تبعید ، نوعی کیفر در فقه و حقوق . تبعید در لغت به معنای «دور کردن » است (رجوع کنید به ابن فارس ؛ ابن منظور؛ طُرَیحی ، ذیل «بعد») و در اصطلاح ، مجازاتی است که به موجب آن فرد مجرم از اقامت در وطن و شهر خود ممنوع می شود و برای مدتی معیّن به سکونت در محل دیگری محکوم می گردد. این اصطلاح ظاهراً پس از مشروطه در ایران رواج یافته (رجوع کنید به دهخدا، ذیل واژه ) و امروزه در متون قانونی بسیار متداول است (رجوع کنید به جعفری لنگرودی ، ذیل واژه ؛ ایران . قوانین و احکام ، مواد ٨٧، ١٣٨، ١٩٢ـ١٩٤). در متون فقهی کاربرد دو اصطلاح «تغریب » و «نفی » (یا نفی بلد) به همین معنا (رجوع کنید به ابن فارس ؛ ابن منظور؛ طریحی ، ذیل «غرب » و «نفی ») بسیار شایعتر بوده است (رجوع کنید به الموسوعة الفقهیّة ، ذیل «تغریب »).

با استناد به آیة «اَوْ یُنْفَوْا مِنَالارض ...» (مائده : ٣٣)، احادیث معتبر (رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ١٩ـ٢٠) و سیرة پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم و امام علی علیه السلام (رجوع کنید به طوسی ، ١٤٠١، ج ١٠، ص ٣٦؛ کلینی ، ج ٧، ص ١٩٧؛ حرّ عاملی ، ج ٢٨، ص ٣٠٨ـ٣٠٩) مجازات تبعید، مشروعیت یافته و در بارة عقوبت بودن تبعید برای برخی جرایم ، از جمله محاربه و قیادت و زنا و قتل (در پاره ای موارد)، اجماع حاصل شده و دلیل عقلی نیز اقامه شده است (رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ٤٧، ٩١، ١٣٥، ٣٦٧).

در بارة حدّ یا تعزیر بودن تبعید اختلاف نظر وجود دارد: چنانچه تعزیر کیفری دانسته شود که میزان و حدود آن در شرع دقیقاً معیّن نشده (طباطبائی ، ج ١٠، ص ٧؛ شهید ثانی ، ١٣١٣، ج ٢، ص ٤٢٣) ــ همچنانکه نظر مشهور همین است (سبزواری ، ج ٢٧، ص ٢٢٣) ــ تبعید نوعی حد خواهد بود، زیرا در پاره ای جرایم مانند محاربه و قتل فرزند به دست پدر، میزان تبعید مشخص شده است (نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ٤٧، ٣٦٧)، ولی اگر بر آن باشیم که تعریف مزبور برای تعزیر جنبة غالبی دارد و در مواردی خاص ، میزان تعزیر در شرع معیّن گردیده (رجوع کنید به سبزواری ، ج ٢٧، ص ٢٢٤)، احتمال تعزیر بودن تبعید به طور جدّی مطرح می شود. به تصریح برخی فقهای شیعه ، حاکم اسلامی برای برخی جرایم می تواند کیفر تبعید را به عنوان تعزیر مقرر دارد (نجفی ، ج ٤١، ص ٦٣٧ـ ٦٣٨). برخی نیز به طور کلی تبعید را نوعی تعزیر شمرده اند (رجوع کنید به منتظری ، ج ٢، ص ٣٢٤، ٣٢٦). برخی از اهل سنّت نیز تبعید را از مصادیق تعزیر دانسته اند (ناصف ، ج ٣، ص ٣٢؛ نیز رجوع کنید به ابن اخوه ، ص ٢٧٨).

بعضی محققان با استناد به احادیث (رجوع کنید به حرّعاملی ، ج ١٨، ص ٣٥١) بر آن اند که تبعید پیش از اسلام متداول بوده و بویژه در بارة مرد زانی اجرا می شده است . با ظهور اسلام ، ابتدا به موجب آیة پانزدهم سورة نساء این کیفر در جرم مزبور پذیرفته شد، ولی بعدها با آیة جَلد (نور:٢) نسخ گردید (خوئی ، ١٤٠٨، ص ٣١٠).

از تتبّع در احادیث و فتاوای فقهی می توان دریافت که در اسلام کیفر تبعید برای حدود بیست جرم مقرر شده است . این جرایم به چهار دستة کلی تقسیم می شوند: قتل و خونریزی ، جرایم مخلِّ امنیت و سلامت جامعه ، جرایم مرتبط با دولت اسلامی ، فحشا. جرایم دستة نخست شامل قتل فرزند، قتل بَرده ، قتل کافر ذمّی ، مُثله کردن مرده و مانند اینهاست .

اگر پدر فرزند خود را بکُشد، برخی فقها از جمله یحیی بن سعید حلّی (ص ٥٧٦) و مجلسی (١٤٠٦ـ١٤٠، ج ١٦، ص ٥٠٠؛ نیز رجوع کنید به محمدرضا طبسی ، ج ٨، ص ٧٢؛ خوانساری ، ج ٧، ص ٢٣٣؛ خوئی ، ١٩٧٥ـ١٩٧٦، ج ٢، ص ٧٢ـ٧٣) از باب تعزیر قایل به تبعید شده اند. مستند این فتوا، حدیث «وَیُنفی عن مَسْقَط رأسه » از امام باقر علیه السلام است (طوسی ، ١٤٠١، ج ١٠، ص ٢٣٦) که مراد از «مسقط الرأس »، وطن مجرم است (نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ٥٢) و مدت تبعید به نظر حاکم بستگی دارد (نجفی ، ج ٤١، ص ٦٣٨). در بارة تبعید شخصی که بردة خود را بکشد، احادیثی در منابع شیعی (طوسی ، همانجا) و منابع اهل سنّت (ابن ابی شیبه ، ج ٩، ص ٣٠٤؛
بیهقی ، ج ٨، ص ٣٦) آمده است ؛
از دیدگاه اهل سنّت سند آنها ضعیف است ، ولی معدودی از فقهای امامی (حلّی ؛
مجلسی ، ١٤٠٦ـ١٤٠٧، همانجاها) در این باره به تبعید فتوا داده اند. همچنین در بارة تبعید شخصی که بردة فردی دیگر را به قتل برساند، در منابع عامه احادیثی آمده (ابن ابی شیبه ، ج ٩، ص ٤٠٧) و برخی خلفا، چنین قاتلی را به یک سال تبعید محکوم کرده اند (رجوع کنید به متقی ، ج ١٥، ص ١١٩). با اینهمه ، در منابع فقهی فتوایی در این باره دیده نمی شود. البته قول به تعزیر و حبس در برخی منابع مطرح شده است (رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ٧٣ـ٧٤). در روایتی از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم ــ که از طریق عامه نقل شده ــ به تبعید قاتل فرد ذمّی حکم شده (رجوع کنید به صنعانی ، ج ١٠، ص ٩٢) و موردی گزارش شده که عمربن عبدالعزیز چنین قاتلی را تبعید کرد (همانجا)؛
با اینهمه ، فقهای اهل سنّت به آن فتوا نداده اند، هرچند قایل به تعزیر شده اند (رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ٧٦). همچنین در بارة تبعیدِ مثله کنندة مرده ، از امام رضا علیه السلام حدیثی روایت شده (رجوع کنید به مسعودی ، ص ٢٣٦؛
نوری ، ج ١٨، ص ١٩٠)، ولی فتوایی در این زمینه دیده نشده است .

مصادیقی از جرایم مخلِّ امنیت و سلامت جامعه که مشمول کیفر تبعید می شوند، عبارت اند از: سرقت ، احتکار

و محاربه . در بارة تبعید سارق احادیثی نقل شده (رجوع کنید به قاضی نعمان ، ج ٢، ص ٣٩٥؛
کلینی ، ج ٧، ص ٢٣٠)، ولی فتوای فقهی دیده نشده است (رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ٣٦٢ـ٣٦٣). البته در این باره در منابع عامه قول به تبعید وجود دارد (مرداوی ، ج ١٠، ص ٢٨٦)، همچنانکه برخی از اهل سنّت (ابن حجر عَسقَلانی ، ج ١٢، ص ١٣٤) محتکر را محکوم به تبعید دانسته اند.

محاربه از مهمترین موجبات تبعید است . محارب کسی است که سلاح بر می کشد یا ترس و وحشت ایجاد می کند (طوسی ، ١٣٩٠، ص ٧٢٠؛
نیز رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، ١٣٧٠ ش ، ص ٣٥٤ـ٣٥٦). در قرآن کریم (مائده : ٣٣) و احادیث متعدد (رجوع کنید به کلینی ، ج ٧، ص ٢٤٥؛
نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ٣٦٩ـ ٣٧٧) به کیفر تبعید برای محارب تصریح شده است . مدت تبعید محارب در برخی احادیث (کلینی ، ج ٧، ص ٢٤٦) و فتاوای فقهی (حلّی ، ص ٢٤٢؛
شهید ثانی ، ١٣١٣، ج ٢، ص ٤٥٠؛
نجم الدین طبسی ، ١٣٧٠ش ، ص ٣٥٩) یک سال ذکر شده است ، اما بسیاری از فقهای شیعه (رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ٣٩٧ـ ٣٩٩؛
مفید، ص ٨٠٤ ـ ٨٠٥؛
ابن فهد حلّی ، ج ٥، ص ١٢٤) و بیشتر فقهای عامه (رجوع کنید به ابن قدامه ، ج ١٠، ص ٣١٣ـ ٣١٤؛
جزیری ، ج ٥، ص ٣٦٠) مدت تبعید را مادام العمر شمرده اند، مگر آنکه محارب توبه کند. مراد از تبعید محارب آن است که اجازة استقرار وی در یک سرزمین خاص داده نشود و از اقامت او در هر منطقه ای جلوگیری گردد (رجوع کنید به ابن فهد حلّی ، همانجا؛
ابن ادریس حلّی ، ج ٣، ص ٥٠٥؛
نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ٤٢٣) یا مدتی از بلاد اسلامی تبعید شود (حلّی ، همانجا؛
کاسانی ، ج ٧، ص ١٤١). برخی فقهای شیعی با تبعید محاربی که زن باشد، موافق اند (رجوع کنید به طوسی ، ١٣٧٧ـ١٣٨٢، ج ٢، ص ٤٨٣؛
علامه حلّی ، ١٣٧١ش ، ج ٩، ص ٢٥٩؛
نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ٤٠٥) و نیز از اهل سنّت ، مالک بن انس (ج ٤، ص ٥٥٥)، با این نظر موافق است ، اما به نظر برخی فقیهان امامی و اهل سنّت ، این کیفر ویژة مردان است (رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ٤٠٥ـ٤٠٦؛
شمس الائمه سرخسی ، ج ٥، جزء ٩، ص ١٩٧).

اگر محارب پیش از دستگیری توبه کند، به استناد آیة ٣٣ سورة مائده ، تبعید نخواهد شد (ابن ادریس حلّی ، ج ٣، ص ٥٠٩ـ٥١٠). همچنین در صورت بیمار بودن محارب ، برخی مذاهب عامه برآن اند که کیفر تبعید موقتاً اجرا نمی شود (ابن حزم ، ج ١١، ص ١٨٣). تبعید محارب به حکم حاکم اسلامی ، به نظر برخی فقهای شیعه (شهیدثانی ، ١٤٠٣، ج ٩، ص ٢٩٥؛
نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ٤٣٢) و اهل سنّت (از جمله مالکیان و ظاهریان رجوع کنید به ابن حزم ، ج ١١، ص ٣٠٠؛
ابن رشد، ج ٢، ص ٧١٩) واجب تخییری است و از دیدگاه برخی فقیهان عامه (رجوع کنید به مرداوی ، ج ١٠، ص ٢٩٢ـ ٢٩٨)، و امامی (فاضل هندی ، ج ٢، ص ٢٥١) واجب ترتیبی است . حکم تبعید برای «طَلیع » (کسی که برای محارب دیده بانی می کند) یا «رَدْء» (کسی که محارب را یاری می رساند)، مقرر نشده است (رجوع کنید به علامه حلّی ، ١٣١٤، ج ٢، ص ٢٣٣)، ولی برخی از عامه آنان را مستوجب تبعید دانسته اند (رجوع کنید به زحیلی ، ج ٦، ص ١٣٣). در منابع فقهی در بارة چگونگی رفتار با محاربِ تبعید شده و نیز پناه بردن وی به کفار، فروعی آمده است (برای تفاصیل رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ٤١٢، ٤١٨؛
نیز رجوع کنید به محارب / محاربه * ).

برای برخی دیگر از جرایم اخلال در امنیت و سلامت جامعه ، شماری از اهل سنّت به کیفر تبعید رأی داده اند، از جمله در بارة کسی که با مطرح کردن پرسشهای پیچیده در صدد خوارکردن اشخاص است ، ذبح کنندة حیوان بدون آگاهی از احکام و شرایط آن ، و قاتلی که اولیای دم او را می بخشند؛
ولی این موارد در فقه شیعه پذیرفته نشده است (رجوع کنید به ابن ابی شیبه ، ج ٤، ص ٤٨٢؛
ابن حزم ، ج ١٠، ص ٤٦٢؛
نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ٤٤٠ـ٤٤١).

کیفر تبعید در برخی جرایم مربوط به دولت اسلامی نیز مطرح شده است ، از جمله در مورد مسلمانی که برای بیگانگان جاسوسی کند، در برخی منابع اهل سنّت این حکم آمده (رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ٣٣٩)، ولی در منابع فقهیِ امامیه دیده نشده است (رجوع کنید به همان ، ص ٣٣٨). همچنین پاره ای منابع اسلامی ، کیفر استهزا کردن پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم و نیز افشای اسرار حکومتی را تبعید دانسته اند؛
از مصادیق اینهاست : تبعید حکَم بن ابی العاص به دستور پیامبر اکرم به طائف (رجوع کنید به مجلسی ، ١٤٠٣، ج ١٨، ص ٥٩) و تبعید یهود بنی قَینُقاع * و بنی نضیر * از مدینه (رجوع کنید به ابن حنبل ، ج ٢، ص ١٤٩؛
طبری ، ج ٢٨، ص ١٩ـ٢٠). تبعید دشمنان و کینه توزان از مرکز حکومت ، در سیرة پیشوایان دین از جمله حضرت علی علیه السلام گزارش شده است (نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ٣٤٩؛
ثقفی ، ص ١١)، همچنانکه در احادیث سیرة حضرت مهدی عجل اللّه تعالی فرجه الشریف هم وجود دارد (رجوع کنید به معجم احادیث الامام المهدی علیه السلام ، ج ٣، ص ٣٠٨). از دیگر موارد تبعید در پاره ای منابع ، کلاهبرداری از مردم و جعل اسناد دولتی مانند مُهر بیت المال است ؛
در برخی منابع عامه واکنش شماری از خلفا در این زمینه و موارد دیگر گزارش شده ، ولی در منابع شیعی تنها کیفر تعزیر مطرح شده است (رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ٣٥٤ـ ٣٥٥).

در برخی جرایم فحشا، از جمله لواط و قوّادی و زنای غیرمحصن ، نیز کیفر تبعید مقرر شده است (رجوع کنید به کلینی ، ج ٧، ص ٢٠٤؛
طوسی ، ١٤٠١، ج ١٠، ص ٦٠ـ٦١؛
نجفی ، ج ٤١، ص ٦٣٩؛
خوئی ، ١٩٧٥ـ١٩٧٦، ج ١، ص ٣٤٥؛
محمدرضا طبسی ، ج ٨، ص ٦٢؛
نَوَوی ، ج ٢٢، ص ٦٨؛
نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ٨٦ ـ ٨٩).

از دیگر موارد تبعید که در پاره ای منابع اهل سنّت آمده ، تبعید لواط کننده است که سعیدبن مسیب ، عطاء، قَتاده ، ثوری ، اوزاعی ، شافعی و برخی فقهای دیگر به آن رأی داده اند (رجوع کنید به شوکانی ، ج ٧، ص ١٣٢؛
جزیری ، ج ٥، ص ١٢٦)، ولی فقهای شیعه این کیفر را نپذیرفته اند (رجوع کنید به نجفی ، ج ٤١، ص ٣٨١).

در بارة تبعید قوّاد از امام صادق علیه السلام حدیثی نقل شده (رجوع کنید به کلینی ، ج ٧، ص ٢٦١؛
طوسی ، ١٤٠١، ج ١٠، ص ٦٤) که بسیاری از فقهای متقدّم امامی (رجوع کنید به مفید، ص ٧٩١؛
طوسی ، ١٣٩٠، ص ٧١٠؛
ابوالصلاح حلبی ، ص ٤١٠) و فقهای معاصر (خوانساری ، ج ٧، ص ٩١؛
امام خمینی ، ج ٢، ص ٤٢٥؛
سبزواری ، ج ٢٧، ص ٣١٩؛
فاضل موحدی لنکرانی ، ص ٢٧٧) بر پایة آن فتوا داده اند. معدودی از فقیهان عامه نیز در این مسئله قایل به تبعید شده اند (رجوع کنید به ابن مفلح مقدسی ، ج ٦، ص ١١٥؛
بُهُوتی حنبلی ، ج ٥، ص ١٠٩). برخی فقها، حکم تبعید را ویژة قوّاد مرد دانسته اند (رجوع کنید به طوسی ، ١٣٩٠، ص ٧١٠؛
ابن برّاج ، ج ٢، ص ٥٣٤؛
ابن حمزه ، ص ٥٠٠؛
آبی ، ج ٢، ص ٥٦٣)، برخی دیگر این نظر را اجماعی شمرده اند (رجوع کنید به طباطبائی ، ج ١٠، ص ١٠٨؛
نجفی ، ج ٤١، ص ٤٠١؛
محمدرضا طبسی ، ج ٨، ص ٤٧)، بعضی از فقهای امامی ، قوّاد زن را نیز مستوجب کیفر تبعید دانسته اند (رجوع کنید به سلّار دیلمی ، ص ٢٥٩؛
مقدس اردبیلی ، ج ١٣، ص ١٢٦؛
خوانساری ، همانجا). مدت تبعید در این باره در احادیث معیّن نشده (نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ١١٤)، ولی برخی فقها آن را کمتر از یک سال دانسته (رجوع کنید به ابن ادریس حلّی ، ج ٣، ص ٤٥٥) و شماری دیگر آن را موکول به نظر حاکم کرده اند (رجوع کنید به محقّق حلّی ، ج ٣، ص ٣١٤؛
امام خمینی ، ج ٢، ص ٤٢٥؛
فاضل موحدی لنکرانی ، ص ٢٧٨). بسیاری از فقهای امامی ، از جمله شیخ طوسی و علامه حلّی ، قوّاد را به صرف یک بار ارتکاب جرم مستحق تبعید می دانند (رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، ١٤١٦،ص ١٢١ـ١٢٢)، ولی برخی فقها از جمله شیخ مفید و سلّار و ابن حمزه ، وی را از بار دوم مستوجب تبعید دانسته اند (رجوع کنید به همان ، ص ١٢٢). در بارة اینکه آیا تبعید قوّاد باید به مکانی صورت گیرد که سفر محسوب شود یا نزدیکتر از آن هم کافی است ، حدیثی یافته نشده است ، فقط در حدیثی آمده است که تبعید چنین فردی باید به نزدیکترین سرزمین اهل شرک به بلاد اسلامی صورت گیرد (طوسی ، ١٤٠١، ج ١٠، ص ٣٦ـ٣٧). شیخ طوسی (١٣٥١ش ، ج ٨، ص ٣) تعیین محل تبعید را بسته به نظر امام می داند. هزینة زندگی قوّاد تبعیدی در دوران تبعید بر عهدة خود اوست ، ولی اگر وی فاقد مکنت لازم باشد، هزینة آن از بیت المال تأمین می گردد (ابن فهد حلّی ، ج ٥، ص ٦٤).

از جمله موارد فحشا که کیفر تبعید را در پی دارد، «مخنَّث » بودن است ؛
یعنی مردی که خود را شبیه زنان سازد یا تن به فحشا دهد (برای مفهوم این واژه رجوع کنید به ابن منظور؛
طریحی ، ذیل «خنث »). فقهای مذاهب عامه با استناد به برخی احادیث (رجوع کنید به ابن حجر عسقلانی ، ج ١٠، ص ٢٧٤، ج ١٢، ص ١٣٤؛
متقی ، ج ٥، ص ٣٢٤) مخنّث را مستحق تبعید می دانند (شافعی ، ج ٦، ص ١٤٦؛
جزیری ، ج ٥، ص ١٢٢؛
نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ٣١٩). در این باره در منابع حدیثی شیعی نیز مضامینی مشابه وجود دارد (رجوع کنید به کلینی ، ج ٧، ص ٢٦٨؛
ابن بابویه ، ص ٦٠٢)، ولی فقهای شیعه به تبعید فتوا نداده اند (رجوع کنید به ابوالصلاح حلبی ، ص ٤٠٩؛
نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ٣٠٤). از دیگر موارد فحشا که در پاره ای از منابع اهل سنّت حکم تبعید برای آنها در نظر گرفته شده ، عبارت است از: کسی که در ماه رمضان شراب می نوشد (رجوع کنید به صنعانی ، ج ٧، ص ٣٨٢) و کسی که با غنا و آلات طرب روزگار می گذراند (ابن ماجه ، ج ٢، ص ٨٧١ ـ٨٧٢؛
نیز رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ٣٢٥).

از مهمترین مصادیق کیفر تبعید در فقه اسلامی ، زنای غیرمحصن است که در بارة آن احادیث بسیاری در منابع شیعه (رجوع کنید به کلینی ، ج ٧، ص ١٧٧) و اهل سنّت (رجوع کنید به بخاری جعفی ، ج ٤، ص ١٨١) آمده است . بر این اساس ، فقهای شیعه زانی غیرمحصن را محکوم به تبعید دانسته اند (رجوع کنید به علامه حلّی ، ١٣٧١ش ، ج ٩، ص ١٥٠ـ١٥١) که نظر جمهور اهل سنّت ، بویژه مالکیان و شافعیان و حنبلیان ، نیز چنین است (ابن نجّار، ج ٢، ص ٤٦٢؛
جزیری ، ج ٥، ص ٦١؛
زحیلی ، ج ٦، ص ٣٩). امامیان برخلاف برخی از فقهای عامه ، تبعید زانی غیرمحصن را مستحب و منوط به نظر حاکم اسلامی نمی دانند، بلکه آن را واجب می شمارند (رجوع کنید به طوسی ، ١٣٥١ش ، ج ٨، ص ٣؛
ابن فهد حلّی ، ج ٥، ص ٦٤؛
جزیری ، همانجا). تبعید زانی از دیدگاه فقهای امامی و بیشتر اهل سنّت ، حد به شمار می رود (طوسی ، ١٣٧٧ـ١٣٨٢، ج ٢، ص ٤٣٩؛
نیز رجوع کنید به شوکانی ، ج ٧، ص ١٠١)، ولی حنفیان آن را تعزیر شمرده اند (شمس الائمه سرخسی ، ج ٥، جزء ٩، ص ٤٥؛
کاسانی ، ج ٧، ص ٥٨؛
نیز رجوع کنید به صابونی ، ج ٢، ص ٢٧ـ٢٩). مشهور فقهای امامی مدت تبعید زانی غیرمحصن را یک سال قمری دانسته اند (رجوع کنید به مفید، ص ٧٨٠؛
محمدرضا طبسی ، ج ٨، ص ٤١؛
شهید ثانی ، ١٤٠٣، ج ٩، ص ١١٠). به موجب برخی احادیث و آرای فقهی ، آغاز تبعید از ابتدای سفرِ تبعیدی محاسبه می شود (رجوع کنید به محسنی ، ج ٤، ص ٢٧٠؛
رملی ، ج ٧، ص ٤٢٨)، ولی برخی احادیث دیگر و پاره ای از منابع فقهی آغاز آن را زمان رسیدن او به محل تبعید ذکر کرده اند (رجوع کنید به انصاری ، ج ٤، ص ١٢٩؛
خطیب شربینی ، ج ٤، ص ١٤٨). اگر چنین فردی پیش از انقضای زمان تبعید به سرزمین خود بازگردد، حنبلیان و مالکیان و برخی فقهای امامی بر آن اند که مدت طی شده جزو تبعید به حساب می آید (علامه حلّی ، ١٣١٤، ج ٢، ص ٢٢٣؛
شهید ثانی ، ١٤٠٣، ج ٩، ص ١١١؛
کریمی جهرمی ، ج ١، ص ٣٢٢؛
عوده ، ج ٢، ص ٣٨٢)، برخی دیگر با این نظر موافق نیستند (رجوع کنید به فاضل هندی ، ج ٢، ص ٢٢٤؛
علامه حلّی ، ١٣٢٩، ج ٢، ص ٢٥٥).

در بارة اینکه زناکننده از چه محلی تبعید شود، در منابع فقهی آرای مختلفی آمده است : به عقیدة برخی فقها تبعید باید از محل وقوع جرم صورت گیرد (رجوع کنید به شمس الائمه سرخسی ، همانجا؛
طباطبائی ، ج ١٠، ص ٤٨؛
محمدرضا طبسی ، ج ٨، ص ٢٤١)، به عقیدة برخی دیگر باید از محل اجرای حکم (رجوع کنید به طوسی ، ١٣٥١ش ، ج ٨، ص ٢ـ٣؛
ابن برّاج ، ج ٢، ص ٥٢٨؛
امام خمینی ، ج ٢، ص ٤١٨) و به نظر شماری از آنان باید از محل اقامت مجرم صورت گیرد (رجوع کنید به ابن حمزه ، ص ٤٩٥؛
علامه حلّی ، ١٣١٤، همانجا؛
برای آگاهی از آرای دیگر رجوع کنید به کریمی جهرمی ، ج ١، ص ٣١٧). در بارة اینکه تبعید باید به کدام محل و با چه فاصلة مکانی انجام گیرد، در فقه امامی آرای مختلفی آمده است ، از جمله نزدیکترین سرزمین به بلاد شرک (حلّی ، ص ٥٥٠)، مکانی که نماز در آن قصر باشد (فاضل هندی ، همانجا)، محلی که در آن غربت صدق کند (سبزواری ، ج ٢٧، ص ٢٧٦)، مکانی با فاصلة پنجاه فرسنگ (رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ١٩٧) و جایی که حاکم اسلامی معیّن کند (رجوع کنید به طوسی ، ١٣٥١ش ، ج ٨، ص ٣). بیشتر فقهای عامه محل تبعید را مکانی دانسته اند که نماز مجرم در آنجا قصر است (تقی الدین حصنی ، ج ٢، ص ١٤٣؛
مرداوی ، ج ١٠، ص ١٧٣) و برخی صدق نفی و تبعید را کافی می دانند (رجوع کنید به ابن قدامه ، ج ١٠، ص ١٣٦). جواز تبعید زناکننده به بلاد شرک مجاور سرزمین اسلام در برخی احادیث آمده (رجوع کنید به حرّعاملی ، ج ٢٨، ص ١٢٣ـ١٢٤)، ولی برخی فقها آن را جایز ندانسته اند (رجوع کنید به کریمی جهرمی ، ج ١، ص ٣١٩). در پاره ای منابع فقهی ، تعیین محل تبعید به خواست تبعید شونده واگذار شده (رجوع کنید به علامه حلّی ، ١٣٢٩، ج ٢، ص ٢٥٥؛
فاضل هندی ، همانجا؛
کریمی جهرمی ، ج ١، ص ٣٢٢) و برخی دیگر، تعیین آن را در اختیار حاکم دانسته اند (رجوع کنید به امام خمینی ، همانجا؛
سبزواری ، ج ٢٧، ص ٢٧٦؛
فاضل موحدی لنکرانی ، ص ١٣٨). انتقالِ اختیاریِ تبعید شونده از محل تبعید به محلی دیگر، از نظر برخی فقهای شیعه و اهل سنّت جایز است (کریمی جهرمی ، همانجا؛
خطیب شربینی ، ج ٤، ص ١٤٨)، اما شماری دیگر وی را ملزم به اقامت در محل تبعید تا پایان دوران تبعید می دانند (رجوع کنید به رملی ، ج ٧، ص ٤٢٨ـ٤٢٩).

هرگاه حاکم تشخیص دهد که تبعید شخص محکوم ، فتنه برمی انگیزد، می تواند تا برطرف شدن مانع ، آن را به تأخیر اندازد (کریمی جهرمی ، ج ١، ص ٣٢٣). همچنین به نظر برخی فقها، اگر راه محل تبعید ناامن باشد و ترس از هلاک تبعیدی وجود داشته باشد، تبعید به تأخیر می افتد (رجوع کنید به علامه حلّی ، ١٣٢٩، ج ٢، ص ٢٥٤ـ ٢٥٥؛
فاضل هندی ، همانجا؛
رملی ، ج ٧، ص ٤٢٩). بنا بر برخی منابع فقهی شیعی ، هرگاه تبعید شونده بیمار و امید بهبود وی موجود باشد، اجرای حکم تبعید به تأخیر می افتد (طوسی ، ١٣٥١ش ، ج ٥، ص ٢٠٣ـ٢٠٤).

نظر مشهور نزد فقهای امامی آن است که زن زناکارِ غیرمحصن را مشمول حکم تبعید نمی دانند (رجوع کنید به همان ، ج ٥، ص ٢٠٣، ج ٨، ص ٢؛
نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ٢٣٩)، اما برخی از آنان ، با استناد به احادیث (رجوع کنید به کلینی ، ج ٧، ص ١٧٧؛
طوسی ، ١٣٩٠، ج ٤، ص ٢٠٢) حکم تبعید را شامل زنان نیز دانسته اند (رجوع کنید به علامه حلّی ، ١٣٧١ش ، ج ٩، ص ١٥١ـ١٥٢؛
شهید ثانی ، ١٣١٣، ج ٢، ص ٤٢٨؛
مقدس اردبیلی ، ج ١٣، ص ٧٦؛
خوانساری ، ج ٧، ص ٩١). اهل سنّت نیز در این باره اختلاف نظر دارند: مالک بن انس (ج ٤، ص ٥٠٤)، ماوردی (ص ٣٦٧) و برخی فقهای دیگر (شمس الائمه سرخسی ، همانجا؛
امیر، ج ٤، ص ٥) اِعمال کیفر تبعید را در بارة زنان نپذیرفته و شماری دیگر (رجوع کنید به قسطلانی ، ج ١٠، ص ٢٦؛
ابن حزم ، ج ١١، ص ١٨٦) آن را پذیرفته اند. برخی نیز اجرای تبعید را منوط به همراهی مرد محرمی با او دانسته اند (ابواسحاق شیرازی ، ج ٢، ص ٢٧٢؛
صابونی ، ج ٢، ص ٢٩؛
نیز رجوع کنید به ابن مفلح مقدسی ، ج ٦، ص ٧٤؛
مرداوی ، ج ١٠، ص ١٧٣ـ ١٧٥).

در منابع فقهی ، در بارة این مسئله بحث شده است که اگر فرد زندانی مرتکب زنا شود، آیا بی درنگ تبعید می شود یا حکم تبعید پس از انقضای زمان حبس اجرا می گردد (رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ٢٦٣). برخی فقهای شیعه و عامه بر آن اند که اگر فرد تبعید شده مرتکب جرمی شود که کیفر آن تبعید است ، باید به سرزمین دیگر تبعید شود (رجوع کنید به علامه حلّی ، ١٣١٤، ج ٢، ص ٢٢٣؛
کریمی جهرمی ، ج ١، ص ٣٢٢؛
ابن قدامه ، ج ١٠، ص ١٣٦؛
خطیب شربینی ، ج ٤، ص ١٤٨) و با این فرض ، این بحث مطرح است که آیا میان دو حکم تبعید، تداخل صورت می گیرد یا نه (رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ٢٦٥).

نفقة زناکنندة تبعیدی از دیدگاه برخی فقها بر عهدة خود اوست ، زیرا تبعید حاصل فعل اوست و تنها درصورت فقر، نفقة وی از بیت المال داده می شود یا مسلمانان آن را می پردازند (علامه حلّی ، ١٣٢٩، ج ٢، ص ٢٥٤؛
فاضل هندی ، همانجا؛
کریمی جهرمی ، ج ١، ص ٣٢٤؛
باجی ، ج ٧، ص ١٣٧؛
رملی ، ج ٧، ص ٤٢٨، حاشیة شبراملسی ). شاید گفته شود که نفقة او در هر صورت باید از بیت المال تأمین شود؛
زیرا این از مصالح مسلمانان به شمار می رود (نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ٢٧٠). در بارة نحوة تأمین نفقة کسانی که نفقه شان بر ذمة تبعیدی است ، مانند فرزندان و همسر، آرای فقهی مختلفی اظهار شده است ، از جمله ساقط شدن وجوب پرداخت نفقه ، وجوبِ پرداخت نفقه درصورت استطاعت ، به تأخیر افتادن تبعید وی درصورت ناتوانی از پرداخت نفقة واجب (رجوع کنید به همان ، ص ٢٧٤؛
رملی ؛
کریمی جهرمی ، همانجاها).

بنا بر منابع فقهی ، رعایت رفاه و سلامت فرد تبعید شده ، احتراز از هرگونه سخت گیری نسبت به وی و تأمین نیازهای اولیة وی لازم است (نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ٢٧٥)، همچنین تبعید به اماکن بی امکانات یا مناطق خالی از سکنه (فاضل موحدی لنکرانی ، ص ١٤٥) و سرزمینی که بیماری در آن شیوع دارد (رملی ، ج ٧، ص ٤٢٨) منع شده است . در بیشتر منابع فقهی نسبت به امکان تجارت و کسب در محل تبعید منعی ذکر نشده (نجم الدین طبسی ، همانجا)، اما در پاره ای منابع این کار منع شده است (رجوع کنید به رملی ، همانجا). در بارة امکان رخصت دادن به تبعیدی برای بازگشت به سرزمین خود و ارتباط با خویشاوندانش حدیثی نقل شده است (رجوع کنید به متقی ، ج ٥، ص ٣٢٤؛
نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ٢٧٩)؛
اگر تبعید حد به شمار رود و مدت آن معیّن شده باشد، امکان ترخیص تبعیدی وجود ندارد، اما اگر مدت تبعید معیّن نشده باشد یا اتمام آن منوط به توبه باشد، ترخیص وی ممکن خواهد بود. همچنین هرگاه تبعید از باب تعزیر باشد، ترخیص محکوم با نظر حاکم جایز است ، ولی برخی فقها بازگشت وی را به موطن خود جایز نمی دانند (رجوع کنید به کریمی جهرمی ، ج ١، ص ٣٢٢).

اگر فرد تبعیدی ادعا کند که زمان تبعید او به سر آمده ، پذیرش این ادعا، از منظر فقهی قابل توجیه است (رجوع کنید به نجم الدین طبسی ، ١٤١٦، ص ٢٨٦ـ٢٨٧). برخی فقیهان اهل سنّت ، دعوی او را با سوگند ــ اگر بیّنه موجود نباشد ــ پذیرفتنی دانسته اند (رجوع کنید به خطیب شربینی ، ج ٤، ص ١٤٨؛
رملی ، همانجا). پس از سپری شدن مدت تبعید، برای بازگشت تبعیدی ، به اجازة حاکم نیازی نیست ، ولی برخی شافعیان وی را در صورت بازگشت بدون اذن ، مستوجب تعزیر دانسته اند (رجوع کنید به انصاری ، ج ٤، ص ١٣٠).

منابع :
(١) علاوه بر قرآن ؛
(٢) حسن بن ابی طالب آبی ، کشف الرّموز فی شرح المختصر النّافع ، چاپ علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی ، قم ١٤٠٨ـ١٤١٠؛
(٣) ابن ابی شیبه ، المصنّف فی الاحادیث و الا´ثار ، هند ١٣٩٩؛
(٤) ابن اخوه ، کتاب معالم القربة فی احکام الحسبة ، چاپ محمدمحمود شعبان و صدیق احمد عیسی مطیعی ، مصر ١٩٧٦؛
(٥) ابن ادریس حلّی ، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، قم ١٤١٠ـ١٤١١؛
(٦) ابن بابویه ، علل الشرایع ، نجف ١٣٨٥/ ١٩٦٦، چاپ افست بیروت ( بی تا. ) ؛
(٧) ابن برّاج ، المهذّب ، قم ١٤٠٦؛
(٨) ابن حجر عسقلانی ، فتح الباری بشرح صحیح البخاری ، مصر ١٣٤٨، چاپ افست بیروت ١٤٠٥/ ١٩٨٥؛
ابن حزم ،

(٩) المحلّی ، چاپ احمدمحمد شاکر، بیروت : دارالجیل ، ( بی تا. ) ؛
(١٠) ابن حمزه ، الوسیلة الی نیل الفضیلة ، نجف ١٣٩٩/ ١٩٧٩؛
(١١) ابن حنبل ، مسند احمدبن حنبل ، استانبول ١٤٠٢/١٩٨٢؛
(١٢) ابن رشد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد ، چاپ طه عبدالرؤوف سعد، بیروت ١٤٠٩/ ١٩٨٩؛
(١٣) ابن فارس ؛
(١٤) ابن فهد حلّی ، المهذّب البارع فی شرح المختصر النّافع ، قم ١٤١٣؛
(١٥) ابن قدامه ، المغنی ، بیروت ١٤٠٣/ ١٩٨٣؛
(١٦) ابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، استانبول ١٤٠١/ ١٩٨١؛
(١٧) ابن مفلح مقدسی ، الفروع ، بیروت ١٤١٨/ ١٩٩٧؛
(١٨) ابن منظور؛
ابن نجّار، منتهی الارادات فی جمع المقنع مع التنقیح و زیادات ، چاپ عبدالغنی عبدالخالق ، بیروت : عالم الکتب ،

(١٩) ( بی تا. ) ؛
(٢٠) ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی ، المهذّب فی فقه الامام الشّافعیّ ، بیروت ١٣٧٩/ ١٩٥٩؛
(٢١) تقی بن نجم ابوالصلاح حلبی ، الکافی فی الفقه ، چاپ رضا استادی ، اصفهان ?( ١٣٦٢ش ) ؛
(٢٢) محمدبن اسماعیل امیر، سبل السّلام : شرح بلوغ المرام من جمع ادلة الاحکام لابن حجر عسقلانی ، بیروت ١٣٧٩/ ١٩٦٠؛
(٢٣) زکریابن محمد انصاری ، اسنی المطالب فی شرح روض الطالب ، مصر ١٣١٣؛
(٢٤) ایران . قوانین و احکام ، مجموعه قوانین کیفری ، تدوین احمد ترابی ، تهران ١٣٧٥ش ؛
(٢٥) سلیمان بن خلف باجی ، المنتقی : شرح موطّأ الامام مالک ، چاپ سنگی مصر ١٣٣١ـ١٣٣٢، چاپ افست بیروت ( بی تا. ) ؛
(٢٦) محمدبن اسماعیل بخاری جعفی ، صحیح البخاری ، بیروت : دارالمعرفة ، ( بی تا. ) ؛
(٢٧) منصوربن یونس بهوتی حنبلی ، کشّاف القناع عن متن الاقناع ، بیروت ١٤١٧/ ١٩٩٧؛
(٢٨) احمدبن حسین بیهقی ، السنن الکبری ، حیدرآباد دکن ١٣٤٤ـ١٣٥٥، چاپ افست بیروت ( بی تا. ) ؛
(٢٩) ابوبکربن محمدتقی الدین حصنی ، کفایة الاخیار فی حلّ غایة الاختصار ، بیروت ١٤١٤/ ١٩٩٤؛
(٣٠) ابراهیم بن محمد ثقفی ، الغارات ، بیروت ١٤٠٧/ ١٩٨٧؛
(٣١) عبدالرحمان جزیری ، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة ، بیروت ١٤١٠/ ١٩٩٠؛
(٣٢) محمدجعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران ١٣٧٨ش ؛
(٣٣) حرّ عاملی ؛
(٣٤) یحیی بن سعید حلّی ، الجامع للشّرائع ، قم ١٤٠٥؛
(٣٥) محمدبن احمد خطیب شربینی ، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج ، با تعالیق جوبلی بن ابراهیم شافعی ، بیروت : دارالفکر، ( بی تا. ) ؛
(٣٦) روح اللّه خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیله ، ج ٢، قم ١٣٦٣ش ؛
(٣٧) احمد خوانساری ، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ، ج ٧، تهران ١٤٠٢؛
(٣٨) ابوالقاسم خوئی ، البیان فی تفسیر القرآن ، بیروت ١٤٠٨/ ١٩٨٧؛
(٣٩) همو، مبانی تکملة المنهاج ، نجف ١٩٧٥ـ١٩٧٦؛
(٤٠) دهخدا؛
(٤١) محمدبن احمد رملی ، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج ، و معه حاشیة ... شبراملسی ، بیروت ١٤١٤/ ١٩٩٣؛
(٤٢) وهبة مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق ١٤٠٩/ ١٩٨٩؛
(٤٣) عبدالاعلی سبزواری ، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام ، قم ١٤١٧؛
(٤٤) حمزة بن عبدالعزیز سلاّ ر دیلمی ، المراسم العلویّة فی الاحکام النّبویّة ، چاپ محسن حسینی امینی ، لبنان ١٤١٤/ ١٩٩٤؛
(٤٥) محمدبن ادریس شافعی ، الامّ ، چاپ محمد زهری نجار، بیروت : دارالمعرفة ، ( بی تا. ) ؛
(٤٦) محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی ، المبسوط ، بیروت ١٤١٤/ ١٩٩٣؛
(٤٧) محمدبن علی شوکانی ، نیل الاوطار: شرح منتقی الاخبار من احادیث سیّدالاخیار ، مصر: شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی ، ( بی تا. ) ، چاپ افست بیروت ( بی تا. ) ؛
(٤٨) زین الدین بن علی شهید ثانی ، الرّوضة البهیّة فی شرح اللمعة الدّمشقیّة ، چاپ محمد کلانتر، بیروت ١٤٠٣/ ١٩٨٣؛
(٤٩) همو، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام ، چاپ سنگی ، ( بی جا ) ، ١٣١٣، چاپ افست قم ( بی تا. ) ؛
(٥٠) محمدعلی صابونی ، روائع البیان : تفسیر آیات الاحکام من القرآن ، ( مکه ١٣٩١ ) ؛
(٥١) عبدالرزاق بن همام صنعانی ، المصنّف ، چاپ حبیب الرحمان اعظمی ، بیروت : مجلس العلمی ، ( بی تا. ) ؛
(٥٢) علی طباطبائی ، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدّلائل ، بیروت ١٤١٢ـ١٤١٤/ ١٩٩٢ـ١٩٩٣؛
(٥٣) طبری ، جامع ؛
(٥٤) محمدرضا طبسی ، ذخیرة الصالحین ، نسخة خطی مجموعة نجم الدین طبسی ؛
(٥٥) نجم الدین طبسی ، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی ، قم ١٣٧٠ش ؛
(٥٦) همو، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی ، قم ١٤١٦؛
(٥٧) فخرالدین بن محمد طریحی ، مجمع البحرین ، چاپ احمد حسینی ، تهران ١٣٦٢ش ؛
(٥٨) محمدبن حسن طوسی ، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار ، چاپ حسن موسوی خرسان ، تهران ١٣٩٠؛
(٥٩) همو، تهذیب الاحکام ، چاپ حسن موسوی خرسان ، بیروت ١٤٠١/ ١٩٨١؛
(٦٠) همو، کتاب الخلاف فی الفقه ، تهران ١٣٧٧ـ١٣٨٢؛
(٦١) همو، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج ٥، چاپ محمدباقر بهبودی ، تهران ( بی تا. ) ، ج ٨ ، چاپ محمدباقر بهبودی ، تهران ١٣٥١ش ؛
(٦٢) همو، النّهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی ، بیروت ١٣٩٠/ ١٩٧٠؛
(٦٣) حسن بن یوسف علامه حلّی ، تحریرالاحکام ، چاپ سنگی ، ( بی جا ) ١٣١٤، چاپ افست قم ( بی تا. ) ؛
(٦٤) همو، قواعدالاحکام فی معرفة الاحکام ، چاپ اسماعیل گیلانی شفتی ، چاپ سنگی ، ( بی جا ) ١٣٢٩؛
(٦٥) همو، مختلف الشّیعة فی احکام الشّریعة ، قم ١٣٧١ش ـ ؛
(٦٦) عبدالقادر عوده ، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی ، بیروت : دارالکتاب العربی ، ( بی تا. ) ؛
(٦٧) محمدفاضل موحدی لنکرانی ، تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیلة ، قم ١٤٠٦؛
(٦٨) محمدبن حسن فاضل هندی ، کشف اللّثام ، چاپ سنگی تهران ١٢٧١ـ١٢٧٤، چاپ افست ١٣٩١؛
(٦٩) نعمان بن محمدقاضی نعمان ، دعائم الاسلام و ذکر الحلال والحرام ، چاپ عارف تامر، بیروت ١٤١٦/ ١٩٩٥؛
(٧٠) احمدبن محمد قسطلانی ، ارشاد السّاری لشرح صحیح البخاری ، بیروت : داراحیاء التراث العربی ، ( بی تا. ) ؛
(٧١) ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصّنائع فی ترتیب الشرائع ، ج ٧، بیروت ١٤١٧/ ١٩٩٦؛
(٧٢) علی کریمی جهرمی ، الدّر المنضود فی احکام الحدود ، تقریرات درس آیة اللّه گلپایگانی ، قم ١٤١٢؛
(٧٣) کلینی ؛
(٧٤) مالک بن انس ، المدوّنة الکبری ، بیروت ١٤١٥/ ١٩٩٤؛
(٧٥) علی بن محمد ماوردی ، الاحکام السّلطانیّة والولایات الدّینیّة ، چاپ خالد عبداللطیف سبع العلمی ، بیروت ١٤١٠/ ١٩٩٠؛
(٧٦) علی بن حسام الدین متقی ، کنزالعمّال فی سنن الاقوال و الافعال ، چاپ صفوة سقا، حلب : منشورات مکتبة التراث الاسلامی ، ( بی تا. ) ؛
(٧٧) محمدباقربن محمدتقی مجلسی ، بحارالانوار ، بیروت ١٤٠٣/ ١٩٨٣؛
(٧٨) همو، مراة العقول فی شرح اخبار آل الرّسول ، چاپ علی آخوندی ، تهران ١٣٦٧ش ؛
(٧٩) همو، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار ، چاپ مهدی رجائی ، قم ١٤٠٦ـ١٤٠٧؛
(٨٠) محمدآصف محسنی ، حدودالشریعة ، قم ١٣٦٣ش ؛
(٨١) جعفربن حسن محقق حلّی ، نکت النهایة ، در طوسی ، النّهایة و نکتها ، قم ١٤١٧؛
(٨٢) علی بن سلیمان مرداوی ، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمدبن حنبل ، ج ١٠، چاپ محمدحامد فقی ، بیروت ١٣٧٧/ ١٩٥٧؛
(٨٣) علی بن حسین مسعودی ، اثبات الوصیة ، بیروت ١٤٠٩/ ١٩٨٨؛
(٨٤) معجم احادیث الامام المهدی علیه السلام ، چاپ علی کورانی ، قم ١٤١١؛
(٨٥) محمدبن محمد مفید، المقنعة ، قم ١٤١٧؛
(٨٦) احمدبن محمد مقدس اردبیلی ، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، ج ١٣، چاپ مجتبی عراقی ، علی پناه اشتهاردی ، و حسین یزدی ، قم ١٤١٦؛
(٨٧) حسینعلی منتظری ، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدّولة الاسلامیّة ، قم ١٤٠٩ـ١٤١١؛
(٨٨) الموسوعة الفقهیّة ، ج ١٣، کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیّة ، ١٤٠٨/ ١٩٨٨؛
(٨٩) منصورعلی ناصف ، التّاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول صلی اللّه علیه وسلم ، ( بیروت ) ١٤١٣/ ١٩٩٣؛
(٩٠) محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج ٤١، چاپ محمود قوچانی ، بیروت ١٩٨١؛
(٩١) حسین بن محمدتقی نوری ، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ، قم ١٤٠٧ـ ١٤٠٨؛
(٩٢) یحیی بن شرف نووی ، کتاب المجموع : شرح المهذّب للشیرازی ، چاپ محمدنجیب مطیعی ، جده : مکتبة الارشاد، ( بی تا. ) .

/ نجم الدین طبسی /