و لا فرق على الأقوى في استحباب النكاح بين من اشتاقت نفسه و من لم تشتق لإطلاق الأخبار و لأن فائدته لا تحصر في كسر الشهوة بل له فوائد منها زيادة النسل و كثرة قائل لا إله إلا الله‌

فعن الباقر ع قال رسول الله ص: ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل الله أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله‌

٢ مسألة الاستحباب لا يزول بالواحدة بل التعدد مستحب أيضا

قال تعالى‌ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ‌ و الظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع بل المستحب أعم منهما و من التسري بالإماء

٣ مسألة المستحب هو الطبيعة

أعم من أن يقصد به القربة أو لا نعم عباديته‌[١] و ترتب الثواب عليه موقوفة على قصد القربة

٤ مسألة استحباب النكاح إنما هو بالنظر إلى نفسه و طبيعته‌

و أما بالنظر إلى الطوارئ فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة فقد يجب بالنذر[٢] أو العهد أو الحلف و فيما إذا كان مقدمة لواجب مطلق أو كان في تركه مظنة الضرر[٣] أو الوقوع في الزنا أو محرم آخر و قد يحرم كما إذا أفضى إلى الإخلال بواجب من تحصيل‌

[١] لا يصير عمل عبادة بمجرد قصد القربة به ففرق بين كون العمل طاعة للمولى و بين كونه عبادة و طاعة غير اللّه في مثل المباحات جائزة و لكن عبادة غيره تعالى محرمة بل شرك فالعبادية معنى خاصّ و ليس النكاح داخلا فيها نعم لا بأس باطلاق العبادة عليه تجوزا او بالمعنى الأعمّ( شريعتمداري) يعني اطاعة امره تعالى و امتثاله( گلپايگاني).

[٢] مرت المناقشة في وجوب المنذور بعنوانه الذاتي بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر و انما ينطبق في الخارج على المنذور و الخارج ليس ظرف تعلق الوجوب و كذا الحال في العهد و اليمين و كذا في ساير امثلته من كونه مقدّمة للواجب المطلق و ما يتلوه فانها مع ورود الاشكال المتقدم عليها أو على بعضها ترد عليها اشكالات اخر ليس المقام مقتضيا لبيانها و كذا الكلام في النكاح المحرم و الامثلة المذكورة و اما الزيادة على الاربع و نكاح المحرمات عينا و جمعا فانها محرمات وضعية اي لا يقع النكاح فيها لا انه يقع محرما و تأتي المناقشة في النكاح المكروه بما ذكره أيضا( خ).

[٣] لا اعتبار بالظن في غير الضرر من الوقوع في المحرمات ما لم يطمئن به( گلپايگاني).