و يحتمل قويا[١] تعين الثاني‌[٢] و إن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعين الوجه الثاني فليس له الفسخ حينئذ سواء كان بعد القبض في ابتداء المدة أو في أثنائها ثمَّ لو أعاد الظالم العين المستأجرة في أثناء المدة إلى المستأجر فالخيار باق لكن ليس له الفسخ إلا في الجميع و ربما يحتمل‌[٣] جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدة في يد الغاصب و الرجوع بقسطه من المسمى و استيفاء باقي المنفعة و هو ضعيف‌[٤] للزوم التبعيض في العقد و إن كان يشكل الفرق بينه و بين ما ذكر من مذهب المشهور من إبقاء العقد فيما مضى و فسخه فيما بقي إذ إشكال تبعيض العقد مشترك بينهما

١٢ مسألة لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء

كما لو استأجر دابة لتحمله إلى بلد فمرض المستأجر و لم يقدر فالظاهر البطلان‌[٥] إن اشترط المباشرة على وجه القيدية و كذا لو حصل له عذر آخر و يحتمل عدم‌[٦] البطلان‌[٧]- نعم لو كان هناك عذر عام بطلت قطعا لعدم قابلية العين للاستيفاء حينئذ

١٣ مسألة التلف السماوي‌[٨] للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان‌

[١] لا قوة فيه( خ). لا قوة فيه بل الأقوى خلافه( شريعتمداري) بل هو ضعيف( گلپايگاني) فيه اشكال( خونساري)

[٢] هذا الاحتمال هو المتعين فيما إذا كان منع الظالم متوجها الى المستأجر في انتفاعه لا الى الموجر في تسليمه( خوئي).

[٣] هذا الاحتمال ضعيف و الفرق بينه و بين ما نسب الى المشهور ظاهر( خ).

[٤] بل هو الأقوى و لا مانع من التبعيض كما مرّ( گلپايگاني).

[٥] فيه تأمل بل عدم البطلان لا يخلو من قرب( خ).

[٦] هذا الاحتمال ضعيف جدا و الظاهر عدم الفرق بين المقام و بين ما لو استأجره لقلع ضرسه فزال الا لم( خونساري) احتمالا قويا( قمّيّ).

[٧] لا وجه لهذا الاحتمال بعد ما كانت العين قابلة للاستيفاء و انما المانع في المستأجر فالاقوى بقاء العقد على الصحة( شريعتمداري) و هو الأقوى( گلپايگاني) هذا الاحتمال هو الأظهر( خوئي)

[٨] الأقرب بطلان الاجارة في جميع صور التلف و الاتلاف و ضمان المتلف للمالك و رجوع المستأجر الى الموجر في مال الاجارة حتّى مع اتلافه العين من غير فرق بين العين المستأجرة و محل العمل( خ)