الاطلاع على حالها بالنظر الأول و يشترط أيضا[١] أن لا يكون مسبوقا بحالها و أن يحتمل اختيارها و إلا فلا يجوز و لا فرق بين أن يكون قاصدا لتزويجها بالخصوص أو كان قاصدا لمطلق التزويج و كان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار[٢] و إن كان الأحوط الاقتصار على الأول‌[٣]- و أيضا لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها و تخبره أو لا و إن كان الأحوط الاقتصار على الثاني و لا يبعد جواز نظر المرأة أيضا[٤] مقدمة إلى الرجل الذي يريد تزويجها و لكن لا يترك الاحتياط بالترك و كذا يجوز النظر إلى جارية يريد شراءها و إن كان بغير إذن سيدها و الظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه فلا يشمل الوكيل و الولي و الفضولي و أما في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص‌

٢٧ مسألة يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة

بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ و الريبة أي خوف الوقوع في الحرام و الأحوط الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتهن‌[٥] على عدم ستره و قد يلحق بهم نساء أهل البوادي و القرى من الأعراب و غيرهم و هو مشكل‌[٦] نعم الظاهر عدم حرمة التردد في الأسواق و نحوها مع العلم بوقوع النظر[٧] عليهن و لا يجب غض البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان‌

٢٨ مسألة يجوز لكل من الرجل و المرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله‌

شيخا أو شابا حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذذ أو ريبة نعم يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية و النصرانية بل مطلق الكافرة فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن و القول بالحرمة للآية حيث قال تعالى‌ أَوْ نِسائِهِنَ‌ فخص بالمسلمات ضعيف لاحتمال كون المراد من نسائهن الجواري‌[٨] و الخدم لهن من الحرائر

[١] و يشترط أيضا أن تكون المرئة خلية عن المانع فلا يجوز النظر الى ذات البعل و العدة( خ)

[٢] مع احتمال اختبارها بالخصوص( گلپايگاني).

[٣] لا يترك( خ- قمّيّ). لا يترك الاحتياط( خوئي).

[٤] محل تأمل( شريعتمداري).

[٥] و الأحوط الاقتصار على ما كانت عادتهن على عدم ستره في زمان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام و اما ما استحدث في زماننا من عدم ستر المحاسن فالأحوط ترك النظر( گلپايگاني)

[٦] لكن الأظهر جواز ذلك( قمّيّ).

[٧] مع توطين النفس على ترك النظر عمدا و الصرف على تقدير وقوعه اتفاقا( گلپايگاني)

[٨] او مطلق النساء كما احتمله بعض المفسرين( گلپايگاني).