توسعه (٣) ،

ج‌) جهان‌ عرب‌. در دیدگاه‌ لیبرالیستی‌، هدف‌ از توسعه سیاسی‌، افزایش‌ تخصص‌ در نهادهای‌ سیاسی‌ است‌ كه‌ از طریق‌ ایجاد نظامهای‌ كثرت‌گرا ــ كه‌ مشاركت‌ در رقابت‌ سیاسی‌ را محقق‌ ساخته‌ است‌ ــ ایجاد می‌شود. به‌رغم‌ اختلاف‌ دو دیدگاه‌ لیبرالیستی‌ و سوسیالیستی‌ در مورد توسعه سیاسی‌، هر دو مكتب‌ در پی‌ آزادی‌ و كم‌كردن‌ بار دولت‌ به‌ نفع‌ جامعه‌ و نیز ایجاد تعادل‌ میان‌ گروههای‌ جامعه‌اند، هر چند در دیدگاه‌ سوسیالیستی توسعه سیاسی‌، بر مالكیت‌ دولتی‌ و نظام‌ تك‌حزبی‌ و بسیج‌ توده‌ها تأكید می‌شود (عارف‌، ص‌ ٢٣٣، ٢٦٣؛ بركات‌، ٢٠٠١، ص‌ ٤٥٠ـ٤٦٣). از نمونه‌های‌ این‌ نگرش‌، برنامه‌های‌ دولتی‌سازی‌ و مالكیت‌ عمومی‌ و نگرش‌ سوسیالیستی‌ مبتنی‌ بر توزیع‌ عادلانه درآمد و اصلاحات‌ ارضی‌ جمال‌ عبدالناصر * است‌. او همچنین‌ بر اساس‌ چنین‌ نگرشی‌ به‌ توسعه‌، به‌ ضرورت‌ تك‌حزبی‌ شدن‌ جامعه سیاسی‌ مصر به‌ عنوان‌ پیش‌شرط‌ توسعه‌ معتقد بود (رجوع كنيد به عبدالفضیل‌، ص‌ ١١ـ ٤٢، ٩١ـ٩٥؛ بحوثٌ فی‌الفكر القومی‌العربی‌ ، ج‌ ١، ص‌ ٢٨٦، ٢٩٠، ٣٤٨).

اصطلاح‌ جهان‌ عرب‌، شامل‌ كشورهای‌ خاورمیانه عربی‌ و شمال‌ افریقا (الجزایر، جیبوتی‌، سودان‌، سومالی‌، لیبی‌، مغرب‌، مصر و موریتانی‌) تعبیری‌ مبهم‌ است‌ و در بررسی‌ روند توسعه سیاسی‌ در جهان‌ عرب‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ موانع‌ موجود در مسیر تحقق‌ توسعه سیاسی‌ و ارائه راهكارها در این‌ كشورها، نباید آنها را به‌ عنوان‌ كلیتی‌ واحد و یكپارچه‌ بررسی‌ كرد. برخی‌ از كشورها اوضاع‌ خاصی‌ دارند و تفكیك‌ آنها از یكدیگر ضروری‌ به‌ نظر می‌رسد. وجود پیروان‌ ادیان‌ دیگر در برخی‌ كشورها و تنوع‌ قومی‌ در برخی‌ دیگر (مانند عراق‌، مراكش‌، مصر و لبنان‌) كشورهای‌ جهان‌ عرب‌ را از هم‌ متمایز می‌كند (رجوع كنيد به بركات‌، ٢٠٠٠، ص‌ ٥٩ ـ ٦٥، ٨٠، ٨٣، جاهای‌ دیگر). از سوی‌ دیگر، وجود پدیده نفت‌ در تشكیلِ دولتِ حداكثری‌ و رانت‌طلب‌ (خراج‌ محور)، اثری‌ جدی‌ داشته‌ و وضع‌ خاصی‌ را در برخی‌ از كشورهای‌ عربی‌ به‌ وجود آورده‌ است‌ (رجوع كنيد به كواری‌، ص‌ ١٤١ـ ١٨٥؛ نقیب‌، ص‌ ١٠٥ـ١٣٢). در زمینه دولت‌ نیز برخی‌ كشورهای‌ عربی‌ توانسته‌اند دولت‌ منسجمی‌ را در مقایسه‌ با سایر كشورها تشكیل‌ دهند و در برخی‌ دیگر (مانند مصر، تونس‌، كویت‌ و قطر) برخی‌ نهادهای‌ دموكراتیك‌ مشاهده‌ می‌شود. همبستگی‌ ملی‌ نیز در میان‌ آنها سطوح‌ مختلفی‌ دارد و نمی‌توان‌ همه كشورهای‌ عربی‌ را در یك‌ سطح‌ از توسعه سیاسی‌ ارزیابی‌ كرد (ابراهیم‌، ص‌ ٢٣١).

به‌ طور كلی‌ كشورهای‌ عربی‌، به‌رغم‌ برخی‌ مشتركات‌، در زمینه توسعه سیاسی‌ سطوح‌ مختلفی‌ دارند؛ برخی‌ از آنها توانسته‌اند در تثبیت‌ برخی‌ نهادهای‌ ضروری‌ برای‌ توسعه‌ و تحقق‌ برخی‌ شاخصهای‌ توسعه‌، اقدامات‌ مؤثرتری‌ بكنند. به‌ سبب‌ محیط‌ متفاوت‌، نمی‌توان‌ برای‌ توسعه سیاسی‌ این‌ كشورها راهكار واحدی‌ ارائه‌ نمود. در عین‌ حال‌، همه اندیشمندان‌ بر این‌ موضوع‌ اجماع‌نظر دارند كه‌ كشورهای‌ عربی‌، كشورهایی‌ در حال‌ توسعه‌اند و اكثر نویسندگان‌ جهان‌ عرب‌، با چشم‌پوشی‌ از تفاوتها و با تأكید بر اشتراكات‌، از جهان‌ عرب‌ به‌ عنوان‌ مجموعه‌ای‌ واحد سخن‌ می‌گویند ( رجوع كنيد به دلیله‌، ص‌ ٢٣ـ ٤٨؛ نیز رجوع كنيد به ادامه مقاله‌).

در جهان‌ عرب‌، عناصر اصلی‌ فرآیند توسعه‌، یعنی‌ نهادهای‌ سیاسی‌ و آزادی‌ بیان‌ و فرهنگ‌ دموكراتیك‌، وجود ندارد؛ كودتا و حكومتهای‌ نظامی‌ یا سنّتی‌ الیگارشی‌ فراوان‌ است‌؛ و رقابت‌ سیاسی‌ و گردش‌ نخبگان‌ در نظام‌ چند حزبی‌ و همبستگی‌ ــ كه‌ از معیارها و شاخصهای‌ مهم‌ توسعه سیاسی‌ است‌ ــ به‌ دلایل‌ مختلف‌ در این‌ كشورها رواج‌ نیافته‌ است‌ (نقیب‌، ص‌ ١٤٤ـ ١٤٥). نظام‌ حاكم‌ بر این‌ كشورها، استبدادی‌ و مبتنی‌ بر نظامیگری‌ و زور است‌، زیرا جامعه‌ قواعد پذیرفته‌شده‌ای‌ برای‌ بازسازی‌ سیاسی‌ ندارد و نظامیان‌ یا طبقه حاكمان‌ سنّتی‌، عنصر همیشه‌ حاضر و مسلط‌ میدان‌ سیاست‌اند (همان‌، ص‌ ١٤٤، ١٤٦ـ ١٤٨).

یكی‌ دیگر از معیارهای‌ توسعه سیاسی‌ وجود احزاب‌ گوناگون‌ است‌، اما در جهان‌ عرب‌ تعلق‌ به‌ قبیله‌ و خانواده‌ از تعلق‌ به‌ احزاب‌ بیشتر و گسترده‌تر است‌ و نهادها و احزاب‌ و گروههای‌ صنفی‌ در حاشیه‌ قرار دارند. این‌ گرایش‌ سنّتی‌ سبب‌ می‌شود تا فرد قدرت‌ را به‌ مثابه‌ ابزاری‌ در جهت‌ منافع‌ فردی‌ خود و قبیله خویش‌، نه‌ در خدمت‌ منافع‌ عمومی‌، به‌كار گیرد. این‌ گسست‌ میان‌ فرد و نهاد، به‌ نوعی‌ به‌ گسست‌ میان‌ فرد و دولت‌ و عدم‌ احساس‌ نیاز به‌ مشاركت‌ در روند توسعه اجتماعی‌، سیاسی‌ و اقتصادی‌ می‌انجامد (عبدالرحمان‌، ص‌ ١٥٤ـ ١٥٥). چند گروهی‌ بودن‌ و همبستگی‌ نداشتن‌ آنها، به‌سبب‌ نبودن‌ قواعد مشترك‌ و مورد توافق‌، بخصوص‌ در مغرب‌، سودان‌، سوریه‌ و عراق‌، موجب‌ بروز تنشهای‌ سیاسی‌ در این‌ جوامع‌ شده‌ است‌.

همبستگی‌ یكی‌ از ابعاد مهم‌ توسعه سیاسی‌ است‌ و دولتهای‌ توسعه‌یافته‌، با استفاده‌ از اصول‌ و قواعد مشترك‌، توانسته‌اند مشكل‌ تعدد گروهها را حل‌ كنند و آن‌ را به‌ عنصر قدرت‌ و همبستگی‌ در بین‌ خود تبدیل‌ نمایند، اما دولتهای‌ در حال‌ توسعه‌ ــ از جمله‌ كشورهای‌ جهان‌ عرب‌ ــ هنوز موفق‌ به‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ نشده‌اند. در واقع‌، خشونت‌ سیاسی‌ میان‌ این‌ گروهها و نبودن‌ راههای‌ مسالمت‌آمیز برای‌ حل‌ مشكل‌ آنها، بویژه‌ در كشورهایی‌ همچون‌ یمن‌، سودان‌ و مراكش‌، مانع‌ توسعه سیاسی‌ شده‌ و همین‌ امر خود سبب‌ ادامه خشونت‌ سیاسی‌ گردیده‌ و رابطه‌ای‌ دوطرفه‌ میان‌ این‌ دو عامل‌ برقرار كرده‌ است‌ (رجوع كنيد به ابراهیم‌، ص‌ ١٧٨، ٢٢١ـ٢٣٦).

یكی‌ دیگر از مهمترین‌ عوامل‌ توسعه‌ و بخصوص‌ توسعه سیاسی‌، آموزش‌ است‌، زیرا این‌ موضوع‌، شاخص‌ اساسی‌ در توسعه اقتصادی‌ و سیاسی‌ و اجتماعی‌ به‌شمار می‌آید و گامی‌ اساسی‌ در راه‌ مشاركت‌ جامعه‌ در فرآیند توسعه‌ است‌. همچنین‌ تداوم‌ و استمرار توسعه‌ را از راههای‌ متفاوت‌، بخصوص‌ با تربیت‌ سیاستگذاران‌ توسعه‌، به‌گونه‌ای‌ تضمین‌ می‌كند. از بین‌ بردن‌ بی‌سوادی‌، گامی‌ اساسی‌ در راه‌ مشاركت‌ جامعه‌ در فرآیند توسعه‌ است‌ ولی‌ درصد بالای‌ بی‌سوادی‌ در جهان‌ عرب‌، نشان‌دهنده نبودن‌ عزم‌ جدّی‌ در این‌ زمینه‌ است‌ (جلال‌، ص‌ ١٥؛ عبدالرحمان‌، ص‌ ٢١٢ـ٢١٣). كیفیت‌ آموزش‌ نیز با چگونگی‌ حكومت‌ ارتباط‌ مستقیم‌ دارد. مثلاً، چون‌ در مصر، بویژه‌ در دوره محمدعلی‌ پاشا * ، به‌ مدارس‌ نظامی‌ اهمیت‌ بیشتری‌ داده‌ می‌شد، طبقه نخبه نظامی‌ در این‌ كشور ایجاد شد و در نهایت‌، به‌ انقلاب‌ خرداد ١٣٣١/ ژوئیه‌ ١٩٥٢ و روی‌ كار آمدن‌ افسران‌ آزاد به‌ رهبری‌ جمال‌ عبدالناصر انجامید (رجوع كنيد به عبدالرازق‌، ج‌ ١، ص‌ ٧٣ـ٨٢؛ رجایی‌، ص‌ ٤٥).

رسانه‌ها نیز به‌عنوان‌ راهی‌ برای‌ نشر ارزشها و دیدگاههای‌ نو و شاخصهای‌ توسعه‌ در میان‌ مردم‌، تأثیر مهمی‌ در توسعه‌، و از جمله‌ توسعه سیاسی‌، دارند. به‌رغم‌ توان‌ رسانه‌ها برای‌ تأثیرگذاری‌ در روند توسعه سیاسی‌، چون‌ این‌ رسانه‌ها به‌ ابزار تبلیغاتی‌ حاكمان‌ تبدیل‌ شده‌اند، از قدرت‌ آنها و، به‌ تبع‌ آن‌، از تأثیرگذاری‌ بر روند اصلاح‌ اجتماعی‌ و نشر ارزشهای‌ توسعه‌ در میان‌ مردم‌ و تشویق‌ آنان‌ به‌ مشاركت‌ سیاسی‌ كاسته‌ شده‌ است‌ (عبدالرحمان‌، ص‌١٧٠).

اندیشمندانی‌ كه‌ در زمینه توسعه سیاسی‌ پژوهش‌ كرده‌اند، در پی‌ یافتن‌ پاسخ‌ برای‌ موانع‌ توسعه جهان‌ عرب‌ و بررسی‌ راههای‌ توسعه‌ این‌ كشورها بوده‌اند.

در مورد بررسی‌ توسعه‌ نیافتن‌ این‌ كشورها، در آثار اندیشمندان‌ اصلاح‌گرای‌ عرب‌ در قرن‌ نوزدهم‌ مطلبی‌ نیامده‌، زیرا توسعه سیاسی‌ با معیارهایی‌ همچون‌ مشاركت‌ و وجود نظامهای‌ چندحزبی‌ و نهادینه‌سازی‌، مسئله‌ای‌ نوظهور و متعلق‌ به‌ چند دهه اخیر است‌ و آنچه‌ در آثار نویسندگانی‌ چون‌ سیدجمال‌الدین‌ اسدآبادی‌ * و رفاعه‌ رافع‌ طهطاوی‌ * و خیرالدین‌پاشا تونسی‌ * می‌توان‌ یافت‌، نوعی‌ از اصلاح‌طلبی‌ است‌ كه‌ در چارچوب‌ توسعه سیاسی‌ و نظریه‌های‌ آن‌ قرار نمی‌گیرد و بدین‌منظور نوشته‌ نشده‌ است‌ كه‌ مبنای‌ توسعه سیاسی‌ به‌ مفهوم‌ معاصر باشد (رجوع كنيد به عارف‌، ص‌٣٠ـ ٤٥). اما اندیشمندان‌ معاصر، مانند ابوالاعلی‌ مودودی‌ * ، سیدقطب‌ * و حسن‌البنا * ، به‌ بررسی‌ برخی‌ از معیارهای‌ توسعه‌ در غرب‌ ــ كه‌ مبتنی‌ بر معیارهای‌ مردم‌ سالاری‌، سكولاریسم‌ و نظام‌ چندحزبی‌ است‌ ــ پرداخته‌اند. این‌ اندیشمندان‌، به‌رغم‌ پذیرش‌ توسعه‌ نیافتگی‌ جهان‌ عرب‌، توسعه‌ به‌معنای‌ غربی‌ آن‌ را نمی‌پذیرند. مثلاً، سیدقطب‌ همه نهادهای‌ بشری جوامع‌ معاصر را نهادهای‌ جاهلی‌ می‌داند كه‌ در آنها انسانها به‌ جای‌ پرستش‌ خداوند، به‌ پرستش‌ انسانهای‌ دیگر می‌پردازند. بر این‌ اساس‌، سیدقطب‌ رابطه‌ با همه نهادهای‌ حاكم‌ معاصر را رد می‌كند (عبدالرازق‌، ج‌ ٢، ص‌ ٩٥٨ـ٩٥٩). او بر آن‌ است‌ كه‌ جامعه مسلمان‌ همان‌ جامعه توسعه‌ یافته‌ است‌ و وقتی‌ حاكمیت‌ از آنِ خدا باشد، انسان‌ كاملاً از بندگی‌ انسانها رها وآزاد می‌شود و این‌ توسعه‌ توسعه‌ای‌ انسانی‌ خواهد بود. او معتقد است‌ جامعه مسلمانان‌ تنها جامعه متمدن‌ است‌ و جوامع‌ جاهلی‌ در همه انواع‌ آن‌ و در رأس‌ آنها جوامع‌ غربی‌، جوامعی‌ عقب‌مانده‌ و توسعه‌ نیافته‌اند. از دیدگاه‌ او یكی‌ از خصایص‌ جوامع‌ توسعه‌نیافته‌، پیروی‌ از حزب‌ واحد است‌ كه‌ در دیدگاه‌ سوسیالیستی‌ وجود دارد و با ایجاد نهادهای‌ قانونگذار بشری مبتنی‌ بر جدایی‌ دین‌ از سیاست‌، به‌نام‌ ملت‌ یا حزب‌ حكومت‌ می‌كند ( رجوع كنيد به قطب‌، ١٩٨٣، ص‌ ٩٨ـ١٠١؛ همو، ١٤١٥، ص‌ ٨٢). سیدقطب‌ و همفكران‌ وی‌، جدایی‌ دین‌ و سیاست‌ را برآیند ذاتی‌ دین‌ مسیحی‌ می‌دانند و با تأكید بر تفاوت‌ این‌ دین‌ و اسلام‌، تطبیق‌ جدایی‌ دین‌ از سیاست‌ را بر اسلام‌ و جوامع‌ اسلامی‌ مردود می‌شمارند و با نظام‌ چندحزبی‌ و رقابت‌ سیاسی‌ احزاب‌ به‌شیوه غربی‌ آن‌ نیز مخالف‌اند ( رجوع كنيد به همو، ١٤١٥، همانجا؛ بِلقَزیز، ص‌ ١٩١ـ١٩٦).

در مقابل‌ آنها، برخی‌ نویسندگان‌، از جمله‌ طه‌ حسین‌، موافق‌ سرسخت‌ توسعه‌ به‌ مفهوم‌ غربی‌ آن‌ بوده‌اند. مقیاس‌ پیشرفت‌ از دیدگاه‌ طه‌ حسین‌، اخذ و اقتباس‌ عناصر مادّی‌و معنوی‌ زندگی‌ غربی‌ است‌. او روش‌ غربی‌ توسعه‌ را تنها راه‌ پیشرفت‌ و خیزش‌ می‌داند. از دید وی‌ توسعه‌ تنها یك‌ راه‌ دارد و آن‌ این‌ است‌ كه‌ به‌ راه‌ اروپاییان‌ رویم‌، شریك‌ تمدن‌ آنان‌ باشیم‌ و هركس‌ جز این‌، راهی‌ ترسیم‌ كند، یا در پی‌ گمراه‌ كردن‌ دیگران‌ است‌ یا خود، گمراه‌ است‌. از دید او باید رو به‌ سوی‌ اروپا كرد و در همه ابعاد، چه‌ در دفاع‌ ملی‌ چه‌ در نظام‌ سیاسی‌ و چه‌ در نظام‌ آموزش‌ و پرورش‌، از آنها اقتباس‌ نمود (رجوع كنيد به ٩، ص‌ ٤٩ـ٥٣؛ نیز رجوع كنيد به عبدالرازق‌، ج‌ ٢، ص‌ ٦٧٣ـ٦٧٥).

اندیشمندان‌ عرب‌، شیوه یكسانی‌ برای‌ برخورد با روش‌ توسعه غربی‌ و بویژه‌ در توسعه سیاسی‌، اتخاذ نكرده‌اند، اما به‌رغم‌ این‌ جدال‌ نظری‌ و طرحهای‌ مختلف‌ پیشنهادی‌، اعم‌ از لیبرالیستی‌ و سوسیالیستی‌ یا اسلام‌گرایانه‌، كه‌ برخی‌ از آنها به‌ مرحله اجرا نیز رسیده‌ است‌، همه اندیشمندان‌ عرب‌ بر آن‌اند كه‌ كشورهای‌ عرب‌، در حوزه توسعه سیاسی‌، گامهای‌ اساسی‌ برنداشته‌اند، معیارهای‌ مهم‌ توسعه‌ در آنها رعایت‌ نشده‌ و، در مواردی‌، توسعه سیاسی‌ در جهان‌ عرب‌ شكست‌ خورده‌ است‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع كنيد به عارف‌، ص‌ ٥٦ـ٧٤؛ بركات‌، ٢٠٠١، ص‌ ٤٥٠ـ ٤٦٠). برخی‌ از این‌ اندیشمندان‌ و از جمله‌ اسلام‌گرایان‌، دلیل‌ این‌ شكست‌ را تفاوت‌ یا گسست‌ بنیادین‌ و ساختاری‌ میان واقعیت‌ اجتماعی‌ كشورهای‌ عرب‌ و ساخت‌ جوامع‌ غربی‌ می‌دانند و خواهان‌ برآمدن‌ توسعه‌ از درون‌ ساختار كشورهای‌ عرب‌اند. در این‌ میان‌، فشارهای‌ خارجی‌ نیز بر كشورهای‌ عرب‌ مؤثر بوده‌ است‌، به‌ طوری‌ كه‌ برخی‌ از نویسندگان‌ بر این‌ نكته‌ تأكید دارند كه‌ اوضاع‌ و فشارهای‌ بین‌المللی‌، از جمله‌ امپریالیسم‌ غربی‌، نقش‌ مهمی‌ در شكست‌ طرحهای‌ نوسازی‌ و توسعه سیاسی‌ كشورهای‌ عرب‌ داشته‌ است‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع كنيد به عارف‌، ص‌ ٨٤ ـ ٨٥، ١١١ـ١١٣؛ راكس‌ بارو ، ص‌ ٨٩ ـ١١١).

موانع‌ توسعه جهان‌ عرب‌ را اندیشمندان‌ عرب‌ به‌گونه‌های‌ مختلفی‌ تفسیر كرده‌اند كه‌ می‌توان‌ آنها را به‌ دو دسته‌ تقسیم‌ نمود: برخی‌ اندیشمندان‌ توسعه‌نیافتگی‌ جهان‌ عرب‌ را معلول‌ علتهای‌ خارجی‌ می‌دادنند، از جمله‌ مهمترین‌ طیف‌ در این‌ گروه‌، طرفداران‌ نظریه وابستگی‌ و در رأس‌ آنها سَمیر امین‌ است‌ (سو ، ص‌ ١٣٠ـ١٣٢؛ برای‌ نمونه‌ای‌ از آرای‌ سمیر امین‌ رجوع كنيد به المستقبل‌ العربی‌ ، ش‌ ٩٣، ص‌ ٨٦ ـ١٢٢). گروه‌ دیگر، توسعه‌نیافتگی‌ جهان‌ عرب‌ را معلول‌ عوامل‌ درونی‌، و ساختار اجتماعی‌ ـ سیاسی‌ این‌ كشورها را مانع‌ اصلی‌ توسعه‌ می‌دانند. برخی‌ از این‌ اندیشمندان‌، از جمله‌ عبدالعزیز عبداللّه‌ جلال‌ و اسامه‌ عبدالرحمان‌، با طرح‌ مفهوم‌ دولت‌ رانت‌طلب‌، در مورد كشورهای‌ نفت‌خیز عرب‌، طرحهای‌ توسعه سیاسی‌ را در جهان‌ عرب‌ ناكارآمد می‌دانند و حتی‌ برخی‌، سابقه دولت‌ رانت‌طلب‌ را در صدر اسلام‌ جستجو می‌كنند و به‌ مفهوم‌ دولت‌ خراجی‌ ــ كه‌ درآمدی‌ ثابت‌ و مستقل‌ از مردم‌ و نیز هویتی‌ مستقل‌ از آنان‌ و در برابر آنان‌ دارد ــ اشاره‌ می‌كنند (جابری‌، ص‌ ٤٧، ٥٠).

منابع‌:
(١) حسنین‌ توفیق‌ ابراهیم‌، ظاهره العنف‌ السیاسی‌ فی‌ النظم‌ العربیه ، بیروت‌ ١٩٩٢؛
(٢) سمیر امین‌، «حول‌ التبعیه و التوسع‌ العالمی‌ للرأسمالیه»، المستقبل‌العربی‌ ، ش‌ ٩٣ (نوامبر ١٩٨٦)؛
(٣) بحوثٌ فی‌ الفكر القومی‌العربی‌ ، تألیف‌ حلیم‌ یازجی‌ و دیگران‌، ج‌ ١، بیروت‌: معهد الانماء العربی‌، ١٩٨٣؛
(٤) حلیم‌ بركات‌، المجتمع‌العربی‌ المعاصر: بحث‌ استطلاعی‌ اجتماعی‌ ، بیروت‌ ٢٠٠١؛
(٥) همو، المجتمع‌العربی‌ فی‌القرن‌ العشرین‌: بحث‌ فی‌ تغیرالاحوال‌ و العلاقات‌ ، بیروت‌ ٢٠٠٠؛
(٦) عبدالاله‌ بلقزیز، الدوله فی‌ الفكر الاسلامی‌ المعاصر ، بیروت‌ ٢٠٠٢؛
(٧) محمد عابد جابری‌، العقل‌ السیاسی‌ العربی‌: محدداته‌ و تجلیاته‌ ، بیروت‌ ١٩٩٥؛
(٨) عبدالعزیز عبداللّه‌ جلال‌، تربیهالیسر و تخلف‌ التنمیه ، كویت‌ ١٤٠٥/ ١٩٨٥؛
(٩) عارف‌ دلیله‌، «بعض‌ انعكاسات‌ البعدالاقتصادی‌ للوحده العربیه فی‌الفكر الاقتصادی‌ العربی‌ المعاصر»، در دراسات‌ فی‌التنمیه العربیه: الواقع‌ و الا´ناق‌ ، بیروت‌: مركز دراسات‌ الوحدهالعربیه، ١٩٩٨؛
(١٠) ایان‌ راكس‌ بارو، نظریه‌های‌ توسعه‌ نیافتگی‌ ، ترجمه علی‌ هاشمی‌ گیلانی‌، تهران‌ ١٣٦٩ ش‌؛
فرهنگ‌ رجایی‌، اندیشه سیاسی‌ معاصر در

(١١) جهان‌ عرب‌: از قرارداد پاساروویتز تا قرارداد غزه‌ ـ اریحا ، تهران‌ ١٣٨١ ش‌؛
(١٢) آلوین‌ سو، تغییر اجتماعی‌ و توسعه‌: مروری‌ بر نظریات‌ نوسازی‌، وابستگی‌ و نظام‌ جهانی‌ ، ترجمه محمود حبیبی‌ مظاهری‌، تهران‌ ١٣٨٠ ش‌؛
(١٣) طه‌ حسین‌، المجموعه الكامله لمؤلفات‌ الدكتور طه‌ حسین‌ ، ج‌ ٩: علم‌ التربیه ، بیروت‌ ١٩٨٢؛
(١٤) نصر محمد عارف‌، نظریات‌ التنمیه السیاسیه المعاصره ، هرندن‌، ویرجینیا ١٤١٢/١٩٩٢؛
(١٥) احمد محمدجاد عبدالرازق‌، فلسفه المشروع‌ الحضاری‌: بین‌الاحیاء الاسلامی‌ و التحدیث‌ الغربی‌ ، هرندن‌، ویرجینیا ١٤١٦/ ١٩٩٥؛
(١٦) اسامه عبدالرحمان‌، البیروقراطیه النفطیه و معضله التنمیه ، كویت‌ ١٤٠٢/١٩٨٢؛
(١٧) محمود عبدالفضیل‌، الاقتصاد المصری‌: بین‌ التخطیط‌ المركزی‌ و الانفتاح‌ الاقتصادی‌ ، بیروت‌ ١٩٨٠؛
(١٨) سید قطب‌، العداله الاجتماعیه فی‌ الاسلام‌ ، قاهره‌ ١٤١٥/ ١٩٩٥؛
(١٩) همو، معالم‌ فی‌ الطریق‌ ، قاهره‌ ١٩٨٣؛
(٢٠) علی‌ خلیفه‌ كواری‌، «مجتمعات‌ علی‌ مفترق‌ طرق‌: تأثیرالتغیرات‌ المصاحبه للنفط‌ فی‌ مجتمعات‌ شرق‌ الجزیره العربیه»، در هموم‌ اقتصادیه عربیه: التنمیه، التكامل‌، النفط‌، العولمه ، تحریر طاهر حمدی‌ كنعان‌، بیروت‌: مركز دراسات‌ الوحده العربیه، ٢٠٠١؛
(٢١) خلدون‌ حسن‌ نقیب‌، المجتمع‌ و الدوله فی‌ الخلیج‌ و الجزیره العربیه ، بیروت‌ ١٩٨٩.

/ عبدالقادر سواری‌ /

٤) تجربه توسعه اقتصادی‌ در جهان‌ اسلام‌.

الف‌) ایران‌.

١. دوران‌ قاجار و پهلوی‌. ریشه‌های‌ ساختار كنونی‌ اقتصاد ایران‌ را باید در گذشته آن‌ جستجو كرد. تا آغاز دوره قاجار، بویژه‌ تا شكست‌ نظامی‌ ایران‌ از روسیه‌، دولتهای‌ خارجی‌ تأثیر چندانی‌ بر اقتصاد این‌ كشور نداشتند، اما از آن‌ هنگام‌ و پس‌ از تحمیل‌ دو عهدنامه استعماری‌ (گلستان‌ و تركمان‌چای‌) و جداشدن‌ بخشهای‌ زیادی‌ از ایران‌، بتدریج‌ وابستگی‌ اقتصادی‌ ایران‌ به‌ خارج‌ افزایش‌ یافت‌ (رزاقی‌، ١٣٦٧ ش‌ ب‌ ، ص‌٣٠). مهمترین‌ ویژگیهای‌ اقتصاد ایران‌ در قرن‌ سیزدهم‌ عبارت‌ است‌ از: گرایش‌ به‌ افزایش‌ جمعیت‌، گسترش‌ تجارت‌ به‌ تبع‌ افزایش‌ واردات‌ از كشورهای‌ اروپایی‌، تورم‌ قیمتها، كاهش‌ ارزش‌ داخلی‌ و خارجی‌ پول‌ ملی‌، و تغییر الگوی‌ مصرف‌ درنتیجه تماس‌ فزاینده‌ با كشورهای‌ اروپایی‌ (كاتوزیان‌، ص‌ ٧٠؛
نیز رجوع كنيد به ادامه مقاله‌).

برآوردهای‌ جمعیت‌ در برخی‌ مقاطع‌ خاص‌ در قرن‌ سیزدهم‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ جمعیت‌ كشور در طول‌ این‌ قرن‌، تقریباً دو برابر شده‌ است‌؛
یعنی‌، سالانه‌ به‌طور متوسط‌ ١% رشد كرده‌ است‌. در ١٢٨٥ جمعیت‌ ایران‌ حدود ٠٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤ تن‌ تخمین‌ زده‌ شده‌ است‌ كه‌ تنها یك‌ میلیون‌ تن‌ آن‌ شهرنشین‌ بودند. در اواخر قرن‌ سیزدهم‌ و اوایل‌ قرن‌ چهاردهم‌ هجری‌ شمسی‌، با وجود خشكسالی‌ و قحطی‌ و شیوع‌ بیماریهای‌ مسری‌، رشد سالانه جمعیت‌ در حدود ٧٥ر٠% بود به‌طوری‌ كه‌ جمعیت‌ ایران‌ در آغاز قرن‌ چهاردهم‌ به‌ حدود ده‌ میلیون‌ تن‌ رسید (باریر ، ص‌ ٣ـ٤؛
عیسوی‌ ، ص‌ ٢٧ـ٢٩؛
نیز رجوع كنيد به جمال‌زاده‌، ص‌ ١٩٨ـ ١٩٩، جدول‌ مشتمل‌ بر آمارهای‌ متعدد جمعیتی‌ ایران‌).

جمعیت‌ روستایی‌ ایران‌ در طول‌ قرن‌ سیزدهم‌ تقریباً دو برابر جمعیت‌ شهری‌ بوده‌؛
یعنی‌ جنبش‌ شهرنشینی‌ ایران‌ آغاز نشده‌ بوده‌ است‌. در پایان‌ قرن‌ سیزدهم‌، ٢١% جمعیت‌ ایران‌ در شهرها زندگی‌ می‌كردند. چون‌ بین‌ كارآیی‌ اقتصادی‌ و میزان‌ شهرنشینی‌ نسبتی‌ مستقیم‌ وجود دارد، می‌توان‌ فرضیه ناكارآمد بودن‌ اقتصاد ایران‌را دراین‌قرن‌، حداقل‌بر اساس‌ شاخص‌ نسبت‌ جمعیت‌ شهری‌ به‌ روستایی‌، مطرح‌ كرد. ثانیاً نسبت‌ جمعیت‌ عشایر (حدود ٢٤%كل‌ جمعیت‌ درآغاز قرن‌سیزدهم‌) به‌جمعیت‌ شهری‌ چشمگیر بوده‌ است‌. این‌ شاخص‌ نیز فرضیه ناكارآمدی‌ اقتصاد ایران‌ را تقویت‌ می‌كند. اصولاً شیوه تولید عشیره‌ای‌، شیوه‌ای‌ سنّتی‌ بر مبنای‌ گذران‌ زندگی‌ و ناتوان‌ از انباشت‌ اضافه‌ تولید است‌. علاوه‌ بر آن‌، اصولاً بسیاری‌ از شاخصهای‌ توسعه‌ در مورد زندگی‌ عشیره‌ای‌ مصداق‌ ندارد ( رجوع كيند به كاتوزیان‌، ص‌ ٧٤؛
باریر، ص‌ ٤).

اقتصاد ایران‌ در قرن‌ سیزدهم‌ شمسی‌ نمونه‌ای‌ بارز از یك‌ جامعه خودكفای‌ سنّتی‌ بود. وجود دستگاه‌ دیوانی‌ و نظامی‌، وضع‌ مالیات‌ را الزامی‌ می‌ساخت‌. میزان‌ مالیاتها در دوره مذكور به‌طور دقیق‌ مشخص‌ نیست‌، اما میزان‌ مالیاتهای‌ منظم‌ و نامنظم‌ بر زمین‌ و دارایی‌ و مصادره‌های‌ گاه‌ و بیگاه‌، تا حد زیادی‌ توان‌ تولید كشاورزی‌ را تحت‌ تأثیر قرار می‌داده‌ است‌. دقیقترین‌ برآوردهای‌ ممكن‌، نشان‌ از آن‌ دارند كه‌ كل‌ بار مالیاتی‌ در دهه‌های‌ پایانی‌ این‌ قرن‌، به‌ حدود ٣٥% تا ٤٠% رسیده‌ بوده‌ كه‌ این‌ میزان‌ صرف‌ سرمایه‌گذاریهای‌ تولیدی‌ و رفاهی‌ دولتی‌ نشده‌ بوده‌ است‌ (كاتوزیان‌، ص‌ ٧٥ـ٧٦). با وجود این‌، دریافتهای‌ اضافی‌ معمولاً به‌ ٥٠% می‌رسید (باریر، ص‌ ٨).

اتلاف‌ درآمد و ثروت‌ ملی‌، پاسخگو نبودن‌ مقامات‌ و نبودن‌ مرجعی‌ برای‌ تظلم‌خواهی‌ قشرهای‌ فرودست‌، این‌ پیامدهای‌ مضر اقتصادی‌ را به‌دنبال‌ داشت‌: امكان‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ آینده‌ را سلب‌ می‌كرد؛
امكان‌ تعریف‌ حقوق‌ مالكیت‌ را، به‌عنوان‌ ركن‌ اصلی‌ تولید و مبادله‌، فراهم‌ نمی‌آورد؛
و هرگونه‌ انباشت‌ سرمایه‌ را منتفی‌ می‌ساخت‌. در ایران‌ تنها شاه‌ دارای‌ پول‌ بود و مصادره‌های‌ گاه‌ و بیگاه‌ موجب‌ ناامنی‌ سرمایه‌ و كاهش‌ رغبت‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌ در امر تولید می‌شد (رجوع كنيد به وطن‌خواه‌، ص‌ ١٢٢ـ ١٢٨).

مهمترین‌ مشكل‌ توسعه اقتصادی‌ ایران‌ در قرن‌ سیزدهم‌ الگوی‌ تجارت‌ خارجی‌ ایران‌ و برهم‌ خوردن‌ رابطه مبادله‌، به‌ ضرر تولید داخلی‌، بود كه‌ مانع‌ از تشكیل‌ سرمایه داخلی‌ می‌گردید. سلطه بیگانگان‌ بر دربار و سلطه مستبدانه دربار بر كل‌ اقتصاد ایران‌، موجب‌ تشدید سیر قهقرایی‌ اقتصاد و از هم‌ گسیختن‌ اجزای‌ آن‌ گردید. واردات‌ روزافزون‌ كالاهای‌ روسی‌ و انگلیسی‌ ضربات‌ سنگینی‌ بر صنایع‌ دستی‌ داخلی‌ ایران‌ وارد كرد و كشور صادركننده مواد كشاورزی‌ شد (رزاقی‌، ١٣٦٧ ش‌ ب‌ ، همانجا؛
نادری‌ و دیگران‌، ص‌ ١٨ـ٢٢).

در ١٢٨٥، كل‌ صادرات‌ ایران‌ معادل‌ ٥ر١ میلیون‌ لیره استرلینگ‌ بود، در حالی‌كه‌ در این‌ سال‌ واردات‌ معادل‌ ٥ر٢ میلیون‌ لیره استرلینگ‌ بود. ارزش‌ صادرات‌ ایران‌ در١٢٩٧ به‌ ٣ر٢ میلیون‌ لیره استرلینگ‌ افزایش‌ یافت‌ در حالی‌ كه‌ واردات‌ آن‌ به‌ ٦ر٤ میلیون‌ لیره استرلینگ‌ رسید. در ١٣١٨ صادرات‌ ایران‌ سه‌ میلیون‌ لیره استرلینگ‌ و واردات‌ پنج‌ میلیون‌ لیره استرلینگ‌ بود و تجارت‌ خارجی‌ نقش‌ مهمی‌ در رشد اقتصادی‌ ایران‌ نداشت‌ (رجوع كنيد به كاتوزیان‌، ص‌ ٨٢؛
باریر، ص‌ ٩؛
عیسوی‌، ص‌ ١٠٧ـ١٥١؛
نیز رجوع كنيد به تجارت‌ * ، تجارت‌ در ایران‌).

آمار كاملاً مستندی‌ برای‌ تولید ملی‌ در عصر قاجار در دست‌ نیست‌ (برای‌ برآوردهای‌ تقریبی‌ از میزان‌ مالیات‌ بر زمین‌ یعنی‌ مهمترین‌ منبع‌ مالیات‌ در عصر قاجار، تولید كشاورزی‌ و تولید ملی‌ ایران‌ رجوع كنيد به جدول‌).

در دوره مذكور (سده سیزدهم‌ هجری‌ شمسی‌) سهم‌ بخش‌ كشاورزی‌ همواره‌ قابل‌توجه‌ و ثابت‌ بوده‌ است‌ (معادل‌ ٨٠% تولید ملی‌ و ٨٠% تا ٩٠% اشتغال‌). اگرچه‌ در دهه‌های‌ پایانی‌ قرن‌ سیزدهم‌، این‌ سهم‌ اندكی‌ كاهش‌ یافته‌، شواهدی‌ در دست‌ نیست‌ كه‌ نشان‌ دهد بخش‌ غیركشاورزی‌ توانسته‌ است‌ كاهش‌ تولید بخش‌ كشاورزی‌ را جبران‌ كند (كاتوزیان‌، ص‌ ٨٩؛
سیف‌، ص‌ ٧٧). از لحاظ‌ ارزیابی‌ توسعه‌، این‌ بدین‌معناست‌ كه‌ طی‌ قرن‌ سیزدهم‌ سازماندهی‌ سنّتی‌ تولید در ایران‌ تقریباً دست‌ نخورده‌ باقی‌ مانده‌ و تلاشی‌ برای‌ تولید مدرن‌ ــ از مسیر نوسازی‌ روشهای‌ سنّتی‌، افزایش‌ بهره‌وری‌ و رشد ــ صورت‌ نگرفته‌ است‌. بحث‌ مشابهی‌ در مورد مصرف‌ نیز صادق‌ است‌. مصرف‌ توده مردم‌ در عصر قاجار به‌ حداقل‌ معیشت‌ و گاه‌ كمتر از آن‌ نزدیك‌ بوده‌ و پس‌اندازی‌ هم‌ وجود نداشته‌ است‌ (رجوع كنيد به كاتوزیان‌، همانجا؛
برای‌ آگاهی‌ بیشتر رجوع كنيد به اشرف‌، ص‌ ٨٩ ـ١٠٣). در اواخر دوره قاجار، كشف‌ و استخراج‌ نفت‌ در ایران‌، تأثیری‌ بر الگوی‌ تجاری‌ كشور نگذاشت‌ و ایران‌ همچنان‌ صادركننده مواد اولیه‌ باقی‌ ماند (رزاقی‌، ١٣٦٧ ش‌ ب‌ ، همانجا). به‌طور كلی‌ در قرن‌ سیزدهم‌ بالاخص‌ در نیمه دوم‌ آن‌ توسعه اقتصادی‌ بارزی‌ در ایران‌ وجود نداشته‌ است‌.

در دوران‌ پهلوی‌ (١٣٠٤ـ١٣٥٧ ش‌)، نفت‌ عاملی‌ مهم‌ و اساسی‌ در توسعه اقتصادی‌ بود. افزایش‌ تولید نفت‌ و اتكای‌ اقتصاد ملی‌ به‌ این‌ منبع‌ ثروت‌، پیامدهای‌ عدیده‌ای‌ برای‌ اقتصاد ملی‌ داشته‌ است‌. تا آنجا كه‌ به‌ بحث‌ توسعه اقتصادی‌ مربوط‌ می‌شود، برخی‌ از این‌ پیامدها به‌ این‌ شرح‌اند: وابسته‌ شدن‌ میزان‌ تقاضای‌ داخلی‌ و تراز پرداختهای‌ خارجی‌ و سطح‌ مخارج‌ دولتی‌ به‌ قیمت‌ و حجم‌ نفت‌ صادراتی‌؛
ایجاد بخش‌ اقتصادی‌ مستقلی‌ كه‌ با سایر بخشهای‌ اقتصاد سیاسی‌ بیگانه‌ است‌؛
پیدایی‌ منبعی‌ جدید برای‌ گسترش‌ واردات‌ و افزایش‌ مصرف‌ و بهبود رفاه‌، عمدتاً برای‌ طبقات‌ مرفه‌ شهری‌، و درنتیجه‌ ایجاد شكاف‌ بین‌ كار انجام‌ شده‌ و درآمد به‌دست‌ آمده افراد و درنتیجه‌ افزایش‌ انتظارات‌ طبقات‌ مرفه‌ و نوپای‌ شهری‌؛
تسهیل‌ پیشرفت‌ اقتصادی‌ از جنبه فنی‌، یا به‌عبارتی‌ تسهیل‌ صنعتی‌شدن‌ و مدرن‌ شدن‌ به‌ ازای‌ ضربه‌زدن‌ به‌ بازدهی‌ و انسجام‌ و ثبات‌ ساختارهای‌ سنّتی‌ اقتصاد ایران‌ (رجوع كنيد به باریر، ص‌ ١٥٧ـ١٦٢؛
كاتوزیان‌، ص‌ ١٣٦).

تولید و صدور نفت‌، هر ساله‌ بدون‌ استثنا، تا ١٣٠٥ ش‌ افزایش‌ یافت‌ و در این‌ سال‌ به‌ بیش‌ از چهار برابر مقدار ١٢٩٨ ش‌ رسید. نوسانات‌ درآمد نفت‌ ایران‌ بسیار شدید بود (رجوع كنيد به باریر، ص‌ ١٥٧ـ ١٥٨). افزایش‌ چشمگیر درآمدهای‌ نفتی‌ و گسترش‌ سهم‌ نفت‌ در سبد درآمدهای‌ دولت‌ بعدها منشأ تغییرات‌ ساختاری‌ بسیاری‌ شد كه‌ آثار خود را، بویژه‌ در دوران‌ سلطنت‌ محمدرضا پهلوی‌، نشان‌ داد. در مورد دوران‌ رضاشاه‌، اطلاعات‌ چندانی‌ از تغییرات‌ ساختاری‌ ناشی‌ از گسترش‌ و نفوذ درآمدهای‌ نفتی‌ در دست‌ نیست‌ و به‌طور كلی‌ می‌توان‌ گفت‌ كه‌ در بخشهای‌ اقتصاد غیرنفتی‌، نشانه‌هایی‌ از بهبود و تحرك‌ دیده‌ می‌شد، از جمله‌ ایجاد شبكه زیربنای‌ اقتصادی‌، ایجاد و توسعه صنایع‌ جدید، توسعه كشاورزی‌ و گسترش‌ و مدرن‌ كردن‌ آموزش‌ كه‌ با درآمدهای‌ نفتی‌ بی‌ارتباط‌ نبود (كاتوزیان‌، ص‌ ١٣٨؛
رزاقی‌، ١٣٦٧ ش‌ ب‌ ، همانجا). عملكرد بخش‌ كشاورزی‌ از سالهای‌ پیشین‌ بهتر شد و صنایع‌ و معادن‌ غیرنفتی‌ نیز تا اندازه‌ای‌ توسعه‌ یافت‌ (كاتوزیان‌، همانجا؛
رزاقی‌، ١٣٦٧ ش‌ الف‌ ، ص‌ ١٤ـ٢٣).

گسترش‌ صنایع‌ عمدتاً بر عهده بخش‌ خصوصی‌ و برای‌ برآوردن‌ تقاضای‌ داخلی‌ بود. این‌ صنایع‌ عبارت‌ بودند از واحدها و كارگاههای‌ صنعتی‌ كوچك‌ كه‌ كارگران‌ غیرماهر و صنعتگران‌ را در تولید كالاهایی‌ مانند صابون‌، شیشه‌، و منسوجات‌ به‌كار می‌گرفتند. كارخانه‌های‌ بزرگتر نیز كه‌ سرمایه‌گذاران‌ خارجی‌ و گاه‌ دولت‌ برپا كرده‌ بودند، با به‌ كارگیری‌ روشهای‌ جدید به‌ تولید شكر، كبریت‌، منسوجات‌ و دیگر كالاهای‌ مصرفی‌ سَبُك‌ پرداختند، اما بیشتر این‌ كارخانه‌ها بازدهی‌ نداشتند (كاتوزیان‌، همانجا؛
رزاقی‌، ١٣٦٧ ش‌ الف‌ ، ص‌ ١٧ـ ١٨). با گسترش‌ صنایع‌ مصرفی‌ جدید ــ كه‌ جانشین‌ واردات‌ محسوب‌ می‌شدند ــ الگوی‌ مصرف‌گرایی‌ در داخل‌ متداول‌ شد و نیازمندی‌ به‌ خارج‌ افزایش‌ یافت‌. نابرابری‌ تراز بازرگانی‌ كه‌ از دوران‌ قاجار آغاز شده‌ بود، در این‌ دوره‌ ارقام‌ كلان‌تری‌ یافت‌ (رزاقی‌، ١٣٦٧ ش‌ ب‌ ، همانجا). بخش‌ عمده صادرات‌ صنعتی‌ ایران‌ همچنان‌ به‌ فرش‌ اختصاص‌ داشت‌. فرش‌بافی‌ هنوز صنعتی‌ خانگی‌ و روستایی‌ بود، اما بعضی‌ دیگر از صنایع‌ روستایی‌ و نیمه‌روستایی‌، مانند صابون‌سازی‌ و برخی‌ از انواع‌ پارچه‌بافی‌ و جوراب‌بافی‌، در حال‌ حركت‌ به‌سوی‌ شهرها بودند. این‌ امر سرآغاز پایه‌گذاری‌ نهاد تولید كارخانه‌ای‌ جدید در صنعت‌ بود؛
یعنی‌، تولید به‌وسیله نیروی‌ كاری‌ كه‌ در مقابل‌ دستمزد و طبق‌ قرارداد استخدام‌ می‌شود. برخلاف‌ صنایع‌، گسترش‌ معادن‌ (عمدتاً نمك‌ و زغال‌سنگ‌) تقریباً به‌ تمامی‌ ناشی‌ از سرمایه‌گذاری‌ دولتی‌ بود (كاتوزیان‌، ص‌ ١٣٩).

علاوه‌ بر تغییرات‌ ساختاری‌ ناشی‌ از ورود نفت‌ به‌ عرصه اقتصاد ملی‌ و نوسازی‌ سطحی‌ و غیرفراگیرِ شیوه‌های‌ تولید، تأسیس‌ نهادهای‌ آموزشی‌ جدید (بویژه‌ دانشگاه‌ تهران‌) و سرمایه‌گذاریهای‌ دولتی‌ برای‌ تأسیس‌ بانكها و احداث‌ راه‌آهن‌ سراسری‌ و ساخت‌ واحدهای‌ تولید و توزیع‌ برق‌ نیز بتدریج‌ منشأ تغییرات‌ ساختاری‌ نرم‌افزاری‌ و سخت‌افزاری‌ در اقتصاد ایران‌ شد. تأكید رضاشاه‌ بر تأسیس‌ نهادها و ایجاد زیرساختهای‌ یاد شده‌ و سرمایه‌گذاریهای‌ زیربنایی‌، ناشی‌ از باور به‌ كفایت‌ اصلاحات‌ اجتماعی‌ در امر توسعه اقتصادی‌ بود. به‌ بیان‌ دیگر، بر اساس‌ الگوی‌ توسعه رضاشاهی‌ این‌ قبیل‌ اقدامات‌ نه‌ تنها شرط‌ لازم‌ توسعه‌، بلكه‌ شرط‌ كافی‌ آن‌ پنداشته‌ می‌شد. عواید ناشی‌ از نفت‌ تحقق‌ این‌ الگوی‌ توسعه‌ را ممكن‌ می‌ساخت‌ (رجوع كنيد به كاتوزیان‌، ص‌ ١٣٩ـ١٤٠؛
رزاقی‌، ١٣٦٧ ش‌ الف‌ ، ص‌ ٢٣). البته‌ نوسان‌ در درآمدهای‌ نفتی‌، توجه‌ به‌ منابع‌ جانشین‌ (از جمله‌ درآمدهای‌ مالیاتی‌) را ضروری‌ می‌ساخت‌. نكته دیگری‌ كه‌ در خصوص‌ الگوی‌ توسعه رضاشاهی‌ شایان‌ توجه‌ است‌، گسترش‌ چشمگیر دستگاه‌ دیوانسالاری‌ دولتی‌ است‌. الگوی‌ توسعه اقتصادی‌ رضاشاهی‌، به‌تبع‌ الگوی‌ اداره سیاسی‌ عصر وی‌، تمركزگرا و متكی‌ بر نوسازی‌ و گسترش‌ وزارتخانه‌ها و ادارات‌ دولتی‌، با اتكای‌ شدید بر بازسازی‌ ارتش‌، بود (رجوع كنيد به رزاقی‌، ١٣٦٧ ش‌ الف‌ ، ص‌ ١٥ـ١٦، ٢١؛
نیز رجوع كنيد به پهلوی‌ * ، سلسله‌؛
بخش‌ ١: پهلوی‌ اول‌).

اقتصاد ایران‌ در دوره رضاشاه‌ با استفاده‌ از روابط‌ سرمایه‌داری‌ و تكیه‌ بر بخش‌ خصوصی‌ در تولید و توزیع‌ و مصرف‌، بظاهر رشد و توسعه‌ یافت‌ اما در عمل‌، با رایج‌كردن‌ الگوی‌ مصرف‌ و تولید بی‌ارتباط‌ با امكانات‌ داخلی‌، ساختاری‌ اقتصادی‌ را پدید آورد كه‌ در حال‌ ادغام‌ در اقتصاد جهانی‌ به‌ عنوان‌ تولید كننده مواد خام‌ بود. در این‌ دوره‌، آنچه‌ لازمه تولید واقعی‌ (نظیر تولید كشاورزی‌، صنعتی‌، خدمات‌ و بویژه‌ علم‌ و فنّاوری‌) است‌ در ایران‌ پا نگرفت‌ (همو، ١٣٦٧ ش‌ ب‌ ، ص ٣٠ـ ٣١؛
باریر، ص‌ ١٤٨ـ١٤٩).

در دوره رضاشاه‌ تعداد كارخانه‌های‌ صنعتی‌ كشور از ٣٥ به‌ ٨٣٤ افزایش‌ یافت‌ كه‌ از این‌ تعداد ٢٣٦ كارگاه‌ در خدمات‌ كشاورزی‌، ٤٨٢ كارگاه‌ در رشته صنایع‌ و ١١٦ كارگاه‌ در تولید برق‌ فعالیت‌ می‌كردند (مركز آمار ایران‌، ١٣٥٥ ش‌، ص‌ ١٢٢).

پیامدهای‌ اقتصادی‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ و ورود نیروهای‌ متفقین‌ به‌ ایران‌، ویران‌كننده‌ بود. متفقین‌ كه‌ به‌ مواد غذایی‌ و سایر موادخام‌ نیاز داشتند، دولت‌ ایران‌ را وادار كردند تا این‌ منابع‌ اقتصادی‌ را در اختیارشان‌ بگذارد. ابتدا ارزش‌ پول‌ ایران‌ بیش‌ از ١٠٠% كاهش‌ داده‌ شد و نرخ‌ برابری‌ ریال‌ و لیره استرلینگ‌ از ٦٨ به‌ ١٤٠ ریال‌ رسید. كاهش‌ ارزش‌ پول‌ ایران‌، درآمد ایران‌ را از فروش‌ كالا و خدمات‌ یا صادرات‌ به‌ متفقین‌، به‌ نصف‌ تقلیل‌ داد. حجم‌ پول‌ در گردش‌ به‌نحو بی‌سابقه‌ای‌ افزایش‌ یافت‌. حجم‌ اسكناس‌ منتشر شده‌ در مرداد ١٣٢٠ معادل‌ ٥٥٠ ، ١ میلیون‌ ریال‌ بود كه‌ در بهمن‌ ١٣٢٣ به‌ ٧٦٢ ، ٧ میلیون‌ ریال‌ رسید و این‌ خود موجب‌ افزایش‌ شدید قیمتها گردید (كاتوزیان‌، ص‌ ١٨٧؛
آسایش‌، ص‌ ٣٦). از پیامدهای‌ این‌ مسئله‌، افزایش‌ شدید نرخ‌ تورم‌ بود به‌طوری‌ كه‌ از هنگام‌ اشغال‌ ایران‌ در ١٣٢٠ ش‌ قیمتها ده‌ برابر (١٠٠٠%) افزایش‌ یافت‌ (كاتوزیان‌، ص‌ ١٨٨).

ساختارهای‌ توسعه‌نیافته‌ و همچنان‌ پا برجای‌ تولیدی‌ اقتصاد ایران‌، لطمات‌ ناشی‌ از جنگ‌ و اشغال‌ را دو چندان‌ می‌كرد. در اواخر دهه ١٣٢٠ ش‌، روابط‌ ارباب‌ رعیتی‌ دوره‌های‌ پیشین‌، همچنان‌ بركشاورزی‌ ایران‌ حاكم‌ بود. ابزارهای‌ كشاورزی ابتدایی‌ و سهم‌ كشاورز بین‌ یك‌ تا دو پنجم‌ محصول‌ و بازدهی‌ زمین‌ اندك‌ بود (رزاقی‌، ١٣٦٧ ش‌ الف‌ ، ص‌ ٢٤). ٨٥% از شانزده‌ میلیون‌ تن‌ جمعیت‌ ایران‌، ساكن‌ روستاها بودند كه‌ عمدتاً به‌ كشاورزی‌ می‌پرداختند. شمار شاغلان‌ بخش‌ صنعت‌ از دویست‌ هزار تن‌ تجاوز نمی‌كرد (همانجا).

در نیمه نخست‌ دهه ١٣٢٠ ش‌، به‌ موازات‌ آشفتگی‌ اوضاع‌ سیاسی‌، اوضاع‌ اقتصادی‌ ایران‌ نیز كاملاً بی‌ثبات‌ و درهم‌ ریخته‌ بود. به‌ نظر می‌رسد كه‌ ورود امریكا به‌ عرصه اقتصاد و سیاست‌ ایران‌، عامل‌ مهمی‌ در بدتر شدن‌ اوضاع‌ پس‌ از سقوط‌ رضاشاه‌ تا پایان‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ بوده‌ است‌. در سالهای‌ پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ تغییری‌ بنیانی‌ در اقتصاد ایران‌ ایجاد نشد. در اواخر جنگ‌، امریكا در تجارت‌ خارجی‌ ایران‌ به‌ سومین‌ شریك‌ تجاری‌ تبدیل‌ شد و در ١٣٢٢ ش‌، با سپرده‌ شدن‌ امور مالی‌ و اقتصادی‌ كشور به‌ میلسپو (مدیركل‌ دارایی‌ وقت‌)، دخالت‌ امریكا در امور داخلی‌ ایران‌ ابعاد تازه‌ای‌ یافت‌. در دو سالی‌ كه‌ میلسپو، مدیركل‌ دارایی‌ ایران‌ بود، درآمد دولت‌ از ٨٣ میلیون‌ دلار طی‌ نُه‌ ماه‌ در ١٣٢١ ش‌، به‌ ٢٣ میلیون‌ دلار در ١٣٢٢ ش‌ كاهش‌ یافت‌. در همین‌ مدت‌ كسر بودجه دولت‌ از هفت‌ میلیون‌ دلار به‌ هشت‌ میلیون‌ دلار افزایش‌ یافت‌. كسری‌ موازنه ارزش‌ صادرات‌ و واردات‌ در ١٣٢٤ ش‌ در مقایسه‌ با میزان‌ مشابه‌ در ١٣١٨ ش‌، با بیش‌ از ٢٧ برابر، به‌ ١٥٩ ، ٢ میلیون‌ ریال‌ رسید (همانجا؛
آسایش‌، ص‌ ٣٧).

در ١٣٢٥ ش‌، با تشكیل‌ هیئت‌ عالی‌ برنامه‌، اولین‌ هسته برنامه‌ریزی‌ اقتصادی‌ در ایران‌ به‌وجود آمد (رجوع كنيد به برنامه‌ و بودجه‌ * ، سازمان‌). هیئت‌ عالی‌ برنامه‌، پس‌ از مطالعه‌ و بررسیهای‌ لازم‌ و مشورت‌ با بانك‌ بین‌المللی‌ ترمیم‌ و توسعه‌ (بانك‌ جهانی‌)، لایحه برنامه هفت‌ ساله اول‌ توسعه اقتصادی‌ را با هزینه ٢١ میلیارد ریال‌ در بهمن‌ ١٣٢٧ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ رساند. در این‌ برنامه‌، توزیع‌ اعتبارات‌ بین‌ بخشها به‌ این‌ صورت‌ بود: بخش‌ كشاورزی‌ ٢٥%، بخش‌ صنایع‌ و معادن‌ ٣ر١٤%، نفت‌ ٧ر٤%، راهها و ارتباطات‌ ٨ر٢٣%، پست‌ و مخابرات‌ ٦ر٣% و امور اجتماعی‌ ٦ر٢٨% (ایران‌. قانون‌ برنامه عمرانی‌ اول‌، ص‌١٧٤ـ١٧٦؛
كاتوزیان‌، ص‌ ٢٤٦). اما سابقه برنامه ‌ریزی‌ رسمی‌ توسعه‌ در ایران‌ به‌ ١٣٢٨ ش‌ بازمی‌گردد. در آن‌ سال‌ رزم‌آرا * ، در مقام‌ نخست ‌وزیری‌، بر آن‌ شده‌ بود تا دستگاهی‌ موقتی‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌ دولتی‌، و مشخصاً به‌منظور اجرای‌ طرحی‌ هفت‌ ساله‌ برای‌ برخی‌ هزینه‌های‌ عمرانی‌ دولتی‌، ایجاد كند (كاتوزیان‌، همانجا).

بعد از ملی‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ ایران‌ و بروز سیاست‌ خصمانه دولتهای‌ انگلیس‌، امریكا، فرانسه‌، هلند و شركتهای‌ نفتی‌ فراملیتی‌ در تحریم‌ اقتصادی‌، مسدود كردن‌ حسابهای‌ بانكی‌، جلوگیری‌ از پرداخت‌ وام‌ به‌ ایران‌ و تفرقه‌افكنیهای‌ سیاسی‌، دولت‌ دكتر محمد مصدق‌ * برای‌ مقابله‌ با قطع‌ درآمد نفت‌، به‌ سهمیه‌بندی‌ و طبقه‌بندی‌ واردات‌ و صادرات‌ و محدودیت‌ واردات‌ و تشویق‌ صادرات‌ اقدام‌ كرد. پشتوانه طلا و ارز كشور با انتشار اوراق‌ قرضه‌ و افزایش‌ حجم‌ انتشار اسكناس‌ تغییراتی‌ كرد، پشتوانه طلا از ٣ر٥٥% در ١٣٢٩ ش‌ به‌ ٧٦ر٣٧% در ١٣٣٢ ش‌ كاهش‌ یافت‌ (رزاقی‌، ١٣٦٧ ش‌ الف‌ ، ص‌ ٢٥). اِعمال‌ سیاستهای‌ صحیح‌ گمركی‌، سبب‌ مازاد تراز بازرگانی‌ شد و تراز بازرگانی‌ از ٧ر٢ میلیارد ریال‌ كسری‌ در ١٣٢٩ ش‌ به‌ ٩٩ر٢ میلیارد ریال‌ مازاد در ١٣٣٢ ش‌ رسید (همانجا؛
برای‌ آگاهی‌ بیشتر رجوع كنيد به خامه‌ای‌، ص‌ ٥٣ ـ ٦٥).

بعد از كودتای‌ ٢٨ مرداد ١٣٣٢، دستاوردهای‌ اقتصادی‌ دوره مصدق‌ بسرعت‌ محو شد. انعقاد قرارداد نفت‌ با كنسرسیوم‌ نفتی‌ و صدور پرشتاب‌ نفت‌، درآمد فزاینده‌ای‌ نصیب‌ حكومت‌ نمود (رزاقی‌، ١٣٦٧ ش‌ ب‌ ، ص‌٣١). چند رویداد ویژگیهای‌ اصلی‌ دوره ١٣٣٢ـ١٣٥٧ ش‌ از منظر سیاست‌گذاری‌ توسعه ‌اند: به‌لحاظ‌ سیاسی‌ تثبیت‌ قدرت‌ شاه‌ و تبدیل‌ او از «پادشاه‌» به‌ حاكم‌ مطلق‌؛
به‌ لحاظ‌ اجتماعی‌، اصلاحات‌ ارضی‌ و پیامدهای‌ آن‌؛
و به‌لحاظ‌ اقتصادی‌، تأسیس‌ سازمان‌ برنامه‌ در ١٣٣٤ ش‌ از یك‌ طرف‌ و افزایش‌ چشمگیر قیمت‌ نفت‌ در ١٣٥٢ ش‌ از طرف‌ دیگر ( رجوع كنيد به ادامه مقاله‌).

حاكم‌ مطلق‌ شدن‌ شاه‌ بعد از كودتای‌ ٢٨ مرداد ١٣٣٢، عاملی‌ مهم‌ و تأثیرگذار بر الگوی‌ توسعه اقتصادی‌ ایران‌ در فاصله زمانی‌ ١٣٣٢ تا ١٣٥٧ ش‌ بوده‌ است‌. این‌ تأثیر را از سه‌ جنبه‌ می‌توان‌ ارزیابی‌ كرد: اول‌، از جنبه مشاركت‌ مردم‌ و مشروعیت‌ حاصل‌ از آن‌، دوم‌ از جنبه برنامه‌ریزی‌ توسعه‌، و سوم‌ از جنبه توان‌ یك‌ حاكم‌ مطلق‌ در اجرای‌ سیاستهای‌ توسعه‌ای‌ (یا شبه‌توسعه‌ای) توصیه‌ شده‌ از طرف‌ كارشناسان‌ و سازمانها و نهادهای‌ بین‌المللی‌، بی‌آنكه‌ دغدغه همخوانی‌ این‌ سیاستها با ویژگیهای‌ بومی‌ وجود داشته‌ باشد. مشاركت‌ مردم‌ در طراحی‌ و اجرا و ارزیابی‌ برنامه‌های‌ توسعه اقتصادی‌ در دوران‌ موردنظر، بسیار ناچیز بود ( رجوع كنيد به پهلوی‌ * ، سلسله‌).

وقایع‌ دوران‌ نهضت‌ ملی‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌، از جمله‌ محاصره دریایی‌ ایران‌ توسط‌ قوای‌ انگلیس‌ و فقدان‌ درآمد نفت‌، جایی‌ برای‌ سرمایه‌گذاریهای‌ عمرانی‌ یا عادی‌ شدن‌ اوضاع‌ اقتصادی‌ نگذاشت‌ (كاتوزیان‌، همانجا). در ١٣٣٤ ش‌، پس‌ از برقراری‌ مجدد درآمد نفت‌، سازمان‌ برنامه‌ به‌ نهادی‌ دائمی‌ و گسترده‌ بدل‌ شد و مسئولیت‌ تهیه‌ و اجرای‌ برنامه دوم‌ (١٣٣٤ـ١٣٤١ ش‌) را برعهده‌ گرفت‌. این‌ برنامه‌، همانند برنامه اول‌، بیشتر فهرستی‌ از طرحهای‌ پیشنهادی‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌ دولتی‌ بود. نحوه تخصیص‌ بخشهای‌ گوناگون‌ در برنامه دوم‌، بی‌توجهی‌ برنامه‌ریزان‌ را به‌ اولویتهای‌ واقعی‌ كشور توسعه‌نیافته‌ای‌ همچون‌ ایران‌ دهه ١٣٣٠ ش‌ نشان‌ می‌دهد (همان‌، ص‌ ٢٤٨).

هدف‌ از اجرای‌ برنامه دوم‌ عمرانی‌ كشور، افزایش‌ تولید، بهبود و افزایش‌ صادرات‌، تهیه مایحتاج‌ داخلی‌، توسعه كشاورزی‌ و صنایع‌، اكتشاف‌ و بهره‌برداری‌ از معادن‌ و اصلاح‌ امور بهداشت‌ عمومی‌ بود (ایران‌. قانون‌ برنامه هفت‌ ساله دوم‌ عمرانی‌ كشور، ص‌ ١٨٣). اعتبار اولیه برنامه دوم‌، هفتاد میلیارد ریال‌ بود كه‌ بعداً به‌ ٨٤ میلیارد ریال‌ افزایش‌ یافت‌. در توزیع‌ اعتبارات‌، بخش‌ ارتباطات‌ و مخابرات‌ با ٣٤ میلیارد ریال‌ جایگاه‌ اول‌، كشاورزی‌ با ١ر٢٥ میلیارد ریال‌ جایگاه‌ دوم‌، و امور اجتماعی‌ با ٥ر١٥ میلیارد ریال‌ جایگاه‌ سوم‌ را به‌ خود اختصاص‌ دادند (بانك‌ مركزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، ص‌ ٥؛
آسایش‌، ص‌ ٤٧ـ ٤٨). باوجود این‌ سرمایه‌گذاریها، پیشرفت‌ چندانی‌ در بخش‌ كشاورزی‌ حاصل‌ نشد. در ١٣٣٥ ش‌، بیش‌ از ٧٠% جمعیت‌ كشور در روستا زندگی‌ می‌كردند و درآمد سالانه حاصل‌ از محصولات‌ كشاورزی‌ كمتر از ٣٠% درآمد كل‌ بود. تا ١٣٤١ ش‌ تغییر چندانی‌ از لحاظ‌ تنوع‌ كشت‌ پدید نیامد (آسایش‌، ص‌ ٥٨). از ١٣٣٥ تا ١٣٣٨ ش‌ بخش‌ صنعتی‌ نسبت‌ به‌ سایر بخشها رشد بیشتری‌ كرد (همان‌، ص‌ ٦٢).

از ١٣٣٤ تا ١٣٤١ ش‌، مجموع‌ درآمد ناشی‌ از صنعت‌ نفت‌ و كمكها و سرمایه‌گذاریهای‌ خارجی‌ ٤٠٧ر٣ میلیارد دلار بود. با این‌ حال‌، تراز بازرگانی‌ در همان‌ سالها نشان‌ می‌دهد كه‌ به‌رغم‌ وجود درآمد ناشی‌ از نفت‌ و دریافت‌ كمكهای‌ خارجی‌، دولت‌ تا چه‌ حد در برقراری‌ ترازی‌ معقول‌ بین‌ صادرات‌ و واردات‌ ناموفق‌ بوده‌ است‌ (كاتوزیان‌، ص‌ ٢٤٦).

شتاب‌ در صنعتی‌ كردن‌ كشور باعث‌ تشدید تورم‌ گردید. از سوی‌ دیگر، واردات‌ فزاینده كالا در مقابل‌ صادرات‌ اندك‌، موجب‌ از بین‌ رفتن‌ ذخایر ارزی‌ كشور و برهم‌ خوردن‌ تراز بازرگانی‌ در اواخر ١٣٣٨ ش‌ شد. در اواسط‌ ١٣٣٩ ش‌، بحران‌ اقتصادی‌ در ایران‌ پیش‌ آمد و بترتیب‌ دامنگیر بخشهای‌ ساختاری‌، بازرگانی‌ و در نهایت‌ كشاورزی‌ شد (آسایش‌، ص‌ ٦٥).

برنامه عمرانی‌ سوم‌ (١٣٤١ـ١٣٤٦ ش‌)، در وضعی‌ آغاز شد كه‌ اقتصاد ایران‌ تحت‌ تأثیر برنامه تثبیت‌ اقتصادی‌ و ركود سالهای‌ آخر برنامه دوم‌ بود. اولویت‌ بترتیب‌ با بخشهای‌ ارتباطات‌ و مخابرات‌ ٣ر٢٦%، كشاورزی‌ و آبیاری‌ ١ر٢٣%، نیرو و سوخت‌ ٦ر١٥%، اموراجتماعی‌ ٦ر٢٦% و صنایع‌ و معادن‌ ٤ر٨% بود (بانك‌ مركزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، ص‌ ١٢؛
رزاقی‌، ١٣٦٧ ش‌ ج‌ ، ص‌ ٣٧). از نظر رشد بخش‌ خصوصی‌، همانگونه‌ كه‌ در قانون‌ برنامه سوم‌ ذكر شده‌ بود، دولت‌ فقط‌ فعالیتهایی‌ را انجام‌ می‌داد كه‌ بخش‌ خصوصی‌ از نظر مالی‌ و فنی‌ قادر به‌ اجرای‌ آن‌ نبود. در نتیجه‌، دولت‌ از یك‌ سو شبكه زیربنایی‌ اقتصادی‌ را با هزینه هنگفت‌ و با استفاده‌ از درآمد نفت‌ توسعه‌ می‌داد و از سوی‌ دیگر، در هر بخش‌ منابع‌ كلانی‌ به‌ صورت‌ اعتبار در اختیار بخش‌ خصوصی‌ قرار می‌داد (رزاقی‌، ش‌ ج‌ ، ص‌ ٣٦ـ٣٧).

واقعه مهم‌ این‌ سالها، مهاجرت‌ میلیونها روستایی‌ به‌ شهرها، در نتیجه اصلاحات‌ ارضی‌، بود كه‌ تأثیری‌ جدّی‌ در ساختار سیاسی‌ و اقتصادی‌ و اجتماعی‌ ایران‌ گذاشت‌. مهاجران‌ روستایی‌ نه‌ تنها نیروی‌ كار ارزان‌ برای‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌ در شهرها بودند، بلكه‌ زمینه‌های‌ انتقال‌ فرهنگ‌ مصرف‌ به‌ روستاها را نیز فراهم‌ می‌كردند. در طول‌ این‌ برنامه‌، با صرف‌ حدود نیمی‌ از هزینه‌های‌ برنامه عمرانی‌ در امور غیرتولیدی‌، فضای‌ لازم‌ برای‌ رشد سرمایه‌داری‌ و افزایش‌ سود سرمایه‌های‌ داخلی‌ و خارجی‌ بدون‌ تحقق‌ توسعه واقعی‌ كشور، فراهم‌ شد (رزاقی‌، ١٣٦٧ ش‌ الف‌ ، ص‌ ١٧٦). برای‌ برنامه عمرانی‌ سوم‌، افزایش‌ سالانه ٦% تولید ناخالص‌ ملی‌ در نظر گرفته‌ شده‌ بود كه‌ میانگین‌ رشد واقعی‌ سالانه آن‌ به‌ ٦ر٨% رسید (بانك‌ مركزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، ص‌ ١٢ـ١٤). طی‌ برنامه سوم‌، تولید نفت‌ به‌ طور متوسط‌ سالانه‌ ٥ر١٤% و صادرات‌ آن‌ به‌ طور متوسط‌ ١٨% افزایش‌ یافت‌. در بخش‌ صنعت‌، سرمایه‌گذاری‌ بیش‌ از پیش‌بینی‌ صورت‌ گرفت‌ و بخش‌ خصوصی‌ در آن‌ سهم‌ زیادی‌ داشت‌. رشد متوسط‌ سالانه‌ ٤% برای‌ بخش‌ كشاورزی‌ در نظر گرفته‌ شده‌ بود كه‌، به‌ علت‌ خشكسالی‌ در سال‌ اول‌ اجرای‌ برنامه‌ و كاهش‌ سرمایه‌گذاری‌ بخش‌ خصوصی‌ به‌ دنبال‌ اصلاحات‌ ارضی‌، عملی‌ نگردید و از ٤ر٣% فراتر نرفت‌.

برنامه عمرانی‌ چهارم‌ (١٣٤٧ـ١٣٥١ ش‌) از اول‌ فروردین‌ ١٣٤٧ با این‌ اهداف‌ به‌اجرا در آمد: تسریع‌ رشد اقتصادی‌ و افزایش‌ درآمد ملی‌ از راه‌ افزایش‌ قدرتِ تولید، با اتكای‌ بیشتر به‌ توسعه صنعتی‌ و بالا بردن‌ بازده‌ سرمایه‌ و استفاده‌ از روشهای‌ مترقی‌ در كلیه فعالیتها؛
توزیع‌ عادلانه‌تر درآمد؛
كاهش‌ نیازمندیها به‌ خارج‌؛
تنوع‌ بخشیدن‌ به‌ كالاهای‌ صادراتی‌ كشور با اعتبار اولیه‌ ٤٨٠ میلیارد ریال‌ (رزاقی‌، ١٣٦٧ ش‌ الف‌ ، ص‌ ١٧٩). اعتبارات‌ برنامه چهارم‌ حدود ٥ر٢ برابراعتبارات برنامه سوم‌ بود ولی‌ اعتبارات‌ بخش‌ كشاورزی‌ از ١ر٢٣% برنامه سوم‌ به‌ ٤ر١٦% كاهش‌ یافت‌، در حالی‌ كه‌ بخشهای‌ صنایع‌، نفت‌ و گاز، مخابرات‌، ساختمان‌ و مسكن‌ هر كدام‌ افزایش‌ بسیاری‌ داشتند. سایر بخشهای‌ برنامه چهارم‌، از نظر اعتبارات‌ پرداختی‌، عبارت‌ بود از: بخش‌ صنایع‌ و معادن‌ ٣ر٢٢%، ارتباطات‌ و مخابرات‌ ٧ر٢١%، امور اجتماعی‌ ٨ر٢٠%، و نیرو و سوخت‌ ٨ر١٨% (همو، ١٣٦٧ ش‌ ج‌ ، ص‌ ٣٧). تولید ناخالص‌ داخلی‌ صنایع‌ و معادن‌ از ٥ر٤١ میلیارد ریال‌ در ١٣٣٨ ش‌ به‌ ٥ر٣٨٨ میلیارد ریال‌ در ١٣٥٣ ش‌ رسید (آسایش‌، ص‌ ٢٩). مصرف‌ آهن‌ و فولاد در ١٣٣٨ ش‌، ٠٠٠ ، ٣٠٦ تُن‌ بود كه‌ در ١٣٤٨ ش‌ با افزایش‌ ساخت‌ و سازها به‌ ٤ر١ میلیون‌ تُن‌ و در ١٣٥٠ ش‌ به‌ ١ر٣ میلیون‌ تن‌ افزایش‌ یافت‌؛
ازینرو، برای‌ تأمین‌ آن‌ در داخل‌، كارخانه ذوب‌ آهن‌ اصفهان‌ در ١٣٥٠ ش‌ راه‌ اندازی‌ شد (همان‌، ص‌ ٣١ـ٣٢). میانگین‌ رشد سالانه تولید ناخالص‌ ملی‌ طی‌ این‌ برنامه‌ ٦ر١١% بود. سهم‌ بخش‌ كشاورزی‌ در تولید ناخالص‌ ملی‌ از ٥ر٢٢% در ١٣٤٧ش‌ به‌ ١٩% در ١٣٥١ ش‌ كاهش‌ یافت‌ و شاخص‌ كل‌ تولید در صنایع‌ منتخب‌ به‌ طور متوسط‌ سالانه‌ ٢ر١٤% افزایش‌ یافت‌. از ١٣٥٠ تا ١٣٥٣ ش‌، رشد تولید ناخالص‌ ملی‌ بیش‌ از ٢٠% بود كه‌ علت‌ آن‌ افزایش‌ ناگهانی‌ قیمت‌ نفت‌ در این‌ سالها بود (همان‌، ص‌ ٧٩). در آغاز این‌ دوره‌، تعداد بیكاران‌ ٩ر١٠% كل‌ جمعیت‌ فعال‌ بود كه‌ در مقایسه‌ با ١٣٤٥ش‌، ٥ر١% افزایش‌ داشت‌ (همان‌، ص‌ ١١٣؛
بانك‌ مركزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، ص‌ ١٦ـ١٧).

برنامه عمرانی‌ پنجم‌ معروفترین‌ برنامه عمرانی‌ در تاریخ‌ برنامه‌ریزی‌ توسعه پیش‌ از انقلاب‌ بود. علت‌ این‌ امر را باید در افزایش‌ سرسام‌آور قیمت‌ نفت‌ صادراتی‌ در زمستان‌ ١٣٥٢ ش‌ و بلند پروازیهای‌ شاه‌ در نتیجه درآمدهای‌ نجومی‌ نفت‌ دانست‌. با افزایش‌ قیمت‌ نفت‌ و در نتیجه‌ افزایش‌ درآمدهای‌ كشور، در این‌ برنامه‌ تجدیدنظر گردید و پس‌ از افزایش‌ هزینه‌های‌ آن‌ به‌ ٧ر٣٣٦٨ میلیارد ریال‌، به‌ اجرا گذاشته‌ شد. توزیع‌ اعتبارات‌ بین‌ بخشهای‌ آن‌ به‌ این‌ صورت‌ بود: بخش‌ نیرو و سوخت‌ ٧ر١٨%، ارتباطات‌ و مخابرات‌ ١٤%، كشاورزی‌ ٦ر١٣%، صنایع‌ و معادن‌ ٥ر١٢%، حدود ٤١% برای‌ امور غیراقتصادی‌ نظیر اموراجتماعی‌ ٩ر٢٧%، آموزش‌ و پرورش‌ ٩ر٩% و مسكن‌ ٨ر٦% اختصاص‌ داده‌ شد (سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، ص‌ ٢٥ـ٢٧).

در نتیجه تجدیدنظر، اهمیت‌ نسبی‌ امور عمومی‌ افزایش‌، و اهمیت‌ نسبی‌ امور اجتماعی‌ و اقتصادی‌ كاهش‌ یافت‌. هدف‌ برنامه جدید، رسیدن‌ به‌ رشد تولید ناخالص‌ داخلی‌ به‌ میزان‌ ٩ر٢٥% تا پایان‌ برنامه‌ تعیین‌ شد. دولت‌ ایران‌ از ١٣٥٢ تا ١٣٥٦ ش‌، حدود ٣١٢ ، ٧ میلیارد ریال‌ درآمد داشت‌. در آغاز این‌ دوره‌ (١٣٥٢ ش‌) دولت‌ ٣٠٠ ، ٣٢٦ هزار متر مكعب‌ نفت‌ خام‌ صادر كرد كه‌ درآمد حاصل‌ از آن‌ ٩ر٢٩٧ میلیارد ریال‌ بود. در همین‌ دوره‌، دولت‌ ٥٩٨ ، ٧ میلیارد ریال‌ هزینه‌ كرد. ٦٠ر٣٥% این‌ درآمد صرف‌ سرمایه‌گذاری‌ ثابت‌ شد و بقیه‌ به‌ امور جاری‌ و سایر موارد اختصاص‌ یافت‌. با اجرای‌ برنامه‌های‌ عمرانی‌، بویژه‌ برنامه عمرانی‌ پنجم‌ و اعطای‌ اعتبارات‌ كلان‌ به‌ بخش‌ خصوصی‌، نقدینگی‌ این‌ بخش‌ از چهارصد میلیارد ریال‌ در ١٣٥١ ش‌ به‌ ٥ر١٣٩ ، ٢ میلیارد ریال‌ (٣ر٥ برابر) در ١٣٥٦ ش‌ رسید. برای‌ اندازه‌گیری‌ درجه تمركز این‌ سرمایه‌گذاریها می‌توان‌ به‌ این‌ واقعیت‌ توجه‌ كرد كه‌ تنها با ملی‌ كردن‌ حدود ١٠% از واحدهای‌ بزرگ‌ صنعتی‌، حدود ٨٠% از تولیدات‌ واحدهای‌ بزرگ‌ صنعتی‌ به‌ مالكیت‌ عمومی‌ در آمد (رزاقی‌، ١٣٦٧ ش‌ الف‌ ، ص‌ ١٨٢ـ١٨٤؛
مركز آمار ایران‌، ١٣٥٥ ش‌، ص‌ ١٦٥ـ١٦٦؛
بانك‌ مركزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، ص‌ ٢٥). سهم‌ بخش‌ صنعت‌ در تولید ناخالص‌ داخلی‌ در ١٣٥٦ ش‌، ٨ر١٥% بود كه‌ در مقایسه‌ با سالهای‌ ١٣٣٨ ش‌ (٨%) و ١٣٥٠ ش‌ (٦ر١٠%) افزایش‌ شایان‌ توجهی‌ نشان‌ می‌دهد (رزاقی‌، ١٣٦٧ ش‌ ب‌ ، ص‌ ٤١).

ارزیابی‌ روند توسعه اقتصادی‌ در دوران‌ پهلوی‌ آسان‌ نیست‌؛
هر دو حكومت‌ فاقد نظریه‌ای‌ كارآمد، مطمئن‌ و امكان‌پذیر برای‌ توسعه اقتصادی‌ بودند. برنامه‌های‌ توسعه پهلوی‌ نتوانست‌ سهم‌ عوامل‌ مهم‌ را بپردازد، از جمله‌ سهم‌ زیرساختهای‌ از پیش‌ موجود اجتماعی‌، باورهای‌ فرهنگی‌ ضد نوسازی‌ و توسعه‌ یا بی‌اعتنا به‌ آن‌، نیروهای‌ اجتماعی طالب‌ سهمی‌ معتدل‌ در اداره امور و مشاركت‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌، و عوامل‌ دیگری‌ كه‌ سهم‌ بسزایی‌ در توفیق‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ دارند. بدین‌ معنا می‌توان‌ گفت‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ در عصر پهلوی‌، حداقل‌ چون‌ نتوانستند ضامن‌ توسعه پایدار باشند، شكست‌ خوردند ( رجوع كنيد به همو، ١٣٦٧ ش‌ الف‌ ، ص‌ ١٨٥ـ١٨٦).

در دوره پهلوی‌، جمعیت‌ ایران‌ از ٠٠٠ ، ٤٥٦ ، ١٠ تن‌ در ١٣٠٥ ش‌ به‌ ٧٤٤ ، ٧٠٨ ، ٣٣ تن‌ در ١٣٥٥ ش‌ رسید. در ١٣٥٠ ش‌ ٩ر٣٦% جمعیت‌ شش‌ ساله‌ و بالاتر ایران‌ باسواد بودند كه‌ نسبت‌ به‌ ١٣٤٥ ش‌ بیش‌ از ٧% افزایش‌ داشت‌ (مركز آمار ایران‌، ١٣٥٥ ، ص‌ ٣٧؛
همو، ١٣٧٩ ش‌، ص‌ ٥٤). سهم‌ بخش‌ كشاورزی‌ در تولید ناخالص‌ ملی‌ از ٤ر٩٨ میلیارد ریال‌ در ١٣٤٢ ش‌ به‌ ٢٣٥ میلیارد ریال‌ در ١٣٥٢ ش‌ افزایش‌ یافت‌ كه‌ رشدی‌ بیش‌ از ١٠٠% داشت‌ (همو، ١٣٥٥ ش‌، ص‌ ٨٨ ـ٨٩). در ١٣٥٢ ش‌، كل‌ سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ ساختمان‌ ٧ر٢٥٣ میلیارد ریال‌ بود كه‌ ٩ر١٦٧ میلیارد ریال‌ آن‌ از اعتبارات‌ عمومی‌ و ٨ر٨٥ میلیارد ریال‌ آن‌ از بخش‌ خصوصی‌ تأمین‌ شد. این‌ مقدار در مقایسه‌ با میزان‌ مشابه‌ در ١٣٤٢ ش‌، رشدی‌ در حدود پنج‌ برابر داشت‌، با این‌ تفاوت‌ كه‌ در آن‌ سال‌ سهم‌ بخش‌ خصوصی‌ بیش‌ از بخش‌ عمومی‌ بود (همان‌، ص‌ ١٤٥).

در ١٣٥٢ ش‌، مصرف‌ فرآورده‌های‌ نفتی‌ در كشور در مقایسه‌ با مقدار مشابه‌ در ١٣٤٢ ش‌، حدود چهار برابر شد (همان‌، ص‌ ١٦٤).

در دوره حكومت‌ محمدرضاشاه‌، بویژه‌ از ١٣٣١ ش‌ به‌ بعد، موازنه ارزش‌ كل‌ واردات‌ و صادرات‌، بدون‌ مواد نفتی‌، بشدت‌ سیر منفی‌ پیمود، به‌طوری‌كه‌ از ٠٠٠ ، ٣٨٠ ، ٦٢٥ ریال‌ در این‌ سال‌ به‌ ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٨٢٧ ، ٤٠٨ریال‌ در ١٣٥٣ش‌ رسید (همان‌،ص‌٢٣٢).

در آستانه انقلاب‌ اسلامی‌، اگرچه‌ اقتصاد ایران‌ دو دهه‌ رشد سریع‌ و توسعه اجتماعی‌ را پشت‌ سر گذاشته‌ بود، این‌ رشد نامتوازن‌ بود. در این‌ دوره‌، اقتصاد ایران‌ تغییر ساختار داد و به‌ سمت‌ اقتصاد مدرن‌ پیش‌ رفت‌ كه‌ همه این‌ موارد به‌سبب‌ افزایش‌ درآمدهای‌ نفتی‌ و اقتصاد تك‌ محصولی‌ بر پایه نفت‌ بود (آموزگار، ص‌ ٣ـ٤).

منابع‌:
(٢٢) حسین‌ آسایش‌، سیمای‌ اقتصادی‌ ایران‌ در برنامه سوم‌ و چهارم‌ عمرانی‌ كشور ، تبریز ١٣٥٥ ش‌؛
(٢٣) احمد اشرف‌، موانع‌ تاریخی‌ رشد سرمایه‌داری‌ در ایران‌: دوره قاجاریه‌ ، تهران‌ ١٣٥٩ ش‌؛
(٢٤) ایران‌. قانون‌ برنامه عمرانی‌ اول‌، «قانون‌ برنامه عمرانی‌ اول‌ (١٣٣٤ـ١٣٢٧)»، در تاس‌. مك‌لئود، برنامه‌ریزی‌ در ایران‌: بر اساس‌ تجارب‌ گروه‌ مشاوره دانشگاه‌ هاروارد در ایران‌ در تهیه برنامه عمرانی‌ سوم‌ ، ترجمه علی‌ اعظم‌ محمدبیگی‌، تهران‌ ١٣٨٠ ش‌؛
(٢٥) ایران‌. قانون‌ برنامه هفت‌ ساله دوم‌ عمرانی‌ كشور، «قانون‌ برنامه هفت‌ ساله دوم‌ عمرانی‌ كشور (١٣٤٩ـ١٣٣٤)»، در همان‌ منبع‌؛
(٢٦) بانك‌ مركزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، اداره بررسیهای‌ اقتصادی‌، نگاهی‌ به‌ عملكرد برنامه‌های‌ عمرانی‌ در ایران‌ ، تهران‌ ١٣٦٧ ش‌؛
(٢٧) محمدعلی‌ جمال‌زاده‌، گنج‌ شایگان‌، یا، اوضاع‌ اقتصادی‌ ایران‌ ، برلین‌ ١٣٣٥، چاپ‌ افست‌ تهران‌ ١٣٦٢ ش‌؛
(٢٨) انورخامه‌ای‌، اقتصاد بدون‌ نفت‌: ابتكار بزرگ‌ دكتر مصدق‌ ، تهران‌ ١٣٧٥ش‌؛
(٢٩) ابراهیم‌ رزاقی‌، اقتصاد ایران‌ ، تهران‌ ١٣٦٧ ش‌ الف‌ ؛
(٣٠) همو، «بازسازی‌ و توسعه اقتصادی‌ ایران‌، ٢: تصویری‌ از اقتصاد كنونی‌ایران‌»، اطلاعات‌ سیاسی‌ ـ اقتصادی‌ ، سال‌ ٣، ش‌٣ (دی‌ ١٣٦٧ ب‌ )؛
(٣١) همو، بازسازی‌ و توسعه‌ اقتصادی‌ ایران‌، ٣: الگوی‌ توسعه اقتصادی‌ ایران‌ قبل‌ و بعد از انقلاب‌»، اطلاعات‌ سیاسی‌ ـ اقتصادی‌ ، سال‌ ٣، ش‌ ٤ (بهمن‌ و اسفند ١٣٦٧ ج‌ )؛
(٣٢) سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، برنامه پنجم‌ عمرانی‌ كشور ( تجدیدنظر شده‌ ) : ١٣٥٦ـ١٣٥٢، خلاصه‌ ، تهران‌ ١٣٥٣ ش‌؛
(٣٣) احمد سیف‌، اقتصاد ایران‌ در قرن‌ نوزدهم‌ ، تهران‌ ١٣٧٣ ش‌؛
(٣٤) محمدعلی‌ كاتوزیان‌، اقتصاد سیاسی‌ ایران‌: از مشروطیت‌ تا پایان‌ سلسله پهلوی‌ ، ترجمه محمدرضا نفیسی‌ و كامبیز عزیزی‌، تهران‌ ١٣٧٤ ش‌؛
(٣٥) مركز آمار ایران‌، بیان‌ آماری‌ تحولات‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ ایران‌ در دوران‌ پرافتخار دودمان‌ پهلوی‌ ، تهران‌ ١٣٥٥ ش‌؛
(٣٦) مصطفی‌ وطن‌خواه‌، همو، سالنامه آماری‌ كشور: ١٣٧٨ ، تهران‌ ١٣٧٩ ش‌؛
(٣٧) ابوالقاسم‌ نادری‌، احمد اخوی‌، و شیرین‌ حكیمی‌، بررسی‌ مسایل‌ و مشكلات‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ ، تهران‌ ١٣٦٩ ش‌؛
(٣٨) موانع‌ تاریخی‌ توسعه‌نیافتگی‌ در ایران‌ ، تهران‌ ١٣٨٠ ش‌؛

(٣٩) Jahangir Amuzegar, Iran's economy under the Islamic Republic , London ١٩٩٧;
(٤٠) Julian Bharier, Economic development in Iran ١٩٠٠-١٩٧٠ , London ١٩٧١;
(٤١) Charles Issawi, The economic history of Iran: ١٩٠٠-١٩٧٠ , Chicago ١٩٧١.

/ محمدرضا معینی‌ /