كالمداد للكتابة و الإبرة و الخيط للخياطة مثلا على المؤجر أو المستأجر قولان و الأقوى وجوب التعيين إلا إذا كان هناك عادة ينصرف إليها الإطلاق و إن كان القول بكونه مع عدم التعيين و عدم العادة على المستأجر لا يخلو عن وجه‌[١] أيضا[٢] لأن اللازم على الموجر ليس إلا العمل‌

٢٣ مسألة يجوز الجمع بين الإجارة[٣] و البيع مثلا بعقد واحد [

كأن يقول بعتك داري و آجرتك حماري بكذا و حينئذ يوزع العوض عليهما بالنسبة و يلحق كلا منهما حكمه فلو قال آجرتك هذه الدار و بعتك هذا الدينار بعشرة دنانير فلا بد من قبض العوضين بالنسبة إلى البيع في المجلس و إذا كان في مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة أزيد من دينار أو أقل منه بطل بالنسبة إليه للزوم الربا[٤] و لو قال آجرتك هذه الدار و صالحتك هذه الدينار بعشرة دنانير مثلا فإن قلنا بجريان‌[٥] حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس و حكم الربا في الصلح‌[٦] فالحال كالبيع و إلا فيصح بالنسبة إلى المصالحة أيضا

٢٤ مسألة يجوز استيجار من يقوم بكل ما يأمره‌[٧] من حوائجه‌[٨]

فيكون له جميع منافعه و الأقوى أن‌

[١] بل هو الأقوى( شريعتمداري). ضعيف و الأقوى كونه على الموجر( خ).

[٢] و الأظهر التفصيل بين ما يبقى للمستأجر بعد العمل كالخيط و ما لا يبقى له كالابرة و انما هو من معدات العمل فما كان من قبيل الأول فعلى المستأجر و ما كان من قبيل الثاني فعلى الموجر( خوئي)

[٣] ان تمّ الإجماع على الصحة و إلا ففيه اشكال( خونساري).

[٤] قيل يشكل ذلك بان الضميمة مانعة من تحقّق الربا نصا و فتوى، اقول مسئلة الضميمة لا تشمل ما نحن فيه فانها فيما كان العقد واحدا و كان مورده ربويا مع الضميمة و هنا عقد ان بيع و اجارة بثمن واحد و لفقد البيع احكامه و لعقد الاجارة احكامها فليس في عقد البيع الواقع على الدينار مثلا ضميمة و مجرد جعل ثمن الاجارة و البيع واحدا لا يجعل مورد البيع ممّا له ضميمه كما لا يخفى( شريعتمداري).

[٥] الظاهر أنّه لا يجرى فيه حكم الصرف و يجرى فيه الربا( خوئي).

[٦] لا يجرى في الصلح حكم الصرف و يجرى فيه حكم الربا على الأقوى( شريعتمداري).

يجرى فيه حكم الربا دون حكم الصرف( گلپايگاني).

[٧] اذا كان له متعارف و معه لا يكون له جميع المنافع نعم تصح الاجارة بنحو يكون له جميع المنافع لكنه غير مفروض المسألة( گلپايگاني).

[٨] اذا كان بهذا العنوان لا بدّ من رفع الغرر بوجه و مع ذلك لا يكون جميع المنافع له الا ان-- يراد بذلك استيجاره بجميع منافعه فحينئذ يكون جميع المنافع له و يدفع به الغرر( خ). إذا كان سنخها معلوما( خونساري).