تمثیل (٢) ، اصطلاحی در منطق که یکی از راههای استدلال غیر مستقیم است . تمثیل حجتی است که بر اساس

آن حکمی را برای چیزی از راه شباهت آن با چیز دیگر معلوم می کنند؛ به عبارت دیگر، حکم به جزئی است از روی حکم جزئی دیگر که در معنایی جامع با آن موافق است ( رجوع کنید به ادامة مقاله ).

نخستین بار ارسطو (ج ١، ص ٣٠٨) این صورت از استدلال را مطرح کرد و آن را استدلال به مثال نامید. استدلال به

مثال ، حرکت از کلی به جزئی یا بالعکس نیست ، بلکه حرکت از جزئی به جزئی است و این هنگامی است که هر دو جزئی تابع حد واحدی باشند و یکی از آنها شناخته شده باشد (ارسطو، ج ١، ص ٣٠٩).

دیدگاه فلاسفه و منطق دانان مسلمان در بارة تمثیل ، مسبوق به آرای ارسطوست و با آنکه در تطبیق قاعدة تمثیل بر مثالهای آن در عبارات تغییراتی داده اند، در اصل مطلب تغییرات اساسی دیده نمی شود. در اینگونه استدلال حکم یک جزئیِ مسلّم الثبوت را، از جهت شباهتهایی که با جزئی دیگر دارد، به این جزئی تسری می دهند؛ به عبارت دیگر، هرگاه دو جزئی ، در یک معنی همسان و مشترک باشند و یکی از آن دو بنا بر نص یا عقل ، حکمی خاص داشته باشد، حکم آن جزئی به جزئیِ دیگرِ مشابه آن سرایت می کند. بدین ترتیب ، هر تمثیل مرکّب از چهار حد یا رکن است : ١) حد اصغر یا رکنی که حکم چیز دیگری برای آن اثبات می شود، به این حد در اصطلاح منطق ، مثال گویند و در اصطلاح فقه و اصول ، فرع و در اصطلاح علم کلام غایب نامیده می شود؛ ٢) حدشبیه ، و آن رکنی است که حکمِ ثابت شده برای آن ، برای غیرش (یعنی برای حد اصغر) اثبات می شود، در اصطلاح فقه و اصول به آن تمثیل و اصل می گویند و در علم کلام شاهد یا حاضر خوانده می شود؛ ٣) حد اکبر یا خود حکم که در فقه و اصول ، به آن قضیه یا فتوا و در اصطلاح کلام ، به آن حکم می گویند؛ ٤) حد اوسط یا وجه شبه یا قدر مشترک که آن را در فقه و اصول ، علت و وصف ، و در علم کلام ، جامع نامیده اند. مثلاً در این قضیة تمثیلی ، که متکلمان گفته اند: آسمان حادث است چون در تجسم یا تشکل شبیه خانه است . آسمانْ حد اصغر، خانه حدِّ شبیه ، حدوثْ حد اکبر و جسم بودنْ حد اوسط است (فارابی ، ج ١، ص ١٤٢ـ١٤٣؛ ابن سینا، ١٤٠٣، ج ١، ص ٢٣١ـ٢٣٢؛ همو، ١٣٦٠ ش ، ص ٤٣ـ٤٤؛ ابن سَهْلان ساوی ، ص ٢١٢؛ بهمنیاربن مرزبان ، ص ١٨٩؛ غزالی ، ص ١٥٤ـ ١٥٥؛ نصیرالدین طوسی ، ص ٣٣٣؛ ملاعبداللّه بن حسین یزدی ، ص ١٠٦ـ١٠٧؛ صدرالدین شیرازی ، ص ٤٤؛ سبزواری ، ج ١، ص ٣١٢ـ٣١٣؛ شهابی ، ص ٢٤١ـ٢٤٢).

بهترین و قویترین نوع تمثیل آن است که مشتمل بر جامع باشد و جامع ، امر وجودی و علت حکم باشد (نصیرالدین طوسی ، ص ٣٣٦؛ علامه حلّی ، ص ١٨٩). ابن سینا (١٤٠٤، ج ٢، فن ٤، ص ٥٧٦) در باب جامع یا وجه مشترک درتمثیل می گوید ممکن است حکم در مثال ، ذاتی آن بوده و به واسطة حکم دیگری سابق بر آن نباشد چون در آن صورت تسلسل لازم می آید. به نظر او (همانجا) یافتن و

بر شمردن اوصاف هر امری آسان نیست و چه بسا که علت حکم امری باشد مربوط به وصف یا اوصافی که از نظرها دور مانده است و نیافتن ، دلیل بر نبودن نیست . همچنین لازم نیست که هر یک از اوصاف شی ء به طور مستقل و مفرد، علت حکم باشد و ممکن است اوصاف شی ء به ضمیمة اوصاف دیگر یا ذات با یکی از اوصاف یا تعدادی از آنها علت حکم باشد. همچنین بنا بر نظر سهروردی (ج ٢، حکمة الاشراق ، ص ٤٤) ممکن است برای یک حکم عام ، اسباب بسیار وجود داشته باشد، مثل حرارت که علل و اسباب متعدد مانند حرکت ، آتش ، مجاورت با جسم گرم دارد (نیز رجوع کنید به قطب الدین شیرازی ، ص ١٢٩).

به عقیدة ابن سهلان ساوی (همانجا) یک نوع از تمثیل ، استدلال از شاهد بر غایب است . در این نوع از تمثیل شاهد عبارت است از امور محسوس و توابع آنها و نیز معلومات حضوری مثل علم بر اراده و قدرت ، و غایب عبارت است از امور غیر محسوس ؛ ولی خواجه نصیرالدین طوسی (ص ٣٣٣) تصریح کرده که شاهد، آن چیزی است که وجود حکم در آن محقق است و غایب آن چیزی است که حکم برای آن اثبات می شود، خواه هر دو حاضر باشند یا هر دو غایب ، یا یکی حاضر باشد و دیگری غایب .

به نظر فارابی (ج ١، ص ١٤٣) تمثیل با تحلیل به دوقیاس باز می گردد. مثلاً ما با مشاهده در می یابیم که دیوار، مُکَوَّن (ساخته شده ) و دارای فاعل است ، سپس در می یابیم که آسمان در جسم بودن شبیه دیوار است و به دلیل همین معنای کلی (= جسمیت ) است که تکوّن (ساخته شدن ) برای دیوار حاصل شده است . بنابراین ، تکوّن بر آسمان هم حمل می شود. پس قولِ مثالی بدین ترتیب صورت می بندد: دیوار مکوّن است . دیوار جسم است . آسمان جسم است . پس ، آسمان مکوّن است .

در واقع ، قول مثالی مذکور مرکّب از دو قیاس از شکل

اول است : آسمان جسم است . هر جسمی مکوّن است . بنابراین ، آسمان مکوّن است . صغرای این قیاس بدیهی است ،

اما کبرای آن محتاجِ بیان و اثبات است و قیاس دوم متکفل

بیان کبرای قیاس اول خواهد بود: جسم همان دیوار و جزئیات مشابه آن است . دیوار مکوّن است . بنابراین ، جسم مکوّن است . در این قیاس نیز کبرا بدیهی است . این قیاس شبیه استقرا است ، زیرا حد وسط از مصادیق حد اصغر است . فرق میان تمثیل و استقرا آن است که در تمثیل جستجو و بررسی یک فرد کافی است ، اما در استقرا حکم باید در همة جزئیات یا در اکثر آنها یافت شود ( رجوع کنید به ابن سینا، ١٤٠٤، ج ٢، فن ٤، ص ٥٦٩؛ ابوالبرکات بغدادی ، ج ١، ص ٢٠١؛ نصیرالدین طوسی ، ص ٣٣٣ـ٣٣٤).

تمثیل چون موجب یقین نمی گردد، در برهان به کارنمی رود اما غالب مذاهب فقهی به استثنای امامیه آن را

معتبر دانسته و در اصطلاح قیاس * نامیده اند. متکلمان واهل جدل نیز آن را معتبر می دانند. تمثیل همچنین ، در استدلال خطابی و شعر استعمال می شود (نصیرالدین طوسی ، ص ٣٣٦، ٥٣٦؛ علامه حلّی ، ص ١٨٩؛ شهابی ، ص ٢٤١، ٢٤٦). به نظر ابن سهلان ساوی (ص ٢١٥) استعمال تمثیل در جدل هم ممکن است زیرا در جدل اقناع نفس ، مطلوب و مورد نظر است ، نه حصول یقین .

ابن سینا در بحث از قیاسهای فقهی و عقلی (١٤٠٤، ج ٢، فن ٤، ص ٥٥٥) می گوید حجتهای خطابی یا از نوع حجتهای پنهان اند که کبرای آنها حذف شده است و هرگاه آن کبراهای محذوف ، ذکر شوند، آن حجتها به صورت یکی از اشکال چهارگانة قیاس در می آیند، یا از نوع تمثیلهایی هستند که صدق یا منتِج بودن آنها ظنی است و برای الزام خصم یا اقناع مخاطب به کار می روند و عمدتاً در امور جزئی استفاده می شوند. قیاسهای فقهی نیز همان قیاسهای مثالی (تمثیلی ) هستند و عبارت اند از تسری مشبهٌبه به مشبه که قهراً حکم مشبهٌبه

از نصوص صاحب شریعت یا خلفای آنها یا امامان مذاهب یا از احکام متفقٌعلیه (اجماعی ) گرفته شده است . به نظر ابن سینا (همان ، ج ٢، فن ٤، ص ٥٥٥ ـ٥٥٦) حکم صاحب شریعت (وخلفا و امامان مذاهب یا اجماع ) که مأخذ تمثیل است یا حکمی جزئی است که جانشین حکم کلی است ، مانند خطابات قرآن که ظاهراً مخاطب آن پیامبراکرم است ولی مراد همة مردم اند (خطاب خاص و مخاطب عام ) یا حکمی کلی است که قائم مقام حکمی جزئی است (خطاب عام و مخاطب خاص ) یا حکمی جزئی است که مراد از آن هم همان جزئی است (خطاب خاص و مخاطب خاص ) یا حکمی کلی است و مخاطب هم کلی است (خطاب عام و مخاطب عام ). این گفتة ابن سینا در واقع بیان شقوق احکام فقهی است تا روشن شود که در نوع تمثیلی آن (= قیاس فقهی )، حکم مسلّم الثبوت ، امری جزئی و منصوص است که می توان آن را به جزئی دیگر سرایت داد.

متکلمان و فقهای قائل به قیاس (تمثیل ) برای اثبات اعتبار و علت بودن جامع برای حکم دو استدلال ذکر کرده اند: ١) دَوَران یا طَرْد یا عکس . جامع با حکم ، در وجود و عدم متلازم است ، بدین معنا که هرجا جامع موجود باشد حکم برای آن اثبات می شود و این قسمت را طرد خوانند و هر جا جامع موجود نباشد، حکم نیز مرتفع می شود و از این قسمت به عکس تعبیر شده است (ابن سینا، ١٣٦٠ ش ، ص ٤٤؛ ابن سهلان ساوی ، ص ٢١٢ـ٢١٣؛ سبزواری ، ج ١، ص ٣١٣). ابن سینا در دانشنامة علائی (ص ٤٤) این دلیل را سست دانسته است ،

زیرا شاید امری در جامع مشابه با اصل باشد ولی در حکم مشابه آن نباشد، همچنین شاید همة اشیائی که در جامع با اصل مشارک اند، در حکم هم مشابه آن باشند اما این نوع خاص مستثناست ( رجوع کنید به ابن سهلان ساوی ، ص ٢١٣؛ شهابی ، ص ٢٤٢ـ ٢٤٣).

٢) تردید یا سَبرْ یا تقسیم . در این طریق ، برای اثبات اعتبار تمثیل و علت بودن جامع یا وجه شبه برای حکم ، ابتدا اوصافِ اصل ، جستجو و تفحص می شود؛ آنگاه حکم با یکایک آنها مقابله می گردد و علت بودن یکایک آنها برای حکم ، ابطال می شود تا اینکه جز وصف جامع که در فرع هم موجود است ، چیزی باقی نمی ماند. چون به این طریق تنها علت ثبوت حکم در اصل ، جامع بوده است ، بنابراین ثبوت حکم برای فرع نیز مسلّم خواهد شد. مثلاً گفته می شود: علت حادث بودن خانه ، یا وصف امکانِ آن است یا وصف جوهریت یا جسمیت یا مرکّب بودن آن ، ولی سایر اوصاف جز مرکّب بودن علت نیستند، پس برای آسمان هم که واجد این وصف است حکم به حدوث ، ثابت است .

این استدلال به جهاتی نیز رد شده است ، از جمله : ١) ممکن است علت ثبوت حکم در اصل ، خود اصل باشد و اصل بودن اصل در عروض حکم مدخلیت داشته باشد؛ ٢) دشوار بودن حصر جمیع اوصاف اصل و استیفای تمام آنها؛ ٣) احتمال مدخلیت داشتن اجتماع اوصاف برای عروض حکم ؛ ٤) احتمال انقسام جامع به دو قسم ، که یکی از آن دو که در هرجا یافت شود علیت داشته و مخصوص و منحصر به اصل باشد، ولی قسم دیگر آن چنین نبوده و در فرع موجود باشد (ابن سینا، ١٣٦٠ ش ، ص ٤٥ـ٤٧؛ ابن سهلان ساوی ، ص ٢١٣ـ ٢١٤؛ شهابی ، ص ٢٤٤ـ٢٤٦).

منابع :
(١) ابن سهلان ساوی ، البصائرالنّصیریّة فی علم المنطق ، بهامشه تعلیقات و شرح محمد عبده ، چاپ رفیق العجم ، بیروت ١٩٩٣؛
(٢) ابن سینا، الاشارات والتنبیهات ، مع الشرح لنصیرالدین طوسی و شرح الشرح لقطب الدین رازی ، تهران ١٤٠٣؛
(٣) همو، دانش نامة علائی ، چاپ احمد خراسانی ، تهران ١٣٦٠ ش ؛
(٤) همو، الشفاء ، المنطق ، ج ٢، الفن الرابع : القیاس ، چاپ ابراهیم مدکور و سعید زاید، قاهره ١٣٨٣/١٩٦٤، چاپ افست قم ١٤٠٤؛
(٥) ابوالبرکات بغدادی ، الکتاب المعتبر فی الحکمة ، حیدرآباد دکن ١٣٥٧ـ ١٣٥٨، چاپ افست اصفهان ١٣٧٣ش ؛
(٦) ارسطو، منطق ارسطو ، چاپ عبدالرحمان بدوی ، بیروت ١٩٨٠؛
(٧) بهمنیاربن مرزبان ، التحصیل ، تصحیح مرتضی مطهری ، تهران ١٣٧٥ ش ؛
(٨) هادی بن مهدی سبزواری ، شرح المنظومة ، چاپ حسن حسن زاده آملی ، تهران ١٤١٦ـ ١٤٢٢؛
(٩) یحیی بن حبش سهروردی ، مجموعه مصنّفات شیخ اشراق ، ج ٢، چاپ هانری کوربن ، تهران ١٣٨٠ش ؛
(١٠) محمود شهابی ، رهبر خرد ، قسمت منطقیات ، تهران ١٣٤٠ ش ؛
(١١) محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی ، التّنقیح فی المنطق ، چاپ غلامرضا یاسی پور، تهران ١٣٧٨ ش ؛
(١٢) حسن بن یوسف علامه حلّی ، الجوهرالنّضید فی شرح منطق التّجرید ، قم ١٣٦٣ ش ؛
(١٣) محمدبن محمد غزالی ، معیارالعلم فی المنطق ، چاپ احمد شمس الدین ، بیروت ١٤١٠/١٩٩٠؛
(١٤) محمدبن محمد فارابی ، المنطقیّات للفارابی ، چاپ محمدتقی دانش پژوه ، قم ١٤٠٨ـ١٤١٠؛
(١٥) محمودبن مسعود قطب الدین شیرازی ، شرح حکمة الاشراق ، چاپ سنگی تهران ١٣١٥؛
ملاعبداللّه بن حسین یزدی ، الحاشیة علی

(١٦) تهذیب المنطق للتفتازانی ، قم : مؤسسة النشرالاسلامی ، ( بی تا. ) ؛
(١٧) محمدبن محمد نصیرالدین طوسی ، کتاب اساس الاقتباس ، چاپ مدرس رضوی ، تهران ١٣٦٧ ش .

/ سیدجعفر سجادی /