الوكيل عن الوكالة أو بمعنى مطالبة القسمة و إذا رجع أحدهما عن إذنه دون الآخر فيما لو كان كل منهما مأذونا لم يجز التصرف للآخر و يبقى الجواز بالنسبة إلى الأول و إذا رجع كل منهما عن إذنه لم يجز لواحد منهما و بمطالبة القسمة[١] يجب القبول على الآخر و إذا أوقعا الشركة على وجه يكون لأحدهما زيادة في الربح أو نقصانا في الخسارة يمكن الفسخ‌[٢] بمعنى إبطال‌[٣] هذا القرار بحيث لو حصل بعده ربح أو خسران كان بنسبة المالين على ما هو مقتضى إطلاق الشركة

٩ مسألة لو ذكرا في عقد الشركة أجلا لا يلزم‌

فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه إلا أن يكون مشروطا في ضمن عقد لازم فيكون لازما[٤]

١٠ مسألة لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر

عليه الحلف مع عدم البينة

١١ مسألة إذا ادعى العامل التلف‌

قبل قوله مع اليمين لأنه أمين‌

١٢ مسألة تبطل الشركة بالموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه‌

بمعنى أنه لا يجوز للآخر التصرف و أما أصل الشركة فهي باقية نعم يبطل‌[٥] أيضا ما قرراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك إذا تبين بطلان الشركة[٦] فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة و يكون الربح على نسبة المالين لكفاية الإذن المفروض حصوله نعم لو كان مقيدا بالصحة تكون كلها فضوليا بالنسبة إلى‌[٧]

[١] ان كان القسمة موجبا للضرر و الخسران الخارج عن العادة على الآخر و لا يكون في بقاء الشركة ضرر على المطالب بالقسمة يشكل وجوب القسمة( قمّيّ).

[٢] على القول بصحة هذا الشرط و اطلاق الاذن في المعاملة و قد مر الإشكال في صحة الشرط المذكور( گلپايگاني).

[٣] فيحتمل حينئذ ان يحتاج الى ايقاع جديد و الحمد للّه اولا و آخرا( قمّيّ).

[٤] بمعنى انه لا تجوز مخالفة الشرط بالرجوع قبل الأجل و لكنه إذا خالف و رجع فالظاهر انه يؤثر اثره( خوئي) تكليفا لا وضعا( گلپايگاني) محل اشكال( خونساري).

[٥] محل تأمل( خ) على فرض صحته( گلپايگاني).

[٦] اذا تبين بطلان عقد الشركة من حين وقوعه مع كون العاقد الشريك واجدا للشرائط فالمعاملات الواقعة قبل تبين البطلان محكومة بالصحة كما في المتن و الظاهر ان المقصود من العبارة هو ذلك و ان كانت قاصرة( گلپايگاني).

[٧] يزدى، محمدكاظم بن عبدالعظيم، العروه الوثقى فيما تعم به البلوى (طبع قديم ،للسيد اليزدى)، ٢جلد، موسسه الاعلمي للمطبوعات - بيروت، چاپ: دوم.