كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة و كما إذا اشترط أداء الدين من مال معين للمديون و كذا لا يجوز ضمان الكلي في المعين كما إذا باع صاعا من صبرة معينة فإنه لا يجوز الضمان عنه و الأداء من غيرها[١] مع بقاء[٢] تلك الصبرة موجودة

٣٥ مسألة يجوز ضمان لنفقة الماضية للزوجة

لأنها دين على الزوج و كذا نفقة اليوم الحاضر لها إذا كانت ممكنة في صبيحته لوجوبها عليه حينئذ و إن لم تكن مستقرة لاحتمال نشوزها في أثناء النهار بناء على سقوطها بذلك و أما النفقة المستقبلة فلا يجوز[٣] ضمانها عندهم لأنه من ضمان ما لم يجب و لكن لا يبعد[٤] صحته‌[٥] لكفاية وجود المقتضي و هو الزوجية و أما نفقة الأقارب فلا يجوز ضمانها بالنسبة إلى ما مضى لعدم كونها دينا على من كانت عليه إلا إذا أذن للقريب أن يستقرض و ينفق على نفسه أو أذن له الحاكم في ذلك إذ حينئذ يكون دينا عليه و أما بالنسبة إلى ما سيأتي فمن ضمان ما لم يجب‌[٦] مضافا إلى أن وجوب الإنفاق حكم تكليفي و لا تكون النفقة في ذمته و لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال‌[٧]

٣٦ مسألة الأقوى جواز ضمان‌[٨] مال الكتابة

سواء كانت مشروطة أو مطلقة لأنه دين في ذمة العبد و إن لم يكن مستقرا لإمكان تعجيز نفسه و القول بعدم الجواز مطلقا أو في خصوص المشروطة معللا بأنه ليس بلازم و لا يؤول إلى اللزوم ضعيف كتعليله و ربما يعلل بأن لازم ضمانه لزومه مع أنه بالنسبة إلى المضمون عنه غير لازم فيكون في الفرع لازما مع أنه في الأصل غير لازم و هو أيضا كما ترى‌

٣٧ مسألة اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل‌

[١] بل و مع الأداء منها أيضا كما إذا كان المالك للكلى في المعين من صبرة متعدّدا فضمن احدهما عن الآخر فانه يرجع الى ضمان الأعيان و لا يخلو عن اشكال( گلپايگاني).

[٢] و كذا مع عدم بقائها( خ).

[٣] و هو الأقوى( خ).

[٤] بل بعيد( گلپايگاني).

[٥] مر الكلام فيه( خوئي- قمّيّ).

[٦] ظاهر العبارة يوهم الفرق بين ما مضى و ما سيأتي لكن لا فرق بينهما لانه مع الاذن في الاستقراض يصح فيهما و مع عدمه لا يصحّ في كليهما( گلپايگاني).

[٧] لا إشكال في بطلان الضمان( خ). بل لا إشكال في عدم صحته( گلپايگاني). لا ينبغي الاشكال في بطلان الضمان( خوئي). بل لا إشكال في بطلان الضمان( قمّيّ).

[٨] فيه اشكال( گلپايگاني).