الوفاء[١] بالنذر و إن كان موقتا بما قبل الحول و وفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب و كذا إذا لم يف به و قلنا بوجوب القضاء بل مطلقا لانقطاع الحول بالعصيان‌[٢] نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء و كذا إن كان موقتا بما بعد الحول فإن تعلق النذر به مانع عن التصرف‌[٣] فيه و إما إن كان معلقا على شرط فإن حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجب‌[٤] و إن حصل بعده وجبت‌[٥] و إن حصل مقارنا لتمام الحول ففيه إشكال و وجوه‌[٦] ثالثها التخيير بين تقديم أيهما شاء و رابعها القرعة

١٣ مسألة لو استطاع الحج بالنصاب‌

فإن تمَّ الحول قبل سير القافلة و التمكن من الذهاب وجبت الزكاة أولا فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب و إلا فلا و إن كان مضي الحول متأخرا عن سير

[١] ان كان النذر متعلقا بغير مقدار الزكاة منها و الّا فيجب الوفاء بالنذر من العين و أداء الزكاة باعطاء القيمة مع التمكّن و مع عدمه فيوفى بالنذر فيما بقى بعد اخراج الزكاة( گلپايگاني).

[٢] بل لسلب تمام التمكن من التصرف بالنذر( خ). بل لانه كان ممنوعا عن التصرف قبل انتهاء الحول( قمّيّ). بل بالنذر( خونساري). بل بالنذر لعدم التمكن من التصرف في العين من حين النذر الى حين العصيان( گلپايگاني). العصيان لا يوجب انقطاع الحول فلو كان هنا قاطع فلا محالة يكون هو النذر نفسه الا ان قطعه لا يخلو من الاشكال في الفرض المزبور( خوئي) بل بنفس النذر( شاهرودي)

[٣] لا يخلو من اشكال( شريعتمداري).

[٤] تقدم الاشكال فيه( شريعتمداري).

[٥] و ان كان الأقوى خلافه( گلپايگاني). لا يبعد عدم الوجوب فيه فضلا عن صورة المقارنة( خوئي). لو لم يكن موجبا لقصر السلطنة من حينه بل من حين حصول المعلق عليه و الا لم تجب لعدم التمكن من التصرف لا من جهة مجرد التزام الناذر بحفظه حتّى يتبين الحال كما ذهب إليه بعض نعم لو انكشف عدم حصول المعلق عليه استأنف الحول من حينه( شاهرودي). الأقرب عدم الوجوب و بالاولى ان حصل مقارنا( قمّيّ). محل اشكال( خونساري).

[٦] أقواها وجوب العمل بالنذر و عدم وجوب الزكاة مع انتفاء النصاب( گلپايگاني).

اقواها تقدم النذر و سقوط الزكاة مع عدم بقاء النصاب كما هو قضية تقدم رتبة الشرط و الموضوع و لكن الأحوط حينئذ الوفاء بالنذر من العين و أداء الزكاة من غيرها( شاهرودي) اقربها تقديم الزكاة( خونساري)