في كونه من المحارم النسبية أو لا فالظاهر وجوب الاجتناب لأن الظاهر من آية وجوب الغض أن جواز النظر مشروط بأمر وجودي و هو كونه مماثلا أو من المحارم‌[١] فمع الشك يعمل بمقتضى العموم لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية[٢] بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية أو نحو ذلك فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع‌[٣] حتى يكون من موارد أصل البراءة بل من قبيل المقتضي‌[٤] و المانع و إذا شك في كونه زوجة أو لا فيجري مضافا إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشك في الشرط أصالة عدم حدوث الزوجية و كذا لو شك في المحرمية من باب الرضاع نعم لو شك في كون المنظور إليه أو الناظر حيوانا أو إنسانا فالظاهر عدم وجوب‌

[١] لا يخفى ان ما يدلّ على اشتراط المماثلة في آية وجوب الغض كلمة« او نسائهن» و هى داخلة في الاستثناء من حرمة ابداء الزينة و لا دخل لها بالنسبة الى حكم اول الآية أعنى وجوب الغض او حرمة النظر و اشتراط جواز النظر بالمماثلة على انه لا يفهم اشتراط المماثلة عرفا و لو فرض فرضا غير واقع ما يدلّ عليه في ظاهر الدليل فانه من المعلوم ان حرمة النظر ممّا يوجبها المخالفة في الجنس لا أن الجواز مشروط بالمماثلة و لا يستفاد من مثل الآية وجوب الغض من كل الناس و وجوب التستر من جميعهم لو فرضنا عدم ذكر كلمة« او نسائهن» بل انما هو بيان لمورد الجواز كما لا يخفى و على ما ذكرنا فلو شك في كونه مماثلا فلا دليل على وجوب الاحتياط( شريعتمداري).

[٢] الظاهر ان ما تمسك به قدّس سرّه هو عين التمسك بالعام في الشبهة المصداقية اما في المماثل فلا يبعد انصراف الآية و الاخبار الى غيره فالشك فيه كالشك في كونه حيوانا او إنسانا و اما في المحارم فلان التخصيص يستلزم التنويع لا محالة نعم بناءا على صحة استصحاب عدم النسب بالعدم الازلى فمقتضى الاستصحاب عدم تحقّق العناوين المذكورة و معه فلا مانع من التمسك بالعام( گلپايگاني).

[٣] التخصيص يوجب التنويع لا محالة الا ان المخصص في المقام بما انه امر وجودى فعند الشك يحرز عدمه بالاصل بناء على ما حققناه من جريانه في الاعدام الازلية( خوئي).

[٤] بعد فرض عموم آيه الغض للمماثل و كون المخصص عنوانا وجوديا فيحرز عدمه بالاستصحاب و نقول هذا الشخص قبل وجوده لم يكن متصفا بالانثوية و نشك بعد وجوده في اتصافه بها فاصالة العدم جارية و يحرز عدم عنوان الخاص اما قاعدة المقتضى و المانع لا أصل له الا ان يرجع الى ما قلنا( قمّيّ).