جِزْیه‌ ، مالیات‌ سرانه‌ای‌ كه‌ غیرمسلمانان‌ ساكن‌ در سرزمینهای‌ اسلامی‌، باید سالانه‌ برای‌ تأمین‌ جان‌ و حفظ‌ دین‌ خود و كسب‌ حمایت‌ دولت‌ اسلامی‌، می‌پرداختند.

١) مباحث‌ فقهی‌. جزیه‌ را در لغت‌ از مادّه جَزْی‌ عربی‌ به‌ معنای‌ كفایت‌ كردن‌ (ابن‌اثیر، ج‌ ١، ص‌ ٢٦٢؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ ١٠، ص‌ ٥٦٧؛ نجفی‌، ج‌ ٢١، ص‌ ٢٢٧) یا پاداش‌ دادن‌ (راغب‌ اصفهانی‌، ذیل‌ «جزاء»؛ ماوردی‌، ص‌ ٢٢٥؛ ابن‌فراء، ص‌ ١٥٣) دانسته‌اند. برخی‌ نیز آن‌ را معرّب‌ گِزیت‌ فارسی‌ به‌ معنای‌ مالیات‌ و خراج‌ و گاه‌ مأخوذ از ریشه‌ای‌ آرامی‌ یا سریانی‌ دانسته‌اند ( رجوع کنید به بخش‌ ٢).

مفهوم‌ اصطلاح‌ خراج‌ با جزیه‌ تفاوت‌ دارد، اما كاربرد هر یك‌ از این‌ دو واژه‌ به‌ معنای‌ دیگری‌ در منابع‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به ماوردی‌، ص‌ ٢٦٤؛
ابن‌قدامه‌، ج‌ ١، ص‌ ١٠٠)، موجب‌ شده‌ كه‌ برخی‌ بر آن‌ شوند كه‌ این‌ دو واژه‌، دست‌ كم‌ در قرن‌ اول‌ هجری‌، تمایز معنایی‌ نداشته‌اند ( رجوع کنید به ولهاوزن‌، ص‌ ٢٧٦ـ٢٧٧؛
دِنِت‌، ص‌ ٣٩، ٤١، ٦٠، ١٧٦؛
نیز رجوع کنید به بِكِر، ج‌ ١، ص‌ ٢٠١ـ٢٦٢)، حتی‌ برخی‌ مستشرقان‌ ( رجوع کنید به ولهاوزن‌، ص‌ ٢٧٦؛
كرمر ، ص‌ ١٨٨) جزیه‌ و خراج‌ را مترادف‌ یكدیگر و به‌ معنای‌ باجی‌ دانسته‌اند كه‌ از زمین‌ یا به‌ طور سرانه‌ از غیر مسلمانان‌ گرفته‌ می‌شده‌ است‌. به‌ نظر لئونه‌ كائتانی، آرای‌ فقهی‌ در باره جزیه‌ و خراج‌، هیچ‌ پشتوانه تاریخی‌ از صدر اسلام‌ و احادیث‌ ندارند ( رجوع کنید به دنت‌، ص‌ ٣٥، قس‌ ص‌ ٤٢). به‌ گفته حتّی‌ (ص‌ ١٧١) تقسیم‌ سرزمینهای‌ اسلامی‌ به‌ مفتوح‌ العَنْوَه (سرزمینهایی‌ كه‌ با قهر و غلبه‌ فتح‌ شوند) و مفتوح‌ به‌ صلح‌ (سرزمینهایی‌ كه‌ به‌ موجب‌ پیمان‌ صلح‌، حكومت‌ اسلام‌ را بپذیرند) و آثار مترتب‌ بر هر یك‌، از جمله‌ تفكیك‌ میان‌ جزیه‌ و خراج‌، بعدها حاصل‌ شده‌ است‌ (در این‌باره‌ رجوع کنید به ادامه مقاله‌).

به‌ نظر برخی‌ مؤلفان‌ ( رجوع کنید به دوری‌، ص‌ ٧٦؛
صالح‌ احمدعلی‌، ص‌ ١٣)، تفاوت‌ در كاربرد دو واژه جزیه‌ و خراج‌ در مناطق‌ گوناگون‌ جهان‌ اسلام‌، موجب‌ تداخل‌ مفهومی این‌ دو كلمه‌ شده‌ است‌. مثلاً، واژه خراج‌ در ولایتهای‌ شرقی‌ ایران‌ هم‌ به‌ معنای‌ مالیات‌ بر زمین‌ بوده‌ هم‌ به‌ معنای‌ جزیه‌ای‌ كه‌ از همه ساكنان‌ یك‌ منطقه‌ یا شهر گرفته‌ می‌شده‌ است‌. بر پایه استدلالی‌ دیگر (مدرسی‌ طباطبائی‌، ج‌ ٢، ص‌ ١٤٩، ١٥١)، در آغاز تشریع‌ خراج‌ در اسلام‌، چون‌ مالیات‌ به‌ زمینهایی‌ تعلق‌ می‌گرفت‌ كه‌ در تصرف‌ غیرمسلمانان‌ باقی‌مانده‌ بود، فقها آن‌ را نوعی‌ جزیه‌ بر زمین‌ دانستند و جزیه‌ را خراج‌ بر رئوس‌ تعریف‌ كردند و بعدها خراجِ اراضی عهد را خراج‌ جزیه‌ نامیدند و خراج‌ اراضی‌ عنوه‌ را خراج‌ اجرت‌ خواندند.

به‌ نظر ابوالقاسم‌ اجتهادی‌ (ص‌ ٤٥)، یكی‌ از سه‌ معنای‌ كلمه خراج‌، جزیه‌ای‌ است‌ كه‌ از زمین‌ گرفته‌ می‌شود (خراج‌ جزیه‌ای‌) و در تمام‌ مواردی‌ كه‌ ادعا می‌شود جزیه‌ به‌ جای‌ خراج‌ یا خراج‌ به‌ جای‌ جزیه‌ به‌ كار رفته‌، این‌ نوع‌ خراج‌ مراد بوده‌ است‌ ( رجوع کنید به همان‌، ص‌ ٤٦).

از دیدگاه‌ فقه‌ اسلامی‌، خراج‌ با جزیه‌ تفاوت‌ اساسی‌ دارد. خراج‌، مالیات‌ بر اراضی مفتوح‌ العنوه‌ است‌، اما جزیه‌ یكی‌ از تعهدات‌ اصلی‌ اهل‌ ذمه‌، در مقابل‌ التزام‌ دولت‌ اسلامی‌ به‌ حمایت‌ از آنان‌ به‌ موجب‌ قرارداد ذمه‌، است‌. این‌ تفاوت‌ از برخی‌ احادیث‌ نیز به‌ روشنی‌ فهمیده‌ می‌شود (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به ابن‌آدم‌، ص‌ ٥٢، ٥٨ ٥٩؛
ابویوسف‌ قاضی‌، ص‌ ٢٥، ٢٨، ٣٥)؛
از این‌رو، با اسلام‌ آوردن‌ اهل‌ ذمه‌، جزیه‌ ساقط‌ می‌شود ولی‌ خراج‌ چنین‌ نیست‌. البته‌ این‌ دو نوع‌ مالیات‌ شباهتهایی‌ هم‌ دارند، از جمله‌ آنكه‌ هر دو سالانه‌ گرفته‌ می‌شوند و مصرف‌ یكسانی‌ دارند (برای‌ آگاهی‌ بیشتر رجوع کنید به ماوردی‌، ص‌ ٢٢٥؛
ابن‌قَیم‌ جَوزیه‌، قسم‌ ١، ص‌ ١٠٠ـ١٠١؛
عمید زنجانی‌، ص‌ ١١٤ـ١١٦؛
نیز رجوع کنید به خراج‌ * ). در هر صورت‌، جزیه‌ و نیز خراج‌ مالیاتی‌ است‌ كه‌ در برابر التزام‌ حكومت‌ اسلامی‌ به‌ خدمت‌رسانی‌ به‌ اهل‌ كتاب‌ و حمایت‌ از اهل‌ ذمه‌، پرداخت‌ می‌شود ( رجوع کنید به كلانتری‌، ص‌ ٣٤).

دریافت‌ جزیه‌ در اسلام‌، مقارن‌ با نخستین‌ سالهای‌ ظهور دین‌ اسلام‌ و دوران‌ زمامداری‌ پیامبر آغاز شد، لذا در كتابهای‌ فقهی‌، در بابی‌ كه‌ به‌ جهاد اختصاص‌ دارد، از جزیه‌ بحث‌ شده‌ است‌. همچنین‌ مؤلفانِ آثار راجع‌ به‌ فقه‌ سیاسی‌، همچون‌ ماوردی‌ در الاحكام‌ السلطانیه و نیز ابویعلی‌ (متوفی‌ ٤٥٨) در كتابی‌ به‌ همین‌ نام‌، فصلی‌ به‌ این‌ امر اختصاص‌ داده‌اند. محققان‌ مسلمان‌ و مستشرقان‌، كتابها و مقالات‌ بسیاری‌ در باره اوضاع‌ مالی‌ و اقتصادی‌ مسلمانان‌، از جمله‌ در باره جزیه‌، نگاشته‌اند (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به كلانتری‌، ١٤١٦؛
دنت‌، ١٣٥٨ ش‌؛
كائتانی‌، ١٩٧٢) كه‌ از مهم‌ترین‌ آثار تحقیقی‌ در باره جزیه‌ به‌ شمار می‌آیند ( رجوع کنید به اجتهادی‌، ص‌ ٢٥ـ٢٦).

شماری‌ از فقها و مؤلفان‌ توضیح‌ داده‌اند كه‌ با توجه‌ به‌ تداول‌ جزیه‌ پیش‌ از اسلام‌، حكم‌ آن‌ در فقه‌ اسلامی‌، از احكام‌ امضایی‌ است‌ ( رجوع کنید به ابن‌قیم‌ جوزیه‌، قسم‌ ١، مقدمه حمیداللّه‌، ص‌ ٩١؛
زحیلی‌، ص‌ ٦٩٣؛
دهبی‌، ص‌ ١٢٤)؛
البته‌ برخی‌، تشابه‌ نظام‌ جزیه‌ را در اسلام‌ با نظامهای‌ مالیاتی‌ پیش‌ از آن‌ فقط‌ تشابه‌ صوری‌ و آنها را از نظر ماهیت‌ و آثار كاملاً متباین‌ دانسته‌اند ( رجوع کنید به عمید زنجانی‌، ص‌ ١٠٦). بنا بر منابع‌ تاریخی‌، در بیشتر موارد مردم‌ سیادت‌ مسلمانان‌ و حكومت‌ آنها را به‌ آسانی‌ می‌پذیرفتند، چون‌ جزیه‌ای‌ كه‌ مسلمانان‌ می‌گرفتند بسیار كم‌ بود و از طرفی‌ آنان‌ با اقوام‌ مغلوب‌ به‌ عدالت‌ رفتار می‌كردند ( رجوع کنید به لوبون‌، ص‌ ١٧٧، ٤٨٣، ٥٣٧)، حتی‌ گاهی‌ حكومت‌ اسلامی‌ آنان‌ را از پرداخت‌ جزیه‌ معاف‌ می‌كرد یا در میزان‌ آن‌ تخفیف‌ می‌داد ( رجوع کنید به ابویوسف‌ قاضی‌، ص‌ ٧٤؛
ابن‌قیم‌ جوزیه‌، قسم‌ ١، مقدمه حمیداللّه‌، ص‌ ٩١ـ٩٢؛
مجموعه ‌الوثائق‌ السیاسیه ، ص‌ ١٩٣ـ ١٩٤، ١٩٧ـ ١٩٨).

در باره فلسفه تشریع‌ جزیه‌، آرایی‌ ذكر شده‌ كه‌ از آن‌ جمله‌ است‌: جزیه‌ گرفته‌ می‌شود تا هزینه‌هایی‌ كه‌ حكومت‌ اسلامی‌ برای‌ حمایت‌ از ذمیان‌ كرده‌ است‌، تأمین‌ شود ( رجوع کنید به ابویوسف‌ قاضی‌، ص‌ ١٣٩؛
زحیلی‌، ص‌ ٧٠٦؛
دهبی‌، ص‌ ١٢٩؛
منتظری‌، ج‌ ٣، ص‌ ٣٦٦)؛
جزیه‌ در عوض‌ مشاركت‌ نكردن‌ اهل‌ ذمه‌ با مسلمانان‌ در جهاد است‌ (ابن‌اثیر، ج‌ ١، ص‌ ١٦٢؛
رشیدرضا، ج‌ ١٠، ص‌ ٣٤٧؛
عبدالكریم‌ زیدان‌، ص‌ ١٤٣)؛
جزیه‌ به‌ جای‌ زكات‌ و خمسی‌ است‌ كه‌ مسلمانان‌ می‌دهند (شریعتی‌، ص‌ ١٩١؛
حسن‌، ج‌ ١، ص‌ ٤٧٠؛
حتّی‌، ص‌ ١٧٠)؛
جزیه‌ به‌ نظر برخی‌ از حنفیان‌، بدل‌ از سكونت‌ ذمیان‌ در منزلشان‌ ( رجوع کنید به شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، ج‌ ١٠، ص‌ ٧٨، قس‌، ص‌ ٧٩) و به‌ نظر مالكیان‌ و زیدیان‌، در برابر چشم‌ پوشی‌ مسلمانان‌ از كشتن‌ آنهاست‌ ( رجوع کنید به عبدالكریم‌ زیدان‌، ص‌ ١٤٤؛
اغنیدس‌ ، ص‌ ٣٩٨). برخی‌ اخذ جزیه‌ را كیفرِ اسلام‌ نیاوردن‌ ذمیان‌ و راهی‌ برای‌ تحقیر و خوار ساختن‌ آنها می‌دانند و برآن‌اند كه‌ جزیه‌ را باید با اهانت‌ و خواری‌ از ذمیان‌ گرفت‌ تا موجب‌ تمایلشان‌ به‌ اسلام‌ گردد ( رجوع کنید به مفید، ص‌ ٢٦٩؛
طوسی‌، ١٣٨٧، ج‌ ٢، ص‌ ٥٢؛
ابن‌قیم‌ جوزیه‌، قسم‌ ١، ص‌ ١٥؛
عنایه ‌، ص‌ ٢٥٤؛
قس‌ عبدالكریم‌ زیدان‌، ص‌ ١٤٦ـ١٤٧). در برابر، گفته‌اند كه‌ جزیه‌، مظهر رعایت‌ عدالت‌ اجتماعی‌ میان‌ ساكنان‌ مسلمان‌ و غیرمسلمان‌ یك‌ سرزمین‌ است‌ ( رجوع کنید به زحیلی‌، ص‌ ٦٩٢) و چون‌ با رضایت‌ دو طرفِ قرارداد ذمه‌ و با توجه‌ به‌ توانایی‌ مالی‌ ذمیان‌ گرفته‌ می‌شود، نمی‌توان‌ آن‌ را كیفر دانست‌ ( رجوع کنید به كلانتری‌، ص‌ ٢٤). گفته‌اند هدف‌ اساسی‌ از انعقاد قرارداد ذمه‌، درهم‌ آمیختن‌ ذمیان‌ با مسلمانان‌ و آشنا شدن‌ آنها با دین‌ اسلام‌ بوده‌ است‌ ( رجوع کنید به حَطّاب‌، ج‌ ٤، ص‌ ٥٩٣؛
مجلسی‌، ص‌ ٥١٥؛
منتظری‌، ج‌ ٣، ص‌ ٣٨٩).

نخستین‌ جزیه‌ در اسلام‌، هم‌ زمان‌ با نزول‌ آیه ٢٩ سوره توبه‌، در سال‌ هشتم‌ یا نهم‌ هجرت‌ دریافت‌ شد ( رجوع کنید به ابوعبید، ص‌ ٢٨؛
بلاذری‌، ص‌ ١٠٧ـ ١٠٨؛
طبرسی‌، ج‌ ٥، ص‌ ٣٤). در این‌ آیه‌، به‌ دلیل‌ بی‌اعتقادی‌ اهل‌ كتاب‌ به‌ وحدانیت‌ حقیقی‌ خداوند یا بی‌اعتقادیشان‌ به‌ كتاب‌ خدا و پیامبر اكرم‌، از آنان‌ نفی‌ ایمان‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به ماوردی‌، ص‌ ٢٢٦؛
زمخشری‌، ج‌ ٢، ص‌ ٢٦٢؛
فاضل‌ مقداد، ج‌ ١، ص‌ ٣٦١؛
طباطبائی‌، ج‌ ٩، ص‌ ٢٣٨ـ٢٣٩). برای‌ تعبیر «عَنْیدٍ» در این‌ آیه‌ تفاسیر متعددی‌ ذكر شده‌ كه‌ برخی‌ عبارت‌اند از: شرط‌ بودن‌ توانایی‌ مالی‌ اهل‌ كتاب‌ بر دادن‌ جزیه‌، دریافت‌ جزیه‌ از سر قهر و غلبه‌ و استیلا داشتن‌ مؤمنان‌ بر اهل‌ كتاب‌، پرداختن‌ بدون‌ واسطه‌ یا پرداختن‌ نقدی‌ (غیرنسیه‌)، اعتراف‌ به‌ لطفی‌ كه‌ به‌ آنها در قبول‌ پرداخت‌ جزیه‌ شده‌ و پرداختن‌ آن‌ با رضایت‌ ( رجوع کنید به جصّاص‌، ج‌ ٣، ص‌ ٩٨؛
ماوردی‌، ص‌ ٢٢٧؛
قرطبی‌، ج‌ ٤، جزء ٨، ص‌ ١١٥؛
ابن‌قیم‌ جوزیه‌، همانجا). مراد از «صاغِرون‌» در این‌ آیه‌، كه‌ در لغت‌ به‌ معنای‌ خوار و كوچك‌ است‌، خضوع‌ و سرسپردگی‌ اهل‌ ذمه‌ در برابر حكومت‌ اسلامی‌ و التزامِ ایشان‌ به‌ احكام‌ اسلام‌ و پرهیز از كارهای‌ مخالف‌ با عقد ذمه‌ ذكر شده‌ است‌ ( رجوع کنید به ماوردی‌، همانجا؛
نجفی‌، ج‌ ٢١، ص‌ ٢٤٧ـ ٢٤٨؛
طباطبائی‌، ج‌ ٩، ص‌ ٢٤٢) و طبق‌ یك‌ روایت‌ از امام‌ صادق‌ علیه‌السلام‌، این‌ وضع‌ برای‌ ذمی‌ زمینه‌ساز روی‌ آوردن‌ به‌ اسلام‌ است‌ ( رجوع کنید به كلینی‌، ج‌ ٣، ص‌ ٥٦٦). البته‌ معانی‌ دیگری‌ نیز برای‌ آن‌ ذكر شده‌ است‌، مانند گرفتن‌ جزیه‌ از ذمی‌ با قهر و ذلیل‌ كردن‌ او، ایستاده‌ بودن‌ ذمی‌ در حال‌ پرداخت‌ جزیه‌ و نشسته‌ بودن‌ گیرنده جزیه‌ و كشاندن‌ ذمی‌ به‌ عنف‌ به‌ محل‌ دریافت‌ جزیه‌ ( رجوع کنید به ابویوسف‌ قاضی‌، ص‌ ١٢٣؛
طبرسی‌؛
زمخشری‌؛
ابن‌قیم‌ جوزیه‌، همانجاها) ولی‌ این‌ معانی‌ را مخالف‌ با مقتضای‌ آیه‌ و سیره پیامبر اكرم‌ و صحابیان‌ دانسته‌اند ( رجوع کنید به ابوعبید، ص‌ ٦٧ـ ٦٨؛
ابن‌قیم‌ جوزیه‌، همانجا). به‌ طور كلی‌ در یك‌ قرارداد، تعهدات‌ هر یك‌ از دو طرف‌، پذیرش‌ ذلت‌ در برابر طرف‌ دیگر تلقی‌ نمی‌شود (عمید زنجانی‌، همانجا).

از دیگر دلایلِ مشروعیتِ اخذ جزیه‌، علاوه‌ بر آیه مذكور، ادعای‌ اجماع‌ فقها (طوسی‌، ١٣٨٧، ج‌ ٢، ص‌ ٣٦؛
خطیب‌ شربینی‌، ج‌ ٤، ص‌ ٢٤٢) و سنّت‌نبوی‌ ( رجوع کنید به واقدی‌، ج‌ ٣، ص‌ ١٠٣١؛
ابوعبید، ص‌ ٢٨ـ٢٩، ٣٠، ٣٣؛
بلاذری‌، ص‌ ٧٨ـ٧٩؛
نجفی‌، ج‌ ٢١، ص‌ ٢٢٨) است‌.

به‌ نظر مشهورِ فقهای‌ امامی‌ و برخی‌ از فقهای‌ اهل‌ سنّت‌، به‌ استناد آیه ٢٩ سوره توبه‌ و احادیث‌ ( رجوع کنید به ابوعبید، ص‌ ٣٤؛
حرّعاملی‌، ج‌ ١٥، ص‌ ١٤٩ـ١٥٠؛
برای‌ دیگر ادله‌ رجوع کنید به ابن‌قیم‌ جوزیه‌، قسم‌ ١، ص‌ ٩؛
عمید زنجانی‌، ص‌ ٦٨)، جزیه‌ تنها از اهل‌ كتاب‌ گرفته‌ می‌شود و در شمول‌ آن‌ بر تمام‌ فرقه‌های‌ یهودی‌ و مسیحی‌ تردیدی‌ نیست‌ (رجوع کنید به مفید، ص‌ ٢٧٠؛
ماوردی‌، ص‌ ١٤٣؛
طوسی‌، ١٣٨٧، ج‌ ٢، ص‌ ٩) ولی‌ در الحاق‌ زردشتیان‌ به‌ اهل‌ كتاب‌ اختلاف‌ نظر وجود دارد (برای‌ ادله موافقان‌ الحاق‌ رجوع کنید به طوسی‌، ١٣٨٧، ج‌ ٢، ص‌ ٣٦؛
مجلسی‌، ص‌ ٥١٦؛
ابن‌قدامه‌، ج‌ ١٠، ص‌ ٥٧٠ ٥٧١؛
ابن‌قیم‌ جوزیه‌، قسم‌ ١، ص‌ ٩٨ـ٩٩؛
برای‌ ادله مخالفان‌ الحاق‌ رجوع کنید به مفید، ص‌ ٢٧٠ـ٢٧١). بنا بر نظر مشهور در فقه‌ اسلامی‌، به‌ ویژه‌ در فقه‌ شیعه‌، می‌توان‌ آنان‌ را اهل‌ كتاب‌ یا كسانی‌ به‌شمار آورد كه‌ شبهه كتابی‌ بودن‌ در مورد آنها وجود دارد (ماوردی‌، ص‌ ٢٢٧؛
طوسی‌، همانجا)، حتی‌ گفته‌ شده‌ كه‌ بر پایه اتفاق‌نظر فقها، گرفتن‌ جزیه‌ از مجوس‌ جایز است‌ ( رجوع کند به ابن‌قدامه‌، ج‌ ١٠، ص‌ ٥٦٠؛
شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، ج‌ ١٠، ص‌ ٧؛
كلانتری‌، ص‌ ٥٥). فقهای‌ شیعه‌، جز معدودی‌ از آنها مثل‌ ابن‌ جنید، قبول‌ جزیه‌ از صابئین‌ * را نپذیرفته‌اند ( رجوع کنید به مفید، ص‌ ٢٧٠؛
نجفی‌، ج‌ ٢١، ص‌ ٢٣٠ـ٢٣١؛
كلانتری‌، ص‌ ٧٢) ولی‌ برخی‌ فقهای‌ اهل‌سنّت‌ آنان‌ را اهل‌ كتاب‌ می‌دانند و شماری‌ دیگر قضاوت‌ در مورد آنان‌ را منوط‌ به‌ موافقت‌ یا مخالفت‌ عقاید آنها با یكی‌ از فرقه‌های‌ اهل‌ كتاب‌ دانسته‌اند ( رجوع کنید به ابوعبید، ص‌ ٦٥٤ـ ٦٥٥؛
ابن‌فراء، ص‌ ١٥٤؛
ابن‌قدامه‌، ج‌ ١٠، ص‌ ٥٦٨ ٥٦٩؛
جصاص‌، ج‌ ٣، ص‌ ٩١؛
ماوردی‌، ص‌ ٢٦٥).

به‌ نظر برخی‌ فقها، حكمِ جزیه‌ تنها شامل‌ افرادی‌ می‌شود كه‌ پیش‌ از اسلام‌ به‌ یكی‌ از ادیان‌ سه‌گانه‌ ایمان‌ آورده‌اند و كسانی‌ كه‌ پس‌ از اسلام‌ به‌ یكی‌ از این‌ ادیان‌ بپیوندند، مشمول‌ حكم‌ جزیه‌ نیستند، زیرا آن‌ ادیان‌ منسوخ‌ شده‌اند ( رجوع کنید به ماوردی‌، ص‌ ٢٢٧؛
نجفی‌، ج‌ ٢١، ص‌ ٢٣٢؛
قس‌ كلانتری‌، ص‌ ٦٣). همچنین‌ از مرتد جزیه‌ گرفته‌ نمی‌شود (ابویوسف‌ قاضی‌، ص‌ ٦٧؛
كاسانی‌، ج‌ ٧، ص‌ ١٠٠). به‌ نظر برخی‌ فقهای‌ اهل‌ سنّت‌، از كسانی‌ كه‌ مذهبشان‌ معلوم‌ نیست‌، می‌توان‌ جزیه‌ گرفت‌ ( رجوع کنید به ماوردی‌؛
ابن‌فراء، همانجاها) و به‌ نظر برخی‌ حنفیان‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به ابویوسف‌ قاضی‌، ص‌١٢٨ـ١٢٩)، از هر كافری‌ غیر از بت‌پرستان‌ عرب‌ می‌توان‌ جزیه‌ گرفت‌. ابوحنیفه‌ گرفتن‌ جزیه‌ از بت‌پرستان‌ عجم‌ را نیز جایز دانسته‌ است‌ ( رجوع کنید به ماوردی‌، همانجا؛
كاسانی‌، ج‌ ٧، ص‌ ١١٠؛
ابن‌قیم‌ جوزیه‌، قسم‌ ١، ص‌ ٣؛
برای‌ نقد رجوع کنید به منتظری‌، ج‌ ٣، ص‌ ٣٦٨). برخی‌ فقهای‌ اهل‌سنّت‌، مانند مالك‌بن‌ انس‌، اوزاعی‌ و ثوری‌، معتقدند كه‌ جزیه‌ گرفتن‌ از هر كافری‌ جایز است‌. مستند این‌ فقها، احادیثی‌ مانند روایت‌ بُرَیده‌ است‌ كه‌ به‌ طور مطلق‌ عقد قرارداد با مشركان‌ را جایز دانسته‌ است‌ ( رجوع کنید به بیهقی‌، ج‌ ٩، ص‌ ١٨٤ـ١٨٩؛
ابن‌قیم‌ جوزیه‌، قسم‌ ١، ص‌ ٦؛
محمد صنعانی‌، ج‌ ٤، ص‌ ٤٦ـ٤٧؛
قس‌ عمید زنجانی‌، ص‌ ٧٢)، البته‌ حاكم‌ اسلامی‌ می‌تواند در قبال‌ دریافت‌ عوض‌، با غیر اهل‌ كتاب‌ هم‌ قرارداد صلح‌ ببندد ( رجوع کنید به منتظری‌، ج‌ ٣، ص‌ ٣٨٩؛
شریعتی‌، ص‌ ٢٠٥).

به‌ نظر برخی‌، حاكم‌ كشور اسلامی‌ می‌تواند بنا بر مصالح‌ عمومی‌ از تمام‌ ساكنان‌ غیرمسلمان‌ كشور، چه‌ اهل‌ كتاب‌ و چه‌ دیگران‌، مالیات‌ بگیرد و با آنان‌ مصالحه‌ كند، اما با توجه‌ به‌ اینكه‌ پرداختن‌ جزیه‌ مستلزم‌ برخی‌ تعهدات‌ و حقوق‌ برای‌ ذمیان‌ است‌ (مانند به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شدن‌ دین‌ آنان‌ و آزادی‌ آنان‌ در عمل‌ كردن‌ به‌ آرای‌ خود در احوال‌ شخصی‌)، حكم‌ جزیه‌ تنها شامل‌ اهل‌ كتاب‌ می‌شود و سایر غیرمسلمانان‌ را در برنمی‌گیرد ( رجوع کنید به شریعتی‌، ص‌ ٢٠٠ـ٢٠١). همچنین‌ به‌ نظر فقها، غیر مسلمانانی‌ كه‌ به‌ طور موقت‌ در كشور اسلامی‌ اقامت‌ دارند، مشمول‌ حكم‌ جزیه‌ نیستند، البته‌ به‌ عقیده برخی‌ فقهای‌ دیگر، اگر كافرِ مُسْتَأمِنْ اجازه اقامت‌ یك‌ ساله‌ داشته‌ باشد، دولت‌ اسلامی‌ می‌تواند از وی‌ جزیه‌ بگیرد ( رجوع کنید به ماوردی‌، ص‌ ٢٣٠؛
طوسی‌، ١٣٨٧، ج‌ ٢، ص‌ ٤٣).

پرداخت‌ جزیه‌ بر هر مرد عاقل‌، بالغ‌، سالم‌ و آزاد (غیر برده‌) واجب‌ است‌. در واقع‌، كسانی‌ كه‌ كشتن‌ آنها در جنگ‌ نهی‌ شده‌ (بهوتی‌ حنبلی‌، ج‌ ٣، ص‌ ١٢٠؛
عبدالكریم‌ زیدان‌، ص‌ ١٣٩)، مانند اطفال‌ و زنان‌ و دیوانگان‌ و سالخوردگان‌، از پرداخت‌ جزیه‌ معاف‌اند ( رجوع کنید به ابوعبید، ص‌ ٤٥ـ٤٦؛
ماوردی‌، ص‌ ٢٢٨؛
طوسی‌، ١٣٨٧، ج‌ ٢، ص‌ ٣٨؛
نجفی‌، ج‌ ٢١، ص‌ ٢٣٦ـ٢٣٧؛
خوئی‌، ج‌ ١، ص‌ ٣٩٢). ظاهریان‌ پرداخت‌ جزیه‌ را بر زنان‌ واجب‌ دانسته‌اند (ابن‌حزم‌، ج‌ ٧، ص‌ ٣٤٧). اگر زنی‌ ذمی‌، به‌ دلیل‌ ناآگاهی‌ از واجب‌ نبودن‌ جزیه‌ برای‌ زنان‌، به‌ صورت‌ تبرعی‌ مبلغی‌ بپردازد، می‌تواند آن‌ را پس‌ بگیرد ( رجوع کنید به ماوردی‌، همانجا؛
طوسی‌، ١٣٨٧، ج‌ ٢، ص‌٤٠؛
ابن‌قیم‌ جوزیه‌، قسم‌ ١، ص‌ ٤٥). به‌ نظر مشهور فقهی‌، بردگان‌ از پرداخت‌ جزیه‌ معاف‌اند، ولی‌ برخی‌ فقها پرداخت‌ جزیه بردگان‌ را بر عهده مالكان‌ آنها دانسته‌اند ( رجوع کنید به ابن‌بابویه‌، ص‌ ٤٧٠؛
طوسی‌، ١٣٨٧، ج‌ ٢، ص‌٤٠؛
قرطبی‌، ج‌ ٤، جزء ٨، ص‌ ١١٢؛
نجفی‌، ج‌ ٢١، ص‌ ٢٣٨؛
خوئی‌، ج‌ ١، ص‌ ٣٩٢ـ٣٩٣). به‌ نظر برخی‌ فقها، مجنونان‌ ادواری‌، در صورتی‌ كه‌ غالباً دچار جنون‌ نباشند، باید جزیه‌ بدهند ( رجوع کنید به طوسی‌، ١٣٨٧، ج‌ ٢، ص‌ ٤١؛
ابواسحاق‌ شیرازی‌، ص‌ ٢٣٨؛
ابن‌قیم‌ جوزیه‌، قسم‌ ١، ص‌ ٤٧؛
نجفی‌، ج‌ ٢١، ص‌ ٢٤٣ـ٢٤٤). حنفیان‌، مالكیان‌، حنبلیان‌ و برخی‌ فقهای‌ شیعه‌ ( رجوع کنید به ابویوسف‌ قاضی‌، ص‌ ١٢٢؛
طوسی‌، ١٤٠٧ـ١٤١٧، ج‌ ٥، ص‌ ٥٤٦؛
عبدالكریم‌ زیدان‌، ص‌ ١٤١)، فقیر را معاف‌ از جزیه‌ می‌دانند، ولی‌ فقیهان‌ امامی‌ و شافعیان‌ ( رجوع کنید به طوسی‌، ١٣٨٧، ج‌ ٢، ص‌ ٣٨؛
علامه‌ حلّی‌، ج‌ ٤، ص‌٤٥٠؛
نجفی‌، ج‌ ٢١، ص‌ ٢٣٩ـ٢٤٠)، جزیه‌ را بر فقیر واجب‌ دانسته‌ و تا زمان‌ دارا شدن‌ برای‌ او مهلت‌ قائل‌ شده‌اند.

بسیاری‌ از شیعیان‌ و نیز مالكیان‌ و حنبلیان‌، با توجه‌ به‌ عهدنامه پیامبر با مسیحیان‌ سینا، راهبان‌ و روحانیان‌ اهل‌ كتاب‌ را نیز از پرداخت‌ جزیه‌ معاف‌ می‌دانند ( رجوع کنید به زحیلی‌، ص‌ ٧٠٠؛
عمید زنجانی‌، ص‌ ١٢٢)، اما برخی‌ فقها، با توجه‌ به‌ همگانی‌ بودن‌ حكم‌ جزیه‌، آنها را به‌ طور مطلق‌ یا در صورت‌ ثروتمند بودن‌ مشمول‌ حكم‌ جزیه‌ می‌دانند ( رجوع کنید به ابویوسف‌ قاضی‌، ص‌ ١٢٢؛
ابوعبید، ص‌ ٥٢؛
ابن‌قیم‌ جوزیه‌، قسم‌ ١، ص‌ ٤٩ـ٥٠؛
نجفی‌، ج‌ ٢١، ص‌ ٢٣٩). به‌ فتوای‌ احمدبن‌ حنبل‌، كارگران‌ مزارع‌ كه‌ در جنگ‌ با مسلمانان‌ شركت‌ نكرده‌اند، از پرداخت‌ جزیه‌ معاف‌اند ( رجوع کنید به ابن‌قیم‌ جوزیه‌، قسم‌ ١، ص‌ ٥١). برخی‌ شافعیان‌، پیران‌، از كار افتادگان‌، كوران‌، راهبان‌ و فقیرانِ عاجز از كسب‌ را مشمول‌ حكم‌ جزیه‌ می‌دانند، زیرا به‌ نظر آنان‌ جزیه‌ به‌ منزله اجرت‌ سكونت‌ است‌ ( رجوع کنید به نووی‌، ج‌ ٧، ص‌ ٤٩٦؛
انصاری‌، ج‌ ٢، ص‌ ٣١١؛
خطیب‌ شربینی‌، ج‌ ٤، ص‌ ٢٤٦).

جزیه‌ ممكن‌ است‌ پس‌ از وجوب‌، بر اثر عواملی‌ از عهده ذمی‌ ساقط‌ شود، مانند مرگ‌ یا اسلام‌ آوردن‌ ذمی‌، ناتوانی‌ حكومت‌ اسلامی‌ در انجام‌ دادن‌ تعهدات‌ خویش‌، شركت‌ كردن‌ ذمیان‌ در جنگ‌، خروج‌ ذمی‌ از سرزمین‌ اسلامی‌ (دارالاسلام‌ * )، حدوث‌ امری‌ كه‌ موجب‌ ناتوانی‌ از پرداخت‌ جزیه‌ شود مثل‌ فقر و زمین‌گیری‌ و پیری‌، و نقض‌ كردن‌ شرایط‌ عقد ذمه‌ از سوی‌ ذمی‌ ( رجوع کنید به مفید، ص‌ ٢٧٩؛
طوسی‌، ١٣٨٧، ج‌ ٢، ص‌ ١٣؛
ابن‌اثیر، همانجا؛
ابن‌قیم‌ جوزیه‌، قسم‌ ١، ص‌ ٥٠، ٥٧ -٦١؛
نوری‌، ج‌ ١١، ص‌ ١٢١؛
زحیلی‌، ص‌ ٦٩٨؛
دهبی‌، ص‌ ١٢٩؛
یموت‌، ص‌ ١٣٤؛
عمید زنجانی‌، ص‌ ٩٣). همچنین‌ می‌توان‌ برای‌ ایجاد علاقه‌ در ذمیان‌ برای‌ گرویدن‌ به‌ اسلام‌ و بعضی‌ مصالح‌ دیگر، آنان‌ را از پرداخت‌ جزیه‌ معاف‌ كرد (مجلسی‌، ص‌ ٥١٦ ٥١٧؛
عمید زنجانی‌، ص‌ ١٢٤؛
شریعتی‌، ص‌ ٢٢٣). به‌ نظر فقهای‌ شیعه‌ و اهل‌ سنّت‌، جز ابوحنیفه‌ و مالك‌بن‌ انس‌، اگر بعد از رسیدن‌ زمان‌ پرداخت‌ جزیه‌ ذمی‌ بمیرد، جزیه‌ از دارائی‌اش‌ برداشته‌ می‌شود و اگر مالی‌ نداشته‌ باشد، ساقط‌ می‌گردد ( رجوع کنید به ابویوسف‌ قاضی‌، ص‌ ١٢٣؛
ماوردی‌، ص‌ ٢٣٠؛
طوسی‌، ١٣٨٧، ج‌ ٢، ص‌ ٤٠؛
زحیلی‌، ص‌ ٦٩٧؛
عمید زنجانی‌، ص‌ ١٢٥). به‌ نظر محمدبن‌ حسن‌ شیبانی‌ (متوفی‌ ١٨٩)، در صورتی‌ كه‌ حكومت‌ اسلامی‌ در موعد جزیه‌ آن‌ را مطالبه‌ نكند، جزیه آن‌ سال‌ ساقط‌ می‌شود ( رجوع کنید به ابن‌قیم‌ جوزیه‌، قسم‌ ١، ص‌ ٤٠ـ٤١). ابوحنیفه‌ و زیدیان‌ معتقدند اگر این‌ امر در مورد جزیه چند سال‌ اتفاق‌ بیفتد، همه آن‌ جزیه‌ها ساقط‌ می‌شوند (زحیلی‌، ص‌ ٦٩٨؛
یموت‌، ص‌ ١٣٣).

فقیهان‌ شیعه‌ و برخی‌ از فقهای‌ اهل‌ سنّت‌ با تمسك‌ به‌ احادیث‌ ( رجوع کنید به كلینی‌، ج‌٣، ص‌٥٦٦؛
زین‌، ص‌ ٢٣١)، تعیین‌ مقدار جزیه‌ را بر عهده حاكم‌ و ولی امر گذاشته‌اند (رجوع کنید به ابوعبید، ص‌٥١؛
مفید، ص‌٢٧٢؛
ماوردی‌، ص‌٢٢٨؛
طوسی‌، ١٤٠٧ـ١٤١٧، ج‌ ٥، ص‌ ٥٤٥؛
خوئی‌، ج‌ ١، ص‌ ٣٩٢). شافعیان‌ حداقل‌ جزیه‌ را یك‌ دینار و بیشتر مالكیان‌ حداكثر آن‌ را چهار دینار دانسته‌اند (طوسی‌، ١٤٠٧ـ١٤١٧، همانجا؛
ابن‌قیم‌ جوزیه‌، قسم‌ ١، ص‌ ٢٦؛
رحاحله‌، ص‌ ٥٦). حنفیان‌ مقدار جزیه‌ را، با توجه‌ به‌ توانایی‌ مالی‌ افراد، متفاوت‌ دانسته‌ و جزیه‌ را برای‌ سه‌ طبقه‌ (فقیر، متوسط‌ و غنی‌) معین‌ كرده‌اند (رجوع کنید به ابویوسف‌ قاضی‌، ص‌ ١٢٢؛
مَرغینانی‌، ج‌ ٢، ص‌ ١٥٩؛
ابن‌قیم‌ جوزیه‌، همانجا).

شماری‌ از فقهای‌ اهل‌ سنّت‌ جزیه‌ را بر اساس‌ رضایت‌ یا عدم‌ رضایت‌ ذمی‌، به‌ جزیه «صُلْحِیه‌» و «عَنْوِیه‌» تقسیم‌ كرده‌اند. هرگاه‌ عقد ذمه‌ بر پایه صلح‌ و رضایت‌ طرفین‌ انعقاد یافته‌ باشد، مقدار جزیه‌ بر اساس‌ توافق‌ دو طرف‌ تعیین‌ می‌شود كه‌ به‌ آن‌ جزیه صلحیه‌ می‌گویند (كاسانی‌، ج‌ ٧، ص‌ ١١١؛
مَرغینانی‌، همانجا؛
ابن‌رشد، ج‌ ١، ص‌ ٣٢٥؛
ابن‌جزی‌، ج‌ ١٧، ص‌ ١٠٥)، ولی‌ اگر حاكم‌ اسلامی‌ در سرزمینهایی‌ كه‌ با زور و غلبه‌ به‌ تصرف‌ لشكر اسلام‌ در آمده‌ است‌، جزیه‌ای‌ وضع‌ كند (مانند سرزمین‌ سواد عراق‌) به‌ آن‌ جزیه عنویه‌ گفته‌ می‌شود (ابن‌رشد، همانجا؛
ابن‌عابدین‌، ج‌ ٤، ص‌ ١٨٠؛
دسوقی‌، ج‌ ٢، ص‌ ٢٠١). چنین‌ تقسیمی‌ در فقه‌ امامی‌، شافعی‌ و حنبلی‌ وجود ندارد، زیرا این‌ مذاهب‌ حكم‌ جزیه‌ را فقط‌ در سرزمینهایی‌ كه‌ با صلح‌ به‌ دست‌ مسلمانان‌ افتاده‌ است‌، جاری‌ می‌دانند ( رجوع کند به جصاص‌، ج‌ ٣، ص‌ ٩٧؛
ابوالصلاح‌ حلبی‌، ص‌ ٢٦؛
طوسی‌، ١٣٨٧، ج‌ ٢، ص‌ ٣٥ـ٣٦).

جزیه‌ هم‌ می‌تواند به‌ صورت‌ سرانه‌ از اشخاص‌ اخذ شود و هم‌ می‌تواند به‌ زمین‌ تعلق‌ بگیرد ( رجوع کنید به ماوردی‌، ص‌ ٢٣٠؛
طوسی‌، ١٣٨٧، ج‌ ٢، ص‌ ٣٥؛
نجفی‌، ج‌ ٢١، ص‌ ٢٤٩) و به‌ نظر برخی‌ فقها، اخذ جزیه‌ به‌ هر دو صورت‌، با هم‌، نیز جایز است‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کند به علامه‌ حلّی‌، ج‌ ٤، ص‌ ٤٣٥ـ٤٣٦). نحوه دریافت‌ جزیه‌، تابع‌ شرایط‌ عقد ذمه‌ است‌ ( رجوع کنید به ابن‌ ادریس‌ حلّی‌، ج‌ ١، ص‌ ٤٧٣؛
نجفی‌، ج‌ ٢١، ص‌ ٢٤٩ـ٢٥٠). ابوحنیفه‌ اخذ جزیه‌ را از زمین‌ منوط‌ به‌ همراه‌ شدن‌ آن‌ با جزیه‌ای‌ سالانه‌ دانسته‌ است‌ (رجوع کنید به طوسی‌، ١٤٠٧ـ١٤١٧، ج‌ ٥، ص‌ ٥٥١).

حاكم‌ اسلامی‌ می‌تواند جزیه‌ را از هر مالی‌ كه‌ مصلحت‌ می‌داند و، با استناد به‌ سیره پیامبر اكرم‌، از هر مالی‌ كه‌ دادن‌ آن‌ برای‌ ذمیان‌ آسان‌تر است‌، تعیین‌ كند (رحاحله‌، ص‌ ٥٧؛
ابن‌قیم‌ جوزیه‌، قسم‌ ١، ص‌ ٢٩؛
منتظری‌، ج‌ ٣، ص‌ ٤٣٧؛
شریعتی‌، ص‌ ٢٠٩). به‌ نظر احمدبن‌ حنبل‌، دریافت‌ شراب‌ و خوك‌ به‌ عنوان‌ جزیه‌ جایز است‌ ( رجوع کنید به ابن‌قیم‌ جوزیه‌، قسم‌ ١، ص‌ ٦١)، اما به‌ نظر فقهای‌ شیعه‌ و بیشتر فقهای‌ اهل‌ سنّت‌، چیزهایی‌ را كه‌ در اسلام‌ ارزش‌ مالی‌ ندارند، نمی‌توان‌ به‌ عنوان‌ جزیه‌ پرداخت‌ نمود ( رجوع کنید به ابویوسف‌ قاضی‌، ص‌ ١٢٦؛
ابوعبید، ص‌ ٦٢؛
نجفی‌، ج‌ ٢١، ص‌ ٢٦١ـ٢٦٢؛
عنایه ‌، ص‌ ٢٦٣).

علاوه‌ بر جواز پرداخت‌ جزیه‌ به‌ صورت‌ سالانه‌ (در باره جزئیات‌ آن‌ رجوع کنید به ابن‌قیم‌ جوزیه‌، قسم‌ ١، ص‌ ٤٢؛
نجفی‌، ج‌ ٢١، ص‌ ٢٥٧؛
عبدالكریم‌ زیدان‌، ص‌ ١٤٢ـ١٤٣) به‌ نظر برخی‌ فقها، آن‌ را به‌ صورت‌ قسطی‌ نیز می‌توان‌ پرداخت‌ و این‌ شیوه‌ در مورد اهل‌ نجران‌ گزارش‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به ابن‌قیم‌ جوزیه‌، قسم‌ ١، ص‌ ٣٣؛
كلانتری‌، ص‌ ٦٣). همچنین‌ به‌ نظر بیشتر فقهای‌ مذاهب‌ چهارگانه اهل‌سنّت‌، اگر جزیه‌ بر زمین‌ بسته‌ شده‌ باشد، مسلمانان‌ می‌توانند آن‌ زمین‌ را اجاره‌ كنند یا بخرند ( رجوع کنید به شافعی‌، ج‌ ٧، ص‌ ٣٥٨؛
طوسی‌، ١٣٨٧، همانجا؛
ابن‌قدامه‌، ج‌ ٢، ص‌ ٥٨٤). البته‌ اگر بر اساس‌ صلح‌ نامه‌، زمین‌ از آن‌ مسلمانان‌ باشد و ذمیان‌ تنها در برابر پرداخت‌ جزیه‌ حق‌ سكونت‌ در آن‌ را داشته‌ باشند به‌ نظر مشهور فقهای‌ امامی‌، آن‌ زمین‌، حكم‌ زمینهای‌ مفتوح‌ العنوه‌ را خواهد داشت‌ (نجفی‌، ج‌ ٢١، ص‌ ١٧٤).

ذمیان‌، علاوه‌ بر دادن‌ جزیه‌، مكلف‌ به‌ پرداخت‌ مالی‌ دیگر چون‌ خمس‌ و زكات‌ نیستند، پرداخت‌ خمسِ زمینی‌ كه‌ ذمیان‌ از مسلمانان‌ خریده‌اند، برعهده ذمیان‌ است‌ ( رجوع کنید به منتظری‌، ج‌ ٣، ص‌ ٤٤٦؛
عمید زنجانی‌، ص‌ ٢٠٢؛
نیز رجوع کنید به خمس‌ * ). برخی‌ از فقیهان‌ اهل‌سنّت‌ نیز قائل‌اند كه‌ از مال‌ التجاره ذمیان‌ مالیات‌ گرفته‌ می‌شود و آن‌ را جزیه عشْریه‌ نام‌ نهاده‌اند ( رجوع کنید به ابن‌جزی‌، ج‌ ٣، ص‌ ١٠٥؛
قرطبی‌، ج‌ ٤، جزء ٨، ص‌ ١١٢ـ١١٣؛
نیز رجوع کنید به زكات‌ * ). به‌ نظر فقهای‌ امامی‌، دریافت‌ جزیه‌ در زمان‌ حضور امام‌ معصوم‌ برعهده او و در زمان‌ غیبت‌، برعهده حاكم‌ شرع‌ است‌ و او می‌تواند شخصی‌ را مأمور دریافت‌ جزیه‌ كند ( رجوع کنید به میرزای‌ قمی‌، ج‌ ١، ص‌ ٤٠٤؛
نجفی‌، ج‌ ٢١، ص‌ ٢٦٣). هر چند برخی‌ احتمال‌ داده‌اند جزیه‌ در عصر غیبت‌ منتفی‌ شود (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به مقدس‌ اردبیلی‌، ج‌ ٧، ص‌ ٥١٩؛
قس‌ خوئی‌، ج‌ ١، ص‌ ٣٦٥، ٣٩٢). مأموران‌ جمع‌آوری‌ جزیه‌ موظف‌اند با ذمیان‌ با مدارا رفتار كنند و در صورت‌ اثبات‌ تنگدستی‌ آنان‌، از توسل‌ به‌ زور خودداری‌ كنند. در احادیث‌ و منابع‌ فقهی‌، اجبار ذمیان‌ به‌ پرداخت‌ جزیه‌ از راه‌ ضرب‌ و حبس‌ مذموم‌ شمرده‌ شده‌ و بر خوش‌ رفتاری‌ و مدارا كردن‌ با آنان‌ در گرفتن‌ جزیه‌، تأكید شده‌ است‌ ( رجوع کنید به ابویوسف‌ قاضی‌، ص‌ ١٢٥؛
عبدالرزاق‌ صنعانی‌، ج‌ ١٠، ص‌ ٣٣٠؛
ابن‌قیم‌ جوزیه‌، قسم‌ ١، ص‌ ٣٤؛
كلینی‌، ج‌ ٣، ص‌ ٥٤٠؛
نهج‌البلاغه ، نامه ٤٦).

بنا بر احادیث‌ ( رجوع کنید به كلینی‌، ج‌ ٣، ص‌ ٥٦٨)، در جواز مصرف‌ جزیه‌ برای‌ مجاهدان‌ تردیدی‌ نیست‌، لذا بعضی‌ فقها آن‌ را در حكم‌ غنیمت‌ می‌دانند (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به طوسی‌، ١٣٨٧، ج‌ ٢، ص‌ ٥٠؛
نجفی‌، ج‌ ٢١، ص‌ ٢٦٢)؛
اما، برخی‌ دیگر، با اینكه‌ آن‌ را فَیء * دانسته‌اند ( رجوع کنید به ابویوسف‌ قاضی‌، ص‌١٢٤؛
ابن‌قیم‌ جوزیه‌، قسم‌١، ص‌ ٨٢)، به‌ حاكم‌ اختیار داده‌اند كه‌ آن‌ را در صورت‌ نیاز یا صلاحدید به‌ مجاهدان‌ اختصاص‌ دهد ( رجوع کنید به منتظری‌، ج‌ ٣، ص‌ ٤٦٤). بنا بر قولی‌ دیگر، جزیه‌ همچون‌ مالیاتهای‌ دیگر باید در راه‌ مصالح‌ مسلمانان‌ هزینه‌ شود ( رجوع کنید به مفید، ص‌ ٢٧٩؛
سَلاّر دیلمی‌، ص‌ ١٤٣؛
طوسی‌، ١٤٠٧ـ١٤١٧، ج‌ ٥، ص‌ ٥٤٥ -٥٤٦؛
ابوالبركات‌، ج‌ ٢، ص‌ ١٩). برخی‌ نیز جزیه‌ را در حكم‌ صدقه‌ دانسته‌اند (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به ابن‌قیم‌ جوزیه‌، قسم‌١، ص‌٨٢). ضامن‌ شدن‌ مسلمان‌ برای‌ جزیه ذمی‌ جایز نیست‌، اما ذمی‌ می‌تواند ضامن‌ جزیه دیگری‌شود ( رجوع کنید به همان‌،قسم‌١، ص‌٨٨ -٨٩).

امروزه‌ در بسیاری‌ از كشورهای‌ اسلامی‌، از اقلیتهای‌ دینی‌ كه‌ تابعیت‌ كشور اسلامی‌ را دارند، جزیه‌ گرفته‌ نمی‌شود و بر طبق‌ قوانین‌ موضوعه این‌ كشورها، آنها مشمول‌ تمامی‌ وظایف‌ و مسئولیتهای‌ افراد ملت‌ هستند (مانند خدمت‌ نظام‌ وظیفه‌ و قوانین‌ مالیاتی‌) و وظایف‌ مشتركی‌ با مسلمانان‌ دارند ( رجوع کنید به دهبی‌، ص‌ ١١٧؛
طَهطاوی‌، ص‌ ١٢٩١؛
شریعتی‌، ص‌ ٢٣٩ـ ٢٤٠؛
كلانتری‌، ص‌ ١٤٦).

منابع‌:
(١) ابن‌آدم‌، كتاب‌الخراج‌ ، چاپ‌ احمد محمدشاكر، قاهره‌ [ بی‌تا. (؛
(٢) ابن‌اثیر، النهایه فی‌ غریب‌ الحدیث‌ والاثر، چاپ‌ محمود محمد طناحی‌ و طاهر احمد زاوی‌، بیروت‌ ١٣٨٣/١٩٦٣، چاپ‌ افست‌ قم‌ ١٣٦٤ ش‌؛
(٣) ابن‌ ادریس‌ حلّی‌، كتاب‌ السرائر الحاوی‌ لتحریر الفتاوی‌ ، قم‌ ١٤١٠ـ١٤١١؛
(٤) ابن‌بابویه‌، المقنع‌ ، قم‌ ١٤١٥؛
(٥) ابن‌جزی‌، القوانین‌الفقهیه، بیروت‌: مكتبه ‌الثقافیه‌، ) بی‌تا. (؛
(٦) ابن‌حزم‌، المحلّی‌، چاپ‌ احمد محمدشاكر، بیروت‌: دارالجیل‌، ) بی‌تا. (؛
(٧) ابن‌رشد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد ، چاپ‌ خالد عطار، بیروت‌ ١٤١٥/١٩٩٥؛
(٨) ابن‌عابدین‌، حاشیه ردالمحتار علی‌الدر المختار: شرح‌ تنویر الابصار ، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ١٣٩٩/١٩٧٩؛
(٩) ابن‌فراء، الاحكام‌ السلطانیه ، چاپ‌ محمد حامد فقی‌، بیروت‌ ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(١٠) ابن‌قدامه‌، المغنی‌ ، بیروت‌: دارالكتاب‌ العربی‌، ) بی‌تا. (؛
(١١) ابن‌قیم‌ جوزیه‌، احكام‌ اهل‌ الذمّه، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ١٩٨٣؛
(١٢) ابواسحاق‌ شیرازی‌، كتاب‌ التنبیه‌ فی‌ الفقه‌الشافعی‌، بیروت‌ ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(١٣) احمد دردیر ابوالبركات‌، الشرح‌الكبیر، بیروت‌: داراحیاء الكتب‌ العربیه،) بی‌تا. (؛
(١٤) ابوالصلاح‌ حلبی‌، الكافی‌ فی‌الفقه، چاپ‌ رضا استادی‌، اصفهان‌ )? ١٣٦٢ ش‌ (؛
(١٥) قاسم‌بن‌ سلام‌ ابوعبید، كتاب‌الاموال‌ ، چاپ‌ محمدخلیل‌ هراس‌، بیروت‌ ١٤٠٨/١٩٨٨؛
(١٦) ابویوسف‌ قاضی‌، كتاب‌ الخراج‌ ، قاهره‌ ١٣٥٢؛
(١٧) ابوالقاسم‌ اجتهادی‌، «تحقیقی‌ در باره خراج‌»، مقالات‌ و بررسیها ، دفتر ٥ و ٦ (بهار و تابستان‌ ١٣٥٠)؛
(١٨) زكریابن‌ محمد انصاری‌، فتح‌الوهاب‌ بشرح‌ منهج‌الطلاب‌ ، بیروت‌ ١٤١٨/١٩٩٨؛
(١٩) بلاذری‌ (بیروت‌)؛
(٢٠) منصوربن‌ یونس‌ بهوتی‌ حنبلی‌، كشـّاف‌ القناع‌ عن‌ متن‌ الاقناع‌ ، چاپ‌ محمدحسن‌ شافعی‌، بیروت‌ ١٤١٨/١٩٩٧؛
(٢١) احمدبن‌ حسین‌ بیهقی‌، السنن‌الكبری‌ ، بیروت‌: دارالفكر، ) بی‌تا. (؛
(٢٢) احمدبن‌ علی‌ جصاص‌، كتاب‌ احكام‌القرآن، ) استانبول‌ ( ١٣٣٥ـ ١٣٣٨، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ١٤٠٦/١٩٨٦؛
(٢٣) حرّ عاملی‌؛
(٢٤) حسن‌ابراهیم‌ حسن‌، تاریخ‌الاسلام‌: السیاسی‌ والدینی‌ و الثقافی‌ و الاجتماعی، ج‌ ١، قاهره‌ ١٩٦٤، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ) بی‌تا. (؛
(٢٥) محمدبن‌ محمد حطّاب‌، مواهب‌ الجلیل‌ لشرح‌ مختصر خلیل‌ ، چاپ‌ زكریا عمیرات‌، بیروت‌ ١٤١٦/١٩٩٥؛
(٢٦) محمدبن‌ احمد خطیب‌ شربینی‌، مغنی‌المحتاج‌ الی‌ معرفه معانی‌ الفاظ‌ المنهاج‌، ) قاهره‌ ( ١٣٧٧/١٩٥٨؛
(٢٧) ابوالقاسم‌ خوئی‌، منهاج‌الصالحین‌ ، قم‌ ١٤١٠؛
(٢٨) محمدبن‌ احمد دسوقی‌، حاشیه الدسوقی‌ علی‌الشرح‌ الكبیر، ) بیروت‌ (: داراحیاءالكتب‌العربیه‌، ) بی‌تا. (؛
(٢٩) دانیل‌ دنت‌، مالیات‌ سرانه‌ و تأثیر آن‌ در گرایش‌ به‌ اسلام‌ ، ترجمه محمدعلی‌ موحد، تهران‌ ١٣٥٨ ش‌؛
(٣٠) عبدالعزیز دوری‌، تاریخ‌العراق‌ الاقتصادی‌ فی‌القرن‌ الرابع‌ الهجری‌ ، بیروت‌ ١٩٧٤؛
(٣١) ادوار غالی‌ دهبی‌، معامله غیرالمسلمین‌ فی‌ المجتمع‌ الاسلامی‌، ) قاهره‌ ( ١٩٩٣؛
(٣٢) حسین‌بن‌ محمد راغب‌ اصفهانی‌، المفردات‌ فی‌ غریب‌القرآن‌ ، چاپ‌ محمد سید كیلانی‌، تهران‌ )? ١٣٣٢ ش‌ (؛
(٣٣) ابراهیم‌ قاسم‌ رحاحله‌، مالیه الدوله الاسلامیه، قاهره‌ ١٩٩٩؛
(٣٤) محمد رشیدرضا، تفسیرالقرآن‌ الحكیم‌ المشتهر باسم‌ تفسیرالمنار، ) تقریرات‌ درس ( شیخ‌ محمد عبده‌، ج‌ ١٠، مصر ١٣٦٩/١٩٥٠؛
(٣٥) وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، آثارالحرب‌ فی‌الفقه‌ الاسلامی‌ ، دمشق‌ ١٤٠١؛
(٣٦) زمخشری‌؛
(٣٧) جرجی‌ زیدان‌، تاریخ‌ التمدن‌ الاسلامی‌، چاپ‌ حسین‌ مؤنس‌، قاهره‌ ) بی‌تا. (؛
(٣٨) عبدالكریم‌ زیدان‌، احكام‌الذمیین‌ و المستأمنین‌ فی‌ دارالاسلام‌ ، بغداد ١٤٠٢/١٩٨٢؛
(٣٩) حسن‌زین‌، الاوضاع‌ القانونیه للنصاری‌ و الیهود فی‌الدیار الاسلامیه حتی‌ الفتح‌العثمانی‌، بیروت‌ ١٩٨٨؛
(٤٠) حمزه‌بن‌ عبدالعزیز سلار دیلمی‌، المراسم‌العلویه فی‌ الاحكام‌النبویه، چاپ‌ محسن‌ حسینی‌ امینی‌، قم‌ ١٤١٤؛
(٤١) محمدبن‌ ادریس‌ شافعی‌، الاُمّ، چاپ‌ محمد زهری‌ نجار، بیروت‌ ) بی‌تا. (؛
(٤٢) روح‌اللّه‌ شریعتی‌، حقوق‌ و وظایف‌ غیرمسلمانان‌ در جامعه اسلامی‌ ، قم‌ ١٣٨١ ش‌؛
(٤٣) محمدبن‌ احمد شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، كتاب‌ المبسوط‌ ، بیروت‌ ١٤٠٦/١٩٨٦؛
(٤٤) صالح‌ احمدعلی‌، الخراج‌ فی‌العراق‌ فی‌العهود الاسلامیه الاولی‌، بغداد ١٤١٠/١٩٩٠؛
(٤٥) عبدالرزاق‌بن‌ همام‌ صنعانی‌، المصنّف، چاپ‌ حبیب‌الرحمان‌ اعظمی‌، بیروت‌ ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(٤٦) محمدبن‌ اسماعیل‌ صنعانی‌، سبل‌السلام‌: شرح‌ بلوغ‌ المرام‌، من‌ جمع‌ ادله الاحكام‌ لابن‌ حجر عسقلانی، ) بیروت‌ ( ١٣٧٩/١٩٦٠؛
(٤٧) طباطبائی‌؛
(٤٨) طبرسی‌؛
(٤٩) محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌، كتاب‌ الخلاف‌ ، قم‌ ١٤٠٧ـ١٤١٧؛
(٥٠) همو، المبسوط‌ فی‌ فقه‌الامامیه، ج‌ ٢، چاپ‌ محمدتقی‌ كشفی‌، تهران‌ ١٣٨٧؛
(٥١) همو، النهایه فی‌المجرد الفقه‌ و الفتاوی‌، بیروت‌: دارالاندلس‌، ) بی‌تا. (، چاپ‌ افست‌ قم‌ ) بی‌تا. (؛
(٥٢) محمد عزت‌ طهطاوی‌، «اهل‌ الذمه و واجباتهم‌ فی‌ بلاد الاسلام‌»، مجله ‌الازهر ، سال‌ ٥٢، ش‌ ٧ (شوال‌ ١٤٠٠)؛
(٥٣) حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، مختلف‌ الشیعه فی‌ احكام‌ الشریعه، قم‌ ١٤١٢ـ ١٤٢٠؛
(٥٤) علی‌بن‌ ابی‌طالب‌(ع‌)، امام‌ اول‌، نهج‌البلاغه ، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، قاهره‌ ١٤١١/ ١٩٩١؛
(٥٥) عباسعلی‌ عمید زنجانی‌، حقوق‌ اقلیتها براساس‌ قانون‌ قرارداد ذمّه‌: بررسی‌ گوشه‌هایی‌ از مفاهیم‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ از نظر فقه‌ اسلامی‌، تهران‌ ١٣٦٢ ش‌؛
(٥٦) غازی‌ عنایه‌، المالیه العامه و النظام‌ المالی‌ الاسلامی‌ ، بیروت‌ ١٤١٠/١٩٩٠؛
(٥٧) مقدادبن‌ عبداللّه‌ فاضل‌ مقداد، كنزالعرفان‌ فی‌ فقه‌القرآن‌ ، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، چاپ‌ افست‌ تهران‌ ١٣٨٤ـ ١٣٨٥؛
(٥٨) محمدبن‌ احمد قرطبی‌، الجامع‌لاحكام‌ القرآن‌ ، ج‌ ٤، جزء ٨ ، قاهره‌ ١٣٨٧/١٩٦٧، چاپ‌ افست‌ تهران‌ ١٣٦٤ ش‌؛
(٥٩) ابوبكربن‌ مسعود كاسانی‌، كتاب‌ بدائع‌الصنائع‌ فی‌ ترتیب‌الشرائع‌ ، كویته‌ ١٤٠٩/١٩٨٩؛
(٦٠) علی‌اكبر كلانتری‌، الجزیه ‌و احكامها فی‌الفقه‌ الاسلامی‌ ، قم‌ ١٤١٦؛
(٦١) كلینی‌؛
(٦٢) گوستاو لوبون‌، تمدن‌ اسلام‌ و عرب، ترجمه هاشم‌ حسینی‌، )تهران‌ ? ١٣٤٧ ش‌ (؛
(٦٣) علی‌بن‌ محمد ماوردی‌، الاحكام‌ السلطانیه و الولایات‌ الدینیه، چاپ‌ خالد عبداللطیف‌ سبع‌العلمی‌، بیروت‌ ١٤١٠/١٩٩٠؛
(٦٤) محمدباقربن‌ محمدتقی‌ مجلسی‌، بیست‌ و پنج‌ رساله فارسی‌ ، چاپ‌ مهدی‌ رجائی‌، رساله ٢٢: رساله صواعق‌الیهود ، قم‌ ١٤١٢؛
(٦٥) مجموعه ‌الوثائق‌ السیاسیه للعهد النبوی‌ و الخلافه الراشده ، جمعها محمد حمیداللّه‌، بیروت‌: دارالنفائس‌، ١٤٠٧/١٩٨٧؛
(٦٦) حسین‌ مدرسی‌ طباطبائی‌، زمین‌ در فقه‌ اسلامی‌ ، تهران‌ ١٣٦٢ ش‌؛
(٦٧) علی‌بن‌ ابی‌بكر مرغینانی‌، الهدایه : شرح‌ بدایه المبتدی ، ) بی‌جا (: المكتبه الاسلامیه ‌، ) بی‌تا. (؛
(٦٨) محمدبن‌ محمد مفید، المقنعه ، قم‌ ١٤١٠؛
(٦٩) احمدبن‌ محمد مقدس‌ اردبیلی‌، مجمع‌ الفائده و البرهان‌ فی‌ شرح‌ ارشاد الاذهان‌ ، چاپ‌ مجتبی‌ عراقی‌، علی‌ پناه‌ اشتهاردی‌، و حسین‌ یزدی‌ اصفهانی‌، ج‌ ٧، قم‌ ١٤٠٩؛
(٧٠) حسینعلی‌ منتظری‌، دراسات‌ فی‌ ولایه الفقیه‌ و فقه‌ الدوله الاسلامیه ، قم‌ ١٤٠٩ـ١٤١١؛
(٧١) ابوالقاسم‌بن‌ محمدحسن‌ میرزای‌ قمی‌، جامع‌الشتات‌ ، چاپ‌ مرتضی‌ رضوی‌، تهران‌ ١٣٧١ ش‌؛
(٧٢) محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهر الكلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌الاسلام‌ ، ج‌ ٢١، چاپ‌ عباس‌ قوچانی‌، بیروت‌ ١٩٨١؛
(٧٣) حسن‌بن‌ محمدتقی‌ نوری‌، مستدرك‌ الوسائل‌ و مستنبط‌ المسائل‌، قم‌ ١٤٠٧ـ ١٤٠٨؛
(٧٤) یحیی‌بن‌ شرف‌ نووی‌، روضه ‌الطالبین‌ و عمده ‌المفتین، چاپ‌ عادل‌ احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض‌، بیروت‌ ) بی‌تا.]؛
(٧٥) محمدبن‌ عمر واقدی‌، كتاب‌ المغازی‌ للواقدی‌ ، چاپ‌ مارسدن‌ جونز، لندن‌ ١٩٦٦؛
(٧٦) شفیق‌ یموت‌، اهل‌ الذمه‌ فی‌ مختلف‌ اطوارهم‌ و عصورهم‌ ، بیروت‌ ١٩٩١؛

(٧٧) Nicolas P. Aghnides, Mohammeden theories of finance , New York ١٩٦٩;
(٧٨) C. H. Becker , Islamstudien , Hildesheim ١٩٦٧;
(٧٩) Leone Caetani, Annali dell' Islam , Hildesheim ١٩٧٢;
(٨٠) EI ٢ , s.v. "Djizya. I" (by Cl. Cahen);
(٨١) Philip Khuri Hitti, History of the Arabs: from the earliest times to the present , London ١٩٨٥;
(٨٢) Alfred von Kremer, The Orient under the caliphs , tr. S. Khuda Bukhsh, Delhi ١٩٨٣;
(٨٣) Julius Wellhausen, The Arab Kingdom and its fall , tr. Margaret Graham Weir, London ١٩٧٣.

/ سیدمحمد قاری‌ سیدفاطمی‌ و مریم‌ حسینی‌آهق‌ /

٢) مباحث‌ تاریخی‌. بیشتر نویسندگان‌ كتابهای‌ لغت‌ این‌ واژه‌ را عربی‌ دانسته‌ و برای‌ آن‌ وجوه‌ مختلف‌ اشتقاق‌ ذكر كرده‌اند. غالباً جزیه‌ را از مادّه جَزْی‌ به‌ معنای‌ كفایت‌ كردن‌ دانسته‌اند؛
یعنی‌، وضع‌ جزیه‌ كفایت‌ از حكم‌ قتل‌ غیرمسلمانان‌ خواهد كرد ( رجوع کنید به قدامه ‌بن‌ جعفر، ص‌ ٢٠٤ـ ٢٠٥؛
ابن‌منظور، ذیل‌ «جزی‌»). برخی‌ جزیه‌ را از جَزا به‌ معنای‌ پاداش‌ دانسته‌اند؛
به‌ این‌ معنا كه‌ جزیه‌، جزای‌ باقی‌ماندن‌ غیرمسلمانان‌ بر دین‌ خود یا جزای‌ تأمین‌ امنیت‌ آنان‌ است‌ ( رجوع کنید به ماوردی‌، ص‌ ١٤٢؛
ابن‌فراء، ص‌ ١٥٣). ابن‌ قدامه‌ (ج‌ ١٠، ص‌ ٥٦٧)، جزیه‌ را به‌ معنای‌ قَضی‌' (ادا كردن‌) دانسته‌ كه‌ از كافر در ازای‌ اقامت‌ در دارالاسلام‌ و برخورداری‌ از امان‌ دولت‌ اسلامی‌ گرفته‌ می‌شود، مانند فدیه‌ كه‌ فرد برای‌ برائت‌ ذمه خود پرداخت‌ می‌كند ( رجوع کنید به ابن‌قیم‌ جوزیه‌، ١٩٨٣، قسم‌ ١، ص‌ ٢٢ـ ٢٣). آلوسی‌ (ج‌١٠، ص‌ ٧٨) جزیه‌ را از جُزء و تجزیه‌ مشتق‌ دانسته‌، به‌ این‌ معنا كه‌ اهل‌ذمه‌ مجبورند یك‌ جزء از مال‌ خود را به‌ مسلمانان‌ بپردازند. برخی‌ نویسندگان‌ و محققان‌ نیز جزیه‌ را معرّبِ گزیتِ فارسی‌ ( gazidag ، مالیات‌ و خراج‌) دانسته‌اند ( رجوع کنید به خوارزمی‌، ص‌ ٣٩؛
مكنزی‌، ص‌ ٢٢٤). در برخی‌ اشعار فارسی‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به سعدی‌، ص‌٦٠٠) نیز واژه سرگزیت‌ یا گِزْیت‌ به‌ معنای‌ جزیه‌ به‌ كار رفته‌ است‌. آرای‌ دیگری‌ هم‌ در باب‌ اصل‌ سریانی‌ یا آرامی‌ این‌ واژه‌ هست‌ ( رجوع کنید به جفری‌ ، ص‌ ١٠١ـ١٠٢؛
د. اسلام‌ ، چاپ‌ دوم‌، ج‌ ٢، ص‌ ٥٥٩؛
جوادعلی‌، ج‌ ٧، ص‌ ٤٧٦).

الف‌) سرزمینهای‌ مركزی‌ و شرقی‌. گرفتن‌ مالیات‌ از ملل‌ تحت‌الحمایه‌، سنّتی‌ كهن‌ و ریشه‌دار است‌ و در بسیاری‌ از تمدنهای‌ قدیم‌ رواج‌ داشته‌ است‌. مثلاً در قرن‌ پنجم‌ قبل‌ از میلاد، یونانیها از مردم‌ ساحل‌نشین‌ آناطولی‌ در ازای‌ حمایت‌ از آنها در مقابل‌ حملات‌ فنیقیها، مالیات‌ سرانه‌ می‌گرفتند (زیدان‌، ج‌ ١، ص‌ ٢٢٧).

در ایران‌ دوره ساسانی‌ همه مردم‌، از ایرانی‌ و غیرایرانی‌، سالانه‌ موظف‌ به‌ پرداخت‌ گزیت‌ یا سرگزیت‌ بودند. به‌رغم‌ تعیین‌ مقدار جزیه‌ در هر سال‌، اجرای‌ دقیق‌ و عادلانه آن‌، علاوه‌ بر درستكاری‌ یا نادرستكاری‌ مأموران‌، به‌ وضع‌ عمومی‌ اقتصادی‌ و نیز اوضاع‌ سیاسی‌ و نظامی‌، از جمله‌ در حال‌ جنگ‌ یا صلح‌ بودن‌ كشور، بستگی‌ تام‌ داشت‌، چنانكه‌ معمولاً در مواقع‌ جنگ‌، مالیاتهای‌ غیرعادی‌ وضع‌ می‌شد. مثلاً، در زمان‌ جنگهای‌ ایران‌ و روم‌، مسیحیان‌ ساكن‌ در ایران‌ ــ به‌ قول‌ شاپوردوم‌، به‌ جرم‌ اینكه‌ «در زمین‌ ما نشسته‌اند و شریك‌ عقاید دشمن‌ ما قیصرند» مجبور به‌پرداخت‌ جزیه‌و باج‌ مضاعف‌می‌شدند ( رجوع کنید به كریستن‌سن‌، ص‌ ٨٣). قوانین‌ سرگزیت‌ را خسرو اول‌ (حك : ٥٣١ - ٥٧٩ م‌) اصلاح‌ و به‌ شیوه‌ای‌ قانونمند، تثبیت‌ كرد. افرادِ بین‌ بیست‌ تا پنجاه‌ ساله‌، موظف‌ به‌ پرداخت‌ مالیات‌ بودند و اهل‌ بیوتات‌، بزرگان‌، لشكریان‌، روحانیان‌، دبیران‌ و كاركنان‌ شاهی‌ و نیز فقیران‌، معلولان‌، زنان‌ و خدمتگزاران‌ از پرداخت‌ آن‌ معاف‌ بودند. مالیات‌دهندگان‌ برحسب‌ مال‌ و ثروت‌ به‌ چند طبقه‌ تقسیم‌ می‌شدند كه‌ به‌ ترتیب‌ دوازده‌، هشت‌، شش‌ و چهار درهم‌ می‌پرداختند. این‌ مالیات‌ سرانه‌ در سه‌ قسط‌ (سِمَرَّك‌/ سمرّه‌) دریافت‌ می‌شد. همچنین‌ نام‌ مالیات‌دهندگان‌ در دفاتری‌ ثبت‌ می‌گردید (طبری‌، سلسله ١، ص‌ ٩٦١ـ٩٦٢؛
قمی‌، ص‌ ١٧٩ـ ١٨٠؛
ابن‌اثیر، ج‌ ١، ص‌ ٤٥٥؛
كریستن‌سن‌، ص‌ ٨٤). جمع‌آوری‌ مالیات‌ سرانه‌، جزء وظایف‌ واستریوشانسالار (رئیس‌ طبقه كشاورزان‌) بود (كریستن‌سن‌، ص‌ ٥٦).

در بسیاری‌ از شهرها و مناطق‌ تحت‌ تسلط‌ روم‌ شرقی‌، مانند شام‌، تا اواخر تسلط‌ رومیها و اندكی‌ پیش‌ از فتح‌ مسلمانان‌، مالیات‌ سرانه‌ معمول‌ بود. طبق‌ اسناد به‌جا مانده‌، دختران‌ راهبه‌، بیوگان‌ پیر و جوانان‌ كمتر از بیست‌ سال‌، نقاشان‌، سربازانی‌ كه‌ سوگند سربازی‌ یاد كرده‌ بودند، اشراف‌ محلی‌ و بازرگانان‌ و پیشه‌وران‌ كه‌ مالیات‌ تجارت‌ و مالیات‌ پیشه‌وری‌ می‌پرداختند، از مالیات‌ سرانه‌ معاف‌ بودند. از مجموعه این‌ اسناد و شواهد چنین‌ فهمیده‌ می‌شود كه‌ مالیات‌ سرانه‌ در قلمرو روم‌ شرقی‌، دست‌ كم‌ بعد از قرن‌ چهارم‌ میلادی‌ فقط‌ بر عهده كشاورزانِ وابسته‌ به‌ زمین‌ بود و علامت‌ عضویت‌ در طبقه پایین‌ جامعه‌ به‌ حساب‌ می‌آمد (دنت‌ ، ص‌ ٩١ـ٩٢).

در عربستان‌ پیش‌ از اسلام‌، گرفتن‌ باج‌ (إتاوه‌) از گروههای‌ مغلوب‌ رواج‌ داشت‌ اما به‌ صورت‌ سرانه‌ نبود ( رجوع کنید به جوادعلی‌، ج‌ ٧، ص‌ ٤٧٢ـ٤٨٠).

در باره نخستین‌ جزیه‌ای‌ كه‌ در اسلام‌ اخذ شد، روایات‌ مختلف‌ است‌. اگر طبق‌ برخی‌ روایات‌ ( رجوع کنید به ابوعبید، ص‌ ٢٧ـ ٢٨)، آیه جزیه‌ ( رجوع کنید به بخش‌ ١) در سال‌ نهم‌ و در جریان‌ غزوه تبوك‌ نازل‌ شده‌ باشد، اهالی‌ أیلَه‌، أذرُح‌، جَرباء و دُومَه الجَنْدَل‌ ــ كه‌ طبق‌ روایات‌، پیامبر اكرم‌ صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم‌ در بازگشت‌ از تبوك‌ با ایشان‌ قرارداد صلح‌ به‌ شرط‌ پرداخت‌ جزیه‌ منعقد كرد نخستین‌ جزیه‌دهندگان‌ بوده‌اند ( رجوع کنید به طبری‌، سلسله ١، ص‌ ١٧٠٢؛
قس‌ بلاذری‌، ص‌ ٧٩ـ٨٠). در باره نحوه عملكرد پیامبر اكرم‌ در اخذ جزیه‌ نیز روایات‌ گوناگونی‌ وجود دارد: ١) گاه‌ جزیه مشتركِ جمعی‌ وضع‌ می‌شد و بنابراین‌ در این‌ موارد، سرشماری‌ نفوس‌ ملاك‌ نبود، مانند جزیه اهل‌ أذرح‌ كه‌ پیامبر مقرر كرد سالانه‌ صد دینار در ماه‌ رجب‌ بپردازند (بلاذری‌، ص‌٨٠). ٢) در مواردی‌ هم‌ برای‌ هر نفر ذمی‌، یك‌ دینار مقرر می‌شد، به‌ اضافه شرط‌ ضیافت‌ مسلمانان‌، یعنی‌ آنان‌ موظف‌ بودند به‌ مسافران‌ مسلمانی‌ كه‌ از منطقه ایشان‌ می‌گذشتند، به‌مدت‌ یك‌ تا سه‌ روز آب‌ و غذا و مكان‌ استراحت‌ بدهند، چنانكه‌ اهل‌ تَبالَه‌ * و جَرَش‌ * به‌ پرداخت‌ این‌ نوع‌ جزیه‌ موظف‌ بودند ( رجوع کنید به همان‌، ص‌ ٧٩؛
ماوردی‌، ص‌ ١٤٤). ٣) در مواردی‌ هم‌ عنوان‌ جزیه‌ مطرح‌ نبود و مقدار مالیات‌ طبق‌ قرارداد مقرر می‌گردید. برای‌ نمونه‌، مسیحیان‌ نجران‌ می‌بایست‌ در ماه‌ صفر و رجب‌ هزار حله‌ می‌پرداختند (قیمت‌ هر حله‌ = یك‌ اوقیه‌ نقره‌ = چهل‌ درهم‌). همچنین‌ شرط‌ شده‌ بود كه‌ مسلمانان‌ را ضیافت‌ و آنان‌ را با دادن‌ سلاح‌ و چهارپا یاری‌ كنند (بلاذری‌، ص‌ ٨٥). در مصالحه‌ با اهل‌ مَقْنا نیز طبق‌ پیمان‌نامه‌، ذمیان‌ با دادن‌ سالانه‌ ١٤ محصولات‌ كشاورزی‌ و برخی‌ دیگر از محصولات‌ خود، از دادن‌ جزیه سرانه‌ معاف‌ شدند (همان‌، ص‌ ٨١)؛
اما، در بیشتر موارد، مقدار جزیه سرانه‌، یك‌ دینار مقرر می‌شد. پیامبر در یمن‌ برای‌ هر شخص‌ یك‌ دینار، یا معادل‌ آن‌ از مَعافِر یمنی‌ (نوعی‌ پارچه‌)، مقرر فرمود (ابوعبید، ص‌ ٥١؛
بلاذری‌، ص‌ ٩٦). اخذ جزیه‌ از مجوس‌ بحرین‌ و یمن‌ در دوره پیامبر جواز ورود مجوس‌ را در زمره اهل‌ذمه‌ فراهم‌ آورد ( رجوع کنید به ابویوسف‌ قاضی‌، ص‌ ١٣٩ـ١٤١؛
طبری‌، سلسله ١، ص‌ ١٦٨٦؛
نیز رجوع کنید به بخش‌ فقهی‌ مقاله جزیه‌). در دوره پیامبر، مقدار جزیه‌ بر اساس‌ تراضی‌ تعیین‌ می‌شد و مقدار ثابتی‌ وجود نداشت‌.

در دوره فتوحات‌ هم‌ فرماندهان‌ مسلمان‌ مردم‌ را بین‌ اسلام‌، جزیه‌ یا جنگ‌ مخیر می‌كردند. بر این‌ اساس‌ در بسیاری‌ از شهرها، طبق‌ قرارداد صلح‌، جزیه‌ مقرر می‌گردید و در صورت‌ مفتوح‌ به‌ صلح‌ بودنِ منطقه‌ای‌، مقدار جزیه‌ تابع‌ قرارداد صلح‌ بود كه‌ طرفین‌ بر آن‌ توافق‌ می‌كردند. در این‌ موارد معمولاً رقم‌ جزیه‌ در قرارداد ذكر می‌شد (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به طبری‌، سلسله ١، ص‌ ٢٠١٧، ٢٠٥٠)؛
اما، درصورت‌ مفتوح‌العَنْوَه‌ بودن‌ منطقه‌ای‌، تعیین‌ مقدار جزیه‌ در اختیار مسلمانان‌ بود ( رجوع کنید به مقریزی‌، ١٢٧٠، ج‌ ١، ص‌ ٧٧). بررسی‌ روایات‌ مختلف‌ در باب‌ مقدار جزیه‌ در زمان‌ خلفای‌ نخست‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ ظاهراً این‌ مقدار در همه‌ جا به‌ صورت‌ ثابت‌ و معین‌ دریافت‌ نمی‌شد، و در بیشتر روایات‌ بر اینكه‌ جزیه مقرر به‌ قدر طاقت‌ جزیه‌دهندگان‌ باشد تأكید شده‌ است‌ ( رجوع کنید به ابوعبید، همانجا؛
ابن‌زنجویه‌، ج‌ ١، ص‌ ١٦٧؛
طبری‌، سلسله ١، ص‌ ٢٦٣٣، ٢٦٤١، ٢٦٥٥، ٢٦٥٧). با این‌ همه‌، روایت‌ شایع‌تری‌ وجود دارد كه‌ طبق‌ آن‌، مقدار جزیه‌ در زمان‌ عمربن‌ خطّاب‌، برای‌ طبقه ثروتمند ٤ دینار یا ٤٨ درهم‌، برای‌ طبقه متوسط‌ ٢ دینار یا ٢٤ درهم‌ و برای‌ طبقه فقیر، یك‌ دینار یا ١٢ درهم‌ بوده‌ است‌ ( رجوع کنید به ابویوسف‌ قاضی‌، ص‌ ١٣٢؛
ابوعبید، ص‌ ٤٩ـ٥٠؛
بلاذری‌، ص‌ ٣٧٥؛
قدامه ‌بن‌ جعفر، ص‌ ٢٢٥).

در برخی‌ مناطق‌، مانند جزیره‌ در شمال‌ عراق‌، مناطق‌ شام‌ و بسیاری‌ از شهرهای‌ بین‌النهرین‌، علاوه‌ بر جزیه نقدی‌ كالاهایی‌ نظیر گندم‌، جو، روغن‌، عسل‌ و غیره‌ نیز به‌ عنوان‌ جزیه‌ مقرر می‌شد ( رجوع کنید به بلاذری‌، ص‌١٧٠ـ١٧١، ٢٣٨ـ٢٣٩؛
ابن‌عساكر، ج‌ ٢، ص‌ ١٨٢، ١٨٤). بر اساس‌ برخی‌ گزارشها، در زمان‌ خلافت‌ حضرت‌ علی‌بن‌ ابی‌طالب‌ علیه‌السلام‌ از هر صاحب‌ صنعتی‌، معادل‌ جزیه نقدی‌ فرآورده صنعتی‌اش‌ گرفته‌ می‌شد (رجوع کنید به ابویوسف‌ قاضی‌، همانجا). گاه‌ ذمیان‌ به‌ جای‌ پرداخت‌ جزیه‌ به‌ صورت‌ نقدی‌ یا جنسی‌، در برخی‌ كارهای‌ عام‌المنفعه‌، چون‌ حفر چاهها، ساختن‌ پلها و بازارها، و نیز در مزارع‌ به‌كار گرفته‌ می‌شدند ( رجوع کنید به ابویوسف‌ قاضی‌، ص‌ ١٤٩؛
بلاذری‌، ص‌ ٢٣٩ـ ٢٤٠؛
طبری‌، سلسله ١، ص‌ ٢٦٣٣، ٢٦٤١). اگر ذمیان‌ در جنگها شركت‌ می‌كردند از پرداخت‌ جزیه‌ معاف‌ می‌شدند ( رجوع کنید به طبری‌، سلسله ١، ص‌ ٢٦٥٨، ٢٦٦٤ـ ٢٦٦٥)؛
در فتح‌ بَرقَه‌ * به‌دست‌ عمروعاص‌ نیز، طبق‌ قرارداد، ذمیان‌ فرزندان‌ خود را به‌ جای‌ جزیه‌ به‌ مسلمانان‌ دادند (بلاذری‌، ص‌ ٣١٤؛
نیز رجوع کنید به متز، ج‌ ١، ص‌ ٦١).

شرط‌ ضیافت‌ مسلمانان‌، ظاهراً در دوره خلفای‌ راشدین‌ همچنان‌ در برخی‌ مناطق‌ برقرار بود؛
چنانكه‌ به‌ روایت‌ ابن‌عساكر (ج‌ ٢، ص‌ ١٨٤)، در یكی‌ از دیدارهای‌ عمربن‌ خطّاب‌ از مناطق‌ شام‌، مردم‌ شكایت‌ كردند كه‌ مهمانانِ مسلمان‌، ایشان‌ را به‌ تكلف‌ و زحمت‌ خارج‌ از توان‌ وا می‌دارند و خلیفه‌ دستور داد ذمیان‌ از آن‌ پس‌ با همان‌ طعامی‌ كه‌ خود می‌خورند، از آنها پذیرایی‌ كنند.

دولت‌ اسلامی‌ در گرفتن‌ جزیه‌ از ذمیان‌ ساكن‌ در نواحی‌ مرزی‌ (ثغور) همواره‌ با تسامح‌ عمل‌ می‌كرد. برای‌ نمونه‌، در فتح‌ منطقه ارمینیه‌، طبق‌ عهدنامه صلح‌، بر هر خانه‌ یك‌ دینار جزیه‌ مقرر گردید كه‌ كمتر از مقدار معمول‌ بود ( رجوع کنید به یاقوت‌ حموی‌، ذیل‌ «تفلیس‌»). موقعیت‌ سوق‌الجیشی‌ ارمینیه‌ ــ كه‌ از سویی‌ بر ثغور شام‌ و جزیره‌ مشرف‌ بود و از سوی‌ دیگر دیوار حایلی‌ میان‌ نواحی‌ مسلمان‌نشین‌ و كشور خزرها و روم‌ شرقی‌ بود عمده‌ترین‌ علتِ این‌ تسامح‌ بود ( رجوع کنید به صلاح‌الدین‌ امین‌طه‌، ص‌ ٦٣). در مواردی‌ هم‌ كه‌ بیم‌ شورش‌ یا پیوستن‌ این‌ گروههای‌ مرزنشین‌ به‌ دشمن‌ وجود داشت‌، از ایشان‌ جزیه‌ گرفته‌ نمی‌شد؛
چنانكه‌ در باره جراجمه ساكن‌ كوهستان‌ لُكام‌ در ثغر شام‌ این‌ كار صورت‌ گرفت‌ ( رجوع کنید به بلاذری‌، ص‌٢٢٠؛
یاقوت‌ حموی‌، ذیل‌ «جُرجُومَه »).

در مجموعه روایات‌ تاریخی‌ در باره جزیه‌ و خراج‌ در دو قرن‌ اولیه اسلامی‌، به‌ویژه‌ در كتابهای‌ خراج‌، گاه‌ كلمه‌ جزیه‌ به‌ جای‌ خراج‌ و برعكس‌ به‌كار رفته‌ است‌. كاربرد اصطلاح‌ «جزیه زمین‌» ( رجوع کنید به ابن‌ آدم‌، ص‌ ٥٧، ٧٥) یا «خراج‌ گردنها» یا «سرها» (ابن‌قیم‌ جوزیه‌، ١٩٨٣، قسم‌ ١، ص‌١٠٠، ١٠٣) و موارد دیگرِ كاربرد این‌ دو واژه‌ به‌ جای‌ هم‌ ( رجوع کنید به اجتهادی‌، ص‌ ٢٧ـ ٢٨)، برخی‌ محققان‌، مانند ولهاوزن‌ ، بِكر و كائتانی‌ ( رجوع کنید به دنت‌، ص‌ ٣١)، را به‌ این‌ اشتباه‌ انداخته‌ است‌ كه‌ مسلمانان‌ در آغاز امر، به‌طور كلی‌ مفهومی‌ از مالیات‌ و انواع‌ و طرز وصول‌ آن‌ در ذهن‌ نداشتند؛
بنابراین‌ هر شهری‌ را كه‌ می‌گرفتند مالیاتی‌ برای‌ آن‌ تعیین‌ می‌كردند و مقامات‌ محلی‌ ملتزم‌ می‌شدند كه‌ آن‌ مالیات‌ را وصول‌ كنند و به‌ مقامات‌ حكومت‌ بپردازند و گرچه‌ مقامات‌ محلی‌ برای‌ وصول‌ باجی‌ كه‌ تعهد آن‌ را سپرده‌ بودند از طریق‌ نظام‌ مالیاتی‌ عمل‌ می‌كردند، یعنی‌ قسمتی‌ از باج‌ را به‌ شكل‌ مالیات‌ ارضی‌ و قسمتی‌ دیگر را به‌ صورت‌ مالیات‌ سرانه‌ می‌گرفتند، اما عربها مطلقاً در آن‌ دخالتی‌ نداشتند و فرق‌ میان‌ این‌ دو مالیات‌ را نمی‌دانستند و تمیز میان‌ جزیه‌ و خراج‌ تا سال‌ ١٢١ مفهومی‌ نداشت‌. در برابر، برخی‌ دیگر ( رجوع کنید به اجتهادی‌، ص‌ ٤٧ـ ٤٨؛
دنت‌، ص‌ ٤٣ـ٤٤، ٦١؛
كاتبی‌، ص‌ ١٠٤) این‌ نظریه‌ را نقد كرده‌ و معتقدند كه‌ از ابتدا میان‌ این‌ مفاهیم‌ تفكیك‌ روشنی‌ وجود داشته‌ است‌، چنانكه‌ وقتی‌ صحبت‌ از «خراج‌ سرها»ست‌ (ابن‌قیم‌ جوزیه‌، ١٩٨٣، قسم‌ ١، ص‌ ١٠٣)، یعنی‌ مالیات‌ سرانه‌ و جمله بلاذری‌ (ص‌ ٤٩٠) در باره «زمینی‌ كه‌ جزیه‌ بر آن‌ مقرر است‌» بر مالیات‌ ارضی‌ دلالت‌ دارد. عبارت‌ مالیات‌ بر گردنها یا مالیات‌ بر سرها ثابت‌ می‌كند كه‌ عملاً دو نوع‌ مالیات‌ مرسوم‌ بوده‌ و این‌ دو نوع‌ مالیات‌ را، هرجا كه‌ لازم‌ بوده‌ است‌، با قید «بر زمین‌» یا «بر سرها و گردنها» دقیقاً از هم‌ تفكیك‌ كرده‌اند و گر چه‌ تا صدها سال‌، هر یك‌ از دو واژه جزیه‌ یا خراج‌، به‌ معنای‌ عام‌ مالیات‌، به‌ كار می‌رفته‌ است‌، در تمایز این‌ دوگونه مالیات‌ تردیدی‌ نیست‌.

در ایران‌ از زمان‌ ساسانیان‌، دهقانان‌ رابط‌ بین‌ دولت‌ و مالیات‌دهندگان‌ بودند. در دوره اسلامی‌ نیز دهقانان‌ مالیات‌ سرانه‌ (جزیه‌) و خراج‌ را طبق‌ سنّت‌ قدیم‌ وصول‌ می‌كردند و به‌ والیان‌ می‌پرداختند. والیان‌ عرب‌ ترجیح‌ می‌دادند كه‌ این‌ كار به‌ سبب‌ آشنایی‌ بیشتر ایرانیان‌ با محاسبات‌ مالی‌ و نیز امانت‌داری‌ ایشان‌، در دست‌ خود ایرانیان‌ باشد. در خراسان‌ سرشماری‌ و تهیه فهرست‌ نفوس‌ هم‌ در دست‌ دهقانان‌ بود؛
اما، در عراق‌، اعراب‌ سرشماری‌ می‌كردند و دهقانان‌ طبق‌ فهرست‌ آنها از اتباع‌ خود جزیه‌ می‌گرفتند (دنت‌، مقدمه موحد، ص‌ ٧ـ ٨؛
نیز رجوع کنید به دهقان‌ * ).

طبق‌ قانون‌ اسلامی‌، كه‌ با سنّت‌ ساسانی‌ نیز قابل‌ قیاس‌ است‌، زنان‌ و اطفال‌، فقرا، نابینایان‌، بیكاران‌، زمینگیران‌ و كشیشها و راهبان‌ از پرداخت‌ جزیه‌ معاف‌ بودند. موارد معافیت‌ از مالیات‌سرانه‌ در سنّت‌ ساسانی‌ به‌گونه‌ای‌ بود كه‌ این‌ مالیات‌ شامل‌ طبقات‌ فرودست‌ جامعه‌ می‌شد و عملاً جنبه‌ای‌ تخفیف‌آمیز داشت‌ (همان‌، ص‌ ٤٦)، ولی‌ در سنّت‌ اسلامی‌ این‌ مالیات‌ جنبه دینی‌ داشت‌ و تنها به‌ غیرمسلمانان‌ اختصاص‌ می‌یافت‌. در واقع‌، در دوره فتوحات‌ ــ كه‌ دین‌ اسلام‌ به‌ عنوان‌ دینی‌ فاتح‌ و پیش‌رونده‌، سرزمینهای‌ دیگر را به‌ قلمرو جغرافیایی‌ خود می‌افزود غیرمسلمانان‌ می‌بایست‌ برای‌ حفظ‌ جان‌ و مال‌ و امنیت‌ و دین‌ خود این‌ مالیات‌ را می‌پرداختند. صرف‌نظر از تفسیر مناقشه‌آمیز عبارت‌ «... عَنْ یدٍ و هم‌ صاغِرون‌» در آیه جزیه‌ ( رجوع کنید به شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، ج‌ ١٠، ص‌ ٨٠)، شواهد دیگری‌ در تأیید تحقیرآمیز بودنِ جزیه‌ وجود دارد (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به ابویوسف‌ قاضی‌، ص‌١٣٠؛
بلاذری‌، ص‌ ٨١، ٢٥٠، ٤٣٩؛
دنت‌، ص‌ ٦٧).

با این‌ همه‌، در روایات‌ اسلامی‌ در باره رفق‌ و مدارا با اهل‌ذمه‌ و رعایت‌ درستی‌ و عدالت‌ در اخذ جزیه‌ سفارش‌ و تأكید بسیار شده‌ است‌ ( رجوع کنید به ابویوسف‌ قاضی‌، ص‌ ١٣٥ـ١٣٦). چنانكه‌ بر این‌ اساس‌، گاه‌ ولات‌ و حكامی‌ كه‌ برای‌ گرفتن‌ جزیه‌ به‌ زور متوسل‌ می‌شدند، توبیخ‌ و اموالشان‌ مصادره‌ می‌گردید ( رجوع کنید به طبری‌، سلسله ٢، ص‌١٣٥٠ـ١٣٥٥). ابویوسف‌ (ص‌ ١٣٦) روایت‌ كرده‌ كه‌ عمربن‌ خطّاب‌ در دلجویی‌ از فقیری‌ یهودی‌ متوجه‌ شد كه‌ او به‌رغم‌ نابینایی‌ و تنگدستی‌ مجبور به‌ پرداخت‌ جزیه‌ شده‌ است‌. عمر دستور داد تا او را از جزیه‌ معاف‌ و برایش‌ از محل‌ صدقات‌، مقرری‌ تعیین‌ كنند. پرداخت‌ جزیه‌ و رعایت‌ شروطِ مسلمانان‌ از سوی‌ اهل‌ذمه‌ (در باره این‌ شروط‌ كه‌ به‌ شروط‌ عمریه‌ موسوم‌اند رجوع کنید به ابن‌قیم‌ جوزیه‌، ١٣٨١)، برای‌ دولت‌ اسلامی‌ هم‌ تعهداتی‌ ایجاد می‌كرد كه‌ حفظ‌ جان‌ و مال‌ ایشان‌ از جمله‌ مهم‌ترین‌ آنها بود. این‌ تعهد دوجانبه‌ در برخی‌ قراردادهای‌ اولیه‌ به‌ صراحت‌ بیان‌ شده‌ است‌. برای‌ نمونه‌، خالدبن‌ ولید در صلح‌نامه اهالی‌ بانِقیا و حیره‌ تصریح‌ كرد كه‌ اگر نتوانیم‌ از شما حمایت‌ كنیم‌ از گرفتن‌ جزیه‌ خودداری‌ خواهیم‌ كرد (طبری‌، سلسله ١، ص‌٢٠٥٠).

بعدها، به‌ویژه‌ در دوره امویان‌، با اهمیت‌ یافتن‌ جزیه‌ به‌ عنوان‌ یكی‌ از منابع‌ پر ارزش‌ درآمد دولت‌، رعایت‌ اصول‌ اولیه اخلاقی‌ و عدالت‌ اجتماعی‌ رنگ‌ باخت‌. به‌ روایت‌ ابویوسف‌ (ص‌ ٤٤ـ٤٥)، طبق‌ دستور عبدالملك‌بن‌ مروان‌ (حك : ٦٥ـ٨٦) به‌ والی‌ جزیره‌ (در شمال‌ عراق‌)، طبقه‌بندی‌ توانایی‌ مالی‌ جزیه‌دهندگان‌ ملغا شد و از آن‌ پس‌ از هر ذمی‌ سالانه‌ چهار دینار (جزیه طبقه ثروتمند) گرفته‌ می‌شد. این‌ رفتارهای‌ تبعیض‌آمیز در دوره اموی‌ تا آنجا پیش‌ رفت‌ كه‌ حجاج‌ بن‌ یوسف‌ ثقفی‌، والی‌ عراق‌، بر تازه‌ مسلمانان‌، كه‌ طبق‌ فقه‌ اسلامی‌ از جزیه‌ معاف‌ بودند، جزیه‌ مقرر كرد (بلاذری‌، ص‌ ٩٩؛
قس‌ كاتبی‌، ص‌ ١٤٠ـ١٤١)، چرا كه‌ مسلمان‌ شدن‌ ذمیان‌، موجب‌ كاهش‌ درآمد حكومت‌ شده‌ بود، البته‌ در برخی‌ موارد هم‌ مأموران‌ وصول‌ مالیات‌، كه‌ غالباً غیرمسلمان‌ بودند، به‌ نفع‌ همكیشان‌ خود بر نومسلمانان‌ سختگیری‌ می‌كردند. برای‌ نمونه‌، در زمان‌ ولایت‌ نصربن‌ سَیار بر خراسان‌، یكی‌ از عاملان‌ مالیات‌ به‌ نام‌ بهرامسیس‌ از سی‌ هزار نومسلمان‌ جزیه‌ گرفت‌ و هشتاد هزار زردشتی‌ را معاف‌ كرد (طبری‌، سلسله ٢، ص‌ ١٦٨٨ـ١٦٨٩).

در زمان‌ خلافت‌ عمربن‌ عبدالعزیز (حك : ٩٩ـ١٠١)، برخی‌ احكام‌ اولیه جزیه‌، به‌ویژه‌ اسقاط‌ جزیه‌ با اسلام‌ آوردن‌ ذمی‌، بار دیگر معمول‌ شد ( رجوع کنید به بلاذری‌، همانجا؛
مسكویه‌، ج‌ ٢، ص‌ ٣٧٣ـ ٣٧٤). وی‌ مقدار جزیه نصارای‌ نجران‌ را به‌ یك‌ دهم‌ تقلیل‌ داد (رجوع کنید به بلاذری‌، ص‌ ٩١)؛
اما، بعد از حكومت‌ كوتاه‌ مدت‌ او، اوضاع‌ بار دیگر به‌ حالت‌ سابق‌ بازگشت‌. مثلاً، در زمان‌ خلافت‌ هشام‌بن‌ عبدالملك‌ (حك : ١٠٥ـ١٢٥)، اَشرَس‌بن‌ عبداللّه‌ سُلَمی‌، عامل‌ خراسان‌، وعده‌ داد كه‌ نومسلمانان‌ در ماوراءالنهر از دادن‌ جزیه‌ معاف‌ خواهند بود؛
اما، پس‌ از اعتراض‌ برخی‌ دهقانان‌، به‌ سبب‌ كاهش‌ درآمد ناشی‌ از جزیه‌، اشرس‌ بار دیگر برای‌ تازه‌ مسلمانان‌ جزیه‌ مقرر كرد (طبری‌، سلسله ٢، ص‌ ١٥٠٨؛
ابن‌اثیر، ج‌ ٥، ص‌ ١٤٧ـ ١٤٨)، كه‌ این‌ اقدام‌ شورشهای‌ متعددی‌ را در سغد و سمرقند در پی‌ داشت‌. در زمان‌ ولیدبن‌ یزید (١٢٥ـ١٢٦) هم‌ یوسف‌بن‌ عمر، والی‌ عراق‌، بار دیگر روش‌ حجاج‌ را در اخذ جزیه‌ از نومسلمانان‌ در پیش‌ گرفت‌ (بلاذری‌، همانجا).

هر چند در منابع‌ دوره عباسیان‌، بر لزوم‌ متابعت‌ از احكام‌ فقهی‌ جزیه‌، به‌ویژه‌ طبقه‌بندی‌ جزیه‌دهندگان‌ از لحاظ‌ میزان‌ ثروت‌ و رعایت‌ موارد معافیت‌ از جزیه‌ و نیز مدارا با اهل‌ ذمه‌، تأكید شده‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به صابی‌، ص‌ ٢٠١ـ٢٠٢)، در عمل‌ همواره‌ زیاده‌رویهایی‌ صورت‌ می‌گرفته‌ است‌. نصایح‌ ابویوسف‌ (ص‌ ١٣٣)، مبنی‌ بر منع‌ آزار جسمی‌ ذمیان‌ و رعایت‌ رفق‌ و مدارا با آنان‌ به‌ هنگام‌ اخذ جزیه‌، بیانگر خشونتی‌ است‌ كه‌ از جانب‌ برخی‌ جابیان‌ (مأمورانِ اخذ مالیات‌) اعمال‌ می‌شده‌ است‌. رفتارهای‌ خلاف‌ قانون‌ شریعت‌، در اخذ جزیه‌ در زمان‌ متوكل‌ آشكارتر شد. او در سال‌ ٢٣٥ دستور داد اخذ عشر (١٠/١ ) اموال‌ هر خانواده ذمی‌ را به‌ مقدار جزیه مقرر بیفزایند (طبری‌، سلسله ٣، ص‌١٣٩٠). برای‌ یهود سامره‌ (گروهی‌ از یهود) در برخی‌ قریه‌های‌ فلسطین‌، مقدار غیرمعمول‌ ده‌ دینار جزیه‌ مقرر بود كه‌، پس‌ از شكایتهای‌ متعدد، متوكل‌ آن‌ را به‌ سه‌ دینار تقلیل‌ داد ( رجوع کنید به یاقوت‌ حموی‌، ذیل‌ «بیت‌مَامَا»). در سال‌ ٣١٢، در زمان‌ مقتدر، علی‌بن‌ عیسی‌ مقرر كرد كه‌ از رُهبانان‌ و كشیشان‌ ــ كه‌ طبق‌ قانون‌ از جزیه‌ معاف‌ بودند جزیه‌ بگیرند؛
اما، مقتدر پس‌ از شكایات‌ متعدد از سوی‌ اهل‌ ذمه‌، قوانین‌ علی‌بن‌ عیسی‌ را ملغا اعلام‌ كرد ( رجوع کنید به ابن‌بطریق‌، ج‌ ٢، ص‌ ٨٣؛
مقریزی‌، ١٢٧٠، ج‌ ٢، ص‌ ٤٩٥).

در دوره عباسی‌، جزیه‌ بخش‌ مهمی‌ از درآمد دولت‌ اسلامی‌ محسوب‌ می‌شد. در قرن‌ چهارم‌، ابن‌خرداذبه‌ (ص‌ ١٢٥) مقدار جزیه اهل‌ ذمه بغداد را ٠٠٠ ، ١٣٠ درهم‌ و قدامه ‌بن‌ جعفر (ص‌ ١٨٤)، ٠٠٠ ، ٢٠٠ درهم‌ نوشته‌ است‌. در ٣٥٨، جزیه نصیبین‌، ٠٠٠ ، ٥ دینار (٠٠٠ ، ٧٥ درهم‌) بود (ابن‌حوقل‌، ص‌ ٢١٤). جزیه موصل‌ و باعربایا نیز رقم‌ قابل‌ توجهی‌ بوده‌ است‌ ( رجوع کنید به همان‌، ص‌ ٢١٨؛
نیز رجوع کنید به دوری‌، ص‌ ١٨٨ـ١٨٩).

در این‌ دوره‌، زمان‌ گردآوری‌ (جبایت‌) جزیه‌ در مناطق‌ مختلف‌، متفاوت‌ بود. این‌ تقویم‌ در سامرا، بغداد و شهرهای‌ بزرگ‌ و مشهور، بر اساس‌ ماههای‌ قمری‌ محاسبه‌ می‌شد، اما در بسیاری‌ از قریه‌ها و شهرهای‌ كوچك‌، ماههای‌ شمسی‌ معیار محاسبه‌ بود. این‌ وضع‌ تا زمان‌ متوكل‌ (حك :٢٣٢ـ٢٤٧)، كه‌ اصلاحاتی‌ در تقویم‌ انجام‌ شد و ماههای‌ قمری‌ در همه‌ جا ملاك‌ قرار گرفت‌، ادامه‌ داشت‌ (مقریزی‌، ١٢٧٠، ج‌ ١، ص‌ ٢٧٩). جزیه‌ در اول‌ محرّم‌ هر سال‌ قمری‌ گرفته‌ می‌شد ( رجوع کنید به صابی‌، ص‌ ٢٠٢؛
ابن‌جوزی‌، ج‌ ١٥، ص‌ ٢٨٥). در شمار زیادی‌ از پاپیروسهای‌ مربوط‌ به‌ اخذ جزیه‌ و خراج‌، اصطلاحاتی‌ مانند «نجم‌السلطان‌» یا «نجوم‌السلطان‌» آمده‌ كه‌ داشتن‌ وقت‌ معین‌ اخذ جزیه‌ را تأیید می‌كند ( رجوع کنید به سعید مغاوری‌ محمد، ج‌ ١، ص‌ ٤٧١ـ٤٧٢؛
برای‌ اطلاعات‌ بیشتر در باره گاهشماری‌ خراجی‌ رجوع کنید به خراج‌ * ؛
تقویم‌ * ).

جزیه‌، مانند دوره پیش‌ از اسلام‌، به‌ اقساط‌ گرفته‌ می‌شد و پس‌ از گرفتن‌ جزیه‌، به‌ ذمیان‌ رسید (براءه ) می‌دادند ( رجوع کنید به مسعودی‌، ج‌ ٩، ص‌ ١٤ـ١٥؛
متز ، ج‌ ١، ص‌ ٦١ـ٦٢؛
نیز رجوع کنید به برات‌ ( ٣ ) * ).

عامل‌ خراج‌ (صاحب‌ خراج‌)، عهده‌دار جبایتِ جزیه‌ بود و والی‌ و گاه‌ مستقیماً خلیفه‌ او را انتخاب‌ می‌كرد ( رجوع کنید به خراج‌ * ). به‌طور كلی‌ به‌ وصول‌ جزیه‌ و مسائل‌ آن‌ در دیوان‌ خراج‌ رسیدگی‌ می‌شد ( رجوع کنید به خوارزمی‌، ص‌ ٣٩ـ٤٠). در دوره خلافت‌ عباسی‌ به‌ مركزیت‌ بغداد، اخذ جزیه‌ و مالیاتهای‌ دیگر توسط‌ حكومتهای‌ محلی‌ و سلسله‌های‌ متقارن‌ در ایران‌ و دیگر جاها، تقریباً به‌ تبعیت‌ از همان‌ قوانین‌ سنّتی‌ اسلامی‌ اجرا می‌شد. با این‌ حال‌، در منابع‌ اطلاعات‌ كافی‌ برای‌ تبیین‌ جزئیاتِ چگونگی أخذ این‌ نوع‌ مالیات‌ وجود ندارد. ظاهراً به‌ جز لشكركشیهای‌ محمود غزنوی‌ به‌ هند و جزیه‌ بستن‌ بر هنود ( رجوع کنید به عتبی‌، ص‌١٨٠، ١٩٨) و استفاده تبلیغاتی‌ غزنویان‌ از بسط‌ و اشاعه اسلام‌ و جزیه‌ بستن‌ بر كفار، در دوره‌های‌ دیگر جزیه‌ از اهمیت‌ چندانی‌ برخوردار نبوده‌ است‌. به‌ گزارش‌ بنیامین‌ تطیلی‌/ تودلایی‌ (ص‌ ١٥٤)، كه‌ ظاهراً بین‌ ٥٥٤ تا ٥٦٨ به‌ ایران‌ سفر كرده‌ بود، یهودیان‌ ساكن‌ در مغرب‌ ایران‌ (نزدیك‌ تیسفون‌) سالانه‌ یك‌ سكه طلا بابت‌ جزیه‌ به‌ دولت‌ می‌پرداختند؛
اما، به‌ گزارش‌ ربّی‌ موسی‌ پِتَحْیا، كه‌ در ٥٦٨ در عهد سلطان‌ تكش‌ خوارزمشاه‌ (حك : ٥٦٨ـ٥٩٦) به‌ ایران‌ سفر كرد، از یهودیان‌ ایران‌ مالیاتی‌ گرفته‌ نمی‌شد و آنها سالانه‌ یك‌ سكه طلا به‌ نماینده دانشكده روحانی‌ یهود می‌پرداختند (به‌ نقل‌ لوی‌، ج‌ ٣، ص‌ ٣٧ـ ٣٨).

پس‌ از استیلای‌ مغولان‌ بر جهان‌ اسلام‌. از زمان‌ اسلام‌ آوردن‌ ایلخانان‌، سنّت‌ اخذ جزیه‌، كه‌ از ابتدای‌ حمله مغول‌ متوقف‌ شده‌ بود، بار دیگر معمول‌ گردید، هرچند كه‌ از ابتدا مالیات‌ سرانه قبچور * از همه رعایا، صرف‌نظر از معتقدات‌ دینی‌ آنها، گرفته‌ می‌شد ( رجوع کند به جوینی‌، ج‌ ١، ص‌ ٢٢، ج‌ ٢، ص‌ ٢٥٤، ٢٥٦، ٢٦١). غازان‌ كه‌ در ٦٩٤ به‌ دست‌ شیخ‌صدرالدین‌ حموی‌ اسلام‌ آورده‌ بود، در ٦٩٦ فرمان‌ داد تا از اهل‌ ذمه‌، جزیه‌ گرفته‌ شود؛
اما مدتی‌ بعد، به‌ شفاعت‌ مار یابلاخا ی سوم‌ (٦٨٠ـ٧١٧/ ١٢٨١ـ ١٣١٧)، اسقف‌ نسطوری‌ كه‌ در اصل‌ اویغوری‌ بود، آن‌ را ملغا كرد (پطروشفسكی‌، ص‌ ٥٣٣). در زمان‌ اولجایتو و از ٧٠٦، بار دیگر گرفتن‌ جزیه‌ رایج‌ شد (همانجا) و در زمان‌ حكومت‌ ابوسعید بهادر (٧١٦ـ٧٣٦) نیز ادامه‌ یافت‌ ( رجوع کنید به شمس‌منشی‌، ج‌ ٢، ص‌ ٢٤٩؛
در باره مبلغ‌ جزیه‌ رجوع کنید به همان‌، ج‌ ٢، ص‌٢٥٠؛
در باره مبلغ‌ جزیه یهود در اواخر دوره ایلخانی‌، سالهای‌ ٧٥٠ـ٧٥١ رجوع کنید به مازندرانی‌، ص‌ ١٧٨).

بر خلاف‌ سنّت‌ ذمی‌ستیزی تیمور، جانشینان‌ او روش‌ مسالمت‌آمیزی‌ نسبت‌ به‌ ذمیان‌ در پیش‌ گرفتند. برای‌ نمونه‌، متن‌ یكی‌ از منشورهای‌ حسین‌ بایقرا (حك : ٨٧٣ـ٩١١) نشان‌ می‌دهد كه‌ عده‌ای‌ از یهودیانِ ابریشم‌ كارِ هرات‌، برای‌ معافیت‌ از مالیاتهای‌ سنگین‌ اظهار اسلام‌ كرده‌ بودند، اما حكام‌ محلی‌ بار دیگر آنها را مجبور كردند كه‌ به‌ دین‌ یهودی‌ اقرار آورند تا بتوانند رسم‌ یلتوره‌ و یوسون‌ را ــ كه‌ ظاهراً مالیاتی‌ اضافه‌ بر جزیه‌ برای‌ غیرمسلمانان‌ بوده‌ در باره آنها اعمال‌ كنند. حسین‌ بایقرا در این‌ فرمان‌ حكام‌ محلی‌ را از این‌ كار منع‌ و برای‌ تخطی‌ از این‌ فرمان‌ مجازات‌ تعیین‌ كرد ( رجوع کنید به نظامی‌ باخرزی‌، ج‌ ١، ص‌ ١٦٠ـ١٦٣؛
در باره اخذ جزیه‌ در دوره تیموریان‌ رجوع کند به یزدی‌، ص‌ ٨١٢).

فرمانهای‌ بسیاری‌ از دوره تركمانان‌ قراقوینلو و آق‌قوینلو در باره معافیت‌ مسیحیان‌ از پرداخت‌ جزیه‌ و مالیاتهای‌ دیگر در دست‌ است‌ ( رجوع کنید به مدرسی‌ طباطبائی‌، ص‌ ٣٣، ٣٦ـ٣٧، ٥٢ - ٥٣، ٧٨ـ ٧٩؛
پاپازیان‌، ص‌ ٢٤٦ـ٢٤٩، ٢٥٢ـ٢٥٦؛
بوسه‌، ص‌ ٣١٣ـ ٣١٦)؛
اما، در باره دیگر اقلیتهای‌ دینی‌ و وضع‌ مالیاتی‌ آنها در این‌ دوره‌ اطلاعات‌ روشنی‌ در دست‌ نیست‌.

در دوره صفویه‌ (ح ٩٠٦ـ١١٣٥)، اخذ جزیه‌ بار دیگر اهمیت‌ یافت‌. گاه‌ شاهان‌ صفوی‌ از سر لطف‌، جزیه‌ را بر اقلیتها می‌بخشیدند، اما پس‌ از چند سال‌، جزیه‌های‌ عقب‌افتاده‌ را یكجا مطالبه‌ می‌كردند ( رجوع کنید به دالساندری‌ ، ص‌٤٤٠). با این‌ حال‌، سیاست‌ كلی‌ دولت‌ این‌ بود كه‌ از مسلمان‌ شدن‌ ذمیها استقبال‌ كند و قوانینی‌ هم‌ در دفاع‌ از افراد تازه‌ مسلمان‌ وضع‌ شده‌ بود ( رجوع کنید به دلاواله‌، ص‌ ٢١٦). حتی‌ در دوره حكومت‌ شاه‌عباس‌ دوم‌ (١٠٥٢ـ١٠٧٧)، برای‌ تغییر كیش‌ اجباری‌ غیرمسلمانان‌ فرمانهایی‌ صادر شد ( رجوع کنید به وحید قزوینی‌، ص‌ ٢١٨ـ٢١٩) كه‌ صرف‌نظر از دلالتهای‌ سیاسی‌ یا اجتماعی‌ نشان‌ می‌دهد اهمیت‌ اقتصادی‌ جزیه‌ در حدی‌ نبوده‌ كه‌ سیاستهای‌ دینی‌ دولت‌ صفوی‌ را تحت‌ تأثیر قرار دهد.

در باره مقدار جزیه‌ در دوره صفویه‌، طبق‌ گفته دومان‌ (به‌ نقل‌ مینورسكی‌، ص‌ ٢٢٣)، صرفاً افراد ذكور یهودی‌ و ارمنی‌ موظف‌ به‌ پرداخت‌ جزیه‌ای‌ معادل‌ یك‌ مثقال‌ طلا در سال‌ بودند. طبق‌ فرمانی‌ از مجموعه‌ فرمانهای‌ سلطنتی‌ محفوظ‌ در موزه بریتانیا، ارمنیان‌ جلفای‌ اصفهان‌، ٥٨٠ تومان‌ به‌ عنوان‌ «وجه‌جزیه مقطعی‌ و رسم‌الوزاره‌ و رسوم‌ داروغگی‌» می‌پرداختند (مینورسكی‌، ص‌ ٢٦٥). جزیه هنود هم‌ با توجه‌ به‌ شمار زیاد هندیان‌ ساكن‌ در ایران‌، به‌ویژه‌ در اصفهان‌، مبلغ‌ شایان‌ توجهی‌ بود (همان‌، ص‌ ٢٢٣). در همین‌ دوره‌ در مناطقی‌ مانند كرمان‌، كه‌ در آن‌ اقلیت‌ زردشتی‌ غالب‌ بودند، صاحب‌منصبِ «داروغه مجوسیان‌»، تحصیل‌ وجوه‌ «جزیه ‌المجوس‌» را برعهده‌ داشت‌ (مشیزی‌، ص‌ ٤٥) و داروغه‌، جزیه‌ را به‌ فردی‌ معمولاً از افراد نومسلمان‌ اجاره‌ می‌داد و او موظف‌ بود مبلغ‌ مقرر را سالانه‌ به‌ داروغه‌ بپردازد و این‌ روش‌ همواره‌ مشكلات‌ فراوانی‌ برای‌ زردشتیان‌ فراهم‌ می‌آورد ( رجوع کنید به همان‌، ص‌٣٦٠، ٥١٠، ٥٢٩، ٥٧٧ - ٥٧٨). از اطلاعات‌ موجود در تذكره صفویه كرمان‌ ، چنین‌ برمی‌آید كه‌ به‌ جزیه‌، سَركَلّه‌ و به‌ مأمور اخذ جزیه‌، سركله‌گیر می‌گفتند ( رجوع کنید به همان‌، ص‌ ٥١، ٥١٠- ٥١١ و پانویس‌ ١). بنا به‌ گفته اشعیاء ارمنی‌، شاه‌سلطان‌ حسین‌ مبلغ‌ جزیه ارمنیان‌ را افزایش‌ داد ( رجوع کنید به زرین‌كوب‌، ص‌ ٧٨)، اما در ١١٣٤ كه‌ اشرف‌ افغان‌ بر اصفهان‌ تسلط‌ یافت‌، اخذ جزیه‌ را متوقف‌ ساخت‌ و وجوه‌ جزیه عقب‌ افتاده‌ را به‌ توصیه فردی‌ به‌ نام‌ ملا زعفران‌ به‌ نصف‌ كاهش‌ داد (فلور، ص‌ ١٤؛
در باره نظر مثبت‌ و ستایشگرانه ذمیان‌ به‌ افغانها رجوع کنید به سهیم‌، ص‌ ٥٩).

در دوره نادرشاه‌، طبق‌ فرمان‌ ١١٥١، جزیه‌ به‌ صورت‌ سه‌ ساله‌ از ارمنیان‌، گرجیان‌، یهودیان‌، هندوان‌ و مجوسان‌ گرفته‌ می‌شد (آرونووا و اشرافیان‌، ص‌ ٨٢ـ٨٣، ٩٨)، ولی‌ طبق‌ گزارش‌ آبراهام‌ كرتاتسی‌، نادر این‌ مالیات‌ را برای‌ مسیحیان‌ لغو كرد ( رجوع کنید به همان‌، ص‌ ٨٢).

اخذ جزیه‌ در ایران‌ تا زمان‌ ناصرالدین‌شاه‌ قاجار ادامه‌ داشت‌. در ١٢٧٠، انجمن‌ بهبود حال‌ زردشتیان‌، فردی‌ به‌ نام‌ مانكجی‌ لیمجی‌ هاتریا را به‌ نمایندگی‌ از بازرگانان‌ پارسی‌ هند به‌ ایران‌ فرستاد. مانكجی‌ پس‌ از تلاشهای‌ بسیار توانست‌ در دیدار نمایندگان‌ پارسیان‌ با ناصرالدین‌شاه‌ در لندن‌، هنگام‌ تاجگذاری‌ ادوارد هفتم‌، پادشاه‌ انگلیس‌، با وساطت‌ وی‌، فرمان‌ لغوِ جزیه زردشتیان‌ را از ناصرالدین‌شاه‌ بگیرد ( رجوع کنید به پارسیان‌ * ). با این‌ حال‌، لغو كامل‌ گرفتن‌ جزیه‌ از اقلیتهای‌ دینی‌ در ایران‌، در دوره سلطنت‌ رضاشاه‌ و طی‌ قانونی‌ عملی‌ گردید كه‌ در دستگاه‌ دادگستری‌ داور به‌ پایمردی‌ دكتر لقمان‌، نماینده كلیمیان‌، و عده‌ای‌ دیگر از وكلای‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ تصویب‌ شد ( رجوع کنید به لوی‌، ج‌ ٣، ص‌ ٨٥٤).

ب‌) مصر. در نظام‌ مالی‌ و اداری‌ مصر، به‌ جای‌ واژه جزیه‌، اصطلاح‌ جوالی‌ به‌كار می‌رفت‌. جوالی‌، جالیه‌، جاله ‌، جالیه‌ و جوال‌، به‌ گروههایی‌ از اهل‌ ذمه‌ گفته‌ می‌شد كه‌ به‌ سرزمین‌ دیگری‌ مهاجرت‌ كرده‌ بودند، اما این‌ واژه‌ بعدها مترادف‌ جزیه‌ شد ( رجوع کنید به خوارزمی‌، ص‌٤٠؛
صابی‌، ص‌ ٢٠١ـ٢٠٢؛
جوهری‌؛
ابن‌منظور، ذیل‌ «جلا»؛
سعید مغاوری‌ محمد، ج‌ ١، ص‌ ٣١٩). مصریان‌ جزیه‌ را «دُمزیا» نیز می‌گفتند (هویدا عبدالعظیم‌ رمضان‌، ج‌ ١، ص‌ ١٢٧). چون‌ برخی‌ مناطق‌ مصر مانند اَنطابُلَس‌ با صلح‌ و برخی‌ دیگر از جمله‌ اسكندریه‌ با جنگ‌ (مفتوح‌ العَنوه ) گشوده‌ شد، نظامهای‌ مالیاتی‌ در جاهای‌ مختلف‌ این‌ سرزمین‌، متفاوت‌ بود (برای‌ اقوال‌ مختلف‌ در باره فتح‌ مصر رجوع کنید به بلاذری‌، ص‌ ٢٩٨ـ ٣٠٨). در صلح‌ با قبطیها مقرر شد كه‌ هر مرد بالغ‌ سالم‌، سالانه‌ یك‌ دینار جزیه‌ و یك‌ دینار برای‌ هر فَدّان‌ زمین‌ كشاورزی‌ بپردازد. همچنین‌ مالیاتهای‌ دیگری‌ مانند رسوم‌ غذا، جامه‌ و مهمانی‌ مسلمانان‌ مقرر شد (ابن‌عبدالحكم‌، ص‌ ١٥٢؛
بلاذری‌، ص‌ ٣٠١). به‌ گزارش‌ بلاذری‌ (ص‌ ٣١٤)، عمروعاص‌ با اهل‌ برقه‌ بر اساس‌ پرداخت‌ سیزده‌ هزار دینار جزیه‌ یا بردگی‌ فرزندان‌ ایشان‌ به‌ جای‌ جزیه‌، پیمان‌ صلح‌ بست‌. اهمیت‌ جزیه‌ در مصر به‌ علت‌ كثرت‌ ذمیان‌، بسیار بیشتر از عراق‌ بود. در مصر نیز جزیه‌ بر ذمی بالغ‌ سالم‌ و آزاد، واجب‌ بود و از گردن‌ زنان‌ و كودكان‌، راهبان‌، بردگان‌ و دیوانگان‌ ساقط‌ می‌شد ( رجوع کنید به ابن‌مَمّاتی‌، ص‌ ٣١٧ـ ٣١٨). این‌ قوانین‌، كم‌ و بیش‌ اجرا می‌شد تا زمانی‌ كه‌ عبدالملك‌بن‌ مروان‌ به‌ برادرش‌، عبدالعزیز، دستور داد كه‌ از راهبان‌ مصری‌ هم‌ جزیه‌ بگیرد. عبدالعزیز پس‌ از سرشماری‌ راهبان‌، بر هریك‌ سالانه‌ یك‌ دینار جزیه‌ بست‌ (مقریزی‌، ١٢٧٠، ج‌ ٢، ص‌ ٤٩٢). در زمان‌ عمربن‌ عبدالعزیز، بسیاری‌ از ذمیان‌ مصر به‌ اسلام‌ گرویدند و درآمد ناشی‌ از جزیه‌ كاهش‌ یافت‌ (همان‌، ج‌ ١، ص‌ ٧٧ـ ٧٨). در زمان‌ او اخذ جزیه مردگان‌ اهل‌ذمه‌ از بازماندگانشان‌ و نیز جزیه راهبان‌ معمول‌ بود (ابن‌عبدالحكم‌، ص‌ ٨٩). گرفتن‌ جزیه‌ از راهبان‌ پس‌ از خلافت‌ عمربن‌ عبدالعزیز همچنان‌ ادامه‌ یافت‌ ( رجوع کنید به جهشیاری‌، ص‌ ٥٧) تا اینكه‌ در دوره عباسی‌، به‌ دستور مقتدر (حك : ٢٩٥ـ٣٢٠)، متوقف‌ گردید (مقریزی‌، ١٢٧٠، ج‌ ٢، ص‌ ٤٩٥). با اینكه‌ اخذ جزیه‌ از راهبان‌ نوعی‌ تخطی‌ از قانون‌ شرع‌ به‌ حساب‌ می‌آمد، برخی‌ پاپیروسهای‌ به‌ دست‌ آمده‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ عده‌ای‌ از راهبان‌، صاحب‌ ثروتهای‌ كلانی‌ بودند به‌ طوری‌ كه‌ معافیت‌ آنها از جزیه‌، بی‌معنی‌ می‌نمود ( رجوع کنید به سعید مغاوری‌ محمد، ج‌ ١، ص‌ ٤٢٧، ج‌ ٢، ص‌ ٥٦٣). با این‌ همه‌، حاكمان‌ مسلمان‌ مصر در دوره والیان‌، طولونیان‌ (حك : ٢٥٤ـ٢٩٣) صرف‌نظر از برخی‌ سیاستهای‌ سختگیرانه احمدبن‌ مدبر (والی‌ خراج‌ در زمان‌ احمدبن‌ طولون‌، حك : ٢٥٤ـ٢٧٠)، اخشیدیان‌ (حك : ٣٢٣ـ ٣٥٨) و فاطمیان‌ (حك : ٢٩٧ـ٥٦٧)، به‌ ویژه‌ اوایل‌ حكومت‌ ایشان‌، سیاست‌ مدارا و تسامح‌ با اهل‌ ذمه‌ را لحاظ‌ می‌كردند. بنا بر برخی‌ پاپیروسهای‌ متعلق‌ به‌ قرن‌ سوم‌، مقدار جزیه‌ حتی‌ در میان‌ افراد یك‌ طبقه اجتماعی‌ هم‌ یكسان‌ نبوده‌ و به‌ تناسب‌ قدرت‌ مالی‌ هر فرد، متغیر بوده‌ است‌ (سیده‌ اسماعیل‌ كاشف‌، ص‌ ٣٨). طبق‌ سندی‌ از اسناد جنیزه* متعلق‌ به‌ ٤٨٨، بر كودك‌ از نه‌ سالگی‌ جزیه‌ واجب‌ می‌گردید ( رجوع کنید به ایمن‌ فؤاد سید، ص‌ ٥٢٣). رضوان‌بن‌ وَلَخْشی‌، وزیر فاطمیان‌ در حدود ٥٣٢، سیاستهای‌ سختگیرانه‌ای‌ علیه‌ اهل‌ ذمه‌ اتخاذ كرد و كوشید آزادیهای‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ ایشان‌، به‌ویژه‌ مسیحیان‌ را كه‌ در دولت‌ فاطمی‌ قدرت‌ فراوان‌ یافته‌ بودند، محدود كند ( رجوع کنید به ابن‌طُوَیر، ص‌ ٤٩ـ٥٠) و در باب‌ جزیه‌ نیز اخذ دو دینار رایج‌ تا آن‌ زمان‌ را تغییر داد و مقرر ساخت‌ تا از توانگران‌ چهار و یك‌ ششم‌ دینار، از افراد میانه‌ حال‌، دو دینار و دو قیراط‌ و از مستمندان‌ یك‌ و پنج‌ هشتم‌ دینار گرفته‌ شود (ابن‌مماتی‌، ص‌ ٣١٨؛
قلقشندی‌، ج‌ ٣، ص‌ ٤٥٨؛
ایمن‌ فؤاد سید، ص‌ ٢٦٤ـ ٢٦٦، ٥٢٤). به‌ گزارش‌ ابن‌مماتی‌ (ص‌ ٣١٩)، به‌ جزیه هر فرد، دو و یك‌ چهارم‌ درهم‌ به‌ عنوان‌ عوارض‌ كارگزاران‌ افزوده‌ می‌شد (نیز رجوع کنید به قلقشندی‌، همانجا). طبق‌ سندی‌ از اسناد جنیزه‌ مورخ‌ ٥٧٨، پزشكی‌ یهودی‌ چهار و یك‌ ششم‌ دینار جالیه‌ پرداخته‌ است‌ ( رجوع کنید به ایمن‌ فؤاد سید، ص‌ ٥٢٤).

مسئولیت‌ امور مالی‌ و از جمله‌ جزیه‌ برعهده عامل‌ بود و مشرِف‌ (بازرس‌) وی‌ را در این‌ كار یاری‌ می‌كرد. در غیاب‌ عامل‌، شخصی‌ با لقب‌ وكیل‌، كارهای‌ او را انجام‌ می‌داد ( رجوع کنید به قلقشندی‌، همانجا؛
سعید مغاوری‌ محمد، ج‌ ٢، ص‌ ٨٦٣). مسئولیت‌ گردآوری‌ جزیه‌، بر عهده كارمندانی‌ به‌ نام‌ حاشر بود. برای‌ هریك‌ از اقلیتهای‌ مسیحی‌ و یهود، یك‌ حاشر انتخاب‌ می‌شد و او نامهای‌ اهل‌ ذمه مستقر در منطقه‌ (الراتب‌ المستقر)، تازه‌ بالغان‌ در هر ماه‌ (النَّشْو)، كسانی‌ كه‌ از خارج‌ به‌ مصر آمده‌ بودند (الطّاری‌) و كسانی‌ كه‌ مسلمان‌ می‌شدند یا می‌مردند را ثبت‌ و ضبط‌ می‌كرد (نویری‌، ج‌ ٨، ص‌ ٢٤٢ـ٢٤٣؛
قلقشندی‌، همانجا).

تعیین‌ شمار حاشران‌ برعهده عامل‌ و مشرف‌ بود ( رجوع کنید به قلقشندی‌، همانجا). بر اساس‌ سندی‌، در برخی‌ مناطق‌ مصر مانند فَرَما، شخصی‌ با لقب‌ مُراقِب‌ بر كار عاملان‌ جزیه‌ و خراج‌ نظارت‌ می‌كرد ( رجوع کنید به سعید مغاوری‌ محمد، ج‌ ٢، ص‌ ٧٦٧). به‌ نظر می‌رسد مراقب‌، عنوان‌ دیگر مشرف‌ یا ناظر بوده‌ است‌. از دیگر القاب‌ و مناصب‌ رایج‌ در نظام‌ جزیه‌ و خراج‌ مصر، قَبّال‌ بود كه‌ جزیه‌ و خراج‌ و مالیاتهای‌ دیگر را جمع‌آوری‌ و گاه‌ نیز مالیاتهای‌ جمع‌آوری‌ شده‌ چون‌ گندم‌ و جو و غیره‌ را وزن‌ می‌كرد. امانتداری‌ و درستكاری‌ قبّال‌ شرط‌ مهمی‌ بود. در شمار اسامی‌ قبّالانِ مذكور در پاپیروسها و اسناد موجود، هم‌ اسمهای‌ عربی‌ و هم‌ اسامی‌ اهل‌ ذمه‌ دیده‌ می‌شود ( رجوع کنید به همان‌، ج‌ ٢، ص‌ ٦٧٢ـ ٦٧٣). در این‌ اسناد، همچنین‌ لقب‌ جِسْطال‌/ قِسطال‌ دیده‌ می‌شود كه‌ در امر جبایت‌ جزیه‌ و خراج‌، به‌ عامل‌ خراج‌ كمك‌ می‌كرده‌ است‌. جسطال‌ هم‌ از میان‌ اهل‌ذمه‌ و هم‌ از میان‌ مسلمانان‌ انتخاب‌ می‌شد (همان‌، ج‌ ١، ص‌ ٣٠٥ـ٣٠٦، ج‌ ٢، ص‌ ٦٩٥ـ٦٩٧). از دیگر افرادی‌ كه‌ دولت‌ اسلامی‌ را در جبایت‌ جزیه‌ یاری‌ می‌كرد، شمّاس‌ بود. شمّاس‌ از القاب‌ دینی‌ مسیحی‌ است‌ كه‌ رتبه صاحب‌ آن‌ پایین‌تر از مقام‌ كشیش‌ است‌. چون‌ شمّاس‌ آگاهی‌ كاملی‌ از تعداد نفوس‌ نصارا و محل‌ اقامتشان‌ داشت‌، در امر جبایت‌ جزیه‌ در نقش‌ واسطه اجرایی‌ عمل‌ می‌كرد ( رجوع کنید به همان‌، ج‌ ١، ص‌ ٤٩٧ـ ٤٩٨). جهبذ * نیز خَتْمَه‌ای‌ تنظیم‌ می‌كرد و تمام‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ اخذ جزیه‌، شامل‌ نام‌ ناحیه‌، ماه‌ اخذ، نام‌ حاشران‌، ناظران‌، مشرفان‌ و غیره‌، را در آن‌ می‌آورد. بر اساس‌ ختمه جهبذ و نیز آمارهای‌ حاشران‌، عامل‌، «عملی‌» (سَنَدی‌) مشتمل‌ بر منافعی‌ كه‌ در فلان‌ ناحیه‌ و فلان‌ سال‌ حاصل‌ آمده‌ بود، تنظیم‌ می‌كرد. «ختمه‌» و «عمل‌»، كه‌ نمودار میزان‌ جزیه‌ در هر سال‌ بود، در بیت‌المال‌ نگهداری‌ می‌شد ( رجوع کنید به ایمن‌ فؤاد سید، ص‌ ٥٢٧).

در دوره فاطمیان‌، دیوان‌ مجلس‌ عهده‌دار نظارت‌ بر اموال‌ زكات‌ و دیوان‌ جوالی‌ بود (همان‌، ص‌ ٣٥٣ـ٣٥٤). امور دیوان‌ جوالی‌، به‌ سبب‌ اهمیت‌ شمار اهل‌ ذمه‌، با دیوان‌ مواریثِ حشریه‌ در ارتباط‌ بود، چنانكه‌ گاه‌ نام‌ این‌ دو دیوان‌، به‌ صورت‌ «دیوان‌ الجوالی‌ و المواریث‌ الحشریه » ذكر شده‌ است‌ ( رجوع کنید به مشرفه‌، ص‌ ٢٠٤).

در دوره ایوبیان‌ مقدار جزیه‌ تقریباً همان‌ بود كه‌ از زمان‌ وزارت‌ ولخشی‌ رایج‌ گردید. در ٥٨٧ درآمد دولت‌ از محل‌ جزیه‌ ٠٠٠ ، ١٣٠ دینار گزارش‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به ابوشامه‌، ج‌ ٢، ص‌ ٩٥؛
مقریزی‌، ١٤١٨، ج‌ ٢، ص‌ ٩٤ـ٩٥، ج‌ ٤، ص‌ ١٥٥؛
شَربینی‌، ص‌ ١٦٥)؛
اما، در دوره ممالیك‌ به‌ علل‌ مختلف‌، از جمله‌ گرویدن‌ بسیاری‌ از نصارا به‌ اسلام‌، درآمدِ جزیه‌ كاهش‌ یافت‌. در آغاز حكومت‌ ممالیك‌ بحری‌، درآمدِ جزیه‌ مختص‌ سلطان‌ بود و مصرفِ عمومی‌ نداشت‌. از ٧١٥، پس‌ از اصلاحات‌ ارضی الناصر محمدبن‌ قلاوون‌ (حك : ٦٩٨ـ ٧٠٨) به‌نام‌ روك‌ * ناصری‌، وصول‌ جزیه اهل‌ ذمه هر منطقه‌ به‌ صاحب‌ خراج‌ آن‌ منطقه‌ واگذار گردید (مقریزی‌، ١٢٧٠، ج‌ ١، ص‌ ٨٨). چون‌ در این‌ اصلاحات‌، به‌ نصارا آزادی‌ عمل‌ بیشتری‌ در نقل‌ مكان‌ زندگی‌ اعطا شده‌ بود، عملاً فرار از جزیه‌ نیز آسان‌تر شد و درآمد دولت‌ از محل‌ جزیه‌ به‌ طور چشمگیری‌ كاهش‌ یافت‌ (شربینی‌، ص‌ ٣٢٦). از سوی‌ دیگر، دولت‌ برای‌ جبران‌ این‌ كسر بودجه‌ به‌ راههای‌ دیگری‌ متوسل‌ می‌شد، مانند اخذ جزیه مضاعف‌ یا دوبار در سال‌ ( رجوع کنید به همان‌، ص‌ ١٦٦، ٣٢٦). بر خلاف‌ سنّت‌ قدیم‌، كه‌ معمولاً جزیه‌ در ماه‌ محرّم‌ گرفته‌ می‌شد، در دوره ممالیك‌، موعد اخذ جزیه‌ بیشتر در ماه‌ رمضان‌ بود.

در دوره ممالیك‌ برجی‌، جزیه‌ اهمیت‌ بیشتری‌ یافت‌؛
به‌ویژه‌ پس‌ از فتح‌ قبرس‌، سلطان‌ بَرْسْبای‌ (حك : ٨٢٥ ٨٤١) سالانه‌ مبالغ‌ سنگینی‌ به‌ عنوان‌ جزیه‌ از حكومت‌ قبرس‌ می‌گرفت‌ (همان‌، ص‌ ١٦٧).

درآمد جزیه‌، در دوره ممالیك‌ به‌ مصرف‌ حقوق‌ والیان‌، قضات‌، دانشمندان‌، جنگجویان‌ و نیز عمران‌ و آبادانی‌ (راه‌سازی‌، ساختن‌ مساجد و پلها و كاروانسراها و غیره‌) می‌رسید (رجوع کنید به ابن‌كَنّان‌، ص‌١٦٠؛
شربینی‌، ص‌ ٢٨٠).

در دفاتر دیوان‌ جوالی‌، اسامی‌ اهل‌ذمه‌ به‌ ترتیب‌ یهود، سامره‌ (گروهی‌ از یهودیان‌)، نصارا، مجوس‌ و صابئین‌ نوشته‌ می‌شد. رئیس‌الیهود و قسیس‌ النصاری‌ موظف‌ بودند تغییرات‌ آمار را با ذكر نام‌ مهاجران‌، اسلام‌ آورندگان‌، اموات‌ و غیره‌ در این‌ دفاتر وارد كنند (شربینی‌، ص‌ ٧٥). ترتیب‌ كاركنان‌ در این‌ دیوان‌ بعد از دوره فاطمیان‌ نیز به‌ همان‌ صورت‌ ادامه‌ یافت‌ (رجوع کنید به همان‌، ص‌ ٥١ ٥٢).

منابع‌:
(٨٤) ماریانا روبنوونا آرونووا و كلارا زارمایروونا اشرافیان‌، دولت‌ نادرشاه‌ افشار، ترجمه‌ حمید امین‌، تهران‌ ١٣٥٦ ش‌؛
(٨٥) محمودبن‌ عبداللّه‌ آلوسی‌، روح‌المعانی، بیروت‌: داراحیاء التراث‌العربی‌، [ بی‌تا. (؛
(٨٦) ابن‌آدم‌، كتاب‌الخراج‌، چاپ‌ احمد محمدشاكر، قاهره‌ )? ١٣٤٧ (؛
(٨٧) ابن‌اثیر؛
(٨٨) ابن‌بطریق‌، كتاب‌التاریخ‌ المجموع‌ علی‌التحقیق‌ و التصدیق‌ ، چاپ‌ لویس‌ شیخو؛
(٨٩) بیروت‌ ١٩٠٥ـ١٩٠٩؛
(٩٠) عبدالرحمان‌بن‌ علی‌بن‌ جوزی‌، المنتظم‌ ، بیروت‌ ١٤١٢؛
(٩١) ابن‌حوقل‌؛
(٩٢) ابن‌خرداذبه‌؛
(٩٣) ابن‌زنجویه‌، كتاب‌الاموال‌، چاپ‌ شاكر ذیب‌ فیاض‌، ریاض‌ ١٤٠٦/١٩٨٦؛
(٩٤) ابن‌طُوَیر، نزهه المُقْلَتین‌ فی‌ اخبارالدولتین‌ ، چاپ‌ ایمن‌ فؤاد سید، بیروت‌ ١٤١٢/١٩٩٢؛
(٩٥) ابن‌ عبدالحكم‌، فتوح‌ مصر و اخبارها ، قاهره‌ ١٤١١/١٩٩١؛
(٩٦) ابن‌عساكر، تاریخ‌ مدینه دمشق‌، چاپ‌ علی‌شیری‌، بیروت‌ ١٤١٥ـ١٤٢١/١٩٩٥ـ٢٠٠١؛
(٩٧) ابن‌فراء، الاحكام‌السلطانیه، چاپ‌ محمد حامدفقی‌، بیروت‌ ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(٩٨) ابن‌قدامه‌، المغنی‌، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(٩٩) ابن‌قیم‌ جوزیه‌، احكام‌ اهل‌الذمّه، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ١٩٨٣؛
(١٠٠) همو، شرح‌الشروط‌ العُمَریه : مجرداً من‌ كتاب‌ احكام‌ اهل‌الذمه ، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، دمشق‌ ١٣٨١/١٩٦١؛
(١٠١) ابن‌كنّان‌، حدائق‌ الیاسمین‌ فی‌ ذكر قوانین‌ الخلفاء و السلاطین‌ ، چاپ‌ عباس‌ صباغ‌، بیروت‌ ١٤١٢/١٩٩١؛
(١٠٢) ابن‌مماتی‌، كتاب‌ قوانین‌ الدّواوین‌ ، چاپ‌ عزیز سوریال‌ عطیه‌، قاهره‌ ١٤١١/١٩٩١؛
(١٠٣) ابن‌منظور؛
(١٠٤) عبدالرحمان‌بن‌ اسماعیل‌ ابوشامه‌، الروضتین‌ فی‌ اخبار الدولتین‌، چاپ‌ ابوالسعود، قاهره‌ ١٢٨٧ـ ١٢٨٨، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ) بی‌تا. (؛
(١٠٥) قاسم‌بن‌ سلام‌ ابوعبید، كتاب‌الاموال‌ ، چاپ‌ محمد خلیل‌ هراس‌، بیروت‌ ١٤٠٨/١٩٨٨؛
(١٠٦) ابویوسف‌ قاضی‌، كتاب‌الخراج‌ ، چاپ‌ قصی‌ محب‌الدین‌ خطیب‌، قاهره‌ ١٣٩٧؛
(١٠٧) ابوالقاسم‌ اجتهادی‌، «تحقیقی‌ در باره خراج‌»، مقالات‌ و بررسیها ، دفتر ٥ و ٦ (بهار و تابستان‌ ١٣٥٠)؛
(١٠٨) ایمن‌ فؤاد سید، الدوله الفاطمیه فی‌ مصر: تفسیر جدید ، قاهره‌ ١٤٢٠/٢٠٠٠؛
(١٠٩) بلاذری‌ (بیروت‌)؛
(١١٠) هریبرت‌ بوسه‌، پژوهشی‌ در تشكیلات‌ دیوان‌ اسلامی‌: برمبنای‌ اسناد دوران‌ آق‌قوینلو و قراقوینلو و صفوی‌ ، ترجمه غلامرضا ورهرام‌، تهران‌ ١٣٦٧ ش‌؛
(١١١) هاكوپ‌ پاپازیان‌، فرامین‌ فارسی‌ ماتناداران‌ ، ایروان‌ ١٩٥٦؛
(١١٢) بنیامین‌بن‌ یونه‌ تطیلی‌، رحله بنیامین‌ ، ترجمها عن‌ الاصل‌ العبری‌ و علق‌ حواشیها و كتب‌ ملحقاتها عزرا حداد، بغداد ١٣٦٤/١٩٤٥؛
(١١٣) جوادعلی‌، المفصل‌ فی‌ تاریخ‌ العرب‌ قبل‌الاسلام‌، بیروت‌ ١٩٧٦ـ ١٩٧٨؛
(١١٤) اسماعیل‌بن‌ حماد جوهری‌، الصحاح‌: تاج‌اللغه و صحاح‌ العربیه، چاپ‌ احمد عبدالغفور عطار، بیروت‌ ) بی‌تا. (، چاپ‌ افست‌ تهران‌ ١٣٦٨ ش‌؛
(١١٥) جوینی‌؛
(١١٦) محمدبن‌ عبدوس‌ جهشیاری‌، كتاب‌الوزراء و الكتّاب‌ ، چاپ‌ مصطفی‌ سقا، ابراهیم‌ ابیاری‌، و عبدالحفیظ‌ شلبی‌، قاهره‌ ١٣٥٧/١٩٣٨؛
(١١٧) محمدبن‌ احمد خوارزمی‌، مفاتیح‌العلوم‌ ، مصر ١٣٤٢؛
(١١٨) وینچنتیو دالساندری‌، سفرنامه وینچنتو دالساندری‌ ، در سفرنامه‌های‌ ونیزیان‌ در ایران‌: شش‌ سفرنامه‌ ، ترجمه منوچهر امیری‌، تهران‌: خوارزمی‌، ١٣٤٩ ش‌؛
(١١٩) پیترو دلاواله‌، سفرنامه پیترو دلاواله‌: قسمت‌ مربوط‌ به‌ ایران‌ ، ترجمه شعاع‌الدین‌ شفا، تهران‌ ١٣٤٨ ش‌؛
(١٢٠) دانیل‌ كلمنت‌ دنت‌، مالیات‌سرانه‌ و تأثیر آن‌ در گرایش‌ به‌ اسلام‌ ، ترجمه محمدعلی‌ موحد، تهران‌ ١٣٥٨ ش‌؛
(١٢١) عبدالعزیز دوری‌، تاریخ‌العراق‌ الاقتصادی‌ فی‌القرن‌ الرابع‌ الهجری‌ ، بیروت‌ ١٩٩٥؛
(١٢٢) عبدالحسین‌ زرین‌كوب‌، تاریخ‌ ایران‌ بعد از اسلام‌ ، تهران‌ ١٣٧٣ ش‌؛
(١٢٣) جرجی‌ زیدان‌، تاریخ‌ التمدن‌ الاسلامی‌، چاپ‌ حسین‌ مؤنس‌، قاهره‌ ) بی‌تا. (؛
(١٢٤) مصلح‌بن‌ عبداللّه‌ سعدی‌، متن‌ كامل‌ دیوان‌ شیخ‌ اجل‌ سعدی‌ شیرازی‌ ، چاپ‌ مظاهر مصفا، تهران‌ ١٣٤٠ ش‌؛
(١٢٥) سعید مغاوری‌ محمد، الالقاب‌ و اسماء الحرف‌ و الوظائف‌ فی‌ ضوءالبردیات‌ العربیه، قاهره‌ ١٤٢١/٢٠٠٠؛
(١٢٦) هایده‌ سهیم‌، «خاطرات‌ یهودیان‌ ایران‌»، ایران‌نامه‌، سال‌ ١٥، ش‌ ١ (زمستان‌ ١٣٧٥)؛
(١٢٧) سیده‌ اسماعیل‌ كاشف‌، مصرفی‌ عصرالولاه من‌ الفتح‌العربی‌ الی‌ قیام‌ الدوله الطولونیه، )قاهره‌ ( ١٩٨٨؛
(١٢٨) بیومی‌ اسماعیل‌ شربینی‌، النظم‌ المالیه فی‌ مصر و الشام‌ زمن‌ سلاطین‌ الممالیك‌، ) قاهره‌ ( ١٩٩٨؛
(١٢٩) محمدبن‌ احمد شمس‌ الائمه‌ سرخسی‌، كتاب‌المبسوط‌ ، قاهره‌ ١٣٢٤ـ١٣٣١، چاپ‌ افست‌ استانبول‌ ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(١٣٠) محمدبن‌ هندوشاه‌ شمس‌ منشی‌، دستورالكاتب‌ فی‌ تعیین‌ المراتب‌ ، چاپ‌ عبدالكریم‌ علیزاده‌، مسكو ١٩٦٤ـ١٩٧٦؛
(١٣١) ابراهیم‌بن‌ هلال‌ صابی‌، المختار من‌ رسائل‌ ابی‌اسحق‌ ابراهیم‌بن‌ هلال‌ ابن‌زهرون‌ الصابی‌ ، چاپ‌ شكیب‌ ارسلان‌، بیروت‌ ) بی‌تا. (؛
(١٣٢) صلاح‌الدین‌ امین‌ طه‌، «الموارد المالیه فی‌ اقلیم‌ ارمینیه خلال‌ الحكم‌ العربی‌»، آداب‌الرافدین، ش‌ ١٣ (جمادی‌الاولی‌ ١٤٠١)؛
(١٣٣) طبری‌، تاریخ‌ (لیدن‌)؛
(١٣٤) محمدبن‌ عبدالجبار عتبی‌، تاریخ‌ یمینی‌ ، ترجمه ناصح‌بن‌ ظفر جرفادقانی‌، چاپ‌ علی‌ قویم‌، تهران‌ ١٣٣٤ ش‌؛
(١٣٥) ویلم‌ فلور، اشرف‌ افغان‌ در تختگاه‌ اصفهان‌: به‌ روایت‌ شاهدان‌ هلندی‌، ترجمه ابوالقاسم‌ سری‌، تهران‌ ١٣٦٧ ش‌؛
(١٣٦) قدامه ‌بن‌ جعفر، الخراج‌ و صناعه الكتابه، چاپ‌ محمدحسین‌ زبیدی‌، بغداد ١٩٨١؛
(١٣٧) قلقشندی‌؛
(١٣٨) حسن‌بن‌ محمدقمی‌، كتاب‌ تاریخ‌ قم‌، ترجمه حسن‌بن‌ علی‌ قمی‌، چاپ‌ جلال‌الدین‌ طهرانی‌، تهران‌ ١٣٦١ ش‌؛
(١٣٩) غیداء خزنه‌ كاتبی‌، الخراج‌: منذ الفتح‌ الاسلامی‌ حتی‌ أواسط‌القرن‌ الثالث‌ الهجری‌، الممارسات‌ و النظریه، بیروت‌ ٢٠٠١؛
(١٤٠) آرتور امانوئل‌ كریستن‌ سن‌، وضع‌ ملت‌ و دولت‌ و دربار در دوره شاهنشاهی‌ ساسانیان‌ ، ترجمه‌ و تحریر مجتبی‌ مینوی‌، تهران‌ ١٣٧٤ ش‌؛
(١٤١) حبیب‌ لوی‌، تاریخ‌ یهود ایران‌ ، تهران‌ ١٣٣٤ـ١٣٣٩ ش‌؛
(١٤٢) عبداللّه‌بن‌ محمد مازندرانی‌، رساله فلكیه‌ در علم‌ سیاقت‌ ، چاپ‌ والتر هینتس‌، ویسبادن‌ ١٣٣١ ش‌؛
(١٤٣) علی‌بن‌ محمد ماوردی‌، الاحكام‌ السلطانیه و الولایات‌ الدینیه ‌، قاهره‌ ١٣٩٣/١٩٧٣؛
(١٤٤) آدام‌ متز، تمدن‌ اسلامی‌ در قرن‌ چهارم‌ هجری‌، یا، رنسانس‌ اسلامی‌ ، ترجمه علیرضا ذكاوتی‌ قراگزلو، تهران‌ ١٣٦٤ ش‌؛
(١٤٥) حسین‌ مدرسی‌ طباطبائی‌، فرمانهای‌ تركمانان‌ قراقویونلو و آق‌قویونلو ، قم‌ ١٣٥٢ ش‌؛
(١٤٦) مسعودی‌، مروج‌ (پاریس‌)؛
(١٤٧) احمدبن‌ محمد مسكویه‌، تجارب‌الامم‌ ، چاپ‌ ابوالقاسم‌ امامی‌، تهران‌ ١٣٦٦ـ١٣٧٩ ش‌؛
(١٤٨) عطیه‌ مصطفی‌ مشرفه‌، نظم‌ الحكم‌ بمصر فی‌ عصر الفاطمیین‌ ، قاهره‌ ١٣٦٧؛
(١٤٩) میرمحمد سعیدبن‌ علی‌ مشیزی‌، تذكره صفویه كرمان‌ ، چاپ‌ محمدابرهیم‌ باستانی‌ پاریزی‌، تهران‌ ١٣٦٩ ش‌؛
(١٥٠) احمدبن‌ علی‌ مقریزی‌، السلوك‌ لمعرفه دول‌الملوك‌ ، چاپ‌ محمد عبدالقادر عطا، بیروت‌ ١٤١٨/١٩٩٧؛
(١٥١) همو، كتاب‌ المواعظ‌ و الاعتبار بذكر الخطط‌ و الا´ثار، المعروف‌ بالخطط‌ المقریزیه ، بولاق‌ ١٢٧٠، چاپ‌ افست‌ قاهره‌ ) بی‌تا. (؛
(١٥٢) دیوید نیل‌ مكنزی‌، فرهنگ‌ كوچك‌ زبان‌ پهلوی‌ ، ترجمه مهشید فخرایی‌، تهران‌ ١٣٧٣ ش‌؛
(١٥٣) ولادیمیر فئودوروویچ‌ مینورسكی‌، سازمان‌ اداری‌ حكومت‌ صفوی‌، یا، تحقیقات‌ و حواشی‌ و تعلیقات‌ استاد مینورسكی‌ بر تذكره الملوك‌، ترجمه مسعود رجب‌نیا، در میرزاسمیعا، تذكره ‌الملوك‌ ، تهران‌ ١٣٧٨ ش‌؛
(١٥٤) عبدالواسع‌بن‌ جمال‌الدین‌ نظامی‌ باخرزی‌، منشأ الانشاء، ) تدوین‌ ( ابوالقاسم‌ شهاب‌الدین‌ احمد خوافی‌، ج‌ ١، چاپ‌ ركن‌الدین‌ همایونفرخ‌، تهران‌ ١٣٥٧ ش‌؛
(١٥٥) احمدبن‌ عبدالوهاب‌ نویری‌، نهایه ‌الارب‌فی‌فنون‌الادب‌ ، قاهره‌ ) ١٩٢٣ ( ـ١٩٩٠؛
(١٥٦) محمدطاهربن‌ حسین‌ وحید قزوینی‌، عباسنامه‌، یا، شرح‌ زندگانی‌ ٢٢ ساله شاه‌ عباس‌ثانی‌ ( ١٠٥٢ـ١٠٧٣ )، چاپ‌ ابراهیم‌ دهگان‌، اراك‌ ١٣٢٩ ش‌؛
(١٥٧) هویدا عبدالعظیم‌ رمضان‌، المجتمع‌ فی‌ مصر الاسلامیه من‌الفتح‌ العربی‌ الی‌ العصر الفاطمی‌ ، ) قاهره‌ ] ١٩٩٤؛
(١٥٨) یاقوت‌ حموی‌؛
(١٥٩) شرف‌الدین‌ علی‌ یزدی‌، ظفرنامه‌ ، چاپ‌ عصام‌الدین‌ اورونبایوف‌، تاشكند ١٩٧٢؛

(١٦٠) EI٢ , s.v. "Djizya. I" (by Cl. Cahen);
(١٦١) Arthur Jeffery, The foreign vocabulary of the Our an , Baroda ١٩٣٨;
(١٦٢) I. P. Petrushevsky, "The socio-economic condition of Iran under the Il-Khans", in The Cambridge history of Iran , vol.٥, ed. J. A. Boyle, Cambridge ١٩٦٨.

/ نگار ذیلابی‌ /

ج‌) جزیه‌ در عثمانی‌. در دوره ‌عثمانی‌ تا قرن‌ دهم‌، به‌ جای‌ جزیه‌ واژه خراج‌ به‌ كار می‌رفت‌ و بعدها واژه جزیه‌ یا جزیه شرعی‌ جایگزین‌ آن‌ شد ( رجوع کنید به فهارسِ آنهگر و اینالجق، ١٩٥٦؛
گوك‌بیلگن، ١٩٥٢؛
كرلیتس، ١٩٢٢؛
باركان‌، ١٩٤٣). جزیه‌ را برای‌ تمایز آن‌ از خراج‌ زمین‌، گاه‌ باش‌خراجی‌ نیز گفته‌اند. تحصیلدارِ جزیه‌ را نیز خراجی‌ یا خراجّی‌ و بعدها جزیه‌دار می‌گفتند. به‌ دلیل‌ تمایل‌ خزانه‌ به‌ نگهداری‌ درآمدهای‌ حاصل‌ از جزیه‌ در سطحی‌ بالا، گاه‌ هركس‌، مسلمان‌ و غیرمسلمان‌، كه‌ یك‌ باشتینه‌ در اختیار داشت‌، بایست‌ جزیه‌ می‌پرداخت‌ ( رجوع کنید به باركان‌، ص‌ ٢٩٥).

عثمانیان‌ در مناطق‌ مفتوحه خویش‌ چون‌ بالكان‌ و مجارستان‌، مالیات‌ سرانه‌ای‌ را به‌ مثابه جزیه‌ پذیرفتند كه‌ پیش‌ از فتح‌، هر خانواده‌ به‌ پادشاهان‌ می‌پرداخت‌ و مقدار آن‌ یك‌ فلوری‌ (سكه‌ طلا) بود (همان‌، ص‌ ٣٠٣ـ٣٠٤،٣٢٠). در مجارستان‌ به‌ این‌ نوع‌ مالیات‌ اسپنجه‌ می‌گفتند (اینالجق‌، > «مالیات‌ رعیت‌ در عثمانی‌» < ، ص‌٦٠٢ـ ٦٠٨؛
[ نیز رجوع کنید به دورسون‌، ص‌٣٣٧ ] ). جزیه‌ نوعی‌ مالیات‌ دینی‌ به‌ شمار می‌رفت‌ و ازاین‌ رو در جمع‌آوری‌ و هزینه‌ كردن‌ آن‌ دقت‌ فراوانی‌ می‌شد. واگذاری‌ درآمدهای‌ حاصل‌ از جزیه‌، كه‌ بندگان‌ سلطان‌ (قول‌ها) برای‌ خزانه دولت‌ جمع‌آوری‌ می‌كردند، به‌صورت‌ تیمار یا مقاطعه‌، به‌ ندرت‌ صورت‌ می‌گرفت‌ (آنهگر و اینالجق‌، ص‌ ٣٩). سرپرستی‌ و اداره جزیه‌، به‌ عنوان‌ مالیاتی‌ شرعی‌، برعهده قضات‌ بود ( رجوع کنید به گوك‌بیلگن‌، ص‌ ١٥٨). جزیه جمع‌آوری‌ شده‌ اغلب‌ برای‌ مقاصد نظامی‌ هزینه‌ می‌شد یا به‌ عنوان‌ اُجاقلیق‌ برای‌ حقوق‌ ثابت‌ یك‌ واحد نظامی‌ اختصاص‌ می‌یافت‌، زیرا این‌ كار نوعی‌ مصرف‌ دینی‌ جزیه‌ به‌ شمار می‌رفت‌ ( رجوع کنید به حاجی‌ بگیچ‌ ، ج‌ ٥، سند ١٩، ٧٨ـ٧٩). معافیت‌ از جزیه‌ نیز در عوض‌ انجام‌ خدمات‌ نظامی‌ صورت‌ می‌گرفت‌.

پس‌ از فتح‌ یك‌ منطقه‌، مشمولان‌ جزیه‌ را قاضی منصوب‌ آنجا سرشماری‌ می‌كرد و اسامی‌ آنان‌ در كتابچه‌ای‌ به‌ نام‌ دفتر جزیه گَبران‌ یا دفتر اصل‌، كه‌ در دو نسخه‌ یكی‌ برای‌ خزانه مركزی‌ و دیگری‌ برای‌ دولت‌ محلی‌ تهیه‌ می‌شد، ثبت‌ می‌گردید (فكته‌ ، ج‌ ١، سند ٨،٢٠، ص‌ ١٧٦ـ ١٩٨،٣٥٠ـ ٣٥٥؛
پاكالین‌، ذیل‌ "Cizye-i Gebran" ). این‌ سرشماریها بایست‌ تجدید می‌گردید، اما گاه‌ مدت‌ آن‌ طولانی‌ می‌شد و در نتیجه‌ به‌ دلیل‌ مرگ‌ و میرها، تولدها، مهاجرتها و تغییر دین‌، كتابچه‌ها بیان‌كننده اوضاع‌ واقعی‌ نبودند.

در دوره محمد فاتح‌ [ حك : ٨٤٧ - ٨٨٦ ]، نیمی‌ از جزیه مقرر شده‌ برای‌ فراریان‌ یك‌ روستا را بایست‌ تیماردار آنجا و نیم‌ دیگر را سایر جزیه‌پردازان‌ جبران‌ می‌كردند (آنهگر و اینالجق‌، ص‌ ٧٦)؛
اما، پس‌ از فروپاشی‌ نظام‌ تیمارداری‌ در اواخر قرن‌ دهم‌، جبران‌ همه‌ این‌ كسری‌ برعهده جزیه‌پردازان‌ بود تا این‌ كه‌ پس‌ از اصلاحات‌ ١١٠٢ هر جزیه‌پرداز تنها عهده‌دار پرداخت‌ جزیه خویش‌ گردید و از آن‌ پس‌ كاغذ یا ورقی‌ مبنی‌ بر تأیید پرداخت‌ جزیه‌ به‌ وی‌ داده‌ می‌شد.

معمولاً در هر سه‌ سال‌، یك‌ بازبینی‌ كلی‌ به‌ نام‌ «نو یافته‌» به‌ منظور خط‌ زدن‌ اسامی‌ درگذشتگان‌ یا افزودن‌ نام‌ كسانی‌ كه‌ به‌ هر دلیل‌ اسم‌ آنان‌ در دفتر نبود، صورت‌ می‌گرفت‌ و اغلب‌ توصیه‌ می‌شد این‌ كار به‌ گونه‌ای‌ صورت‌ گیرد كه‌ از شمار جزیه‌پردازان‌ كاسته‌ نشود. پس‌ از اصلاحات‌ ١١٠٢، از خارجیان‌ و رهگذران‌ هر ناحیه‌ نیز در همان‌ مكان‌، جزیه‌ گرفته‌ می‌شد ( رجوع کنید به حاجی‌ بگیچ‌، ج‌ ٣ـ٤، سند ٥، ص‌ ٣).

به‌ نظر می‌رسد در دوره نخست‌ حكومت‌ عثمانی‌، راهبان‌، روحانیان‌ و كشیشان‌ از جزیه‌ معاف‌ بوده‌اند، اما پس‌ از اصلاحات‌، همه روحانیان‌، جز كسانی‌ كه‌ توانایی‌ نداشتند، مشمول‌ جزیه‌ گردیدند و تلاش‌ راهبان‌ در ١١٠٣، برای‌ معافیت‌ راهبان‌ بازنشسته‌ از جزیه‌، نتیجه‌ای‌ نداشت‌. كودكان‌، زنان‌ (به‌ جز زنان‌ بیوه‌ای‌ كه‌ زمین‌ شوهر متوفای‌ خویش‌ را در اختیار داشتند)، مردان‌ علیل‌ و نابینا، و مستمندان‌ همواره‌ از جزیه‌ معاف‌ بودند [ رجوع کنید به كوتوك‌ اوغلو، ص‌ ٥٧٨ ]. در رساله‌های‌ فقهی‌ (ملاخسرو، ص‌ ٢١٢؛
حلبی‌، ج‌ ١، ص‌ ٣٥٠) به‌ دو نوع‌ جزیه‌ در این‌ دوره‌ اشاره‌ شده‌ است‌: «جزیه‌ بر وجه‌ مقطوع‌» یا «مقطوع‌» كه‌ نرخ‌ آن‌ ثابت‌ بود و با توافق‌ مشخص‌ می‌شد، و جزیه‌ بر افراد یا رئوس‌ (الجزیه علی‌ الرؤوس‌). جزیه‌ بر وجه‌ مقطوع‌ كه‌ رواج‌ بیشتری‌ داشت‌ یا یكجا از پادشاهی‌ مسیحی‌ كه‌ خراجگزار عثمانی‌ بود، به‌ صورت‌ توافقی‌ و سالانه‌ دریافت‌ می‌شد و یا از ذمیانی‌ كه‌ تحت‌ حكومت‌ سلطان‌ قرار داشتند، مستقیماً گرفته‌ می‌شد. ذمیان‌، برای‌ رهایی‌ از بدرفتاری‌ تحصیلداران‌، اغلب‌ تقاضای‌ پرداخت‌ جزیه‌ بر وجه‌ مقطوع‌ داشتند و حكومت‌ نیز برای‌ تضمین‌ پرداخت‌ جزیه‌، ناچار با درخواست‌ آنان‌ موافقت‌ می‌كرد. توافق‌ بر سر مقطوع‌، گاه‌ میان‌ تحصیلداران‌ و قوجَه‌باشیها (افراد سرشناس‌ مسیحی‌) صورت‌ می‌گرفت‌، هر چند كه‌ این‌ كار، خوشایند حكومت‌ نبود. این‌ افراد قادر بودند جزیه‌ را میان‌ اقلیت‌ خویش‌ سرشكن‌ كنند و خواستار امتیازاتی‌ چون‌ تخفیف‌ در سهم‌ پرداختی‌ خویش‌ بودند.

حكومت‌، كه‌ جزیه‌ را ماهیتاً نوعی‌ مالیات‌سرانه‌ به‌ شمار می‌آورد، اغلب‌ اصرار داشت‌ كه‌ جزیه‌ از اشخاص‌ (علی‌الرؤوس‌) اخذ شود. از طرفی‌ پرداخت‌ به‌ صورت‌ مقطوع‌ (نرخ‌ ثابت‌ جزیه‌ برای‌ یك‌ گروه‌)، در صورتی‌ كه‌ جمعیت‌ آن‌ گروه‌ به‌ هر دلیل‌ كاهش‌ می‌یافت‌، برای‌ آنان‌ بسیار گران‌ تمام‌ می‌شد و برای‌ كاستن‌ از نرخ‌ جزیه‌ یا اعاده آن‌ به‌ شیوه پرداخت‌ توسط‌ اشخاص‌، تقاضای‌ تجدید سرشماری‌ می‌كردند. شیوه مقطوع‌ در دوره ضعف‌ ــ كه‌ حكومت‌ مركزی‌ تسلط‌ خود را بر جمع‌آوری‌ مالیات‌ تا اندازه زیادی‌ از دست‌ داده‌ بود بسیار رایج‌ گردید و قوجه‌باشیها، چورباجی‌ * ها و كنز [ كدخدا؛
برگرفته‌ از واژه‌ای‌ اسلاوی‌ به‌ معنای‌ شاهزاده‌ یا دوك‌ ( جمع‌آوری‌ مالیاتهای‌ اقلیتهای‌ خویش‌ را برعهده‌ گرفتند. این‌ امر باعث‌ شد آنان‌ به‌ صورت‌ اشرافیتی‌ محلی‌ در قرن‌ دوازدهم‌ ظاهر گردند. پس‌ از تنظیمات‌، شیوه مقطوع‌ عمومیت‌ یافت‌ و با یك‌ فتوا تصدیق‌ و تجویز گردید. سلطان‌ در هر سال‌ جدید نرخهای‌ جزیه‌ را، بر اساس‌ فتوای‌ شیخ‌الاسلام‌ كه‌ آن‌ را طبق‌ مقیاس‌ شرعی‌ مشخص‌ می‌ساخت‌، اعلان‌ می‌كرد. مراتب‌ جزیه‌ عبارت‌ از اعلی‌، اوسط‌ و ادنی‌ بود كه‌ با ثروتمند، متوسط‌الحال‌ و فقیر مُعتَمل‌ تطبیق‌ داشت‌ و هر یك‌ می‌بایست‌ به‌ ترتیب‌ ٤٨، ٢٤ و ١٢ درهم‌ شرعی‌ نقره خالص‌ یا چهار، دو و یك‌ دینار سكه طلا پرداخت‌ می‌كردند ) رجوع کنید به كوتوك‌اوغلو، ص‌٥٧٨ ] . پرداخت‌ جزیه‌ می‌بایست‌ با سكه‌های‌ طلا و نقره رایج‌ صورت‌ می‌گرفت‌، هر چند نرخها به‌ ندرت‌ با سكه مسی‌ نیز نشان‌ داده‌ شده‌ است‌. كاسته‌ شدن‌ متناوب‌ ارزش‌ مسكوكات‌ و افت‌ قیمت‌ آن‌ ( رجوع کند به اینالجق‌، > «مالیات‌ رعیت‌ در عثمانی‌» <، ص‌ ٦٧٦ـ٦٨٤؛
حاجی‌ بگیچ‌، ج‌ ٥، ص‌ ٥١ ٥٦)، دولت‌ عثمانی‌ را ناگزیر می‌ساخت‌ تا در فرمانهای‌ سالانه جمع‌آوری‌ مالیات‌، نرخهای‌ رسمی‌ سكه‌های‌ متداول‌ را اعلام‌ دارد. با این‌ حال‌، تفاوت‌ میان‌ نرخهای‌ رسمی‌ و رایج‌ اغلب‌ باعث‌ منازعاتی‌ میان‌ پرداخت‌كنندگان‌ مالیات‌ و تحصیلداران‌ می‌شد، به‌ طوری‌ كه‌ خزانه‌، گاه‌ ترجیح‌ می‌داد تنها سكه‌های‌ طلا را بپذیرد. تحصیلداران‌ گاه‌ برای‌ منافع‌ خویش‌، پرداخت‌كنندگان‌ را وادار می‌ساختند كه‌ فقط‌ سكه طلا بپردازند و این‌ كار اغلب‌ با مخالفت‌ سلطان‌ و صدور فرمانهایی‌ مبنی‌ بر پذیرش‌ سكه‌های‌ نقره‌ همراه‌ بود.

نرخهای‌ جزیه‌ به‌ مسكوكات‌ نقره عثمانی‌ از ١١٠٢ تا ١٢٤٩ به‌ترتیب‌ جدول‌ زیر افزایش‌ یافت‌ (حاجی‌ بگیچ‌، ج‌ ٥، ص‌١٠٢):

سال اعلی‌ اوسط‌ ادنی‌

١١٠٢/١٦٩١ ٩ ٤١٢ ٢١٢

١١٠٨/١٦٩٦ ١٠ ٥ ٢١٢

١١١٥/١٧٤٤ ١١ ٥١٢ ٢٣٤

١٢١٨/١٨٠٤ ١٢ ٦ ٣

١٢٣١/١٨١٦ ١٦ ٨ ٤

١٢٣٩/١٨٢٤ ٢٤ ١٢ ٦

١٢٤٢/١٨٢٧ ٣٦ ١٨ ٩

١٢٤٤/١٨٢٩ ٤٨ ٢٤ ١٢

١٢٤٩/١٨٣٤ ٦٠ ٣٠ ١٥

محمود دوم‌ [ حك : ١٢٢٣ـ ١٢٥٥ ] در فرمانهای‌ خویش‌ تأكید می‌كرد كه‌ افزایشها (ضمائم‌)، مالیاتهای‌ جدید (محدثات‌) نیستند، بلكه‌ نتیجه تطبیق‌ نرخهای‌ ثابت‌ و شرعی‌ نقره‌ با سكه‌های‌ متداول‌اند ( رجوع کنید به همان‌، ج‌ ٥، ص‌ ٦٩، ٧٩). این‌ افزایشها، به‌رغم‌ كمی‌ مبلغ‌ آنها، موجب‌ نارضاییهای‌ گسترده‌ای‌ در میان‌ ذمیان‌ می‌گردید.

تا قرن‌ یازدهم‌، كه‌ تغییرات‌ اساسی‌ در مالیه عثمانی‌ پدید آمد، جزیه‌ در برخی‌ از مناطق‌ بزرگ‌ امپراتوری‌، بر اساس‌ نرخی‌ ثابت‌ وضع‌ می‌شد. در زمان‌ سلیمان‌ [ حك : ٩٢٦ـ٩٧٤ ( ذمیانِ همه طبقات‌ در ینی‌ایل‌ ٢٥ آقچه‌ و در ٩٩١، ٤٠ آقچه‌، در برخی‌ از مناطق‌ ایالت‌ بدلیس‌ ٣٥ و نیز ٥٥ آقچه‌، در جزیره تَشُز ٣٠ آقچه‌، در موصل‌ در قرن‌ دهم‌، ٤٦ آقچه‌ و در مناطقی‌ كه‌ از ممالیك‌ گرفته‌ شده‌ بود یعنی‌ ادنه، دمشق‌ و صَفَد ٨٠ آقچه‌ بود. نرخهای‌ جزیه‌ در این‌ مناطق‌، به‌ جز صَفَد، كمتر از پایین‌ترین‌ نرخ‌ معمول‌ آن‌ بود كه‌ دلیل‌ آن‌ در ایالتهای‌ آناطولی‌ شرقی‌، فقر ناشی‌ از شرایط‌ طبیعی‌ و در جزایر علاوه‌ بر عامل‌ مذكور، مسئولیتهای‌ دفاعی‌ تحمیل‌ شده‌ بر مردم‌ بود. این‌ نرخهای‌ ثابت‌ ممكن‌ بود به‌ هنگام‌ جلوس‌ سلطان‌ جدید، افزایش‌ یابد. در مجارستان‌ و فلسطین‌ در قرن‌ دهم‌ و در ایالت‌ سلانیك‌ ، پیش‌ از نشان‌ اصلاحات‌ در ١١٠٢، جزیه‌ بر هر خانواده‌ وضع‌ می‌شد ( رجوع کنید به لوئیس‌، ١٩٥٢، ص‌١٠؛
همو، ١٩٥٤، ص‌٤٨٤ـ ٤٨٥؛
گوك‌بیلگن‌، ص‌ ١٥٥ـ١٥٧). معافیت‌ از جزیه‌ در موارد خاص‌ و در برابر انجام‌ دادن‌ خدمات‌ نظامی‌ صورت‌ می‌گرفت‌. بنابر این‌، خویشاوندانِ كودكانی‌ كه‌ به‌ ینی‌چری‌ می‌پیوستند، ذمیانی‌ كه‌ برای‌ كارخانه باروت‌ در سلانیك‌، گوگرد فراهم‌ می‌كردند، تیمارداران‌ مسیحی‌، وینوق ها، مرتلو ها و افلق‌ ها كه‌ بخشی‌ از نیروی‌ نظامی‌ عثمانی‌ را در قرن‌ نهم‌ تشكیل‌ می‌دادند، از جزیه‌ معاف‌ بودند ( رجوع کنید به كامل‌ كپه‌جی‌ ، دفتر ) اسناد (، ش‌ ٣٥١٠ باش‌وكالت‌ آرشیوی‌؛
اینالجق‌، > دوره فاتح‌ <، ج‌ ١، ص‌ ١٧٦ـ ١٧٩؛
دورسون‌، ص‌ ٣٣٧ـ ٣٣٨). پسران‌ و برادران‌ وینوقها نیز فقط‌ مشمول‌ جزیه بدلی‌ بودند كه‌ نرخ‌ آن‌ سی‌ آقچه‌ و تقریباً نصف‌ مبلغ‌ حداقل‌ جزیه‌ در ٩٢٢ بود (باركان‌، ص‌ ٣٩٦، ٣٩٨). هنگامی‌ كه‌ در قرن‌ دهم‌ این‌ گروهها كاركرد نظامی‌ خویش‌ را از دست‌ دادند، عمدتاً مشمول‌ جزیه‌ گردیدند و به‌ آن‌ دسته‌ از آنان‌ نیز كه‌ به‌ خدمات‌ نظامی‌ خویش‌ ادامه‌ دادند، پایین‌ترین‌ نرخ‌ جزیه ‌ثابت‌ تعلق‌ گرفت‌ ) نیز رجوع کنید به پاكالین‌، ذیل‌ "casi ["Cizyeboh . ذمیانی‌ كه‌ در ایالتهای‌ مرزی‌ چون‌ صربستان‌ و بوسنی‌ می‌زیستند، كسانی‌ كه‌ در زمان‌ جنگ‌ در نزدیك‌ترین‌ محل‌ به‌ مناطق‌ عملیاتی‌ و در مسیرهای‌ نظامی‌ زندگی‌ می‌كردند و نیز ذمیانی‌ كه‌ به‌ دلیل‌ حمله دشمن‌ مجبور به‌ ترك‌ خانه‌های‌ خویش‌ می‌شدند از تخفیف‌ یا معافیت‌ از جزیه‌ برخوردار می‌شدند. معدنچیان‌ ذمی‌ در برخی‌ مناطق‌ جزیه‌ را به‌ نرخ‌ بسیار پایین‌ پرداخت‌ می‌كردند ( رجوع کنید به اینالجق‌، > «مالیات‌ رعیت‌ در عثمانی‌» <، ص‌ ٦٠٨، یادداشت‌ ١٧٣). ترجمانهای‌ ذمی وابسته‌ به‌ سفارتهای‌ خارجی‌ نیز از جزیه‌ معاف‌ بودند، هر چند بسیاری‌ از ذمیان‌ برای‌ فرار از جزیه‌، از راههای‌ مشكوك‌، برات‌ ترجمان‌ به‌ دست‌ آورده‌ بودند. در صورتی‌ كه‌ اقامت‌ مستأمن‌ در قلمرو عثمانی‌ بیش‌ از یك‌ سال‌ به‌ طول‌ می‌انجامید به‌ عنوان‌ ذمی‌ مشمول‌ جزیه‌ می‌شد ( رجوع کنید به ملاخسرو، ص‌ ٢٠٧) با این‌ حال‌، راههایی‌ وجود داشت‌ كه‌ به‌ بازرگانان‌ خارجی‌ اجازه‌ می‌داد به‌ عنوان‌ مستأمن‌ مدت‌ طولانی‌تری‌ در مراكز بزرگ‌ تجاری‌ اقامت‌ گزینند. ارمنیان‌ ایران‌ (ارامنه عجم‌) نیز، كه‌ به‌ عنوان‌ بازرگان‌ به‌ قلمرو عثمانی‌ سفر می‌كردند، مشمول‌ جزیه‌ بودند.

بنا بر نشان‌ اصلاحات‌ ١١٠٢، بر هر فرد ذمی‌، بر اساس‌ مقیاس‌ شرعی‌، جزیه‌ وضع‌ گردید و در نتیجه‌، شیوه مقطوع‌ و نیز معافیتها ملغا شد (سلاحدار فندقلیلی‌، ص‌ ٥٥٩). با این‌ حال‌، بسیاری‌ از رسوم‌ پیشین‌ و نیز معافیتها باقی‌ماند و تنها پس‌ از اعلامیه برابری‌ پرداخت‌ مالیاتها در ١٢٥٥ همه این‌ معافیتها و امتیازات‌ لغو گردید.

پرداخت‌ كنندگان‌ جزیه‌ همواره‌ دو نوع‌ مالیات‌ اضافی‌ نیز پرداخت‌ می‌كردند: معیشت‌ یا معاش‌ برای‌ هزینه‌های‌ جاری‌ تحصیلدار، و رسم‌ كتابت‌ (رسم‌ حساب‌، اجرت‌ كتابت‌، خرج‌ محاسبه‌ یا قلمیه‌) برای‌ هزینه‌های‌ اداره مركزی‌ جزیه‌ ( رجوع کنید به حاجی‌ بگیچ‌، ج‌ ٣، ص‌ ١١٢). در فرمان‌ ٨٨٠ ( رجوع کنید به آنهگر و اینالجق‌، ص‌ ٧٧ـ ٧٨)، مالیاتی‌ دو آقچه‌ای‌ به‌ نام‌ رسم‌ كتابت‌ و مالیاتی‌ یك‌ آقچه‌ای‌ برای‌ هر خانواده‌ دیده‌ می‌شود. در قرن‌ دهم‌، تحصیلدار و كاتب‌ وی‌، هر كدام‌ یك‌ آقچه‌ برای‌ خویش‌ دریافت‌ می‌كردند (باركان‌، ص‌ ١٨٠). در ١١٠٢، معیشت‌ برای‌ اعلی‌ و اوسط‌ و ادنی‌ به‌ ترتیب‌ ١٢، ٦ و ٣ پاره‌ بود و یك‌پاره‌ نیز برای‌ اجرت‌ كتابت‌ گرفته‌ می‌شد. چهار سال‌ بعد مالیات‌ جدیدی‌ به‌ نام‌ معیشت‌ قضات‌ وضع‌ شد كه‌ برای‌ اعلی‌ و اوسط‌ و ادنی‌ به‌ ترتیب‌ ٩، ٤، ١١٢ بود و برای‌ جلوگیری‌ از سوء استفاده‌ در جمع‌آوری‌ این‌ مالیاتها، مقرر شد كه‌ تحصیلداران‌، این‌ قبیل‌ مالیاتها را برای‌ خزانه‌ جمع‌آوری‌ و اجرت‌ خود را از اداره مركزی‌ جزیه‌ دریافت‌ كنند (حاجی‌ بگیچ‌، ج‌ ٣ـ٤، سند ٤، ٥، ١٠، ١١، ص‌ ١٠٧، ١١٢، ١٢٥، ١٣١). مبلغ‌ كل‌ این‌ مالیاتها١٢٥ خود جزیه‌ بود و نرخ‌ آنها نیز با افزایش‌ جزیه‌ بالا می‌رفت‌. به‌ علاوه‌، تحصیلداران‌ مالیاتهای‌ غیرقانونی‌ دیگری‌ نیز تحت‌ عناوین‌ ذخیره‌، كاتبیه‌، صرافیه‌، خرج‌ محكمه‌ و غیره‌ دریافت‌ می‌كردند (همان‌، ج‌ ٣ـ٤، ص‌ ١١٣، ١٢٧). پس‌ از تنظیمات‌ ١٢٥٥، تحصیلداران‌ از خزانه‌ حقوق‌ دریافت‌ می‌كردند و تنها حداقلی‌ از آذوقه‌ها را برای‌ خود و حیواناتشان‌ از مالیات‌دهندگان‌ می‌گرفتند (همان‌، ج‌ ٥، سند ٢٥، ٩٣). سنگین‌ترین‌ بار بر جزیه‌پردازان‌، تعهدی‌ بود كه‌ برای‌ جبران‌ جزیه ذمیانِ فراری‌ (گریخته‌) و متوفی‌ (مرده‌) داشتند كه‌ گاه‌ موجب‌ می‌شد همه یك‌ روستا از سكنه‌ خالی‌ شود. از سوی‌ دیگر، گاهی‌ تحصیلداران‌ با همكاری‌ قضات‌ محلی‌ و بدون‌ مجوز رسمی‌، از كسانی‌ كه‌ هنوز نام‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ جزیه‌پرداز در دفاتر رسمی‌ ثبت‌ نشده‌ بود (نویافته‌)، جزیه‌ می‌گرفتند. همچنین‌ آنان‌ برای‌ اسمهایی‌ كه‌ در دفتر بود اما با هیچ‌ كس‌ تطبیق‌ نمی‌كرد (بدل‌ آقچه‌سی‌)، مبلغی‌ دریافت‌ می‌كردند. تلاش‌ حكومت‌ برای‌ مقابله‌ با این‌ سوء استفاده‌ها، منجر به‌ وضع‌ مالیات‌ جدیدی‌ به‌ نام‌ «گریخته‌» شد كه‌ نرخ‌ آن‌ چهل‌ آقچه‌، یعنی‌ تقریباً معادل‌ ١٨ خود جزیه‌، برای‌ هر فرد بود. این‌ مالیاتها تنها بیانگر فشارهای‌ جدید بر رعایاست‌، چرا كه‌ تحصیلداران‌ بر اساس‌ رسوم‌ دیرینه‌، اخاذیهای‌ خویش‌ را ادامه‌ می‌دادند. پس‌ از بنا نهادن‌ شیوه جمع‌آوری‌ جزیه‌ با توزیع‌ گواهیهای‌ شخصی پرداخت‌، تحصیلداران‌ برای‌ به‌ مصرف‌ رساندن‌ همه گواهیهایی‌ كه‌ از طرف‌ خزانه‌ به‌ آنها داده‌ شده‌ بود، افرادی‌ را كه‌ مشمول‌ جزیه‌ نبودند مجبور به‌ پذیرش‌ گواهیها كردند یا گواهیهایی‌ را با نرخ‌ بالاتر به‌ افرادی‌ كه‌ مشمول‌ جزیه كمتری‌ بودند، تحمیل‌ كردند. برخی‌ نیز با رشوه‌ گرفتن‌ از ثروتمندان‌، آنها را از گواهیهای‌ گران‌ قیمت‌ رهایی‌ می‌دادند و سپس‌ مستمندان‌ را مجبور به‌ پذیرش‌ این‌ گواهیها می‌كردند. به‌ همه ‌این‌ مسائل‌، باید نارضایی‌ عمومی‌ رعایا را از فراهم‌ آوردن‌ احتیاجات‌ ملتزمینِ فراوان‌ تحصیلداران‌ و بسیاری‌ از اخاذیهای‌ دیگری‌ كه‌ در دوره انحطاط‌، در جمع‌آوری‌ مالیاتها مرسوم‌ بود، افزود [ رجوع کنید به دورسون‌، ص‌ ٣٣٨ـ ٣٤١ (. ظاهراً تحصیلداران‌ با جزیه‌پردازان‌ حتی‌ سخت‌تر از این‌ رفتار می‌كردند، زیرا فرمانهایی‌ كه‌ بر اساس‌ شریعت‌ صادر می‌گردید حكم‌ می‌كرد كه‌ ذمیان‌ باید در كمال‌ حقارت‌ جزیه‌ بپردازند (حاجی‌ بگیچ‌، سند ٥، ١٠، ص‌ ١١٢، ١٢٦). بدون‌ شك‌ همه این‌ امور، مسبب‌ اصلی‌ همكاری‌ رعایای‌ ناراضی‌ با مهاجمان‌ خارجی‌ از اواخر قرن‌ یازدهم‌ به‌ بعد بود. اقدامات‌ اصلاحی‌ كه‌ در ١١٠٢/١٦٩١ و پس‌ از آن‌ صورت‌ گرفت‌، این‌ وضع‌ را بهبود نبخشید و با اطمینان‌ می‌توان‌ گفت‌ كه‌ لغو معافیتها، به‌ ویژه‌ معافیتهای‌ روحانیان‌ در نظام‌ جدید، منجر به‌ مخالفت‌ برخی‌ از گروههای‌ متنفذ غیرمسلمان‌ با حكومت‌ عثمانی‌ گردید ) برای‌ اطلاعات‌ بیشتر رجوع کنید به پاكالین‌، ذیل‌ "Cizye"] .

منابع‌:
(١٦٣) ابراهیم‌بن‌ محمد حلبی‌، ملتقی‌الابحر ، ترجمه محمد موقوفاتی‌، استانبول‌ ١٣١٨؛
(١٦٤) [ داود دورسون‌، دین‌ و سیاست‌ در دولت‌ عثمانی‌ ، ترجمه منصوره‌ حسینی‌ و داود وفائی‌، تهران‌ ١٣٨١ ش‌ ]، محمدآغا سلاحدار فندقلیلی‌، سلاحدار تاریخی‌ ، ج‌ ١، چاپ‌ احمد رفیق‌، استانبول‌ ١٩٢٨؛
(١٦٥) محمدبن‌ فرامرز ملاخسرو، الدرر فی‌ شرح‌ غرر الاحكام‌، استانبول‌ ١٢٥٨؛

(١٦٦) R. Anhegger and H. Inalcik, Kanunname-i Sultani ber muceb-i ـ orf-i Osmani, Ankara ١٩٥٦;
(١٦٧) o. L. Barkan, Kanunlar , Istanbul ١٩٤٣;
(١٦٨) L. Fekete , Die Siyaqat-schrift in der turkischen Finanzverwaltung , Budapest ١٩٥٥;
(١٦٩) Tayyib Gokbilgin, Pasa Livasi, Istanbul ١٩٥٢;
(١٧٠) H. Hadzibegic, "Dzizja ili harac= Le cizya ou harac", Prilozi za orijentalni filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom , vol. ٣-٤ (١٩٥٢-١٩٥٣), vol. ٥ (١٩٥٤- ١٩٥٥);
(١٧١) H. Inalcik, Fatih devri , vol.١, Ankara ١٩٥٤;
(١٧٢) idem, "Osmanl ilarda raiyyet rusumu", Belleten , xcii;
(١٧٣) F. Kraelitz, Os. Urkunden in turkischer Sprache , Vienna ١٩٢٢;
(١٧٤) [Mubahat Kutukoglu, "The structure of the Ottoman economy", in History of the Ottoman state, society & civilisation, vol.١, ed. Ekmeleddin Ihsanoglu, Istanbul: Research Centre for Islamic History, Art and Culture (IRCICA), ٢٠٠١(;
(١٧٥) B.Lewis, Notes and documents from the Turkish archives , Jerusalem ١٩٥٢;
(١٧٦) idem, "Studies in the Ottoman archives", BSO ) A ( S , xvi/٣ (١٩٥٤);
(١٧٧) )Mehmet Zeki Pakalin, Osmanli tarih deyimleri ve terimleri sozlugu , Istanbul ١٩٧١-١٩٧٢].

/ خلیل‌ اینالجق‌ ، تلخیص‌ از د. اسلام‌ /

د) جزیه‌ در هند. [ بر خلاف‌ دیگر سرزمینهای‌ اسلامی‌ كه‌ در آنها، غیرمسلمانان‌ اقلیت‌ محسوب‌ شده‌ و به‌ عنوان‌ اهل‌ ذمه‌ جزیه‌ می‌پرداختند، مسئله اخذ جزیه‌ در هندِ دوره اسلامی‌، همواره‌ به‌ سبب‌ غلبه جمعیتی هندیانِ غیرمسلمان‌، وضع‌ متفاوتی‌ داشته‌ است‌. در اسناد دوره سلاطین‌ دهلی‌ (حك : ٦٠٢ـ ٩٦٢) بنا بر برخی‌ شواهد، جزیه‌ یك‌ مالیات‌ دینی‌ تبعیض‌آمیز و اعتراض‌برانگیز تلقی‌ نمی‌شده‌ است‌. ] به‌ گفته بلاذری‌ ــ قدیم‌ترین‌ مأخذ موجود در باره فتح‌ سند محمدبن‌ قاسم‌ بر نواحی‌ فتح‌ شده‌ خراج‌ وضع‌ كرد (ص‌ ٦١٥، ٦١٧). در چچنامه كوفی‌ (ص‌ ٢٠٨ـ٢٠٩) نیز سخن‌ از آن‌ است‌ كه‌ سندیان‌ در زمره اهل‌ ذمه‌ شمرده‌ شدند و بر طبقات‌ سه‌گانه مردم‌، مالیات‌ سرانه‌ای‌ به‌ نرخ‌ شرعی‌ ٤٨، ٢٤ و ١٢ درهم‌ وضع‌ شد.

در دوره حكومت‌ سلاطین‌ دهلی‌، شرایط‌ سیاسی‌ اجازه‌ نمی‌داد كه‌ اقلیت‌ مسلمان‌ بر اكثریت‌ هندو مالیات‌ تبعیض‌آمیز تازه‌ای‌ وضع‌ كنند. در طبقات‌ ناصری‌ قاضی‌ مِنهاج‌ سِراج‌ جوزجانی‌ به‌ اخذ جزیه‌ در هند، اشاره‌ای‌ نشده‌ است‌. امیرخسرو (ص‌١٠٠) نیز جزیه‌ را به‌ معنای‌ خراجی‌ كه‌ از شاهان‌ هندو گرفته‌ می‌شد به‌كار برده‌ است‌.

در شواهدی‌ از دوره خلجی‌ و اوایل‌ دوره تُغلقی‌، دو اصطلاحِ جزیه‌ و خراج‌، بدون‌ تمایز به‌كار رفته‌اند (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به برنی‌، ١٩٥٧، حصّه ١، ص‌ ٦؛
همو، ١٩٧٢، ص‌ ١٦٦). از فحوای‌ حكایت‌ حسن‌ دهلوی‌ در فوائدالفؤاد (ص‌ ١٦٤ـ١٦٥) كه‌ در آن‌ به‌ گرفتن‌ جزیه‌ از درویشی‌ مسلمان‌ اشاره‌ شده‌ نیز برمی‌آید كه‌ مراد از لفظ‌ جزیه‌، به‌طوركلی‌ مالیات‌ بوده‌ است‌.

با این‌ حال‌ شواهدی‌ از اخذ جزیه‌ در دوره فیروزشاه‌ تُغلق‌ (حك : ٧٥٢ـ٧٨٩) در دست‌ است‌ ( رجوع کنید به فیروزشاه‌ تغلق‌، ص‌ ٦). بنا بر قول‌ شمس‌الدین‌ سراج‌ عفیف‌ (ص‌ ٣٨٢ـ٣٨٤)، فیروزشاه‌ پس‌ از اخذ فتوایی‌ مبنی‌ بر لزوم‌ اخذ جزیه‌ از براهمه‌، دستور اجرای‌ این‌ فتوا را صادر كرد ولی‌ پس‌ از اعتراض‌ براهمه دهلی‌ و تقاضای‌ دیگر هندویان‌ برای‌ كاهش‌ نرخ‌ جزیه سه‌ طبقه مردم‌، مبلغ‌ آن‌ را از ٤٠، ٢٠ و ١٠ تنكه‌ به‌ ١٠ تنكه‌ تا ٥٠ جیتال‌ تنزل‌ داد.

گزارشی‌ از اخذ جزیه‌ در دوره سادات‌ (حك :٨١٧ - ٨٥٥) و لودیان‌ (حك :٨٥٥- ٩٣٢) در دست‌ نیست‌. مورخان‌ دربار اكبر (حك : ٩٦٣ـ١٠١٤) از لغو جزیه‌ به‌ فرمان‌ وی‌ سخن‌ گفته‌اند [ برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به علاّمی‌، ج‌ ٢، ص‌ ٢٠٣ـ٢٠٤؛
بداؤنی‌، ج‌ ٢، ص‌ ١٩٢( . نظام‌الدین‌ احمد هروی‌ ) ج‌ ٢، ص‌ ٣٤٧ ] نیز بدون‌ اشاره‌ به‌ جزیه‌ از لغو زكات‌ در ٩٨٧ سخن‌ گفته‌ است‌.

به‌ گزارش‌ علیمحمدخان‌ بهادر دیوان‌ گجرات‌ در مرآت‌ احمدی‌ (ج‌ ١، ص‌ ٣١٣ـ٣١٤)، اورنگ‌زیب‌ (حك : ١٠٦٨ـ ١١١٨) به‌ درخواست‌ علما و فقها، در ١٠٩٠ جزیه‌ را بر غیرمسلمانان‌ تحمیل‌ كرد. به‌ گزارش‌ ایشوارداس‌ ناگار در فتوحات‌ عالمگیری‌ (ص‌ ١١٧)، كاركنان‌ دولت‌ از پرداخت‌ جزیه‌ معاف‌ بودند. به‌ گفته وی‌ (همانجا) مالكانِ دارایی‌ به‌ ارزش‌ ٥٠٠ ، ٢ روپیه‌ باید ٤٨ درهم‌ معادل‌ ١٦ روپیه‌، مالكان‌ دارایی‌ به‌ ارزش‌ ٢٥٠ روپیه‌، ٢٤ درهم‌ معادل‌ ٥ر٦ روپیه‌ و مالكان‌ دارایی‌ به‌ ارزش‌ ٥٢ روپیه‌، ١٢ درهم‌ معادل‌ ٣ روپیه‌ و ٤ انه‌ می‌پرداختند. نابینایان‌، افلیجان‌ و تهیدستان‌ نیز از پرداخت‌ جزیه‌ معاف‌ بودند. این‌ فرمان‌ با برخی‌ مخالفتها مواجه‌ گردید كه‌ البته‌ تأثیری‌ در اجرای‌ آن‌ نداشت‌. به‌ نقل‌ مرآت‌ احمدی‌ (ج‌ ١، ص‌ ٣١٤) درآمد جزیه‌ در این‌ دوره‌، تنها در ایالت‌ گجرات‌ به‌ ٠٠٠ ، ٥٠٠ روپیه‌ رسیده‌ بود.

جزیه‌ پس‌ از مرگ‌ اورنگ‌زیب‌ دیری‌ نپایید. گفته‌ شده‌ كه‌ بهادرشاه‌ (حك : ١١١٩ـ١١٢٤)، جهاندارشاه‌ (حك : ١١٢٤ـ ١١٢٤)، فرّخ‌سیر (حك : ١١٢٤ـ١١٣١) و محمدشاه‌ (حك : ١١٣١ـ١١٦١) همگی‌ به‌ لغو آن‌ فرمان‌ دادند؛
هر چند فرّخ‌ سیر یك‌ بار به‌ منظور تسهیل‌ پرداخت‌ جزیه‌ بنا بر نرخ‌ شرعی‌، سكه‌هایی‌ به‌ ارزش‌ یك‌ درهم‌ شرعی‌ ضرب‌ كرد ( رجوع کنید به د. اسلام‌ ، چاپ‌ دوم‌، ذیل‌ «دارالضرب‌. هند»). نظام‌الملك‌ آصف‌جاه‌ (حك : ١١٣٢ـ١١٦١) در ١١٣٥ در صدد احیای‌ جزیه‌ برآمد و محمدشاه‌ در ١١٣٧ اسماً آن‌ را دوباره‌ برقرار ساخت‌ ولی‌ این‌ قانون‌ عملاً هرگز به‌ اجرا در نیامد.

منابع‌:
(١٧٨) [ خسروبن‌ محمود امیرخسرو، قران‌ السعدین‌ ، اسلام‌آباد ١٣٥٥ ش‌؛
(١٧٩) عبدالقادربن‌ ملوك‌ شاه‌ بداؤنی‌، منتخب‌ التواریخ‌ ، تصحیح‌ احمدعلی‌ صاحب‌، چاپ‌ توفیق‌ ه . سبحانی‌، تهران‌ ١٣٧٩ـ١٣٨٠ ش‌؛
(١٨٠) ضیاءالدین‌ برنی‌، تاریخ‌ فیروزشاهی، حصّه ١، چاپ‌ شیخ‌ عبدالرشید، علیگره‌ ١٩٥٧؛
(١٨١) همو، فتاوای‌ جهانداری‌ ، چاپ‌ افسر سلیم‌خان‌، لاهور ١٩٧٢؛
(١٨٢) بلاذری‌ (بیروت‌)؛
(١٨٣) حسن‌بن‌ علی‌ حسن‌ دهلوی‌، فوائدالفؤاد: ملفوظات‌ خواجه‌ نظام‌الدین‌ اولیاء بدایونی، تصحیح‌ محمدلطیف‌ ملك‌، چاپ‌ محسن‌ كیانی‌، تهران‌ ١٣٧٧ ش‌ (؛
(١٨٤) شمس‌الدین‌ سراج‌ عفیف‌، تاریخ‌ فیروزشاهی، چاپ‌ ولایت‌ حسین‌، كلكته‌ ١٨٩١؛
(١٨٥) ابوالفضل‌بن‌ مبارك‌ علاّمی‌، اكبرنامه، چاپ‌ آغااحمدعلی‌، كلكته‌ ١٨٧٧ـ١٨٨٦؛
(١٨٦) ) علیمحمدخان‌ بهادر دیوان‌ گجرات‌، مرآت‌ احمدی‌ ، چاپ‌ عبدالكریم‌بن‌ نورمحمد و رحمه ‌اللّه‌بن‌ فتح‌ محمد، چاپ‌ سنگی‌ بمبئی‌ ١٣٠٦ـ١٣٠٧ (؛
(١٨٧) فیروزشاه‌ تغلق‌، فتوحات‌ فیروزشاهی‌: رساله‌ از تألیف‌ سلطان‌ فیروزشاه‌، چاپ‌ شیخ‌ عبدالرشید، علیگره‌ ١٩٥٤؛
(١٨٨) ) علی‌بن‌ حامد كوفی‌، فتحنامه سند، معروف‌ به‌ چچنامه، چاپ‌ عمربن‌ محمد داود پوته‌، دهلی‌ ١٣٥٨/١٩٣٩ (؛
(١٨٩) محمد ساقی‌ مستعدخان‌، مآثر عالمگیری، كلكته‌ ١٨٧٠ـ١٨٧٣، ص‌ ١٧٤؛
(١٩٠) ) احمدبن‌ محمد مقیم‌ هروی‌، طبقات‌ اكبری‌ ، چاپ‌ بی‌. دی‌ و محمدهدایت‌ حسین‌، كلكته‌ ١٩٢٧ـ١٩٣٥ ]؛

(١٩١) Satish Chandra, "Jizyah in the post-Aurangzeb period", in Proc.٩th Indian History Congress, ١٩٤٦, ٣٢٠-٣٢٦;
(١٩٢) EI ٢, s.v. "Dar A l-Darb. India" (by J. Burton - Page);
(١٩٣) W. Irvine, Later Mughals , Calcutta ١٩٢١-١٩٢٢, index, s.v. "jizya";
(١٩٤) [Ishwardas Nagar, Futuhat-i-Alamgiri , translated & edited by Tasneem Ahmad, Delhi ١٩٧٨];
(١٩٥) N. Manucci, Storia do Mogor , ed. and trans. W. Irvine, vol.٣, London ١٩٠٧, ٢٨٨-٢٨٩;
(١٩٦) S. R. Sharma, Religious policy of the Mughal emperors , Calcutta ١٩٤٠, index, s.v. "jizya".

/ پ‌. هاردی‌ ، با اندكی‌ تلخیص‌ از د. اسلام‌ /