جانب الزوجة و القبول من جانب الزوج و إن كان الأقوى جواز العكس‌[١] و أن يكون القبول بلفظ قبلت و لا يبعد كفاية رضيت و لا يشترط ذكر المتعلقات فيجوز الاقتصار على لفظ قبلت من دون أن يقول قبلت النكاح لنفسي أو لموكلي بالمهر المعلوم و الأقوى كفاية الإتيان بلفظ الأمر كأن يقول زوجني فلانة فقال زوجتكها و إن كان الأحوط خلافه‌[٢]

٢ مسألة الأخرس يكفيه الإيجاب و القبول بالإشارة

مع قصد الإنشاء

و إن تمكن من التوكيل على الأقوى‌

٣ مسألة [لا يكفي‌[٣] في الإيجاب و القبول الكتابة]

لا يكفي في الإيجاب و القبول الكتابة

٤ مسألة لا يجب التطابق بين الإيجاب و القبول في ألفاظ

المتعلقات فلو قال أنكحتك فلانة فقال قبلت التزويج أو بالعكس كفى و كذا لو قال على المهر المعلوم فقال الآخر على الصداق المعلوم و هكذا في سائر المتعلقات‌

٥ مسألة يكفي على الأقوى في الإيجاب‌

لفظ نعم بعد الاستفهام كما إذا قال زوجتني فلانة بكذا فقال نعم فقال الأول قبلت لكن الأحوط[٤] عدم الاكتفاء[٥]

٦ مسألة إذا لحن في الصيغة

فإن كان مغيرا للمعنى لم يكف و إن لم يكن مغيرا فلا بأس به إذا كان في المتعلقات و إن كان في نفس اللفظين كأن يقول جوزتك‌[٦] بدل زوجتك فالأحوط عدم الاكتفاء به و كذا اللحن في الأعراب‌

٧ مسألة [يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة]

يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة

٨ مسألة لا يشترط في المجرى للصيغة أن يكون عارفا بمعنى الصيغة تفصيلا

بأن يكون مميزا للفعل و الفاعل و المفعول بل يكفي‌[٧] علمه‌

[١] صحة الايجاب من طرف الزوج غير ظاهرة بل الظاهر العدم( شريعتمداري).

[٢] لا يترك( خ- قمّيّ) لا يترك الاحتياط( خوئي).

[٣] للقادر على التكلم و اما للعاجز ففيه اشكال و كذا في الاكتفاء بالاشارة مع القدرة على الكتابة فالأحوط للعاجز عن التكلم الجمع بين الكتابة و الإشارة مع عدم التوكيل( گلپايگاني).

[٤] لا يترك( خ- گلپايگاني).

[٥] بل لا يبعد أن يكون هو الأظهر( خوئي). لا يترك( قمّيّ).

[٦] لا يكفى بمثل ذلك ممّا يكون اللحن مغيرا للمعنى( خ). الأقوى عدم كفايته لانه لحن مغير للمعنى( گلپايگاني).

[٧] اذا كان جاهلا باللغة بحيث لا يفهم ان العلقة تحصل بلفظ زوجت مثلا او بلفظ موكلتي فصحته محل اشكال و ان علم ان هذه الجملة لهذا المعنى( خ).