الأمر الندبي أجزأ[١] عن حجة الإسلام لأنه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق و إن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز عنها و إن‌[٢] كان حجه صحيحا[٣] و كذا الحال إذا علم باستطاعته ثمَّ غفل عن ذلك و أما لو علم بذلك و تخيل عدم فوريتها فقصد الأمر الندبي فلا يجزي لأنه يرجع إلى التقييد

٢٧ مسألة هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما

كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له إلى مدة معينة أو باعه محاباة كذلك وجهان أقواهما العدم‌[٤] لأنها في معرض الزوال إلا إذا كان واثقا[٥] بأنه لا يفسخ‌[٦] و كذا لو وهبه و أقبضه إذا لم يكن رحما فإنه ما دامت العين موجودة له الرجوع و يمكن أن يقال بالوجوب هنا حيث إن له التصرف في الموهوب فتلزم الهبة

٢٨ مسألة يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال‌

فلو تلف بعد ذلك و لو في أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة و كذا لو حصل عليه دين قهرا عليه كما إذا أتلف مال غيره خطأ و أما لو أتلفه عمدا فالظاهر كونه كإتلاف الزاد و الراحلة عمدا في عدم زوال استقرار الحج‌

٢٩ مسألة إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه.

أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة فهل يكفيه عن حجة الإسلام أو لا

[١] فيه اشكال( گلپايگاني).

[٢] على الأحوط فيه و فيما بعده و بعد بعده( قمّيّ).

[٣] فيه تأمل( خ). الأقوى إجزاؤه أيضا عن حجّة الإسلام اذ المعتبر في صحة العبادة قصد القربة لا قصد الامر الخاص و المفروض حصوله و ليس الحجّ الواجب أعنى حجّة الإسلام مغايرا بالنوع بالنسبة الى المندوب فلا موجب لعدم الاجزاء بعد قصد عنوان المأمور به و قصد القربة و قد تقدّم في باب الطهارة ما يؤيّده( شريعتمداري).

[٤] كونه مراعى بعدم الفسخ لا يخلو من قوة فان فسخ قبل تمام الاعمال كشف عن عدم الاستطاعة و كذا لو فسخه بعد اتمام الحجّ كشف عن عدم كونه حجّة الإسلام( خونساري). بل الظاهر أنّها مراعى بعدم الفسخ فان فسخ قبل تمام العمل كشف عن عدم الاستطاعة( قمّيّ).

[٥] الوثوق و الاطمينان موجب للزوم الحجّ عليه ظاهرا لكن لو فسخ قبل تمام الاعمال يكشف عن عدم الاستطاعة( خ).

[٦] و لكن إذا فسخ يكشف عن عدم الاستطاعة الا إذا كان حين الفسخ واجدا لعوضه( گلپايگاني)