الثمن يكون مشتركا بينه و بين العامل و لا بأس به فإنه من الأول يصير ملكا للمالك ثمَّ يصير بمقدار حصة العامل منه له بمقتضى قرار المضاربة لكن هذا على ما هو المشهور[١] من أن مقتضى المعاوضة دخول المعوض في ملك من خرج عنه العوض و أنه لا يعقل غيره و أما على ما هو الأقوى من عدم المانع من كون المعوض لشخص و العوض داخل في ملك غيره و أنه لا ينافي حقيقة المعاوضة فيمكن أن يقال من الأول يدخل الربح في ملك العامل بمقتضى قرار المضاربة فلا يكون هذه الصورة مثالا للمقام و نظيرا له‌[٢]

٤١ مسألة يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة

و لا يجوز العكس مثلا إذا كانت دار مشتركة بين العامل و الأجنبي فاشترى العامل حصة الأجنبي بمال المضاربة يجوز له إذا كان قبل ظهور الربح أن يأخذها بالشفعة لأن الشراء قبل حصول الربح يكون للمالك فللعامل أن يأخذ تلك الحصة بالشفعة منه و أما إذا كانت الدار مشتركة بين المالك و الأجنبي فاشترى العامل حصة الأجنبي ليس للمالك الأخذ بالشفعة لأن الشراء له فليس له أن يأخذ بالشفعة ما هو له‌

٤٢ مسألة لا إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالك‌

سواء كان قبل ظهور الربح أو بعده لأنها مال الغير أو مشتركة بينه و بين الغير الذي هو المالك فإن فعل كان زانيا يحد مع عدم الشبهة كاملا إن كان قبل حصول الربح و بقدر نصيب المالك إن كان بعده كما لا إشكال في جواز وطئها إذا أذن له‌[٣] المالك‌[٤] بعد الشراء و كان قبل حصول الربح بل يجوز بعده‌[٥] على الأقوى‌[٦] من جواز تحليل أحد الشريكين صاحبه وطء الجارية المشتركة بينهما و هل يجوز له وطؤها بالإذن السابق في حال إيقاع عقد المضاربة أو بعده قبل الشراء أم لا المشهور على عدم الجواز[٧] لأن‌

[١] و هو الصحيح( خوئي). و هو الأقوى( گلپايگاني).

[٢] و أيضا يبقى اشكال لزوم نقل بعض الثمن الى نفسه بحاله( گلپايگاني).

[٣] أي حللها له بشرائطه( خ). بصيغة التحليل على الأحوط( گلپايگاني). يعنى حللها له( خونساري).

[٤] يعني حللها له( قمّيّ).

[٥] محل اشكال فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).

[٦] محل اشكال( خونساري).

[٧] و هو الصحيح اذ المعتبر في التحليل كونه صادرا من المالك و المفروض عدمه في المقام و اما خبر الكاهليّ فهو ضعيف السند( خوئي).