بقایا ، در متون کهن و متأخر به معنای بدهی مالیاتی مردم و مترادف «باقی » و «بواقی ». اصطلاحاتی مانند حاصل (بیهقی ، ص ١٥٥، ١٥٧، ٤٦٤؛ عتبی ، ص ٤٥٧)، کسور (قمی ، ص ٣٠، ١٢٧؛ الدُستور ، ج ٢، ص ٢٤)، دیون ( الدُستور ، ج ٢، ص ١٤، ١٧، ٢٦)، نقصان (میرزا سمیعا، ص ٦؛ قمی ، ص ١٣٣؛ نصیری ، ص ٤٦) و حساب چندین ساله (بیهقی ، ص ٣٥٠؛ کاشانی ، ص ١٩٦) گاه به همین معنی به کار می رفته است . با این حال ، گاه میان برخی از این واژه ها با باقی تفاوتی وجود داشته است (مانند تفاوت میان «حاصل » و «باقی »رجوع کنید به خوارزمی ، ص ٨٦).

بقایا، همان گونه که از معنای عام آن بر می آید، تنها به نظام مالیاتی در دورة اسلامی منحصر نبوده ، زیرا بر پایة گزارش طبری ، پیش از اسلام نیز وجود داشته است . برای مثال ، در دوران ساسانیان ، برخی از پادشاهان در آغاز سلطنت خود، برای جلب رضایت عموم ، بقایا را می بخشیدند (طبری ، سلسلة اول ، ص ١٥٧، ٨٦٦، ١٠٦٤؛ کریستن سن ، ص ١٤٥). اما گاه برخی از این پادشاهان با مطالبة بقایا فشار زیادی بر مردم وارد می ساختند (طبری ، سلسلة اول ، ص ١٠٤١). بنابراین ، تا آنجا که به تاریخ ایران پیش از اسلام مربوط می شود، علت به وجود آمدن آن را باید در ناتوانی مردم از پرداخت مالیات یا ناتوانی دولت از گردآوری آن باز جست که خود از حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله ، یا از هم گسیختگی امور در دوره های بحرانی ناشی می شد؛ حال آنکه در دورة اسلامی علت آن کاملاً متفاوت و دستِکم تا اندازه ای متأثر از اعتقادات دینی بوده است ( رجوع کنید به ادامة مقاله ).

اگر چه به ضرسِ قاطع ، نمی توان گفت که در ایران پیش از اسلام چه واژه ای به جای باقی به کار می رفته است ، اما می توان احتمال داد که این واژه ماندگان /ماندکان (فره وشی ، ص ٨٠، ٤٥٢) و مانیذ/مانید (در جمع مکسر عربی : موانیذ/موانید) بوده که تا سدة چهارم هجری در میان مردم قم متداول بوده است (قمی ، ص ٢٩، ١٠٢؛جوالیقی ، ص ٣٢٥).

فتوحات سده های نخستین اسلام ، سرزمینهای وسیعی در اختیار حکومت اسلامی قرار داد که بخش عمده ای از آنها به ایران و روم شرقی تعلق داشت . رومیان خراج قلمرو خود را براساس گاهشماری قبطی و شامی می گرفتند، و در ایران مبنای محاسبة خراج ، سال یزدگردی نامیده شده که هر دو شمسی بود. ایرانیان برای ثابت نگه داشتن مبدأ سال ، در هر چهار سال یک روز را کبیسه می کردند و رومیان در هر ١٢٠ سال یک ماه را (متز، ج ١، ص ١٣٢ـ١٣٣؛ قس قلقشندی ، ج ١٣، ص ٥٦). به این ترتیب ، در ایران نوروز مبدأ محاسبة خراج بود، اما با فتوحات اسلام این نظام به هم خورد، زیرا مبنای گاهشماریِ مسلمانان سال قمری بود که تدریج تفاوت فاحشی با سال شمسی پیدا می کرد، تا جایی که خراج آغاز هر سال اسماًبه سال قبل منسوب می شد (قمی ، ص ١٤٥؛ قلقشندی ، ج ١٣، ص ٥٧، ٦٩). قلقشندی فصلی از کتاب خود را به شرح این مسئله و کلات ناشی از آن اختصاص داده است (ج ١٣، ص ٥٤ ـ ٧٩). به این ترتیب ، اغلب در موعد خراج ، کشاورزان و زمینداران هنوز محصول را برداشت نکرده بودند و در نتیجه توانایی پرداخت خراج را نداشتند. این اختلاف در شهرهای بزرگ که به کشاورزی وابسته نبود، اهمیت چندانی نداشت ،اما در مناطقی که زندگی اهالی اساساً برمبنای کشاورزی بود، دشواری بزرگی پدید می آورد. این وضع ، سازمان اداری خلافت را با دشواریهای زودرس روبرو کرد که نمونه ای از آنهارا در دوران عمربن خطاب ، خلیفة دوم (حک :١٣ـ٢٣) می توان دید. به نوشتة مقریزی ، خلیفة دوم در نامه ای عمروعاص والی مصر را به تأخیر در ارسال خراج متهم کرد. وی در پاسخ ، به مهلت خواستن مردم تا رسیدن محصول اشاره کرد و نوشت : «نخواستم مردم را وادار به فروش چیزی کنم که خود به آن نیازمندند.» (مقریزی ، ج ١، ص ٧٨ـ٧٩). در دوران امویان و عباسیان نیز با تقاضاهای مکرر مردم برای به تأخیر انداختن نوروز روبرو می شویم (قلقشندی ، ج ١٣، ص ٥٦). اما خلفا که می ترسیدند چنین کاری مصداق آیة «اِنَّما النَّسیی ُ زیادةٌ فی الکُفر» (توبه : ٣٧) باشد، از آن خودداری کردند. پس عجیب نیست که تنها دو خلیفة عباسی به چنین کاری تن در دادند؛ یکی متوکل که قبل از اقدام کشته شد (قلقشندی ، ج ١٣، ص ٥٥ـ٥٧)، دیگری معتضد که فرمان داد کتابچه ای برای عقب انداختن نوروز نوشته شود و براین اساس عید آن سال را نوروز معتضدی نامیدند (قلقشندی ، ج ١٣، ص ٥٦ـ٥٧؛ قمی ، ص ١٤٦؛ گردیزی ، ص ٨٠).در آغاز خلافت عباسیان ، مسئلة خراج سالهای قبل یا بقایا، مسئله ای فقهی شده بود. ابوحنیفه گرفتن خراج سالهای قبل را جایز نمی دانست (فضل الله بن روزبهان ، ص ٢٨٧)، اما قاضی ابویوسف در کتاب الخراج که آن را به خواست هارون الرشید (حک :١٧٠ـ١٩٣) نوشت ، بر آن بود که باید خراج سالهای قبل را گرفت (ابویوسف قاضی ، ص ١٥، ٨٤؛ نیز رجوع کنید به فضل الله بن روزبهان ، همانجا). اگرچه در این کتاب از اصطلاح بقایا یا باقی نشانی نمی توان یافت ، اما ماجرای سال ١٨١ قم ، که گزارش آن در مآخذ دیگر آمده است ، بروشنی نشان می دهد که این اصطلاح می بایست در آن دوران به کار رفته باشد (قمی ، ص ٢٩ـ٣١؛ دینوری ، ص ٣٩٠). بنابراین ، می توان احتمال داد که اقدام هارون الرشید برای مطالبة بقایای ٥١ سالِ مردم قم (١٣٢ـ١٨١) مبتنی بر نظر قاضی ابویوسف بوده است . این موضوع گذشته از جنبة اقتصادی آن همواره یکی از اهرمهای سیاسی ـ تبلیغاتی حاکمان جدید در تثبیت موقعیت خویش بود و به همین دلیل است که به عنوان مثال ، در مغرب قرن چهارم ، ابوالفتح منصور (از خاندان بنی زیری : ٣٦٢ـ٥٦٣) بقایای سال ٣٨٢ را به مردم می بخشد (ابن عذاری ،ج ١، ص ٢٤٦؛ هاپکینز، ص ١٠٠).رویدادهای بعد، تحول ظریف و مهمی در معنای بقایا پدید آوردند که در واقع از روند تکوین سلسله مراتب فئودالی سرچشمه می گرفت . بر اثر این روند، که در ایران از قرن پنجم آغاز گشت ، معنای واژة باقی از بدهی مردم به بدهی حکمرانان یامقاطعان ولایات تغییر یافت . هر چند سابقة این معنا را پیشتر نیز می توان یافت ، مثلاً هنگام فتح مصر، عواید اراضی به مزایده گذاشته شد و به مدت چهار سال به مُتقبِّلین (کسانی که اراضی را در ازای پرداخت خراج در اختیار می گرفتند) واگذار شد. اما پرداخت این خراج همیشه به تأخیر می افتاد. مقریزی این مبالغ عقب افتاده را نیز «بواقی » و گاه «باقی الدوله » خوانده است (ج ١، ص ٨٢، ٨٣، ٨٦، ١٠٧).

در سده های پنجم و ششم ، برخی از سلسله ها، گاه امکانات مالی وسیعی در اختیار دولتمردان بویژه وزیران ، قرار می دادند و سپس به بهانة شکایات مکرر مردم اموال این افراد را به عنوان بقایا مصادره می کردند (عتبی ، ص ٣٠٦، ٣٢٩، ٣٤٥، ٤٥٧). اما در سده های دیگر مواردی وجود دارد که وزیران نیز مردم را با طلب بقایا تحت فشار قرار می دادند (روملو، ج ١١، ص ٣٠٩). به همین دلیل ، گاه والیان حکومتی برای رهایی مؤدیانِ مالیات ـ اعم از متصدیان گردآوری مالیات و مردم ـ دفاتر مالیاتی را می سوزاندند (جهشیاری ، ص ١٩١؛ آقسرائی ، ص ٣٧). بنا بر عتبة الکتبه ، در دوران سلاجقه ، گاه بقایا جزو ارزاق سادات به شمار می رفته است (منتجب الدین بدیع ، ص ٤٧). در دورة سلاجقة روم نیز «بقایا خراج » و «باقی » به کار رفته است (ابن بی بی ، ص ٦٦ـ٦٨). برخی از منابع بقایای دورة مغول را با مالیاتهای اضافی یا زواید یکی دانسته اند (رجب زاده ، ص ١٤٥). اما با آنکه بقایا دستاویزی برای مطالبات مالی مکرر از مردم شده بود، نمی توان آن را در ردیف مالیاتهای اخیر قرار داد. دردوران مغول ، به سبب وقفه ای که در تکامل مالکیت فئودالی پیش آمده بود (پطروشفسکی ، ج ١، ص ١١٩)، بقایا گاه به بدهی متولیان و متصرفان اراضی و گاه به بدهی مردم اطلاق می شده است (جوینی ، ج ٢، ص ٢٧٤؛
شمس منشی ، ج ٢، ص ٢١٢؛
پطروشفسکی ، ج ٢، ص ٦٦٩، ٦٨٢). در این دوره ، واژة بقایا به معنای بخشِ وصول نشدة قُپچُور (مالیات دام و گاهی هم خراج ) به کار رفته است (رشیدالدین فضل الله ، ١٣٥٨، ص ٢٤٧؛
همو، ١٣٦٢، ج ٢، ص ١٠٢٧).در کنار اصطلاح باقی ، صطلاحاتی چون «عجز»، «اضافت » و «تکمله » به کار رفته است . بنا بر منابع ، عجز به معنای «مالی که تحصیل آن متعذر باشد» به کار می رفته (شمس الدین آملی ، ج ١، ص ٣٢٨؛
نیز رجوع کنید به مقریزی ، ج ١، ص ٧٧) و مراد

از اضافت ، مالی بیش از مبلغ مقرر بوده (شمس الدین آملی ، ج ١، ص ٣٢٠) و تکمله به مفهوم تکمیل مالیات با سرشکن کردن باقی آن بر بقیة افراد به کار می رفته است (صابی ،ص ٦٨). بنابراین ، عبارت «عجز به باقی آوردند» بسیار رایج ،و به معنای ناتوانی مردم از پرداخت خراج به سبب حوادث طبیعی بود (عتبی ، ص ٣٣٨؛
شمس منشی ، ج ١، جزء دوم ، ص ٤٧٢). به گفتة شمس الدین آملی (ج ١، ص ٣١٣) و مازندرانی (ص ٤٦) هنگامی که «جمع از خرج زیاده » بود، شکی وجود نداشت که بر عامل چیزی «باقی » است و «بیرون از باقی با عامل مطالبتی » نبود. همچنین مازندرانی فصلی از کتاب خود را به بحث دربارة «باقی و زیاده » اختصاص داده است (ص ٤٣ـ٥١). در عصر ممالیک (٦٤٨ـ ٩٢٣) واژة باقی به بازماندة مالیات مُقطِعان «اقطاع استغلال » اطلاق می شد (قلقشندی ، ج ١٣، ص ١١٧).بر پایة منابع ، به نظر می رسد که بقایا بیشتر به جنس پرداخت می شده تا نقد، اما در منابع متأخرتر، به جنسی و نقدی بودن بقایا تصریح شده است (میرزا سمیعا، ص ٣٦؛
احمد میرزا قاجار، ص ٩٨، ١٦٣؛
سیاق معیشت در عصر قاجار ، ج ٢، ص ٣١٧، ٣٨١). متصدیان وصول آن دارای مناصبی مانند عامل ، محصل ، مستوفی و جهبذ بودند، اما نخستین منصب مستقلی که با بقایا سروکار داشت در دورة صفوی دیده می شود. در این دوران گاه از بقایا به «باقیِ دیوان » تعبیر شده است (منجم یزدی ، ص ٩٤). منصب «نویسندة بقایا» (میرزا سمیعا، ص ٦٢) یا «مستوفی بقایا» بسیار معتبر بود و صاحب این منصب موظف بود که باقی مالیات یا اموال دیوانی سالهای گذشته را از رعایا و ضابطان و مستأجران دریافت کند؛
و این موارد نشان دهندة گسترش حوزة مسئولیتهای وی است (نصیری ، ص ٦٢). همچنین «مستوفیان » ممالک موظف بودند «بقایای ممالک » را براساس «دفتر بقایا» محاسبه کنند و به نظر «مستوفی بقایا» برسانند (اسکندر منشی ، ج ٢، ص ١٠١٣). از ده مستوفی این دوران ، دو تن مستوفی بقایا بودند و گاه مستوفی بقایا به مستوفی الممالک ارتقا می یافت (همان ، ج ١، ص ١٦٢، ٢٠٦). اما سوءاستفادة حاکمان ولایات چند بار به حذف و برقراری و سرانجام حذف این منصب انجامید (نصیری ، همانجا) و دیگر نشانی از آن نمی یابیم ؛
چه در دورة نادر هرگاه که مأموران مالی و حاکمان ولایات نمی توانستند همة مالیاتها را جمع کنند خود ملزم به پرداخت کسری می شدند (آرونوا و اشرافیان ، ص ٢٩٢)، ازینرو محصلان برای گرفتن این باقی گسیل می شدند (کلانتر، ص ٢٠، ٢٦ـ٢٧). در دوران قاجار، گسترش تشکیلات اداری کشور از یک سو و گسترش هر چه بیشتر معنای باقی یا بقایا از سوی دیگر، به تشکیل «وزارت بقایا» و منصب «وزیر بقایا» انجامید. در این دوران ، به کسری هر نوع مالیاتی باقی یا بقایا اطلاق می شد («بقایای مالیاتی شرکت سهامی قالی بافی »، سند ش فیش ٠٠١٣٠٠٠٨، محل در آرشیو سازمان اسناد ملی ایران ، ١٠٣ب ا آ آ ا، ش ٢٤٠٠٠٠٨٥٦، و نمونه های بسیار دیگر؛
مجموعة اسناد و مدارک فرخ خان امین الدوله ، ج ٥، ص ٢٦٨؛
و نیز منابع دیگر همین مقاله ). به نظر می رسد که در دوران قاجار، پیش از عنوان «وزیر بقایا» (مظفرالدین قاجار، ج ١، ص ١٠، ٢٦٥؛
سپهر، ص ٢٥٣؛
امین الدوله ، ص ١٢؛
نظام السلطنه مافی ، ج ١، ص ٢٥٧؛
اعتمادالسلطنه ، ١٣٦٣ش ، ص ٣٢٠، ٣٨١؛
صدیق الممالک ، ص ٢٦٣، ٣٣٩، ٣٨٥، ٣٩٢؛
اعتمادالسلطنه ، ١٣٦٣ـ١٣٦٧ش ، ج ٣، ص ٢٠٤٥؛
مستوفی ، ج ١، ص ٣٧٠، ٤٢٨، ٤٨٩، ج ٢، ص ٢٣) عنوان «امین بقایا» (صدیق الممالک ، ص ٣٢٥، ٣٤٣، ٣٦٢؛
سدیدالسلطنه ، ص ١٣٩،١٤٠) به کار می رفته که بعدها سِمت زیردست وزیر بقایا را پیدا کرده است . تعبیر «معتمد بقایا» نیز در همین دوران به کار رفته است (نظام السلطنه مافی ، ج ١، ص ٢٨٢، ٢٨٤). شغل اصلی وزیر بقایا به گفتة مستوفی «گذراندن حساب صاحبجمعان و احیاناً وصول بقایای آنها» یعنی «باقی دار»ها ( سیاق معیشت در عصر قاجار ، ج ٢، ص ٣٥٧، ٣٩٦؛
قس دهخدا، ذیل «باقی ») بود؛
بنابراین ، «مدعی العموم دولت » به شمار می رفت . در آغاز، متصدی این منصب را «داروغة دفتر استیفا» لقب داده بودند که وظایف خود را به کمک فرّاشانی چند اجرا می کرد (مستوفی ، ج ١، ص ٣٧٠، پانویس ١). امین بقایا و وزیر بقایا زیر نظر وزیر دفتر (متصدی دفتر جمع و خرج ) کار می کردند. از «دستورالعمل »ها (کتابچه ای شامل مجموعة مقررات مالیاتی سالانة حاکمان ولایات ) بعد از جمع و خرج اولیه مبلغی با عنوان «باقی دستورالعمل » می ماند که می بایست صرف هزینه های محلی ـ مربوط به ولایت ـ می شد. سپس جمع و خرج دیگری صورت می گرفت که مبلغ باقیمانده را «باقی تحت دستورالعمل » یا «باقی تحت کتابچة دستورالعمل » می نامیدند (مستوفی ، ج ١، ص ٤٢٢، ٤٣٤) و موارد مصرف این باقی ، هزینه های فوق العادة بیوتات سلطنتی ، و گاه احداث ساختمانی تازه و یا مخارج فوق العادة دولتی بود (مستوفی ، ج ١، ص ٣٩٤، ٤٢٢). به همین سبب ، بخشی از خزانة مالیات را «خزانة بقایای مالیاتهای کشور» می نامیدند. عواید این خزانه از باقی دستورالعملهای حاکمان و باقی مالیاتی دیگر سازمانهای کشور به دست می آمد و در واقع حکم بودجه را داشت (مستوفی ، ج ١، ص ١٢، ٣٩٣، ج ٣، ص ٤٧٩). «وزارت بقایا و محاسبات » به عنوان یکی از وزارتخانه ها و ادارات دولتی (سپهر، ص ٤٥) هر هفته جلسه ای با عنوان «مجلس وزارت بقایا» تشکیل می داد و به برخی عرایض وزارت رسیدگی می کرد (اعتمادالسلطنه ، ١٣٦٣ـ١٣٦٧ش ، ج ٣، ص ٢١٠٠، ٢٠٤٥؛
صدیق الممالک ، ص ٢٢٩). نام اعضای این وزارت گاه در برخی منابع ذکر شده است (اعتمادالسلطنه ، ١٣٦٣ ش ، ص ٥٠).اژة باقی در همین دوران در نظام مالیاتی دولت عثمانی نیز دیده می شود و کتاب دستور که مجموعة آیین نامة مالی اداری دولت عثمانی است ، در مادة ٣٣ به «دفاتر خلاصات شهریه و دفترِ عموم محاسبات » سال اشاره کرده و نقصان ین مالیاتها را «باقی » نامیده است ( الدُستور ، ج ٢، ص ٩،نیز رجوع کنید به ص ١٤، ١٧ـ١٨، ٢١). در اواخر دورة قاجار، باقی یل مالیاتهای مستقیم ثبت می شد. این واژه بر پایة شواهد موجود تا ١٣٥٣ ش در قانون مالیاتها به کار رفته است ( رجوع کنید به ایران . قوانین واحکام ، ١٣٥٤ ش ، ص ٢٩٦ـ ٥١٥؛
همو، ١٣٥٣ ش ، ص ١٨٧)؛
اما در قانون مالیاتهای ١٣٧٣ ش نشانی از آن دیده نمی شود و واژة بدهی جایگزین آن شده است (همو، ١٣٧٣ ش ، ص ١٥٥).

منابع :
(١) علاوه بر قرآن ؛
(٢) م . ر. آرونوا و ک . ز. اشرافیان ، دولت نادرشاه افشار ، ترجمة حمید امین ، تهران ١٣٥٦ ش ؛
(٣) محمودبن محمد آقسرائی ، تاریخ سلاجقه ، یا، مسامرة الاخبار و مسایرة الاخبار ، چاپ عثمان توران ، تهران ١٣٦٢ ش ؛
(٤) ابن بی بی ، سلجوقنامه ، یا، الاوامر العلائیه فی الامور العلانیه ، چاپ محمد جواد مشکور، تبریز ١٣٥٠ ش ؛
(٥) ابن عذاری ، البیان المغرب فی اخبار اندلس والمغرب ، چاپ کولن و پرووانسال ، بیروت ١٤٠٠/١٩٨٠؛
(٦) یعقوب بن ابراهیم ابویوسف قاضی ، کتاب الخراج ، بیروت ١٣٩٩/١٩٧٩؛
(٧) احمد میرزا قاجار، تاریخ عضدی ، چاپ عبدالحسین نوایی ، تهران ١٣٥٥ ش ؛
(٨) اسکندر منشی ، تاریخ عالم آرای عباسی ، تهران ١٣٥٠ ش ؛
(٩) محمدحسن بن علی اعتمادالسلطنه ، تاریخ منتظم ناصری ، چاپ محمداسماعیل رضوانی ، تهران ١٣٦٣ـ١٣٦٧ ش ؛
(١٠) همو، المآثرالا´ثار ، در چهل سال تاریخ ایران ، چاپ ایرج افشار، ج ١، تهران ١٣٦٣ ش ؛
(١١) علی بن محمد امین الدوله ، سفرنامة امین الدّوله ، با مقدمة علی امینی ، چاپ اسلام کاظمیه ، تهران ١٣٥٤ ش ؛
(١٢) ایران . قوانین و احکام ، قانون مالیاتهای مستقیم ، تهران ١٣٥٣ ش ؛
(١٣) همو، قانون مالیاتهای مستقیم ١٣٧٣، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی ، تهران ١٣٧٣ ش ؛
(١٤) همو، مجموعة قانون مالیاتهای مستقیم ، گردآوری روح الله وهمن ، تهران ( ١٣٥٤ ش ) ؛
(١٥) محمدبن حسین بیهقی ، تاریخ بیهقی ، چاپ علی اکبر فیاض ، تهران ١٣٧١ ش ؛
ایلیا

(١٦) پاولوویچ پطروشفسکی ، کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول ، ترجمة کریم کشاورز، تهران ١٣٥٧ ش ؛
(١٧) موهوب بن احمد جوالیقی ، المعرّب من الکلام الاعجمیّ علی حروف المعجم ، چاپ احمد محمدشاکر، چاپ افست تهران ١٩٦٦/١٣٤٥ش ؛
(١٨) عطاملک بن محمد جوینی ، تاریخ جهانگشای جوینی ، چاپ محمدبن عبدالوهاب قزوینی ، لیدن ١٣٢٩ـ ١٣٥٥/١٩١١ـ١٩٣٧؛
(١٩) محمدبن عبدوس جهشیاری ، کتاب الوزراء والکتّاب ، چاپ مصطفی سقا، ابراهیم ابیاری و عبدالحفیظ شلبی ، قاهره ١٣٥٧/ ١٩٣٨؛
(٢٠) محمدبن احمد خوارزمی ، مفاتیح العلوم ، چاپ ابراهیم ابیاری ، بیروت ١٤٠٤/١٩٨٤؛
(٢١) الدستور: ترجمه من اللغة الترکیة الی العربیة ، ترجمة نوفل افندی نعمه الله نوفل ، چاپ خلیل افندی خوری ، بیروت ١٣٠١؛
(٢٢) علی اکبر دهخدا، لغت نامه ، زیر نظر محمدمعین ، تهران ١٣٢٥ـ١٣٥٩ ش ؛
(٢٣) احمدبن داوود دینوری ، اخبارالطوّال ، چاپ عبدالمنعم عامر، چاپ افست بغداد ( تاریخ مقدمه ١٣٧٩/ ١٩٥٩ ) ؛
(٢٤) هاشم رجب زاده ، آئین کشورداری در عهد وزارت رشیدالدین فضل الله همدانی ، تهران ١٣٥٥ ش ؛
(٢٥) رشیدالدین فضل الله ، تاریخ مبارک غازانی ، چاپ کارل یان ، لندن ١٣٥٨/١٩٤٠؛
(٢٦) همو، جامع التواریخ ، چاپ بهمن کریمی ، تهران ١٣٦٢ ش ؛
(٢٧) حسن روملو، احسن التواریخ ، چاپ عبدالحسین نوائی ، ج ١١، تهران ١٣٤٩ ش ؛
(٢٨) عبدالحسین بن هدایت الله سپهر، مرآة الوقایع مظفری و یادداشتهای ملک المورخین ، چاپ عبدالحسین نوائی ، تهران ١٣٦٨ ش ؛
(٢٩) محمدعلی بن احمد سدیدالسلطنه ، سفرنامة سدیدالسلطنه : التدقیق فی سیرالطریق ، چاپ احمد اقتداری ، تهران ١٣٦٢ ش ؛
(٣٠) سیاق معیشت در عصر قاجار ، سیاق اول : حکمرانی و ملکداری (مجموعه ی اسناد عبدالحسین میرزا فرمانفرما) ، چاپ منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان ، تهران ١٣٦٢ـ١٣٦٣ ش ؛
(٣١) محمدبن محمود شمس الدین آملی ، نقائس الفنون فی عرایس العیون ، چاپ ابوالحسن شعرانی ، تهران ١٣٧٧؛
(٣٢) محمدبن هندوشاه شمس منشی ، دستورالکاتب فی تعیین المراتب ، چاپ عبدالکریم علی اوغلی علی زاده ، مسکو ١٩٦٤ـ١٩٧٦؛
(٣٣) هلال بن محسن صابی ، رسوم دارالخلافة ، چاپ میخائیل عوّاد، بیروت ١٤٠٦/١٩٨٦؛
(٣٤) ابراهیم بن اسدالله صدیق الممالک ، منتخب التواریخ ، تهران ١٣٦٦ ش ؛
(٣٥) محمدبن جریر طبری ، تاریخ الرسل والملوک ، چاپ دخویه ، لیدن ١٨٧٩ـ١٨٩٦، چاپ افست تهران ١٩٦٥؛
(٣٦) محمدبن عبدالجبار عتبی ، ترجمة تاریخ یمینی ، از ناصح بن ظفر جرفادقانی ، چاپ جعفر شعار، تهران ١٣٥٧ ش ؛
(٣٧) بهرام فره وشی ، فرهنگ فارسی به پهلوی ، تهران ١٣٥٨ ش ؛
(٣٨) فضل الله بن روزبهان ، سلوک الملوک ، چاپ محمدعلی موحد، تهران ١٣٦٢ ش ؛
(٣٩) احمدبن علی قلقشندی ، صبح الاعشی ، قاهره ( تاریخ مقدمه ١٣٨٣/ ١٩٦٣ ) ؛
(٤٠) حسن بن محمد قمی ، کتاب تاریخ قم ، ترجمة حسن بن علی قمی ، چاپ جلال الدین طهرانی ، تهران ١٣٦١ ش ؛
(٤١) عبدالله بن محمد کاشانی ، تاریخ اولجایتو ، چاپ مهین همبلی ، تهران ١٣٤٨ ش ؛
٤٢- آرتور امانوئل کریستن سن ، ایران در زمان ساسانیان ، ترجمة رشید یاسمی ، تهران ١٣٥١ ش ؛
(٤٣) محمد کلانتر، روزنامة میرزامحمد کلانتر فارس ، چاپ عباس اقبال آشتیانی ، تهران ١٣٦٢ ش ؛
(٤٤) عبدالحی بن ضحاک گردیزی ، زین الأخبار ، چاپ عبدالحیّ حبیبی ، تهران ١٣٤٧ ش ؛
(٤٥) عبدالله بن محمد مازندرانی ، رسالة فلکیّه ، چاپ والترهینتس ، ویسبادن ١٣٣١/ ١٩٥٢؛
(٤٦) آدام متز، تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری ، ترجمة علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهران ١٣٦٤ ش ؛
(٤٧) مجموعة اسناد و مدارک فرخ خان امین الدوله ، ج ٥، چاپ کریم اصفهانیان ، علی اصغر عمران و قدرت الله روشنی ، تهران ١٣٥٧ ش ؛
(٤٨) عبدالله مستوفی ، شرح زندگانی من ، یا، تاریخ اجتماعی و اداری دورة قاجاریه ، تهران ١٣٦٠ ش ؛
(٤٩) مظفرالدین قاجار، شاه ایران ، سفرنامة فرنگستان ، ج ١: سفراول ، چاپ امیرشیرازی ، تهران ١٣٦٣ ش ؛
(٥٠) احمدبن علی مقریزی ، کتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والا´ثار، المعروف بالخطط المقریزیّة ، بولاق ١٢٧٠، چاپ افست قاهره ( بی تا. ) ؛
(٥١) علی بن احمد منتجب الدین بدیع ، کتاب عتبة الکتبه : مجموعة مراسلات دیوان سلطان سنجر، چاپ محمد قزوینی و عباس اقبال ، تهران ١٣٢٩ ش ؛
(٥٢) جلال الدین محمد منجم یزدی ، تاریخ عباسی ، یا، روزنامة ملاجلال ، چاپ سیف الله وحیدنیا، تهران ١٣٦٦ ش ؛
(٥٣) میرزا سمیعا، تذکرة الملوک ،چاپ محمد دبیرسیاقی ، تهران ١٣٦٨ ش ؛
(٥٤) علی نقی نصیری ، القاب و مواجب دورة سلاطین صفویه ، چاپ یوسف رحیم لو، مشهد ١٣٧٢ ش ؛
(٥٥) حسین قلی نظام السلطنه مافی ، خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی ، چاپ معصومه مافی ... ( و دیگران ) ، تهران ١٣٦٢ ش ؛
(٥٦) جی .اف .پی . هاپکینز، النظم الاسلامیة ، ترجمة امین توفیق طیبی ، تونس ١٩٨٠.

/ نادیا برگ نیسی /