الواجب مانع و كذلك النهي المتعلق بذلك المحرم مانع و معه لا أمر بالحج نعم لو كان الحج مستقرا عليه و توقف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة و أمكن أن يقال بالإجزاء لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بشي‌ء للنهي عن ضده و منع كون النهي المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان‌

٦٧ مسألة إذا كان في الطريق عدو لا يدفع إلا بالمال‌

فهل يجب الحج أو لا أقوال‌[١] ثالثها الفرق‌[٢] بين المضر بحاله و عدمه فيجب في الثاني دون الأول‌

٦٨ مسألة لو توقف الحج على قتال العدو لم يجب‌[٣]

حتى مع ظن الغلبة[٤] عليه و السلامة و قد يقال بالوجوب في هذه الصورة

٦٩ مسألة لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه‌

إلا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائيا أو استلزامه الإخلال‌[٥] بصلاته‌[٦] أو إيجابه لأكل النجس أو

[١] رابعها التفصيل بين كون العدو مانعا عن العبور و لم يكن السرب مخلى عرفا و لكن يمكن تخليته بالمال فلا يجب و بين عدم المنع منه لكن يأخذ الظالم من كل عابر شيئا فيجب الا إذا كان الدفع حرجيا و هذا هو الأقوى( خ).

[٢] الأقوى الوجوب مع استطاعة البذل ان لم يعد بذله من التلف و الضرر كالمأخوذ بالسرقة و النهب و الا فالاقوى عدم الوجوب ان كان الضرر معتدا به نعم يجزى الحجّ مع الاقدام و بقاء الاستطاعة( گلپايگاني). هذا هو الأقوى( خونساري).

[٣] اذا كان السرب غير مخلى عرفا لا يجب تحصيل تخليته مطلقا و اما لو كان السرب مخلى و لكن كان في البلد مثلا عدو يمنعه عن الاخراج للحج فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة و الغلبة او الاطمينان و الوثوق بهما و مع ذلك لا تخلو المسألة من الاشكال( خ).

[٤] بل و كذا مع القطع بها الا إذا كان يسيرا يصدق معه تخلية السرب( گلپايگاني).

[٥] بحسب حاله و كان معلوما( شريعتمداري).

[٦] باصل صلاته لا بتبديل بعض حالاته و اما مع ايجابه لاكل النجس و شربه فسقوط الحجّ به في-- غاية الاشكال بل لا يبعد عدم السقوط و لزوم التحرز عن النجس حتّى الإمكان و الاقتصار على الضرورة( خ) حتى بحسب حاله( گلپايگاني). تقدم ان استلزام الحجّ لترك الواجب او فعل الحرام لا يكون مانعا عن استقراره الا إذا كان الواجب و ترك الحرام اهم من الحجّ( قمّيّ).