البنتين و هل له إجبارهما في الإذن وجهان‌[١] نعم إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الأخت فالظاهر[٢] الصحة[٣] و إن أظهرتا الكراهة بعد هذا[٤]

٢٠ مسألة إذا تزوجهما من غير إذن ثمَّ أجازتا

صح على الأقوى‌[٥]

٢١ مسألة إذا تزوج العمة و ابنة الأخ و شك في سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة

حكم بالصحة و كذا إذا شك في السبق و الاقتران بناء على البطلان مع الاقتران‌

٢٢ مسألة إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن و ادعى هو الإذن منهما قدم قولهما

و إذا كانت الدعوى بين العمة و ابنة الأخ مثلا في الإذن و عدمه فكذلك قدم قول العمة

٢٣ مسألة إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت و شك في أنه هل كان عن إذن‌

من العمة و الخالة أو لا

حمل فعله على الصحة

٢٤ مسألة إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل‌

و كذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمَّ أسلم على وجه‌[٦]

٢٥ مسألة إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعيا

لم يجز تزويج أحد البنتين إلا بعد خروجهما عن العدة و لو كان الطلاق بائنا جاز من حينه‌

٢٦ مسألة إذا طلق أحدهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت‌

لأن طلاق الخلع بائن و إن رجعت في البذل لم يبطل العقد

٢٧ مسألة هل يجري الحكم في المملوكتين و المختلفتين وجهان‌

أقواهما العدم‌

٢٨ مسألة الزنى الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطي‌

بل قبله أيضا[٧]

[١] لو كان المعتبر الاذن الكاشف عن الرضا كما هو الظاهر فلا يتحقّق بالاجبار( گلپايگاني). الاذن ليس قابلا للاجبار( شريعتمداري).

[٢] الظاهر ان الشرط المذكور ان لم يقيد بالرضا و لا بعدمه يكون بمنزلة الاذن فيصح العقد ما لم تظهر الكراهة( گلپايگاني).

[٣] لو رجع الشرط الى سقوط اذنه فالظاهر بطلان الشرط( خ) محل اشكال( شريعتمداري) مشكل غاية الاشكال فان الشرط من قبيل الشرط المخالف للكتاب( قمّيّ).

[٤] بل الظاهر الفساد( خوئي).

[٥] لكن الأحوط عدم الاكتفاء به( گلپايگاني).

[٦] فيه تأمل( خ).

[٧] لا يترك الاحتياط فيما إذا كان الزنا قبل الوطى و كذا في اللواط المطارى قبل الوطى( گلپايگاني)