حتى يتوقف الزائد على إجازة الورثة فهل الأصل النفوذ إلا إذا ثبت عدم كونها بالواجب أو عدمه إلا إذا ثبت كونها بالواجب وجهان ربما يقال بالأول و يحمل عليه ما دل من الأخبار على أنه إذا أوصى بماله كله فهو جائز و أنه أحق بماله ما دام فيه الروح لكن الأظهر الثاني لأن مقتضى ما دل‌[١] على عدم صحتها إذا كانت أزيد من ذلك و الخارج منه كونها بالواجب و هو غير معلوم نعم إذا أقر بكون ما أوصى به من الواجب عليه يخرج من الأصل بل و كذا إذا قال أعطوا مقدار كذا خمسا أو زكاة أو نذرا أو نحو[٢] ذلك و شك في أنها واجبة عليه أو من باب الاحتياط المستحبي فإنها أيضا تخرج من الأصل لأن الظاهر من الخمس و الزكاة الواجب منهما و الظاهر من كلامه اشتغال ذمته بهما

٤ مسألة إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي‌

فلا إشكال في نفوذها و لا يجوز له الرجوع في إجازته و أما إذا أجاز في حياة الموصي ففي نفوذها و عدمه قولان أقواهما الأول كما هو المشهور للأخبار المؤيدة باحتمال‌[٣] كونه ذا حق في الثلاثين فيرجع إجازته إلى إسقاط حقه كما لا يبعد استفادته من الأخبار الدالة على أن ليس للميت من ماله إلا الثلث هذا و الإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي و ليست ابتداء عطية من الوارث فلا ينتقل الزائد إلى الموصى له من الوارث بأن ينتقل إليه بموت الموصى أولا ثمَّ ينتقل إلى الموصى له بل و لا بتقدير ملكه بل ينتقل إليه من الموصي من الأول‌

٥ مسألة ذكر بعضهم أنه لو أوصى بنصف ماله مثلا فأجاز الورثة.

ثمَّ قالوا ظننا أنه قليل قضى عليهم بما ظنوه و عليهم الحلف على الزائد فلو قالوا ظننا أنه ألف درهم فبان أنه ألف دينار قضى عليهم بصحة الإجازة في خمسمائة درهم و أحلفوا على نفي ظن الزائد[٤] فللموصى له نصف ألف درهم‌[٥] من التركة و ثلث البقية[٦] و ذلك‌

[١] هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية و الأولى التمسك باصالة عدم نفوذها في أزيد من الثلث الامع الامضاء( گلپايگاني)

[٢] النذر و أمثاله و انكان من الواجبات المالية الا ان الظاهر عدم اخراجه من الأصل فان الواجبات المالية التي يخرج من الأصل هي التي توجب اشتغال الذمّة للناس( قمّيّ).

[٣] هذا الاحتمال ضعيف كما يأتي منه قدّس سرّه( گلپايگاني)

[٤] بل على نفى احتماله( خ). ليرجع الى الحلف على نفى الاجازة عن الزايد ممّا ظنوا و الا فمجرد نفى الظنّ لا يفيد نفى الاجازة( گلپايگاني).

[٥] الأولى أن يقال له ثلث الف دينار و له بالاجازة سدس الف درهم( قمّيّ).

[٦] لا وجه لثلث البقية زائدا على خمسمأة درهم لانه لو كان الممضى تمام خمسمأة درهم زائدا على الثلث- فللموصى له ثلث المجموع زائدا على خمسمأة درهم و ان كان الممضى سدس الف درهم زائدا على الثلث فللموصى له ثلث المجموع و سدس الف درهم( گلپايگاني).