پِنگولو (در اندونزیایی و مالایایی ) ، به معنای رهبر،

رئیس و مدیر. این عنوان در آسیای جنوب شرقی به رهبران مذهبی و غیرمذهبی اطلاق می شد. در مناطقی که مالایی

زبان مشترک بود، این واژه اغلب برای رؤسای قبایل و طوایف به کار برده شده است . پنگولو در نوشته های کهنتر مالایی

نیز به عنوان لقبی افتخارآمیز برای پیامبر اسلام صلّی الله

علیه وآله وسلم به کار می رفت و آن حضرت را «پیشوای همة پیامبران » ( پنگولوپارا نبی ) معرفی می کرد. این عنوان

در ناحیه هایی که بیشتر تحت تأثیر فرهنگ جاوه ای قرار

گرفته بودند به بالاترین مقامات مذهبی در دربارهای مرکزی سلطان نشینهای گوناگون و مناطقی که قدرت در دست فرمانداران ایالتی بود، اطلاق می شد. در این جاها پنگولو همة امور

دینی را همراه با اجرای فقه اسلامی ، به عنوان نخستین

وظیفه ، و همچنین ادارة مسجد را بر عهده داشت . اصطلاح مشترک جاوه ای و سوندایی نیز برای این مقام ، پَنگولو

بود. در این مقاله دگرگونیهای متعددی که در نقش و جایگاه قضات شرع در اندونزی در طول تاریخ پدید آمده است ، و

نیز نقش قضات در نواحی بیرون از جاوه بررسی خواهد

شد، حتی اگر این قضات نامهای دیگری داشته باشند؛

مانند حکیم ، حکوم ، سرمبی (نامی برحسب محل محکمة شرع : در سرمبی یا رواق مسجد)، قاضی ، مفتی ، سیرت یا حتی روحانی و رئیس روحانیان ( هوفد ـ پریستر ) در دولت استعماری هلند.

در نوشته های تاریخی مالایی سدة دهم / شانزدهم به بعد، کارگزاران دینی با شمار فراوانی از عناوین گوناگون در دربار سلطان نشینها مقامهایی به دست آورده اند. بیشتر اوقات به این افراد بلندپایة دینی ، وظایف مهمی در ادارة عمومی کشور نیز سپرده می شد. شمس الدّین سمترنی (١٠١٤ـ١٠٣٩/١٦٠٥ـ ١٦٣٠) و جانشین بعدی او، نورالدین رنیری (١٠٤٧ـ ١٠٥٣/ ١٦٣٧ـ١٦٤٣)، نه تنها به امور دینی اشتغال داشتند بلکه به عنوان وزیر امور خارجه نیز در دربار آچه خدمت می کردند. مجموعة قوانین مالایی نشان دهندة توجه کامل به تفاوتهای عرف و فقه است ، ضمن اینکه در بیشتر موارد به عرف اولویت داده و تنها به صورت لفظی به فقه احترام گذارده است . فقط در مسائل قانون خانواده و ارث ، مقامهای اسلامی حکم نهایی را صادر می کردند.

در آثار ادبی کهن اسلامی جاوه از سدة یازدهم / هفدهم به بعد، پنگولو مقامی قضایی برای اجرای قوانین شرع است که اغلب با سالکان و شیوخ صوفی در تعارض است . پنگولو (گاهی اوقات همراه نایبش موسوم به کائوم ) در شاهکارهای این ادبیات ، مانند سرت جتیسوره و سرت سنتینی ، معنای منفی به خود گرفته و به عنوان دولتمردی خودسر و راهنمایی نه چندان قابل اعتماد در امور دینی وصف شده است . همچنین در طریقة شعری سولوک (اشعار عارفانة کوتاهتر)، بارها پنگولو شخصی نادان و مورد تمسخر وصف شده است که از شیخ ، کیائی یا گورو که در پُندُک یا پرتاپان (عزلتگاه ، بیرون از شهرها)، مراکز زندگی معنوی راستین ، زندگی می کند، مقامی کاملاً پایین تر دارد. در پایان سدة سیزدهم / نوزدهم ، اسنوک هورخرونیه ، به وجود اختلافی میان پنگولوها که رابطة تنگاتنگی با قلمرو سیاست داشتند، و کیاییها، مدرسان دینی پسنترن * ، که رهبران دینی مستقلی بودند و غالباً رهبران دینی دولتی به آنان اعتنایی نمی کردند یا حتی گاهی با آنها مخالفت می نمودند، پی برد. اسنوک هورخرونیه دریافت که رهبران مستقل ، برتری آشکاری در میان بخشی از مردم اندونزیایی دارند. او موارد متعددی گزارش داد که نشان می داد پنگولوها به توصیة عالمانة پیشوایان معتبر پسنترن نیاز مبرم داشته اند. با اینهمه ، پنگولو در بسیاری از دادگاههای جاوه جایگاه مهمی داشت . در موارد بسیاری ، پنگولو از اعضای خانوادة حکمران بود. همچنین چندین پنگولو به دلیل مهارتهای ادبی ، و نیز به عنوان نویسندگان باباد ، یعنی تاریخنگاری سنّتی جاوه ، مشهورند.

نظامهای اداری اسلامی فراوان ، که در پادشاهیهای متعدد اسلامی در مجمع الجزایر وسیع مالایا برقرار بود، پس از استقرار حکومت استعماری در سدة سیزدهم / نوزدهم و اوایل سدة چهاردهم / بیستم ، در آن سرزمین متمرکزتر شد. در سدة سیزدهم / نوزدهم ، مسئولان هلندی محاکم شرع را در حوزه های سنّتی حقوق خانواده و ارث به رسمیت شناختند، و یک پنگولو نیز مشاور دادگاههای عالیتر شد. با اصلاحات متعدد مجموعة قوانین استعماری مقدماتی (١٨١٥، ١٨٣٠، ١٨٣٦، ١٨٥٤) حکمرانان بومی (سلطانها و فرمانداران ایالتی ) به عنوان «رهبر دین » با وظیفة سرپرستی و نظارت بر «روحانیان اسلامی » یعنی پنگولوها، حاجیها و مدرسان دینی ، به رسمیت شناخته شدند. از آن پس ، فقط فرماندار کل پنگولو را، آن هم به عنوان مشاور دادگاههای عمومی ، منصوب می کرد. در ١٢٩٩/ ١٨٨٢، نخستین قانون دربارة محاکم شرع اعلام شد که به موجب آن ، «روحانی » (یعنی پنگولو) رئیس یک شورای قضایی می شد. پس از بحث و جدلهای بسیار (بین فان دن برگ ، نویسندة اصلی قانون ١٨٨٢، و اسنوک هرخرونیه که به روحانی بودن قضات شرع قائل نبود و خصوصیت شورایی بودن محاکم شرع را رد می کرد) آیین نامة ١٣٢٠ ش / ١٩٣١ دربارة دادگاههای پنگولو این قانون را اصلاح کرد. یکی از آثار قانون ١٨٨٢، کاهش نفوذ حکمرانان بومی محلّی بر محاکم شرع بود، زیرا از این پس پنگولو را فرماندار کل به عنوان قاضی شرع منصوب می کرد. این گرایش ، پس از انتصاب اسنوک هرخرونیه به سمت رایزنی امور بومی (١٣٠٦ـ١٣٢٤/ ١٨٨٩ـ١٩٠٦)، قویتر شد. اسنوک و جانشینانش بشدت در وظایف پنگولو، بویژه به عنوان قضات شرع ، مداخله می کردند. آنها در انتصابات نظر می دادند، پنگولوهای فاسد و ناآگاه را توبیخ می کردند و سرانجام حتی برای داوطلبان امتحانات رسمی ترتیب دادند. فعالیتهای گوناگون این ادارة استعماری ، مدیریّت متمرکزی در حوزة دین ایجاد کرد که از دی ١٣٢٥/ ژانویة ١٩٤٦ به بعد دولت اندونزی و وزارت دین آن را در اختیار گرفتند.

حکومت استعماری فرمانی در خصوص زناشویی در ١٣١٣/ ١٨٩٥ منتشر کرد که براساس آن موقعیت مقامات اسلامی تقویت شد، زیرا در جزایر جاوه و مادورا که این فرمان برای آنها صادر شده بود، پنگولو و ارکان محلی آن در سطح روستا نیز صلاحیت قضایی (اغلب غیرمستقیم ) یافتند.

در دی ١٣١٠/ ژانویة ١٩٣١ قانون جدیدی اصطلاح «دادگاه پنگولو» را برای محاکم شرع ، به جای اصطلاح پیشین پریستر راد (به معنای «شورای روحانیان » به کار رفته در قانون ١٨٨٢) معمول کرد. پذیرش پنگولو به عنوان قاضی انحصاری ، در حکم به رسمیت شناختن فقه اسلامی تلقی شد، اما در جزایر جاوه و مادورا مواردی از ارث از محاکم شرعی گرفته شد که کاهش اعتباری برای مدیریت دینی در برابر عادت یا عرف بود.

هنوز آرای دادگاههای پنگولو برای اجرا، به تصویب محاکم عادی قضایی بستگی داشت که نشانة تبعیّت محاکم شرع از دادگاههای عرفی بود. همچنین قانون ١٣٢٠ش /١٩٣١ تأسیس دادگاه استیناف اسلامی را مقرر می داشت که به علت بحران اقتصادی دهة ١٣١٠ ش / ١٩٣٠ تنها در ١٣١٧ ش / ١٩٣٨ تحقق یافت . در ١٣١٠ ش /١٩٣١ حکومت مرکزی تصمیم گرفت که به جای هدایای موکّلین ، یا کمک هزینة ثابت ١٠%

از مبلغ عنوان شده در یک پروندة مربوط به ارث ، دستمزد

ثابتی بپردازد، اما این تصمیم هرگز در دورة استعمار به اجرا درنیامد. درآمد پنگولو و کارکنانش تنها از کمک هزینة اندکی

که به عنوان مشاوران دادگاههای عمومی و هدایای اختیاری که به عنوان رؤسای مساجد و قضات محاکم شرع دریافت می کردند، حاصل می شد.

از هنگام استقلال جمهوری اندونزی و ایجاد وزارت امور دینی (١٣٢٥ ش /١٩٤٦)، عنوان پنگولو رسماً منسوخ شد. وظایف پنگولو در حوزة محاکم شرع به عهدة کپالا پنگادیلان آگاما ، رئیس محاکم شرع در فرمانداری ( کابوپاتن )، گذاشته شده است و وظایف پنگولو به عنوان مجری عقد زناشویی ، طلاق و رجوع پس از طلاق ، به کپالا کانتور اوروسان آگاما ، رئیس شعبة محلی وزارت دین در بخشداری ( کچاماتان )، و کارکنانش واگذار شده است . معمولاً ادارة مساجد وظیفه ای خصوصی است که مستقیماً به دولت ارتباطی ندارد. با اینهمه هنوز مسلمانان بسیاری دربارة وظیفة کپالا کانتور اوروسان آگاما در اجرای عقد ازدواج ، از اصطلاح رسماً منسوخ شدة پنگولو استفاده می کنند.

در ١٣٥٣ ش / ١٩٧٤ مجلس جمهوری اندونزی لایحه ای قانونی دربارة عقد زناشویی تصویب کرد که موقعیت کارکنان وزارت دین را تقویت می کرد، زیرا براساس آن کلیة پرونده های طلاق بایستی مورد موافقت این بخش از دستگاه اداری دولت نیز قرار گیرد. طی دهة ١٣٦٠ ش / ١٩٨٠، وزارت دین دربارة شیوة کار محاکم شرع بررسی گسترده ای انجام داد و در ١٣٦٨ ش / ١٩٨٩ مجلس لایحه ای قانونی دربارة محاکم شرع تصویب کرد که تبعیّت این دادگاهها از دادگاههای عمومی را لغو می کرد، به نحوی که محاکم شرع دیگر نیازی به تصویب دادگاههای عمومی نداشتند. همچنین ، با قوانین ١٣٥٣ ش / ١٩٧٤ و ١٣٦٨ ش / ١٩٨٩ تفاوتهای میان جزایر جاوه ـ مادورا و جزایر (دور از مرکز) از میان برداشته شد که به معنای تمرکز نهایی ادارة امور اسلامی بود.

منابع :

(١) Adatrechtbundels , nos. ٢٨ and ٢٩, 's-Gravenhage ١٩٢٧- ١٩٢٨;
(٢) M. B. Hooker, Islamic law in South-East Asia , Oxford ١٩٨٤;
(٣) D. Lev, Islamic courts in Indonesia , Berkeley and Los Angeles ١٩٧٢;
(٤) Liaw Yock Fang, Undang-undang Melaka: the laws of Malakka , The Hague ١٩٧٦;
(٥) Deliar Noer, The administration of Islam in Indonesia , Ithaca, N. Y. ١٩٧٨;
(٦) A. H. van Ophuijsen, De Huwelijksordonnantie en hare uitvoering , Leiden ١٩٠٧;
(٧) G. Pijper, Studiحn over de geschiedenis van de Islam in Indonesia, ١٩٠٠-١٩٥٠ , Leiden ١٩٧٧, ٦٣-٩٦;
(٨) S. Pompe, "A short note on some recent developments with regard to mixed marriages in Indonesia", BTLV , CXIVII (١٩٩١), ٢٦١-٢٧٢;
(٩) J. Prins, Adat en islamitische plichtenleer in Indonesiح , 's-Gravenhage ١٩٥٤;
(١٠) idem, De Indonesische huwelijkswet van ١٩٧٤ , Nijmegen ١٩٧٧;
(١١) C. Snouck Hurgronje, Adviezen , 's-Gravenhage ١٩٥٧, ٧٦٢-٧٩٧;
(١٢) idem, Verspreide geschriftne ,IV/I, ٢٨١;
J. J. van de Velde, De

(١٣) godsdienstige rechtspraak in Nederlandsch-Indiح , Leiden ١٩٢٨;
(١٤) H. Zaini Ahmad Noeh and H. Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia , ٢ Surabaya ١٩٨٣ (first ed. ١٩٨٠).

/ استین برینک ( د. اسلام ) /