العروة الوثقى - طبع قديم

تتمة كتاب الصلاة

فصل 50 - في الخلل الواقع في الصلاة

1 - مسألة الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشك

2 - مسألة الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه

3 - مسألة إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم

4 - مسألة لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النية أو في الأثناء

5 - مسألة إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا

6 - مسألة إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت

7 - مسألة إذا أخل بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهيا بطلت

8 - مسألة إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان

9 - مسألة إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان

10 - مسألة إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا

11 - مسألة إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت الصلاة

12 - مسألة يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه القصر

13 - مسألة لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة

14 - مسألة إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته

15 - مسألة لو نسي السجدتين و لم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته

16 - مسألة لو نسي النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته

17 - مسألة لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام و أتى بها

18 - مسألة لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته

19 - مسألة لو كان المنسي الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك

فصل 51 - في الشك

في أحكام الشك

1 - مسألة إذا شك في أنه هل صلى أم لا

2 - مسألة إذا شك في فعل الصلاة و قد بقي من الوقت مقدار ركعة

3 - مسألة لو ظن فعل الصلاة

4 - مسألة إذا شك في بقاء الوقت و عدمه

5 - مسألة لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا

6 - مسألة إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر

7 - مسألة إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت و نسي الإتيان بها وجب عليه القضاء

8 - مسألة حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره

9 - مسألة إذا شك في بعض شرائط الصلاة

10 - مسألة إذا شك في شيء من أفعال الصلاة

11 - مسألة الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار

12 - مسألة لو شك في صحة ما أتى به و فساده لا في أصل الإتيان

13 - مسألة إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به

14 - مسألة إذا شك في التسليم

15 - مسألة إذا شك المأموم في أنه كبر للإحرام أم لا

16 - مسألة إذا شك و هو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أم لا

فصل 52 - في الشك في الركعات

الشك فى الركعات

1 - مسألة الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية

2 - مسألة الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية

3 - مسألة الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان

4 - مسألة لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه

5 - مسألة المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشتمل الظن

6 - مسألة في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين

7 - مسألة في الشك بين الثلاث و الأربع و الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس

8 - مسألة إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع

9 - مسألة لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك

10 - مسألة لو شك في أن شكه السابق كان موجبا للبطلان أو للبناء

11 - مسألة لو شك بعد الفراغ من الصلاة

12 - مسألة لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأثناء

13 - مسألة إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين و الثلاث مثلا

14 - مسألة إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها

15 - مسألة لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر

16 - مسألة إذا شك بين الثلاث و الأربع أو بين الاثنتين و الأربع

17 - مسألة إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث

18 - مسألة إذا شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ثم ظن عدم الأربع

19 - مسألة إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث و أتى بالرابعة

20 - مسألة إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا من جهة العجز عن القيام

21 - مسألة لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استينافها

22 - مسألة في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه و أتم الصلاة

23 - مسألة إذا شك بين الواحدة و الاثنتين مثلا

24 - مسألة قد مر سابقا أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي حتى يستقر

25 - مسألة لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شك في الركعات بطلت

26 - مسألة لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته

فصل 53 في كيفية صلاة الاحتياط و جملة من أحكامها مضافا إلى ما تقدم في المسائل السابقة

احكام صلاة الاحتياط

1 - مسألة يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات

2 - مسألة حيث إن هذه الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء

3 - مسألة إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط

4 - مسألة إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة

5 - مسألة إذا تبين بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة

6 - مسألة إذا تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة

7 - مسألة إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة

8 - مسألة لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملا

9 - مسألة إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته

10 - مسألة إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط

11 - مسألة لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه

12 - مسألة لو زاد فيها ركعة أو ركنا و لو سهوا بطلت

13 - مسألة لو شك في فعل من أفعالها

14 - مسألة لو شك في أنه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا

15 - مسألة لو شك في عدد ركعاتها فهل يبنى على الأكثر إلا أن يكون مبطلا

16 - مسألة لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص

17 - مسألة لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام

18 - مسألة إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك

19 - مسألة إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها

فصل 54 - في حكم قضاء الأجزاء المنسية

1 - مسألة إذا ترك سجدة واحدة و لم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة

2 - مسألة يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة و تشهدها

3 - مسألة لو فصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي عمدا و سهوا كالحدث و الاستدبار

4 - مسألة لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما

5 - مسألة إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة

6 - مسألة إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي و أمكن تداركه فعله

7 - مسألة لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة

8 - مسألة لو كان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهد

9 - مسألة لو كان عليه قضاؤهما و شك في السابق و اللاحق احتاط بالتكرار

10 - مسألة إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت و لا شيء عليه

11 - مسألة لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهد

12 - مسألة إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء

13 - مسألة لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي

14 - مسألة لا فرق في وجوب قضاء السجدة و كفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين و الأخيرتين

15 - مسألة لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما

16 - مسألة لو كان عليه قضاء أحدهما و شك في إتيانه و عدمه وجب عليه الإتيان به

17 - مسألة لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين

18 - مسألة لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها

19 - مسألة لو نسي قضاء السجدة أو التشهد و تذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها و الإتيان به

20 - مسألة لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما

فصل 55 - في موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه

1 - مسألة يجب سجود السهو لأمور

2 - مسألة يجب تكرره بتكرر الموجب

3 - مسألة إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلا

4 - مسألة لا يجب فيه تعيين السبب و لو مع التعدد

5 - مسألة لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره

6 - مسألة يجب الإتيان به فورا

7 - مسألة كيفيته أن ينوي و يضع جبهته على الأرض أو غيرها مما يصح السجود عليه

8 - مسألة لو شك في تحقق موجبه و عدمه لم يجب عليه

9 - مسألة لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب

10 - مسألة لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه

11 - مسألة لو علم بوجود الموجب و شك في الأقل و الأكثر

12 - مسألة لو علم نسيان جزء و شك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله و تداركه أم لا

13 - مسألة إذا شك في فعل من أفعاله

14 - مسألة إذا شك في أنه سجد سجدتين أو سجدة واحدة بنى على الأقل

فصل 56 - في الشكوك التي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها

الأول الشك بعد تجاوز المحل

الثاني الشك بعد الوقت

الثالث الشك بعد السلام

الرابع شك كثير الشك

1 - مسألة المرجع في كثرة الشك العرف

2 - مسألة لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا

3 - مسألة إذا لم يلتفت إلى شكه و ظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه

4 - مسألة لا يجوز له الاعتناء بشكه

5 - مسألة إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا

6 - مسألة لا يجب على كثير الشك و غيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك

الخامس الشك البدوي الزائل بعد التروي

السادس شك كل من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر

7 - مسألة إذا كان الإمام شاكا و المأمومون مختلفين في الاعتقاد

8 - مسألة إذا كان الإمام شاكا و المأمومون مختلفين

9 - مسألة إذا كان كل من الإمام و المأمومين شاكا

السابع الشك في ركعات النافلة

10 - مسألة لا يجب قضاء السجدة المنسية و التشهد المنسي في النافلة

11 - مسألة إذا شك في النافلة بين الاثنتين و الثلاث

12 - مسألة إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم

13 - مسألة الظاهر أن الظن في ركعات نافلة حكمه حكم الشك في التخيير

14 - مسألة النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص

15 - مسألة ما ذكر من أحكام السهو و الشك و الظن يجري في جميع الصلوات الواجبة أداء و قضاء

16 - مسألة أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين

17 - مسألة إذا حدث الشك بين الثلاث و الأربع قبل السجدتين أو بينهما

18 - مسألة يجب تعلم ما يعم به البلوى

ختام فيه مسائل متفرقة

الأولى إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر

الثانية إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء

الثالثة إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين

الرابعة إذا كان في الركعة الرابعة مثلا و شك في أن شكه السابق بين الاثنتين و الثلاث

الخامسة إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها

السادسة إذا شك في العشاء بين الثلاث و الأربع

السابعة إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها و أتم الظهر

الثامنة إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين

التاسعة إذا شك بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة

العاشرة إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب

المسألة الحادية عشرة إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث

الثانية عشر إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة

الثالثة عشر إذا كان قائما و هو في الركعة الثانية

الرابعة عشر إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين

الخامسة عشر إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع

السادسة عشر لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة

السابعة عشر إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد

الثامنة عشر إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين

التاسعة عشر إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة

العشرون إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة

الحادية و العشرون إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبيا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا

الثانية و العشرون لا إشكال في بطلان الفريضة

الثالثة و العشرون إذا تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية

الرابعة و العشرون إذا صلى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة

الخامسة و العشرون إذا صلى المغرب و العشاء

السادسة و العشرون إذا صلى الظهرين و قبل أن يسلم للعصر

السابعة و العشرون لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات

الثامنة و العشرون إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شك

التاسعة و العشرون لو انعكس الفرض السابق

الثلاثون إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات

الحادية و الثلاثون إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات

الثانية و الثلاثون لو أتى بالمغرب ثم نسي الإتيان بها

الثالثة و الثلاثون إذ شك في الركوع و هو قائم

الرابعة و الثلاثون لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسي

الخامسة و الثلاثون إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه

السادسة و الثلاثون إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة

السابعة و الثلاثون لو تيقن بعد السلام قبل إتيان بالمنافي نقصان ركعة

الثامنة و الثلاثون إذا علم أن ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان

التاسعة و الثلاثون إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا

الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع

الحادية و الأربعون إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى بها نسيانا

الثانية و الأربعون إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع و مع ذلك شك في السجدتين أيضا

الثالثة و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا

الرابعة و الأربعون إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها

الخامسة و الأربعون إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين و شك في الأخرى

السادسة و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا

السابعة و الأربعون إذا دخل في السجود من الركعة الثانية

الثامنة و الأربعون لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي

التاسعة و الأربعون لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا و شك في قراءة الحمد

الخمسون إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا

الحادية و الخمسون لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية

الثانية و الخمسون لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا

الثالثة و الخمسون إذا شك في أنه صلى المغرب و العشاء أم لا

الرابعة و الخمسون إذا صلى الظهر و العصر ثم علم إجمالا أنه شك في إحداهما

الخامسة و الخمسون إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة

السادسة و الخمسون إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا

السابعة و الخمسون إذا توضأ و صلى ثم علم أنه إما ترك جزءا من وضوئه أو ركنا في صلاته

الثامنة و الخمسون لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه

التاسعة و الخمسون لو شك في شيء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محله

الستون لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر

الحادية و الستون لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن

الثانية و الستون لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهوا

الثالثة و الستون إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته

الرابعة و الستون إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث

الخامسة و الستون إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه

فصل في صلاة العيدين

1 - مسألة لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة

2 - مسألة يستحب فيها أمور

3 - مسألة يكره فيها أمور

4 - مسألة الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة

5 - مسألة لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة

6 - مسألة إذا شك في التكبيرات و القنوتات بنى على الأقل

7 - مسألة إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه

8 - مسألة لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته

9 - مسألة إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه

10 - مسألة ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة

11 - مسألة إذا اتفق العيد و الجمعة فمن حضر العيد و كان نائيا عن البلد

فصل في صلاة ليلة الدفن

1 - مسألة لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاة و إعطاء الأجرة

2 - مسألة لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة

3 - مسألة إذا صلى و نسي آية الكرسي في الركعة الأولى أو القدر في الثانية

4 - مسألة إذا أخذ الأجرة ليصلي ثم نسي فتركها في تلك الليلة

5 - مسألة إذا لم يدفن الميت إلا بعد مدة

6 - مسألة في ما ذكر الكفعمي

7 - مسألة الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أي وقت كان من الليل

فصل في صلاة جعفر ع و تسمى صلاة التسبيح و صلاة الحبوة

1 - مسألة يجوز إتيان هذه الصلاة في كل من اليوم و الليلة

2 - مسألة لا يتعين فيها سورة مخصوصة

3 - مسألة يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا

4 - مسألة يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار أداء و قضاء

5 - مسألة يستحب القنوت فيها

6 - مسألة لو سها عن بعض التسبيحات أو كلها

7 - مسألة الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع و السجود

8 - مسألة يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات

فصل 60 - في صلاة الغفيلة

فصل في صلاة أول الشهر

فصل في صلاة الوصية

فصل في صلاة يوم الغدير

فصل في صلاة قضاء الحاجات و كشف المهمات

فصل 65 - الصلوات المستحبة كثيرة

فصل 66 - جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالسا اختيارا

1 - مسألة يجوز في النوافل إتيان ركعة قائما و ركعة جالسا

2 - مسألة يستحب إذا أتى بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعة

3 - مسألة إذا صلى جالسا و أبقى من السورة آية أو آيتين

4 - مسألة لا فرق في الجلوس بين كيفياته

5 - مسألة إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها

6 - مسألة النوافل كلها ركعتان

7 - مسألة تختص النوافل بأحكام

فصل 67 - في صلاة المسافر

و أما شروط القصر فأمور

الأول المسافة

1 - مسألة الفرسخ ثلاثة أميال

2 - مسألة لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ

3 - مسألة لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا

4 - مسألة تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار

5 - مسألة الأقوى عند الشك

6 - مسألة إذا تعارض البينتان

7 - مسألة إذا شك في مقدار المسافة شرعا

8 - مسألة إذا كان شاكا في المسافة و مع ذلك قصر لم يجز

9 - مسألة لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة

10 - مسألة لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم

11 - مسألة إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ في الأثناء وجب عليه القصر

12 - مسألة لو تردد في أقل من أربعة فراسخ

13 - مسألة لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة

14 - مسألة في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول إلى المقصد

15 - مسألة مبدأ حساب المسافة سور البلد أو آخر البيوت فيما لا سور فيه

الشرط الثاني قصد قطع المسافة من حين الخروج

16 - مسألة مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير

17 - مسألة لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا

18 - مسألة إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملفقة بقي على التمام

19 - مسألة إذا كان التابع عازما على المفارقة مهما أمكنه

20 - مسألة إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة

21 - مسألة لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرها على السفر أو مجبورا عليه

الثالث استمرار قصد المسافة

22 - مسألة يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع

23 - مسألة لو تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم

24 - مسألة ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته في الوقت

الرابع أن لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيام قبل بلوغ الثمانية

25 - مسألة لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصدا للإقامة

26 - مسألة لو لم يكن من نيته في أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن

الخامس من الشروط أن لا يكون السفر حراما و إلا لم يقصر

27 - مسألة إذا كان السفر مستلزما لترك واجب

28 - مسألة إذا كان السفر مباحا لكن ركب دابة غصبية

29 - مسألة التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرها على ذلك

30 - مسألة التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالا لأمره

31 - مسألة إذا سافر للصيد

32 - مسألة الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصر

33 - مسألة إباحة السفر كما أنها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضا

34 - مسألة لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة و المعصية

35 - مسألة إذا شك في كون السفر معصية أو لا

36 - مسألة هل المدار في الحلية و الحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الأصول إشكال

37 - مسألة إذا كانت الغاية المحرمة في أثناء الطريق

38 - مسألة السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام

39 - مسألة إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامة

40 - مسألة إذا كان سفره مباحا لكن يقصد الغاية المحرمة في حواشي الجادة

41 - مسألة إذا قصد مكانا لغاية محرمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم

42 - مسألة إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة

43 - مسألة إذا كان السفر في الابتداء معصية

44 - مسألة يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي

السادس من الشرائط أن لا يكون ممن بيته معه

السابع أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا و شغلا له

45 - مسألة إذا سافر المكاري و نحوه ممن شغله السفر

46 - مسألة الظاهر وجوب القصر على الحملدارية

47 - مسألة من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس

48 - مسألة من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له

49 - مسألة يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام

50 - مسألة إذا لم يكن شغله و عمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة

51 - مسألة لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات و خصوصيات أسفاره من حيث الطول و القصر

52 - مسألة السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم

53 - مسألة الراعي الذي ليس له مكان مخصوص يتم

54 - مسألة التاجر الذي يدور في تجارته يتم

55 - مسألة من سافر معرضا عن وطنه

56 - مسألة من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقرا

57 - مسألة إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر

الثامن الوصول إلى حد الترخص

58 - مسألة المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت

59 - مسألة إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد

60 - مسألة إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير

61 - مسألة الظاهر في خفاء الأذان كفاية عدم تميز فصوله

62 - مسألة الظاهر عدم اعتبار كون الأذان في آخر البلد

63 - مسألة يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد

64 - مسألة المدار في عين الرائي و أذن السامع على المتوسط في الرؤية و السماع

65 - مسألة الأقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن

66 - مسألة إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص

67 - مسألة إذا كان في السفينة أو العربة

68 - مسألة إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا

69 - مسألة إذا سافر من وطنه و جاز عن حد الترخص

70 - مسألة في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص

فصل 68 - في قواطع السفر موضوعا أو حكما

أحدها الوطن

1 - مسألة إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد و توطن في غيره

2 - مسألة في إمكان تعدد الوطن العرفي

3 - مسألة لا يبعد أن يكون الولد تابعا لأبويه أو أحدهما في الوطن

4 - مسألة يزول حكم الوطنية بالإعراض و الخروج

5 - مسألة لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه

6 - مسألة إذا تردد بعد العزم على التوطن أبدا

7 - مسألة ظاهر كلمات العلماء رضوان الله عليهم اعتبار قصد التوطن أبدا في صدق الوطن العرفي

الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات

8 - مسألة لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد على الأصح

9 - مسألة إذا كان محل الإقامة برية قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام

10 - مسألة إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي

11 - مسألة المجبور على الإقامة عشرا و المكره عليها يجب عليه التمام

12 - مسألة لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب و نحوها

13 - مسألة الزوجة و العبد إذا قصدا المقام

14 - مسألة إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا و كان عشرة كفى

15 - مسألة إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصده

16 - مسألة إذا صلى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة

17 - مسألة لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا بالصلاة

18 - مسألة إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثم عدل عنها بعد الوقت

19 - مسألة العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حينه

20 - مسألة لا فرق في العدول عن قصد الإقامة

21 - مسألة إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم

22 - مسألة إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة

23 - مسألة كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماما

24 - مسألة إذا تحققت الإقامة و تمت العشرة أولا و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة

25 - مسألة إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة و البقاء عشرة أيام

26 - مسألة لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمها و أجزأت

27 - مسألة لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر و إتمام الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة

28 - مسألة إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان

29 - مسألة إذا بقي من الوقت أربع ركعات و عليه الظهران

30 - مسألة إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها

31 - مسألة إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن الإقامة

32 - مسألة إذا صلى تماما ثم عدل و لكن تبين بطلان صلاته

33 - مسألة إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة

34 - مسألة إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب

35 - مسألة إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها

الثالث من القواطع التردد في البقاء و عدمه ثلاثين يوما

36 - مسألة يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد

37 - مسألة في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصا بثلاثين يوما

38 - مسألة يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردده في أثناء اليوم

39 - مسألة لا فرق في مكان التردد

40 - مسألة يشترط اتحاد مكان التردد

41 - مسألة حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة

42 - مسألة إذا تردد في مكان تسعة و عشرين يوما أو أقل ثم سار إلى مكان آخر و تردد فيه كذلك

43 - مسألة المتردد ثلاثين إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصر

فصل 69 - في أحكام صلاة المسافر

1 - مسألة إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين

2 - مسألة لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر

3 - مسألة لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما

4 - مسألة حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة فيبطل مع العلم و العمد

5 - مسألة إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد

6 - مسألة إذا كان جاهلا بأصل الحكم و لكن لم يصل في الوقت

7 - مسألة إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة

8 - مسألة لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد

9 - مسألة إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكن من الصلاة و لم يصل ثم سافر وجب عليه القصر

10 - مسألة إذا فاتت منه الصلاة و كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا أو بالعكس

11 - مسألة الأقوى كون المسافر مخيرا بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة

12 - مسألة إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير و بعضه خارجا لا يجوز له التمام

13 - مسألة لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور

14 - مسألة التخيير في هذه الأماكن استمراري

15 - مسألة يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر

كتاب الصوم

فصل 1 - في النية

1 - مسألة لا يشترط التعرض للأداء و القضاء و لا الوجوب و الندب

2 - مسألة إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلا أو العكس صح

3 - مسألة لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل

4 - مسألة لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات

5 - مسألة النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة

6 - مسألة لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره

7 - مسألة إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر و لو إجمالا

8 - مسألة لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها و قضاء رمضان السنة الماضية

9 - مسألة إذا نذر صوم يوم خميس معين و نذر صوم يوم معين من شهر معين

10 - مسألة إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا

11 - مسألة إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين

12 - مسألة آخر وقت النية في الواجب المعين رمضان كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق

13 - مسألة لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار

14 - مسألة إذا نوى الصوم ليلا

15 - مسألة يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حده

16 - مسألة يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان فلا يجب صومه

17 - مسألة صوم يوم الشك يتصور على وجوه

18 - مسألة لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر

19 - مسألة لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما

20 - مسألة لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه

21 - مسألة إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار

22 - مسألة لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه

23 - مسألة لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات

24 - مسألة لا يجوز العدول من صوم إلى صوم

فصل 2 - فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات

و هي أمور

الأول و الثاني الأكل و الشرب

1 - مسألة لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم

2 - مسألة لا بأس ببلع البصاق

3 - مسألة لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط

4 - مسألة المدار صدق الأكل و الشرب

5 - مسألة لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما

الثالث الجماع

6 - مسألة لا فرق في البطلان بالجماع

7 - مسألة لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال

8 - مسألة لا يضر إدخال الإصبع و نحوه

9 - مسألة لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما

10 - مسألة لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل

11 - مسألة

12 - مسألة إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار

13 - مسألة إذا شك في الدخول

الرابع من المفطرات الاستمناء

14 - مسألة إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم

15 - مسألة يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات

16 - مسألة إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال

17 - مسألة لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر

18 - مسألة إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال

الخامس تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة ص

19 - مسألة الأقوى إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبينا ص

20 - مسألة إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد

21 - مسألة إذا سأله سائل هل قال النبي ص كذا

22 - مسألة إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي ص مثلا ثم قال كذبت بطل

23 - مسألة إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر

24 - مسألة لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أو لا

25 - مسألة الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة و إن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم

26 - مسألة إذا اضطر إلى الكذب على الله و رسوله ص في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به

27 - مسألة إذا قصد الكذب فبان صدقا

28 - مسألة إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر

29 - مسألة إذا أخبر بالكذب هزلا

السادس إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه

السابع الارتماس في الماء

30 - مسألة لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات

31 - مسألة لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه في الماء

32 - مسألة لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه

33 - مسألة لا بأس بإفاضة الماء على رأسه

34 - مسألة في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه

35 - مسألة إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما

36 - مسألة لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا

37 - مسألة إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل

38 - مسألة إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف

39 - مسألة إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج

40 - مسألة إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه

41 - مسألة إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه

42 - مسألة إذا كان جنبا و توقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم

43 - مسألة إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه و غسله إذا كان متعمدا

44 - مسألة إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي

45 - مسألة لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب

46 - مسألة لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس

47 - مسألة لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل

48 - مسألة إذا شك في تحقق الارتماس

الثامن البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق

49 - مسألة يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهارية التي للصلاة

50 - مسألة الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر

51 - مسألة إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل

52 - مسألة لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر

53 - مسألة لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا

54 - مسألة لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه

55 - مسألة من كان جنبا في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال

56 - مسألة نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به

57 - مسألة الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به

58 - مسألة إذا استمر النوم الرابع أو الخامس

59 - مسألة الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة

60 - مسألة ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات

61 - مسألة إذا شك في عدد النومات

62 - مسألة إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيام و شك في عددها

63 - مسألة يجوز قصد الوجوب في الغسل و إن أتى به في أول الليل

64 - مسألة فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم

65 - مسألة لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت

66 - مسألة لا يجوز اجتناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم

التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع

67 - مسألة إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف

68 - مسألة الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا

العاشر تعمد القيء

69 - مسألة لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا

70 - مسألة لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه في النهار فسد صومه

71 - مسألة إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار من غير اختيار

72 - مسألة إذا ظهر أثر القيء و أمكنه الحبس و المنع وجب

73 - مسألة إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه

74 - مسألة يجوز للصائم التجشؤ اختيارا

75 - مسألة إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه و صح صومه

76 - مسألة إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب

77 - مسألة قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه

78 - مسألة لا بأس بالتجشؤ القهري

فصل 3 - المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة

في أحكام المفطرات

1 - مسألة إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه

2 - مسألة إذا أفطر تقية من ظالم

3 - مسألة إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها

4 - مسألة إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره

5 - مسألة إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك

6 - مسألة لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار

7 - مسألة إذا نسي فجامع لم يبطل صومه

فصل 4 - لا بأس للصائم

1 - مسألة إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى

فصل 5 يكره للصائم أمور

أحدها مباشرة النساء لمسا و تقبيلا و ملاعبة

الثاني الاكتحال بما فيه صبر أو مسك

الثالث دخول الحمام

الرابع إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها

الخامس السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق

السادس شم الرياحين

السابع بل الثوب على الجسد

الثامن جلوس المرأة في الماء

التاسع الحقنة بالجامد

العاشر قلع الضرس

الحادي عشر السواك

الثاني عشر المضمضة عبثا

الثالث عشر إنشاد الشعر

الرابع عشر الجدال و المراء و أذى الخادم و المسارعة إلى الحلف

فصل 6 - في ما يوجب القضاء و الكفارة

1 - مسألة تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم

2 - مسألة تتكرر الكفارة بتكرر الموجب

3 - مسألة لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن يكون الحرمة أصلية

4 - مسألة من الإفطار بالمحرم

5 - مسألة إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع

6 - مسألة إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها

7 - مسألة الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا و إن تعددت اللقم

8 - مسألة في الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرات

9 - مسألة إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك

10 - مسألة لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم

11 - مسألة إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال

12 - مسألة لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال فالأقوى سقوط الكفارة

13 - مسألة في ارتداد من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا

14 - مسألة إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها

15 - مسألة لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم

16 - مسألة إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا

17 - مسألة لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع

18 - مسألة إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا

19 - مسألة من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة

20 - مسألة يجوز التبرع بالكفارة عن الميت

21 - مسألة من عليه الكفارة إذا لم يؤدها

22 - مسألة الظاهر أن وجوب الكفارة موسع

23 - مسألة إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام

24 - مسألة مصرف كفارة الإطعام الفقراء

25 - مسألة يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة

26 - مسألة المد ربع الصاع

فصل 7 يجب القضاء دون الكفارة في موارد

1 - مسألة إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر

2 - مسألة يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص

3 - مسألة لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء

4 - مسألة يكره المبالغة في المضمضة مطلقا

5 - مسألة لا يجوز التمضمض مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق

فصل 8 - في الزمان الذي يصح فيه الصوم

1 - مسألة لا يشرع الصوم في الليل و لا صوم مجموع الليل و النهار

فصل 9 - في شرائط صحة الصوم

1 - مسألة يصح الصوم من النائم

2 - مسألة يصح الصوم و سائر العبادات من الصبي المميز على الأقوى

3 - مسألة يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب

4 - مسألة الظاهر جواز التطوع بالصوم

فصل 10 - في شرائط وجوب الصوم

1 - مسألة إذا كان حاضرا فخرج إلى السفر

2 - مسألة قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم و قصرها و الإفطار

3 - مسألة إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار

4 - مسألة يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان

5 - مسألة الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة و عشرون يوما

6 - مسألة يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار التملؤ من الطعام و الشراب

فصل 11 - وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص

فصل 12 - في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار

1 - مسألة لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية

2 - مسألة إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم

3 - مسألة لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه

4 - مسألة إذا ثبت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده

5 - مسألة لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي المسمى بالتلگراف

6 - مسألة في يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال

7 - مسألة لو غمت الشهور و لم ير الهلال

8 - مسألة الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن

9 - مسألة إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا

10 - مسألة إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر و ليلة ستة أشهر

فصل 13 - في أحكام القضاء

1 - مسألة يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته

2 - مسألة يجب القضاء على من فاته لسكر

3 - مسألة يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس

4 - مسألة المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته

5 - مسألة يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم

6 - مسألة إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان و دار بين الأقل و الأكثر

7 - مسألة لا يجب الفور في قضاء و لا التتابع

8 - مسألة لا يجب تعيين الأيام

9 - مسألة لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق

10 - مسألة لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره

11 - مسألة إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه

12 - مسألة إذا فاته شهر رمضان أو بعضه

13 - مسألة إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر إلى رمضان آخر

14 - مسألة إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر

15 - مسألة إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين

16 - مسألة يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة

17 - مسألة لا تجب كفارة العبد على سيده

18 - مسألة الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمدا

19 - مسألة يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر

20 - مسألة لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة

21 - مسألة لو تعدد الولي اشتركا

22 - مسألة يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت

23 - مسألة إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت و عدمه لم يجب عليه شيء

24 - مسألة إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي

25 - مسألة إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به

26 - مسألة في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان

27 - مسألة لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان

فصل 14 - في صوم الكفارة

1 - مسألة يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير

2 - مسألة إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع

3 - مسألة إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع

4 - مسألة من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع

5 - مسألة كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختيارا

6 - مسألة إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار

7 - مسألة كل من وجب عليه شهران متتابعان

8 - مسألة إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة

فصل 15 - أقسام الصوم أربعة

الواجب أقسام صوم شهر رمضان و صوم الكفارة و صوم القضاء

و أما المندوب منه فأقسام منها ما لا يختص بسبب مخصوص و لا زمان معين

1 - مسألة لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه

2 - مسألة يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم

و أما المكروه منه بمعنى قلة الثواب

و أما المحظور منه ففي مواضع

3 - مسألة يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان

كتاب الاعتكاف

في شرائط الاعتكاف

1 - مسألة لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل

2 - مسألة لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره

3 - مسألة الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد

4 - مسألة لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله

5 - مسألة يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين

6 - مسألة لو نذر الاعتكاف في أيام معينة و كان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة

7 - مسألة لو نذر اعتكاف يوم أو يومين

8 - مسألة لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد

9 - مسألة لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل

10 - مسألة لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين

11 - مسألة لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه

12 - مسألة لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين

13 - مسألة لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع

14 - مسألة لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع

15 - مسألة لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع

16 - مسألة لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادسا

17 - مسألة لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره

18 - مسألة يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد

19 - مسألة لو اعتكف في مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه

20 - مسألة سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها

21 - مسألة إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين

22 - مسألة قبر مسلم و هانئ ليس جزء من مسجد الكوفة

23 - مسألة إذا شك في موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه

24 - مسألة لا بد من ثبوت كونه مسجدا و جامعا بالعلم الوجداني

25 - مسألة لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية

26 - مسألة لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة

27 - مسألة الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز

28 - مسألة لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل

29 - مسألة إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف

30 - مسألة يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة أو لتشييع الجنازة

31 - مسألة لو أجنب في المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج

32 - مسألة إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره

33 - مسألة إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مضطرا

34 - مسألة إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه

35 - مسألة إذا خرج عن المسجد لضرورة

36 - مسألة لو خرج لضرورة و طال خروجه

37 - مسألة لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون

38 - مسألة إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا

39 - مسألة في أحكام أقسام الاعتكاف

40 - مسألة يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث

41 - مسألة كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره

42 - مسألة لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له

43 - مسألة لا يجوز التعليق في الاعتكاف

فصل في أحكام الاعتكاف

1 - مسألة لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار

2 - مسألة يجوز للمعتكف الخوض في المباح

3 - مسألة كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف

4 - مسألة إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا

5 - مسألة إذا أفسد الاعتكاف بأحد المفسدات

6 - مسألة لا يجب الفور في القضاء

7 - مسألة إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه

8 - مسألة إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شراؤه

9 - مسألة إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة

10 - مسألة إذا كان الاعتكاف واجبا و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار

كتاب الزكاة

فصل في زكاة الأموال

في شرائط الزكاة

1 - مسألة يستحب للولي الشرعي إخراج الزكاة في غلات غير البالغ

2 - مسألة يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره

3 - مسألة الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول و كذا السكران

4 - مسألة كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه

5 - مسألة لو شك حين البلوغ في مجيء وقت التعلق من صدق الاسم و عدمه

6 - مسألة ثبوت الخيار للبائع و نحوه - لا يمنع من تعلق الزكاة إذا كان في تمام الحول

7 - مسألة إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد

8 - مسألة لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا

9 - مسألة إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك بسهولة

10 - مسألة إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته

11 - مسألة زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض

12 - مسألة إذا نذر التصدق بالعين الزكوية

13 - مسألة لو استطاع الحج بالنصاب

14 - مسألة لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه

15 - مسألة إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكنا

16 - مسألة الكافر تجب عليه الزكاة

17 - مسألة لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه

18 - مسألة إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب

فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة

تجب في تسعة أشياء

1 - مسألة لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم

فصل في زكاة الأنعام الثلاثة

1 - مسألة في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض

2 - مسألة البقر و الجاموس جنس واحد

3 - مسألة في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم

4 - مسألة إذا كان مال المالك الواحد متفرقا

5 - مسألة أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل

6 - مسألة المدار في القيمة على وقت الأداء

7 - مسألة إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور

8 - مسألة لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب

9 - مسألة لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول

10 - مسألة إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء

11 - مسألة إذا ارتد الرجل المسلم

12 - مسألة لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال عليه أحوال

13 - مسألة إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد

14 - مسألة لو أصدق زوجته نصابا و حال عليه الحول وجب عليها الزكاة

15 - مسألة إذا قال رب المال لم يحل على مالي الحول يسمع منه بلا بينة و لا يمين

16 - مسألة إذا اشترى نصابا و كان للبائع الخيار

فصل في زكاة النقدين

1 - مسألة لا يجب الزكاة في الحلي و لا في أواني الذهب و الفضة و إن بلغت ما بلغت

2 - مسألة و لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منها و الرديء

3 - مسألة تتعلق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة

4 - مسألة إذا كان عنده نصاب من الجيد

5 - مسألة و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش

6 - مسألة لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب و شك في أنه خالص أو مغشوش

7 - مسألة لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شيء

8 - مسألة لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة و علم أن الغش ثلثها مثلا

9 - مسألة إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة و غاب

10 - مسألة إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة و كان كلها أو بعضها أقل من النصاب

فصل في زكاة الغلات الأربع

1 - مسألة في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف

2 - مسألة وقت تعلق الزكاة و إن كان ما ذكر على الخلاف السالف

3 - مسألة في مثل البربن و شبهه من الدقل الذي يؤكل رطبا

4 - مسألة إذا أراد المالك التصرف في المذكورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا

5 - مسألة لو كانت الثمرة مخروصة على المالك

6 - مسألة وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه

7 - مسألة يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي

8 - مسألة يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ منه

9 - مسألة يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين

10 - مسألة لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا

11 - مسألة مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات هو العشر

12 - مسألة لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي

13 - مسألة الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه

14 - مسألة لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعه آخر

15 - مسألة إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة

16 - مسألة الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلق و اللاحقة

17 - مسألة قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن

18 - مسألة أجرة العامل من المؤن

19 - مسألة لو اشترى الزرع فثمنه من المئونة

20 - مسألة لو كان مع الزكوي غيره

21 - مسألة الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا

22 - مسألة إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأولى

23 - مسألة إذا شك في كون شيء من المؤن أو لا

24 - مسألة حكم النخل و الزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد

25 - مسألة إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة

26 - مسألة إذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا

27 - مسألة لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب

28 - مسألة لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين

29 - مسألة إذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق الزكاة

30 - مسألة إذا تعدد أنواع التمر مثلا و كان بعضها جيدا أو أجود و بعضها الآخر ردي أو أردأ

31 - مسألة الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين

32 - مسألة يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل و الكرم

33 - مسألة إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها

34 - مسألة يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها من العين أو من مال آخر

فصل فيما يستحب فيه الزكاة

الأول مال التجارة

1 - مسألة إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة

2 - مسألة إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة

3 - مسألة إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على رب المال

4 - مسألة الزكاة الواجبة مقدمة على الدين

5 - مسألة إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية و اختلف مبدأ حولهما

6 - مسألة لو كان رأس المال أقل من النصاب

7 - مسألة إذا كان له تجارتان و لكل منهما رأس مال

الثاني مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض

الثالث الخيل الإناث

الرابع حاصل العقار المتخذ للنماء من البساتين و الدكاكين

الخامس الحلي

السادس المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه

فصل 6 - أصناف المستحقين للزكاة و مصارفها ثمانية

الأول و الثاني الفقير و المسكين

1 - مسألة لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته

2 - مسألة يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته دفعة

3 - مسألة دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله

4 - مسألة إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافي شأنه

5 - مسألة إذا كان صاحب حرفة و صنعة و لكن لا يمكنه الاشتغال بها

6 - مسألة إذا لم يكن له حرفة

7 - مسألة من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا في يوم أو أسبوع مثلا

8 - مسألة لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة

9 - مسألة لو شك في أن ما بيده كاف لمئونة سنته أم لا

10 - مسألة المدعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به

11 - مسألة لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة

12 - مسألة لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة

13 - مسألة لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيا

14 - مسألة لو دفع الزكاة إلى غني جاهلا بحرمتها عليه

15 - مسألة إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيرا فاسقا أو باعتقاد أنه عالم فبان جاهلا

الثالث العاملون عليها

الرابع المؤلفة قلوبهم من الكفار

الخامس الرقاب

السادس الغارمون

16 - مسألة لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال

17 - مسألة إذا كان دينه مؤجلا

18 - مسألة لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج

19 - مسألة إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه في معصية ارتجع منه

20 - مسألة لو ادعى أنه مديون

21 - مسألة إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين

22 - مسألة المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة

23 - مسألة إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا

24 - مسألة لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة

25 - مسألة لو كان الدين لغير من عليه الزكاة

26 - مسألة لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه

27 - مسألة إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم ثم يحسب عليه

28 - مسألة لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكنه من الأداء

29 - مسألة لو استدان لإصلاح ذات البين

السابع سبيل الله و هو جميع سبل الخير

الثامن ابن السبيل و هو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته

30 - مسألة إذا علم استحقاق شخص للزكاة و لكن لم يعلم من أي الأصناف

31 - مسألة إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا لجهة راجحة أو مطلقا ينعقد نذره

32 - مسألة إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا

فصل 7 - في أوصاف المستحقين و هي أمور

الأول الإيمان

1 - مسألة تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم

2 - مسألة يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا

3 - مسألة الصبي المتولد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن

4 - مسألة لا يعطى ابن الزنى من المؤمنين

5 - مسألة لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعادها

6 - مسألة النية في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الولي

7 - مسألة استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين

8 - مسألة لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثم تبين خلافه

الثاني أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح

9 - مسألة الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل

الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي

10 - مسألة الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل الفقر

11 - مسألة يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه

12 - مسألة يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها

13 - مسألة يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز

14 - مسألة يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها

15 - مسألة إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له فضلا عن غيره

16 - مسألة يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم

17 - مسألة يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده

18 - مسألة يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء

19 - مسألة لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه أو عاجزا

20 - مسألة يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلا لنفقته

الرابع أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار

21 - مسألة المحرم من صدقات غير الهاشمي عليه إنما هو زكاة المال الواجبة و زكاة الفطرة

22 - مسألة يثبت كونه هاشميا بالبينة و الشياع

23 - مسألة يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا

فصل 8 - في بقية أحكام الزكاة و فيه مسائل

1 - الأولى الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة

2 - الثانية لا يجب البسط على الأصناف الثمانية بل يجوز التخصيص ببعضها

3 - الثالثة يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله

4 - الرابعة الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به

5 - الخامسة إذا قال المالك أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلق بمالي شيء

6 - السادسة يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص

7 - السابعة إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة

8 - الثامنة تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله

9 - التاسعة يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء

10 - العاشرة لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره

11 - الحادية عشر الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر

12 - الثانية عشرة لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر

13 - الثالثة عشرة لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده

14 - الرابعة عشر إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة

15 - الخامسة عشر إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن

16 - السادسة عشر إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد

17 - السابعة عشر المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام ع

18 - الثامنة عشر لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة

19 - التاسعة عشر يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك

20 - العشرون يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة

فصل 9 - في وقت وجوب إخراج الزكاة

1 - مسألة الظاهر أن المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي

2 - مسألة يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق

3 - مسألة لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف

4 - مسألة لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح

5 - مسألة إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا و لم يجيء وقت وجوب الزكاة عليه

6 - مسألة لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة

7 - مسألة لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله

8 - مسألة لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال

فصل 10 - الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة و التعيين مع تعدد ما عليه

1 - مسألة لا إشكال في أنه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة

2 - مسألة إذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة

3 - مسألة يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء

4 - مسألة إذا أدى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما

5 - مسألة إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه

6 - مسألة لو كان له مال غائب مثلا فنوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته

7 - مسألة لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثم بان كونه تالفا

ختام فيه مسائل متفرقة

1 - الأولى استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبي و المجنون تكليف للولي

2 - الثانية إذا علم بتعلق الزكاة بماله و شك في أنه أخرجها أم لا وجب عليه الإخراج للاستصحاب

3 - الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر و شك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب

4 - الرابعة إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تركته

5 - الخامسة إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة و شك في أنه أداها أم لا

6 - السادسة إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما

7 - السابعة إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيرة

8 - الثامنة إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها

9 - التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز

10 - العاشر إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعا من ماله

11 - الحادية عشر إذا وكل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير

12 - الثانية عشر إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة فأعطى شيئا للفقير

13 - الثالثة عشر لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا

14 - الرابعة عشر في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر

15 - الخامسة عشر يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة و يصرفه في بعض مصارفها

16 - السادسة عشر لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك

17 - السابعة عشر اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول

18 - الثامنة عشر إذا كان له مال مدفون في مكان و نسي موضعه

19 - التاسعة عشر إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين

20 - العشرون يجوز أن يشتري من زكاته عن سهم سبيل الله

21 - الحادية و العشرون إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله

22 - الثانية و العشرون لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء

23 - الثالثة و العشرون يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة

24 - الرابعة و العشرون لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه

25 - الخامسة و العشرون يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة

26 - السادسة و العشرون لا تجري الفضولية في دفع الزكاة

27 - السابعة و العشرون إذا وكل المالك شخصا في إخراج زكاته

28 - الثامنة و العشرون لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة

29 - التاسعة و العشرون لو كان مال زكوي مشتركا بين اثنين مثلا

30 - الثلاثون قد مر أن الكافر مكلف بالزكاة و لا تصح منه و إن كان لو أسلم سقطت عنه

31 - الحادية و الثلاثون إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما و لم يكن عنده غيره

32 - الثانية و الثلاثون الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه

33 - الثالثة و الثلاثون الظاهر بناء على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضا

34 - الرابعة و الثلاثون لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة

35 - الخامسة و الثلاثون إذا وكل شخصا في إخراج زكاته و كان الموكل قاصدا للقربة و قصد الوكيل الرياء

36 - السادسة و الثلاثون إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء

37 - السابعة و الثلاثون إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولي للنية

38 - الثامنة و الثلاثون إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب

39 - التاسعة و الثلاثون إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة

40 - الأربعون حكي عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغصوب

41 - الحادية و الأربعون لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول

فصل 11 - في زكاة الفطرة

فصل 1 - في شرائط وجوبها

الأول التكليف فلا تجب على الصبي و المجنون

الثاني عدم الإغماء

الثالث الحرية

الرابع الغنى

1 - مسألة لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مئونة السنة فتجب

2 - مسألة لا يشترط في وجوبها الإسلام فتجب على الكافر لكن لا يصح أداؤها منه

3 - مسألة يعتبر فيها نية القربة

4 - مسألة يستحب للفقير إخراجها أيضا

5 - مسألة يكره تملك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا

6 - مسألة المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط

فصل 2 - فيمن تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه و عن كل من يعوله

1 - مسألة إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا له

2 - مسألة كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه و إن كان غنيا

3 - مسألة تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما

4 - مسألة لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما

5 - مسألة يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل و يتولى الوكيل النية

6 - مسألة من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه

7 - مسألة تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي

8 - مسألة لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده و في منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه

9 - مسألة الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم

10 - مسألة المملوك المشتري بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة

11 - مسألة إذا كان شخص في عيال اثنين

12 - مسألة لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه

13 - مسألة الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال

14 - مسألة الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة

15 - مسألة لو ملك شخصا مالا هبة أو صلحا أو هدية -

16 - مسألة لو استأجر شخصا و اشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه

17 - مسألة إذا نزل عليه نازل قهرا عليه و من غير رضاه و صار ضيفا عنده مدة هل تجب عليه فطرته أم لا إشكال

18 - مسألة إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء

19 - مسألة المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها دون البائن

20 - مسألة إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شك في حياتهم

فصل 3 - في جنسها و قدرها

1 - مسألة يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا

2 - مسألة الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم و الدنانير أو غيرهما من الأجناس الأخر

3 - مسألة لا يجزي نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى

4 - مسألة لا يجزي الصاع الملفق من جنسين

5 - مسألة المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب

6 - مسألة لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله

7 - مسألة الواجب في القدر الصاع عن كل رأس من جميع الأجناس حتى اللبن عن الأصح

فصل 4 - في وقت وجوبها

1 - مسألة لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط

2 - مسألة يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها

3 - مسألة إذا عزلها و أخر دفعها إلى المستحق

4 - مسألة الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر

5 - مسألة الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها و إن كان ماله بل و وطنه في بلد آخر

6 - مسألة إذا عزلها في مال معين

فصل 5 - في مصرفها

1 - مسألة لا يشترط عدالة من يدفع إليه

2 - مسألة يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا

3 - مسألة الأحوط أن لا يدفع للفقير

4 - مسألة يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع

5 - مسألة يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ثم الجيران ثم أهل العلم و الفضل و المشتغلين

6 - مسألة إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه

7 - مسألة لا يكفي ادعاء الفقر إلا مع سبقه

8 - مسألة تجب نية القربة هنا

كتاب الخمس

فصل 1 - فيما يجب فيه الخمس

الأول الغنائم المأخوذة من الكفار

1 - مسألة إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم

2 - مسألة يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد

3 - مسألة يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد و نحوهم ممن هو محترم المال

4 - مسألة لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا

5 - مسألة السلب من الغنيمة

الثاني المعادن

6 - مسألة لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية

7 - مسألة إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء

8 - مسألة لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها

9 - مسألة إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين

10 - مسألة يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر

11 - مسألة إذا كان المخرج عبدا

12 - مسألة إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته

13 - مسألة إذا شك في بلوغ النصاب و عدمه

الثالث الكنز

14 - مسألة لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما و تعريف المالك أيضا

15 - مسألة لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو

16 - مسألة الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه

17 - مسألة في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب

18 - مسألة إذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز

19 - مسألة إنما يعتبر النصاب في الكنز

20 - مسألة إذا اشترك جماعة في كنز

الرابع الغوص

21 - مسألة المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص

22 - مسألة إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا

23 - مسألة إذا أخرج بالغوص حيوانا و كان في بطنه شيء من الجواهر

24 - مسألة الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر

25 - مسألة إذا غرق شيء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه

26 - مسألة إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص

27 - مسألة العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه

الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام

28 - مسألة لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلية المال بعده

29 - مسألة لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية

30 - مسألة إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور

31 - مسألة إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس

32 - مسألة الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك

33 - مسألة لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه

34 - مسألة لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل

35 - مسألة لو كان الحرام المجهول مالكه معينا

36 - مسألة لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس

37 - مسألة لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام

38 - مسألة إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط

39 - مسألة إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه

السادس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم

40 - مسألة لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم

41 - مسألة لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر

42 - مسألة إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح

43 - مسألة إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان

44 - مسألة إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس

45 - مسألة لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض - فأسلم الناقل قبل القبض

46 - مسألة الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي

47 - مسألة إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار

48 - مسألة حكم الصغير و المجنون و لقيط دار الإسلام

49 - مسألة إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه

السابع ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله

50 - مسألة إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه

51 - مسألة لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة

52 - مسألة إذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤد خمسة

53 - مسألة إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس

54 - مسألة إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية

55 - مسألة إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها و تمرها

56 - مسألة إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة

57 - مسألة يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره

58 - مسألة لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس

59 - مسألة الأحوط إخراج خمس رأس المال

60 - مسألة مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسب

61 - مسألة المراد بالمئونة مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه و عياله في معاشه

62 - مسألة في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة إشكال

63 - مسألة لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف

64 - مسألة يجوز إخراج المئونة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه

65 - مسألة المناط في المئونة ما يصرف فعلا لا مقدارها

66 - مسألة إذا استقرض من ابتداء سنته

67 - مسألة لو زاد ما اشتراه و ادخره للمئونة

68 - مسألة إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح

69 - مسألة إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة

70 - مسألة مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة

71 - مسألة أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا

72 - مسألة متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس

73 - مسألة لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح

74 - مسألة لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها

75 - مسألة الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين

76 - مسألة يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده

77 - مسألة إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها

78 - مسألة ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه

79 - مسألة يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة

80 - مسألة إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها

81 - مسألة قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح

82 - مسألة لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولا

83 - مسألة المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها

84 - مسألة الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز و الغوص

فصل 2 - في قسمة الخمس و مستحقه

1 - مسألة يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح

2 - مسألة لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم

3 - مسألة مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة

4 - مسألة لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم

5 - مسألة في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال

6 - مسألة لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد

7 - مسألة النصف من الخمس الذي للإمام ع أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه

8 - مسألة لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره

9 - مسألة لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان

10 - مسألة مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز

11 - مسألة ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر

12 - مسألة لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده

13 - مسألة إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده

14 - مسألة يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا

15 - مسألة لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم

16 - مسألة إذا كان له في ذمة المستحق دين

17 - مسألة إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا

18 - مسألة لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس

19 - مسألة إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه

كتاب الحج

في وجوب الحج

مقدمة في آداب السفر و مستحباته لحج أو غيره

أولها و من أوكدها الاستخارة

ثانيها اختيار الأزمنة المختارة له من الأسبوع و الشهر

ثالثها و هو أهمها التصدق

رابعها الوصية عند الخروج

خامسها توديع العيال

سادسها إعلام إخوانه بسفره

سابعها العمل بالمأثورات

ثامنها التحنك بإدارة طرف العمامة تحت حنكه

تاسعها استصحاب عصا من اللوز المر

عاشرها اتخاذ الرفقة في السفر

الحادي عشر استصحاب السفرة و التنوق فيها

الثاني عشر حسن التخلق مع صحبه و رفقته

الثالث عشر استصحاب جميع ما يحتاج إليه من السلاح و الآلات و الأدوية

الرابع عشر إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثا

الخامس عشر رعاية حقوق دابته

فصل 1 من أركان الدين الحج

1 - مسألة لا خلاف في أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري

2 - مسألة لو توقف إدراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدمات من السفر و تهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى إتيانها

فصل 2 في شرائط وجوب حجة الإسلام

أحدها الكمال بالبلوغ و العقل

1 - مسألة يستحب للصبي المميز أن يحج

2 - مسألة يستحب للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز بلا خلاف

3 - مسألة لا يلزم كون الولي محرما في الإحرام بالصبي

4 - مسألة المشهور على أن المراد بالولي في الإحرام بالصبي الغير المميز الولي الشرعي

5 - مسألة النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي

6 - مسألة الهدي على الولي و كذا كفارة الصيد إذا صاد الصبي

7 - مسألة يجزي حجة الإسلام الصبي ما لو بلغ و أدرك المشعر

8 - مسألة إذا مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا

9 - مسألة إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندبا فبان بعد الحج أنه كان بالغا

الثاني من الشروط الحرية فلا يجب على المملوك و إن أذن له مولاه

1 - مسألة إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس له أن يرجع في إذنه

2 - مسألة يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه

3 - مسألة إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه

4 - مسألة إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة

5 - مسألة إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر

6 - مسألة لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك و عدم صحته إلا بإذن مولاه و عدم إجزائه عن حجة الإسلام

7 - مسألة إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته

الثالث الاستطاعة

1 - مسألة لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج

2 - مسألة لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد حتى بالنسبة إلى أهل مكة

3 - مسألة لا يشترط وجودهما عينا عنده بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال

4 - مسألة المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب

5 - مسألة إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا

6 - مسألة إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده

7 - مسألة إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب

8 - مسألة غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط

9 - مسألة لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط

10 - مسألة لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحج من الزاد و الراحلة

11 - مسألة لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكة

12 - مسألة لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها

13 - مسألة إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها

14 - مسألة إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج و نازعته نفسه إلى النكاح

15 - مسألة إذا لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته

16 - مسألة لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال

17 - مسألة إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين

18 - مسألة لا فرق في كون الدين مانعا من وجوب الحج بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا

19 - مسألة إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما

20 - مسألة إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا

21 - مسألة إذا شك في مقدار ماله و أنه وصل إلى حد الاستطاعة أو لا

22 - مسألة لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب و كان له مال غائب لو كان باقيا

23 - مسألة إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له قبل أن يتمكن من المسير أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة

24 - مسألة إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضما إلى ماله الحاضر

25 - مسألة إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه

26 - مسألة إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا

27 - مسألة هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما

28 - مسألة يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال

29 - مسألة إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه

30 - مسألة الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة

31 - مسألة لو أوصي له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصي

32 - مسألة إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين ع في كل عرفة

33 - مسألة النذر المعلق على أمر قسمان

34 - مسألة إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له حج و على نفقتك و نفقة عيالك وجب عليه

35 - مسألة لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية

36 - مسألة لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية

37 - مسألة إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى

38 - مسألة لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه

39 - مسألة لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة و شرط عليه أن يحج به

40 - مسألة الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام

41 - مسألة يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام

42 - مسألة إذا رجع الباذل في أثناء الطريق

43 - مسألة إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة

44 - مسألة الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل

45 - مسألة إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة

46 - مسألة إذا قال له بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج به أو تزور الحسين ع

47 - مسألة لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه

48 - مسألة لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان يتمكن من أن يأتي ببقية الأعمال

49 - مسألة لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعددا

50 - مسألة لو عين له مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها

51 - مسألة إذا قال اقترض و حج و على دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر

52 - مسألة لو بذل له مالا ليحج به فتبين بعد الحج أنه كان مغصوبا

53 - مسألة لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج

54 - مسألة إذا استوجر أي طلب منه إجارة للخدمة بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول

55 - مسألة يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير

56 - مسألة إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الإسلام

57 - مسألة يشترط في الاستطاعة مضافا إلى مئونة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله حتى يرجع

58 - مسألة الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له

59 - مسألة لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحج به

60 - مسألة إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله

61 - مسألة يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية

62 - مسألة و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية

63 - مسألة و يشترط أيضا الاستطاعة السربية

64 - مسألة إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به لم يجب

65 - مسألة إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحققا

66 - مسألة إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الإسلام

67 - مسألة إذا كان في الطريق عدو لا يدفع إلا بالمال

68 - مسألة لو توقف الحج على قتال العدو لم يجب

69 - مسألة لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه

70 - مسألة إذا استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها

71 - مسألة يجب على المستطيع الحج مباشرة

72 - مسألة إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة

73 - مسألة إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام

74 - مسألة الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع

75 - مسألة لو أحرم الكافر ثم أسلم في الأثناء لم يكفه

76 - مسألة المرتد يجب عليه الحج

77 - مسألة لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح

78 - مسألة إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة

79 - مسألة لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة

80 - مسألة لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها

81 - مسألة إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت أو زال بعضها صار دينا عليه

82 - مسألة إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط

83 - مسألة تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها

84 - مسألة لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج

85 - مسألة إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون لم يجب عليه

86 - مسألة إذا كان على الميت الحج و لم تكن تركته وافية به و لم يكن دين

87 - مسألة إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة

88 - مسألة هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن

89 - مسألة لو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب

90 - مسألة إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا

91 - مسألة الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه

92 - مسألة لو عين بلده غير بلده

93 - مسألة على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب

94 - مسألة إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات و أمكن من البلد وجب

95 - مسألة إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطراري

96 - مسألة بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستيجار عنه و هو حي أو ميت

97 - مسألة الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستيجار في سنة الموت

98 - مسألة إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستيجار ضمن

99 - مسألة على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان

100 - مسألة بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب

101 - مسألة إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت

102 - مسألة الأحوط في صورة تعدد من يمكن استيجاره الاستيجار من أقلهم أجرة

103 - مسألة الأحوط الاستيجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة

104 - مسألة إذا علم أنه كان مقلدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة

105 - مسألة إذا علم استطاعة الميت مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه فلا يجب القضاء عنه

106 - مسألة إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم أنه أتى به أم لا

107 - مسألة لا يكفي الاستيجار في براءة ذمة الميت و الوارث بل يتوقف على الأداء

108 - مسألة إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية

109 - مسألة إذا لم يكن للميت تركة و كان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء

110 - مسألة من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة

فصل 3 في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين

1 - مسألة ذهب جماعة إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى

2 - مسألة إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان

3 - مسألة هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا وجهان

4 - مسألة الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى و كذا في المملوك و المالك

5 - مسألة إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثم انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه

6 - مسألة لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت وجب عليها العمل به

7 - مسألة إذا نذر الحج من مكان معين كبلدة أو بلد آخر معين فحج من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمته

8 - مسألة إذا نذر أن يحج و لم يقيده بزمان فالظاهر جواز التأخير إلى ظن الموت أو الفوت فلا يجب عليه المبادرة

9 - مسألة إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا بسنة معينة و لم يتمكن من الإتيان به حتى مات لم يجب القضاء عنه

10 - مسألة إذا نذر الحج معلقا على أمر كشفاء مريضة أو مجيء مسافرة فمات قبل حصول المعلق عليه هل يجب القضاء عنه أم لا

11 - مسألة إذا نذر الحج و هو متمكن منه فاستقر عليه

12 - مسألة لو نذر أن يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء و الكفارة

13 - مسألة لو نذر الإحجاج معلقا على شرط كمجيء المسافر أو شفاء المريض فمات قبل حصول الشرط

14 - مسألة إذا كان مستطيعا و نذر أن يحج حجة الإسلام انعقد على الأقوى

15 - مسألة لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية بل يجب مع القدرة العقلية

16 - مسألة إذا نذر حجا غير حجة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد

17 - مسألة إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثم حصلت له

18 - مسألة إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا

19 - مسألة إذا نذر الحج و أطلق من غير تقييد بحجة الإسلام و لا بغيره

20 - مسألة إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقا على شفاء ولده مثلا

21 - مسألة إذا كان عليه حجة الإسلام و الحج النذري و لم يمكنه الإتيان بهما

22 - مسألة من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله

23 - مسألة إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد

24 - مسألة إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين ع من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته

25 - مسألة إذا علم أن على الميت حجا و لم يعلم أنه حجة الإسلام أو حج النذر

26 - مسألة إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقا

27 - مسألة لو نذر الحج راكبا انعقد و وجب

28 - مسألة يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر و عدم تضرره بهما

29 - مسألة في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين إلى الميقات

30 - مسألة لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر لمنافاته لنذره

31 - مسألة إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا

32 - مسألة لو ركب بعضا و مشى بعضا فهو كما لو ركب الكل

33 - مسألة لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه أو رجائه سقط

34 - مسألة إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي

فصل 4 في النيابة

1 - مسألة يشترط في النائب أمور

2 - مسألة لا يشترط في النائب الحرية فتصح نيابة المملوك بإذن مولاه

3 - مسألة يشترط في المنوب عنه الإسلام

4 - مسألة تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون

5 - مسألة لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة

6 - مسألة لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة

7 - مسألة يشترط في صحة النيابة قصد النيابة

8 - مسألة كما تصح النيابة بالتبرع و بالإجارة كذا تصح بالجعالة

9 - مسألة لا يجوز استيجار المعذور في ترك بعض الأعمال

10 - مسألة إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك

11 - مسألة إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأجرة

12 - مسألة يجب في الإجارة تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو إفراد

13 - مسألة لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق

14 - مسألة إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة

15 - مسألة إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير

16 - مسألة قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة

17 - مسألة إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه

18 - مسألة إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة

19 - مسألة إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل

20 - مسألة إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها

21 - مسألة لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر

22 - مسألة يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد

23 - مسألة إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة

24 - مسألة لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا

25 - مسألة يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب

26 - مسألة لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد

27 - مسألة يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرعا أو بالإجارة

فصل 5 في الوصية بالحج

1 - مسألة إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أخرج من أصل التركة و إن كان بعنوان الوصية

2 - مسألة يكفي الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجبا أو مندوبا

3 - مسألة إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل للانصراف إليها

4 - مسألة هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة

5 - مسألة لو أوصى بالحج و عين المرة أو التكرار بعدد معين تعين

6 - مسألة لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة

7 - مسألة إذا أوصى بالحج و عين الأجرة في مقدار

8 - مسألة إذا أوصى بالحج و عين أجيرا معينا تعين استيجاره بأجرة المثل

9 - مسألة إذا عين للحج أجرة لا يرغب فيها أحد

10 - مسألة إذا صالحه داره مثلا و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح و لزم

11 - مسألة لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح

12 - مسألة إذا أوصى بحجتين أو أزيد و قال إنها واجبة عليه صدق

13 - مسألة لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستيجار و شك في أنه استأجر الحج قبل موته أو لا

14 - مسألة إذا قبض الوصي الأجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا

15 - مسألة إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا و لم يعلم أنه يخرج من الثلث أو لا لم يجز صرف جميعه

16 - مسألة من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج

17 - مسألة لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجة الإسلام

18 - مسألة يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره

19 - مسألة يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم أنه أراد الاستيجار من الغير

فصل 6 في الحج المندوب

1 - مسألة يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن

2 - مسألة يستحب نية العود إلى الحج عند الخروج من مكة

3 - مسألة يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم أحياء و أمواتا

4 - مسألة يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج

5 - مسألة يستحب إحجاج من لا استطاعة له

6 - مسألة في جواز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج

7 - مسألة الحج أفضل من الصدقة بنفقته

8 - مسألة يستحب كثرة الإنفاق في الحج

9 - مسألة يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة

10 - مسألة لا يجوز الحج بالمال الحرام

11 - مسألة يشترط في الحج الندبي إذن الزوج و المولى

12 - مسألة يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه

13 - مسألة يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره

فصل 7 في أقسام العمرة

1 - مسألة تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب

2 - مسألة تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة

3 - مسألة قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد

فصل 8 في أقسام الحج

1 - مسألة من كان له وطنان أحدهما في الحد و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما

2 - مسألة من كان من أهل مكة و خرج إلى بعض الأمصار

3 - مسألة الآفاقي إذا صار مقيما في مكة

4 - مسألة المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع

فصل 9 - صورة حج التمتع على الإجمال و شرائطه

صورة حج التمتع على الإجمال

و يشترط في حج التمتع أمور

أحدها النية

الثاني أن يكون مجموع عمرته و حجه في أشهر الحج

1 - مسألة إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع -

الثالث أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة

الرابع أن يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار للإجماع و الأخبار

الخامس ربما يقال إنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجه من واحد و عن واحد

2 - مسألة المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج

3 - مسألة لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا

4 - مسألة اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحج

5 - مسألة إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتع

فصل 10 - في المواقيت

أن المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة

أحدها ذو الحليفة

1 - مسألة الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة

2 - مسألة يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر

3 - مسألة الحائض تحرم خارج المسجد على المختار

4 - مسألة إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد

الثاني العقيق

الثالث الجحفة

الرابع يلملم

الخامس قرن المنازل

السادس مكة

السابع دويرة الأهل

الثامن فخ

التاسع محاذاة أحد المواقيت الخمسة

العاشر أدنى الحل

5 - مسألة كل من حج أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق

6 - مسألة إذا كان منزله دون الميقات أو مكة فميقاته منزله

فصل 11 - في أحكام المواقيت

1 - مسألة لا يجوز الإحرام قبل المواقيت

2 - مسألة كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها

3 - مسألة لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا

4 - مسألة لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمدا يجوز له أن يحرم من أدنى الحل

5 - مسألة لو كان مريضا و لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزيه النية و التلبية

6 - مسألة إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الإمكان

7 - مسألة من كان مقيما في مكة و أراد حج التمتع وجب عليه الإحرام

8 - مسألة لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة ثم ذكر وجب عليه العود مع الإمكان

9 - مسألة لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة فالأقوى صحة عمله

فصل 12 في مقدمات الإحرام

1 - مسألة يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور

2 - مسألة يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحناء

فصل 13 في كيفية الإحرام

الأول النية

1 - مسألة يعتبر فيها القربة و الخلوص

2 - مسألة يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه

3 - مسألة يعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة

4 - مسألة لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب

5 - مسألة لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته

6 - مسألة لو نسي ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد

7 - مسألة لا تكفي نية واحدة للحج و العمرة

8 - مسألة لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنه لما ذا أحرم صح

9 - مسألة في بطلان الحج أو العمرة لو وجب عليه نوع من الحج فنوى غيره

10 - مسألة لو نوى نوعا و نطق بغيره

11 - مسألة لو كان في أثناء نوع و شك في أنه نواه أو نوى غيره

12 - مسألة يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية

13 - مسألة يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحله إذا عرض مانع من إتمام نسكه

الثاني من واجبات الإحرام التلبيات الأربع

14 - مسألة اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح

15 - مسألة لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته

16 - مسألة لا تجب مقارنة التلبية لنية الإحرام و إن كان أحوط

17 - مسألة لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية

18 - مسألة إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها

19 - مسألة الواجب من التلبية مرة واحدة

20 - مسألة ذكر جماعة أن الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا

21 - مسألة المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة في الزمن القديم

22 - مسألة الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام

23 - مسألة إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا

24 - مسألة إذا أتى بالنية و لبس الثوبين و شك في أنه أتى بالتلبية أيضا حتى يجب عليه ترك المحرمات أو لا

25 - مسألة إذا أتى بما يوجب الكفارة و شك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها

الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرد

26 - مسألة لو أحرم في قميص عالما عامدا أعاد

27 - مسألة لا يجب استدامة لبس الثوبين

28 - مسألة لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام

كتاب الإجارة

فصل 1 - في أركانها

و هي ثلاثة

الأول الإيجاب و القبول

الثاني المتعاقدان

الثالث العوضان

1 - مسألة لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها عليها

2 - مسألة لا تصح إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره

3 - مسألة لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه

4 - مسألة لا بد من تعيين العين المستأجرة

5 - مسألة معلومية المنفعة

6 - مسألة إذا استأجر دابة للحمل عليها

7 - مسألة إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم

8 - مسألة إذا استأجر دابة للسفر مسافة

9 - مسألة إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن

10 - مسألة ما كان معلوميته بتقدير المدة لا بد من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك

11 - مسألة إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسيا أي بدرز فلك درهم

12 - مسألة إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين في وقت معين بأجرة معينة

13 - مسألة إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان مثلا

فصل - 2 الإجارة من العقود اللازمة

1 - مسألة يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة

2 - مسألة لو وقع البيع و الإجارة في زمان واحد

3 - مسألة لا تبطل الإجارة بموت الموجر و لا بموت المستأجر على الأقوى

4 - مسألة إذا آجر الولي أو الوصي الصبي المولى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه و رشده

5 - مسألة إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة

6 - مسألة إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق

7 - مسألة إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا سابقا على العقد و كان جاهلا به

8 - مسألة إذا وجد الموجر عيبا سابقا في الأجرة و لم يكن عالما به كان له فسخ العقد

9 - مسألة إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للموجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين و بين الضرب مع الغرماء

10 - مسألة إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار

11 - مسألة ليس في الإجارة خيار المجلس و لا خيار الحيوان

12 - مسألة إذا آجر عبده أو داره مثلا ثم باعه من المستأجر

فصل - 3 في أحكام الأجرة

1 - مسألة لو استأجر دارا مثلا و تسلمها و مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه

2 - مسألة إذا بذل الموجر العين المستأجرة للمستأجر و لم يتسلم حتى انقضت المدة

3 - مسألة إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها

4 - مسألة إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة

5 - مسألة إذا حصل الفسخ في أثناء المدة بأحد أسبابه تثبت الأجرة المسماة بالنسبة إلى ما مضى

6 - مسألة إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته

7 - مسألة ظاهر كلمات العلماء أن الأجرة من حين العقد مملوكة للموجر بتمامها

8 - مسألة إذا آجر دابة كلية و دفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجارة

9 - مسألة إذا آجره دارا فانهدمت

10 - مسألة إذا امتنع الموجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه

11 - مسألة إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخير بين الفسخ و الرجوع بالأجرة و بين الرجوع على الظالم بعوض ما فات

12 - مسألة لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء

13 - مسألة التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان

14 - مسألة إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج

15 - مسألة في تسليم العمل

16 - مسألة إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر

17 - مسألة يجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه و صلحه و هبته

18 - مسألة لا بأس باستئجار اثنين دارا على الإشاعة

19 - مسألة لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى

فصل - 4 العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة

1 - مسألة لا يضمن العين التي للمستأجر بيد الموجر بتلفها أو نقصها إلا بالتعدي أو التفريط أو اشتراط ضمانها

2 - مسألة المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات لا يوم التلف

3 - مسألة إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا و استحق الأجرة المسماة

4 - مسألة إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن

5 - مسألة الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن

6 - مسألة إذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه

7 - مسألة إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا

8 - مسألة إذا قال للخياط مثلا إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكف

9 - مسألة إذا آجر عبده لعمل فأفسد

10 - مسألة إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص

11 - مسألة إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق

12 - مسألة إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق

13 - مسألة إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن

14 - مسألة يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف

15 - مسألة إذا استوجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ

16 - مسألة صاحب الحمام لا يضمن الثياب

فصل - 5 في شرائط الموجر

1 - مسألة يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر

2 - مسألة إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها

3 - مسألة إذا استوجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة

4 - مسألة الأجير الخاص و هو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة

5 - مسألة إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة

6 - مسألة لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصي أو كلي على وجه التقييد

7 - مسألة لو آجر نفسه للخياطة مثلا في زمان معين

8 - مسألة لو آجر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه و حملها متاع عمرو

9 - مسألة لو آجر دابته من زيد مثلا فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدة

10 - مسألة إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا من بلد إلى بلد فحملها المستأجر خمرا

11 - مسألة لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان فاشتبه و ركب دابة أخرى له

12 - مسألة لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلا ثم آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو

فصل - 6 في العين المستأجرة

1 - مسألة لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة

2 - مسألة يجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا

3 - مسألة يجوز استيجار الدراهم و الدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلك

4 - مسألة يجوز استيجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه

5 - مسألة يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه

6 - مسألة يجوز الاستيجار لحيازة المباحات

7 - مسألة يجوز استيجار المرأة للإرضاع

8 - مسألة إذا كانت المرأة المستأجرة مزوجة

9 - مسألة لو كانت الامرأة خلية فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال ثم تزوجت

10 - مسألة يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع إجارة أو تبرعا

11 - مسألة لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا

12 - مسألة يجوز استيجار الشاة للبنها و الأشجار للانتفاع بأثمارها و الآبار للاستقاء و نحو ذلك

13 - مسألة لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية

14 - مسألة يجوز الإجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشها

15 - مسألة يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة

16 - مسألة لا يجوز استيجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد

17 - مسألة لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة

18 - مسألة إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه لا يستحق عليه العوض

19 - مسألة إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك

20 - مسألة كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته

21 - مسألة في الاستيجار للحج المستحبي أو الزيارة لا يشترط أن يكون الإتيان بها بقصد النيابة

22 - مسألة في كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة

23 - مسألة يجوز الجمع بين الإجارة و البيع مثلا بعقد واحد

24 - مسألة يجوز استيجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه

25 - مسألة يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة و عدم إجراء صيغة الإجارة

26 - مسألة لو استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدة

فصل 7 - في التنازع

1 - مسألة إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها مع اليمين

2 - مسألة لو اتفقا على أنه أذن للمتصرف في استيفاء المنفعة

3 - مسألة إذا تنازعا في قدر المستأجر

4 - مسألة إذا تنازعا في رد العين المستأجرة

5 - مسألة إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعد و لا تفريط

6 - مسألة يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه

7 - مسألة إذا تنازعا في مقدار الأجرة

8 - مسألة إذا تنازعا في أنه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك

9 - مسألة إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطا أو لا

10 - مسألة إذا اختلفا في المدة أنها شهر أو شهران مثلا

11 - مسألة إذا اختلفا في الصحة و الفساد

12 - مسألة إذا حمل الموجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني

13 - مسألة إذا خاط ثوبه قباء و ادعى المستأجر أنه أمره بأن يخيطه قميصا

14 - مسألة كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة

خاتمة فيها مسائل

الأولى خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها

الثانية لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء و سائر الأئمة ص

الثالثة يجوز استيجار الصبي المميز من وليه الإجباري أو غيره

الرابعة إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت

الخامسة إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي

السادسة إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو

السابعة يجوز أن يؤجر داره مثلا إلى سنة بأجرة معينة

الثامنة لا يجوز للمشتري بيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدة الخيار للبائع

التاسعة إذا استوجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرعا عنه

العاشرة إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا

الحادية عشر إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ

الثانية عشر يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر بشرط التعيين أو التعين الرافعين للغرر

الثالثة عشر إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له ثم آجرها من عمرو

الرابعة عشر إذا استأجر عينا ثم تملكها قبل انقضاء مدة الإجارة

الخامسة عشر إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا فحصلت آفة سماوية أو أرضية توجب نقص الحاصل لم تبطل

السادسة عشر يجوز إجارة الأرض مدة معلومة بتعميرها

السابعة عشر لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة

الثامنة عشر إذا استوجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتبا

التاسعة عشر لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى النجف و شخصا آخر من النجف إلى مكة

العشرين إذا استوجر للصلاة عن الميت فصلى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنية سهوا

كتاب المضاربة

في أحكام المضاربة

1 - مسألة لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صح

2 - مسألة المضاربة جائزة من الطرفين

3 - مسألة إذا دفع إليه مالا و قال اشتر به بستانا مثلا أو قطيعا من الغنم

4 - مسألة إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما

5 - مسألة إذ اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقا أو إلى البلد الفلاني

6 - مسألة لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر

7 - مسألة مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه

8 - مسألة مع إطلاق العقد و عدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك

9 - مسألة في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل

10 - مسألة لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد

11 - مسألة لا يجوز شراء المعيب إلا إذا اقتضت المصلحة

12 - مسألة المشهور على ما قيل إن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال

13 - مسألة يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه و إلى تلك التجارة

14 - مسألة قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك

15 - مسألة المراد بالنفقة ما يحتاج إليه

16 - مسألة اللازم الاقتصار على القدر اللائق

17 - مسألة المراد من السفر العرفي لا الشرعي

18 - مسألة استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه

19 - مسألة لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيد

20 - مسألة لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح

21 - مسألة لو مرض في أثناء السفر

22 - مسألة لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه

23 - مسألة قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة

24 - مسألة لو اختلف العامل و المالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض أو مضاربة فاسدة أو بضاعة

25 - مسألة إذا قال المالك للعامل خذ هذا المال قراضا و الربح بيننا صح

26 - مسألة لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضا و لك نصف ربحه

27 - مسألة يجوز اتحاد المالك و تعدد العامل مع اتحاد المال أو تميز مال كل من العاملين

28 - مسألة إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا و اشترطا له نصف الربح و تفاضلا في النصف الآخر

29 - مسألة تبطل المضاربة بموت كل من العامل و المالك

30 - مسألة لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر أجيرا إلا بإذن المالك

31 - مسألة إذا أذن في مضاربة الغير

32 - مسألة إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك

33 - مسألة إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا

34 - مسألة يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره

35 - مسألة الربح وقاية لرأس المال

36 - مسألة إذا ظهر الربح و نض تمامه أو بعض منه

37 - مسألة إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح مع تحقق الشرائط

38 - مسألة لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح

39 - مسألة العامل أمين فلا يضمن إلا بالخيانة

40 - مسألة لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئا من مال المضاربة

41 - مسألة يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة

42 - مسألة لا إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالك

43 - مسألة لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها

44 - مسألة إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك

45 - مسألة إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه

46 - مسألة قد يحصل الفسخ من أحدهما و قد يحصل البطلان و الانفساخ

47 - مسألة لا يلزم أن تكون الخسارة واردة على المجموع

48 - مسألة إذا كانت المضاربة فاسدة

49 - مسألة إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدارا مضاربة و أنكره

50 - مسألة إذا تنازع المالك و العامل في مقدار رأس المال

51 - مسألة لو ادعى المالك على العامل أنه خان أو فرط في الحفظ

52 - مسألة لو ادعى العامل التلف و أنكر المالك قدم قول العامل

53 - مسألة إذا اختلفا في مقدار حصة العامل و أنه نصف الربح مثلا أو ثلثه

54 - مسألة إذا ادعى المالك أني ضاربتك على كذا مقدار و أعطيتك فأنكر أصل المضاربة

55 - مسألة إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها

56 - مسألة إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر قدم قول المنكر

57 - مسألة إذا ادعى العامل الرد و أنكره المالك

58 - مسألة لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه و ادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة

59 - مسألة لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة و ادعى القابض أنه أعطاه قرضا يتحالفان

60 - مسألة إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك أنه أقرضه و ادعى العامل أنه ضاربه

61 - مسألة لو ادعى المالك الإبضاع و العامل المضاربة يتحالفان

62 - مسألة إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصة العامل

الأولى إذا كان عنده مال المضاربة فمات

الثانية ذكروا من شروط المضاربة التنجيز

الثالثة العامل لا يشترط فيه عدم الحجر بالفلس لعدم منافاته لحق الغرماء

الرابعة تبطل المضاربة بعروض الموت

الخامسة إذا ضارب المالك في مرض الموت صح

السادسة إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب

السابعة يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم

الثامنة يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة

التاسعة يجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولى عليه

العاشرة يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه

الحادية عشر إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير

الثانية عشر إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين

الثالثة عشر إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلا

الرابعة عشر إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا

الخامسة عشر لو خالف العامل المالك فيما عينه جهلا أو نسيانا أو اشتباها

السادسة عشر إذا تعدد العامل كان ضارب اثنين بمائة مثلا بنصف الربح بينهما متساويا أو متفاضلا

السابعة عشر إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة

الثامنة عشر يكره المضاربة مع الذمي خصوصا إذا كان هو العامل

التاسعة عشر الظاهر صحة المضاربة على مائة دينار مثلا كليا

العشرين لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه نصفه فعامل به ثم دفع إليه النصف الآخر

فصل في أحكام الشركة

1 - مسألة لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال بل الأعيان

2 - مسألة لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح

3 - مسألة لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء بآنية واحدة أو نصبا معا شبكة للصيد أو أحييا أرضا معا -

4 - مسألة يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية

5 - مسألة يتساوى الشريكان في الربح و الخسران مع تساوي المالين و مع زيادة

6 - مسألة إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما

7 - مسألة العامل أمين

8 - مسألة عقد الشركة من العقود الجائزة

9 - مسألة لو ذكرا في عقد الشركة أجلا لا يلزم

10 - مسألة لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر

11 - مسألة إذا ادعى العامل التلف

12 - مسألة تبطل الشركة بالموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه

13 - مسألة إذا اشترى أحدهما متاعا و ادعى أنه اشتراه لنفسه و ادعى الآخر أنه اشتراه بالشركة

كتاب المزارعة

1 - مسألة لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع

2 - مسألة إذا أذن لشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما

3 - مسألة المزارعة من العقود اللازمة

4 - مسألة إذا استعار أرضا للمزارعة ثم أجرى عقدها لزمت

5 - مسألة إذا شرط أحدهما على الآخر شيئا في ذمته أو في الخارج

6 - مسألة إذا شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها غالبا فمضت و الزرع باق لم يبلغ

7 - مسألة لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه حتى انقضت المدة

8 - مسألة إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لم يمكن الاسترداد منه

9 - مسألة إذا عين المالك نوعا من الزرع من حنطة أو شعير أو غيرهما تعين

10 - مسألة لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله بعلاج

11 - مسألة لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما

12 - مسألة الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين

13 - مسألة يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته أو يزارعه في حصته

14 - مسألة إذا تبين بطلان العقد فإما أن يكون قبل الشروع في العمل أو بعده و قبل الزرع

15 - مسألة الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكية العامل لمنفعة الأرض

16 - مسألة إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه

17 - مسألة إذا كان العقد واجدا لجميع الشرائط و حصل الفسخ في الأثناء

18 - مسألة إذ تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة

19 - مسألة خراج الأرض على صاحبها

20 - مسألة يجوز لكل من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر

21 - مسألة بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من أول الأمر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة

22 - مسألة إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة و القسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي

23 - مسألة لو اختلفا في المدة و أنها سنة أو سنتان مثلا

24 - مسألة لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما

25 - مسألة لو اختلفا في الإعارة و المزارعة

26 - مسألة لو ادعى المالك الغصب و الزارع ادعى المزارعة

27 - مسألة في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاة و قبل البلوغ

28 - مسألة يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه

مسائل متفرقة

الأولى إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل

الثانية إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة

الثالثة لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع و أنكر أصل الاشتراط

الرابعة لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة

الخامسة إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم

السادسة يجوز مزارعة الكافر

السابعة في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض

الثامنة بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته

التاسعة لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الأمر و في السنة الأولى

العاشرة يستحب للزارع كما في الأخبار الدعاء عند نثر الحب

كتاب المساقاة

1 - مسألة لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر

2 - مسألة الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها

3 - مسألة لا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة

4 - مسألة لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي

5 - مسألة يجوز المساقاة على فسلان مغروسة

6 - مسألة قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس

7 - مسألة المساقاة لازمة

8 - مسألة لا تبطل بموت أحد الطرفين

9 - مسألة ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل و جملة منها على المالك

10 - مسألة لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك

11 - مسألة إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال

12 - مسألة لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صح

13 - مسألة لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشرا للعمل بنفسه

14 - مسألة إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد

15 - مسألة إذا اشتمل البستان على أنواع

16 - مسألة يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر

17 - مسألة لو ساقاه بالنصف مثلا إن سقى بالناضح و بالثلث إن سقى بالسيح

18 - مسألة يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما

19 - مسألة في صورة اشتراط شيء من الذهب و الفضة أو غيرهما على أحدهما إذا تلف بعض الثمرة

20 - مسألة لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الفائدة ملك حصة من الأصول مشاعا أو مفروزا

21 - مسألة إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا هل يجب على العامل إتمام السقي

22 - مسألة يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعمل

23 - مسألة كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك و للعامل أجرة المثل لعمله

24 - مسألة يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة

25 - مسألة يجوز تعدد العامل

26 - مسألة إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء أو في الأثناء

27 - مسألة إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة

28 - مسألة إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يكون الثمر له

29 - مسألة يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد على الاستيجار عنه

30 - مسألة لو تبين بالبينة أو غيرها أن الأصول كانت مغصوبة

31 - مسألة لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة أو مع النهي عنه

32 - مسألة خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك

33 - مسألة مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره

34 - مسألة إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه

35 - مسألة إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبينة أو غيرها

36 - مسألة قالوا المغارسة باطلة

37 - مسألة إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم كيفيتها و أنها على الوجه الصحيح أو الباطل

كتاب الضمان

و يشترط فيه أمور

أحدها الإيجاب

الثاني القبول من المضمون له

الثالث كون الضامن بالغا عاقلا

الرابع كونه مختارا

الخامس عدم كونه محجورا لسفه إلا بإذن الولي و كذا المضمون له

السادس أن لا يكون الضامن مملوكا غير مأذون من قبل مولاه على المشهور

السابع التنجيز

الثامن كون الدين الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه

التاسع أن لا يكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه

العاشر امتياز الدين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن

1 - مسألة لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين و لا بجنسه

2 - مسألة إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن

3 - مسألة إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن برئت ذمته و ذمة المضمون عنه

4 - مسألة الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له

5 - مسألة يجوز اشتراط الخيار في الضمان

6 - مسألة إذا تبين كون الضامن مملوكا و ضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه

7 - مسألة يجوز ضمان الدين الحال حالا و مؤجلا

8 - مسألة إذا ضمن الدين الحال مؤجلا بإذن المضمون عنه

9 - مسألة إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن كذلك فمات و حل ما عليه و أخذ من تركته

10 - مسألة إذا ضمن الدين المؤجل حالا بإذن المضمون عنه

11 - مسألة إذا ضمن الدين المؤجل بأقل من أجله و أداه

12 - مسألة إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمته

13 - مسألة ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الإذن

14 - مسألة لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمسا أو زكاة أو صدقة

15 - مسألة لو باعه أو صالحه المضمون له بما يسوى أقل من الدين أو وفاة الضامن بما يسوى أقل منه

16 - مسألة إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه

17 - مسألة لو قال الضامن للمضمون عنه ادفع عني إلى المضمون له

18 - مسألة إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معا

19 - مسألة إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن بإذنه و أدى ليس له الرجوع على المضمون عنه

20 - مسألة يجوز أن يضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له

21 - مسألة يجوز الضمان بغير جنس الدين

22 - مسألة يجوز الضمان بشرط الرهانة فيرهن بعد الضمان

23 - مسألة إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فهل ينفك بالضمان أو لا

24 - مسألة يجوز اشتراط الضمان في مال معين

25 - مسألة إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه

26 - مسألة إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد

27 - مسألة إذا كان على رجلين مال فضمن كل منهما ما على الآخر بإذنه

28 - مسألة لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه

29 - مسألة لو قال الضامن على ما تشهد به البينة وجب عليه أداء ما شهدت بثبوته حين التكلم بهذا الكلام

30 - مسألة يجوز الدور في الضمان

31 - مسألة إذا كان المديون فقيرا يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها

32 - مسألة إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمسا

33 - مسألة إذا ضمن في مرض موته

34 - مسألة إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه

35 - مسألة يجوز ضمان لنفقة الماضية للزوجة

36 - مسألة الأقوى جواز ضمان مال الكتابة

37 - مسألة اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل

38 - مسألة اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة

39 - مسألة يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري

40 - مسألة إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا

41 - مسألة الأقوى وفاقا للشهيدين صحة ضمان ما يحدثه المشتري

42 - مسألة لو قال عند خوف غرق السفينة ألق متاعك في البحر و على ضمانه صح بلا خلاف بينهم

1 - مسألة لو اختلف المضمون له و المضمون عنه في أصل الضمان

2 - مسألة لو اختلف الضامن و المضمون له في أصل الضمان أو في ثبوت الدين و عدمه

3 - مسألة لو اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه

4 - مسألة إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحق منه بالبينة

5 - مسألة إذا ادعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف

6 - مسألة لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه

كتاب الحوالة

و يشترط فيها مضافا إلى البلوغ و العقل و الاختيار و عدم السفه و الحجر أمور

أحدها الإيجاب و القبول

الثاني التنجيز

الثالث الرضا من المحيل و المحتال بلا إشكال

الرابع أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل

الخامس أن يكون المال المحال به معلوما جنسا و قدرا للمحيل و المحتال

السادس تساوي المالين

في أحكام الحوالة

1 - مسألة لا فرق في المال المحال به أن يكون عينا في الذمة أو منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة

2 - مسألة إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحيل و إن لم يبرئه المحتال

3 - مسألة لا يجب على المحتال قبول الحوالة

4 - مسألة الحوالة لازمة

5 - مسألة الأقوى جواز الحوالة على البريء

6 - مسألة يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة

7 - مسألة يجوز الدور في الحوالة

8 - مسألة لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته

9 - مسألة لو أحال فقبل و أدى ثم طالب المحيل بما أداه فادعى أنه كان له عليه مال و أنكر المحال عليه

10 - مسألة قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة حيث قالوا أحال عليه فقبل و أدى

11 - مسألة إذا أحال السيد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة صح

12 - مسألة لو باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح

13 - مسألة لو كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال سيده عليه من مال الكتابة صح

14 - مسألة لو اختلفا في أن الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة فمع عدم البينة يقدم قول منكر الحوالة

15 - مسألة إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن

16 - مسألة إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثم انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات فالحوالة صحيحة

17 - مسألة إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه ليدفع إليه بما عنده

كتاب النكاح

فصل في مقدمات النكاح و أحكام اللمس و النظر

1 - مسألة يستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة

2 - مسألة الاستحباب لا يزول بالواحدة بل التعدد مستحب أيضا

3 - مسألة المستحب هو الطبيعة

4 - مسألة استحباب النكاح إنما هو بالنظر إلى نفسه و طبيعته

5 - مسألة يستحب عند إرادة التزويج أمور

6 - مسألة يكره عند التزويج أمور

7 - مسألة يستحب اختيار امرأة تجمع صفات

8 - مسألة مستحبات الدخول على الزوجة أمور

9 - مسألة يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن

10 - مسألة يستحب عند الجماع الوضوء و الاستعاذة و التسمية

11 - مسألة يكره الجماع ليلة خسوف القمر و يوم كسوف الشمس

12 - مسألة يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح

13 - مسألة يستحب السعي في التزويج و الشفاعة فيه

14 - مسألة يستحب تعجيل تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها

15 - مسألة يستحب حبس المرأة في البيت

16 - مسألة يكره تزويج الصغار قبل البلوغ

17 - مسألة يستحب تخفيف مئونة التزويج و تقليل المهر

18 - مسألة يستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة

19 - مسألة يجوز للرجل تقبيل أي جزء من جسد زوجته و مس أي جزء من بدنه ببدنها

20 - مسألة يستحب اللبث و ترك التعجيل عند الجماع

21 - مسألة يكره المجامعة تحت السماء

22 - مسألة يستحب إكثار الصوم و توفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج

23 - مسألة يستحب خلع خف العروس إذا دخلت البيت و غسل رجليها

24 - مسألة يستحب منع العروس في أسبوع العرس من الألبان و الخل و الكزبرة و التفاح الحامض

25 - مسألة يكره اتحاد خرقة الزوج و الزوجة عند الفراغ من الجماع

26 - مسألة يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها و كفيها و شعرها و محاسنها

27 - مسألة يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة

28 - مسألة يجوز لكل من الرجل و المرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله

29 - مسألة يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر

30 - مسألة الخنثى مع الأنثى كالذكر و مع الذكر كالأنثى

31 - مسألة لا يجوز النظر إلى الأجنبية

32 - مسألة يجوز النظر إلى المحارم

33 - مسألة المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد

34 - مسألة يجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطء الشبهة و إن حرم وطؤها

35 - مسألة يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبية مواضع

36 - مسألة لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم

37 - مسألة لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته

38 - مسألة الأعمى كالبصير

39 - مسألة لا بأس بسماع صوت الأجنبية

40 - مسألة لا يجوز مصافحة الأجنبية

41 - مسألة يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام

42 - مسألة يكره الجلوس في مجلس المرأة

43 - مسألة لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته

44 - مسألة يفرق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين

45 - مسألة لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي

46 - مسألة يجوز وصل شعر الغير بشعرها

47 - مسألة لا تلازم بين جواز النظر و جواز المس

48 - مسألة إذا توقف العلاج على النظر دون اللمس أو اللمس دون النظر

49 - مسألة يكره اختلاط النساء بالرجال إلا للعجائز

50 - مسألة إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز

51 - مسألة يجب على النساء التستر

52 - مسألة هل المحرم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التميز بين الرجل و المرأة

فصل - 1 فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة و فيه مسائل

1 - مسألة الأقوى وفاقا للمشهور جواز وطء الزوجة و المملوكة دبرا على كراهة شديدة

2 - مسألة قد مر في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض

3 - مسألة ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبرا

4 - مسألة الوطي في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل

5 - مسألة إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقق الحنث بوطئها دبرا

6 - مسألة يجوز العزل بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال

7 - مسألة لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر

8 - مسألة إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها و شبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر

9 - مسألة إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع

1 - مسألة لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين

2 - مسألة إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة و دخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها

3 - مسألة لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر

4 - مسألة لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية على القول بها

5 - مسألة إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه

6 - مسألة إذا كان المفضي صغيرا أو مجنونا

7 - مسألة إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه

8 - مسألة إذا شك في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها

9 - مسألة يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة

10 - مسألة في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز إشكال

فصل - 3 لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع

1 - مسألة إذا كان العبد مبعضا أو الأمة مبعضة ففي لحوقهما بالحر أو القن إشكال

2 - مسألة لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق و صار حرا لم يجز إبقاء الجميع

3 - مسألة إذا كان عنده أربع و شك في أن الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعين أو غير المعين منهن بعقد الانقطاع

4 - مسألة إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن و أراد نكاح الخامسة

فصل - 4 لا يجوز التزويج في عدة الغير

1 - مسألة لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتدة شبهة

2 - مسألة إذا زوجه الولي في عدة الغير

3 - مسألة لا إشكال في جواز تزويج من في العدة لنفسه

4 - مسألة هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبدية

5 - مسألة لو شك في أنها في العدة أم لا

6 - مسألة إذا علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل بها حكما أو موضوعا

7 - مسألة إذا علم إجمالا بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدة و لم يعلمها بعينها

8 - مسألة إذا علم أن هذه الامرأة المعينة في العدة لكن لا يدري أنها في عدة نفسه أو في عدة لغيره

9 - مسألة يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل

10 - مسألة إذا تزوج امرأة عليها عدة و لم تشرع فيها

11 - مسألة إذا تزوج امرأة في عدتها و دخل بها مع الجهل فحملت

12 - مسألة إذا اجتمعت عدة وطء الشبهة مع التزويج

13 - مسألة لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطي بالشبهة المجردة عن التزويج

14 - مسألة مبدأ العدة في وطء الشبهة المجردة عن التزويج حين الفراغ من الوطي

15 - مسألة إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة

16 - مسألة لا يتعدد المهر بتعدد الوطي مع استمرار الاشتباه

17 - مسألة لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل

18 - مسألة لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها و إن كانت مصرة

19 - مسألة إذا زنا بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا

20 - مسألة إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا

21 - مسألة من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة

فصل - 5 من المحرمات الأبدية التزويج حال الإحرام

1 - مسألة لو تزوج في حال الإحرام مع العلم بالحكم

2 - مسألة لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي

3 - مسألة لو تزوج في حال الإحرام و لكن كان باطلا من غير جهة الإحرام

4 - مسألة لو شك في أن تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله بنى على عدم كونه فيه

5 - مسألة إذا تزوج حال الإحرام عالما بالحكم و الموضوع ثم انكشف فساد إحرامه صح العقد و لم يوجب الحرمة

6 - مسألة يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية

7 - مسألة يجوز للمحرم أن يوكل محلا في أن يزوجه بعد إحلاله

8 - مسألة لو زوجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه

فصل - 6 في المحرمات بالمصاهرة

1 - مسألة تحرم زوجة كل من الأب و الابن على الآخر

2 - مسألة لا تحرم مملوكة الأب على الابن و بالعكس

3 - مسألة تحرم على الزوج أم الزوجة و إن علت نسبا أو رضاعا

4 - مسألة لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر

5 - مسألة لا يجوز لكل من الأب و الابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد و لا تحليل

6 - مسألة يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير على نفسه و وطؤها

7 - مسألة إذا زنى الابن بمملوكة الأب حد

8 - مسألة إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة

9 - مسألة لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة و الخالة إلا بإذنهما

10 - مسألة الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين و الكبيرتين و المختلفتين

11 - مسألة الظاهر أن حكم اقتران العقدين

12 - مسألة لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين و المختلفتين

13 - مسألة لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا

14 - مسألة في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره و عدمها

15 - مسألة إذا أذنت ثم رجعت و لم يبلغه الخبر فتزوج

16 - مسألة إذا رجعت عن الإذن بعد العقد

17 - مسألة الظاهر كفاية إذنهما و إن كان عن غرور

18 - مسألة الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي

19 - مسألة إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت

20 - مسألة إذا تزوجهما من غير إذن ثم أجازتا

21 - مسألة إذا تزوج العمة و ابنة الأخ و شك في سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة

22 - مسألة إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن و ادعى هو الإذن منهما قدم قولهما

23 - مسألة إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت و شك في أنه هل كان عن إذن

24 - مسألة إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل

25 - مسألة إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعيا

26 - مسألة إذا طلق أحدهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت

27 - مسألة هل يجري الحكم في المملوكتين و المختلفتين وجهان

28 - مسألة الزنى الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطي

29 - مسألة إذا زنى بمملوكة أبيه

30 - مسألة لا فرق في الحكم بين الزنى في القبل أو الدبر

31 - مسألة إذا شك في تحقق الزنى و عدمه

32 - مسألة إذا علم أنه زنى بأحد الامرأتين و لم يدر أيتهما هي وجب عليه الاحتياط

33 - مسألة لا فرق في الزنى بين كونه اختياريا أو إجباريا أو اضطراريا

34 - مسألة إذا كان الزنى لاحقا فطلقت الزوجة رجعيا

35 - مسألة إذا زوجه رجل امرأة فضولا فزنى بأمها أو بنتها ثم أجاز العقد

36 - مسألة إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة

37 - مسألة لا تحرم أم المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر على الأقوى

38 - مسألة في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه و الكفين إذا كان بشهوة نظر

39 - مسألة لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح

40 - مسألة لو تزوج بإحدى الأختين و تملك الأخرى لا يجوز له وطء المملوكة

41 - مسألة لو وطئ إحدى الأختين بالملك ثم تزوج الأخرى فالأظهر بطلان التزويج

42 - مسألة لو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى بطل عقد الثانية

43 - مسألة لو تزوج بالأختين و لم يعلم السابق و اللاحق

44 - مسألة لو اقترن عقد الأختين

45 - مسألة لو كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما

46 - مسألة إذا وطئ الثانية بعد وطء الأولى حرمتا عليه

47 - مسألة لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنى

48 - مسألة إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلقها طلاقا رجعيا

49 - مسألة إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الأولى

50 - مسألة الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين

51 - مسألة الأحوط ترك تزويج الأمة دواما

52 - مسألة لو تزوجها مع عدم الشرطين

53 - مسألة لو تحقق الشرطان فتزوجها ثم زالا أو زال أحدهما

54 - مسألة لو لم يجد الطول أو خاف العنت

55 - مسألة إذا تمكن من تزويج حر لا يقدر على مقاربتها

56 - مسألة إذا لم تكفه في صورة تحقق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين

57 - مسألة إذا كان قادرا على مهر الحرة لكنها تريد أزيد من مهر أمثالها

فصل - 7 الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرة مع إذنها

1 - مسألة لو نكح الحرة و الأمة في عقد واحد مع علم الحرة صح

2 - مسألة لا إشكال في جواز نكاح المبعضة على المبعضة

3 - مسألة إذا تزوج الأمة على الحرة فماتت الحرة أو طلقها أو وهب مدتها في المتعة أو انقضت لم يثمر في الصحة

4 - مسألة إذا كان تحته حرة فطلقها طلاقا بائنا يجوز له نكاح الأمة

5 - مسألة إذا زوجه فضولي حرة فتزوج أمة ثم أجاز عقد الفضولي

6 - مسألة إذا عقد على حرة و عقد وكيله له على أمة و شك في السابق منهما

7 - مسألة لو شرط في عقد الحرة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صح

فصل 8 - في نكاح العبيد و الإماء

1 - مسألة أمر تزويج العبد و الأمة بيد السيد

2 - مسألة لو تزوج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته

3 - مسألة لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج

4 - مسألة مهر الأمة المزوجة للمولى

5 - مسألة إذا أذن المولى للأمة في التزويج و جعل المهر لها صح على الأقوى

6 - مسألة لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر توقف صحة النكاح على إذن الجميع أو إجازتهم

7 - مسألة إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح

8 - مسألة الولد بين المملوكين رق

9 - مسألة إذا كان أحد الأبوين حرا

10 - مسألة إذا تزوج حر أمة من غير إذن مولاها حرم عليه وطؤها

11 - مسألة إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته و لم يرده أيضا حتى مات فهل يصح إجازة وارثه له أم لا

12 - مسألة إذا دلست أمة فادعت أنها حرة فتزوجها حر و دخل بها ثم تبين الخلاف

13 - مسألة إذا تزوج عبد بحرة من دون إذن مولاه

14 - مسألة إذا زنى العبد بحرة من غير عقد فالولد حر

15 - مسألة إذا زنى حر بأمة فالولد لمولاها

16 - مسألة يجوز للمولى تحليل أمته لعبده

17 - مسألة إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق

18 - مسألة إذا زوج عبده أمته يستحب أن يعطيها شيئا

19 - مسألة إذا مات المولى و انتقلا إلى الورثة فلهم أيضا الأمر بالمفارقة بدون الطلاق

20 - مسألة إذا زوج الأمة غير مولاها من حر فأولدها جاهلا بكونها لغيره

21 - مسألة لو تزوج أمة بين شريكين بإذنهما

فصل 9 - في الطوارئ و هي العتق و البيع و الطلاق

1 - مسألة إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر

2 - مسألة إذا كان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده

3 - مسألة لو كان نكاحها بالتفويض

4 - مسألة إذا كان العتق في العدة الرجعية

5 - مسألة لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم

6 - مسألة الخيار على الفور على الأحوط فورا عرفيا

7 - مسألة إن كانت صبية أو مجنونة

8 - مسألة لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار

9 - مسألة ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها

10 - مسألة لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها

11 - مسألة لو أعتق العبد

12 - مسألة لو كان عند العبد حرة و أمتان فأعتقت إحدى الأمتين فهل لها الخيار أو لا

فصل 10 - في العقد و أحكامه

1 - مسألة يشترط في النكاح الصيغة بمعنى الإيجاب و القبول اللفظيين

2 - مسألة الأخرس يكفيه الإيجاب و القبول بالإشارة

3 - مسألة لا يكفي في الإيجاب و القبول الكتابة

4 - مسألة لا يجب التطابق بين الإيجاب و القبول في ألفاظ

5 - مسألة يكفي على الأقوى في الإيجاب

6 - مسألة إذا لحن في الصيغة

7 - مسألة يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة

8 - مسألة لا يشترط في المجرى للصيغة أن يكون عارفا بمعنى الصيغة تفصيلا

9 - مسألة يشترط الموالاة بين الإيجاب و القبول

10 - مسألة ذكر بعضهم أنه يشترط اتحاد مجلس الإيجاب و القبول

11 - مسألة و يشترط فيه التنجيز

12 - مسألة إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته

13 - مسألة يشترط في العاقد المجرى للصيغة الكمال بالبلوغ و العقل

14 - مسألة لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلا عن الغير في إجراء الصيغة

15 - مسألة لا يشترط الذكورة في العاقد

16 - مسألة يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد

17 - مسألة يشترط تعيين الزوج و الزوجة

18 - مسألة لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة

19 - مسألة إذا تنازع الزوج و الزوجة في التعيين و عدمه

20 - مسألة لا يصح نكاح الحمل و إنكاحه و إن علم ذكوريته أو أنوثيته

21 - مسألة لا يشترط في النكاح علم كل من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر

فصل 11 - في مسائل متفرقة

الأولى لا يجوز في النكاح دواما أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد

الثانية إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها

الثالثة إذا تزوج امرأة تدعي خلوها عن الزوج فادعى زوجيتها رجل آخر

الرابعة إذا ادعى رجل زوجية امرأة و أنكرت

الخامسة إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت و ادعت زوجية امرأة أخرى

6 السادسة إذا تزوج العبد بمملوكه ثم اشتراها بإذن المولى

السابعة يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج

الثامنة إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل لم تسمع دعواها

التاسعة إذا وكلا وكيلا في إجراء الصيغة في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان

فصل 12 - في أولياء العقد

1 - مسألة تثبت ولاية الأب و الجد على الصغيرين و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ

2 - مسألة إذا ذهبت بكارتها بغير الوطي من وثبة و نحوها فحكمها حكم البكر

3 - مسألة لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب و لا موته

4 - مسألة لا خيار للصغيرة إذا زوجها الأب أو الجد بعد بلوغها و رشدها

5 - مسألة يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة

6 - مسألة لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه

7 - مسألة لا يصح نكاح السفيه المبذر

8 - مسألة إذا كان الشخص بالغا رشيدا في الماليات لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج و خصوصياته

9 - مسألة كل من الأب و الجد مستقل في الولاية

10 - مسألة لا يجوز للولي تزويج المولى عليه بمن به عيب

11 - مسألة مملوك المملوك كالمملوك

12 - مسألة للوصي أن يزوج المجنون المحتاج إلى الزواج

13 - مسألة للحاكم الشرعي تزويج من لا ولي له

14 - مسألة يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها

15 - مسألة ورد في الأخبار إن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها

16 - مسألة يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام إذا كان المولى عليه مسلما

17 - مسألة يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عينه الموكل

18 - مسألة الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الإجازة

19 - مسألة لا يشترط في الإجازة لفظ خاص

20 - مسألة يشترط في المجيز علمه بأن له أن لا يلتزم بذلك العقد

21 - مسألة الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه

22 - مسألة الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضولية

23 - مسألة إذا كان كارها حال العقد إلا أنه لم يصدر منه رد

24 - مسألة لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية

25 - مسألة لو قال في مقام إجراء الصيغة زوجت موكلتي فلانة مثلا مع أنه لم يكن وكيلا عنها فهل يصح و يقبل الإجازة أم لا

26 - مسألة لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين

27 - مسألة إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين كونه وكيلا

28 - مسألة إذا كان عالما بأنه وكيل أو ولي و مع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية

29 - مسألة إذا زوج الصغيرين وليهما فقد مر أن العقد لازم عليهما

30 - مسألة يترتب على تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المرتبة على الزوجية

31 - مسألة الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين

32 - مسألة إذا كان العقد لازما على أحد الطرفين

33 - مسألة إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد و لم يجزه لا يترتب عليه شيء من أحكام المصاهرة

34 - مسألة إذا زوجت امرأة فضولا من رجل و لم تعلم بالعقد فتزوجت من آخر ثم علمت بذلك العقد

35 - مسألة إذا زوجها أحد الوكيلين من رجل و زوجها الوكيل الآخر من آخر

كتاب الوصية

1 - مسألة الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول

2 - مسألة بناء على اعتبار القبول في الوصية يصح إيقاعه بعد وفاة الموصي بلا إشكال

3 - مسألة تتضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت

4 - مسألة رد الموصى له للوصية مبطل لها

5 - مسألة لو أوصي له بشيئين بإيجاب واحد فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر صح فيما قبل و بطل فيما رد

6 - مسألة لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها

7 - مسألة إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد

بقي هنا أمور

أحدها هل الحكم يشمل ورثة الوارث

الثاني إذا قبل بعض الورثة و رد بعضهم

الثالث هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت

الرابع هل المدار على الوارث حين موت الموصى له

الخامس إذا أوصي له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا

السادس إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له

السابع لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية و العهدية

8 - مسألة اشتراط القبول على القول به مختص بالتمليكية

9 - مسألة الأقوى في تحقق الوصية كفاية كل ما دل عليها من الألفاظ

10 - مسألة يشترط في الموصي أمور

11 - مسألة يصح لكل من الأب و الجد الوصية بالولاية على الأطفال مع فقد الآخر

فصل في الموصى به

1 - مسألة يشترط في نفوذ الوصية كونها بمقدار الثلث أو بأقل منه

2 - مسألة لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له

3 - مسألة إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته و لم يعلم كونها في واجب حتى تنفذ أو لا

4 - مسألة إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي

5 - مسألة ذكر بعضهم أنه لو أوصى بنصف ماله مثلا فأجاز الورثة

6 - مسألة المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي لا حال الوصية

7 - مسألة ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معينة أو بكلي

8 - مسألة إذا حصل للموصي مال بعد الموت

الفهرس

العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣٧ - كتاب المضاربة

(بسم الله الرحمن الرحيم)

كتاب المضاربة

و تسمى قراضا عند أهل الحجاز و الأول من الضرب لضرب العامل في الأرض لتحصيل الربح و المفاعلة[١] باعتبار كون المالك سببا له و العامل مباشرا و الثاني من القرض بمعنى القطع لقطع المالك حصة من ماله و دفعه إلى العامل ليتجر به و عليه العامل مقارض بالبناء للمفعول و على الأول مضارب بالبناء للفاعل و كيف كان عبارة عن دفع‌[٢] الإنسان مالا إلى غيره ليتجر به على أن يكون الربح بينهما لا أن يكون تمام الربح للمالك و لا أن يكون تمامه للعامل و توضيح ذلك أن من دفع مالا إلى غيره للتجارة تارة على أن يكون الربح بينهما و هي مضاربة و تارة على أن يكون تمامه للعامل و هذا داخل في عنوان القرض إن كان بقصده‌[٣] و تارة على أن يكون تمامه للمالك و يسمى عندهم باسم البضاعة و تارة لا يشترطان شيئا و على هذا أيضا يكون تمام الربح للمالك فهو داخل في عنوان البضاعة و عليهما يستحق العامل أجرة المثل لعمله إلا أن‌

[١] ذكره جمع من العلماء و يمكن أن يكون فاعل في المقام بمعنى فعل كسافر بمعنى سفر( گلپايگاني)

[٢] بل عبارة عن عقد واقع بين شخصين على أن يكون من احدهما المال و من الآخر العمل و الربح الحاصل بينهما( خ). هذا مناف لما يأتي منه قدّس سرّه في الشرط الثاني من اختيار صحة المضاربة مع كون المال بيد المالك فيتصدى العامل للمعاملة فقط و الظاهر ان حقيقتها توكيل صاحب المال غيره ليتجربه على أن يكون الربح بينهما فيكون عقد المضاربة بمنزلة وكالة محدودة و جعالة مخصوصة لشخص معين في عمل خاصّ بجعل مخصوص( گلپايگاني).

[٣] و مضاربة فاسدة ان كان بقصدها( گلپايگاني).