تعارض ادلّه ، مبحثی در اصول فقه در بارة تقابلِ ادلة احکام و روشهای رفع آن . تعارض در لغت به معنای یکدیگر را پیش آمدن ، متعرض یکدیگر شدن و معارضه کردن با هم و معارضه به معنای در برابر دیگری پیش آمدن است (بیهقی ، ج ٢، ص ٨٥٣؛ معلوف ؛ المعجم الوسیط ، ذیل «عرض » نیز رجوع کنید بهابن فارس ، ج ٤، ص ٢٧٢). در اصطلاح اصول فقه ، تعارض ، تنافی داشتنِ مقتضای دو یا چند دلیل با یکدیگر است ، به طوری که با هم متضاد یا متناقض باشند (طهرانی حائری ، ص ٤٣٥؛ انصاری ، ص ٧٥٠؛ خلاّ ف ، ص ٢٢٩؛ زحیلی ، ج ٢، ص ١٢٠١؛ در بارة تعریفهای دیگر رجوع کنید به شوکانی ، ص ٨٨٣؛ آخوند خراسانی ، ج ٢، ص ٣٧٦؛ حائری ، ج ٢، ص ٦٣٧؛ مظفر، ج ٢، ص ١٨٦)، مانند آنکه دلیلی بر وجوب کاری دلالت کند و دلیلی دیگر بر حرمت یا واجب نبودن آن .

مبحث تعارض ادله ، به سبب تأثیر و اهمیت آن در استنباط احکام فقهی ، از مهمترین مباحث اصول فقه است و در منابع اصولی همواره فصلی را به آن اختصاص داده اند؛
ازینرو، بیشتر محققان اصولی این مسئله را در شمار مسائل علم اصول آورده و از دیدگاهی که آن را مبحثی فرعی و استطرادی دانسته ، انتقاد کرده اند ( رجوع کنید به واعظ الحسینی ، ج ٣، ص ٣٤٦؛
جلالی مازندرانی ، ج ٤، ص ٤٠٥). علاوه بر مؤلفان کتب اصولی جامع که در این باب بیشتر تعارض میان احادیث را تحلیل کرده اند، برخی

فقها، حتی شماری از یاران امامان شیعه علیهم السلام ، آثار مستقلی در این باره نگاشته اند، مانند آثار متعددی که با عنوان «الحدیثین المختلفین » یا «اختلاف الحدیث » ( رجوع کنید به نجاشی ، ص ٨٧، ٢٢٠، ٣٢٧، ٣٨٤، ٤٠٠؛
طوسی ، ١٣٥٦، ص ٢٠، ١٨١) یا «الجمع بین الاخبارالمتعارضة » یا «التعادل و التراجیح » ( رجوع کنید بهآقابزرگ طهرانی ، ج ٤، ص ٢٠٢ـ٢٠٤، ج ٥، ص ١٣٥) تألیف شده است . شیخ طوسی در مقدمة تهذیب (ج ١، ص ١ـ٢) و استبصار (ج ١، ص ٣) انگیزة اصلی خود را از تألیف این دو کتاب توجه ویژه به احادیث متعارض و چگونگی جمع کردن آنها بیان کرده است .

در منابع اصولی ، به جای تعارض ، بیشتر از تعبیر «تعادل و تراجیح (ترجیح )» استفاده می شود که موضوع آنها غالباً احادیث متعارض است . مراد از تعادل آن است که دو دلیل متعارض از تمام جهات برابر و همسنگ باشند و هیچیک بر دیگری برتری نداشته باشد (میرزای قمی ، ج ٢، ص ٢٧٧؛
مغنیه ، ص ٤٢٨؛
هیتو، ص ٤٦٥). البته گفته شده که بیشتر اصولیان اهل سنّت ، تعادل را در معنای تعارض به کار برده اند ( رجوع کنید به فخررازی ، ج ٥، ص ٣٧٩، پانویس ١). مراد از ترجیح یا تراجیح وجود یک یا چند ویژگی معیّن در یکی از دو دلیل متعارض است که آن را بر دیگری برتری دهد (آمدی ، ج ٤، ص ٤٦٠؛
علامه حلّی ، ص ٢٧٨؛
میرزای قمی ، ج ٢، ص ٢٧٨). برخی اصولیان هم مراد از ترجیح را مقدّم داشتن یکی از دو دلیل به سبب وجود مزیتی در آن ، که فعل مجتهد است ، دانسته اند (در بارة این تعریف و تعریفهای دیگر رجوع کنید بهعبدالعلی انصاری ، ج ٢، ص ٢٠٤؛
بخاری ، ج ٤، ص ١١٢؛
انصاری ، ص ٧٦٦؛
زحیلی ، ج ٢، ص ١٢١٣ـ ١٢١٤).

از دیدگاه برخی اصولیان ، اسباب و عوامل گوناگونی موجب پیدایش ادلة متعارض ، بویژه احادیث متعارض ، شده است که مهمترین آنها عبارت اند از: صدور برخی احادیث از باب تقیه ، انتقال نیافتن بسیاری از قراین و شواهد متعلق به نصوص شرعی هنگام روایت کردن آنها، تصرف راویان در الفاظ احادیث و نقل به معنا کردن در بسیاری موارد، وقوع جعل و تزویر در احادیث از سوی حدیث سازان و دروغ پردازان که حتی در زمان امامان علیهم السلام نیز رایج بوده است ، بریدگی (تقطیع ) احادیث در برخی منابع حدیثی ، شیوة تدریجی بیان برخی احکام به علل خاص ، غفلت از این نکته که برخی پاسخهایی که ائمه به سؤالات افراد می داده اند کاملاً جنبة شخصی و مصداقی داشته و متناسب با شرایط و مسائل خاص آنها بوده است و بالاخره ضعف علمی و کم آشناییِ شماری از راویان با دقایق زبان عربی ( رجوع کنید به بحرانی ، ج ١، ص ٥ ـ ٨؛
هاشمی ، ص ٢٨ـ٤١؛
جلالی مازندرانی ، ج ٤، ص ٤٢٩ـ ٤٣٧).

بر خلاف تزاحم * ــ که به نظر مشهور فقها تنافی موجود در آن به مرحلة تحقق یافتنِ (امتثالِ) حکم شرعی باز می گردد ــ در تعارضِ ادله این تنافی ، ناظر به مرحلة تشریع است ( رجوع کنید بهکاظمی خراسانی ، ج ٤، ص ٧٠٤؛
مظفر، ج ٢، ص ١٨٩). دو دلیل متعارض ممکن است با یکدیگر متناقض باشند (مانند وجوب و عدم وجوب چیزی )، یا متضاد (مانند وجوب و حرمت چیزی ). شاید بتوان پذیرفت که موارد تضاد ادله نیز به گونه ای به تناقض می انجامد ( رجوع کنید به واعظ الحسینی ، ج ٣، ص ٣٤٦)، چنانکه برخی مؤلفان کتاب اصولی ( رجوع کنید بهغزالی ، ج ٢، ص ٤٧٦؛
ابن قدامه ، ج ٢، ص ٣٩٠) نیز تعارض را همان تناقض دانسته اند.

تنافیِ دو دلیل در تعارض لازم نیست که ذاتی باشد، بلکه تنافی عَرَضی نیز کافی است . مثلاً هر گاه حدیثی بر وجوب نماز جمعه و حدیث دیگر بر وجوب نماز ظهر در روز جمعه دلالت کند، این دو دلیل ذاتاً با هم تعارض ندارند، ولی با توجه به اینکه از ادلة دیگر بر می آید که در ظهر جمعه تنها یک نماز واجب است ، میان آن دو تعارض پدید می آید (واعظ الحسینی ، ج ٣، ص ٣٤٦ـ٣٤٧؛
مظفر، ج ٢، ص ١٨٧).

در منابع اصولی برای تحقق تعارض به معنای یاد شده شروطی بیان شده است ( رجوع کنید به برزنجی ، ج ١، ص ١٥٣ـ١٦٢): نخست آنکه هیچیک از دو دلیل متعارض ، قطعی و یقینی نباشد، زیرا اگر یکی از آن دو قطعی باشد، دلیل دیگر قطعاً نادرست است ؛
ازینرو، اصولیان شیعه ( رجوع کنید به علامه حلّی ، همانجا؛
میرزای قمی ، ج ٢، ص ٢٧١؛
انصاری ، ص ٧٥٢؛
مظفر، ج ٢، ص ١٨٦) و اهل سنّت ( رجوع کنید به غزالی ، ج ٢، ص ٤٧٢؛
بخاری ، ج ٤، ص ١١٠؛
ابن قدامه ، همانجا؛
هیتو، ص ٤٦٥) ظنی بودن هر دو دلیل را شرط کرده اند. حتی امکان تعارض میان دلیل قطعی و دلیل ظنی نیز نفی شده است . برخی اصولیان امامی تعارض میان دو دلیل ظنی را منوط به این دانسته اند که دست کم یکی از آن دو بالقوه ظنی باشد نه بالفعل ؛
یعنی ، نوع دلیل از مقوله ای به شمار رود که معمولاً افادة ظن می کند ( رجوع کنید به طهرانی حائری ، ص ٤٣٥؛
انصاری ، ص ٧٥٣؛
مظفر، ج ٢، ص ١٨٧). البته در پاره ای موارد، از جمله در بارة احکام منسوخ ، امکان تعارض دو دلیل قطعی پذیرفته شده است (ابن قدامه ، ج ٢، ص ٣٩٠؛
میرزای قمی ، ج ٢، ص ٢٩٧؛
طهرانی حائری ، همانجا؛
هیتو، ص ٤٦٦) و برخی مؤلفان اهل سنّت ( رجوع کنید به خلّاف ، ص ٢٣٠؛
زحیلی ، ج ٢، ص ١٢٠٣) نیز با این تحلیل که تعارض تنها جنبة ظاهری دارد، به امکان تعارض میان دو دلیل قطعی ، مانند دو آیه یا دو حدیث متواتر، قائل اند.

شرط دیگر تعارض آن است که هر دو دلیل متعارض شرایط حجیت را داشته باشند. به بیان دیگر، هر یک از دو اماره بتواند مستقلاً مستند و دلیل یک حکم فقهی قرار گیرد وگرنه اماره ای که فاقد حجیت برای استنباط حکم شرعی باشد، نمی تواند طرف معارضه باشد (کاظمی خراسانی ، ج ٤، ص ٧٠٣؛
مظفر، ج ٢، ص ١٨٧ـ ١٨٨؛
مغنیه ، ص ٤٣١).

سومین و مهمترین شرط تعارض ، وحدت موضوع است ؛
یعنی ، احکام متعارضی که از دو دلیل قابل استنباط است ، در بارة یک موضوع و قلمرو شمول آن دو بر هم منطبق باشد. بنابراین ، در مواردی که دو دلیل به دو موضوع متمایز بر می گردد، تعارضی متصور نیست (حیدری ، ص ٢٣٦). مثلاً میان ادلة اجتهادی (ادله ای که مجتهد برای استنباط حکم شرعی واقعی به آنها استناد می کند) و اصول عملی ، که کاربرد آنها منحصراً در مواردی است که امکان دستیابی به حکم واقعی وجود ندارد، هیچگاه تعارض پیش نمی آید (انصاری ، ص ٧٥٠). همچنین است در مواردی که یک دلیل عام یا مطلق وجود داشته باشد و دلیلی دیگر برخی از مصادیق حکم عام یا مطلق را از شمول آن خارج کند.

در این قبیل موارد، در نگاه اول به دو دلیل ، بظاهر نوعی تعارض میان آن دو دیده می شود ولی با تأمل بیشتر در مُفاد ادله ، این تعارض اولیه برطرف می شود. چنین تعارضی را اصطلاحاً «تعارض بَدْوی یا اولیه » یا «تعارضِ غیرمستقر» (ناپایدار) می نامند (سبحانی ، ج ٢، ص ٢١٤؛
هاشمی ، ص ٤٥). فرآیند رفع تعارض بدوی میان دو دلیلِ ظاهراً متعارض ، در اصطلاح اصولیان متأخر «جمع عرفی » یا «جمعِ دلالی (دلالتی )» یا «جمع مقبول » نام گرفته و مراد از آن نوعی جمع کردن میان دو دلیل ، از راه تصرف کردن در ظهور یک دلیل به قرینة دلیل دیگر، به منظور حل تعارض آنهاست ، به گونه ای که چنین تصرفی از دیدگاه عرف پذیرفتنی باشد ( رجوع کنید به شوکانی ، ص ٨٩٢؛
طهرانی حائری ، ص ٤٤٠؛
مظفر، ج ٢، ص ٢٠٥؛
سبحانی ، همانجا).

به نظر اجماعی یا مشهور اصولیان شیعه و اهل سنّت ، در مواردی که کاربرد یکی از روشهای جمع عرفی ( رجوع کنید به ادامة مقاله ) ممکن باشد، رفع تعارض از این طریق واجب است ( رجوع کنید بهشاطبی ، ج ٤، ص ٢١٧؛
طهرانی حائری ، همانجا؛
آخوند خراسانی ، ج ٢، ص ٣٨٨ـ ٣٨٩؛
خلّاف ، همانجا؛
زحیلی ، ج ٢، ص ١٢٠٥، ١٢١٠). این قاعده ، که اجماعی بودن آن را در فقه امامی نخست ابن ابی جمهور اَحسایی ( رجوع کنید به ج ٤، ص ١٣٦) مطرح ساخته ، گاه در زبان اصولیان اینگونه تعبیر می شود که جمع کردن میان دو دلیل متعارض تا حد ممکن ، بر رها کردن آنها اولویت دارد ( رجوع کنید به زحیلی ، ج ٢، ص ١٢١٠). این قضیه به گونه های مختلف می تواند تفسیر شود، از جمله بنا بر دیدگاه «جمع تأویلی »، باید تا حد امکان ، حتی با یاری جستن از تأویل دو دلیل متعارض و کنار نهادن معنای ظاهری آنها، به هر دو دلیل تمسک کرد ولی به نظر شیخ انصاری (ص ٧٥٤ـ٧٥٦) این دیدگاه موجب ایجاد هرج و مرج در شناخت احکام فقهی می شود و بعلاوه با احادیث صریح و اجماع فقها ناسازگار است ، زیرا از پرسشهای راویان از امامان شیعه علیهم السلام و پاسخهای آنان بر می آید که در موارد بسیاری تعارض میان ادله با جمع کردن قابل رفع نیست ( رجوع کنید به میرزای قمی ، ج ٢، ص ٢٧٣ـ ٢٧٦؛
کاظمی خراسانی ، ج ٤، ص ٧٢٦ـ٧٢٧؛
برای آرای اهل سنّت رجوع کنید به حفناوی ، ص ٢٦٠ـ ٢٦٤). هرگاه چگونگی جمع میان ادله در عرف و از دید خردمندان پذیرفتنی نباشد، آن را «جمع تبرّعی » می نامند (کاظمی خراسانی ، ج ٤، ص ٧٢٧؛
مظفر، ج ٢، ص ٢٠١).

در منابع اصولی امامیان و اهل سنّت انواع جمع عرفی ، که وحدت موضوع میان دو دلیل متعارض و در نتیجه تعارض بدوی را بر طرف می کند، ذکر شده که برخی از مهمترین آنها عبارت اند از: تخصص ، تخصیص ، تقیید، ورود و حکومت ( رجوع کنید بهحسینی فیروزآبادی ، ج ٦، ص ١٠؛
جلالی مازندارنی ، ج ٤، ص ٤١٨؛
خلّاف ، همانجا؛
خضری ، ص ٣٦٠). مراد از تخصص آن است که موضوع یکی از دو دلیل حقیقتاً از شمول دلیل دیگر بیرون باشد، مانند آنکه دلیلی بر حرمت خَمر و دلیلی دیگر بر حلال بودن سرکه (خِلّ) دلالت کند. هرگاه ثابت شود که موضوع دو حکم متعارض به کلی با یکدیگر متفاوت است ، دیگر تعارضی پدید نخواهد آمد (واعظ الحسینی ، ج ٣، ص ٣٤٧؛
جلالی مازندرانی ، همانجا).

در تخصیص ، برخی مصادیق یک حکم عام به استناد دلیلی دیگر که با آن حکم تنافی دارد، با اینکه موضوعاً جزو آن است ، از شمول آن حکم خارج می شود، مانند اینکه یک دلیل احترام گذاردن به همة دانشمندان را واجب شمارد و دلیل دیگر احترام گذاشتن به دانشمندان بدکردار را ممنوع کند (جلالی مازندرانی ، ج ٤، ص ٤٢٤). از شایعترین موارد جمع عرفیِ ادلة متعارض نزد فقهای شیعه و اهل سنّت ، جمع میان دو حکم عام و خاص با تخصیص زدن عام است ( رجوع کنید به بصری ، ج ٢، ص ١٧٦ـ١٧٧؛
هیتو، ص ٤٧٥؛
میرزای قمی ، ج ٢، ص ٢٧١؛
طهرانی حائری ، ص ٤٤١)، هر چند در بارة راه حل تعارض عام و خاص دیدگاههای دیگری نیز وجود دارد ( رجوع کنید بهعلم الهدی ، قسمت ١، ص ٣١٥؛
حائری ، ج ٢، ص ٦٣٨ـ٦٤١؛
عام و خاص * ). تقیید مشابه تخصیص است ، با این تفاوت که در تقیید دایرة شمول حکم مُطلق (نه عام ) با دلیلی دیگر تقلیل می یابد (در حکم مطلق ، بر خلاف عام ، شمول حکم مستند به وجود شرایطی است که اصطلاحاً «مقدمات حکمت » نامیده می شود رجوع کنید به مظفر، ج ١، ص ١٥٧، ١٦٨ـ١٧٠، ١٧٤ـ ١٧٥؛
سبحانی ، ج ١، ص ٢٤٥ـ ٢٤٨؛
هاشمی ، ص ١٨٠ـ١٨٤؛
حفناوی ، ص ١٩٤ـ٢٠٥؛
مطلق و مقیّد * ).

«ورود» و «حکومت » دو روش دیگر جمع کردن میان ادله است که اصولیان متأخر امامی ، از جمله شیخ انصاری ، آن را به شکل نظریه ای منسجم مطرح کرده اند. مراد از «ورود» آن است که یک دلیل موضوع دلیلی دیگر را به طور حقیقی بردارد و این امر مستند به نظر شارع (تعبد) باشد. مثلاً اصول عملیه (اصل برائت ، تخییر و...) هنگامی کاربرد می یابند که در بارة موضوع مورد نظر، امارة (دلیل ) معتبرِ شرعی وجود نداشته باشد و با ثبوت حجیت اماره در بارة آن ، دیگر زمینه ای برای اجرای اصل عملی باقی نمی ماند. اصطلاحاً می گویند که دلیل معتبر شرعی بر دلیلی که حجیت اصل عملی را اثبات می کند «وارد» شده است . مراد از «حکومت » این است که یک دلیل شرعی ، مفسر و ناظر به دلیلی دیگر باشد و گسترة موضوع آن را به گونة اعتباری (نه حقیقی ) بیشتر یا کمتر کند. مانند آنکه دلیلی بگوید که برای نماز خواندن داشتن طهارت لازم است و مراد از آن طهارت با آب باشد، آنگاه دلیلی دیگر تیمم کردن را هم نوعی طهارت فرض کند (مظفر، ج ٢، ص ١٩٥ـ ١٩٨؛
جلالی مازندرانی ، ج ٤، ص ٤١٨ـ٤٢٤؛
برای تعریفهای دیگر و مباحث تفصیلی رجوع کنید به کاظمی خراسانی ، ج ٤، ص ٧١٠ـ ٧١٥؛
واعظ الحسینی ، ج ٣، ص ٣٤٧ـ ٣٥٠؛
هاشمی ، ص ٤٨ـ ٥٨، ١٦٥ـ١٧٢؛
حکومت و ورود * ).

روش مهم دیگری که اصولیان برای جمع عرفی بیان داشته اند، اصل مقدّم بودن دلیلی است که از ظهور قویتر یا صراحت بیشتری برخوردار است ؛
ازینرو، مثلاً نص (سخن آشکار و غیر قابل تأویل ) همواره بر غیر نص مقدّم داشته می شود. در واقع دلیلی که از ظهور قویتری برخوردار است خود به عنوان قرینه ای بر تصرف در ظهور دلیل دیگر به شمار می رود (آخوندخراسانی ، ج ٢، ص ٣٨١ـ٣٨٢؛
هاشمی ، ص ١٩٧ـ٢٠٠؛
سبحانی ، ج ٢، ص ٢١٧). به گفتة میرزای نائینی تمامی موارد جمع عرفی به این راه باز می گردد و این روش جامعترین شیوة جمع است (کاظمی خراسانی ، ج ٤، ص ٧٢٧). به نظر عراقی ، تشخیص دلیلی که ظهور آن قویتر است ، به نظر عرف بستگی دارد و نمی توان برای آن ضابطه ای کلی تعیین کرد (بروجردی ، ج ٤، قسم ٢، ص ١٤٧) زیرا اموری مانند قراین لفظی و غیرلفظی ، مناسبت حکم و موضوع و ویژگیهای متکلم و مخاطب در آن دخیل است ؛
ازینرو، تشخیص دادن «دلیلِ اَظهر» نیاز به دقت بسیار دارد. در منابع اصولیِ امامیان برای این روش جمع عرفی مصادیقی ذکر شده ، از جمله : در موارد تعارض دلیل عام و دلیل مطلق ، دلیل عام که دلالتش آشکارتر است ، مقدّم خواهد بود؛
هرگاه یکی از دو دلیل دارای قدر متیقن باشد، این دلیل پذیرفته می شود؛
در صورتی که دو دلیل عام در مصادیق مشترک متعارض باشند، دلیلی مقدّم است که با پذیرش آن ، عام دیگر غیر قابل تخصیص و دارای مصادیق اندک نگردد؛
در تردید میان آنکه یک دلیل ناسخ دلیل دیگر باشد یا مخصِص آن ، حمل بر تخصیص که ظهور قویتری دارد، سزاوارتر است ، هر چند برخی ، نَسخ را در مواردی مقدّم می دانند (برای مباحث تفصیلی و دیدگاههای مخالف رجوع کنید به کاظمی خراسانی ، ج ٤، ص ٧٢٨ـ ٧٤٠؛
واعظ الحسینی ، ج ٣، ص ٣٧٧ـ٣٨٦؛
جلالی مازندرانی ، ج ٤، ص ٤٤٣ـ ٤٥٥).

تعارضی را که با کاربرد قواعد جمع عرفی و مقبول نتوان بر طرف نمود، تعارض «مستقر» (پایدار) می نامند (سبحانی ، ج ٢، ص ٢٢٠؛
هاشمی ، ص ٢١٩). تعارض مستقر خود دارای دو فرض است : ١) تعادل ادله ، یعنی نبودن یک یا چند مزیت یا «مرجِّح » ( رجوع کنید به ادامة مقاله ) در یک طرف ؛
٢) عدم تعادل ، یعنی وجود مرجّح در یک سوی تعارض .

در بارة چگونگی مواجهه با تعارض مستقر در فرض تعادل ، در منابع اصولی شیعه و اهل سنّت آرای گوناگونی دیده می شود. اصولیان متأخر امامی در پاسخ به این پرسش که «مقتضای قاعدة اولیه (با قطع نظر از ادلة خاص مربوط به تعارض ) به هنگام وقوع تعارض میان احادیث چیست » دو مبنا را از هم متمایز ساخته اند: مبنای طریقیت و مبنای سببیت . بنا بر مبنای طریقیت (یعنی آنکه امارات شرعی ، مانند احادیث ، از آن رو حجت و دلیل شرعی به شمار می روند که در بیشتر موارد ما را به حکم واقعی راهنمایی می کنند)، که نظر مشهور در میان علمای امامی است ، اصل ، نفی هر دو دلیل (تساقط ) است ، زیرا از آنرو که تعبد و التزام داشتن به دو دلیل متعارض و عمل کردن به هر دو ممکن نیست ، معلوم می شود که ادلة ناظر بر حجیت احادیث ، به غیر موارد تعارض اختصاص دارد. همچنین ترجیح دادن یک طرف تعارض بر دیگری ، بدون آنکه واجد امتیازی باشد، ترجیحی بدون دلیل (ترجیح بِلامرجِّح ) است (انصاری ، ص ٧٦٢؛
واعظ الحسینی ، ج ٣، ص ٣٦٦؛
جلالی مازندرانی ، ج ٤، ص ٤٦٦ـ٤٦٧). به تعبیر آخوند خراسانی (ج ٢، ص ٣٨٢ـ٣٨٥) هر چند تعارض ، فقط موجب علم ما به عدم انطباقِ یکی از دو دلیل بر واقعیت می شود، با توجه به احتمال نادرست بودن هر یک از آن دو، نمی توان هیچیک را قابل استناد دانست . نظریة «تخییر» بر مبنای طریقیت ، در منابع اصولی مردود شمرده شده است ( رجوع کنید به مظفر، ج ٢، ص ١٩٩ـ ٢٠٠؛
هاشمی ، ص ٢٤٨؛
جلالی مازندرانی ، ج ٤، ص ٤٦٧ـ ٤٦٨).

با پذیرش مبنای طریقت ، این بحث نیز مطرح شده که با فرض غیر قابل استناد بودن هر دو دلیل (تساقط )، آیا حجیت آنها در مورد نفی حکم ثالث به قوّت خود باقی است یا نه . مثلاً اگر مفاد دو دلیل متعارض وجوب و حرمت چیزی باشد، آیا می توان به استناد آنها هر حکم دیگر را برای آن چیز (مانند اباحه ) نفی کرد؟ آخوند خراسانی (ج ٢، ص ٣٨٥) و میرزای نایینی ( رجوع کنید به کاظمی خراسانی ، ج ٤، ص ٧٥٥ـ٧٥٧) هر یک با استدلالی قائل به این حجیت برای دو دلیل متعارض اند. به نظر میرزای نایینی دلالت التزامیِ ادلة متعارض اقتضا دارد که حکم ثالثی برای موضوع محلِّ تعارض وجود نداشته باشد (برای توضیح و نقد این آرا رجوع کنید به بروجردی ، ج ٤، قسم ٢، ص ١٧٥ـ ١٧٧؛
واعظ الحسینی ، ج ٣، ص ٣٦٧ـ٣٧٠؛
جلالی مازندرانی ، ج ٤، ص ٤٦٨ـ٤٧١؛
هاشمی ، ص ٢٥٩ـ٢٦٥).

بنا بر مبنای سببیت (یعنی این نظریه که ثبوت اَمارة شرعی بر یک حکم ، خود سبب شرعیِ این حکم شمرده می شود)، مقتضای اصل اولی در تعارض ادله به نظر برخی اصولیان تخییر است ، زیرا با قطع نظر از اینکه مراد از سببیت کدام نوع آن باشد، از آنجا که عمل کردن به مفاد هر دو دلیل واجد مصلحت است ، در واقع میان آن دو تزاحم روی داده و باید قائل به تخییر عقلی شد ( رجوع کنید بهانصاری ، ص ٧٦١ـ٧٦٢؛
حائری ، ج ٢، ص ٦٥١). در برابر، برخی دیگر مقتضای اصل را بر پایة نظریة سببیت هم تساقط دانسته ( رجوع کنید بهواعظ الحسینی ، ج ٣، ص ٣٧١ـ٣٧٦؛
جلالی مازندرانی ، ج ٤، ص ٤٧٥ـ٤٧٧) و شماری دیگر با قول به تفصیل در برخی موارد به تساقط و در موارد دیگر به تخییر قائل شده اند ( رجوع کنید به آخوند خراسانی ، ج ٢، ص ٣٨٥ـ٣٨٧؛
کاظمی خراسانی ، ج ٤، ص ٧٥٨ـ٧٦٢). پاره ای منابع اصولی فایدة شناختن مقتضای قاعدة اولیه در موارد تعارض ادله و ثمرة این بحث را هم بیان داشته اند ( رجوع کنید به واعظ الحسینی ، ج ٣، ص ٣٦٥؛
سبحانی ، همانجا).

تعارض احادیث . هر چند مقتضای قاعدة اولیه در مورد تعارض ادله به نظر مشهور و مقبول اصولیان امامی تساقط است ، با توجه به اینکه حکم تعارض احادیث در احادیثی که به «اخبار عِلاجیه » مشهور است ، بیان شده ، این اتفاق نظر وجود دارد که مقتضای قاعدة ثانوی تساقط نیست (انصاری ، ص ٧٦٢؛
آخوند خراسانی ، ج ٢، ص ٣٨٩). به استناد احادیث متعدد ــ و به تعبیر شیخ انصاری (ص ٧٦٢) متواتر ــ نظر مشهور علمای شیعه آن است که در فرض تعادلِ ادله ، حکم آن تخییر شرعیِ ظاهری است ( رجوع کنید به طوسی ، ١٣٩٠، ج ١، ص ٤ـ٥؛
علامه حلّی ، ص ٢٧٧ـ ٢٧٨؛
ابن شهیدثانی ، ص ٢٤٢؛
طهرانی حائری ، ص ٤٤٥؛
برای احادیث رجوع کنید به آخوند خراسانی ، ج ٢، ص ٣٨٩ـ ٣٩١؛
هاشمی ، ص ٣٣٨ـ ٣٤٨؛
جلالی مازندرانی ، ج ٤، ص ٤٧٨ـ ٤٨٦). البته برخی محققان (مظفر، ج ٢، ص ٢١٠ـ ٢١٤؛
واعظ الحسینی ، ج ٣، ص ٤٢٣ـ٤٢٥؛
جلالی مازندرانی ، همانجا) در سند و دلالت شماری از این احادیث و متواتر بودن آنها مناقشه کرده و نظریة تخییر را نپذیرفته اند.

دو نظریة مهم دیگر در این باره ، که مستند به احادیث است ، عبارت اند از: ١) توقف کردن در فتوا و احتیاط نمودن در عمل (اِرجاء) ٢) وجوب التزام به دلیلی که با احتیاط سازگار است . مستند نظر نخست چند حدیث از جمله مقبولة عمربن حنظله و حدیث سَماعة بن مهران ( رجوع کنید به حرّ عاملی ، ج ٢٧، ص ١٠٦، ١٢٢) است . آیت اللّه خوئی ( رجوع کنید به واعظ الحسینی ، ج ٣، ص ٤٠٤ـ ٤٠٥) در سند و دلالت حدیث دوم مناقشه کرده است . همچنین تنها مستند نظر دوم ، که ظاهراً تنها در اثر ابن ابی جمهور احسایی (ج ٤، ص ١٣٣) نقل شده (مرفوعة زراره )، ضعیف قلمداد شده است (انصاری ، ص ٧٦٢ـ٧٦٣؛
واعظ الحسینی ، ج ٣، ص ٤٠٥؛
مظفر، ج ٢، ص ٢١٨).

چگونگی جمع میان این احادیث و احادیث تخییر نیز مورد بحث است ، از جمله این نظر مطرح شده که احادیثِ راجع به توقف ، ناظر به حکم واقعی است نه ظاهری یا صرفاً در بارة مواردی است که امکان ملاقات با امام علیه السلام وجود دارد (طهرانی حائری ، ص ٤٤٥ـ٤٤٦؛
انصاری ، ص ٧٦٣؛
برای روشهای دیگر جمع و نقد آنها رجوع کنید بهحائری یزدی ، ص ٦٥٥ـ٦٥٦؛
جلالی مازندرانی ، ج ٤، ص ٤٨٩ـ٤٩٢؛
برای مباحث دیگر در بارة نظریة تخییر رجوع کنید بهتخییر، اصل * ).

در منابع اصولی و حدیثی امامیان آرای دیگری نیز به استناد احادیث منقول یا به اقتضای جمع میان احادیث مطرح شده است ، از جمله : جواز تخییر و استحباب توقف ، وجوب تخییر در عبادات محض و توقف در امور مالی ، لزوم تخییر در حق اللّه و توقف در حق الناس ، لزوم تخییر در مورد احکام مستحب و مکروه و توقف در سایر احکام ، وجوب تخییر در مواردی که انجام دادن یک کار ضرورت دارد و توقف در موارد دیگر ( رجوع کنید بهحرّ عاملی ، ج ٢٧، ص ١٠٨ـ١٠٩؛
مجلسی ، ج ٢، ص ٢٢٤ـ ٢٢٥؛
طهرانی حائری ، ص ٤٤٦؛
حائری ، ج ٢، ص ٦٥٤).

اصولیان اهل سنّت نیز در فرض تعادل (تعارض ) ادله آرای مختلفی بیان داشته اند. معدودی از آنان اصولاً امکان تعادل دو اماره را منکرند ( رجوع کنید به فخر رازی ، ج ٥، ص ٣٨٠)، البته برخی اصولیان تصریح کرده اند که آنچه ناممکن است ، وقوع تعارض در نفس الامر و علم الاهی است ولی وقوع آن در ذهن مجتهد امکان دارد ( رجوع کنید به شاطبی ، ج ٤، ص ٢١٧؛
شوکانی ، ص ٨٩٠؛
هیتو، ص ٤٦٦). به نظر تمام اصولیان عامه در فرض تعارض میان نصوص ، هرگاه تاریخ صدور دو دلیل معلوم باشد، دلیل جدید ناسخِ دلیل پیشین تلقی خواهد شد (بصری ، ج ٢، ص ١٧٦؛
ابن قدامه ، ج ٢، ص ٣٩١؛
خضری ، ص ٣٥٨)، همچنانکه در موارد تعارض دو دلیل قطعی نیز این راه حل پذیرفته شده است (بخاری ، ج ٤، ص ١١٠ـ١١١؛
هیتو، همانجا). اگر تاریخ صدور دو نص متعارضِ متعادل نامعلوم باشد، نظر مشهورتر در مذاهب گوناگون اهل سنّت این است که هر دو دلیل از حجیت ساقط می شوند (تساقط ) و به مقتضای عقل یا ادلة دیگر مانند قول صحابی یا قیاس استناد می گردد (فخر رازی ، همانجا؛
زحیلی ، ج ٢، ص ١٢٠٧، ١٢١٢؛
خلاّ ف ، ص ٢٣١؛
خضری ، ص ٣٥٨ـ ٣٥٩). در برابر، نظریة تخییر هم پیروانی مهم دارد (غزالی ، ج ٢، ص ٤٧٣؛
فخر رازی ، همانجا؛
هیتو، ص ٤٦٦). ابوالحسین بصری معتزلی (ج ٢، ص ١٧٦ـ١٧٧) بر این رأی است که در صورت امکانِ تخییر باید تخییر کرد و در غیر این صورت به اقتضای عقل حکم کرد. آرای دیگری نیز در این باره مطرح شده است ، از جمله لزوم تخییر در واجبات و تساقط در مباحات و محرّمات ، تساقط در مورد دو حدیث متعارض و تخییر در مورد دو قیاس متعارض ( رجوع کنید بهشوکانی ، ص ٨٩٠ ـ٨٩١).

در آرای یاد شده این پیش فرض وجود دارد که دو خبر متعارض ، متعادل (متکافِی ء) بوده و هیچیک بر دیگری مزیتی ندارد. بنا بر منابع اصولی شیعه و اهل سنّت ، هرگاه یکی از دو دلیل متعارض از وجوهی خاص بر دلیل دیگر مزیتی داشته باشد، به نظرِ مشهور و حتی اجماعیِ فقها باید آن دلیل را بر دیگری ترجیح داد و دلیل دیگری را رها کرد. مستند وجوب ترجیح در منابع شیعی ، اجماع و سیرة قطعی و شمار قابل توجهی از احادیث علاجیه از جمله مقبولة عمربن حنظله ( رجوع کنید بهطهرانی حائری ، ص ٤٣٦ـ ٤٣٨؛
انصاری ، ص ٧٦٦؛
جلالی مازندرانی ، ج ٤، ص ٥١٢) و در منابع اهل سنّت اجماع فقها و احادیث و عقل ( رجوع کنید به آمدی ، ج ٤، ص ٤٦١؛
بخاری ، ج ٤، ص ١١٠؛
هیتو، ص ٤٧٣ـ٤٧٤) بیان شده است . وجوب ترجیح و حتی جواز عمل به آن در میان اصولیان امامی و اهل سنّت مخالفانی هم دارد ( رجوع کنید به فخررازی ، ج ٥، ص ٣٩٧؛
انصاری ، همانجا؛
آخوند خراسانی ، ج ٢، ص ٣٩٥ـ٣٩٦؛
کاظمی خراسانی ، ج ٤، ص ٧٧٠؛
شوکانی ، ص ٨٩١).

در منابع اصول فقه امامی مرجحات به گونه های مختلف تقسیم شده است ، از جمله مرجحاتِ ناظر به سند، متن و امور خارجی یا مرجحاتِ ناظر به سند، دلالت ، زمان ورود، متن و امور خارجی ( رجوع کنید به علامه حلّی ، ص ٢٧٨؛
ابن شهید ثانی ، ص ٢٤٣ـ ٢٤٥؛
میرزای قمی ، ج ٢، ص ٢٧٨؛
طهرانی حائری ، ص ٤٤٣ـ ٤٤٥). شیخ انصاری (ص ٧٨٣ به بعد) مرجحات را به دو نوع داخلی (یعنی مزایایی که در خود دلیل طرف تعارض وجود دارد) و خارجی (یعنی مزیتهایی که با قطع نظر از دلیل مزبور، خود وجود مستقلی دارند) تقسیم کرده است . مرجحات داخلی خود به سه بخش تقسیم می شوند: مرجحات صدوری ، جهتی و مضمونی . مراد از مرجحات صدوری ، مرجحاتی است که احتمال اصل صدور حدیث را قوّت می بخشد، چه به سند

آن بر گردد، مانند صفات راوی حدیث (از قبیل عدالت ،

فقاهت ، وثاقت ، صداقت ، ورع و قدرت ضبط )، چه به متن

آن ، مانند فصیحتر بودن یک دلیل یا مغشوش بودن متن

دلیل دیگر. مرجح جهتی ، به جهت صدور باز می گردد، مانند مخالف بودن دلیل با دیدگاه عامه به سبب صدور آن از باب تقیه . مرجح مضمونی در بارة محتوای دلیل است ، مانند ترجیح نقل به لفظ بر نقل به معنا (نیز رجوع کنید به مظفر، ج ٢، ص ٢٢٣ـ٢٢٤). از مصادیق مرجحات خارجی می توان به این موارد اشاره کرد: شهرت عملی یا روایی ، موافقت با قرآن و سنّت متواتر و موافقت با اصل (اصطلاحاً گفته می شود «مقرِّر» یعنی دلیل موافق با اصل بر «ناقل » یعنی دلیل مخالفِ اصل ترجیح دارد. برای این موارد و مرجحات دیگر رجوع کنید به طوسی ، ١٣٧٦ ش ب ، ص ١٤٧ـ ١٥٥؛
محقق حلّی ، ص ١٥٤ـ١٥٧؛
ابن شهید ثانی ، ص ٢٤٣ـ ٢٤٧).

به نظر برخی اصولیان امامی ، شماری از مرجحات یاد شده ، از جمله موافقت با قرآن ، شهرت و صدور حکم از باب تقیه اصولاً مرجح به شمار نمی رود، بلکه موجب عدم حجیت طرف دیگر تعارض می گردد ( رجوع کنید به آخوند خراسانی ، ج ٢، ص ٣٩٣ـ ٣٩٥؛
جلالی مازندرانی ، ج ٤، ص ٥٠٣، ٥٠٧ ـ ٥٠٨، ٥١١). همچنین گاه برای برخی از مرجحات مذکور، مانند مخالفت با عامه ، شروطی ذکر شده است ( رجوع کنید بهمیرزای قمی ، ج ٢، ص ٢٨١). بحث مهم دیگر در این باره آن است که آیا باید به مرجحات منصوص اکتفا کرد یا می توان به هر مرجحی که موجب قوّت بیشتر یکی از دو اماره شود، تمسک نمود ( رجوع کنید بههمان ، ج ٢، ص ٢٩٩؛
انصاری ، ص ٧٧٩ـ ٧٨١؛
واعظ الحسینی ، ج ٣، ص ٤٢٠ـ٤٢٢). این بحث نیز مطرح است که در فرض تعارض میان مرجحات ، آیا هیچیک بر دیگری تقدم ندارد یا ترتیب خاصی میان آنها برقرار است (برای برخی آرا رجوع کنید بهمظفر، ج ٢، ص ٢٢٣ـ٢٢٤؛
هاشمی ، ص ٤٠٨ـ٤١٣).

در منابع اصولیِ بیشتر مذاهب اهل سنّت در بارة مرجحات حدیثی کم و بیش همان تقسیمات یاد شده به چشم می خورد (از جمله رجوع کنید به بصری ، ج ٢، ص ١٧٨ـ١٨٥؛
غزالی ، ج ٢، ص ٤٧٦ـ٤؛
ابن قدامه ، ج ٢، ص ٣٩١ـ٣٩٧؛
آمدی ، ج ٢، ص ٤٦٣ـ٤٨٠)، هر چند بزدوی ، فقیه حنفی ( رجوع کنید به بخاری ، ج ٤، ص ١١٩ـ١٤٧)، تقسیم دیگری کرده است . مرجحاتی که اصولیان اهل سنّت ذکر کرده اند با مرجحاتِ مذکور در منابع شیعه تفاوت اندکی دارد، همچنانکه میان مذاهب اهل سنّت هم اختلاف نظرهایی دیده می شود ( رجوع کنید بهبصری ؛
غزالی ؛
بخاری ، همانجاها؛
برزنجی ، ج ٢، ص ١٥١ به بعد).

در منابع متأخر امامی تعارضِ بیش از دو دلیل با یکدیگر نیز مطرح شده و چگونگی تحلیل نسبت میان ادلة متعارض در این فرض به منظور رفع تعارض اولیه مورد بحث قرار گرفته است (در بارة این مطلب و نظریة «انقلاب نسبت » رجوع کنید به انصاری ، ص ٧٩٤ـ٨٠٠؛
واعظ الحسینی ، ج ٣، ص ٣٨٦ـ٣٩٦). همچنین چگونگی حل تعارض در موارد تنافی دو دلیل ، که با هم نسبت عموم من وجه دارند، بررسی شده است ( رجوع کنید به واعظ الحسینی ، ج ٣، ص ٤٢٧ـ٤٣٠).

اصولیان اهل سنّت ، بویژه حنفیان ، علاوه بر تعارض احادیث ، تعارض میان سایر امارات مانند قیاس ( رجوع کنید به عبدالعلی انصاری ، ج ٢، ص ٣٢٤ـ٣٢٩؛
خلّاف ، ص ٢٣١؛
هیتو، ص ٤٨٦ـ ٤٨٨؛
زحلیی ، ج ٢، ص ١٢٠٨) و تعارض میان قول و فعل پیامبر اکرم ( رجوع کنید به خضری ، ص ٣٦٣ـ٣٦٤) و نیز تعارض میان ادلة قطعی ( رجوع کنید به غزالی ، ج ٢، ص ٤٧٣؛
بخاری ، ج ٤، ص ١١٠ـ١١١) را مطرح نموده و چارة کار را بیان داشته اند. در منابع شیعه نیز، هر چند صاحب معالم تنها مصداق تعارض ادلة ظنی را احادیث دانسته (ابن شهید ثانی ، ص ٢٤٣)، گاه تعارض میان سایر امارات (از جمله تعارض دو اجماع با یکدیگر، تعارض اجماع با خبر واحد، تعارض قول و فعل پیامبر، تعارض دو استصحاب و تعارض دو بیّنه ) هم مطرح شده است ( رجوع کنید به علم الهدی ، قسمت ٢، ص ٥٩٣ ـ٥٩٤؛
ابن حمزه ، ص ٢٢٣ـ٢٢٤؛
حرّ عاملی ، ج ٢٧، ص ٢٤٩ـ٢٥٦؛
میرزای قمی ، ج ٢، ص ٢٩٨).

منابع :
(١) محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی ، کفایة الاصول ، با حواشی ابوالحسن مشکینی ، چاپ سنگی تهران ١٣٦٤ـ١٣٦٧، چاپ افست ( بی تا. ) ؛

(٢) آقابزرگ طهرانی ؛
(٣) علی بن محمد آمدی ، الاحکام فی اصول الاحکام ، بیروت ١٤٠٥/١٩٨٥؛
(٤) ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة ، چاپ مجتبی عراقی ، قم ١٤٠٣ـ١٤٠٥/ ١٩٨٣ـ ١٩٨٥؛
(٥) ابن حمزه ، الوسیلة الی نیل الفضیلة ، چاپ محمد حسون ، قم ١٤٠٨؛
(٦) ابن شهید ثانی ، معالم الدین و ملاذالمجتهدین ، تهران ١٣٧٨؛
(٧) ابن فارس ؛
(٨) ابن قدامه ، روضة الناظر و جنة المناظر ، چاپ شعبان محمد اسماعیل ، بیروت ١٤١٩/ ١٩٩٨؛
(٩) مرتضی بن محمد امین انصاری ، فرائدالاصول ، چاپ عبداللّه نورانی ، قم ١٣٦٥ ش ؛
(١٠) یوسف بن احمد بحرانی ، الحدائِق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة ، قم ١٣٦٣ـ ١٣٦٧ ش ؛
(١١) عبدالعزیزبن احمد بخاری ، کشف الاسرار عن اصول فخرالاسلام البزدوی ، بیروت ١٤١٨/ ١٩٩٧؛
(١٢) عبداللطیف برزنجی ، التعارض والترجیح بین الادلة الشرعیة ، بیروت ١٤١٧/ ١٩٩٦؛
(١٣) محمدتقی بروجردی ، نهایة الافکار ، تقریرات درس آیة اللّه عراقی ، ج ٤، قم : موسسة النشرالاسلامی ، ( بی تا. ) ؛
(١٤) محمدبن علی بصری ، المعتمد فی اصول الفقه ، چاپ خلیل میس ، بیروت ( بی تا. ) ؛
(١٥) احمدبن علی بیهقی ، تاج المصادر ، چاپ هادی عالم زاده ، تهران ١٣٦٦ـ١٣٧٥ ش ؛
(١٦) محمود جلالی مازندرانی ، المحصول فی علم الاصول ، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی ، قم ١٤١٤ـ١٤١٩؛
(١٧) عبدالکریم حائری ، دررالفوائد ، چاپ محمد مؤمن قمی ، با تعلیقات محمدعلی اراکی ، قم ( بی تا. ) ؛
(١٨) حرّ عاملی ؛
(١٩) مرتضی حسینی فیروزآبادی ، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول ، تهران ١٣٩٢؛
(٢٠) محمد حفناوی ، التعارض والترجیح ، منصوره ١٤٠٨/ ١٩٨٧؛
(٢١) علی نقی حیدری ، اصول الاستنباط ، چاپ محمد حیدری ، قم ( بی تا. ) ؛
(٢٢) محمد خضری ، اصول الفقه ، بیروت ١٤٠٧/ ١٩٨٧؛
(٢٣) عبدالوهاب خلاّ ف ، علم اصول الفقه ، دمشق ١٩٩٢؛
(٢٤) وهبه مصطفی زحیلی ، اصول الفقه الاسلامی ، دمشق ١٤١٨/ ١٩٩٨؛
(٢٥) جعفر سبحانی ، الموجز فی اصول الفقه ، قم ١٣٧٦ ش ؛
(٢٦) ابراهیم بن موسی شاطبی ، الموافقات فی اصول الشریعة ، چاپ محمد عبداللّه دراز، بیروت ( بی تا. ) ؛
(٢٧) محمدبن علی شوکانی ، ارشادالفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول ، چاپ محمد صبحی بن حسن حلاق ، بیروت ١٤٢١/ ٢٠٠٠؛
(٢٨) محمدبن حسن طوسی ، الاستبصار ، چاپ حسن موسوی خرسان ، تهران ١٣٩٠؛
(٢٩) همو، تهذیب الاحکام ، چاپ علی اکبر غفاری ، تهران ١٣٧٦ ش الف ؛
(٣٠) همو، العدة فی اصول الفقه ، چاپ محمدرضا انصاری قمی ، قم ١٣٧٦ ش ب ؛
(٣١) همو، الفهرست ، چاپ محمدصادق آل بحرالعلوم ، نجف ( ١٣٥٦/١٩٣٧ ) ، چاپ افست قم ( بی تا. ) ؛
(٣٢) محمدحسین بن عبدالرحیم طهرانی حائری ، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة ، چاپ سنگی ( بی جا ) ١٢٦٦، چاپ افست قم ١٣٦٣ ش ؛
(٣٣) محمدبن نظام الدین عبدالعلی انصاری ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فی اصول الفقه ، در محمدبن محمد غزالی ، المستصفی من علم الاصول ، ( بی جا ) : دارالفکر، ( بی تا. ) ؛
(٣٤) حسن بن یوسف علامه حلّی ، تهذیب الوصول الی علم الاصول ، چاپ محمدحسین رضوی کشمیری ، لندن ١٤٢١/٢٠٠١؛
(٣٥) علی بن حسین علم الهدی ، الذریعة الی اصول الشریعة ، چاپ ابوالقاسم گرجی ، تهران ١٣٦٣ ش ؛
(٣٦) محمدبن محمد غزالی ، المستصفی من علم الاصول ، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ١٤١٧/١٩٩٧؛
محمدبن عمر فخررازی ، المحصول فی علم اصول الفقه ، چاپ طه جابر فیاض علوانی ، بیروت

(٣٧) ١٤١٨/ ١٩٩٧؛
(٣٨) محمدعلی کاظمی خراسانی ، فوائدالاصول ، تقریرات درس آیة اللّه نایینی ، قم ١٤٠٤ـ١٤٠٩؛
(٣٩) مجلسی ؛
(٤٠) جعفربن حسن محقق حلّی ، معارج الاصول ، چاپ محمدحسین رضوی ، قم ١٤٠٣؛
(٤١) محمدرضا مظفر، اصول الفقه ، بیروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(٤٢) المعجم الوسیط ، تألیف ابراهیم انیس و دیگران ، تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، ١٣٦٧ ش ؛
(٤٣) لویس معلوف ، المنجد فی اللغة والاعلام ، بیروت ١٩٧٣ـ١٩٨٢، چاپ افست تهران ١٣٦٣ ش ؛
(٤٤) محمدجواد مغنیه ، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید ، بیروت ١٩٨٠، چاپ افست قم ( بی تا. ) ؛
(٤٥) ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی ، القوانین المحکمة ، ج ٢، چاپ احمد مؤید العلماء، چاپ سنگی ( بی جا ) ١٣١٩؛
(٤٦) احمدبن علی نجاشی ، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی ، چاپ موسی شبیری زنجانی ، قم ١٤٠٧؛
(٤٧) محمد سرور واعظ الحسینی ، مصباح الاصول ، تقریرات درس آیة اللّه خوئی ، ج ٣، قم ١٤٠٨؛
(٤٨) محمود هاشمی ، تعارض الادلة الشرعیة ، تقریرات درس آیة اللّه صدر، بیروت ١٩٧٥؛
(٤٩) محمدحسن هیتو، الوجیز فی اصول التشریع الاسلامی ، بیروت ١٤٢١/ ٢٠٠٠.

/ سیدرضا هاشمی /