من دون إذنها وجب إما إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق نعم إذا عضلها الولي أي منعها من التزويج بالكفو مع ميلها سقط اعتبار إذنه و أما إذا منعها من التزويج بغير الكفو شرعا فلا يكون عضلا بل و كذا لو منعها من التزويج بغير الكفو عرفا[١] ممن في تزويجه غضاضة و عار عليهم و إن كان كفوا شرعيا و كذا لو منعها من التزويج بكفو معين مع وجود كفو آخر و كذا يسقط اعتبار إذنه إذا كان غائبا لا يمكن الاستيذان منه مع حاجتها إلى التزويج‌

٢ مسألة إذا ذهبت بكارتها بغير الوطي من وثبة و نحوها فحكمها حكم البكر[٢]

و أما إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففيه إشكال و لا يبعد[٣] الإلحاق‌[٤] بدعوى أن المتبادر من البكر من لم تتزوج و عليه فإذا تزوجت‌[٥] و مات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم البكر و مراعاة الاحتياط أولى‌[٦]

٣ مسألة لا يشترط في ولاية[٧] الجد حياة الأب و لا موته‌

و القول بتوقف ولايته على بقاء الأب كما اختاره جماعة ضعيف و أضعف منه القول بتوقفها على موته كما اختاره بعض العامة

٤ مسألة لا خيار للصغيرة[٨] إذا زوجها الأب‌[٩] أو الجد بعد بلوغها و رشدها

بل هو لازم عليها و كذا الصغير على الأقوى و القول بخياره في الفسخ و الإمضاء ضعيف و كذا لا خيار للمجنون بعد إفاقته‌

[١] مع وجود الكفو العرفى و الا فمشكل( گلپايگاني).

[٢] على الأحوط( قمّيّ).

[٣] بل بعيد( گلپايگاني).

[٤] بل لا يبعد عدمه لكن لا يترك الاحتياط فيه و في تاليه( خ) بل هو بعيد و دعوى التبادر لا اساس لها( خوئي) الالحاق مشكل جدا( شريعتمداري) فيه و فيما بعده اشكال فلا يترك الاحتياط فيهما( قمّيّ).

[٥] يعني إذا تزوجت البكرومات عنها زوجها قبل الدخول او طلقها مع كونها بكرا و الأقوى كونها حينئذ محكومة بحكم البكر و ما ذكره مستندا لعدم الالحاق ضعيف( گلپايگاني).

[٦] لا يترك( شريعتمداري).

[٧] فيه اشكال و الأحوط اشتراط حيات الأب( قمّيّ).

[٨] في خصوص تزويج الصبى بالصبية إذا زوجها ابواهما يحتمل أن يكون لهما الخيار بعد بلوغهما للنص الصحيح و ان ادعى عدم العمل به و لا يترك مقتضى الاحتياط في هذه الصورة( قمّيّ).

[٩] هذا هو المعروف بل ادعى فيه عدم الخلاف الا انه في رواية صحيحة ثبوت الخيار لها و للصغير بعد بلوغهما فيما إذا زوجهما ابواهما حال الصفر فالاحتياط في هذه الصورة لا يترك( خوئي).