ظاهر في الحوالة المصطلحة و أما ما يشتق منها كلفظ أحلت فظهوره فيها ممنوع‌[١] كما أن لفظ الوصية ظاهر في الوصية المصطلحة و أما لفظ أوصيت أو أوصيك بكذا فليس كذلك فتقديم قول مدعي الحوالة في الصورة المفروضة محل منع‌

١٥ مسألة إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن.

أو أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي برئ أو مديون للمشتري ثمَّ بان بطلان البيع بطلت الحوالة في الصورتين لظهور عدم اشتغال ذمة المشتري للبائع و اللازم اشتغال ذمة المحيل للمحتال هذا في الصورة الثانية و في الصورة الأولى و إن كان المشتري محالا عليه و يجوز الحوالة على البري‌ء إلا أن المفروض إرادة الحوالة عليه من حيث ثبوت الثمن في ذمته فهي في الحقيقة حوالة على ما في ذمته‌[٢] لا عليه‌[٣] و لا فرق بين أن يكون انكشاف البطلان قبل القبض أو بعده فإذا كان بعد القبض يكون المقبوض باقيا[٤] على ملك المشتري‌[٥] فله الرجوع به و مع‌

[١] الظاهر ان منع الظهور فيما إذا صدر هذا اللفظ من المديون مخاطبا لدائنه لارجاعه الى مديونه او الى برى‌ء لا يخلو عن تعسف و تقديم قول مدعيه لا يخلو من قوة( گلپايگاني).

[٢] لا معنى للحوالة على ما في الذمّة لأنّها نقل ذمّة الى ذمّة غاية الامر في المشغول يلازم استيفاء الدين بخلافها في البرى‌ء و مع تحقّق الحوالة لا يضر عدم الاستيفاء نظير تخلف الداعي الا مع تقيد رضاه بالحوالة بكونه مديونا بالثمن فتكون باطلة( گلپايگاني).

[٣] هذا ممنوع بل حوالة عليه بما في ذمته فان كان بنحو التقييد بطلت الحوالة و ان كان بنحو الداعي صحت و تكون الحوالة على البرى( خ).

[٤] في غير صورة احالة المشترى البايع على الاجنبى البرى‌ء و اما فيها فالمقبوض باق على ملك الاجنبى في صوره بطلان الحوالة( خ).

[٥] هذا في غير ما إذا احال المشترى البايع على البرى‌ء و اما فيه فالمقبوض باق على ملك البرى‌ء فله الرجوع به و مع تلفه جاز له الرجوع على المحيل و على المحتال فان رجع على المحيل جاز له الرجوع على المحال( خوئي). هذا في الصورة الأولى على فرض البطلان و اما على فرض الصحة فالمقبوض ملك للمحال عليه و على المحيل غرامته و في الصورة الثانية فالمقبوض باق على ملك المأخوذ منه يرده عليه مع بقائه و يرد بدله مع التلف لان الحوالة باطلة و لا مملّك غيرها للمشترى( گلپايگاني) في الصورة الأولى( قمّيّ).