على الأقوى‌[١] فلو تزوج امرأة ثمَّ زنى بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته و كذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن و كذا لو زنى الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه و كذا الحال في اللواط الطارئ على التزويج فلو تزوج امرأة و لاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته إلا أن الاحتياط[٢] فيه لا يترك‌[٣] و أما إذا كان الزنى سابقا على التزويج فإن كان بالعمة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما[٤] و إن كان بغيرهما ففيه خلاف و الأحوط التحريم بل لعله لا يخلو عن قوة[٥] و كذا الكلام في الوطي‌[٦] بالشبهة فإنه إن كان طارئا لا يوجب الحرمة و إن كان سابقا على التزويج أوجبها

٢٩ مسألة إذا زنى بمملوكة أبيه‌

فإن كان قبل أو يطأها الأب حرمت على الأب و إن كان بعد وطئه لها لم تحرم و كذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه‌

٣٠ مسألة [لا فرق في الحكم بين الزنى في القبل أو الدبر]

لا فرق في الحكم بين الزنى في القبل أو الدبر

٣١ مسألة إذا شك في تحقق الزنى و عدمه‌

بنى على العدم و إذا شك في كونه سابقا أو لا بنى على كونه لاحقا

٣٢ مسألة إذا علم أنه زنى بأحد الامرأتين و لم يدر أيتهما هي وجب عليه الاحتياط

إذا كان لكل منهما أم أو بنت و أما إذا لم يكن لإحداهما أم و لا بنت فالظاهر جواز[٧] نكاح الأم أو البنت من الأخرى‌

٣٣ مسألة لا فرق في الزنى بين كونه اختياريا أو إجباريا أو اضطراريا

و لا بين كونه في حال النوم أو اليقظة و لا بين كون الزاني بالغا أو غير بالغ و كذا المزني بها بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع‌

[١] فيه اشكال و الاحتياط لا يترك( خوئي). فى القوّة اشكال و الأحوط انه يوجبها( قمّيّ).

[٢] اذا كان اللواط قبل الوطى و أمّا إذا كان بعد الوطى فالاقوى عدم وجوب مراعاته( گلپايگاني).

[٣] لا ينبغي تركه( خ) لا بأس بتركه في غير ما إذا أراد التزويج بها ثانيا( خوئي) لا بأس بتركه الا بعد بطلان العقد الأول بطلاق او بغيره و أراد التزويج ثانيا( قمّيّ).

[٤] على الأحوط في بنت العمة( خوئي). الحكم في العمة مبنى على الاحتياط( قمّيّ).

[٥] في القوّة اشكال بل منع( خوئي). فى القوّة اشكال و كذا في الوطى بالشبهة( خ).

القوّة ممنوعة نعم هو احوط( شريعتمداري). بل الأقوى عدم التحريم( قمّيّ)

[٦] الحاق وطى الشبهة بالزنا في الحكم مبنى على الاحتياط( قمّيّ)

[٧] هذا إذا كانت المرأة زانية لا مشتبهة( خ).