شك نيست كه تفسير اول به‌هيچ‌وجه با مفهوم آيه و روح تعليمات اسلام سازگار نيست و ممكن نيست كه پيروى از هر حكومتى بدون قيد و شرط در رديف اطاعت خدا و پيامبر(ص) باشد و به همين دليل علاوه بر مفسران شيعه، مفسران بزرگ اهل تسنن نيز آن را نفى كرده‌اند.

و اما تفسير دوم نيز با اطلاق آيۀ شريفه سازگار نيست، زيرا آيۀ، اطاعت اولوالأمر را بدون قيد و شرط، لازم و واجب شمرده است.

تفسير سوم، يعنى تفسير اولوالأمر به علما و دانشمندان عادل و آگاه از كتاب و سنت نيز با اطلاق آيه سازگار نيست، زيرا پيروى از علما و دانشمندان، شرايطى دارد از جمله اين كه گفتار آنها برخلاف كتاب و سنت نباشد. بنابراين اگر آنها مرتكب اشتباهى شوند (چون معصوم نيستند و اشتباه مى‌كنند) و يا به هر علت ديگر از حق منحرف شوند، اطاعت آنها لازم نيست، در صورتى كه آيه اطاعت اولوالأمر را به طور مطلق، همانند اطاعت پيامبر (ص)، لازم شمرده است، بعلاوه اطاعت از دانشمندان در احكامى است كه از كتاب و سنت استفاده كرده‌اند بنابراين چيزى جز اطاعت خدا و پيامبر (ص) نخواهد بود و نيازى به ذكر ندارد.

تفسير چهارم (منحصر ساختن به خلفاى چهارگانه نخستين) مفهومش اين است كه امروز مصداقى براى اولوالأمر در ميان مسلمانان وجود نداشته باشد، بعلاوه هيچ‌گونه دليلى براى اين تخصيص در دست نيست.

تفسير پنجم و ششم، يعنى اختصاص دادن به صحابه و يا فرماندهان لشكر نيز همين اشكال را دارد يعنى هيچ‌گونه دليلى بر اين تخصيص نيز در دست نيست.

جمعى از مفسران اهل تسنن مانند «محمد عبده» دانشمند معروف مصرى به پيروى از بعضى از كلمات مفسر معروف «فخر رازى» خواسته‌اند، احتمال دوم (اولوالأمر همه نمايندگان طبقات مختلف جامعۀ اسلامى اعم از علما، حكام و نمايندگان طبقات ديگر است) را با چند قيد و شرط بپذيرند، از جمله اين كه مسلمان باشند (آن‌چنان كه از كلمۀ «منكم» در آيه استفاده مى‌شود) و حكم آنها برخلاف كتاب و سنت نباشد، و از روى اختيار حكم كنند نه اجبار، و موافق با مصالح مسلمين حكم نمايند، و از مسائلى سخن