عن دينار إلا إذا صالح الفقير بقيمة في ذمته ثمَّ احتسب تلك القيمة عما عليه من الزكاة فإنه لا مانع منه كما لا مانع‌[١] من دفع الدينار الردي‌ء عن نصف دينار جيد إذا كان فرضه ذلك‌

٣ مسألة تتعلق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة

إذا بلغ‌[٢] خالصهما النصاب‌[٣] و لو شك في بلوغه و لا طريق للعلم بذلك و لو للضرر لم تجب و في وجوب التصفية و نحوها للاختبار إشكال أحوطه‌[٤] ذلك‌[٥] و إن كان عدمه لا يخلو عن قوة

٤ مسألة إذا كان عنده نصاب من الجيد

لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش إلا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص و إن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه إلا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة

٥ مسألة و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش‌

لا يجوز أن يدفع المغشوش إلا مع العلم على النحو المذكور

٦ مسألة لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب و شك في أنه خالص أو مغشوش‌

فالأقوى عدم وجوب الزكاة و إن كان أحوط[٦]

٧ مسألة لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب‌[٧] عليه شي‌ء

إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حد النصاب فيجب في البالغ منهما أو فيهما فإن علم الحال فهو و إلا وجبت التصفية[٨] و لو علم أكثرية أحدهما مرددا

[١] الأولى الأحوط التصالح كما في الفرض السابق( خ).

[٢] على الأحوط هذا إذا كان الغش بمقدار يخرجهما عن اسم الذهب و الفضة و الا فالأحوط ان لم يكن اقوى وجوب الزكاة و لو لم يبلغ خالصها النصاب( قمّيّ).

[٣] اذا كان الغش قليلا لا يضر بصدق اسم الذهب و الفضة فالظاهر وجوب الزكاة مع بلوغ النصاب و ان لم ببلغ خالصهما النصاب و إذا كان الغش بمقدار لا يصدق معه اسم الذهب او الفضة، ففي وجوب الزكاة مع بلوغ خالصهما النصاب اشكال( خوئي).

[٤] لا يترك( شاهرودي).

[٥] لا يترك( گلپايگاني).

[٦] الاحتياط بالاختبار او الاخراج لا يترك( شاهرودي). لا يترك الاحتياط بالاخراج او الاختبار( گلپايگاني). لا يترك ان صدق عليهما الذهب و الفضة بل لا يخلو عن قوة( قمّيّ)

[٧] قد مر انه مع صدق اسم الذهب و الفضة عليهما فالأحوط ان لم يكن اقوى انه يجب( قمّيّ).

[٨] او الاحتياط باعطاء ما به يبرأ ذمته يقينا( خ). و يجوز دفع ما يتيقن معه بالفراغ بعنوان القيمة بلا تصفية و يحتمل جواز الاكتفاء بما يتيقن بالاشتغال به في وجه و منه يظهر الحال في الفرع الآتي( خوئي). على الأحوط او يحتاط باعطاء الاكثر( قمّيّ).