فيها المباشرة مع اعتبارها في الأولى لأنه يعتبر في صحة الإجارة تمكن الأجير من العمل بنفسه فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن و كذا لا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد و إن لم يشترط المباشرة ممنوعة فالأقوى الصحة هذا إذا آجر نفسه ثانيا للحج بلا اشتراط المباشرة و أما إذا آجر نفسه لتحصيله فلا إشكال فيه و كذا تصح الثانية مع اختلاف السنتين أو مع توسعة الإجارتين أو توسعة إحداهما بل و كذا مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما إذا لم يكن انصراف‌[١] إلى التعجيل و لو اقترنت الإجارتين في وقت واحد بطلتا معا[٢] مع اشتراط المباشرة فيهما و لو آجره فضوليان‌[٣] من شخصين مع اقتران الإجارتين يجوز له إجازة إحداهما كما في صورة عدم الاقتران و لو آجر نفسه من شخص ثمَّ علم أنه آجره فضولي من شخص آخر سابقا على عقد نفسه ليس له إجازة ذلك العقد و إن قلنا بكون الإجازة كاشفة بدعوى أنها حينئذ تكشف عن بطلان إجارة نفسه لكون إجارته نفسه مانعا عن صحة الإجازة حتى تكون كاشفة و انصراف أدلة صحة الفضولي عن مثل ذلك‌

١٥ مسألة إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير

بل و لا التقديم إلا مع رضا المستأجر و لو أخر لا لعذر أثم و تنفسخ الإجارة[٤] إن كان التعيين على وجه التقييد و يكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية و إن أتى به مؤخرا لا يستحق الأجرة على الأول و إن برئت ذمة المنوب عنه به و يستحق المسماة على الثاني إلا إذا فسخ المستأجر

[١] صحة الاجارة بمجرد عدم الانصراف مشكل فلا يترك الاحتياط الا مع ظهورهما او ظهور احدهما في جواز التأخير( گلپايگاني).

[٢] بطلانهما مع الاشتراط الفقهى محل اشكال نعم لو اوقعاها لاتيانه مباشرة بطلا( خ).

[٣] مع ايقاعهما على النحو المتقدم آنفا و كذا الحال في الفرع الآتي( خ).

[٤] لا يبعد تخير المستأجر بين الفسخ و مطالبة الاجرة المسماة و بين عدمه و مطالبة أجرة المثل بعد اعطاء الاجرة المسماة و لا فرق في ذلك او انفساخ الاجارة على القول به بين كون التأخير لعذر أو لا( خ). انفساخ الاجارة محل منع بل الأقوى تخيير المستأجر بين الفسخ و مطالبة الاجرة المسماة و عدمه و مطالبة أجرة المثل( گلپايگاني). لا دليل على الانفساخ القهرى و الأظهر ان للمستأجر خيار، الفسخ فان فسخ استرد المسمى و ان لم يفسخ اعطاء الاجرة و طالبه باجرة المثل( شريعتمداري). الأقوى عدم الانفساخ و حينئذ يرجع المستأجر عليه بقيمة مثل العمل المستأجر عليه( خونساري) الظاهر صحة الاجارة و عدم انفساخها و للمستأجر مطالبة اجرة مثل العمل او فسخ الاجارة و استرداد المسمى و لا فرق في ذلك بين كون التأخير لعذر أو لا لعذر نعم لو كان الاجير حين الاجارة كان غير قادر على العمل فالظاهر بطلان الاجارة( قمّيّ).