر از میزان‌ آن‌ از سال‌ ١٣٥٩ تا ١٣٦٩ ش‌/١٩٨٠ تا ١٩٩٠ است‌ (بانك‌ جهانی‌، ص‌٤٨، ١٨٨؛
مؤسسه حفاظت‌ محیط‌ زیست‌، همانجا).

یكی‌ از مهمترین‌ صنایع‌ تركیه‌، صنعت‌ منسوجات‌ است‌. بر اساس‌ آمار ١٣٧٨ش‌/١٩٩٩، منسوجات‌ و بخش‌ پوشاك‌ تركیه‌ ١٠% تولید ناخالص‌ ملی‌ و اشتغال‌ در این‌ بخش‌، ١٥% كل‌ نیروی‌ كار كشور را تأمین‌ می‌كند. تولیدات‌ این‌ بخش‌ ٣٩% كل‌ صادرات‌ را در برمی‌گیرد (مؤسسه حفاظت‌ محیط‌ زیست‌، همانجا).

از ١٣٦٩ تا ١٣٧٩ ش‌/ ١٩٩٠ تا ٢٠٠٠، میزان‌ كل‌ تولید انرژی‌ ٤ر٤% افزایش‌ پیدا كرد. سهم‌ بخش‌ صنایع‌ تولیدی‌ در مصرف‌ انرژی‌ از ٣٤% در ١٣٦٩ ش‌ به‌ ٣٩% در ١٣٧٩ ش‌ افزایش‌ یافت‌. این‌ افزایش‌ مصرف‌ انژری‌ با افزایش‌ ٣ر٣% تولید ناخالص‌ داخلی‌ در همان‌ دوره زمانی‌، بستگی‌ مستقیم‌ دارد (همانجا؛
بانك‌ جهانی‌، ص‌ ١٨٨).

از ١٣٦٩ ش‌/ ١٩٨٠ به‌ بعد، بویژه‌ در دهه ١٣٧٠ ش‌، بخش‌ خدمات‌ تقریباً بیشترین‌ رشد را در میان‌ سایر بخشها داشته‌ و به‌ افزایش‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ تركیه‌ كمك‌ فراوانی‌ نموده‌ است‌ (از ١٣٦٩ تا ١٣٨٠ ش‌/ ١٩٩٠ تا ٢٠٠١ به‌طور متوسط‌ سالانه‌ ٥ر٣% رشد داشته‌ رجوع كنيد به بانك‌ جهانی‌، همانجا). دو محور اصلی‌ این‌ بخش‌، خدمات‌ حمل‌ ونقل‌ و گردشگری‌ * است‌ ( رجوع كنيد به ادامه مقاله‌).

با توجه‌ به‌ مختصات‌ جغرافیایی‌ تركیه‌، ایجاد نظام‌ گسترده حمل‌ونقل‌ از اولویتهای‌ این‌ كشور محسوب‌ می‌شود. جایگاه‌ ترانزیتی‌ تركیه‌ برای‌ ارتباط‌ زمینی‌ بین‌ شرق‌ و غرب‌، ارتباط‌ دریایی‌ و لوله‌های‌ انتقال‌ نفت‌ و گاز بسیار مهم‌ است‌ (موسسه حفاظت‌ محیط‌ زیست‌، همانجا). با گسترش‌ راهها در تركیه‌، در برنامه پنج‌ساله توسعه ١٣٧٧ـ ١٣٨١ ش‌/ ١٩٩٨ـ ٢٠٠٢ طرحهای‌ متعددی‌ در نظر گرفته‌ شد كه‌ در اطلاع‌رسانی‌ و افزایش‌ امنیت‌ جاده‌ها مؤثر است‌ (زیلیوویچ‌ ، ص‌ ٤١). با افزایش‌ سرمایه‌گذاری‌ در این‌ بخش‌، در ١٣٨٠ ش‌/ ٢٠٠١، سهم‌ حمل‌ونقل‌ در بخش‌ خدمات‌ به‌ ٩ر١٧% رسید كه‌ این‌ میزان‌ در مقایسه‌ با ١٣٦٩ ش‌/ ١٩٩٠، ٢ر٦% افزایش‌ را نشان‌ می‌دهد (بانك‌ جهانی‌، ص‌ ٢١٢).

تركیه‌ از لحاظ‌ جذب‌ تعداد جهانگردان‌، در رتبه هجدهم‌ جهان‌ و از لحاظ‌ درآمدهای‌ ناشی‌ از فعالیت‌ گردشگری‌ در رتبه سیزدهم‌ قرار دارد. از ١٣٣٩ تا ١٣٧٦ ش‌/ ١٩٦٠ تا ١٩٩٧، تركیه‌ سرمایه‌گذاری‌ كلانی‌ در این‌ بخش‌ كرده‌ است‌. از ١٣٧٠ تا ١٣٧٩ش‌/١٩٩١ تا٢٠٠٠،به‌طور متوسط‌ سالانه‌ بیش‌از ٥ر٢% كل‌ سرمایه‌گذاریها در بخش‌ گردشگری‌ صورت‌ گرفته‌ است‌. این‌ میزان‌ در سال‌ ١٣٧٩ ش‌/ ٢٠٠٠ به‌ ٤% رسید (اسمید و لوندال‌ ـ ارتوگال‌ ، ص‌ ٤، ٧). صنعت‌ گردشگری‌ در تركیه‌ كمك‌ شایانی‌ به‌ درآمدهای‌ خارجی‌ و ایجاد كار در تركیه‌ كرده‌ است‌. به‌ سبب‌ اهمیت‌اقتصادی‌آن‌، تركیه‌ در مقام‌ كارآمدتر كردن‌ بخش‌ گردشگری‌ است‌ و دولت‌ به‌ آموزش‌ نیرو برای‌ این‌ بخش‌ اولویت‌ می‌دهد. اغلب‌ فعالیتها را برای‌ توسعه منابع‌ انسانی‌ صنعت‌ گردشگری‌، بخش‌ خصوصی‌ انجام‌ می‌دهد (سازمان‌ ملل‌ متحد ، ص‌ ٣٣).

در دو دهه اخیر فعالیتهای‌ گردشگری‌ در تركیه‌ تحت‌ تأثیر بحرانهای‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ قرار گرفته‌ است‌. با این‌ حال‌، این‌ بخش‌ در سالهای‌ اخیر دائماً در حال‌ رشد بوده‌ است‌. در سال‌ ١٣٨٠ ش‌/ ٢٠٠١، گردشگری‌ در تركیه‌، در مقایسه‌ با سال‌ ١٣٦٩ ش‌/ ١٩٩٠، رشدی‌ معادل‌ ١٠% داشته‌ و این‌ كشور پذیرای‌ ٦ر١١ میلیون‌ گردشگر بوده‌ و از این‌ راه‌ هشت‌ میلیارد دلار درآمد كسب‌ كرده‌ است‌. در سال‌ ١٣٧٩ ش‌/ ٢٠٠٠ سهم‌ این‌ بخش‌ در كل‌ صادرات‌ ٨ر٢٧% و در درآمد ملی‌ ٨ر٣% بود. حدود یك‌ میلیون‌ نفر در بخش‌ گردشگری‌ تركیه‌ مشغول‌ كارند (مؤسسه حفاظت‌ محیط‌ زیست‌، همانجا). در ١٣٨٠ ش‌/ ٢٠٠١ سهم‌ بخش‌ گردشگری‌ در تولید ناخالص‌ ملی‌ تركیه‌ ٦% بوده‌ است‌ (<«صنعت‌ گردشگری‌ در اقتصاد تركیه‌» >، ٢٠٠٤). الگویی‌ كه‌ تركیه‌ برای‌ گردشگری‌ اتخاذ كرده‌،الگوی‌ «گردشگری انبوه‌» است‌ (مؤسسه حفاظت‌ محیط‌ زیست‌، همانجا).

جمعیت‌ تركیه‌ از ٥ر٤٤ میلیون‌ تن‌ در ١٣٥٩ ش‌/ ١٩٨٠ به‌ ٢ر٦٦ میلیون‌ تن‌ در ١٣٨٠ ش‌/ ٢٠٠١ افزایش‌ یافت‌ كه‌ ٩ر٦٥% این‌ جمعیت‌ بین‌ ١٥ تا ٦٥ سال‌ بودند (بانك‌ جهانی‌، ص‌ ٤٠). در این‌ فاصله زمانی‌ تعداد نیروی‌ كار فعال‌ از ٧ر١٨ میلیون‌ تن‌ به‌ ٩ر٣١ میلیون‌ تن‌ رسید كه‌ میانگین‌ رشد سالانه آن‌ ٥ر٢% بوده‌ است‌. در این‌ میان‌ میزان‌ زنان‌ شاغل‌ از ٥ر٣٥% كل‌ نیروی‌ كار به‌ ٨ر٣٧% رشد كرد. آمار بالای‌ زنان‌ شاغل‌ شامل‌ زنان‌ كارگر در خانواده‌، بویژه‌ در بخش‌ كشاورزی‌ كه‌ حقوق‌ دریافت‌ نمی‌كنند، نیز می‌شود. در همین‌ دوره‌ نرخ‌ بیكاری‌ ٣ر٨% كل‌ نیروی‌ كار بود. در این‌ میان‌ میزان‌ بیكاری‌ مردان‌ نسبت‌ به‌ كل‌ نیروی‌ كار، ٦ر٧% بوده‌ در حالی‌كه‌ این‌ مقدار برای‌ زنان‌ ٦ر٦% بوده‌ است‌ (همان‌، ص‌ ٤٤، ٤٨، ٥٢).

از لحاظ‌ شاخص‌ توسعه انسانی‌، تركیه‌ هشتادوهشتمین‌ كشور جهان‌ است‌. همچنین‌ از ١٣٥٤ تا ١٣٨١ ش‌/ ١٩٧٥ تا ٢٠٠٢، شاخص‌ توسعه انسانی‌ آن‌ از ٥٩٠ر٠ به‌ ٧٥١ر٠ ارتقا یافت‌. در ١٣٨١ ش‌/ ٢٠٠٢، ٥ر٨٦% افراد بالای‌ پانزده‌ سال‌ در تركیه‌ باسواد بودند كه‌ نسبت‌ به‌ ١٣٦٩ ش‌/ ١٩٩٠ بیش‌ از ٨% رشد داشته‌ است‌. میزان‌ هزینه صرف‌ شده‌ در بخش‌ تحقیق‌ و توسعه‌، از ١٣٧٥ تا ١٣٨١ ش‌/ ١٩٩٦ تا ٢٠٠٢، ٦ر٠% از كل‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ بوده‌ است‌. همچنین‌ تعداد محققان‌ و مهندسان‌ شاغل‌ در بخش‌ تحقیق‌ و توسعه تركیه‌ در دوره مذكور، به‌ ازای‌ هر یك‌ میلیون‌ تن‌ جمعیت‌، ٣٠٦ تن‌ بوده‌ است‌ (<«گزارشهای‌ توسعه انسانی‌: شاخصهای‌ تركیه‌» >، ٢٠٠٤).

بین‌ سالهای‌ ١٣٦٩ تا ١٣٨١ ش‌/ ١٩٩٠ تا ٢٠٠٢، ٣ر١٠% مردم‌ تركیه‌ درآمدی‌ كمتر از دو دلار در روز داشتند در حالی‌كه‌ در ١٣٧٥ ش‌/ ١٩٩٦ تركیه‌ بالاترین‌ نرخ‌ تورم‌ معادل‌ ٣ر٧٩% را در جهان‌ داشت‌ و این‌ رقم‌ در سال‌ بعد به‌ ٨٦% افزایش‌ یافت‌ (هور، همانجا). از ١٣٧٦ تا ١٣٧٩ ش‌/ ١٩٩٧ تا ٢٠٠٠، مقدار هزینه صرف‌ شده‌ برای‌ بخش‌ بهداشت‌ ٥% كل‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ را شامل‌ می‌شد. در این‌ دوره‌ سرانه هزینه بهداشت‌ ١٥٠ دلار بود (بانك‌ جهانی‌، ص‌ ٩٤).

بدهیهای‌ خارجی‌ یكی‌ از مهمترین‌ مشكلات‌ اقتصادی‌ تركیه‌ است‌. كل‌ بدهی‌ خارجی‌ تركیه‌ از پنجاه‌ میلیارد دلار در ١٣٦٩ ش‌/ ١٩٩٠ به‌ ١١٥ میلیارد دلار در ١٣٨٠ ش‌/ ٢٠٠١ افزایش‌ یافت‌. از این‌ میزان‌ در سال‌ ١٣٨٠ ش‌، ٨٥ میلیارد دلار آن‌ وام‌ بلندمدت‌، و ٢٨ میلیارد دلار آن‌ از بدهیهای‌ خارجی‌ بخش‌ خصوصی‌ بود. در همین‌ سال‌ تركیه‌ ١٤ میلیارد دلار از صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ وام‌ گرفته‌ است‌ (همان‌، ص‌ ٢٤٨). تا ١٣٧٦ ش‌/ ١٩٩٧ حجم‌ كل‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ در تركیه‌ نُه‌ میلیارد دلار بود كه‌ ٦٠% آن‌ را شركتهای‌ كشورهای‌ عضو اتحادیه اروپایی‌ انجام‌ دادند (هور، همانجا).

منابع‌:
(٣٠) پیتر بومونت‌، جرالد بلیك‌، و مالكوم‌ واگ‌ استاف‌، خاورمیانه‌ ، ترجمه محسن‌ مدیر شانه‌چی‌، محمود رمضان‌زاده‌، و علی‌ آخشینی‌، مشهد ١٣٦٩ ش‌؛
(٣١) منوچهر خوفی‌، راهنمای‌ صادرات‌ به‌ تركیه‌ ، تهران‌ ١٣٧٨ ش‌؛
(٣٢) فرهاد عطایی‌، «نگرشی‌ جدید در سیاست‌ منطقه‌ای‌ تركیه‌»، فصلنامه مطالعات‌ خاورمیانه‌ ، سال‌ ٦، ش‌ ٣ (پاییز ١٣٧٨)؛
(٣٣) گزارش‌ اقتصادی‌ تركیه‌ ١٩٨٧ ، آنكارا: دفتر نمایندگی‌ بازرگانی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، [بی‌تا. ]؛
(٣٤) احمد نقیب‌زاده‌، تحولات‌ روابط‌ بین‌الملل‌ ، تهران‌ ١٣٧٥ ش‌؛

Cever Koruma Ve Ambalaj Atklari Degerlendirme Vakfi (C´EVKO), "Business and in dustry", C´EVKO. [Online(. Availabe: http://www.Cevko.org.tr/ surdur/ rapor-ing/nrt ٧.pdf )٢٩ June ٢٠٠٤[ ;
The Europa world yearbook ١٩٩٩ , London: Europa Publications, ١٩٩٩;
William Hale, The Political and economic development of modern Turkey , London ١٩٨١;
"Human development reports: indicators Turkey, HDI Rank:٨٨" , UNDP Website. [Online(. Available: http://hdr.undp. Orgl/ Statistics/data/cty/styf TUR. html. )٢٦ July ٢٠٠٤(;
Lourdene Hurh, "The Turkish economy and Turkish economic development", Social Science. )Online(. Available: http://Socialscience. tjc.edu/mkho/fulbright/ ١٩٩٨/turkey/hurh. htm.)٢٩June ٢٠٠٤];
OzayMehmet, "Turkey in crisis: some contradictions in the Kemalist development Strategy", International journal of Middle East studies , vol.١٥, no.١ (Feb. ١٩٨٣);
Roger Owen

and ìevket Pamuk, A history of Middle East economies in the twentieth century , London ١٩٩٨;
Siemon Smid and Ebru Loewendahl-Ertugal, Tourism on Turkey: study on the situation of enterprises, the industry and the service Sectors in Turkey, Cyprnus and Malta , in Europa . [Online(. Available:http://europa.eu.int/comm/ nterprise/enlargement/doc/turkey-tourism pdf )٢٩ June٢٠٠٤( ;
Joseph S.Szyliowicz,"Turkey's surface transportation Polcy and sustainable development", Middle Easterm studies , vol.٤٠, no.١ (Jan. ٢٠٠٤);
"Taurism industry in Turkey's economy" , Tursab. ) Online(. Available: http:// www.tursab.org.tr/english/ekonom.keng.htm )٢٩ June ٢٠٠٤(;
"Turkey" , Energy information administration .] Online]. Available:http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/ turkey.html. )٢٩ June ٢٠٠٤(;
United Nations. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Plan of action for sustainable tourism development in the Asian and Pacific region ) ١٩٩٩-٢٠٠٥) : a progress report , New York: U.N., ٢٠٠١;
Utku Utkulu and Durmus Ozdemir, "Does trade liberalization Cause a long run economic growth in Turkey?" , Ecomod. )Online(. Available:http:// www.ecomod.net/Conferences/ecomod٢٠٠٣/ecomod ٢٠٠٣- Papers/utkulu.pdf )٢٩ June ٢٠٠٤];
World Bank, World development indicators ٢٠٠٣ , Washington D.C. ٢٠٠٣.

/ عباس‌ یزدانی‌ /