كما إذا باعه مثلا فيجوز لولي‌[٢] الخمس‌[٣] الرجوع عليه كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه و يجوز للحاكم أن يمضي‌[٤] معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة و أما إذا باعه بأقل من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس‌

السادس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم‌

سواء كانت أرض مزرع أو مسكن‌[٥] أو دكان‌[٦] أو خان أو غيرها فيجب فيها الخمس و مصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصح و في وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات‌[٧] إشكال فالأحوط اشتراط مقدار الخمس‌[٨] عليه في عقد المعاوضة و

[١] لا تبعد صحّة البيع بلا حاجة الى الاجازة فيراعى الاحتياط المزبور في الثمن( خوئي).

بالاتلاف و اما في البيع فالحرام باق على ملك مالكه الأول و يكون بالنسبة إليه فضوليا فان امضاء الحاكم ولاية عن المالك المجهول يصير الثمن من المختلط فيجب خمسه و الا فالثمن باق على ما كان و الثمن مشترك بين المتبايعين( گلپايگاني) ما ذكر في هذه المسألة محل اشكال يراعى مقتضى الاحتياط( قمّيّ)

[٢] الأقوى كون البيع فضوليا بالنسبة الى الخمس فان امضاء الولى يصير العوض بحكم المعوض و المعوض للمشترى بتمامه و ان لم يمضه يكون المعوض على حاله فلولى الخمس تباعه( خ).

[٣] ليس ثبوت الخمس في المال المختلط كثبوته في المعدن و نحوه في كونه بالفعل مملوكا لارباب الخمس او متعلقا لحقهم بل الشارع جعل تخميسه بمنزلة تشخيص الحرام و إيصاله الى صاحبه فلا علاقة لولىّ الخمس فيه قبل عمل التخميس نعم لا إشكال في فضولية البيع بالنسبة الى مقدار الحرام الواقعى و امره الى الحاكم من حيث ولايته على المالكين المجهولين( شريعتمداري).

[٤] قد مر الإشكال في نفوذ امضاء الحاكم( خونساري).

[٥] اذا تعلق البيع بارضها مستقلا و أمّا إذا تعلق بالدار و الدكان مثلا و يكون انتقال الأرض تبعا فالاقوى عدم التعلق( خ). فى غير المزرع اشكال الا إذا تعلق البيع بأرضها مستقلا( خونساري).

[٦] اذا وقع البيع بعنوان الأرض لا بعنوان الدار و الدكان و نحوه و كأنّ هذا مراد من عبّر باستقلال الأرض في المعاملة فلو اشترى دكانا او حماما فلا دليل على ثبوت الخمس فيه( شريعتمداري).

[٧] الأظهر عدم وجوب الخمس في غير الشراء( قمّيّ)

[٨] في صحته تأمل( گلپايگاني)