يجوز إجازة العقد دون المهر أو بتعيين المهر على وجه آخر من حيث الجنس أو من حيث القلة و الكثرة فيه إشكال بل الأظهر عدم الصحة في الصورة الثانية[١] و هي ما إذا عين المهر على وجه آخر كما أنه لا تصح الإجازة مع شرط لم يذكر في العقد أو مع إلغاء ما ذكر فيه من الشرط

٢٧ مسألة إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين كونه وكيلا

فالظاهر صحته و لزومه إذا كان ناسيا لكونه وكيلا بل و كذا إذا صدر التوكيل ممن له العقد و لكن لم يبلغه الخبر على إشكال‌[٢] فيه‌[٣] و أما لو أوقعه بعنوان الفضولية فتبين كونه وليا ففي لزومه بلا إجازة منه أو من المولى عليه إشكال‌[٤]

٢٨ مسألة إذا كان عالما بأنه وكيل أو ولي و مع ذلك أوقع العقد[٥] بعنوان الفضولية

فهل يصح و يلزم أو يتوقف على الإجازة أو لا يصح وجوه‌[٦] أقواها عدم الصحة[٧] لأنه يرجع إلى اشتراط كون العقد الصادر من وليه جائزا فهو كما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن يكون الأمر بيده في الإبقاء و العدم و بعبارة أخرى أوقع العقد متزلزلا

[١] و كذا الأولى( خ). بل في الصورة الأولى أيضا( خوئي). لا فرق بين الصورتين على الظاهر( گلپايگاني)

[٢] الأقرب عدم الخروج عن الفضولى( خ).

[٣] بل لا يبعد عدم اللزوم( خوئي) لا يترك الاحتياط معه( قمّيّ)

[٤] الظاهر صحته و لزومه مع مراعات الغبطة( خ). اظهره اللزوم و عدم الحاجة الى الاجازة( خوئي)( قمّيّ). الأظهر لزومه بلا حاجة الى الاجازة فيما راعى الولى ما يجب مراعاته( شريعتمداري) و( گلپايگاني).

[٥] لا محصل للفرض و الأقوى صحته و لزومه( شريعتمداري).

[٦] اقواها الصحة نعم لو علق عقده على رضاه او رضا موكله متأخرا جاء فيه اشكال التعليق و لعل مراده- قدّس سرّه- هو هذه الصورة( خوئي).

[٧] بل الأقوى الصحة و اللزوم و لغويّة قصدها و ما ذكره من الرجوع الى أشتراط الجواز ممنوع و مع تسليمه فكونه موجبا للبطلان محل اشكال( خ) هذا إذا قيد المنشأ بالتزلزل ليرجع الى عدم قصد إنشاء النكاح و أمّا إذا انشأ النكاح و اشترط جوازه و كونه موقوفا على اجازة الموكل او المولى عليه فهذا شرط فاسد و مفسد على القول بافساده و أمّا إذا انشأ النكاح بغير عنوان الوكالة بل بعنوان الانشاء من قبل نفسه بلا قيد و لا شرط كما هو الظاهر من عنوان المسئلة فالظاهر صحة العقد و عدم توقفه على الاجازة( گلپايگاني) فيه اشكال( قمّيّ).