كبيرا حيا أو ميتا واطئا كان أو موطوءا و كذا لو كان الموطوء بهيمة[١] بل و كذا لو كانت هي الواطية و يتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها[٢] من مقطوعها[٣] فلا يبطل بأقل من ذلك بل لو دخل بجملته ملتويا[٤] و لم يكن بمقدار الحشفة[٥] لم يبطل‌[٦] و إن كان لو انتشر كان بمقدارها

٦ مسألة لا فرق في البطلان بالجماع.

بين صورة قصد الإنزال به و عدمه‌

٧ مسألة لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال‌

إلا إذا كان قاصدا له فإنه يبطل‌[٧] و إن لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر[٨]

٨ مسألة لا يضر إدخال الإصبع و نحوه‌

لا بقصد[٩] الإنزال‌

٩ مسألة لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما.

أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره‌[١٠] كما لا يضر إذا كان سهوا

١٠ مسألة لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل‌

و لو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا[١١] من حيث‌[١٢] إنه نوى المفطر

١١ مسألة

[١] البطلان فيه و فيما بعده مبنى على تحقّق الجنابة بهما و الاعتبار في الجميع انما هو بتحققها( خوئي). بناء على تحقّق الجنابة بذلك و كذا في الفرع التالى( ميلاني).

[٢] الأحوط البطلان بمطلق الدخول في مقطوع الحشفة بل لا يخلو ذلك من قوة( خ).

[٣] ان صدق الادخال من مقطوع الحشفة بأقل من ذلك فالاحتياط لا يترك( قمّيّ).

[٤] بل مبطل بلا ريب( رفيعي)

[٥] و لم يصدق عليه الجماع( ميلاني).

[٦] بل يبطل على الأحوط( خ). فيه اشكال فلا يترك الاحتياط هذا إذا كان بدون ادخال الحشفة و الا فالاقوى البطلان( شاهرودي). ان لم يصدق عليه الجماع و الا فمشكل( گلپايگاني). فيه اشكال( قمّيّ). محل اشكال فلا يترك الاحتياط( خونساري).

[٧] مع الالتفات بكونه مفطرا( قمّيّ).

[٨] تقدم التفصيل في ذلك( خ).

[٩] بل مطلقا إذا لم ينزل( خ).

[١٠] و من المعلوم ان هذا لا يتحقّق في حقّ الرجل الا بفعل الغير لا مجرد حمل الغير إيّاه على الادخال المسوغ للافطار خوفا منه و يلزم القضاء( شاهرودي). و أمّا إذا صدر باختياره و لو كان عن اكراه فالاظهر فيه البطلان( خوئي). و كان مقهورا عليه بلا إرادة منه اصلا( ميلاني).

[١١] تقدم ما هو الأقوى( خ).

[١٢] مع الالتفات الى كونه مفطرا( قمّيّ).