و لكن شك في المتقدم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر[١] مع البناء[٢] على صحة الصلاة[٣] لأن الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماما حال العزم‌[٤] على الإقامة و هو مشكوك‌

٣٢ مسألة إذا صلى تماما ثمَّ عدل و لكن تبين بطلان صلاته‌

رجع إلى القصر و كان كمن لم يصل نعم إذا صلى بنية التمام و بعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أنه سلم على الأربع و يكفيه‌[٥] في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها

٣٣ مسألة إذا نوى الإقامة ثمَّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة

و شك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا بنى على أنه صلى لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال و إن كان لا يخلو من قوة[٦]

[١] فيه اشكال فالأحوط الجمع( خ). بل يتمّ و الظاهر انّ العزم على الإقامة موضوع لوجوب التمام و الرجوع قبل الصلاة التامّة رافع له و هو مشكوك( گلپايگاني). بل يجمع و يعيد ما صلاه قصرا على الأحوط و كذلك مع العلم بتاريخ أحدهما( قمّيّ). فيه نظر( رفيعي).

[٢] هذا موجب للمخالفة القطعية للتكليف فيجب عليه الإعادة قصرا في الوقت او القضاء خارجه كذلك( خونساري).

[٣] هذا مناف للعلم الاجمالى بل للعلم التفصيلى ببطلان العصر إذا صلى الظهر تماما و لا يبعد الحكم بالبقاء على التمام لكن الاحتياط باعادة ما صلاه قصرا و بالجمع بين القصر و التمام في بقية صلواته لا ينبغي تركه( خوئي). لا يمكن المصير إليها للعلم اجمالا بمخالفة الواقع فاللازم ان يحتاط بإعادة تلك الصلاة قصرا و بالجمع في بقية الصلوات( ميلاني).

[٤] هذا على مبنى ان ذلك أحد سببى الاتمام و السبب الآخر كونه متلبسا بنية الإقامة و حيث ان الثاني مرتفع وجدانا و الأول مشكوك فيه يتوجه القول بالرجوع الى القصر و اما على ساير المبانى فاما ان عليه التمام او عليه ان يحتاط بالجمع( ميلاني).

[٥] فيه اشكال فلا يترك الاحتياط( خ).

[٦] في القوّة اشكال و الأحوط الجمع( خ). لا قوة فيه( شاهرودي- شريعتمداري).

في القوّة اشكال( قمّيّ).