گويند كه حق دخالت در آن داشته باشند، (نه مانند عبادات كه مقررات ثابت و معينى در اسلام دارند) و در مسأله‌اى كه حكم مى‌كنند، نص خاصى از شرع نرسيده باشد و علاوه بر همۀ اينها به طور اتفاق نظر بدهند.

و ازآنجا كه آنها معتقدند مجموع امت يا مجموع نمايندگان آنها گرفتار اشتباه و خطا نمى‌شوند و به عبارت ديگر مجموع امت معصومند، نتيجه اين شروط آن مى‌شود كه اطاعت از چنين حكمى به طور مطلق و بدون هيچ‌گونه قيد و شرط همانند اطاعت از پيامبر (ص) لازم باشد، (و نتيجۀ اين سخن حجت بودن «اجماع» است). ولى بايد توجه داشت كه اين تفسير نيز اشكالات متعددى دارد، زيرا:

اولا، اتفاق نظر در مسائل اجتماعى در موارد بسيار كمى روى مى‌دهد، و بنابراين يك بلا تكليفى و نابسامانى در غالب شئون مسلمين به طور دائم وجود خواهد داشت، و اگر آنها نظريۀ اكثريت را بخواهند بپذيرند، اين اشكال پيش مى‌آيد كه اكثريت هيچ‌گاه معصوم نيست، و بنابراين اطاعت از آن به طور مطلق لازم نمى‌باشد.

ثانيا، در علم اصول ثابت شده، كه هيچ‌گونه دليلى بر معصوم بودن «مجموع امت»، منهاى وجود امام معصوم، در دست نيست.

ثالثا، يكى از شرايطى كه طرفداران اين تفسير ذكر كرده بودند اين بود كه حكم آنها برخلاف كتاب و سنت نباشد، بايد ديد تشخيص اين موضوع كه حكم مخالف سنت است يا نيست با چه اشخاصى است، حتما با مجتهدان و علماى آگاه از كتاب و سنت است، و نتيجۀ اين سخن آن خواهد بود كه اطاعت از اولوالأمر بدون اجازۀ مجتهدان و علما جايز نباشد، بلكه اطاعت آنها بالاتر از اطاعت اولوالأمر باشد و اين با ظاهر آيۀ شريفه سازگار نيست.

درست است كه آنها علما و دانشمندان را نيز جزء اولوالأمر گرفته‌اند، ولى در حقيقت مطابق اين تفسير علما و مجتهدان به عنوان ناظر و مرجع عالى‌تر از ساير نمايندگان طبقات شناخته شده‌اند نه مرجعى در رديف آنها، زيرا علما و دانشمندان بايد بر كار ديگران از نظر موافقت با كتاب و سنت نظارت داشته باشند و به اين ترتيب مرجع عالى آنها خواهند بود و اين با تفسير فوق سازگار نيست.

بنابراين تفسير فوق از جهات متعددى مواجه با اشكال است. و تنها تفسيرى كه از اشكالات گذشته سالم مى‌ماند تفسير هفتم، يعنى تفسير اولوالأمر به رهبران و امامان معصوم