و مع عدم تمكنه يراعي الاحتياط و إن كان لا يبعد[١] القول‌[٢] بأنه يجري عليه حكم الخارج فيجب عليه التمتع لأن غيره معلق على عنوان‌[٣] الحاضر و هو مشكوك فيكون كما لو شك في أن المسافة ثمانية فراسخ أو لا فإنه يصلي تماما لأن القصر معلق على السفر و هو مشكوك ثمَّ ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى حجة الإسلام حيث لا يجزي للبعيد إلا التمتع و لا للحاضر إلا الإفراد أو القران و أما بالنسبة إلى الحج الندبي فيجوز لكل من البعيد و الحاضر كل من الأقسام الثلاثة بلا إشكال و إن كان الأفضل اختيار التمتع و كذا بالنسبة إلى الواجب غير حجة الإسلام كالحج النذري‌[٤] و غيره‌[٥]

١ مسألة من كان له وطنان أحدهما في الحد و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما[٦]

لصحيحة زرارة عن أبي جعفر ع: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة و لا متعة له فقلت لأبي جعفر ع أ رأيت إن كان له أهل بالعراق و أهل بمكة فقال ع فلينظر أيهما الغالب فإن تساويا فإن كان مستطيعا من كل منهما تخير بين الوظيفتين‌[٧] و إن كان الأفضل اختيار التمتع و إن كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة[٨]

٢ مسألة من كان من أهل مكة و خرج إلى بعض الأمصار

ثمَ‌

[١] فيه اشكال ظاهر و قياسه مع الفارق بل المقام أسوأ حالا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لما مر من الاشكال في ثبوت عام خال عن المناقشة( خ) بل بعيد فان التمسك بالعموم في المقامين تمسك بالعام في الشبهة المصداقية و اما في الشك في المسافة فاستصحاب التمام حكما او موضوعا جار بلا مانع و لا ربط له بالمقام( گلپايگاني). لا يخلو عن اشكال( خونساري).

[٢] قياس المقام على الشك في المسافة مع الفارق اذ يجرى فيه استصحاب عدم السفر موضوعا او حكما بخلاف المقام و التمسك بالعموم تمسك في الشبهة المصداقية( شريعتمداري).

[٣] يعني ان التمتع معلق على عنوان غير الحاضر و هو يثبت بالاصل و مع ذلك فيه نظر( قمّيّ).

[٤] أي له نذر اي قسم شاء و كذا حال شقيقيه و هو المراد من غيره لا الافسادى لانه تابع لما افسده( خ). إذا اطلق النذر و كذا شبه النذر و القضاء تابع لما افسده( گلپايگاني).

[٥] في غير الواجب بالافساد( قمّيّ).

[٦] مع عدم اقامة سنتين بمكّة( خ).

[٧] سواء كان في احدهما او في غيرهما( گلپايگاني).

[٨] أي فرض الوطن الذي يستطيع فرضه سواء كان فيه او في غيره( گلپايگاني). فيه اشكال( قمّيّ).