بازرسی الف ) مبانی و مستندات فقهی . در منابع فقه اسلامی دو نوع بازرسی ، با احکام جداگانه ، وجود دارد:

١) بازرسی فردی (دراصطلاح قرآن و حدیث : تجسس ). به استناد قرآن مجید (حجرات : ١٢) و احادیث (فیض کاشانی ، ج ٣، ص ٣٧٥ـ٣٧٦؛
منتظری ، ج ٢، ص ٥٣٩ و بعد) این بازرسی ، که جنبة خصوصی دارد، بصراحت مورد نهی شده است . بر همین اساس ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل «حقوق ملّت » (اصلهای ٢٣ و ٢٥)، بازرسی نامه ها، ضبط و افشای مکالمات تلفنی و تلکس ، تفتیش عقاید و جز آن را ـ مگر در مواردی که قانون برای حفظ مصلحت عامه مجاز بداند ـ ممنوع کرده است .

٢) بازرسی اعمال دولتمردان . دربارة این بازرسی نصّ صریحی وجود ندارد، ولی از مجموع ادلّه می توان جواز و حتی وجوب آن را استنباط کرد، زیرا حضرت علی علیه السّلام در فرمان خود به مالک اشتر نخعی (ص ٤٣٥-٤٣٦)، دستور داده است که فقط به گزینش دولتمردان صالح اکتفا نکند، بلکه به یاری مأموران مخفی ، اعمال آنان را نیز زیرنظر بگیرد. از عبارت «فَإنَّ تَعَاهُدَکَ فِی السَّرِّ لاِ ُمُورِهِمْ حَدْوَةُ لَهُمْ عَلَی ' استعمالِ الاَمَانَةِ، وَالرِّفْقِ بِالرَّعِیَّةِ»، و بویژه لفظ «تعاهد» (الشّرتونی ، ذیل «عَهِدَ»)، چنین برمی آید که بازرسی باید مداوم و سرّی باشد. در این عبارت ، علاوه بر بیان نقش و اثر بازرسی ، که سبب می شود کارمندان به رسم امانت و مدارا با مردم رفتار کنند، به شیوة بررسی گزارشِ مأموران بازرسی و ضمانت اجرای ناشی از تخلف کارگزاران نیز اشاره شده است . این عبارات نه تنها بوضوح بر وجود بازرسی در امر حکومت «اشعار» و چه بسا التزاماً «دلالت » دارد بلکه در آن زمان ـ که سازمان حکومت به کمال و پیچیدگی امروزی نرسیده بوده است ـ متکامل بودن آن را بیان می دارد.

مورخان به نهادین بودن بازرسی در نخستین دوره های اسلامی تصریح نکرده اند، لیکن نامه های حضرت علی علیه السّلام به عثمان بن حنیف و ابوموسی اشعری (ص ٤١٦، ٤٥٣)، که با عباراتی چون : «فَقَدْ بَلَغَنِی عَنْکَ» آغاز می شود، بر وجود بازرسی در امر حکومت «اشعار» و چه بسا التزاماً «دلالت » دارد. علاوه بر این ، به حکم عقل مستقل نیز ـ که به عقیدة بیشتر اصولیین امامیه ، از ادلّة احکام است (محقق کرکی ، ج ٣، ص ٤٠، ٥٢) «اختلال نظام » اسلامی قبیح ، و حفظ نظامِ مبتنی بر قسط و عدل از اهمّ اموری است که شارع بر آن تأکید دارد و از طرفی محقّق این اصل ، بر اموری ، از جمله بازرسی دولتمردان متوقف است . با وجود بدیهی بودن حکم وجوب حفظ نظام ، اخبار بسیاری بر آن دلالت دارد (رجوع کنید به منتظری ، ج ٢، ص ٥٤٨) و فقها نیز در فتواهای خود، به تکرار، «عدم جواز» یا «حرمت » را مستند به ترتّب اختلال نظام دانسته اند. حبیب الله رشتی در استدلال بر این امر که یک قاضی نمی تواند حکم قاضی دیگر را نقض کند، توضیح می دهد که در این صورت ، مصلحت نصب حاکم ، که همانا «رفع اختلال نظام » و فصل خصومتها و مشاجرات است ، نقض می شود. همچنین میرزای نائینی ، ثبوت نیابت عامة فقها را نسبت به امور حسبی در عصر غیبت ، و مشروعیت و الزام آور بودن «نظریة اکثریت » در مجلس شورا و حلیّت اخذ مالیات دولتی را مستند به ضرورت حفظ نظام کرده است (ص ٤٦، ٨١، ٩٤). بعلاوه ، از آنجا که اصل وجود حکومت در اسلام ثابت است (طباطبائی ، ص ١٧٧؛
امام خمینی ، ص ٢٥-٢٦)، نهاد بازرسی هم ، که از لوازم حکومت حق است ، ناگزیر با «عنوان اوّلی » مشروعیت می یابد و به نظر می رسد به جعل و تشریع مستقلی نیاز نباشد، و به فرض ضرورت جعل دلیل مستقل ، مسئولان حکومت می توانند در قلمرو «احکام حکومتی » در این خصوص ، مقرراتی را وضع کنند که با مبانی و احکام مطلق اسلام مغایر نباشد. کما اینکه برحسب مقتضیات زمان و مکان ، ممکن است وضع مقررات و ایجاد نهادهای دیگری ، که موجب مصلحت عامه است و سابقة تاریخی هم ندارد، ضرورت یابد ـ بویژه اگر با اجرای بهتر قوانین ملازمه داشته باشد (گرجی ، ص ٦٢).

به نظر میرزای نائینی ، اختیارات حکومت اسلامی در «وضع مقررات برای حفظ مملکت و سیاست امور» بر دو نوع است : الف . منصوصات . مسایلی که حکم شرعی آن معین ، مضبوط و تغییرناپذیر است و در آنها نظر شارع باید بعینه رعایت شود. ب . غیرمنصوصات . مسایلی که به لحاظ اختلاف مصالح و مقتضیات زمان و مکان ، تغییر می پذیرد و موکول به نظر و ترجیح ولیّ نوعی است ، و در آنها تطبیق با احکام شرع موضوعاً منتفی است . او در پاسخ این ایراد که بدین ترتیب ، احکام شرع در معرض نسخ و تغییر و تبدّل واقع می شود، می گوید که این نسخ و تغییر از باب «عدول از فرد واجب به فرد دیگر» است و با این قید که قدر مشترک این قوانین و مقررات ، حفظ نظام و سیاست امور امّت و اصلح بودن «نسبت به فرد دیگر» است ، اشکالی ندارد (ص ١٠١-١٠٢). براساس این استدلال ، حتی اگر بازرسی در عهد شارع و ادوار بعدی سابقه نداشته باشد، و ادلّة مذکور نیز وافی به مقصود نباشد، حکومت اسلامی حق دارد مقرراتی ملازم با صیانت نظام وضع کند. به این ترتیب ، بازرسی چه به صورت مأموریتهای فردی از طرف حکومت و چه با تأسیس نهادی دولتی بدین منظور، قطعاً، مشروع و مطلوب شارع است .

گذشته از این دلایل ، از حیث تحلیلی نیز می توان چنین استدلال کرد که بازرسی چنانچه «فعل » تلقی شود و لاجرم محکوم به «حکم » تکلیفی شود، چون درادّلة احکام نصّی برخلاف آن وجود ندارد، لامحاله محکوم به جواز و مشمول «اباحه » خواهد بود. بعلاوه ، از آنجا که هدف بازرسی ، جلوگیری از رسوخ فساد در نظام اداری کشور است ، ضرورت آن را از عمومات ادلّة نهی از منکر نیز می توان بروشنی استنباط کرد.

از نظر مبانی فقهیِ مذاهب عامّه ، با اینکه آنان از نظر حاکمیت سیاسی بر شیعه سبقت داشته اند، به طوری که از تألیفات علمایشان برمی آید، ضرورت بازرسی در اعمال حکومتگران و عاملانشان بدیهی تلقی شده ، و لذا کوشش جدی برای یافتن مبنای وجوب آن به عمل نیامده و فقط به ذکر کیفیت و شرایط بازرسی و خصوصیات اخلاقی بازرسان و نظایر آن ، تکیه شده است . ماوردی ، که از نظریه پردازان معروف در مسائل سیاسی و حکومتی بوده است ، و با توجه به خدمتش در دربار القادربالله ، نظریاتش جنبة عملی و اجرایی دارد، سومین وظیفة «وزیر تفویض » را پی جویی احوال حکومتگران و عُمّال نواحی ، و بازرسی آنان را اولین وظیفة «وزیر تنفیذ» می داند ( قوانین الوزارة و... سیاسة الملک ، ص ٧-٨، ١٤٥-١٤٦، ٢٠١). همو در الاحکام السلطانیه (ص ٥٢)، دهمین وظیفة امام را در امر حکومت ، تأمّل و مراقبت عمیق در اوضاع و احوال ، آن هم بالمباشره ـ با توجه به وضع حکومت در آن زمان ـ دانسته است (نیز رجوع کنید به عباسی ، ص ٣٩-٤٠).

با اینهمه علاوه بر استدلالهای یاد شده که دربارة عامه نیز می تواند صادق باشد، دلایل دیگری نیز در اثبات ضرورت بازرسی از لحاظ عامه ، وجود دارد:

الف . با بررسی تاریخ اسلام در دوره های نخستین ، بویژه زمان ابوبکر و عمر و با توجه به سادگی نظام اداری کشور، به یک نوع بازرسی عمومی مردم بر اعمال حکومت برمی خوریم . سنهوری از گفتة ابوبکر خطاب به مردم که ، «اگر کار درستی انجام دادم ، یاریم نمایید، وگرنه اصلاحم کنید»، و خطاب عمر که ، «اگر در من کژیی یافتید، راستم گردانید»، و پاسخ یکی از شنوندگان بدین مضمون که ، «به خدا اگر در تو کژیی یافتیم به شمشیرهامان راستت می گردانیم » و نیز تحسین عمر از گویندة این سخن ، نتیجه گرفته است که «سیرة فعلی » خلفا، از مشروعیت نظارت بر اعمال حکومتگران حکایت دارد (ص ٢٢٧-٢٢٨).

ب . استناد به منابع دیگر غیر از کتاب و سنّت ، مانند «قیاس » که جمهور فقهای سنت ـ جز بعضی ، مانند ظاهریه ـ آن را پذیرفته اند (غزالی ، ج ٢، ص ٢٣٤؛
محمصانی ، ص ١٤٨)، یا «مصالح مُرسَله » که مالکیّه (آمدی ، ج ٤، ص ١٦٧) و بعضی از شافعیّه ـ از جمله غزّالی که نوعی از آن را می پذیرد ـ به آن معتقدند، و نیز این اندیشه که در صورت نبودن نصّ شارع در امور مدنی و معاملاتی ، «مصلحت » می تواند منبع قانونگذاری تلقی شود (محمصانی ، ص ١٦٠)، در وجوب بازرسی از نظر مذاهب گوناگون اسلامی تردیدی باقی نمی گذارد.

ب ) پیشینه . تاریخ دولتهای نواحی اسلامی ـ بدون توجه به مشروعیّت و عملکرد آنها ـ نشان می دهد که بازرسی در آنها امری شناخته شده و مورد توجه بوده است که گاهی شخص خلیفه و گاهی مأموران او انجام می داده اند (جرجی زیدان ، ج ١، ص ٢٤٠؛
عباسی ، ص ٨٤) در سفارشهای قاضی ابویوسف به هارون الرشید نیز تصریح شده است که بازرسانی صلاحیتدار، پاکدامن و دیندار برای عاملان خراج برگزیند (ص ١١١؛
نیز رجوع کنید به عبّاسی ، باب ٥ از قسمت دوم ، ص ٨٣)؛
ولی به هر حال ، در بخش بزرگی از تاریخ دولتهای اسلامی ، بازرسی با تمام فراز و فرودهایش ، به صورت نهادین وجود داشته است . از مشهورترین سازمانهایی که مأمور بازرسی بوده اند می توان دیوان برید * و دیوان اشراف * را نام برد.

١) دیوان برید. به قولی ، بانی آن معاویه (حک : ٤١-٦٠) بوده (ابن اثیر، ج ٤، ص ١٣؛
ابن طقطقی ، ص ٤٥)؛
و به روایتی ، سابقة آن به عهد جاهلیّت می رسد (رجوع کنید به نظام الملک ، ص ٦٦). معاویه آن را از حکومتهای ایران و روم اقتباس کرده بود (جرجی زیدان ، ج ١، ص ٢٣٩)، و هدف از ایجاد آن ، تسریع در رساندن فرمانهای خلیفه به مأموران نواحی مختلف بود. اما بعدها قلمرو وظایف دیوان برید گسترش یافت و عاملان آن ، به عنوان چشم بینای خلیفه انجام وظیفه می کردند (همانجا). قدامة بن جعفر وظیفة صاحبان برید را چنین برشمرده است : « ...احوال عاملان خراج و املاک بداند و جریان کارهای ایشان را به صورت کافی و شافی ، غوررسی ، تحقیق و خبرکشی کند و بدرستی گزارش دهد ... و نیز از کردار و رفتار حکام مطلع باشد ... و باید اخباری که گزارش می کند محرز و مسلم باشد» (رجوع کنید به میراحمدی ، ص ٥٧).

٢) دیوان اشراف . این دیوان که «دیوان السّر» و «دیوان اسرار» نیز خوانده شده ، در کنار دیوان برید، وظیفة اصلی بازرسی را به عهده داشته است . رییس آن مُشرِف کل نام داشته که در مرکز حکومت مستقر بوده و نمایندگانی به ولایات اعزام می کرده است (نظام الملک ، ص ٦٥). این نمایندگان فعالیتهای استانداران ، مأموران برگزیدة دولت ، و بویژه اعمال دیوان استیفاء را زیر نظر می گرفتند و گزارشهای خود را با سواران آزمودة دیوان برید، به مرکز می فرستادند (راوندی ، ج ٤، ص ٥٨٨). نظام الملک (ص ٧٨) بین مشرف و کسانی که وظیفة جاسوسی داشتند و «مُنهی » یا «مخبر» خوانده می شدند، تا حدی فرق گذاشته است . از وظایف جاسوسی که برای مشرفان ذکر شده (بیهقی ، ص ١٤٥) و نیز وظایف حسابرسی (نظیر وظایف دیوان محاسبات فعلی ) که گاهی به عهدة مشرف بوده (رجب زاده ، ص ١٩٧) وظیفة بازرسی که گاهی برای دیوان برید گزارش شده ، چنین برمی آید که بین مأموران این دیوانها نوعی تداخل وظیفه یا همکاری نزدیک وجود داشته است . از زمان گسترش قلمرو دولت اسلامی تا عهد مغول ، این دو دیوان با تغییراتی ، وجود داشته و با همکاری یکدیگر، کار تجسس و بازرسی را انجام می داده اند.

در عهد مغول ، سازمان برید، با عنوان «یام » وجود داشته ولی رؤسای آن ، ظاهراً بر فعالیت و اعمال حکام و کارگزاران نواحی نظارت نداشته اند و این نهاد بیشتر با اعزام رسولان ، ایلچیان و پیکها سروکار داشته است (راوندی ، ج ٤، ص ٦١٠ـ٦١١).

در زمان صفویه ، سمت «اِشراف طویله »، «اِشراف ابناء»، و عنوان «مشرف خزانه » و «مشرف بیوتات » بین رجال و مستوفیان متداول بوده ( دایرة المعارف فارسی ، ذیل «اشراف »)، و بازرسی ، گاه علنی و گاه مخفی ، انجام می شده است (رجوع کنید به فلسفی ، ص ١٠٧٥-١٠٧٦).

در عهد قاجاریه ، ظاهراً دیوان اشراف ، به طور رسمی ، وجود داشته ولی به سبب ضعف دستگاههای اداری ، بسیار ضعیف بوده (راوندی ، ج ٤، ص ٦١٨)، و تنها در دوران صدارت امیرکبیر، دستگاه خبررسانی و خفیه نویسی و نظام کسب اطلاعات از اعمال حاکمان ، وضع مناسبی داشته است . امیر مفتشان زیادی گماشته بود که از آنچه در شهرها و ولایات و دستگاههای دیوانی و لشکری می گذشت و حتی از سفارتخانه های خارجی ، گزارشهای مستقیمی برای او می فرستادند (آدمیت ، ص ٣٤٥؛
برای نمونه ای از این گزارشها رجوع کنید به همان ، ص ٣٤٦). با اینهمه ، این گزارشها بر وجود سازمان مستقلی که امر بازرسی را برعهده داشته باشد دلالت ندارد. این نوع بازرسی و خبرگیری بعد از امیرکبیر متوقف شد تا اینکه چند ماه پس از مراجعت ناصرالدین شاه از نخستین سفر فرنگ خود (١٢٩٠)، به دستور او «صندوق عدالت » که نوعی بازرسی سلطنتی بود، تأسیس شد ولی در ١٢٩٢ از میان رفت .

در قانون اساسی مشروطیت ایران (مصوب ١٣٢٤)، اصلی برای بازرسی پیش بینی نشده بود. در ١٣٠٨ ش ، «نظامنامة هیئت تفتیشیة مملکتی » ـ شامل طرح اعزام هیئتهایی به ولایات برای بازرسی ـ به تصویب هیئت وزیران رسید و در ١٣٤٧ ش ، «قانون بازرسی شاهنشاهی » در مجلسین تصویب شد (رجوع کنید به مجموعه های قوانین آن سالها). بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، «سازمان بازرسی کل کشور»، به شرح اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، به جای آن تأسیس شد.

منابع :
(١) علاوه بر قرآن ؛
(٢) فریدون آدمیت ، امیرکبیر و ایران ، تهران ١٣٥٤ ش ؛
(٣) علی بن محمد آمدی ، الاحکام فی اصول الاحکام ، چاپ جمیلی ، بیروت ١٤٠٤/١٩٨٤؛
(٤) ابن اثیر، الکامل فی التاریخ ، بیروت ١٩٦٥-١٩٦٦؛
(٥) ابن طقطقی ، تاریخ فخری و آداب ملکداری و دولتهای اسلامی ، ترجمة محمدوحید گلپایگانی ، تهران ١٣٦٠ ش ، یعقوب بن ابراهیم ابویوسف قاضی ، کتاب الخراج ، بیروت ١٣٩٩؛
(٦) ایران . قوانین و احکام ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مصوب سال ١٣٥٨ با اصلاحات سال ١٣٦٨ ، تهران ١٣٦٩ ش ؛
(٧) محمد بن حسین بیهقی ، تاریخ بیهقی ، چاپ علی اکبر فیاض ، مشهد ١٣٥٠ ش ؛
(٨) روح الله خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، الحکومة الاسلامیة ؛
(٩) دایرة المعارف فارسی ، به سرپرستی غلامحسین مصاحب ، تهران ١٣٤٥ ش ؛
(١٠) مرتضی راوندی ، تاریخ اجتماعی ایران ، ج ٤، تهران ١٣٥٩ ش ؛
(١١) هاشم رجب زاده ، آئین کشورداری در عهد وزارت رشیدبن فضل الله همدانی ، تهران ١٣٥٥ ش ؛
(١٢) حبیب الله بن محمدعلی رشتی ، کتاب القضاء ؛
(١٣) جرجی زیدان ، تاریخ التمدن الاسلامی ، چاپ حسین مونس ؛
(١٤) عبدالرزاق احمد سنهوری ، فقه الخلافه و تطورها لتصبح عصبة امم شرقیة ، ترجمة نظریة الخلافة الجدیدة لِنادیة عبدالرزاق سنهوری ، چاپ توفیق محمد شاوی ، مصر ١٩٨٩؛
(١٥) سعید شرتونی ، اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد ، قم ١٤٠٣؛
(١٦) محمدحسین طباطبائی ، بررسی های اسلامی ، چاپ هادی خسروشاهی ، قم ( تاریخ مقدمه ١٣٩٦ ) ؛
(١٧) حسن بن عبدالله عباسی ، آثارالاول فی ترتیب الدول ، مصر ١٢٩٥؛
(١٨) علی ابن ابی طالب علیه السّلام ، امام اول ، نهج البلاغه ، چاپ صبحی صالح ، بیروت ١٣٨٧/١٩٦٧؛
(١٩) محمدبن محمد غزالی ، المستصفی من علم الاصول ، مصر ١٣٢٢-١٣٢٤؛
(٢٠) نصرالله فلسفی ، زندگانی شاه عباس اول ، تهران ١٣٦٤ ش ؛
(٢١) محمدبن شاه مرتضی فیض کاشانی ، المحجة البیضا فی تهذیب الاحیاء ، چاپ علی اکبر غفاری ، بیروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(٢٢) کریم کیائی ، حقوق بازرگانی ، تهران ١٣٥٤ ش ؛
(٢٣) ابوالقاسم گرجی ، «قانون و حکومت در اسلام » نشریة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ، ش ٢٣ (١٣٦٦ ش )؛
(٢٤) علی بن محمد ماوردی ، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه ، بیروت ١٤١٠/١٩٩٠؛
(٢٥) همو، قوانین الوزراة و سیاسة الملک ، چاپ رضوان سید، بیروت ١٩٧٩؛
(٢٦) علی بن حسین محقق کرکی ، رسائل المحقق الکرکی ، چاپ محمد حسون ، قم ١٤٠٩-١٤١٢؛
(٢٧) صبحی رجب محمصانی ، فلسفة قانونگذاری در اسلام ، ترجمة اسماعیل گلستانی ، تهران ١٣٥٨ ش ؛
(٢٨) حسینعلی منتظری ، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة ، قم ١٤٠٩-١٤١١؛
(٢٩) مریم میراحمدی ، نظام حکومت ایران در دوران اسلامی ، تهران ١٣٦٨ ش ؛
(٣٠) محمدحسین نائینی ، تنبیه الامة و تنزیه الملة ، یا ، حکومت از نظر اسلام ، به ضمیمة مقدمه و پاصفحه و توضیحات محمود طالقانی ، تهران ١٣٦١ ش ؛
(٣١) حسن بن علی نظام الملک ، سیرالملوک ، یا ، سیاستنامه ، چاپ محمد آلتای کویمن ، آنکارا ١٩٧٦.

/ مسعود حائری /

بازرسی کل کشور ، سازمانی برای اعمال نظارت قوة قضاییه بر اجرای صحیح قوانین ، در دستگاههای اداری . لایحة قانونی این سازمان ، در ١٠ ماده و ٢ تبصره ، در ٧ اسفند ١٣٥٧، به تصویب شورای انقلاب رسید، که به موجب آن ، «سازمان بازرسی شاهنشاهی » و «ادارة کلّ بازرسی دادگستری » (تاریخ تأسیس هر دو ١٣٤٧)، منحل اعلام شد و سازمان بازرسی کل کشور در داخل قوة قضاییه و تحت ریاست فائقة وزیر دادگستری ، به وجود آمد که یکی از معاونان وزارت دادگستری به سرپرستی آن برگزیده می شد. آیین نامة اجرایی این سازمان در ١٩ مادّه ، در ٦ مرداد ١٣٥٨، به تصویب هیئت وزیران دولت موقّت جمهوری اسلامی ایران رسید.

به موجب اصل ١٧٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مصوّب ٢٤ آبان ١٣٥٨، سازمان بازرسی کلّ کشور از زیر پوشش وزیر دادگستری خارج شد و مستقیماً زیرنظر قوّة قضائیه (شورای عالی قضایی ) قرار گرفت و پس از اصلاح قانون اساسی در ١٣٦٨ ش ، رییس قوّة قضاییه بجای شورای عالی قضایی ، مأمور نظارت بر آن شد. حدود اختیارات و وظایف سازمان را قانون تعیین می کرد. به موجب اصل ١٧٤، هرگونه ارتباط موضوعی یا تعیین وظایف بازرسی کل کشور، از قوّة مجریه منفک گردید. در جلسة ١٩ مهر ١٣٦٠ مجلس شورای اسلامی ، با حضور شورای نگهبان ، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، در ١٤ ماده و ٥ تبصره ، بجای لایحة قانونی مصوب ٧ اسفند ١٣٥٧، به تصویب رسید. در ٩ آذر ١٣٦٠، شورای عالی قضایی آیین نامة اجرایی سازمان را، مشتمل بر ٣ فصل و ٢٥ ماده ، تصویب کرد و جایگزین آیین نامة اجرایی مصوب ٦ مرداد ١٣٥٨ هیئت وزیران ساخت . قانون مقررات اداری و استخدامی سازمان ، مصوب ١١ اردیبهشت ١٣٦٣ مجلس شورای اسلامی ، در ٣١ اردیبهشت ١٣٦٣، در ١١ ماده و ٦ تبصره ، به تأیید شورای نگهبان رسید.

طبق مادة ٢ قانون تشکیل سازمان ، حوزة عملکرد سازمان بازرسی کل کشور مشتمل است بر: کلیة وزارتخانه ها و ادارات ، نیروهای نظامی و انتظامی ، مؤسسات و شرکتهای دولتی ، شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها، دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه ، نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا به آنها کمک می کند؛
و همچنین سازمانهایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنهاست .

بازرسیهای این سازمان به سه صورت انجام می شود: ١) بازرسی مستمر که در آن ، سازمان مستقلاً، با برنامة منظم ، حداقل سالی یک بار، به وزارتخانه ها، ادارات ، شرکتها و مؤسساتی که در حوزة مسئولیت سازمان قرار دارند، هیئتهایی اعزام می کند. ٢) بازرسیهای فوق العاده که به دستور رییس قوة قضاییه یا درخواست «کمیسیون اصل ٩٠ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی » یا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی ذی ربط و یا در هر مورد دیگری که به نظر رییس سازمان و رییس قوّة قضاییه ضرورت داشته باشد، انجام می شود. ٣) رسیدگی به شکایات افراد یا اظهارات و اعلام خبرهای آنان (رسیدگیهای موردی ).

اختیارات قانونی سازمان بر طبق آیین نامة اجرایی ، به شرح ذیل است : ١) بررسی وضع سازمانها و مؤسسات از حیث حسن جریان امور اداری و نحوة اجرای وظایف و قوانین و طرحها و برنامه های مربوط و همچنین وارسی تناسب سازمان هر یک با احتیاجات عمومی و نقایص موجود؛
٢) بررسی برخورد مدیران و کارمندان با مراجعان و با کار و حرفة تخصصی خود؛
٣) بررسی اوضاع عمومی و اجتماعی در یک منطقه یا سراسر کشور، از قبیل روحیة عمومی و امور انتظامی و مایحتاج عمومی ، در حدود اختیارات قانونی .

تضمین های قانونی پیش بینی شده برای اجرای وظایف سازمان به این شرح است : ١) کلیة مسئولان ذی ربط در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلّف اند اسناد و مدارک اطلاعاتی را که در تحقیقات مورد نیاز است عاجلاً در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار دهند و با آنان همکاری کنند. برای تخلّف از ادای این تکلیف مدت ٣ تا ٦ ماه حبس جنحه ای یا انفصال موقت از خدمت دولت تا یک سال مجازات مقرر شده است . ٢) چنانچه بازرس یا هیئتهای بازرسی ، تعلیق کارمند یا کارمندانی را ضروری تشخیص دهند، وزیر یا رییس دستگاه مکلّف به اجرای پیشنهاد هیئت بازرسی است و در غیر این صورت ، شخصاً مسئول عواقب امر خواهد بود. علاوه بر این ، سازمان نیز مراتب را برای اتخاذ تصمیم لازم به شورای عالی قضایی گزارش خواهد کرد. ٣) وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظّف است که حداکثر تا ده روز پس از دریافت گزارش هیئت بازرسی ، اقدامات لازم برای اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش را شروع کند و جریان امر را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجة نهایی جریان را پیگیری کند.

منابع :
(٣٢) ایران . قوانین و احکام ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مصوب سال ١٣٥٨ با اصلاحات سال ١٣٦٨ ، تهران ١٣٦٩ ش ؛
(٣٣) کریم کیائی ، حقوق بازرگانی ، تهران ١٣٥٤ ش .

/ سیدمصطفی محقق داماد /

تکمله . علاوه بر سازمان بازرسی کل کشور، که به طور

مستمر وزارتخانه ها و ادارات دولتی را مورد بازرسی و نظارت قرار می دهد، مقرّرات ویژه ای برای بازرسی مؤسسات وابسته به دولت و حتی مؤسسات خصوصی ، نظیر برخی از شرکتهای تجاری ، در قانون پیش بینی شده است . به عنوان نمونه ، به موجب بند ٦ مادة ٦٦ و مادة ٧٣ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، مصوب ٢٥ تیر ١٣٥٤، بازرسان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور یا کانون سردفتران یا هیئتهای مخصوصی که وزارت دادگستری تعیین می کند، یا نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارایی برای امور مالیاتی ، دفاتر رسمی را بازرسی خواهند کرد. همچنین در مادة ٢ لایحة قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی ، مصوب اول آبان ١٣٥٨ شورای انقلاب اسلامی ، بازرسان ، یکی از ارکان کانون معرف شده اند و در مواد ٦ و بند ب مادة ٩ همان قانون ، نظارت بر رفتار کارشناسان در امور مربوط به کارشناسی مورد توجه قرار گرفته است .

قانون تجارت ایران ، به شرح مواد ١٤٤ـ١٥٦ و موادّ پراکندة دیگر، مقرراتی برای بازرسان شرکتهای سهامی پیش بینی کرده است . در شرکتهای سهامی ، که اغلب تعداد شرکا زیاد است و فرد فرد آنها نمی توانند شخصاً به جریان امور شرکت رسیدگی و از اوضاع و گردش حسابهای آن اطلاع حاصل نمایند، برای اعمال نظارت و بازرسی ، صاحبان سهام یک یا چند بازرس تعیین می کنند. انتخاب این بازرسان در شرکتهای سهامی اجباری است . بازرسان مکلف اند که در بارة صحت صورت دارایی و صورتحساب دورة عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین دربارة صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند، اظهارنظر کنند. آنان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعایت شده است . به موجب مادة ٨٩ و١٥٢ قانون تجارت ، اهمیت گزارش بازرسان به حدّی است که ترازنامة شرکت بدون آن قابل تصویب نیست و در صورت تصویب ، از درجة اعتبار ساقط خواهد بود (کیائی ، ج ١، ص ١٧١-١٧٥).

منابع :
(٣٤) کریم کیائی ، حقوق بازرگانی ، تهران ١٣٥٤.

/ مسعود حائری /