يكون حاصلا من حين صدوره و هو إن صح إنما يتم في التعليق على المتوقع حيث إن الأثر متأخر و أما التعليق على ما هو حاصل فلا يستلزم التأخير بل في المتوقع أيضا إذا أخذ على نحو الكشف بأن يكون المعلق عليه وجوده الاستقبالي لا يكون الأثر متأخرا نعم لو قام الإجماع على اعتبار العلم بتحقق الأثر حين العقد تمَّ في صورة الجهل لكنه غير معلوم ثمَّ على فرض البطلان لا مانع من جواز التصرف و نفوذه من جهة الإذن لكن يستحق حينئذ أجرة المثل لعمله إلا أن يكون الإذن مقيدا بالصحة فلا يجوز التصرف أيضا.

الثالثة [العامل لا يشترط فيه عدم الحجر بالفلس لعدم منافاته لحق الغرماء]

قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك و أما العامل فلا يشترط فيه ذلك لعدم منافاته لحق الغرماء نعم بعد حصول الربح منع‌[١] من التصرف إلا بالإذن من الغرماء بناء على تعلق الحجر بالمال الجديد.

الرابعة تبطل المضاربة بعروض الموت‌

كما مر أو الجنون أو الإغماء كما مر[٢] في سائر العقود الجائزة و ظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون مطبقا أو أدواريا و كذا في الإغماء بين قصر مدته و طولها فإن كان إجماعا و إلا فيمكن أن يقال بعدم البطلان‌[٣] في الأدواري و الإغماء القصير المدة فغاية الأمر عدم نفوذ التصرف حال حصولهما[٤] و أما بعد الإفاقة فيجوز من دون حاجة إلى تجديد العقد سواء كانا في المالك أو العامل و كذا تبطل بعروض السفه لأحدهما[٥] أو الحجر للفلس في المالك أو العامل‌[٦] أيضا[٧] إذا كان بعد حصول الربح‌[٨] إلا مع إجازة الغرماء.

[١] محل تأمل نعم بعد تمام العمل لا إشكال في منعه منه على هذا المبنى( خ). بعد استقراره له اما قبل الاستقرار ففيه اشكال( قمّيّ).

[٢] ليس ببالى مروره( خ).

[٣] الظاهر عدم الفرق بين المدة القصيرة و الطويلة بحسب الدليل( گلپايگاني).

[٤] لم يتضح كيفية تصرف المغمى عليه و في وكالة الجواهر ان أقصى ما يقتضيه عروضهما للوكيل عدم تصرف حالهما( خ).

[٥] مر انه لا يعتبر في صحتها عدم السفه من العامل( خوئي). بل للمالك فقط كما مر( قمّيّ).

[٦] عروض الحجر على العامل لا يوجب بطلان المضاربة و قد مر بعض الكلام فيه( خ).

[٧] حجر العامل لا يبطل المضاربة نعم يمنع من التصرف في حصته من الربح( شريعتمداري)

[٨] عروض الحجر بعد حصول الربح لا يمنع عن بقاء المضاربة بل يمنع من نفوذ التصرف في حصته من الربح من دون اجازة الغرماء( گلپايگاني).