ممسوحين بالعارض و أما إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما إلا إذا تعومل بهما فتجب على الأحوط كما أن الأحوط ذلك أيضا إذا ضربت للمعاملة و لم يتعامل بهما أو تعومل بهما لكنه لم يصل رواجهما إلى حد يكون دراهم أو دنانير و لو اتخذ الدرهم أو الدينار[١] للزينة[٢] فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة[٣] و إلا وجبت‌[٤] الثالث مضي الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعا للشرائط التي منها النصاب فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب و كذا لو تبدل بغيره من جنسه أو غيره و كذا لو غير بالسبك سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى و إن كان الأحوط الإخراج على الأول و لو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة و وجب الإخراج بملاحظة الدراهم و الدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك‌

١ مسألة لا يجب الزكاة في الحلي و لا في أواني الذهب و الفضة و إن بلغت ما بلغت‌

بل عرفت‌[٥] سقوط الوجوب عن الدرهم و الدينار إذا اتخذا للزينة و خرجا[٦] عن رواج المعاملة بهما نعم في جملة من الأخبار أن زكاتها إعارتها

٢ مسألة و لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منها و الردي‌ء

بل تجب إذا كان بعض النصاب جيدا و بعضه رديا و يجوز الإخراج من الردي‌ء و إن كان تمام النصاب من الجيد لكن الأحوط[٧] خلافه‌[٨] بل يخرج الجيد من الجيد و يبعض بالنسبة مع التبعض و إن أخرج الجيد عن الجميع فهو أحسن نعم لا يجوز[٩] دفع الجيد عن الردي‌ء بالتقويم‌[١٠] بأن يدفع نصف دينار جيد يسوى دينارا رديا

[١] لا يترك الاحتياط في تزكيتهما مطلقا( خونساري).

[٢] ان كان يصدق عليهما الدرهم و الدينار( خونساري).

[٣] مشكل مع صدق عنوان الدرهم و الدينار عليه( شريعتمداري).

[٤] الأقوى عدم الوجوب في هذه الصورة ايضا( خ). فيه اشكال نعم الوجوب احوط( خوئي).

على الأحوط( گلپايگاني- قمّيّ).

[٥] و قد عرفت الكلام فيه آنفا( خونساري).

[٦] او لم يخرجا كما مر( خ).

[٧] لا يترك هذا الاحتياط في النقدين و الغلات( گلپايگاني).

[٨] بل الأقوى خلافه فيجب ملاحظة النسبة( خ). بل الأظهر ذلك نعم يجوز اخراج الردى إذا كان في النصاب ردى( خوئي). لا يترك( قمّيّ).

[٩] على الأحوط( قمّيّ).

[١٠] على الأحوط و للجواز وجه لا بأس به( خوئي).