جَبیره ، مبحثی فقهی در بارهطهارت . جبیره (جمع آن : جبائر) در لغت به معنای دستبند و چوبهای شکسته بندی (جوهری ؛ مرتضی زبیدی ، ذیل «جبر»؛ زنجی سجزی ، ذیل واژه ) و در اصطلاح فقه ، هر چیزی است که بر روی محل زخم ، شکستگی ، سوختگی یا عضو دردمند باشد، مانند پارچه ، چسب ، نوار، پنبه ، دارو، گچ یا چوب شکسته بندی ( رجوع کنید به خوئی ، ج ١، ص ٣٠ـ٣١؛گلپایگانی ، مختصرالاحکام ،ص ٢٥؛ روحانی ،ص ٥٨).

به سبب شیوع حوادث منجر به زخم ، شکستگی و مانند اینها در اعضایی که مشمول احکام طهارت (وضو، غسل ، تیمم ) هستند، نحوة طهارتِ این اعضا همواره مورد پرسش بوده (برای نمونه رجوع کنید بهابن ماجه ، ج ١، ص ٢١٥؛ نوری ، ج ١، ص ٣٣٧)؛ از این رو، بخشی از منابع فقهی به بیان شیوة طهارت با جبیره اختصاص یافته و رساله هایی در بارهاین موضوع نوشته شده است (برای نمونه رجوع کنید بهآقابزرگ طهرانی ، ج ٥، ص ٧٩، ٨٨؛
کحّاله ، ج ١، ص ٣١٣، ج ٦، ص ٨٥).

در منابع فقهی ، احکام جبیره معمولاً در باب وضو مطرح می شود. جبیره یا در اعضایی است که هنگام وضو شسته می شوند (صورت و دستها) یا در اعضایی است که مسح می شوند. در فرض نخست ، به عقیدة بیشتر فقهای شیعه و اهل سنّت باید به گونه ای آب را به عضو موردنظر رساند، مانند برداشتن جبیره یا فروبردن عضو جبیره ای در آب یا تکرارِ ریختن آب ( رجوع کنید به طوسی ، ج ١، ص ٢٣؛
رافعی قزوینی ، ج ٢، ص ٢٩٣؛
حطّاب ، ج ١، ص ٣٦١؛
مرتضی انصاری ، ج ٢، ص ٣٥٩ـ٣٦٠؛
همدانی ، ج ١، ص ١٨٥). برخی فقهای امامی (برای نمونه رجوع کنید بهعلامه حلّی ، ١٤١٤، ج ١، ص ٢٠٧؛
برغانی ، ج ١، ص ٢٤٧ـ

٢٤٨) در صورتی که برداشتن جبیره ممکن باشد، آن را واجب شمرده و در غیر این صورت ، به راههای دیگر قائل شده اند. مالک و ابوحنیفه برداشتن جبیره را لازم ندانسته اند ( رجوع کنید بهنووی ، ج ٢، ص ٣٢٥ـ٣٢٦) و برخی فقهای اهل سنّت علاوه بر وجوب شستن زیر جبیره ، استحباب مسح بر جبیره را نیز مطرح کرده اند

(برای نمونه رجوع کنید به ابوالبرکات ، ج ١، ص ١٦٣).

در صورتی که شستن عضو جبیره ای به عللی میسر نباشد، به استناد احادیث شیعه و اهل سنّت ( رجوع کنید به ابن ماجه ، همانجا؛
عیاشی ، ج ١، ص ٣٠٢ـ٣٠٣؛
ابن بابویه ، ج ١، ص ٢٩ـ٣٠؛
ابن تیمیّه ، ج ١، ص ٢٨٥؛
حرّعاملی ، ج ١، ص ٤٦٤ـ ٤٦٦) و نیز به دلیل وجوب دفع ضرر و حرج (علامه حلّی ، ١٤١٠، ج ١، ص ٦٤)، به نظر مشهور فقها، پس از شستن قسمتهای سالم عضو، بر روی جبیره مسح می شود ( رجوع کنید به نووی ، ج ٢، ص ٣٢٦؛
ابن تیمیّه ، ج ١، ص ٤٣٧؛
حطّاب ، همانجا؛
خوئی ، ج ١، ص ٢٩). البته برخی فقهای اهل سنّت تیمم را کافی دانسته اند ( رجوع کنید به رافعی قزوینی ، ج ٢، ص ٤٨١؛
نووی ، همانجا). همچنین برخی فقها، به استناد برخی احادیث ( رجوع کنید به حرّعاملی ، ج ١، ص ٤٦٣؛
نوری ، همانجا)، استحباب مسح بر جبیره را احتمال داده اند ( رجوع کنید به کاسانی ، ج ١، ص ١٣ـ١٤؛
مقدس اردبیلی ، ج ١، ص ١١١ـ١١٢؛
موسوی عاملی ، ج ١، ص ٢٣٨).

اگر مسح بر جبیره به سبب نجاست آن یا دلایلی دیگر ممکن نباشد، به نظر فقهای امامی ، باید پارچه ای پاک بر روی جبیره گذاشته و بر آن مسح شود (برای نمونه رجوع کنید به علامه حلّی ، ١٤١٤، همانجا؛
اراکی ، ص ٦٠). برخی احتمال داده اند که شستن اطراف جبیره همراه با تیمم کافی است ( رجوع کنید به شهید اول ، ١٤١٩، ج ٢، ص ١٩٨؛
طباطبائی یزدی ، ج ١، ص ٢٥٦ـ٢٥٧؛
نیز در بارهنظر محقق خوانساری رجوع کنید به ج ١، ص ١٥٠). اگر گذاشتن پوششِ پاک بر روی جبیره ممکن نباشد، علاوه بر شستن اطراف سالم آن در وضو، تیمم نیز لازم است (طباطبائی یزدی ، ج ١، ص ٢٥٨ـ٢٥٩؛
فاضل موحدی لنکرانی ، ص ٦٠).

در فرض دوم ، یعنی در صورتی که جبیره در اعضایی باشد که هنگام وضو بر آنها مسح می شود، نظر مشهور فقهای شیعه و اهل سنّت آن است که در صورت امکان ، جبیره برداشته شود و روی زخم مسح گردد. اگر مسحِ زخم ممکن نباشد، مسح جبیره واجب است و اگر این کار هم ممکن نباشد، مسح بر جبیره ساقط و تیمم به وضو ضمیمه می شود ( رجوع کنید به ابن ابی جمهور، ج ٢، ص ٢٠٠؛
حطّاب ، ج ١، ص ٥٣٤؛
مجلسی ، ج ٧٧، ص ٣٦٨؛
ابن عابدین ، ج ١، ص ١٨٥؛
طباطبائی یزدی ، ج ١، ص ٢٥٧). همچنین فقها حکم وضو را در صورتی که در محل زخم ، جبیره ای نباشد و زخم باز باشد، بیان کرده اند ( رجوع کنید به محقق حلّی ، ١٣٦٤ش ، ج ١، ص ٤١٠؛
محقق کرکی ، ج ١، ص ٥١٥؛
شهیدثانی ، ١٤١٣ـ١٤١٩، ج ١، ص ١١٨؛
ابوالبرکات ، ج ١، ص ١٦٥؛
نیز برای تفضیل رجوع کنید به ابن قدامه ، ج ١، ص ٢٨٢؛
نووی ، ج ٢، ص ٣٢٨؛
زُحَیْلی ، ١٤١٨، ج ١، ص ١٥٥؛
طباطبائی یزدی ، ج ١، ص ٢٥٧).

صحت وضویی که با جبیره گرفته می شود، در منابع فقهی شیعه و اهل سنّت منوط به وجود شرایطی شده است از جمله لزوم مسح تمام جبیره ( رجوع کنید به طوسی ، همانجا؛
شهید اول ، ١٤١٩، ج ٢، ص ١٩٩؛
ابن مُفْلِح حنبلی ، ج ١، ص ١٥١؛
زحیلی ، ١٤٠٤، ج ١، ص ٣٥٠) یا بیشترِ سطح آن (برای نمونه رجوع کنید بهابن نُجَیم ، ج ١، ص ٣٢٦) در صورتی که جبیره در اعضای شستنی وضو باشد؛
البته برخی فقها مسح تمام سطح جبیره

را واجب ندانسته اند ( رجوع کنید به نووی ، ج ٢، ص ٣٢٣؛
محقق خوانساری ، همانجا؛
زحیلی ، ١٤٠٤، همانجا). لزوم جریان یافتن آب بر روی جبیره (در صورت امکان ) ( رجوع کنید به علامه حلّی ، ١٤١٠، ج ١، ص ٦٥؛
طباطبائی یزدی ، ج ١، ص ٢٥٧)، هر چند بیشتر فقها آن را واجب ندانسته اند ( رجوع کنید به شهید اول ، ١٤١٢ـ ١٤١٤، ج ١، ص ٩٤؛
نجفی ، ج ١، ص ٤٢٤ـ ٤٢٥؛
همدانی ، ج ١، ص ١٨٥). از جنس طلا و حریر نبودن جبیره (برای مردان )، غصبی نبودن جبیره و بیش از حد نیاز نبودن آن (حطّاب ، همانجا؛
طباطبائی یزدی ، ج ١، ص ٢٦٣؛
زحیلی ، ١٤٠٤، همانجا؛
همو، ١٤١٨، ج ١، ص ١٥٦؛
در بارهشرایط دیگر رجوع کنید به رافعی قزوینی ، ج ٢، ص ٣٥٨؛
نووی ، ج ٢، ص ٣٢٩؛
زحیلی ، ١٤٠٤، ج ١، ص ٣٤٩).

به نظر شماری از فقهای اهل سنّت ، حکم فقهیِ مسح بر جبیره با مسح بر کفش که محدود به مدت و شرایط خاصی است ، تفاوتهایی دارد ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج ١، ص ٢٨١؛
ابن قدامه مقدسی ، ج ١، ص ١٤١؛
حطّاب ، ج ١، ص ٣١٢؛
ابن نجیم ، ج ١، ص ٣٠٩ـ ٣٢٥). به نظر بیشتر شافعیان ، با تعدد جبیره در اعضای مختلفِ وضو، تیمم نیز متعدد خواهد شد، یعنی پس از شستن قسمتهای سالم عضو و مسح بر جبیره ، تیمم می شود و سپس بقیة وضو ادامه می یابد ( رجوع کنید به زحیلی ، ١٤٠٤، ج ١، ص ٣٥٢).

اگر جبیره محلی بیش از محل زخم را پوشانده باشد و برداشتن آن از موضع سالم یا رساندن آب به آن قسمت ممکن نباشد، بر روی آن مسح می شود (محقق حلّی ، ١٣٦٤ ش ، ج ١، ص ٤٠٩؛
علامه حلّی ، ١٤١٠، همانجا؛
ابن نجیم ، ج ١، ص ٣٢٦) البته برخی فقها به وجوب تیمم با انضمام آن به وضوی جبیره ای حکم کرده اند ( رجوع کنید به برغانی ، ج ١، ص ٢٥٤؛
طباطبائی یزدی ، ج ١، ص ٢٦١؛
زحیلی ، ١٤٠٤، ج ١، ص ٣٤٨ـ٣٤٩؛
خوئی ، ج ١، ص ٣١).

در مذاهب مختلف اسلامی ، علاوه بر موارد یاد شده ، در موارد دیگری نیز به جای وضوی جبیره ای ، تیمم واجب شمرده شده ، از جمله در صورتی که جبیره در اعضای وضو نباشد ولی شستن یا مسح اعضای وضو برای شخص زیان آور باشد، یا جبیره همة عضو را در بر گرفته باشد و مسح جبیره ممکن نباشد ( رجوع کنید به نووی ، ج ٢، ص ٣٢٧؛
شهید اول ، ١٤١٩، ج ٢، ص ١٩٨؛
برغانی ، ج ١، ص ٢٥٥؛
طباطبائی یزدی ، همانجا؛
امام خمینی ، ج ١، ص ٣٥). فقهای امامی علاوه بر موارد پیشین ، در موارد دیگری هم جمع بین وضو و تیمم را لازم شمرده اند، از جمله در مورد غصبی بودن جبیره (برای نمونه رجوع کنید به برغانی ، همانجا؛
طباطبائی یزدی ، ج ١، ص ٢٦٢ـ٢٦٣ـ٢٧٠ـ٢٧١؛
خوئی ، ج ١، ص ٣٢، ٣٤).

در منابع فقهی ، حکم اجیر کردن شخصی که طهارتش جبیره ای است برای به جا آوردن عبادات ، نیز مطرح شده است ( رجوع کنید به میرزای قمی ، ج ١، ص ١١٢؛
طباطبائی یزدی ، ج ١، ص ٢٦٨ـ٢٦٩).

به نظر مشهور فقها، اعادة طهارت پس از بر داشتن جبیره لازم نیست زیرا با انجام دادن وضوی جبیره ای ، حدث زایل شده است ، هر چند برخی اشکال کرده اند که وضوی جبیره ای تنها تا زمانی که ضرورت اقتضا می کند، رافع حدث است ( رجوع کنید بهنووی ، ج ٢، ص ٣٢٨؛
محقق حلّی ، ١٣٨٩، ج ١، ص ٢٣؛
موسوی عاملی ، ج ١، ص ٢٣٨). استحباب یا وجوب اعادة طهارت پس از بهبودی نیز نقل شده است ( رجوع کنید به محقق حلّی ، ١٣٨٩، همانجا؛
میرداماد، ص ٣٨؛
گلپایگانی ، هدایة العباد ، ج ١، ص ٣٦؛
خوئی ، ج ١، ص ٣٢).

نظر تمام فقهای مذاهب اسلامی ، جز برخی شافعیان (برای نمونه رجوع کنید به رافعی قزوینی ، ج ٢، ص ٣٥٨ـ٣٥٩؛
نووی ، ج ٢، ص ٣٢٩)، آن است که اگر عذر صاحب جبیره بر طرف شود، اعادة نمازهایی که با وضو یا تیمم جبیره ای خوانده ، لازم نیست (برای نمونه رجوع کنید به علامه حلّی ، ١٣١٦ـ١٣٣٣، ج ١، ص ٧٢؛
همو، ١٤١٤، ج ١، ص ٢٠٨؛
ابن مفلح حنبلی ، ج ١، ص ١٥١). شهید اول (١٤١٢ـ١٤١٤، ج ١، ص ٩٤) آن را در حکم وضوی تقیه ای دانسته است . همچنین اگر معلوم شود که زخم مدتها پیش از برداشتن جبیره بهبود یافته ، اعادة نمازها لازم نیست (طباطبائی یزدی ، ج ١، ص ٢٦٤). در صورتی که شخص از بر طرف شدن عذر مأیوس باشد، می تواند نماز را در اول وقت بخواند (همان ، ج ١، ص ٢٧٠؛
قس خوئی ، ج ١، ص ٣٤).

غسل جبیره ای (جز غسل میت )، از نظر کیفیت و شرایط ، مشابه وضوی جبیره ای است ( رجوع کنید به علامه حلّی ، ١٣١٦ـ١٣٣٣، ج ١، ص ٤٣١؛
برغانی ، ج ١، ص ٢٥٥ـ٢٥٧) و به نظر برخی ، هم به شکل ارتماسی و هم به شکل ترتیبی جایز است . البته صحت غسل ارتماسی مشروط به پاکی عضو یا عدم سرایت نجاست به بقیة اعضا و نیز مضر نبودن آب برای زخم است ( رجوع کنید بهطباطبائی یزدی ، ج ١، ص ٢٦٧ـ ٢٦٨). برخی فقها مقتضای احتیاط را انجام دادن غسل ترتیبی می دانند (برای نمونه رجوع کنید بهامام خمینی ، ج ١، ص ٣٥؛
گلپایگانی ، هدایة العباد ، ج ١، ص ٣٦). به عقیدة شافعی باید بین غسل اعضای صحیح و تیمم جمع شود ( رجوع کنید بهنووی ، ج ٢، ص ٢٨٧ـ ٢٨٨). استحباب اعادة غسل پس از رفع عذر نیز نقل شده است ( رجوع کنید به شهید اول ، ١٤٠٨، ص ٩٦؛
شیخ بهائی ، ص ١٢). به نظر برخی فقهای امامی ، اگر در محل زخم یا دمل ، جبیره ای نباشد، شخص میان غسل و تیمم مخیر است و اگر تیمم را انتخاب کند و زخم در اعضای تیمم باشد، باید بر روی زخم پوششی بگذارد و بر روی آن مسح کند (برای نمونه رجوع کنید به خوئی ، ج ١، ص ٣١؛
قس سیستانی ، ج ١، ص ٤١).

تیمم جبیره ای مانند وضوی جبیره ای است ، البته برخی مسح برجبیره را در تیمم مستحب می دانند نه واجب ( رجوع کنید به رافعی قزوینی ، ج ٢، ص ٢٧٦، ٢٨٧؛
نووی ، ج ٢، ص ٣٢٧؛
علامه حلّی ، ١٤١٠، ج ١، ص ٦٦؛
همو، ١٣١٦ـ١٣٣٣، ج ١، ص ١٤٨). معدودی از فقهای اهل سنّت (برای نمونه رجوع کنید به حطّاب ، ج ١، ص ٣٦٢) بر آن اند که اگر تکلیف ، مسح بر جبیره یا تیمم باشد ولی مکلف محل مجروح را بشوید، طهارتش صحیح است اما بیشتر فقها گفته اند که علاوه بر آن که به سبب ضرر زدن به خود مرتکب گناه شده ، طهارت و نمازش نیز باطل می شود (برای نمونه رجوع کنید به طباطبائی یزدی ، ج ١، ص ٢٧٠، ٤٧٣؛
زحیلی ، ١٤٠٤، ج ٢، ص ٣٤٧).

منابع :
(١) آقابزرگ طهرانی ؛
(٢) ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدّینیّة ، چاپ مجتبی عراقی ، قم ١٤٠٣ـ ١٤٠٥/ ١٩٨٣ـ ١٩٨٥؛
(٣) ابن بابویه ، کتاب من لایحضره الفقیه ، چاپ حسن موسوی خرسان ، بیروت ١٤٠١/١٩٨١؛
(٤) ابن تیمیّه ، شرح العمدة فی الفقه ، ج ١، چاپ سعودبن صالح عطیشان ، ریاض ١٤١٣/١٩٩٣؛
(٥) ابن عابدین ، ردّالمحتار علی الدّرالمختار ، چاپ سنگی مصر ١٢٧١ـ١٢٧٢، چاپ افست بیروت ١٤٠٧/١٩٨٧؛
(٦) ابن قدامه ، المغنی ، چاپ افست بیروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(٧) ابن قدامه مقدسی ، الشرح الکبیر ، در ابن قدامه ، همان منبع ؛
(٨) ابن ماجه ، سنن ابن ماجة ، استانبول ١٤٠١/١٩٨١؛
(٩) ابن مفلح حنبلی ، المبدع فی شرح المقنع ، بیروت ١٤٠٠؛
(١٠) ابن نجیم ، البحرالرائق شرح کنزالدقائق ، بیروت ١٤١٨/١٩٩٧؛
(١١) احمد دردیر ابوالبرکات ، الشرح الکبیر ، بیروت : داراحیاء الکتب العربیه ، ( بی تا. ) ؛
(١٢) محمدعلی اراکی ، رساله توضیح المسائل ، قم ١٣٧١ ش ؛
زکریابن محمد انصاری ،

(١٣) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ، بیروت ١٤١٨/١٩٩٨؛
(١٤) مرتضی بن محمدامین انصاری ، کتاب الطهارة ، قم ١٤١٥ـ ١٤١٨؛
(١٥) محمدصالح بن محمد برغانی ، موسوعة البرغانی فی فقه الشیعة ، المسماة ب غنیمة المعاد فی شرح الارشاد ، تحقیق و تقدیم عبدالحسین صالحی ، ج ١، تهران ?( ١٣٦٤ ش ) ؛
(١٦) اسماعیل بن حماد جوهری ، الصحاح : تاج اللغة و صحاح العربیة ، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ١٣٧٦، چاپ افست بیروت ١٤٠٧؛
(١٧) حرّعاملی ؛
(١٨) محمدبن محمد حطّاب ، کتاب مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل ، ج ١، ( بیروت ) ١٣٩٨/١٩٧٨؛
(١٩) روح اللّه خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیلة ، نجف ١٣٩٠، چاپ افست قم ( بی تا. ) ؛
(٢٠) ابوالقاسم خوئی ، منهاج الصالحین ، قم ١٤١٠؛
(٢١) عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی ، فتح العزیز شرح الوجیز ، ( بیروت ، بی تا. ) ؛
محمد روحانی ، المسائل

(٢٢) المنتخبة : العبادات و المعاملات ، بیروت ١٤١٧/١٩٩٦؛
(٢٣) وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق ١٤٠٤/١٩٨٤؛
(٢٤) همو، الفقه الحنبلی المیسّر بأدلّته و تطبیقاته المعاصرة ، دمشق ١٤١٨/١٩٩٧؛
(٢٥) محمودبن عمر زنجی سجزی ، مهذّب الاسماء فی مرتّب الحروف و الاشیاء ، چاپ محمدحسین مصطفوی ، ج ١، تهران ١٣٦٤ ش ؛
(٢٦) علی سیستانی ، منهاج الصالحین ، قم ١٤١٦؛
(٢٧) محمدبن مکی شهید اول ، الالفیة ؛
(٢٨) و، النفلیة ، قم ١٤٠٨؛
(٢٩) همو، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة ، قم ١٤١٢ـ١٤١٤؛
(٣٠) همو، ذکری الشیعة فی احکام الشریعة ، قم ١٤١٩؛
(٣١) زین الدین بن علی شهیدثانی ، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام ، قم ١٤١٣ـ١٤١٩؛
(٣٢) محمدبن حسین شیخ بهائی ، جامع عباسی ، تهران : انتشارات فراهانی ، ( بی تا. ) ؛
(٣٣) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی ، العروة الوثقی ، بیروت ١٤٠٤/١٩٨٤؛
(٣٤) محمدبن حسن طوسی ، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج ١، چاپ محمدتقی کشفی ، تهران ١٣٨٧؛
(٣٥) حسن بن یوسف علامه حلّی ، تذکرة الفقهاء ، قم ١٤١٤ـ ؛
(٣٦) همو، کتاب منتهی المطلب ، چاپ سنگی تبریز ( ١٣١٦ ) ـ ١٣٣٣؛
(٣٧) همو، نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام ، چاپ مهدی رجائی ، قم ١٤١٠؛
(٣٨) محمدبن مسعود عیاشی ، کتاب التفسیر ، چاپ هاشم رسولی محلاتی ، قم ١٣٨٠ـ١٣٨١، چاپ افست تهران ( بی تا. ) ؛
(٣٩) محمدفاضل موحدی لنکرانی ، رساله توضیح المسائل ، ( قم ) ١٣٧٤ ش ؛
(٤٠) ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، کویته ١٤٠٩/١٩٨٩؛
(٤١) عمررضا کحّاله ، معجم المؤلفین ، دمشق ١٩٥٧ـ١٩٦١، چاپ افست بیروت ( بی تا. ) ؛
(٤٢) محمدرضا گلپایگانی ، مختصرالاحکام ، ( قم ) : دارالقرآن الکریم ، ( بی تا. ) ؛
(٤٣) همو، هدایة العباد ، قم ١٤١٣؛
(٤٤) مجلسی ؛
(٤٥) جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، نجف ١٣٨٩/١٩٦٩؛
(٤٦) همو، المعتبر فی شرح المختصر ، ج ١، قم ١٣٦٤ ش ؛
(٤٧) حسین بن محمد محقق خوانساری ، مشارق الشموس فی شرح الدروس ، چاپ سنگی ( تهران ، بی تا. ) ، چاپ افست قم : آل البیت ، ( بی تا. ) ؛
(٤٨) علی بن حسین محقق کرکی ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، قم ١٤٠٨ـ ١٤١٥؛
(٤٩) محمدبن محمد مرتضی زبیدی ، تاج العروس من جواهرالقاموس ، چاپ علی شیری ، بیروت ١٤١٤/١٩٩٤؛
(٥٠) احمدبن محمد مقدس اردبیلی ، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، چاپ مجتبی عراقی ، علی پناه اشتهاردی ، و حسین یزدی اصفهانی ، قم ، ج ١، ?( ١٤٠٢ ) ؛
(٥١) محمدبن علی موسوی عاملی ، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام ، قم ١٤١٠؛
(٥٢) محمدباقربن محمد میرداماد، اثنی عشر رسالة للمعلم الثالث ، رسالة ٣ : شارع النجاة ، ( تهران ، بی تا. ) ؛
(٥٣) ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی ، جامع الشتات ، چاپ مرتضی رضوی ، تهران ١٣٧١ ش ؛
(٥٤) محمد حسن بن باقر نجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت ١٤١٢/١٩٩٢؛
(٥٥) حسین بن محمدتقی نوری ، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ، قم ١٤٠٧ـ ١٤٠٨؛
(٥٦) یحیی بن شرف نووی ، المجموع : شرح المهذّب ، بیروت : دارالفکر، ( بی تا. ) ؛
(٥٧) رضابن محمدهادی همدانی ، مصباح الفقیه ، چاپ سنگی ( بی جا ) : مکتبة الصدر، ( بی تا. ) .

/ سیدعباس رضوی و مریم حسینی آهق /