دانشنامه جهان اسلام - بنیاد دائرة المعارف اسلامی - الصفحة ٤٥٠٥
جبهه نجات اسلامی الجزایر ،
تشکل سیاسی و اسلام گرا در الجزایر (١٣٦٧ـ١٣٧١ ش / ١٩٨٩ـ١٩٩٢).
در دهة ١٣٥٠ ش / ١٩٧٠، الجزایر برنامة صنعتی سازی
ملی را در پیش گرفت که مبتنی بر درآمد نفت و گاز طبیعی
بود. این برنامه در ابتدا تا حدودی با موفقیت پیش رفت ؛
در دهة مذکور، میانگین رشد اقتصادی به ٣ر٧% رسید، اما
در اواسط دهة ١٣٦٠ ش /١٩٨٠، با افت قیمت نفت ، این برنامه ها با بن بست مواجه شد و میانگین رشد اقتصادی در ١٣٦٣ ش / ١٩٨٥ به ٢ر٥% و در سال بعد به ٩ر٢% تقلیل یافت و کشور با وخامت اوضاع اقتصادی ، بیکاری ، تورم بالا، بحران شدید کشاورزی ، افزایش بدهیهای خارجی ، فساد اداری و نابرابریهای شدیداجتماعی مواجه شد. شکست آشکار سیاستهای توسعة ملی با گسترش هویت اسلامی در میان جمعیت رو به رشد جوان الجزایر ــ که تحت تأثیر قدرت گرفتن اسلام گرایی در ایران و جهان عرب بود ــ همراه شد. به اعتقاد برخی ، گذر از این وضع نیازمند تغییری نظام مند و چشمگیر در طرح دنباله روی از غرب بود. ملی گرایی ، به عنوان تقلیدی محض از غرب ، کنار گذاشته شد و اسلام گرایی ، به عنوان بدیلی مناسب و بومی برای استقرار جامعة شهری صنعتی ، مطرح گردید (قواص ، ص ٥٠ ـ٦٤؛ > دایرة المعارف جهان اسلام آکسفورد < ، ذیل
"Islamic Salvation Front" ؛ دکمجیان ، ص ٣٧٠).
در دهة ١٣٦٠ ش /١٩٨٠، تشدید درگیریها بین دانشجویان چپگرا و دانشجویان مسلمان ، و افزایش انحصارطلبی برخی از اعضای حزب حاکم (جبهة آزادیبخش ملی الجزایر * ) در انتخاب شاذلی بن جدید برای سومین بار به ریاست جمهوری ، سبب شد تا اعتصابات و تظاهرات سراسر الجزایر را فرا گیرد. با گسترش ناآرامیها در مهر ١٣٦٧/ اکتبر ١٩٨٨ و قیام مردمی ، که برخی آن را ثورة الخبز (انقلاب نان ) نامیده اند، عده ای از مردم کشته شدند و دولت حاکم مجبور شد در ٤ اسفند ١٣٦٧/ ٢٣ فوریة ١٩٨٩، با برگزاری همه پرسی ، قانون اساسی را بازنگری کند. بر اساس قانون اساسی جدید، نظام سیاسی تک حزبی و انحصاری به کثرت گرایی حزبی تبدیل شد. جبهة الاِنقاذ الاسلامی (جبهة نجات اسلامی ) نیز در این هنگام فعالیتهای خود را رسماً آغاز کرد (کسرایی ، ص ١٩ـ٢٦، ٣١ـ ٣٥، ٦٨؛ قواص ، ص ٧٨ـ٨١؛ مستقبل الدیمقراطیة فی الجزائر ، ص ١٢٤؛ ادهم ، ص ٢١٨؛ نیز رجوع کنید به ادامة مقاله ). ظاهراً شیخ هاشمی سَحنونی و علی بِلْحاج اولین کسانی بودند که بر تشکیل جبهه ای متحد و متشکل از نیروهای اسلامی تأکید کردند و این اندیشه را با عباسی مدنی ، از فعالان سابق جبهة آزادیبخش ملی الجزایر، مطرح کردند (قواص ،ص ٨٦). به رغم مخالفتهای برخی از شخصیتهای اسلامی ، نظیر محفوظ نَحْناح ، با تأسیس زود هنگام جبهه ، اعضای مؤسس آن در ٢٩ بهمن ١٣٦٧/ ١٨ فوریة ١٩٨٩ نخستین اجلاس مقدماتی خود را، برای تشکیل جبهة نجات اسلامی ، در مسجد السُنّه ، در مرکز الجزیره ، بر پا کردند. در اسفند/ مارس همان سال جبهة نجات اسلامی رسماً تأسیس شد (قواص ، ص ٨٥ ـ ٨٨؛ برازی ، ص ٦٩؛ کسرایی ، ص ٣٧ـ ٣٨) و در پی آن ، عباسی مدنی ، رئیس جبهه گردید (قواص ، ص ٨٨، ٩١ـ٩٦؛ بورجا، ص ٢٧٨؛ کسرایی ، ص ٣٦ـ٣٧، ٦١، ٢٧١ـ٢٨٣).
جبهة نجات اسلامی متشکل از دفتر اجرایی و مجلس شورا بود. هر چند ترکیب این دو نهاد و تعداد و نام اعضای آن ، به سبب سرّی بودن این تشکل ، دقیقاً معلوم نیست ، ظاهراً دفتر اجرایی شامل تعدادی از اعضای مؤسس جبهه و مجلس شورا نیز، به عنوان عالی ترین نهاد تشکیلاتی جبهه ، مشتمل بر اعضای دفتر اجرایی و سایر اعضای جبهه در سطح کشور بوده است . مجلس شورا تا زمان تشکیل اجلاس باتْنِه (در ٢٦ تیر ١٣٧٠/ ١٧ ژوئیه ١٩٩١) حدود چهل عضو داشت و پس از پیروزی جبهه در انتخابات شهرداریها، اعضای آن به شصت نفر رسید که شامل مسئولان محلی جبهه در شهرستانها نیز می شد. علاوه بر تشکیلات مرکزی ، جبهة نجات اسلامی دارای نهادهای
کوچک تری در شهرستانها بود. در ٢٩ تیر ١٣٦٩/ ٢٠ ژوئیة ١٩٩٠، اتحادیة اسلامیِ کار، به ریاست سعید مخلوفی از اعضای مؤسس جبهه ، تأسیس شد. این اتحادیه در اعتصابهای ١٣٧٠/ ١٩٩١ نقش مهمی ایفا کرد (قواص ، ص ١١٢ـ ١١٥؛ موصللی ، ص ٢٠٦؛ کسرایی ، ص ٦١، ٦٨). برخی از اهداف و آرمانهای جبهة نجات اسلامی عبارت بودند از: لزوم وحدت اسلامی ، اصلاح نظام اداری ، از بین بردن استبداد و برپایی دولت اسلامی ، میانه روی در فعالیتها، کثرت گرایی حزبی ، نفی مردم سالاری غربی و ادارة جامعه بر اساس قوانین اسلامی (کسرایی ، ص ٣٩ـ٤٠؛ مستقبل الدیمقراطیة فی الجزائر ، ص ١٦٧؛ ابوعامود، ص ١١٧).
در جبهة نجات اسلامی سه جناح ، با رویکردهای متفاوت ، وجود داشت . نخست ، جناح تندرو یا سَلَفی ، به رهبری شیخ علی بلحاج ، که به مدینة فاضلة اسلامی و تشکیل دولت اسلامی معتقد بود و از توسل به زور ابایی نداشت . دوم ، جناح میانه رو و اصلاح طلب ، به رهبری عباسی مدنی و بعد از وی عبدالقادر حَشّانی ، که با بر پایی تظاهرات خواستار تشکیل دولت اسلامی از راه مسالمت آمیز بودند. جناح سوم ، معروف به گروه جَزْأَرَه ، به رهبری محفوظ نحناح ، که معتقد به انجام دادن فعالیت در داخل الجزایر و محدود کردن قیام در کشور بود و معمولاً افراد فرهیخته و روشنفکر، مانند محمد سعید و عبدالقادر حشّانی ، از این جناح حمایت می کردند. در آغاز تأسیس جبهه ، نظر جناح تندرو غالب بود؛ ولی پس از حوادث خرداد ١٣٧٠/ ژوئن ١٩٩١ و دستگیری رهبران جبهه ، جناح میانه رو، به رهبری عبدالقادر حشّانی ، تفوق یافت (منعم عمّار، ص ٦٨ـ٦٩؛ والی ، ص ١٧٨ـ١٧٩، ٢١٠؛ میتکیس ، ص ٣٦).
منابع مالی جبهه وابسته به درآمد اعضای فعال آن ، کمکهای مالی هواداران و روشنفکران و بخشهای خصوصی جامعه بود. رهبران جبهة نجات اسلامی همواره ادعاهای احزاب مخالفِ خود و دولت الجزایر را مبنی بر کمک مالی برخی کشورهای اسلامی ، چون عربستان سعودی و کویت ، رد کردند، اما برخی قرائنِ دالّ بر کمک مالی عربستان سعودی و کویت تا پیش از جنگ عراق با کویت و اشغال کویت (١٧ مرداد ١٣٦٩/ ٨ اوت ١٩٩٠) به جبهة نجات اسلامی ، ارائه شده است (قواص ، ص ١١٤ـ ١١٥؛
برازی ، ص ٢٢٣؛
موصللی ، همانجا).
جبهة نجات اسلامی هفته نامة المُنقِذ ، ترجمان رسمی جبهه ، را منتشر می کرد. این نشریه در ١٣٦٩ ش / ١٩٩٠ هر دو هفته یک بار و از ١٣٧٠ ش / ١٩٩١ به صورت هفته نامه منتشر می شد و پس از ٦٤ شماره ، حکومت آن را توقیف کرد. علاوه بر این ، جبهه نشریات دیگری به زبانهای عربی و فرانسه نیز منتشر ساخت که با انحلال جبهه ، آنها نیز توقیف شدند نشریاتی چون الهدایة ، الفرقان ، الانقاذ ، منبرالجمعه ، محراب الجمعه ، النفیر ، الفتح المبین ، البلاغ و النشرة الداخلیة (بورگات و داوئل ، ص ٢٩٧؛
کسرایی ، ص ٦٣ـ ٦٥؛
ادهم ، ص ٢١٩).
مردمی بودن فعالیتهای جبهه و ارتباط مستقیم آن با مردم ، تمایل مردم به داشتن حزبی اسلامی و نیرومند در صحنة سیاسی ، مبارزه با انحصارطلبی جبهة آزادیبخش ملی الجزایر، و بهره گیری از هزاران مدرسه و مسجد در فعالیتهای انتخاباتی ، سبب شد که در اندک زمانی ، تعداد هواداران جبهه به ٠٠٠ ، ٥٠٠ ، ٣ تن افزایش یابد، به طوری که در ٨ دی ١٣٦٨/ ٢٩ دسامبر ١٩٨٩، جبهه بزرگ ترین راهپیمایی را، برای اعلام لزوم اجرای قوانین شریعت در جامعه و از بین بردن نظام آموزشی مختلط ، به راه انداخت که در نوع خود بی سابقه بود (سیسک ، ص ٦١؛
منعم عمّار، ص ٦٨؛
برازی ، ص ١٠١).
در ٢٢ خرداد ١٣٦٩/ ١٢ ژوئن ١٩٩٠، جبهة نجات اسلامی در نخستین انتخابات شهرداریها و شوراهای شهر (ایالت ) الجزایر، به رغم مانع تراشیهای ارتش ، توانست ٤٧٢ ، ٣٣١ ، ٤ رأی (ح ٥٥% آرا) را کسب کند، در حالی که جبهة آزادیبخش ملی الجزایر تنها حدود ٢٨% آرا را به دست آورد. این جبهه همچنین در انتخابات شوراهای شهر نیز اکثریت (حدود ٦٠%) آرا را به دست آورد و از مجموع ٤٨ شورای شهر در ٣٢ شورا پیروز شد (کسرایی ، ص ٧١، ٧٤؛
براهیمی ، ص ٢٢٠؛
برازی ، ص ٩٢، ١٠٢ـ ١٠٣). تحلیلگران و ناظران سیاسی دلایل متعددی برای پیروزی دور از انتظار جبهة نجات اسلامی الجزایر ذکر کرده اند که از آن جمله است : نارضایتی مردم از سوء استفادة حکومت از قدرت ، رهبری قدرتمند جبهه در بسیج مردم و به ویژه جوانان مسلمان ، حمایت برخی از احزاب اسلامی از جبهة نجات اسلامی ، بهره گیری تبلیغاتی از مدارس و مساجد، و ایستادگی جبهه در برابر حکومت (صیداوی ، ص ٢٨، ٣٠؛
رمضان قرنی محمد، ص ٢١٣؛
کسرایی ،ص ٧٣ـ٧٤). باآغاز فعالیت نمایندگان جبهة نجات اسلامی در شهرداریها، حکومت سعی کرد با کارشکنی و لغو کمکهای مالی ، آنان را در ادارة امور کشور ناتوان سازد و چهرة جبهه را مخدوش کند (براهیمی ، ص ٢٢١؛
کسرایی ، ص ٧٤ـ ٧٥، ٨٢).
پس از پیروزی جبهه در انتخابات شهرداریها، سران احزاب مخالف دولت خواستار برگزاری انتخابات مجلس شدند. این درخواست سبب شد تا دولت در زمان نخست وزیری مولود حَمْروش (١٣٧٠ ش / ١٩٩١)، قانون انتخابات و تقسیمات کشوری و حوزه های انتخاباتی را به نفع خود تغییر دهد به
نحوی که تعداد حوزه های انتخاباتی در مناطق هوادار جبهة آزادیبخش ملی الجزایر بیشتر شود تا مانع پیروزی مجدد جبهة نجات اسلامی گردد. مجلس الجزایر، که تمام اعضای آن از حزب حاکم بودند، در ١٢ فروردین ١٣٧٠/ اول آوریل ١٩٩١ لایحة تغییر قانون انتخابات ، مبنی بر افزایش حوزه های انتخاباتی از ٢٩٥ حوزه به ٥٤٢ حوزه ، را تصویب کرد (سعداوی ، ص ٦٨؛
برازی ، ص ٩٢ـ٩٣؛
مورتیمر ، ص ٥٨٣). تصویب این قانون با مخالفت شدید احزاب سیاسی و در رأس آنها جبهة نجات اسلامی روبه رو گردید و آنها خواستار لغو این مصوبه شدند. شاذلی بن جدید به این اعتراضها اهمیت نداد و در ١٤ فروردین ١٣٧٠/ ٣ آوریل ١٩٩١ اعلام کرد که انتخابات مجلس در خرداد ١٣٧٠/ ژوئن ١٩٩١ برگزار خواهد شد (رمضان قرنی محمد، ص ٢١٦؛
ادهم ، ص ٢٢٠؛
کسرایی ، ص ٩٤ـ ٩٥). در پی این اقدام ، در ٤ خرداد ١٣٧٠/ ٢٥ مه ١٩٩١ جبهة نجات اسلامی به رهبری عباسی مدنی ، که رابطه اش با دولت حاکم کاملاً تیره شده بود، اعتصاب کرد. پس از دوازده روز اعتصاب و درگیریهای خونین ، در ١٥ خرداد ١٣٧٠/ ٥ ژوئن ١٩٩١ شاذلی بن جدید تحت فشار نظامیان ، چهار ماه حالت فوق العاده اعلام کرد و زمان برگزاری انتخابات را به تعویق انداخت و سپس استعفای مولود حمروش را پذیرفت و سید احمد غزالی را جانشین وی کرد (کسرایی ، ص ٩٦، ١٠١ـ١٠٦؛
بورگات و داول ، ص ٢٩٥؛
برازی ، ص ٧٨، ٩٢).
در ٧ تیر ١٣٧٠/ ٢٨ ژوئن ١٩٩١، عباسی مدنی به حکومت هشدار داد که اگر حالت فوق العاده را لغو نکند، وی حکم جهاد خواهد داد. در واکنش به این هشدار، نیروهای امنیتی دولت به مقر اصلی جبهه یورش بردند و عباسی مدنی و علی بلحاج و پنج تن دیگر از اعضای مجلس شورای جبهه و هزاران تن از هواداران آن را دستگیر و زندانی کردند. در پی دستگیری سران جبهة نجات اسلامی ، فعالیتهای آن موقتاً متوقف و نشریات آن نیز تعطیل شد (کسرایی ، ص ١٢٢ـ١٢٤؛
قواص ، ص ١٠٥؛
برازی ، ص ٧٩).
با وجود جوّ سرکوب و خفقان و نیز دو دستگی در جبهة نجات اسلامی ، تعدادی از سران آن در گردهماییِ ٣ و ٤ مرداد ١٣٧٠/ ٢٥ و ٢٦ ژوئیة ١٩٩١، ضمن تأیید رهبری سران زندانی خود، با رهبری موقت عبدالقادر حشّانی موافقت کردند (کسرایی ، ص ١٢٨ـ١٣٠؛
بورگات و داول ، ص ٢٩٧؛
قواص ، ص ١٠٥ـ ١٠٨، ١٣٠ـ١٣٧). مجلس شورای جبهه نیز در نشست ٢١ مرداد ١٣٧٠/ ١٢ اوت ١٩٩١، دفتر اجرایی موقت برای ادارة جبهه تشکیل داد و عبدالقادر حشّانی را رسماً به عنوان مسئول این دفتر و سخنگوی موقت جبهه تعیین کرد (قواص ، ص ١٠٨؛
کسرایی ، ص ١٣١). به رغم اختلاف درونی جناحهای جبهه در امر انتخابات ، در ٥ دی ١٣٧٠/ ٢٦ دسامبر ١٩٩١ سران جبهه طی بیانیه ای مشارکت جبهه در انتخابات مجلس را مشروط به لغو حالت فوق العاده و آزادی دستگیرشدگان ، از جمله رهبران جبهه ، و اِعمال برخی اصلاحات دیگر دانستند (برازی ، ص ٩٣؛
بورگات و داوئل ، ص ٢٩٨؛
کسرایی ، ١٣٢ـ١٣٣، ١٣٨). در ٧ مهر ١٣٧٠/ ٢٩ سپتامبر ١٩٩١، دولت شاذلی بن جدید حالت فوق العاده را لغو کرد و زمینه را برای برپایی انتخابات مجلس مهیا ساخت . سرانجام ، در ٥ دی ١٣٧٠/ ٢٦ دسامبر ١٩٩١، اولین مرحلة انتخابات مجلس الجزایر برگزار شد و جبهة نجات اسلامی توانست به طور شگفت انگیزی در این انتخابات از مجموع ٤٣٠ کرسی ، ١٨٨ کرسی را به دست آورد و فقط چند کرسی نیاز داشت تا اکثریت را کسب کند، در حالی که جبهة آزادیبخش ملی الجزایر، به عنوان حزب حاکم ، فقط شانزده کرسی به دست آورد (صیداوی ، ص ٣٤؛
کسرایی ، ص ١٣٧، ١٤١؛
عبدالفتاح ، ص ١٩٠).
شاذلی بن جدید پس از سیزده سال ریاست جمهوری ، تحت فشار نظامیان ، که به شدت با تسلط اسلام گرایان مخالف بودند، در ٢١ دی ١٣٧٠/ ١١ ژانویة ١٩٩٢ از مقام خود کناره گیری کرد. او قبلاً در ١٤ دی / ٤ ژانویة همان سال ، در پی توطئة ارتش ، مجلس ملی را نیز منحل کرده بود تا رئیس مجلس ، عبدالعزیز بِلْخادم ، نتواند طبق قانون اساسی جانشین وی شود؛
با کنار رفتن او خلا سیاسی بزرگی در کشور ایجاد شد و زمینه برای کودتای نظامیان فراهم آمد (بوعشه ، ص ١٥٦ و پانویس ٢٨؛
اصفهانی ، ص ١٦٩؛
صیداوی ، ص ٣٦).
در ٢٢ دی ١٣٧٠/ ١٢ ژانویة ١٩٩٢، ارتش کودتا کرد و شورای عالی امنیت کشور، که شورایی مشورتی بود، در غیاب رئیس جمهور و رئیس مجلس با حضور نخست وزیر و سران ارشد ارتش و وزیر دفاع و وزیر کشور و چند مقام امنیتی جلسه تشکیل داد و برگزاری مرحلة دوم انتخابات را تا مدت نامعلومی به تعویق انداخت (برازی ، ص ١١٧، ١٢١، ١٢٥؛
رایت ، ص ١٨؛
والی ، ص ١٦١). در ٢٤ دی ١٣٧٠/ ١٤ ژانویة ١٩٩٢، شورای عالی امنیت کشور در کاخ نخست وزیری جلسه ای برگزار کرد و شورای عالی دولتی ، به ریاست محمد بوضیّاف * (متوفی ١٣٧٠ ش /١٩٩٢)، از رهبران انقلاب الجزایر، تشکیل گردید. این شورای عالی دولتی مأموریت یافت با داشتن کلیة اختیارات رئیس جمهور، تا پایان مدت ریاست جمهوریِ شاذلی بن جدید، یعنی تا ١٣٧١ ش /١٩٩٣، ادارة
کشور را بر عهده گیرد (میتکیس ، ص ٣٤ـ ٣٥، ٤٧؛
براهیمی ، ص ٢٤٦؛
کسرایی ، ص ١٥٩ـ١٦١). عبدالقادر حشّانی ، رهبر موقت جبهة نجات اسلامی ، در ٢٧ دی ١٣٧٠/ ١٧ ژانویة ١٩٩٢ استعفای شاذلی بن جدید را کودتایی علیه حکومت اسلامی و ملت الجزایر، و آن را اقدامی غیر قانونی و توطئه بر ضد ملت و جبهة نجات اسلامی دانست (سعداوی ، ص ٦٩؛
برازی ، ص ١٢٥؛
قواص ، ص ١٢٣ـ١٢٤).
پس از لغو مرحلة دوم انتخابات ، اوضاع متشنج شد و نظامیان به بازداشت و سرکوب و دستگیری اعضای مجلس شورای جبهة نجات اسلامی از جمله عبدالقادر حشّانی و
رباح / رابح کبیر و هواداران آنها پرداختند که خود زمینه ساز فعالیت گروههای مسلح اسلامی و ارتش نجات اسلامی شد (خسروشاهی ، ص ٨٩؛
رایت ، ص ١٨ـ٢٠؛
کسرایی ، ص ١٦٣؛
نیز رجوع کنید به ادامة مقاله ) و در پی آن دستگیری سایر مسئولان جبهه آغاز شد. با اقدامات سرکوبگرانة ارتش ، خشونت و تشنج سراسر الجزایر را فراگرفت و قربانیان زیادی به جا گذاشت (سعداوی ، ص ٦٩ـ٧٠؛
کسرایی ، ص ١٦٤ـ١٦٧؛
صیداوی ، ص ٣٦ـ٣٧).
با بحرانی شدن اوضاع کشور، محمد بوضیاف ، رئیس شورای عالی دولتی ، در ٢٠ بهمن ١٣٧٠/ ٩ فوریة ١٩٩٢ به مدت یک سال در سراسر الجزایر حالت فوق العاده اعلام کرد و هم زمان ، وزارت کشور نیز با صدور بیانیه ای جبهة نجات اسلامی را، به عنوان تشکیلاتی برهم زنندة امنیت و آرامش کشور، منحل اعلام کرد و به نیروهای امنیتی دستور داد مقر مرکزی جبهه در الجزیره را تعطیل کنند. در ١٤ اسفند ١٣٧٠/ ٤ مارس ١٩٩٢، دادگاه الجزیره حکم انحلال جبهه را صادر کرد و دیوان عالی کشور نیز این حکم را در ٩ اردیبهشت ١٣٧١/ ٢٩ آوریل ١٩٩٢ تأیید نمود (والی ، ص ١٨٤؛
کسرایی ، ص ١٦٧ـ ١٦٩؛
رایت ، ص ١٨). پس از یک سال از بازداشت سران جبهة نجات اسلامی ، محاکمة غیابی آنان در ١٣٧١ ش /١٩٩٢ آغاز شد، سرانجام عباسی مدنی و علی بلحاج به دوازده سال زندان و سایر اعضا به چهار تا شش سال زندان محکوم شدند (کسرایی ، ص ١٨٤ـ ١٨٥، ١٩٢ـ١٩٧، ٢٣٢ـ ٢٣٥؛
اصفهانی ، ص ١٧٠).
در ٣٠ آبان و اول آذر ١٣٧٣/ ٢١ و ٢٢ نوامبر ١٩٩٤، برای نخستین بار هشت حزب مخالف دولت الجزایر، و در رأس آنان جبهة نجات اسلامی ، که در انتخابات مجلس در ١٣٧٠ ش / ١٩٩١ حدود ٨٠% آرا را کسب کرده بودند، به دعوت جمعیت کاتولیکیِ سنت اجیدیو در رم گردهم آمدند. در این نشست ، اجتماع کنندگان خواستار مذاکره با دولت و در صورت لزوم ، بین المللی کردن مسئلة الجزایر شدند. دومین نشست این احزاب از ١٨ تا ٢٣ دی ١٣٧٣/ ٨ ـ١٣ ژانویة ١٩٩٥، در رم برگزار شد و در آن ، سران احزاب مخالف دولت ، از جمله رابح کبیر و انورهَدّام (هر دو از جبهة نجات اسلامی )، پیمان وفاق ملی را امضا نمودند و حکومت را به مذاکره برای فعالیت آزاد احزاب مخالف دعوت کردند (قواص ، ص ١٩٥؛
جاسور، ص ٥٢، ٥٩).
در پی اجلاس سنت اجیدیو و حمایت سران جبهه از بیانیة پایانی آن ، دولت امین زِروال / الیامین زروال (١٣٧٤ـ ١٣٧٧ ش / ١٩٩٥ـ ١٩٩٨) شروع به سرکوب اسلام گرایان کرد و عباسی مدنی و علی بلحاج را به زندانهای صحرا در جنوب الجزایر منتقل نمود (قواص ، ص ١٩٦ـ ١٩٨). عباسی مدنی ، به دنبال مذاکراتی ، به طور مشروط در ٢٤ تیر ١٣٧٦/ ١٥ ژوئیة ١٩٩٧ آزاد شد ولی پس از درخواستش از کوفی عنان ، دبیرکل وقت سازمان ملل ، مبنی بر لزوم گفتگو در بارهبحران الجزایر، دوباره در منزلش تحت نظر قرار گرفت (برازی ، ص ١٢٣). در ٢٠ شهریور ١٣٧٧/ ١١ سپتامبر ١٩٩٨، امین زروال ، بر اثر فشارهای داخلی و خارجی و ناتوانی در بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم و ایجاد امنیت لازم ، تحت فشار نظامیان ، استعفا کرد (قواص ، ص ١٩٦ـ ١٩٨، ٢١٣؛
باسل ، ص ٢٠٠ـ٢٠٢).
در ٢٤ دی ١٣٧٧/ ١٤ ژانویة ١٩٩٩، گروهی که از جبهة نجات اسلامی منشعب شده بودند، از دولت الجزایر خواستند تا از جبهه اعادة حیثیت و سران آن را آزاد کند و حق آنان را در برپایی دولت اسلامی به رسمیت بشناسد (مهابه ، ١٩٩٩، ص ١٨٠). پیش از انتخابات ریاست جمهوری ، جبهة نجات اسلامی در فروردین ١٣٧٨/ آوریل ١٩٩٩ بیانیه ای هفت صفحه ای ، تحت عنوان استراتژی جبهة نجات اسلامی در حل بحران الجزایر، منتشر کرد. در این بیانیه آمده بود که هرگونه بحران با یکی از راههای نظامی ، روانی یا سیاسی پایان می یابد و الجزایر با دو روش نخستین نتوانسته است راه حلی برای از بین بردن بحران بیابد و با توجه به اینکه دولتهای اسلامی یا عربی در وساطت بین مردم و دولت الجزایر موفق نبوده اند، به نظر می رسد برای حل بحران بتوان با انتخاباتی آزاد تحت نظارت سازمانهای بین المللی ، به مردم امکان داد که سرنوشت آیندة خود و کشور را تعیین کنند (خسروشاهی ، ص ٩٦ـ٩٧).
در ١٦ فروردین ١٣٧٨/ ٥ آوریل ١٩٩٩، عبدالعزیز بوتَفْلیقه در انتخابات ریاست جمهوری الجزایر پیروز شد. او در تیر ١٣٧٨/ ژوئیه ١٩٩٩، فرمان وفاق ملی را صادر کرد که در ٢٥ شهریور ١٣٧٨/ ١٦ سپتامبر ١٩٩٩ در همه پرسی با تأیید ملت الجزایر به شکل قانون در آمد. این قانون ، با هدف برقراری صلح
و آرامش در کشور، به گروههای مسلح فرصت می داد با امنیت خاطر تسلیم شوند (والی ، ص ١٥٠، ١٨٦؛
براهیمی ، ص ٢٤٦؛
صیداوی ، ص ٤٠ـ٤١). با وجود اینکه قانون وفاق ملی تا حد زیادی خشونت در الجزایر را کاهش داد، ترور عبدالقادر حشّانی نقض آشکار این قانون بود (کسرایی ، ص ٢٥٨، ٢٩٣؛
براهیمی ، ص ٢٤٢). برخی معتقدند حزب وفا، به رهبری احمد طالب ابراهیمی ، در واقع حزب بازسازی شدة جبهة نجات اسلامی است ، چرا که از ٩٤ عضو شورای رهبری آن ، ٤٦ تن از فعالان سابق جبهة نجات بوده اند. یکی از نگرانیهای دولت بوتفلیقه فعالیت این حزب بود و در اول آذر ١٣٧٩/ ٢٢ نوامبر ٢٠٠٠ دولت آن را منحل کرد و فعالیتهای آن نیز متوقف گردید (والی ، ص ١٨٦).
راهبرد و مرام جبهه . به طور کلی اساس حرکت جبهه ، اسلام گرایی و تلاش برای ادارة جامعه بر اساس اصول اسلامی بوده است . در هفته نامة المنقذ ، بارها به نوشته ها و اندیشه های متفکران اسلامی ، چون شیخ محمد غزالی ، ابن تیمیّه ، سید قطب و مالک بن نبی ، استناد شده است . اینان بیشترین توجه را به مقابله با هجوم فرهنگی و بازگشت به خویشتن در برابر غرب گرایی و بیگانه پرستی معطوف کرده بودند (والی ، ص ١٧٨ـ١٧٩؛
قزوینی ، ص ٣٤ـ٣٦). جبهة نجات اسلامی علت اصلی مشکلات الجزایر را، علاوه بر مدیریت ضعیف و نالایق کشور، نظام مخرب تک حزبی و استبدادی می دانست و معتقد بود که بحران الجزایر ناشی از رویارویی بین اصالتهای فرهنگی و عقیدتی با فرهنگ بیگانه و استعماری است . از این رو، عباسی مدنی و دیگر رهبران جبهه بیشتر بر حکومت اسلامی و مبارزه برای بر پایی آن ، به عنوان خواست ملت ، تأکید می کردند و ارکان حکومت اسلامی از دید آنان عبارت بود از: رهبر عادل و مجری احکام شرع و ناهی از محرّمات ، مجلس قانونگذاری که طبق احکام شرع اسلام قانونگذاری کند، و قوة قضائیه که در آن قاضی طبق احکام اسلام قضاوت کند (بنونه ، ص ٦٦؛
قزوینی ، ص ٣٧ـ ٣٨، ٤٢ـ٤٤).
جناح سَلَفی جبهه ، دموکراسی را به عنوان شیوه ای برای حکومت رد می کرد و معتقد بود حکومتهای دموکراتیک ، چه سوسیالیستی چه سرمایه داری ، تحت سلطة اقلیتهای متنفذ و مستبد قرار دارند و دموکراسی ، علاوه بر چالش با ارزشهای دینی ، فساد اخلاقی را نیز گسترش می دهد. جبهه اساس حکومت اسلامی را شورایی می دانست . از نظر آنها، شورا و دموکراسی به این دلیل که هر دو از طریق انتخابات عمومی شکل می گیرند، به هم شباهت دارند؛
اما دموکراسی از آن جهت که حاکمیت مردم را اساس می داند با نظام اسلامی که اساس آن حاکمیت خداست ، تعارض دارد (قزوینی ، ص ٣٨ـ٤١؛
کسرایی ، ص ٤١ـ٦٠؛
نیز رجوع کنید بهخسروشاهی ، ص ٩٦ـ٩٧).
سیاست خارجی جبهة نجات اسلامی بر اساس لزوم احترام به عهدنامه ها و قاطعیت در برابر استبداد استوار بود و به دو اصل همکاری با همة کشورها بر اساس منافع ملی و تحریم کشورهایی که می خواهند ممالک اسلامی را وابسته به خود کنند، تأکید داشت . جبهة نجات اسلامی ، همانند سایر جنبشهای اسلامی ، به وحدت کشورهای اسلامی و امت واحد می اندیشید. روابط جبهه با عربستان سعودی تا پیش از جنگ عراق با کویت و اشغال کویت دوستانه بود، تا حدی که عباسی مدنی ، رهبر جبهه ، در دیدارش با هیئت کویتی ، صدام حسین را دیکتاتور خواند و بر لزوم عقب نشینی از کویت تأکید نمود (قواص ، ص ٩٧؛
کسرایی ، ص ٦٠ـ٦١؛
قزوینی ، ص ٤٩ـ٥١)؛
ولی ، پس از شروع حملة امریکا به عراق در ٢٧ دی ١٣٦٩/ ١٧ ژانویة ١٩٩١، مواضع جبهه نسبت به عربستان تغییر یافت و چند دستگی در درون مجلس شورای جبهه بروز کرد. گروهی خواستار حمایت از عراق و هم صدا شدن با ملت الجزایر مبنی بر محکوم کردن حملة امریکا به عراق ، و گروهی خواستار حفظ روابط صمیمانه با عربستان سعودی شدند و گروهی نیز بی طرف ماندند. سران جبهه ، حملة عراق به کویت و دعوت عربستان از نیروهای امریکایی و استقرارشان در حجاز را محکوم و تلاش کردند میان امریکا و عراق میانجیگری کنند، اما در این زمینه ناکام ماندند (قواص ، ص ٩٦ـ٩٧؛
صیداوی ، ص ٣١؛
کسرایی ، ص ٧٨ـ٨٩). در ٢٨ دی ١٣٦٩/ ١٨ ژانویة ١٩٩١، علی بلحاج و تعدادی از هوادارانش ، برای حمایت از عراق و انتقاد از مواضع دولت الجزایر، تظاهرات کردند و در پی آن ، دولت شاذلی بن جدید در ٣ بهمن ١٣٦٩/ ٢٣ ژانویة ١٩٩١، سران جبهه را زندانی کرد (قواص ، ص ٩٨؛
نیز رجوع کنید به کسرایی ، ص ٨٣).
موضع جبهة نجات اسلامی در برابر ایران نیز دوگانه بود؛
جناح سلفی (به رهبری علی بلحاج ) متأثر از گرایش وهابی ، موضعی خصمانه نسبت به ایران داشت ولی عباسی مدنی ، رهبر جبهه و جناح میانه رو، مواضع ایران را در برخی از مسائل بین المللی نظیر جنگ امریکا با عراق ستود و کوشید دیدگاه سایر اعضای جبهه را نسبت به ایران تغییر دهد (کسرایی ، ص ٨٥ ـ٨٧؛
قزوینی ، ص ٥٦ ـ٥٧).
ارتش نجات اسلامی . لغو نتایج مرحلة اول انتخابات مجلس در دی ١٣٧٠/ ژانویة ١٩٩٢ و انحلال و سرکوب جبهة نجات اسلامی ، فضای مساعدی برای ظهور گروههای مسلح اسلامی فراهم کرد. گروههای مسلح اسلامی ، که همگی بر لزوم وحدت و اتحاد راهبردی مشترک تأکید داشتند، در تیر١٣٧٠/ ژوئیة ١٩٩١ و در فروردین ١٣٧١/ آوریل ١٩٩٢، گردهم آمدند تا فرماندهی واحدی برای تشکیلات مسلح خود تعیین کنند؛
اما با تشدید اختلاف نظر میان عبدالقادر شَبوطی و منصور مِلْیانی ، بر سر فرماندهی عالی تمام نیروهای مسلح اسلامی ، شاخة نظامی جبهه به دو گروه منشعب شد (قواص ، ص ١٥١ـ١٥٣؛
کسرایی ، ص ١٨٠). گروهی میانه رو، تحت عنوان جنبش مسلح اسلامی ، به رهبری عبدالقادر شبوطی ، از دستورهای سران جبهة نجات اسلامی پیروی می کرد و گروه دیگر، جماعت مسلح اسلامی (الجماعة الاسلامیة المسلّحة ) به رهبری منصور ملیانی ، که دارای نظریات سلفی و افراطی بود، از جبهه جدا شد. این دو گروه ، با یکدیگر به رقابت پرداختند و هر کدام دیگری را به خیانت و تبانی با نظام حاکم متهم می کرد (موصللی ، ص ٢١٢، ٢٣٠؛
قواص ، ص ١٦٠؛
مهابه ، ١٩٩٤، ص ١٢٨).
جبهة نجات اسلامی در اتخاذ تصمیم نهایی برای ایجاد تشکیلات مسلحانه مدتی درنگ کرد و همین امر سبب شد تا ابتکار عمل به دست جماعت مسلح اسلامی بیفتد (قواص ، ص ١٦٣ـ١٦٤؛
دکمجیان ، ص ٣٧٣؛
برازی ، ص ١٥٢). سرانجام ، ارتش جبهة نجات اسلامی ، به موازات فعالیت جماعت مسلح اسلامی ، در فروردین ١٣٧٢/ اوایل آوریل ١٩٩٣ در بخشهای غربی الجزایر به طور غیر رسمی شکل گرفت ، در اردیبهشت ١٣٧٣/ مه ١٩٩٤ ساختار تشکیلاتی آن کامل شد و تا ١٣٧٤ش / ١٩٩٥ فرماندهان منطقه ای آن مشخص شدند. در خرداد ١٣٧٣/ ژوئن ١٩٩٤، نیز جبهه رسماً تشکیل ارتش نجات اسلامی (الجیش الاسلامی للانقاذ) را به عنوان شاخة نظامی خود اعلام کرد. در آغاز، این ارتش از دو کمیته ، یکی در منطقة شرقی به رهبری شیخ مرزاق مدنی و دیگری در منطقة غربی به رهبری احمدبن عِیْشه و محمد شَنّوف ، تشکیل شده بود و به تدریج تعدادی از گروههای مسلح اسلامی و به ویژه تشکیلات عبدالقادر شَبوطی و عزالدین باعَه به آن پیوستند و ارتش به انواع تجهیزات نظامی مجهز گردید (قواص ، ص ١٥٨؛
کسرایی ، ص ١٨٢ـ١٨٣). ارتش نجات اسلامی در ٢٨ تیر ١٣٧٣/ ١٩ ژوئیة ١٩٩٤ از تمام گروههای مسلح خواست تا به جبهه بپیوندند و در عین حال ، اقدامات جماعت مسلح اسلامی (الجماعة الاسلامیة المسلّحة ) را در کشتن بیگانگان مشروع ندانست و نظریة آنها را در مورد جهاد به عنوان یکی از واجبات دینی ، مردود شمرد (حافظ ، همانجا؛
قواص ، ص ١٦٦، ١٨٤، ١٨٦ـ١٨٧).
چند روز پس از بازداشت سران جبهه در ١٣٧٤ ش / ١٩٩٥، مَرْزاق مدنی ، به فرماندهی کل ارتش نجات اسلامی تعیین شد (قواص ، ص ١٥٩). ارتش نجات اسلامی ، بر خلاف جماعت مسلح پیش گفته ، روشها و اهداف جداگانه ای در پیش گرفت . این ارتش تنها مراکز نظامی و دولتی را هدف قرار می داد. اعضای این ارتش علت توسل به خشونت و زور را نبودن روشهای مسالمت آمیز و انتخاباتی برای احقاق حقوق مشروع خود می دانستند؛
از این رو، ضمن نفی تروریسم ، دولت وقت را به خشونت و نقض قانون اساسی متهم می کردند (حافظ ، ص ٥٨٠ ـ ٥٨١؛
قواص ، ص ١٧٩). جماعت مسلح اسلامی نیز، ضمن تهدید اعضای ارتش نجات اسلامی ، در ١٣٧٤ ش / ١٩٩٥ یکی از رهبران آن را به قتل رساند و در اعلامیة ١٧ شهریور ١٣٧٦/ ٨ سپتامبر ١٩٩٧، تمامی ملت الجزایر، از جمله رهبران جبهة نجات اسلامی ، را کافر خواند و همگی را به اعدام محکوم کرد. این گروه در دی ١٣٧٤/ ژانویة ١٩٩٦، حدود ١٤٠ تن از فعالان جبهه ، از جمله چهل امیر (فرمانده )، را به قتل رساند (خسرو شاهی ، ص ١١٣ـ ١١٥؛
حافظ ، ص ٥٨٠، ٥٨٣). اقدامات خشونت بار جماعت مسلح اسلامی سبب شد تا تمام گروهها و تشکیلات سیاسی و نظامی و حتی ابوقَتاده فلسطینی ، مفتی جماعت مسلح اسلامی ، این اقدامات را محکوم کنند. بر اساس برخی شواهد، عناصر نظامی به انگیزة ایجاد وحشت در
بین مردم و قتل عام اسلام گرایان و تخریب چهرة آنان ، این کشتارها (در حدود یکصد هزار قربانی ) را انجام داده اند (خسروشاهی ، ص ١٠٥ـ١٠٩، ١١٨ـ١٢١؛
برازی ، ص ١٢١؛
مستقبل الدیمقراطیة فی الجزائر ، ص ١٢٤). در این اوضاع و با گسترش خشونتها، ارتش نجات اسلامی در ٣٠ شهریور ١٣٧٦/ ٢١ سپتامبر ١٩٩٧ و پس از مذاکرات درون گروهی و مخفیانه در ٢٠ تیر ١٣٧٦/ ١١ ژوئیه ١٩٩٧، اعلام آتش بس کرد، با این هدف که خود را از افزایش کشتارهای سایر گروههای مسلح ، که وجهة اسلام گرایان را تخریب می کردند و مشروعیت آنان را از بین می بردند، دور نگه دارد (برازی ، ص ١٢٤؛
مستقبل الدیمقراطیة فی الجزائر ، همانجا) و پس از انتخاب بوتفلیقه به ریاست جمهوری الجزایر در ١٣٧٨ ش / ١٩٩٩، مرزاق مدنی ، فرمانده کل ارتش نجات اسلامی ، با ارسال نامه ای به وی تأکید کرد که ارتش جبهة نجات ، جنگ مسلحانه با رژیم را متوقف کرده و حتی آماده است با گروههای مسلح که به کشتار مردم مبادرت می ورزند، مبارزه کند. بوتفلیقه نیز متعهد شد که آتش بس ١٣٧٦ ش /١٩٩٧ را پوشش قانونی و سیاسی دهد.
اندکی بعد، بوتفلیقه زندانیان را آزاد و قانون وفاق ملی را تصویب نمود. بر اساس این قانون ، شورشیانی که به کشتار مردم و فساد عمومی متهم نشده بودند، مشمول عفو عمومی شدند. ارتش نجات اسلامی نیز در اواخر ١٣٧٨ ش / ١٩٩٩ سلاحهای خود را تحویل داد و ٢٠٠ ، ٤ عضو آن مشمول عفو عمومی شدند و مرزاق مدنی در ٢١ دی ١٣٧٨/ ١١ ژانویة ٢٠٠٠، رسماً انحلال ارتش نجات اسلامی را اعلام کرد (حافظ ، ص ٥٨٥، ٥٩٠ ـ ٥٩١؛
مستقبل الدیمقراطیة فی الجزائر ، ص ١١٥، ١٢٤ـ ١٢٥؛
کسرایی ، ص ١٨٢ـ١٨٣، ٢٥٤ـ٢٥٦).
منابع :
(١) محمد سعد ابوعامود، «الاسلامیون و العنف المسلح فی الجزائر»، السیاسة الدولیة ، ش ١١٣ (ژوئیه ١٩٩٣)؛
(٢) خلیفه ادهم ، «خریطة حرکات الاسلام السیاسی فی الجزائر»، همان ، ش ١٠٧ (ژانویه ١٩٩٢)؛
(٣) نبیة اصفهانی ، «الجزائر بین المواجهة و المراهنة علی شرعیة الانتخابات الرئاسیة »، همان ، ش ١٢٢ (اکتبر ١٩٩٥)؛
(٤) رجب باسل ، «ابعاد استقالة الرئیس الجزائری الامین زروال »، همان ، ش ١٣٥ (ژانویه ١٩٩٩)؛
(٥) تمام برازی ، من منع قیام دولة جنداللّه فی الجزائر؟ ، قاهره ٢٠٠٢؛
(٦) عبدالحمید براهیمی ، فی اصل الازمة الجزائریة : ١٩٥٨ـ١٩٩٩ ، بیروت ٢٠٠١؛
(٧) فرانسوا بورجا، الاسلام السیاسی : صوت الجنوب ـ قراءة جدیدة للحرکة الاسلامیة فی شمال افریقیا ، ترجمة لورین زکری ، قاهره ١٩٩٢؛
(٨) محمد بوعشه ، «السیاسة الخارجیة الجزائریة : من الرواج الی التفکک ، در الازمة الجزائریة : الخلفیات السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة و الثقافیة ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، ١٩٩٩؛
(٩) ناظم عبدالواحد جاسور، «الموقف الفرنسی من الاسلام السیاسی فی الجزائر: ابعاده الاقلیمیة و الدولیة »، المستقبل العربی ، سال ١٨، ش ١٢ (دسامبر ١٩٩٥)؛
(١٠) هادی خسروشاهی ، الجزایر: سرزمین قهرمانان اسلامی ، تهران ١٣٧٩ ش ؛
(١١) هرایر دکمجیان ، اسلام در انقلاب : جنبشهای اسلامی در جهان عرب ، ترجمة حمید احمدی ، تهران ١٣٧٧ ش ؛
(١٢) رابین رایت ، «اسلام ، دموکراسی و غرب »، ترجمة علیرضا طیب ، مجلة سیاست خارجی ، سال ٧، ش ١ (بهار ١٣٧٢)؛
(١٣) رمضان قرنی محمد، «الجزائر علی ابواب الانتخابات البرلمانیة » السیاسة الدولیة ، ش ١٠٧ (ژانویه ١٩٩٢)؛
(١٤) عمرو عبدالکریم سعداوی ، «التعددیة السیاسیة فی العالم الثالث : الجزائر نموذجا»، همان ، ش ١٣٨ (اکتبر ١٩٩٩)؛
(١٥) تیموتی سیسک ، اسلام و دموکراسی : دین ، سیاست ، و قدرت در خاورمیانه ، ترجمة شعبانعلی بهرامپور و حسن محدثی ، تهران ١٣٧٩ ش ؛
(١٦) ریاض صیداوی ، «الانتخابات و الدیمقراطیة و العنف فی الجزائر»، المستقبل العربی ، سال ٢٢، ش ٧ (ژوئیه ١٩٩٩)؛
(١٧) نبیل عبدالفتاح ، «الازمة السیاسیة فی الجزائر: المکونات و الصراعات و المسارات »، السیاسة الدولیة ، ش ١٠٨ (آوریل ١٩٩٢)؛
(١٨) علی قزوینی ، «بررسی دیدگاههای جبهة نجات اسلامی الجزایر»، مجلة سیاست خارجی ، سال ٧، ش ١ (بهار ١٣٧٢)؛
(١٩) محمد قوّاص ، غزوة « الانقاذ » معرکة الاسلام السیاسی فی الجزائر ، بیروت ١٩٩٨؛
(٢٠) شاکر کسرایی ، اسلامگرایی در الجزایر ، تهران ١٣٨٠ ش ؛
(٢١) مستقبل الدیمقراطیة فی الجزائر ، تألیف اسماعیل قیره و دیگران ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، ٢٠٠٢؛
(٢٢) منعم عمّار، «الجزائر والتعددیة المکلفة »، در الازمة الجزائریة ، همان ؛
(٢٣) احمد موصللی ، موسوعة الحرکات الاسلامیة فی الوطن العربی و ایران و ترکیا ، بیروت ٢٠٠٤؛
احمد مهابه ، «الجزائر
تحت المجهر الامریکی ـ الفرنسی »، السیاسة الدولیة ، ش ١١٨ (اکتبر ١٩٩٤)؛
همو، «الجزائر و الانتخابات الرئاسیة »، همان ، ش ١٣٦ (آوریل ١٩٩٩)؛
هدی میتکیس ، «توازنات القوی فی الجزائر: اشکالیات الصراع علی السلطة فی اطار تعددی »، المستقبل العربی ، سال ١٦، ش ٦ (ژوئن ١٩٩٣)؛
خمیس حزام والی ، اشکالیة الشرعیة فی الانظمة السیاسیة العربیة : مع اشارة الی تجربة الجزائر ، بیروت ٢٠٠٣؛
Karima Bennoune, "Between betrayal and betrayal:
fundamentalism, family law and feminist struggle in Algeria", Arab studies quarterly , vol.١٧, nos. ١-٢ (Winter and Spring ١٩٩٥);
Fran ois Burgat and William Dowell, The Islamic movement in North Africa , Austin, Texas ١٩٩٣;
Mohammed M. Hafez, "Armed Islamist movements and political violence in Algeria", The Middle East journal , vol.٥٤, no.٤ (Autumn ٢٠٠٠);
Robert Mortimer, "Islam and multiparty politics in Algeria", The Middle East journal , vol.٤٥, no.٤ (Autumn ١٩٩١);
The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world , ed. John L. Esposito, New York ١٩٩٥, s.v. "Islamic Salvation Front" (by Peter von Sivers).
/ ستار عودی /