العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٥٨

(١)

تتمة كتاب الصلاة

٣ ص

(٢)

فصل 50 - في الخلل الواقع في الصلاة

٣ ص

(٣)

مسائل

٣ ص

(٤)

1 - مسألة الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشك

٣ ص

(٥)

2 - مسألة الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه

٣ ص

(٦)

3 - مسألة إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم

٣ ص

(٧)

4 - مسألة لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النية أو في الأثناء

٤ ص

(٨)

5 - مسألة إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا

٤ ص

(٩)

6 - مسألة إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت

٥ ص

(١٠)

7 - مسألة إذا أخل بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهيا بطلت

٥ ص

(١١)

8 - مسألة إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان

٥ ص

(١٢)

9 - مسألة إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان

٥ ص

(١٣)

10 - مسألة إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا

٥ ص

(١٤)

11 - مسألة إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت الصلاة

٦ ص

(١٥)

12 - مسألة يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه القصر

٦ ص

(١٦)

13 - مسألة لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة

٦ ص

(١٧)

14 - مسألة إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته

٧ ص

(١٨)

15 - مسألة لو نسي السجدتين و لم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته

٧ ص

(١٩)

16 - مسألة لو نسي النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته

٨ ص

(٢٠)

17 - مسألة لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام و أتى بها

٨ ص

(٢١)

18 - مسألة لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته

٨ ص

(٢٢)

19 - مسألة لو كان المنسي الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك

١٢ ص

(٢٣)

فصل 51 - في الشك

١٢ ص

(٢٤)

في أحكام الشك

١٢ ص

(٢٥)

1 - مسألة إذا شك في أنه هل صلى أم لا

١٢ ص

(٢٦)

2 - مسألة إذا شك في فعل الصلاة و قد بقي من الوقت مقدار ركعة

١٣ ص

(٢٧)

3 - مسألة لو ظن فعل الصلاة

١٣ ص

(٢٨)

4 - مسألة إذا شك في بقاء الوقت و عدمه

١٣ ص

(٢٩)

5 - مسألة لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا

١٣ ص

(٣٠)

6 - مسألة إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر

١٣ ص

(٣١)

7 - مسألة إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت و نسي الإتيان بها وجب عليه القضاء

١٤ ص

(٣٢)

8 - مسألة حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره

١٤ ص

(٣٣)

9 - مسألة إذا شك في بعض شرائط الصلاة

١٤ ص

(٣٤)

10 - مسألة إذا شك في شيء من أفعال الصلاة

١٤ ص

(٣٥)

11 - مسألة الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار

١٥ ص

(٣٦)

12 - مسألة لو شك في صحة ما أتى به و فساده لا في أصل الإتيان

١٦ ص

(٣٧)

13 - مسألة إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به

١٦ ص

(٣٨)

14 - مسألة إذا شك في التسليم

١٧ ص

(٣٩)

15 - مسألة إذا شك المأموم في أنه كبر للإحرام أم لا

١٧ ص

(٤٠)

16 - مسألة إذا شك و هو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أم لا

١٨ ص

(٤١)

فصل 52 - في الشك في الركعات

١٨ ص

(٤٢)

الشك فى الركعات

١٨ ص

(٤٣)

1 - مسألة الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية

١٨ ص

(٤٤)

2 - مسألة الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية

١٨ ص

(٤٥)

3 - مسألة الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان

٢٠ ص

(٤٦)

4 - مسألة لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه

٢١ ص

(٤٧)

5 - مسألة المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشتمل الظن

٢١ ص

(٤٨)

6 - مسألة في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين

٢١ ص

(٤٩)

7 - مسألة في الشك بين الثلاث و الأربع و الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس

٢٢ ص

(٥٠)

8 - مسألة إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع

٢٢ ص

(٥١)

9 - مسألة لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك

٢٣ ص

(٥٢)

10 - مسألة لو شك في أن شكه السابق كان موجبا للبطلان أو للبناء

٢٤ ص

(٥٣)

11 - مسألة لو شك بعد الفراغ من الصلاة

٢٤ ص

(٥٤)

12 - مسألة لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأثناء

٢٤ ص

(٥٥)

13 - مسألة إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين و الثلاث مثلا

٢٥ ص

(٥٦)

14 - مسألة إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها

٢٥ ص

(٥٧)

15 - مسألة لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر

٢٥ ص

(٥٨)

16 - مسألة إذا شك بين الثلاث و الأربع أو بين الاثنتين و الأربع

٢٨ ص

(٥٩)

17 - مسألة إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث

٢٨ ص

(٦٠)

18 - مسألة إذا شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ثم ظن عدم الأربع

٢٨ ص

(٦١)

19 - مسألة إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث و أتى بالرابعة

٢٨ ص

(٦٢)

20 - مسألة إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا من جهة العجز عن القيام

٢٨ ص

(٦٣)

21 - مسألة لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استينافها

٢٩ ص

(٦٤)

22 - مسألة في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه و أتم الصلاة

٣٠ ص

(٦٥)

23 - مسألة إذا شك بين الواحدة و الاثنتين مثلا

٣٠ ص

(٦٦)

24 - مسألة قد مر سابقا أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي حتى يستقر

٣٠ ص

(٦٧)

25 - مسألة لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شك في الركعات بطلت

٣١ ص

(٦٨)

26 - مسألة لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته

٣١ ص

(٦٩)

فصل 53 في كيفية صلاة الاحتياط و جملة من أحكامها مضافا إلى ما تقدم في المسائل السابقة

٣٢ ص

(٧٠)

احكام صلاة الاحتياط

٣٢ ص

(٧١)

1 - مسألة يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات

٣٢ ص

(٧٢)

2 - مسألة حيث إن هذه الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء

٣٢ ص

(٧٣)

3 - مسألة إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط

٣٣ ص

(٧٤)

4 - مسألة إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة

٣٣ ص

(٧٥)

5 - مسألة إذا تبين بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة

٣٣ ص

(٧٦)

6 - مسألة إذا تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة

٣٣ ص

(٧٧)

7 - مسألة إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة

٣٣ ص

(٧٨)

8 - مسألة لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملا

٣٣ ص

(٧٩)

9 - مسألة إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته

٣٤ ص

(٨٠)

10 - مسألة إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط

٣٤ ص

(٨١)

11 - مسألة لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه

٣٦ ص

(٨٢)

12 - مسألة لو زاد فيها ركعة أو ركنا و لو سهوا بطلت

٣٧ ص

(٨٣)

13 - مسألة لو شك في فعل من أفعالها

٣٧ ص

(٨٤)

14 - مسألة لو شك في أنه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا

٣٧ ص

(٨٥)

15 - مسألة لو شك في عدد ركعاتها فهل يبنى على الأكثر إلا أن يكون مبطلا

٣٧ ص

(٨٦)

16 - مسألة لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص

٣٧ ص

(٨٧)

17 - مسألة لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام

٣٨ ص

(٨٨)

18 - مسألة إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك

٣٨ ص

(٨٩)

19 - مسألة إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها

٣٩ ص

(٩٠)

فصل 54 - في حكم قضاء الأجزاء المنسية

٣٩ ص

(٩١)

1 - مسألة إذا ترك سجدة واحدة و لم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة

٣٩ ص

(٩٢)

2 - مسألة يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة و تشهدها

٤٠ ص

(٩٣)

3 - مسألة لو فصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي عمدا و سهوا كالحدث و الاستدبار

٤٠ ص

(٩٤)

4 - مسألة لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما

٤١ ص

(٩٥)

5 - مسألة إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة

٤١ ص

(٩٦)

6 - مسألة إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي و أمكن تداركه فعله

٤١ ص

(٩٧)

7 - مسألة لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة

٤١ ص

(٩٨)

8 - مسألة لو كان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهد

٤١ ص

(٩٩)

9 - مسألة لو كان عليه قضاؤهما و شك في السابق و اللاحق احتاط بالتكرار

٤٢ ص

(١٠٠)

10 - مسألة إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت و لا شيء عليه

٤٢ ص

(١٠١)

11 - مسألة لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهد

٤٢ ص

(١٠٢)

12 - مسألة إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء

٤٢ ص

(١٠٣)

13 - مسألة لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي

٤٢ ص

(١٠٤)

14 - مسألة لا فرق في وجوب قضاء السجدة و كفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين و الأخيرتين

٤٣ ص

(١٠٥)

15 - مسألة لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما

٤٣ ص

(١٠٦)

16 - مسألة لو كان عليه قضاء أحدهما و شك في إتيانه و عدمه وجب عليه الإتيان به

٤٣ ص

(١٠٧)

17 - مسألة لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين

٤٣ ص

(١٠٨)

18 - مسألة لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها

٤٣ ص

(١٠٩)

19 - مسألة لو نسي قضاء السجدة أو التشهد و تذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها و الإتيان به

٤٤ ص

(١١٠)

20 - مسألة لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما

٤٤ ص

(١١١)

فصل 55 - في موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه

٤٤ ص

(١١٢)

1 - مسألة يجب سجود السهو لأمور

٤٤ ص

(١١٣)

2 - مسألة يجب تكرره بتكرر الموجب

٤٧ ص

(١١٤)

3 - مسألة إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلا

٤٨ ص

(١١٥)

4 - مسألة لا يجب فيه تعيين السبب و لو مع التعدد

٤٨ ص

(١١٦)

5 - مسألة لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره

٤٨ ص

(١١٧)

6 - مسألة يجب الإتيان به فورا

٤٨ ص

(١١٨)

7 - مسألة كيفيته أن ينوي و يضع جبهته على الأرض أو غيرها مما يصح السجود عليه

٤٨ ص

(١١٩)

8 - مسألة لو شك في تحقق موجبه و عدمه لم يجب عليه

٤٩ ص

(١٢٠)

9 - مسألة لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب

٥٠ ص

(١٢١)

10 - مسألة لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه

٥٠ ص

(١٢٢)

11 - مسألة لو علم بوجود الموجب و شك في الأقل و الأكثر

٥٠ ص

(١٢٣)

12 - مسألة لو علم نسيان جزء و شك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله و تداركه أم لا

٥٠ ص

(١٢٤)

13 - مسألة إذا شك في فعل من أفعاله

٥٠ ص

(١٢٥)

14 - مسألة إذا شك في أنه سجد سجدتين أو سجدة واحدة بنى على الأقل

٥٠ ص

(١٢٦)

فصل 56 - في الشكوك التي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها

٥١ ص

(١٢٧)

الأول الشك بعد تجاوز المحل

٥١ ص

(١٢٨)

الثاني الشك بعد الوقت

٥١ ص

(١٢٩)

الثالث الشك بعد السلام

٥١ ص

(١٣٠)

الرابع شك كثير الشك

٥١ ص

(١٣١)

1 - مسألة المرجع في كثرة الشك العرف

٥٢ ص

(١٣٢)

2 - مسألة لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا

٥٢ ص

(١٣٣)

3 - مسألة إذا لم يلتفت إلى شكه و ظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه

٥٢ ص

(١٣٤)

4 - مسألة لا يجوز له الاعتناء بشكه

٥٢ ص

(١٣٥)

5 - مسألة إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا

٥٣ ص

(١٣٦)

6 - مسألة لا يجب على كثير الشك و غيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك

٥٣ ص

(١٣٧)

الخامس الشك البدوي الزائل بعد التروي

٥٣ ص

(١٣٨)

السادس شك كل من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر

٥٣ ص

(١٣٩)

7 - مسألة إذا كان الإمام شاكا و المأمومون مختلفين في الاعتقاد

٥٣ ص

(١٤٠)

8 - مسألة إذا كان الإمام شاكا و المأمومون مختلفين

٥٣ ص

(١٤١)

9 - مسألة إذا كان كل من الإمام و المأمومين شاكا

٥٤ ص

(١٤٢)

السابع الشك في ركعات النافلة

٥٥ ص

(١٤٣)

10 - مسألة لا يجب قضاء السجدة المنسية و التشهد المنسي في النافلة

٥٥ ص

(١٤٤)

11 - مسألة إذا شك في النافلة بين الاثنتين و الثلاث

٥٦ ص

(١٤٥)

12 - مسألة إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم

٥٦ ص

(١٤٦)

13 - مسألة الظاهر أن الظن في ركعات نافلة حكمه حكم الشك في التخيير

٥٦ ص

(١٤٧)

14 - مسألة النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص

٥٦ ص

(١٤٨)

15 - مسألة ما ذكر من أحكام السهو و الشك و الظن يجري في جميع الصلوات الواجبة أداء و قضاء

٥٦ ص

(١٤٩)

16 - مسألة أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين

٥٦ ص

(١٥٠)

17 - مسألة إذا حدث الشك بين الثلاث و الأربع قبل السجدتين أو بينهما

٥٧ ص

(١٥١)

18 - مسألة يجب تعلم ما يعم به البلوى

٥٧ ص

(١٥٢)

ختام فيه مسائل متفرقة

٥٨ ص

(١٥٣)

الأولى إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر

٥٨ ص

(١٥٤)

الثانية إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء

٥٩ ص

(١٥٥)

الثالثة إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين

٥٩ ص

(١٥٦)

الرابعة إذا كان في الركعة الرابعة مثلا و شك في أن شكه السابق بين الاثنتين و الثلاث

٦٠ ص

(١٥٧)

الخامسة إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها

٦١ ص

(١٥٨)

السادسة إذا شك في العشاء بين الثلاث و الأربع

٦١ ص

(١٥٩)

السابعة إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها و أتم الظهر

٦٢ ص

(١٦٠)

الثامنة إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين

٦٣ ص

(١٦١)

التاسعة إذا شك بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة

٦٤ ص

(١٦٢)

العاشرة إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب

٦٤ ص

(١٦٣)

المسألة الحادية عشرة إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث

٦٥ ص

(١٦٤)

الثانية عشر إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة

٦٦ ص

(١٦٥)

الثالثة عشر إذا كان قائما و هو في الركعة الثانية

٦٧ ص

(١٦٦)

الرابعة عشر إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين

٦٨ ص

(١٦٧)

الخامسة عشر إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع

٦٩ ص

(١٦٨)

السادسة عشر لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة

٧٠ ص

(١٦٩)

السابعة عشر إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد

٧٢ ص

(١٧٠)

الثامنة عشر إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين

٧٢ ص

(١٧١)

التاسعة عشر إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة

٧٣ ص

(١٧٢)

العشرون إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة

٧٤ ص

(١٧٣)

الحادية و العشرون إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبيا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا

٧٤ ص

(١٧٤)

الثانية و العشرون لا إشكال في بطلان الفريضة

٧٥ ص

(١٧٥)

الثالثة و العشرون إذا تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية

٧٥ ص

(١٧٦)

الرابعة و العشرون إذا صلى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة

٧٦ ص

(١٧٧)

الخامسة و العشرون إذا صلى المغرب و العشاء

٧٦ ص

(١٧٨)

السادسة و العشرون إذا صلى الظهرين و قبل أن يسلم للعصر

٧٦ ص

(١٧٩)

السابعة و العشرون لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات

٧٩ ص

(١٨٠)

الثامنة و العشرون إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شك

٧٩ ص

(١٨١)

التاسعة و العشرون لو انعكس الفرض السابق

٧٩ ص

(١٨٢)

الثلاثون إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات

٨١ ص

(١٨٣)

الحادية و الثلاثون إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات

٨٢ ص

(١٨٤)

الثانية و الثلاثون لو أتى بالمغرب ثم نسي الإتيان بها

٨٢ ص

(١٨٥)

الثالثة و الثلاثون إذ شك في الركوع و هو قائم

٨٣ ص

(١٨٦)

الرابعة و الثلاثون لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسي

٨٣ ص

(١٨٧)

الخامسة و الثلاثون إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه

٨٤ ص

(١٨٨)

السادسة و الثلاثون إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة

٨٤ ص

(١٨٩)

السابعة و الثلاثون لو تيقن بعد السلام قبل إتيان بالمنافي نقصان ركعة

٨٥ ص

(١٩٠)

الثامنة و الثلاثون إذا علم أن ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان

٨٦ ص

(١٩١)

التاسعة و الثلاثون إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا

٨٦ ص

(١٩٢)

الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع

٨٦ ص

(١٩٣)

الحادية و الأربعون إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى بها نسيانا

٨٧ ص

(١٩٤)

الثانية و الأربعون إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع و مع ذلك شك في السجدتين أيضا

٨٧ ص

(١٩٥)

الثالثة و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا

٨٩ ص

(١٩٦)

الرابعة و الأربعون إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها

٩٠ ص

(١٩٧)

الخامسة و الأربعون إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين و شك في الأخرى

٩٠ ص

(١٩٨)

السادسة و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا

٩١ ص

(١٩٩)

السابعة و الأربعون إذا دخل في السجود من الركعة الثانية

٩٢ ص

(٢٠٠)

الثامنة و الأربعون لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي

٩٢ ص

(٢٠١)

التاسعة و الأربعون لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا و شك في قراءة الحمد

٩٢ ص

(٢٠٢)

الخمسون إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا

٩٣ ص

(٢٠٣)

الحادية و الخمسون لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية

٩٣ ص

(٢٠٤)

الثانية و الخمسون لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا

٩٤ ص

(٢٠٥)

الثالثة و الخمسون إذا شك في أنه صلى المغرب و العشاء أم لا

٩٥ ص

(٢٠٦)

الرابعة و الخمسون إذا صلى الظهر و العصر ثم علم إجمالا أنه شك في إحداهما

٩٥ ص

(٢٠٧)

الخامسة و الخمسون إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة

٩٦ ص

(٢٠٨)

السادسة و الخمسون إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا

٩٦ ص

(٢٠٩)

السابعة و الخمسون إذا توضأ و صلى ثم علم أنه إما ترك جزءا من وضوئه أو ركنا في صلاته

٩٧ ص

(٢١٠)

الثامنة و الخمسون لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه

٩٧ ص

(٢١١)

التاسعة و الخمسون لو شك في شيء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محله

٩٧ ص

(٢١٢)

الستون لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر

٩٨ ص

(٢١٣)

الحادية و الستون لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن

٩٨ ص

(٢١٤)

الثانية و الستون لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهوا

٩٩ ص

(٢١٥)

الثالثة و الستون إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته

٩٩ ص

(٢١٦)

الرابعة و الستون إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث

١٠٠ ص

(٢١٧)

الخامسة و الستون إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه

١٠٠ ص

(٢١٨)

فصل في صلاة العيدين

١٠١ ص

(٢١٩)

1 - مسألة لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة

١٠٢ ص

(٢٢٠)

2 - مسألة يستحب فيها أمور

١٠٢ ص

(٢٢١)

3 - مسألة يكره فيها أمور

١٠٢ ص

(٢٢٢)

4 - مسألة الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة

١٠٢ ص

(٢٢٣)

5 - مسألة لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة

١٠٢ ص

(٢٢٤)

6 - مسألة إذا شك في التكبيرات و القنوتات بنى على الأقل

١٠٣ ص

(٢٢٥)

7 - مسألة إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه

١٠٣ ص

(٢٢٦)

8 - مسألة لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته

١٠٣ ص

(٢٢٧)

9 - مسألة إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه

١٠٣ ص

(٢٢٨)

10 - مسألة ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة

١٠٣ ص

(٢٢٩)

11 - مسألة إذا اتفق العيد و الجمعة فمن حضر العيد و كان نائيا عن البلد

١٠٣ ص

(٢٣٠)

فصل في صلاة ليلة الدفن

١٠٤ ص

(٢٣١)

1 - مسألة لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاة و إعطاء الأجرة

١٠٤ ص

(٢٣٢)

2 - مسألة لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة

١٠٤ ص

(٢٣٣)

3 - مسألة إذا صلى و نسي آية الكرسي في الركعة الأولى أو القدر في الثانية

١٠٤ ص

(٢٣٤)

4 - مسألة إذا أخذ الأجرة ليصلي ثم نسي فتركها في تلك الليلة

١٠٤ ص

(٢٣٥)

5 - مسألة إذا لم يدفن الميت إلا بعد مدة

١٠٥ ص

(٢٣٦)

6 - مسألة في ما ذكر الكفعمي

١٠٥ ص

(٢٣٧)

7 - مسألة الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أي وقت كان من الليل

١٠٥ ص

(٢٣٨)

فصل في صلاة جعفر ع و تسمى صلاة التسبيح و صلاة الحبوة

١٠٥ ص

(٢٣٩)

1 - مسألة يجوز إتيان هذه الصلاة في كل من اليوم و الليلة

١٠٦ ص

(٢٤٠)

2 - مسألة لا يتعين فيها سورة مخصوصة

١٠٦ ص

(٢٤١)

3 - مسألة يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا

١٠٦ ص

(٢٤٢)

4 - مسألة يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار أداء و قضاء

١٠٦ ص

(٢٤٣)

5 - مسألة يستحب القنوت فيها

١٠٦ ص

(٢٤٤)

6 - مسألة لو سها عن بعض التسبيحات أو كلها

١٠٦ ص

(٢٤٥)

7 - مسألة الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع و السجود

١٠٧ ص

(٢٤٦)

8 - مسألة يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات

١٠٧ ص

(٢٤٧)

فصل 60 - في صلاة الغفيلة

١٠٧ ص

(٢٤٨)

فصل في صلاة أول الشهر

١٠٧ ص

(٢٤٩)

فصل في صلاة الوصية

١٠٨ ص

(٢٥٠)

فصل في صلاة يوم الغدير

١٠٨ ص

(٢٥١)

فصل في صلاة قضاء الحاجات و كشف المهمات

١٠٩ ص

(٢٥٢)

فصل 65 - الصلوات المستحبة كثيرة

١١٠ ص

(٢٥٣)

فصل 66 - جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالسا اختيارا

١١٠ ص

(٢٥٤)

1 - مسألة يجوز في النوافل إتيان ركعة قائما و ركعة جالسا

١١٠ ص

(٢٥٥)

2 - مسألة يستحب إذا أتى بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعة

١١٠ ص

(٢٥٦)

3 - مسألة إذا صلى جالسا و أبقى من السورة آية أو آيتين

١١٠ ص

(٢٥٧)

4 - مسألة لا فرق في الجلوس بين كيفياته

١١١ ص

(٢٥٨)

5 - مسألة إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها

١١١ ص

(٢٥٩)

6 - مسألة النوافل كلها ركعتان

١١١ ص

(٢٦٠)

7 - مسألة تختص النوافل بأحكام

١١١ ص

(٢٦١)

فصل 67 - في صلاة المسافر

١١٢ ص

(٢٦٢)

و أما شروط القصر فأمور

١١٢ ص

(٢٦٣)

الأول المسافة

١١٢ ص

(٢٦٤)

1 - مسألة الفرسخ ثلاثة أميال

١١٣ ص

(٢٦٥)

2 - مسألة لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ

١١٣ ص

(٢٦٦)

3 - مسألة لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا

١١٣ ص

(٢٦٧)

4 - مسألة تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار

١١٣ ص

(٢٦٨)

5 - مسألة الأقوى عند الشك

١١٣ ص

(٢٦٩)

6 - مسألة إذا تعارض البينتان

١١٤ ص

(٢٧٠)

7 - مسألة إذا شك في مقدار المسافة شرعا

١١٤ ص

(٢٧١)

8 - مسألة إذا كان شاكا في المسافة و مع ذلك قصر لم يجز

١١٤ ص

(٢٧٢)

9 - مسألة لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة

١١٤ ص

(٢٧٣)

10 - مسألة لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم

١١٤ ص

(٢٧٤)

11 - مسألة إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ في الأثناء وجب عليه القصر

١١٤ ص

(٢٧٥)

12 - مسألة لو تردد في أقل من أربعة فراسخ

١١٤ ص

(٢٧٦)

13 - مسألة لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة

١١٥ ص

(٢٧٧)

14 - مسألة في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول إلى المقصد

١١٥ ص

(٢٧٨)

15 - مسألة مبدأ حساب المسافة سور البلد أو آخر البيوت فيما لا سور فيه

١١٦ ص

(٢٧٩)

الشرط الثاني قصد قطع المسافة من حين الخروج

١١٦ ص

(٢٨٠)

16 - مسألة مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير

١١٧ ص

(٢٨١)

17 - مسألة لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا

١١٧ ص

(٢٨٢)

18 - مسألة إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملفقة بقي على التمام

١١٨ ص

(٢٨٣)

19 - مسألة إذا كان التابع عازما على المفارقة مهما أمكنه

١١٨ ص

(٢٨٤)

20 - مسألة إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة

١١٨ ص

(٢٨٥)

21 - مسألة لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرها على السفر أو مجبورا عليه

١١٩ ص

(٢٨٦)

الثالث استمرار قصد المسافة

١١٩ ص

(٢٨٧)

22 - مسألة يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع

١١٩ ص

(٢٨٨)

23 - مسألة لو تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم

١٢٠ ص

(٢٨٩)

24 - مسألة ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته في الوقت

١٢٠ ص

(٢٩٠)

الرابع أن لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيام قبل بلوغ الثمانية

١٢٠ ص

(٢٩١)

25 - مسألة لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصدا للإقامة

١٢١ ص

(٢٩٢)

26 - مسألة لو لم يكن من نيته في أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن

١٢١ ص

(٢٩٣)

الخامس من الشروط أن لا يكون السفر حراما و إلا لم يقصر

١٢٢ ص

(٢٩٤)

27 - مسألة إذا كان السفر مستلزما لترك واجب

١٢٢ ص

(٢٩٥)

28 - مسألة إذا كان السفر مباحا لكن ركب دابة غصبية

١٢٣ ص

(٢٩٦)

29 - مسألة التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرها على ذلك

١٢٣ ص

(٢٩٧)

30 - مسألة التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالا لأمره

١٢٣ ص

(٢٩٨)

31 - مسألة إذا سافر للصيد

١٢٣ ص

(٢٩٩)

32 - مسألة الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصر

١٢٤ ص

(٣٠٠)

33 - مسألة إباحة السفر كما أنها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضا

١٢٤ ص

(٣٠١)

34 - مسألة لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة و المعصية

١٢٥ ص

(٣٠٢)

35 - مسألة إذا شك في كون السفر معصية أو لا

١٢٦ ص

(٣٠٣)

36 - مسألة هل المدار في الحلية و الحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الأصول إشكال

١٢٦ ص

(٣٠٤)

37 - مسألة إذا كانت الغاية المحرمة في أثناء الطريق

١٢٧ ص

(٣٠٥)

38 - مسألة السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام

١٢٧ ص

(٣٠٦)

39 - مسألة إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامة

١٢٧ ص

(٣٠٧)

40 - مسألة إذا كان سفره مباحا لكن يقصد الغاية المحرمة في حواشي الجادة

١٢٨ ص

(٣٠٨)

41 - مسألة إذا قصد مكانا لغاية محرمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم

١٢٩ ص

(٣٠٩)

42 - مسألة إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة

١٢٩ ص

(٣١٠)

43 - مسألة إذا كان السفر في الابتداء معصية

١٢٩ ص

(٣١١)

44 - مسألة يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي

١٣٠ ص

(٣١٢)

السادس من الشرائط أن لا يكون ممن بيته معه

١٣٠ ص

(٣١٣)

السابع أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا و شغلا له

١٣١ ص

(٣١٤)

45 - مسألة إذا سافر المكاري و نحوه ممن شغله السفر

١٣١ ص

(٣١٥)

46 - مسألة الظاهر وجوب القصر على الحملدارية

١٣٢ ص

(٣١٦)

47 - مسألة من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس

١٣٢ ص

(٣١٧)

48 - مسألة من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له

١٣٢ ص

(٣١٨)

49 - مسألة يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام

١٣٣ ص

(٣١٩)

50 - مسألة إذا لم يكن شغله و عمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة

١٣٣ ص

(٣٢٠)

51 - مسألة لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات و خصوصيات أسفاره من حيث الطول و القصر

١٣٤ ص

(٣٢١)

52 - مسألة السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم

١٣٤ ص

(٣٢٢)

53 - مسألة الراعي الذي ليس له مكان مخصوص يتم

١٣٤ ص

(٣٢٣)

54 - مسألة التاجر الذي يدور في تجارته يتم

١٣٤ ص

(٣٢٤)

55 - مسألة من سافر معرضا عن وطنه

١٣٤ ص

(٣٢٥)

56 - مسألة من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقرا

١٣٤ ص

(٣٢٦)

57 - مسألة إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر

١٣٤ ص

(٣٢٧)

الثامن الوصول إلى حد الترخص

١٣٤ ص

(٣٢٨)

58 - مسألة المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت

١٣٥ ص

(٣٢٩)

59 - مسألة إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد

١٣٦ ص

(٣٣٠)

60 - مسألة إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير

١٣٦ ص

(٣٣١)

61 - مسألة الظاهر في خفاء الأذان كفاية عدم تميز فصوله

١٣٦ ص

(٣٣٢)

62 - مسألة الظاهر عدم اعتبار كون الأذان في آخر البلد

١٣٦ ص

(٣٣٣)

63 - مسألة يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد

١٣٧ ص

(٣٣٤)

64 - مسألة المدار في عين الرائي و أذن السامع على المتوسط في الرؤية و السماع

١٣٧ ص

(٣٣٥)

65 - مسألة الأقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن

١٣٧ ص

(٣٣٦)

66 - مسألة إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص

١٣٧ ص

(٣٣٧)

67 - مسألة إذا كان في السفينة أو العربة

١٣٨ ص

(٣٣٨)

68 - مسألة إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا

١٣٨ ص

(٣٣٩)

69 - مسألة إذا سافر من وطنه و جاز عن حد الترخص

١٣٩ ص

(٣٤٠)

70 - مسألة في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص

١٤٠ ص

(٣٤١)

فصل 68 - في قواطع السفر موضوعا أو حكما

١٤٠ ص

(٣٤٢)

أحدها الوطن

١٤٠ ص

(٣٤٣)

1 - مسألة إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد و توطن في غيره

١٤١ ص

(٣٤٤)

2 - مسألة في إمكان تعدد الوطن العرفي

١٤٢ ص

(٣٤٥)

3 - مسألة لا يبعد أن يكون الولد تابعا لأبويه أو أحدهما في الوطن

١٤٢ ص

(٣٤٦)

4 - مسألة يزول حكم الوطنية بالإعراض و الخروج

١٤٣ ص

(٣٤٧)

5 - مسألة لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه

١٤٣ ص

(٣٤٨)

6 - مسألة إذا تردد بعد العزم على التوطن أبدا

١٤٣ ص

(٣٤٩)

7 - مسألة ظاهر كلمات العلماء رضوان الله عليهم اعتبار قصد التوطن أبدا في صدق الوطن العرفي

١٤٣ ص

(٣٥٠)

الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات

١٤٤ ص

(٣٥١)

8 - مسألة لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد على الأصح

١٤٥ ص

(٣٥٢)

9 - مسألة إذا كان محل الإقامة برية قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام

١٤٥ ص

(٣٥٣)

10 - مسألة إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي

١٤٦ ص

(٣٥٤)

11 - مسألة المجبور على الإقامة عشرا و المكره عليها يجب عليه التمام

١٤٦ ص

(٣٥٥)

12 - مسألة لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب و نحوها

١٤٦ ص

(٣٥٦)

13 - مسألة الزوجة و العبد إذا قصدا المقام

١٤٦ ص

(٣٥٧)

14 - مسألة إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا و كان عشرة كفى

١٤٧ ص

(٣٥٨)

15 - مسألة إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصده

١٤٧ ص

(٣٥٩)

16 - مسألة إذا صلى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة

١٤٨ ص

(٣٦٠)

17 - مسألة لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا بالصلاة

١٤٨ ص

(٣٦١)

18 - مسألة إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثم عدل عنها بعد الوقت

١٤٨ ص

(٣٦٢)

19 - مسألة العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حينه

١٤٩ ص

(٣٦٣)

20 - مسألة لا فرق في العدول عن قصد الإقامة

١٤٩ ص

(٣٦٤)

21 - مسألة إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم

١٤٩ ص

(٣٦٥)

22 - مسألة إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة

١٤٩ ص

(٣٦٦)

23 - مسألة كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماما

١٤٩ ص

(٣٦٧)

24 - مسألة إذا تحققت الإقامة و تمت العشرة أولا و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة

١٥٠ ص

(٣٦٨)

25 - مسألة إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة و البقاء عشرة أيام

١٥٣ ص

(٣٦٩)

26 - مسألة لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمها و أجزأت

١٥٣ ص

(٣٧٠)

27 - مسألة لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر و إتمام الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة

١٥٤ ص

(٣٧١)

28 - مسألة إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان

١٥٤ ص

(٣٧٢)

29 - مسألة إذا بقي من الوقت أربع ركعات و عليه الظهران

١٥٤ ص

(٣٧٣)

30 - مسألة إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها

١٥٤ ص

(٣٧٤)

31 - مسألة إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن الإقامة

١٥٥ ص

(٣٧٥)

32 - مسألة إذا صلى تماما ثم عدل و لكن تبين بطلان صلاته

١٥٥ ص

(٣٧٦)

33 - مسألة إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة

١٥٥ ص

(٣٧٧)

34 - مسألة إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب

١٥٦ ص

(٣٧٨)

35 - مسألة إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها

١٥٦ ص

(٣٧٩)

الثالث من القواطع التردد في البقاء و عدمه ثلاثين يوما

١٥٧ ص

(٣٨٠)

36 - مسألة يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد

١٥٧ ص

(٣٨١)

37 - مسألة في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصا بثلاثين يوما

١٥٨ ص

(٣٨٢)

38 - مسألة يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردده في أثناء اليوم

١٥٨ ص

(٣٨٣)

39 - مسألة لا فرق في مكان التردد

١٥٨ ص

(٣٨٤)

40 - مسألة يشترط اتحاد مكان التردد

١٥٨ ص

(٣٨٥)

41 - مسألة حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة

١٥٩ ص

(٣٨٦)

42 - مسألة إذا تردد في مكان تسعة و عشرين يوما أو أقل ثم سار إلى مكان آخر و تردد فيه كذلك

١٥٩ ص

(٣٨٧)

43 - مسألة المتردد ثلاثين إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصر

١٥٩ ص

(٣٨٨)

فصل 69 - في أحكام صلاة المسافر

١٥٩ ص

(٣٨٩)

1 - مسألة إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين

١٦٠ ص

(٣٩٠)

2 - مسألة لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر

١٦٠ ص

(٣٩١)

3 - مسألة لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما

١٦١ ص

(٣٩٢)

4 - مسألة حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة فيبطل مع العلم و العمد

١٦٢ ص

(٣٩٣)

5 - مسألة إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد

١٦٢ ص

(٣٩٤)

6 - مسألة إذا كان جاهلا بأصل الحكم و لكن لم يصل في الوقت

١٦٢ ص

(٣٩٥)

7 - مسألة إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة

١٦٢ ص

(٣٩٦)

8 - مسألة لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد

١٦٣ ص

(٣٩٧)

9 - مسألة إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكن من الصلاة و لم يصل ثم سافر وجب عليه القصر

١٦٣ ص

(٣٩٨)

10 - مسألة إذا فاتت منه الصلاة و كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا أو بالعكس

١٦٤ ص

(٣٩٩)

11 - مسألة الأقوى كون المسافر مخيرا بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة

١٦٤ ص

(٤٠٠)

12 - مسألة إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير و بعضه خارجا لا يجوز له التمام

١٦٥ ص

(٤٠١)

13 - مسألة لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور

١٦٥ ص

(٤٠٢)

14 - مسألة التخيير في هذه الأماكن استمراري

١٦٥ ص

(٤٠٣)

15 - مسألة يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر

١٦٥ ص

(٤٠٤)

كتاب الصوم

١٦٦ ص

(٤٠٥)

فصل 1 - في النية

١٦٧ ص

(٤٠٦)

1 - مسألة لا يشترط التعرض للأداء و القضاء و لا الوجوب و الندب

١٦٨ ص

(٤٠٧)

2 - مسألة إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلا أو العكس صح

١٦٩ ص

(٤٠٨)

3 - مسألة لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل

١٦٩ ص

(٤٠٩)

4 - مسألة لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات

١٦٩ ص

(٤١٠)

5 - مسألة النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة

١٧٠ ص

(٤١١)

6 - مسألة لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره

١٧٠ ص

(٤١٢)

7 - مسألة إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر و لو إجمالا

١٧١ ص

(٤١٣)

8 - مسألة لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها و قضاء رمضان السنة الماضية

١٧١ ص

(٤١٤)

9 - مسألة إذا نذر صوم يوم خميس معين و نذر صوم يوم معين من شهر معين

١٧١ ص

(٤١٥)

10 - مسألة إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا

١٧٢ ص

(٤١٦)

11 - مسألة إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين

١٧٢ ص

(٤١٧)

12 - مسألة آخر وقت النية في الواجب المعين رمضان كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق

١٧٢ ص

(٤١٨)

13 - مسألة لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار

١٧٣ ص

(٤١٩)

14 - مسألة إذا نوى الصوم ليلا

١٧٣ ص

(٤٢٠)

15 - مسألة يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حده

١٧٣ ص

(٤٢١)

16 - مسألة يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان فلا يجب صومه

١٧٣ ص

(٤٢٢)

17 - مسألة صوم يوم الشك يتصور على وجوه

١٧٣ ص

(٤٢٣)

18 - مسألة لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر

١٧٤ ص

(٤٢٤)

19 - مسألة لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما

١٧٤ ص

(٤٢٥)

20 - مسألة لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه

١٧٤ ص

(٤٢٦)

21 - مسألة إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار

١٧٤ ص

(٤٢٧)

22 - مسألة لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه

١٧٥ ص

(٤٢٨)

23 - مسألة لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات

١٧٥ ص

(٤٢٩)

24 - مسألة لا يجوز العدول من صوم إلى صوم

١٧٥ ص

(٤٣٠)

فصل 2 - فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات

١٧٦ ص

(٤٣١)

و هي أمور

١٧٦ ص

(٤٣٢)

الأول و الثاني الأكل و الشرب

١٧٦ ص

(٤٣٣)

1 - مسألة لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم

١٧٦ ص

(٤٣٤)

2 - مسألة لا بأس ببلع البصاق

١٧٧ ص

(٤٣٥)

3 - مسألة لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط

١٧٧ ص

(٤٣٦)

4 - مسألة المدار صدق الأكل و الشرب

١٧٧ ص

(٤٣٧)

5 - مسألة لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما

١٧٧ ص

(٤٣٨)

الثالث الجماع

١٧٧ ص

(٤٣٩)

6 - مسألة لا فرق في البطلان بالجماع

١٧٨ ص

(٤٤٠)

7 - مسألة لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال

١٧٨ ص

(٤٤١)

8 - مسألة لا يضر إدخال الإصبع و نحوه

١٧٨ ص

(٤٤٢)

9 - مسألة لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما

١٧٨ ص

(٤٤٣)

10 - مسألة لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل

١٧٨ ص

(٤٤٤)

11 - مسألة

١٧٨ ص

(٤٤٥)

12 - مسألة إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار

١٧٩ ص

(٤٤٦)

13 - مسألة إذا شك في الدخول

١٧٩ ص

(٤٤٧)

الرابع من المفطرات الاستمناء

١٧٩ ص

(٤٤٨)

14 - مسألة إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم

١٧٩ ص

(٤٤٩)

15 - مسألة يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات

١٨٠ ص

(٤٥٠)

16 - مسألة إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال

١٨٠ ص

(٤٥١)

17 - مسألة لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر

١٨٠ ص

(٤٥٢)

18 - مسألة إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال

١٨٠ ص

(٤٥٣)

الخامس تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة ص

١٨٠ ص

(٤٥٤)

19 - مسألة الأقوى إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبينا ص

١٨١ ص

(٤٥٥)

20 - مسألة إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد

١٨١ ص

(٤٥٦)

21 - مسألة إذا سأله سائل هل قال النبي ص كذا

١٨١ ص

(٤٥٧)

22 - مسألة إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي ص مثلا ثم قال كذبت بطل

١٨١ ص

(٤٥٨)

23 - مسألة إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر

١٨٢ ص

(٤٥٩)

24 - مسألة لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أو لا

١٨٢ ص

(٤٦٠)

25 - مسألة الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة و إن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم

١٨٢ ص

(٤٦١)

26 - مسألة إذا اضطر إلى الكذب على الله و رسوله ص في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به

١٨٢ ص

(٤٦٢)

27 - مسألة إذا قصد الكذب فبان صدقا

١٨٢ ص

(٤٦٣)

28 - مسألة إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر

١٨٢ ص

(٤٦٤)

29 - مسألة إذا أخبر بالكذب هزلا

١٨٣ ص

(٤٦٥)

السادس إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه

١٨٣ ص

(٤٦٦)

السابع الارتماس في الماء

١٨٣ ص

(٤٦٧)

30 - مسألة لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات

١٨٤ ص

(٤٦٨)

31 - مسألة لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه في الماء

١٨٤ ص

(٤٦٩)

32 - مسألة لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه

١٨٤ ص

(٤٧٠)

33 - مسألة لا بأس بإفاضة الماء على رأسه

١٨٤ ص

(٤٧١)

34 - مسألة في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه

١٨٤ ص

(٤٧٢)

35 - مسألة إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما

١٨٥ ص

(٤٧٣)

36 - مسألة لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا

١٨٥ ص

(٤٧٤)

37 - مسألة إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل

١٨٥ ص

(٤٧٥)

38 - مسألة إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف

١٨٥ ص

(٤٧٦)

39 - مسألة إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج

١٨٥ ص

(٤٧٧)

40 - مسألة إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه

١٨٦ ص

(٤٧٨)

41 - مسألة إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه

١٨٦ ص

(٤٧٩)

42 - مسألة إذا كان جنبا و توقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم

١٨٦ ص

(٤٨٠)

43 - مسألة إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه و غسله إذا كان متعمدا

١٨٦ ص

(٤٨١)

44 - مسألة إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي

١٨٦ ص

(٤٨٢)

45 - مسألة لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب

١٨٦ ص

(٤٨٣)

46 - مسألة لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس

١٨٧ ص

(٤٨٤)

47 - مسألة لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل

١٨٧ ص

(٤٨٥)

48 - مسألة إذا شك في تحقق الارتماس

١٨٧ ص

(٤٨٦)

الثامن البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق

١٨٧ ص

(٤٨٧)

49 - مسألة يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهارية التي للصلاة

١٨٨ ص

(٤٨٨)

50 - مسألة الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر

١٨٩ ص

(٤٨٩)

51 - مسألة إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل

١٨٩ ص

(٤٩٠)

52 - مسألة لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر

١٩٠ ص

(٤٩١)

53 - مسألة لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا

١٩٠ ص

(٤٩٢)

54 - مسألة لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه

١٩٠ ص

(٤٩٣)

55 - مسألة من كان جنبا في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال

١٩٠ ص

(٤٩٤)

56 - مسألة نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به

١٩١ ص

(٤٩٥)

57 - مسألة الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به

١٩٢ ص

(٤٩٦)

58 - مسألة إذا استمر النوم الرابع أو الخامس

١٩٢ ص

(٤٩٧)

59 - مسألة الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة

١٩٢ ص

(٤٩٨)

60 - مسألة ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات

١٩٢ ص

(٤٩٩)

61 - مسألة إذا شك في عدد النومات

١٩٢ ص

(٥٠٠)

62 - مسألة إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيام و شك في عددها

١٩٢ ص

(٥٠١)

63 - مسألة يجوز قصد الوجوب في الغسل و إن أتى به في أول الليل

١٩٢ ص

(٥٠٢)

64 - مسألة فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم

١٩٢ ص

(٥٠٣)

65 - مسألة لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت

١٩٣ ص

(٥٠٤)

66 - مسألة لا يجوز اجتناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم

١٩٣ ص

(٥٠٥)

التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع

١٩٣ ص

(٥٠٦)

67 - مسألة إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف

١٩٣ ص

(٥٠٧)

68 - مسألة الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا

١٩٣ ص

(٥٠٨)

العاشر تعمد القيء

١٩٣ ص

(٥٠٩)

69 - مسألة لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا

١٩٤ ص

(٥١٠)

70 - مسألة لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه في النهار فسد صومه

١٩٤ ص

(٥١١)

71 - مسألة إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار من غير اختيار

١٩٤ ص

(٥١٢)

72 - مسألة إذا ظهر أثر القيء و أمكنه الحبس و المنع وجب

١٩٤ ص

(٥١٣)

73 - مسألة إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه

١٩٥ ص

(٥١٤)

74 - مسألة يجوز للصائم التجشؤ اختيارا

١٩٥ ص

(٥١٥)

75 - مسألة إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه و صح صومه

١٩٥ ص

(٥١٦)

76 - مسألة إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب

١٩٦ ص

(٥١٧)

77 - مسألة قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه

١٩٧ ص

(٥١٨)

78 - مسألة لا بأس بالتجشؤ القهري

١٩٧ ص

(٥١٩)

فصل 3 - المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة

١٩٨ ص

(٥٢٠)

في أحكام المفطرات

١٩٨ ص

(٥٢١)

1 - مسألة إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه

١٩٨ ص

(٥٢٢)

2 - مسألة إذا أفطر تقية من ظالم

١٩٨ ص

(٥٢٣)

3 - مسألة إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها

١٩٩ ص

(٥٢٤)

4 - مسألة إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره

١٩٩ ص

(٥٢٥)

5 - مسألة إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك

١٩٩ ص

(٥٢٦)

6 - مسألة لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار

١٩٩ ص

(٥٢٧)

7 - مسألة إذا نسي فجامع لم يبطل صومه

٢٠٠ ص

(٥٢٨)

فصل 4 - لا بأس للصائم

٢٠٠ ص

(٥٢٩)

1 - مسألة إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى

٢٠٠ ص

(٥٣٠)

فصل 5 يكره للصائم أمور

٢٠١ ص

(٥٣١)

أحدها مباشرة النساء لمسا و تقبيلا و ملاعبة

٢٠١ ص

(٥٣٢)

الثاني الاكتحال بما فيه صبر أو مسك

٢٠١ ص

(٥٣٣)

الثالث دخول الحمام

٢٠١ ص

(٥٣٤)

الرابع إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها

٢٠١ ص

(٥٣٥)

الخامس السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق

٢٠١ ص

(٥٣٦)

السادس شم الرياحين

٢٠١ ص

(٥٣٧)

السابع بل الثوب على الجسد

٢٠١ ص

(٥٣٨)

الثامن جلوس المرأة في الماء

٢٠١ ص

(٥٣٩)

التاسع الحقنة بالجامد

٢٠١ ص

(٥٤٠)

العاشر قلع الضرس

٢٠١ ص

(٥٤١)

الحادي عشر السواك

٢٠١ ص

(٥٤٢)

الثاني عشر المضمضة عبثا

٢٠١ ص

(٥٤٣)

الثالث عشر إنشاد الشعر

٢٠١ ص

(٥٤٤)

الرابع عشر الجدال و المراء و أذى الخادم و المسارعة إلى الحلف

٢٠٢ ص

(٥٤٥)

فصل 6 - في ما يوجب القضاء و الكفارة

٢٠٢ ص

(٥٤٦)

1 - مسألة تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم

٢٠٣ ص

(٥٤٧)

2 - مسألة تتكرر الكفارة بتكرر الموجب

٢٠٤ ص

(٥٤٨)

3 - مسألة لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن يكون الحرمة أصلية

٢٠٤ ص

(٥٤٩)

4 - مسألة من الإفطار بالمحرم

٢٠٤ ص

(٥٥٠)

5 - مسألة إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع

٢٠٤ ص

(٥٥١)

6 - مسألة إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها

٢٠٥ ص

(٥٥٢)

7 - مسألة الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا و إن تعددت اللقم

٢٠٥ ص

(٥٥٣)

8 - مسألة في الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرات

٢٠٥ ص

(٥٥٤)

9 - مسألة إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك

٢٠٥ ص

(٥٥٥)

10 - مسألة لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم

٢٠٥ ص

(٥٥٦)

11 - مسألة إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال

٢٠٦ ص

(٥٥٧)

12 - مسألة لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال فالأقوى سقوط الكفارة

٢٠٦ ص

(٥٥٨)

13 - مسألة في ارتداد من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا

٢٠٦ ص

(٥٥٩)

14 - مسألة إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها

٢٠٦ ص

(٥٦٠)

15 - مسألة لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم

٢٠٧ ص

(٥٦١)

16 - مسألة إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا

٢٠٧ ص

(٥٦٢)

17 - مسألة لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع

٢٠٧ ص

(٥٦٣)

18 - مسألة إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا

٢٠٧ ص

(٥٦٤)

19 - مسألة من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة

٢٠٧ ص

(٥٦٥)

20 - مسألة يجوز التبرع بالكفارة عن الميت

٢٠٨ ص

(٥٦٦)

21 - مسألة من عليه الكفارة إذا لم يؤدها

٢٠٨ ص

(٥٦٧)

22 - مسألة الظاهر أن وجوب الكفارة موسع

٢٠٨ ص

(٥٦٨)

23 - مسألة إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام

٢٠٨ ص

(٥٦٩)

24 - مسألة مصرف كفارة الإطعام الفقراء

٢٠٨ ص

(٥٧٠)

25 - مسألة يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة

٢٠٩ ص

(٥٧١)

26 - مسألة المد ربع الصاع

٢٠٩ ص

(٥٧٢)

فصل 7 يجب القضاء دون الكفارة في موارد

٢٠٩ ص

(٥٧٣)

1 - مسألة إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر

٢١٢ ص

(٥٧٤)

2 - مسألة يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص

٢١٢ ص

(٥٧٥)

3 - مسألة لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء

٢١٢ ص

(٥٧٦)

4 - مسألة يكره المبالغة في المضمضة مطلقا

٢١٢ ص

(٥٧٧)

5 - مسألة لا يجوز التمضمض مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق

٢١٣ ص

(٥٧٨)

فصل 8 - في الزمان الذي يصح فيه الصوم

٢١٣ ص

(٥٧٩)

1 - مسألة لا يشرع الصوم في الليل و لا صوم مجموع الليل و النهار

٢١٣ ص

(٥٨٠)

فصل 9 - في شرائط صحة الصوم

٢١٤ ص

(٥٨١)

1 - مسألة يصح الصوم من النائم

٢١٦ ص

(٥٨٢)

2 - مسألة يصح الصوم و سائر العبادات من الصبي المميز على الأقوى

٢١٧ ص

(٥٨٣)

3 - مسألة يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب

٢١٧ ص

(٥٨٤)

4 - مسألة الظاهر جواز التطوع بالصوم

٢١٨ ص

(٥٨٥)

فصل 10 - في شرائط وجوب الصوم

٢١٨ ص

(٥٨٦)

1 - مسألة إذا كان حاضرا فخرج إلى السفر

٢٢٠ ص

(٥٨٧)

2 - مسألة قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم و قصرها و الإفطار

٢٢٠ ص

(٥٨٨)

3 - مسألة إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار

٢٢٠ ص

(٥٨٩)

4 - مسألة يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان

٢٢٠ ص

(٥٩٠)

5 - مسألة الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة و عشرون يوما

٢٢١ ص

(٥٩١)

6 - مسألة يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار التملؤ من الطعام و الشراب

٢٢١ ص

(٥٩٢)

فصل 11 - وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص

٢٢١ ص

(٥٩٣)

فصل 12 - في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار

٢٢٣ ص

(٥٩٤)

1 - مسألة لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية

٢٢٤ ص

(٥٩٥)

2 - مسألة إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم

٢٢٤ ص

(٥٩٦)

3 - مسألة لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه

٢٢٥ ص

(٥٩٧)

4 - مسألة إذا ثبت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده

٢٢٥ ص

(٥٩٨)

5 - مسألة لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي المسمى بالتلگراف

٢٢٥ ص

(٥٩٩)

6 - مسألة في يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال

٢٢٥ ص

(٦٠٠)

7 - مسألة لو غمت الشهور و لم ير الهلال

٢٢٥ ص

(٦٠١)

8 - مسألة الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن

٢٢٥ ص

(٦٠٢)

9 - مسألة إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا

٢٢٦ ص

(٦٠٣)

10 - مسألة إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر و ليلة ستة أشهر

٢٢٧ ص

(٦٠٤)

فصل 13 - في أحكام القضاء

٢٢٨ ص

(٦٠٥)

1 - مسألة يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته

٢٢٩ ص

(٦٠٦)

2 - مسألة يجب القضاء على من فاته لسكر

٢٢٩ ص

(٦٠٧)

3 - مسألة يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس

٢٢٩ ص

(٦٠٨)

4 - مسألة المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته

٢٢٩ ص

(٦٠٩)

5 - مسألة يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم

٢٣٠ ص

(٦١٠)

6 - مسألة إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان و دار بين الأقل و الأكثر

٢٣٠ ص

(٦١١)

7 - مسألة لا يجب الفور في قضاء و لا التتابع

٢٣٠ ص

(٦١٢)

8 - مسألة لا يجب تعيين الأيام

٢٣٠ ص

(٦١٣)

9 - مسألة لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق

٢٣٠ ص

(٦١٤)

10 - مسألة لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره

٢٣٠ ص

(٦١٥)

11 - مسألة إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه

٢٣١ ص

(٦١٦)

12 - مسألة إذا فاته شهر رمضان أو بعضه

٢٣١ ص

(٦١٧)

13 - مسألة إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر إلى رمضان آخر

٢٣١ ص

(٦١٨)

14 - مسألة إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر

٢٣١ ص

(٦١٩)

15 - مسألة إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين

٢٣٢ ص

(٦٢٠)

16 - مسألة يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة

٢٣٢ ص

(٦٢١)

17 - مسألة لا تجب كفارة العبد على سيده

٢٣٢ ص

(٦٢٢)

18 - مسألة الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمدا

٢٣٣ ص

(٦٢٣)

19 - مسألة يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر

٢٣٣ ص

(٦٢٤)

20 - مسألة لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة

٢٣٤ ص

(٦٢٥)

21 - مسألة لو تعدد الولي اشتركا

٢٣٤ ص

(٦٢٦)

22 - مسألة يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت

٢٣٤ ص

(٦٢٧)

23 - مسألة إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت و عدمه لم يجب عليه شيء

٢٣٤ ص

(٦٢٨)

24 - مسألة إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي

٢٣٤ ص

(٦٢٩)

25 - مسألة إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به

٢٣٤ ص

(٦٣٠)

26 - مسألة في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان

٢٣٥ ص

(٦٣١)

27 - مسألة لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان

٢٣٥ ص

(٦٣٢)

فصل 14 - في صوم الكفارة

٢٣٥ ص

(٦٣٣)

1 - مسألة يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير

٢٣٨ ص

(٦٣٤)

2 - مسألة إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع

٢٣٨ ص

(٦٣٥)

3 - مسألة إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع

٢٣٨ ص

(٦٣٦)

4 - مسألة من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع

٢٣٨ ص

(٦٣٧)

5 - مسألة كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختيارا

٢٣٩ ص

(٦٣٨)

6 - مسألة إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار

٢٣٩ ص

(٦٣٩)

7 - مسألة كل من وجب عليه شهران متتابعان

٢٤٠ ص

(٦٤٠)

8 - مسألة إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة

٢٤٠ ص

(٦٤١)

فصل 15 - أقسام الصوم أربعة

٢٤٠ ص

(٦٤٢)

الواجب أقسام صوم شهر رمضان و صوم الكفارة و صوم القضاء

٢٤٠ ص

(٦٤٣)

و أما المندوب منه فأقسام منها ما لا يختص بسبب مخصوص و لا زمان معين

٢٤١ ص

(٦٤٤)

1 - مسألة لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه

٢٤٢ ص

(٦٤٥)

2 - مسألة يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم

٢٤٢ ص

(٦٤٦)

و أما المكروه منه بمعنى قلة الثواب

٢٤٢ ص

(٦٤٧)

و أما المحظور منه ففي مواضع

٢٤٣ ص

(٦٤٨)

3 - مسألة يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان

٢٤٤ ص

(٦٤٩)

كتاب الاعتكاف

٢٤٦ ص

(٦٥٠)

في شرائط الاعتكاف

٢٤٦ ص

(٦٥١)

1 - مسألة لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل

٢٥٠ ص

(٦٥٢)

2 - مسألة لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره

٢٥٠ ص

(٦٥٣)

3 - مسألة الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد

٢٥٠ ص

(٦٥٤)

4 - مسألة لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله

٢٥٠ ص

(٦٥٥)

5 - مسألة يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين

٢٥١ ص

(٦٥٦)

6 - مسألة لو نذر الاعتكاف في أيام معينة و كان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة

٢٥١ ص

(٦٥٧)

7 - مسألة لو نذر اعتكاف يوم أو يومين

٢٥١ ص

(٦٥٨)

8 - مسألة لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد

٢٥١ ص

(٦٥٩)

9 - مسألة لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل

٢٥١ ص

(٦٦٠)

10 - مسألة لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين

٢٥٢ ص

(٦٦١)

11 - مسألة لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه

٢٥٢ ص

(٦٦٢)

12 - مسألة لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين

٢٥٢ ص

(٦٦٣)

13 - مسألة لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع

٢٥٢ ص

(٦٦٤)

14 - مسألة لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع

٢٥٣ ص

(٦٦٥)

15 - مسألة لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع

٢٥٣ ص

(٦٦٦)

16 - مسألة لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادسا

٢٥٣ ص

(٦٦٧)

17 - مسألة لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره

٢٥٣ ص

(٦٦٨)

18 - مسألة يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد

٢٥٣ ص

(٦٦٩)

19 - مسألة لو اعتكف في مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه

٢٥٤ ص

(٦٧٠)

20 - مسألة سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها

٢٥٤ ص

(٦٧١)

21 - مسألة إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين

٢٥٤ ص

(٦٧٢)

22 - مسألة قبر مسلم و هانئ ليس جزء من مسجد الكوفة

٢٥٤ ص

(٦٧٣)

23 - مسألة إذا شك في موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه

٢٥٤ ص

(٦٧٤)

24 - مسألة لا بد من ثبوت كونه مسجدا و جامعا بالعلم الوجداني

٢٥٤ ص

(٦٧٥)

25 - مسألة لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية

٢٥٤ ص

(٦٧٦)

26 - مسألة لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة

٢٥٤ ص

(٦٧٧)

27 - مسألة الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز

٢٥٤ ص

(٦٧٨)

28 - مسألة لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل

٢٥٤ ص

(٦٧٩)

29 - مسألة إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف

٢٥٥ ص

(٦٨٠)

30 - مسألة يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة أو لتشييع الجنازة

٢٥٥ ص

(٦٨١)

31 - مسألة لو أجنب في المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج

٢٥٥ ص

(٦٨٢)

32 - مسألة إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره

٢٥٦ ص

(٦٨٣)

33 - مسألة إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مضطرا

٢٥٦ ص

(٦٨٤)

34 - مسألة إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه

٢٥٦ ص

(٦٨٥)

35 - مسألة إذا خرج عن المسجد لضرورة

٢٥٦ ص

(٦٨٦)

36 - مسألة لو خرج لضرورة و طال خروجه

٢٥٧ ص

(٦٨٧)

37 - مسألة لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون

٢٥٧ ص

(٦٨٨)

38 - مسألة إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا

٢٥٧ ص

(٦٨٩)

39 - مسألة في أحكام أقسام الاعتكاف

٢٥٧ ص

(٦٩٠)

40 - مسألة يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث

٢٥٧ ص

(٦٩١)

41 - مسألة كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره

٢٥٨ ص

(٦٩٢)

42 - مسألة لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له

٢٥٨ ص

(٦٩٣)

43 - مسألة لا يجوز التعليق في الاعتكاف

٢٥٨ ص

(٦٩٤)

فصل في أحكام الاعتكاف

٢٥٨ ص

(٦٩٥)

1 - مسألة لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار

٢٥٩ ص

(٦٩٦)

2 - مسألة يجوز للمعتكف الخوض في المباح

٢٥٩ ص

(٦٩٧)

3 - مسألة كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف

٢٥٩ ص

(٦٩٨)

4 - مسألة إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا

٢٦٠ ص

(٦٩٩)

5 - مسألة إذا أفسد الاعتكاف بأحد المفسدات

٢٦٠ ص

(٧٠٠)

6 - مسألة لا يجب الفور في القضاء

٢٦٠ ص

(٧٠١)

7 - مسألة إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه

٢٦١ ص

(٧٠٢)

8 - مسألة إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شراؤه

٢٦١ ص

(٧٠٣)

9 - مسألة إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة

٢٦١ ص

(٧٠٤)

10 - مسألة إذا كان الاعتكاف واجبا و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار

٢٦١ ص

(٧٠٥)

كتاب الزكاة

٢٦٣ ص

(٧٠٦)

فصل في زكاة الأموال

٢٦٣ ص

(٧٠٧)

في شرائط الزكاة

٢٦٣ ص

(٧٠٨)

1 - مسألة يستحب للولي الشرعي إخراج الزكاة في غلات غير البالغ

٢٦٥ ص

(٧٠٩)

2 - مسألة يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره

٢٦٥ ص

(٧١٠)

3 - مسألة الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول و كذا السكران

٢٦٥ ص

(٧١١)

4 - مسألة كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه

٢٦٥ ص

(٧١٢)

5 - مسألة لو شك حين البلوغ في مجيء وقت التعلق من صدق الاسم و عدمه

٢٦٦ ص

(٧١٣)

6 - مسألة ثبوت الخيار للبائع و نحوه - لا يمنع من تعلق الزكاة إذا كان في تمام الحول

٢٦٧ ص

(٧١٤)

7 - مسألة إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد

٢٦٧ ص

(٧١٥)

8 - مسألة لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا

٢٦٧ ص

(٧١٦)

9 - مسألة إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك بسهولة

٢٦٨ ص

(٧١٧)

10 - مسألة إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته

٢٦٨ ص

(٧١٨)

11 - مسألة زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض

٢٦٩ ص

(٧١٩)

12 - مسألة إذا نذر التصدق بالعين الزكوية

٢٦٩ ص

(٧٢٠)

13 - مسألة لو استطاع الحج بالنصاب

٢٧٠ ص

(٧٢١)

14 - مسألة لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه

٢٧١ ص

(٧٢٢)

15 - مسألة إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكنا

٢٧٢ ص

(٧٢٣)

16 - مسألة الكافر تجب عليه الزكاة

٢٧٢ ص

(٧٢٤)

17 - مسألة لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه

٢٧٢ ص

(٧٢٥)

18 - مسألة إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب

٢٧٢ ص

(٧٢٦)

فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة

٢٧٢ ص

(٧٢٧)

تجب في تسعة أشياء

٢٧٢ ص

(٧٢٨)

1 - مسألة لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم

٢٧٣ ص

(٧٢٩)

فصل في زكاة الأنعام الثلاثة

٢٧٣ ص

(٧٣٠)

1 - مسألة في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض

٢٧٥ ص

(٧٣١)

2 - مسألة البقر و الجاموس جنس واحد

٢٧٦ ص

(٧٣٢)

3 - مسألة في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم

٢٧٦ ص

(٧٣٣)

4 - مسألة إذا كان مال المالك الواحد متفرقا

٢٧٦ ص

(٧٣٤)

5 - مسألة أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل

٢٧٦ ص

(٧٣٥)

6 - مسألة المدار في القيمة على وقت الأداء

٢٧٧ ص

(٧٣٦)

7 - مسألة إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور

٢٧٨ ص

(٧٣٧)

8 - مسألة لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب

٢٧٨ ص

(٧٣٨)

9 - مسألة لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول

٢٧٩ ص

(٧٣٩)

10 - مسألة إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء

٢٨٠ ص

(٧٤٠)

11 - مسألة إذا ارتد الرجل المسلم

٢٨٠ ص

(٧٤١)

12 - مسألة لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال عليه أحوال

٢٨١ ص

(٧٤٢)

13 - مسألة إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد

٢٨٢ ص

(٧٤٣)

14 - مسألة لو أصدق زوجته نصابا و حال عليه الحول وجب عليها الزكاة

٢٨٣ ص

(٧٤٤)

15 - مسألة إذا قال رب المال لم يحل على مالي الحول يسمع منه بلا بينة و لا يمين

٢٨٤ ص

(٧٤٥)

16 - مسألة إذا اشترى نصابا و كان للبائع الخيار

٢٨٤ ص

(٧٤٦)

فصل في زكاة النقدين

٢٨٥ ص

(٧٤٧)

1 - مسألة لا يجب الزكاة في الحلي و لا في أواني الذهب و الفضة و إن بلغت ما بلغت

٢٨٦ ص

(٧٤٨)

2 - مسألة و لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منها و الرديء

٢٨٦ ص

(٧٤٩)

3 - مسألة تتعلق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة

٢٨٧ ص

(٧٥٠)

4 - مسألة إذا كان عنده نصاب من الجيد

٢٨٧ ص

(٧٥١)

5 - مسألة و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش

٢٨٧ ص

(٧٥٢)

6 - مسألة لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب و شك في أنه خالص أو مغشوش

٢٨٧ ص

(٧٥٣)

7 - مسألة لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شيء

٢٨٧ ص

(٧٥٤)

8 - مسألة لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة و علم أن الغش ثلثها مثلا

٢٨٨ ص

(٧٥٥)

9 - مسألة إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة و غاب

٢٨٨ ص

(٧٥٦)

10 - مسألة إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة و كان كلها أو بعضها أقل من النصاب

٢٨٨ ص

(٧٥٧)

فصل في زكاة الغلات الأربع

٢٨٨ ص

(٧٥٨)

1 - مسألة في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف

٢٨٩ ص

(٧٥٩)

2 - مسألة وقت تعلق الزكاة و إن كان ما ذكر على الخلاف السالف

٢٩٠ ص

(٧٦٠)

3 - مسألة في مثل البربن و شبهه من الدقل الذي يؤكل رطبا

٢٩٠ ص

(٧٦١)

4 - مسألة إذا أراد المالك التصرف في المذكورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا

٢٩٠ ص

(٧٦٢)

5 - مسألة لو كانت الثمرة مخروصة على المالك

٢٩١ ص

(٧٦٣)

6 - مسألة وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه

٢٩١ ص

(٧٦٤)

7 - مسألة يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي

٢٩١ ص

(٧٦٥)

8 - مسألة يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ منه

٢٩١ ص

(٧٦٦)

9 - مسألة يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين

٢٩١ ص

(٧٦٧)

10 - مسألة لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا

٢٩٢ ص

(٧٦٨)

11 - مسألة مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات هو العشر

٢٩٢ ص

(٧٦٩)

12 - مسألة لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي

٢٩٢ ص

(٧٧٠)

13 - مسألة الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه

٢٩٢ ص

(٧٧١)

14 - مسألة لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعه آخر

٢٩٢ ص

(٧٧٢)

15 - مسألة إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة

٢٩٣ ص

(٧٧٣)

16 - مسألة الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلق و اللاحقة

٢٩٣ ص

(٧٧٤)

17 - مسألة قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن

٢٩٤ ص

(٧٧٥)

18 - مسألة أجرة العامل من المؤن

٢٩٤ ص

(٧٧٦)

19 - مسألة لو اشترى الزرع فثمنه من المئونة

٢٩٤ ص

(٧٧٧)

20 - مسألة لو كان مع الزكوي غيره

٢٩٤ ص

(٧٧٨)

21 - مسألة الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا

٢٩٥ ص

(٧٧٩)

22 - مسألة إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأولى

٢٩٥ ص

(٧٨٠)

23 - مسألة إذا شك في كون شيء من المؤن أو لا

٢٩٥ ص

(٧٨١)

24 - مسألة حكم النخل و الزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد

٢٩٥ ص

(٧٨٢)

25 - مسألة إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة

٢٩٦ ص

(٧٨٣)

26 - مسألة إذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا

٢٩٦ ص

(٧٨٤)

27 - مسألة لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب

٢٩٦ ص

(٧٨٥)

28 - مسألة لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين

٢٩٧ ص

(٧٨٦)

29 - مسألة إذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق الزكاة

٢٩٨ ص

(٧٨٧)

30 - مسألة إذا تعدد أنواع التمر مثلا و كان بعضها جيدا أو أجود و بعضها الآخر ردي أو أردأ

٢٩٨ ص

(٧٨٨)

31 - مسألة الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين

٢٩٨ ص

(٧٨٩)

32 - مسألة يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل و الكرم

٢٩٩ ص

(٧٩٠)

33 - مسألة إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها

٣٠٠ ص

(٧٩١)

34 - مسألة يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها من العين أو من مال آخر

٣٠١ ص

(٧٩٢)

فصل فيما يستحب فيه الزكاة

٣٠١ ص

(٧٩٣)

الأول مال التجارة

٣٠١ ص

(٧٩٤)

1 - مسألة إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة

٣٠٣ ص

(٧٩٥)

2 - مسألة إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة

٣٠٤ ص

(٧٩٦)

3 - مسألة إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على رب المال

٣٠٤ ص

(٧٩٧)

4 - مسألة الزكاة الواجبة مقدمة على الدين

٣٠٤ ص

(٧٩٨)

5 - مسألة إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية و اختلف مبدأ حولهما

٣٠٤ ص

(٧٩٩)

6 - مسألة لو كان رأس المال أقل من النصاب

٣٠٥ ص

(٨٠٠)

7 - مسألة إذا كان له تجارتان و لكل منهما رأس مال

٣٠٥ ص

(٨٠١)

الثاني مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض

٣٠٥ ص

(٨٠٢)

الثالث الخيل الإناث

٣٠٥ ص

(٨٠٣)

الرابع حاصل العقار المتخذ للنماء من البساتين و الدكاكين

٣٠٥ ص

(٨٠٤)

الخامس الحلي

٣٠٥ ص

(٨٠٥)

السادس المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه

٣٠٥ ص

(٨٠٦)

فصل 6 - أصناف المستحقين للزكاة و مصارفها ثمانية

٣٠٦ ص

(٨٠٧)

الأول و الثاني الفقير و المسكين

٣٠٦ ص

(٨٠٨)

1 - مسألة لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته

٣٠٦ ص

(٨٠٩)

2 - مسألة يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته دفعة

٣٠٦ ص

(٨١٠)

3 - مسألة دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله

٣٠٧ ص

(٨١١)

4 - مسألة إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافي شأنه

٣٠٧ ص

(٨١٢)

5 - مسألة إذا كان صاحب حرفة و صنعة و لكن لا يمكنه الاشتغال بها

٣٠٧ ص

(٨١٣)

6 - مسألة إذا لم يكن له حرفة

٣٠٧ ص

(٨١٤)

7 - مسألة من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا في يوم أو أسبوع مثلا

٣٠٨ ص

(٨١٥)

8 - مسألة لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة

٣٠٨ ص

(٨١٦)

9 - مسألة لو شك في أن ما بيده كاف لمئونة سنته أم لا

٣٠٨ ص

(٨١٧)

10 - مسألة المدعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به

٣٠٩ ص

(٨١٨)

11 - مسألة لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة

٣٠٩ ص

(٨١٩)

12 - مسألة لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة

٣٠٩ ص

(٨٢٠)

13 - مسألة لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيا

٣١٠ ص

(٨٢١)

14 - مسألة لو دفع الزكاة إلى غني جاهلا بحرمتها عليه

٣١٠ ص

(٨٢٢)

15 - مسألة إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيرا فاسقا أو باعتقاد أنه عالم فبان جاهلا

٣١١ ص

(٨٢٣)

الثالث العاملون عليها

٣١١ ص

(٨٢٤)

الرابع المؤلفة قلوبهم من الكفار

٣١٢ ص

(٨٢٥)

الخامس الرقاب

٣١٢ ص

(٨٢٦)

السادس الغارمون

٣١٣ ص

(٨٢٧)

16 - مسألة لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال

٣١٣ ص

(٨٢٨)

17 - مسألة إذا كان دينه مؤجلا

٣١٤ ص

(٨٢٩)

18 - مسألة لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج

٣١٤ ص

(٨٣٠)

19 - مسألة إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه في معصية ارتجع منه

٣١٤ ص

(٨٣١)

20 - مسألة لو ادعى أنه مديون

٣١٤ ص

(٨٣٢)

21 - مسألة إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين

٣١٤ ص

(٨٣٣)

22 - مسألة المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة

٣١٤ ص

(٨٣٤)

23 - مسألة إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا

٣١٤ ص

(٨٣٥)

24 - مسألة لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة

٣١٤ ص

(٨٣٦)

25 - مسألة لو كان الدين لغير من عليه الزكاة

٣١٥ ص

(٨٣٧)

26 - مسألة لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه

٣١٥ ص

(٨٣٨)

27 - مسألة إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم ثم يحسب عليه

٣١٥ ص

(٨٣٩)

28 - مسألة لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكنه من الأداء

٣١٥ ص

(٨٤٠)

29 - مسألة لو استدان لإصلاح ذات البين

٣١٥ ص

(٨٤١)

السابع سبيل الله و هو جميع سبل الخير

٣١٦ ص

(٨٤٢)

الثامن ابن السبيل و هو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته

٣١٦ ص

(٨٤٣)

30 - مسألة إذا علم استحقاق شخص للزكاة و لكن لم يعلم من أي الأصناف

٣١٧ ص

(٨٤٤)

31 - مسألة إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا لجهة راجحة أو مطلقا ينعقد نذره

٣١٧ ص

(٨٤٥)

32 - مسألة إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا

٣١٧ ص

(٨٤٦)

فصل 7 - في أوصاف المستحقين و هي أمور

٣١٧ ص

(٨٤٧)

الأول الإيمان

٣١٧ ص

(٨٤٨)

1 - مسألة تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم

٣١٧ ص

(٨٤٩)

2 - مسألة يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا

٣١٧ ص

(٨٥٠)

3 - مسألة الصبي المتولد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن

٣١٨ ص

(٨٥١)

4 - مسألة لا يعطى ابن الزنى من المؤمنين

٣١٨ ص

(٨٥٢)

5 - مسألة لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعادها

٣١٨ ص

(٨٥٣)

6 - مسألة النية في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الولي

٣١٨ ص

(٨٥٤)

7 - مسألة استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين

٣١٨ ص

(٨٥٥)

8 - مسألة لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثم تبين خلافه

٣١٩ ص

(٨٥٦)

الثاني أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح

٣١٩ ص

(٨٥٧)

9 - مسألة الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل

٣١٩ ص

(٨٥٨)

الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي

٣٢٠ ص

(٨٥٩)

10 - مسألة الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل الفقر

٣٢٠ ص

(٨٦٠)

11 - مسألة يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه

٣٢٠ ص

(٨٦١)

12 - مسألة يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها

٣٢٠ ص

(٨٦٢)

13 - مسألة يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز

٣٢١ ص

(٨٦٣)

14 - مسألة يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها

٣٢١ ص

(٨٦٤)

15 - مسألة إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له فضلا عن غيره

٣٢١ ص

(٨٦٥)

16 - مسألة يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم

٣٢١ ص

(٨٦٦)

17 - مسألة يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده

٣٢١ ص

(٨٦٧)

18 - مسألة يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء

٣٢١ ص

(٨٦٨)

19 - مسألة لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه أو عاجزا

٣٢١ ص

(٨٦٩)

20 - مسألة يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلا لنفقته

٣٢٢ ص

(٨٧٠)

الرابع أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار

٣٢٢ ص

(٨٧١)

21 - مسألة المحرم من صدقات غير الهاشمي عليه إنما هو زكاة المال الواجبة و زكاة الفطرة

٣٢٢ ص

(٨٧٢)

22 - مسألة يثبت كونه هاشميا بالبينة و الشياع

٣٢٢ ص

(٨٧٣)

23 - مسألة يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا

٣٢٣ ص

(٨٧٤)

فصل 8 - في بقية أحكام الزكاة و فيه مسائل

٣٢٣ ص

(٨٧٥)

1 - الأولى الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة

٣٢٣ ص

(٨٧٦)

2 - الثانية لا يجب البسط على الأصناف الثمانية بل يجوز التخصيص ببعضها

٣٢٣ ص

(٨٧٧)

3 - الثالثة يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله

٣٢٤ ص

(٨٧٨)

4 - الرابعة الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به

٣٢٤ ص

(٨٧٩)

5 - الخامسة إذا قال المالك أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلق بمالي شيء

٣٢٤ ص

(٨٨٠)

6 - السادسة يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص

٣٢٤ ص

(٨٨١)

7 - السابعة إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة

٣٢٤ ص

(٨٨٢)

8 - الثامنة تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله

٣٢٥ ص

(٨٨٣)

9 - التاسعة يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء

٣٢٥ ص

(٨٨٤)

10 - العاشرة لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره

٣٢٥ ص

(٨٨٥)

11 - الحادية عشر الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر

٣٢٦ ص

(٨٨٦)

12 - الثانية عشرة لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر

٣٢٦ ص

(٨٨٧)

13 - الثالثة عشرة لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده

٣٢٦ ص

(٨٨٨)

14 - الرابعة عشر إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة

٣٢٦ ص

(٨٨٩)

15 - الخامسة عشر إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن

٣٢٦ ص

(٨٩٠)

16 - السادسة عشر إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد

٣٢٦ ص

(٨٩١)

17 - السابعة عشر المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام ع

٣٢٦ ص

(٨٩٢)

18 - الثامنة عشر لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة

٣٢٦ ص

(٨٩٣)

19 - التاسعة عشر يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك

٣٢٧ ص

(٨٩٤)

20 - العشرون يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة

٣٢٧ ص

(٨٩٥)

فصل 9 - في وقت وجوب إخراج الزكاة

٣٢٧ ص

(٨٩٦)

1 - مسألة الظاهر أن المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي

٣٢٨ ص

(٨٩٧)

2 - مسألة يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق

٣٢٨ ص

(٨٩٨)

3 - مسألة لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف

٣٢٩ ص

(٨٩٩)

4 - مسألة لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح

٣٢٩ ص

(٩٠٠)

5 - مسألة إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا و لم يجيء وقت وجوب الزكاة عليه

٣٢٩ ص

(٩٠١)

6 - مسألة لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة

٣٢٩ ص

(٩٠٢)

7 - مسألة لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله

٣٢٩ ص

(٩٠٣)

8 - مسألة لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال

٣٣٠ ص

(٩٠٤)

فصل 10 - الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة و التعيين مع تعدد ما عليه

٣٣٠ ص

(٩٠٥)

1 - مسألة لا إشكال في أنه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة

٣٣١ ص

(٩٠٦)

2 - مسألة إذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة

٣٣٢ ص

(٩٠٧)

3 - مسألة يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء

٣٣٢ ص

(٩٠٨)

4 - مسألة إذا أدى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما

٣٣٢ ص

(٩٠٩)

5 - مسألة إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه

٣٣٢ ص

(٩١٠)

6 - مسألة لو كان له مال غائب مثلا فنوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته

٣٣٣ ص

(٩١١)

7 - مسألة لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثم بان كونه تالفا

٣٣٣ ص

(٩١٢)

ختام فيه مسائل متفرقة

٣٣٣ ص

(٩١٣)

1 - الأولى استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبي و المجنون تكليف للولي

٣٣٣ ص

(٩١٤)

2 - الثانية إذا علم بتعلق الزكاة بماله و شك في أنه أخرجها أم لا وجب عليه الإخراج للاستصحاب

٣٣٥ ص

(٩١٥)

3 - الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر و شك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب

٣٣٦ ص

(٩١٦)

4 - الرابعة إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تركته

٣٣٧ ص

(٩١٧)

5 - الخامسة إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة و شك في أنه أداها أم لا

٣٣٧ ص

(٩١٨)

6 - السادسة إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما

٣٣٩ ص

(٩١٩)

7 - السابعة إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيرة

٣٤٠ ص

(٩٢٠)

8 - الثامنة إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها

٣٤١ ص

(٩٢١)

9 - التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز

٣٤١ ص

(٩٢٢)

10 - العاشر إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعا من ماله

٣٤٢ ص

(٩٢٣)

11 - الحادية عشر إذا وكل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير

٣٤٢ ص

(٩٢٤)

12 - الثانية عشر إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة فأعطى شيئا للفقير

٣٤٢ ص

(٩٢٥)

13 - الثالثة عشر لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا

٣٤٢ ص

(٩٢٦)

14 - الرابعة عشر في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر

٣٤٣ ص

(٩٢٧)

15 - الخامسة عشر يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة و يصرفه في بعض مصارفها

٣٤٣ ص

(٩٢٨)

16 - السادسة عشر لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك

٣٤٥ ص

(٩٢٩)

17 - السابعة عشر اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول

٣٤٦ ص

(٩٣٠)

18 - الثامنة عشر إذا كان له مال مدفون في مكان و نسي موضعه

٣٤٦ ص

(٩٣١)

19 - التاسعة عشر إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين

٣٤٦ ص

(٩٣٢)

20 - العشرون يجوز أن يشتري من زكاته عن سهم سبيل الله

٣٤٦ ص

(٩٣٣)

21 - الحادية و العشرون إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله

٣٤٧ ص

(٩٣٤)

22 - الثانية و العشرون لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء

٣٤٧ ص

(٩٣٥)

23 - الثالثة و العشرون يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة

٣٤٧ ص

(٩٣٦)

24 - الرابعة و العشرون لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه

٣٤٧ ص

(٩٣٧)

25 - الخامسة و العشرون يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة

٣٤٨ ص

(٩٣٨)

26 - السادسة و العشرون لا تجري الفضولية في دفع الزكاة

٣٤٨ ص

(٩٣٩)

27 - السابعة و العشرون إذا وكل المالك شخصا في إخراج زكاته

٣٤٨ ص

(٩٤٠)

28 - الثامنة و العشرون لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة

٣٤٨ ص

(٩٤١)

29 - التاسعة و العشرون لو كان مال زكوي مشتركا بين اثنين مثلا

٣٤٨ ص

(٩٤٢)

30 - الثلاثون قد مر أن الكافر مكلف بالزكاة و لا تصح منه و إن كان لو أسلم سقطت عنه

٣٤٩ ص

(٩٤٣)

31 - الحادية و الثلاثون إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما و لم يكن عنده غيره

٣٤٩ ص

(٩٤٤)

32 - الثانية و الثلاثون الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه

٣٤٩ ص

(٩٤٥)

33 - الثالثة و الثلاثون الظاهر بناء على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضا

٣٥٠ ص

(٩٤٦)

34 - الرابعة و الثلاثون لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة

٣٥٠ ص

(٩٤٧)

35 - الخامسة و الثلاثون إذا وكل شخصا في إخراج زكاته و كان الموكل قاصدا للقربة و قصد الوكيل الرياء

٣٥٠ ص

(٩٤٨)

36 - السادسة و الثلاثون إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء

٣٥٠ ص

(٩٤٩)

37 - السابعة و الثلاثون إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولي للنية

٣٥١ ص

(٩٥٠)

38 - الثامنة و الثلاثون إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب

٣٥١ ص

(٩٥١)

39 - التاسعة و الثلاثون إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة

٣٥٢ ص

(٩٥٢)

40 - الأربعون حكي عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغصوب

٣٥٢ ص

(٩٥٣)

41 - الحادية و الأربعون لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول

٣٥٢ ص

(٩٥٤)

فصل 11 - في زكاة الفطرة

٣٥٣ ص

(٩٥٥)

فصل 1 - في شرائط وجوبها

٣٥٣ ص

(٩٥٦)

الأول التكليف فلا تجب على الصبي و المجنون

٣٥٣ ص

(٩٥٧)

الثاني عدم الإغماء

٣٥٤ ص

(٩٥٨)

الثالث الحرية

٣٥٤ ص

(٩٥٩)

الرابع الغنى

٣٥٤ ص

(٩٦٠)

1 - مسألة لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مئونة السنة فتجب

٣٥٤ ص

(٩٦١)

2 - مسألة لا يشترط في وجوبها الإسلام فتجب على الكافر لكن لا يصح أداؤها منه

٣٥٤ ص

(٩٦٢)

3 - مسألة يعتبر فيها نية القربة

٣٥٤ ص

(٩٦٣)

4 - مسألة يستحب للفقير إخراجها أيضا

٣٥٤ ص

(٩٦٤)

5 - مسألة يكره تملك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا

٣٥٥ ص

(٩٦٥)

6 - مسألة المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط

٣٥٥ ص

(٩٦٦)

فصل 2 - فيمن تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه و عن كل من يعوله

٣٥٥ ص

(٩٦٧)

1 - مسألة إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا له

٣٥٦ ص

(٩٦٨)

2 - مسألة كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه و إن كان غنيا

٣٥٦ ص

(٩٦٩)

3 - مسألة تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما

٣٥٦ ص

(٩٧٠)

4 - مسألة لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما

٣٥٧ ص

(٩٧١)

5 - مسألة يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل و يتولى الوكيل النية

٣٥٧ ص

(٩٧٢)

6 - مسألة من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه

٣٥٧ ص

(٩٧٣)

7 - مسألة تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي

٣٥٧ ص

(٩٧٤)

8 - مسألة لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده و في منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه

٣٥٧ ص

(٩٧٥)

9 - مسألة الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم

٣٥٨ ص

(٩٧٦)

10 - مسألة المملوك المشتري بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة

٣٥٨ ص

(٩٧٧)

11 - مسألة إذا كان شخص في عيال اثنين

٣٥٩ ص

(٩٧٨)

12 - مسألة لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه

٣٥٩ ص

(٩٧٩)

13 - مسألة الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال

٣٥٩ ص

(٩٨٠)

14 - مسألة الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة

٣٥٩ ص

(٩٨١)

15 - مسألة لو ملك شخصا مالا هبة أو صلحا أو هدية -

٣٥٩ ص

(٩٨٢)

16 - مسألة لو استأجر شخصا و اشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه

٣٥٩ ص

(٩٨٣)

17 - مسألة إذا نزل عليه نازل قهرا عليه و من غير رضاه و صار ضيفا عنده مدة هل تجب عليه فطرته أم لا إشكال

٣٥٩ ص

(٩٨٤)

18 - مسألة إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء

٣٦٠ ص

(٩٨٥)

19 - مسألة المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها دون البائن

٣٦٠ ص

(٩٨٦)

20 - مسألة إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شك في حياتهم

٣٦٠ ص

(٩٨٧)

فصل 3 - في جنسها و قدرها

٣٦٠ ص

(٩٨٨)

1 - مسألة يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا

٣٦١ ص

(٩٨٩)

2 - مسألة الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم و الدنانير أو غيرهما من الأجناس الأخر

٣٦١ ص

(٩٩٠)

3 - مسألة لا يجزي نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى

٣٦٢ ص

(٩٩١)

4 - مسألة لا يجزي الصاع الملفق من جنسين

٣٦٢ ص

(٩٩٢)

5 - مسألة المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب

٣٦٢ ص

(٩٩٣)

6 - مسألة لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله

٣٦٢ ص

(٩٩٤)

7 - مسألة الواجب في القدر الصاع عن كل رأس من جميع الأجناس حتى اللبن عن الأصح

٣٦٢ ص

(٩٩٥)

فصل 4 - في وقت وجوبها

٣٦٢ ص

(٩٩٦)

1 - مسألة لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط

٣٦٣ ص

(٩٩٧)

2 - مسألة يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها

٣٦٣ ص

(٩٩٨)

3 - مسألة إذا عزلها و أخر دفعها إلى المستحق

٣٦٣ ص

(٩٩٩)

4 - مسألة الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر

٣٦٣ ص

(١٠٠٠)

5 - مسألة الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها و إن كان ماله بل و وطنه في بلد آخر

٣٦٤ ص

(١٠٠١)

6 - مسألة إذا عزلها في مال معين

٣٦٤ ص

(١٠٠٢)

فصل 5 - في مصرفها

٣٦٤ ص

(١٠٠٣)

1 - مسألة لا يشترط عدالة من يدفع إليه

٣٦٤ ص

(١٠٠٤)

2 - مسألة يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا

٣٦٤ ص

(١٠٠٥)

3 - مسألة الأحوط أن لا يدفع للفقير

٣٦٤ ص

(١٠٠٦)

4 - مسألة يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع

٣٦٥ ص

(١٠٠٧)

5 - مسألة يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ثم الجيران ثم أهل العلم و الفضل و المشتغلين

٣٦٥ ص

(١٠٠٨)

6 - مسألة إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه

٣٦٥ ص

(١٠٠٩)

7 - مسألة لا يكفي ادعاء الفقر إلا مع سبقه

٣٦٥ ص

(١٠١٠)

8 - مسألة تجب نية القربة هنا

٣٦٥ ص

(١٠١١)

كتاب الخمس

٣٦٦ ص

(١٠١٢)

فصل 1 - فيما يجب فيه الخمس

٣٦٦ ص

(١٠١٣)

الأول الغنائم المأخوذة من الكفار

٣٦٦ ص

(١٠١٤)

1 - مسألة إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم

٣٦٧ ص

(١٠١٥)

2 - مسألة يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد

٣٦٨ ص

(١٠١٦)

3 - مسألة يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد و نحوهم ممن هو محترم المال

٣٦٩ ص

(١٠١٧)

4 - مسألة لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا

٣٦٩ ص

(١٠١٨)

5 - مسألة السلب من الغنيمة

٣٦٩ ص

(١٠١٩)

الثاني المعادن

٣٦٩ ص

(١٠٢٠)

6 - مسألة لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية

٣٧١ ص

(١٠٢١)

7 - مسألة إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء

٣٧١ ص

(١٠٢٢)

8 - مسألة لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها

٣٧٢ ص

(١٠٢٣)

9 - مسألة إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين

٣٧٢ ص

(١٠٢٤)

10 - مسألة يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر

٣٧٣ ص

(١٠٢٥)

11 - مسألة إذا كان المخرج عبدا

٣٧٣ ص

(١٠٢٦)

12 - مسألة إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته

٣٧٣ ص

(١٠٢٧)

13 - مسألة إذا شك في بلوغ النصاب و عدمه

٣٧٤ ص

(١٠٢٨)

الثالث الكنز

٣٧٤ ص

(١٠٢٩)

14 - مسألة لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما و تعريف المالك أيضا

٣٧٥ ص

(١٠٣٠)

15 - مسألة لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو

٣٧٥ ص

(١٠٣١)

16 - مسألة الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه

٣٧٦ ص

(١٠٣٢)

17 - مسألة في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب

٣٧٦ ص

(١٠٣٣)

18 - مسألة إذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز

٣٧٦ ص

(١٠٣٤)

19 - مسألة إنما يعتبر النصاب في الكنز

٣٧٧ ص

(١٠٣٥)

20 - مسألة إذا اشترك جماعة في كنز

٣٧٧ ص

(١٠٣٦)

الرابع الغوص

٣٧٧ ص

(١٠٣٧)

21 - مسألة المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص

٣٧٨ ص

(١٠٣٨)

22 - مسألة إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا

٣٧٨ ص

(١٠٣٩)

23 - مسألة إذا أخرج بالغوص حيوانا و كان في بطنه شيء من الجواهر

٣٧٨ ص

(١٠٤٠)

24 - مسألة الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر

٣٧٨ ص

(١٠٤١)

25 - مسألة إذا غرق شيء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه

٣٧٨ ص

(١٠٤٢)

26 - مسألة إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص

٣٧٨ ص

(١٠٤٣)

27 - مسألة العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه

٣٧٨ ص

(١٠٤٤)

الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام

٣٧٩ ص

(١٠٤٥)

28 - مسألة لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلية المال بعده

٣٨٠ ص

(١٠٤٦)

29 - مسألة لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية

٣٨٠ ص

(١٠٤٧)

30 - مسألة إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور

٣٨١ ص

(١٠٤٨)

31 - مسألة إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس

٣٨٢ ص

(١٠٤٩)

32 - مسألة الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك

٣٨٣ ص

(١٠٥٠)

33 - مسألة لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه

٣٨٤ ص

(١٠٥١)

34 - مسألة لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل

٣٨٤ ص

(١٠٥٢)

35 - مسألة لو كان الحرام المجهول مالكه معينا

٣٨٤ ص

(١٠٥٣)

36 - مسألة لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس

٣٨٥ ص

(١٠٥٤)

37 - مسألة لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام

٣٨٥ ص

(١٠٥٥)

38 - مسألة إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط

٣٨٥ ص

(١٠٥٦)

39 - مسألة إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه

٣٨٦ ص

(١٠٥٧)

السادس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم

٣٨٦ ص

(١٠٥٨)

40 - مسألة لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم

٣٨٧ ص

(١٠٥٩)

41 - مسألة لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر

٣٨٧ ص

(١٠٦٠)

42 - مسألة إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح

٣٨٧ ص

(١٠٦١)

43 - مسألة إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان

٣٨٨ ص

(١٠٦٢)

44 - مسألة إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس

٣٨٨ ص

(١٠٦٣)

45 - مسألة لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض - فأسلم الناقل قبل القبض

٣٨٨ ص

(١٠٦٤)

46 - مسألة الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي

٣٨٨ ص

(١٠٦٥)

47 - مسألة إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار

٣٨٨ ص

(١٠٦٦)

48 - مسألة حكم الصغير و المجنون و لقيط دار الإسلام

٣٨٨ ص

(١٠٦٧)

49 - مسألة إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه

٣٨٨ ص

(١٠٦٨)

السابع ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله

٣٨٩ ص

(١٠٦٩)

50 - مسألة إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه

٣٨٩ ص

(١٠٧٠)

51 - مسألة لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة

٣٩٠ ص

(١٠٧١)

52 - مسألة إذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤد خمسة

٣٩٠ ص

(١٠٧٢)

53 - مسألة إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس

٣٩١ ص

(١٠٧٣)

54 - مسألة إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية

٣٩١ ص

(١٠٧٤)

55 - مسألة إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها و تمرها

٣٩٢ ص

(١٠٧٥)

56 - مسألة إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة

٣٩٢ ص

(١٠٧٦)

57 - مسألة يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره

٣٩٣ ص

(١٠٧٧)

58 - مسألة لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس

٣٩٣ ص

(١٠٧٨)

59 - مسألة الأحوط إخراج خمس رأس المال

٣٩٣ ص

(١٠٧٩)

60 - مسألة مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسب

٣٩٤ ص

(١٠٨٠)

61 - مسألة المراد بالمئونة مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه و عياله في معاشه

٣٩٤ ص

(١٠٨١)

62 - مسألة في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة إشكال

٣٩٤ ص

(١٠٨٢)

63 - مسألة لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف

٣٩٥ ص

(١٠٨٣)

64 - مسألة يجوز إخراج المئونة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه

٣٩٥ ص

(١٠٨٤)

65 - مسألة المناط في المئونة ما يصرف فعلا لا مقدارها

٣٩٥ ص

(١٠٨٥)

66 - مسألة إذا استقرض من ابتداء سنته

٣٩٥ ص

(١٠٨٦)

67 - مسألة لو زاد ما اشتراه و ادخره للمئونة

٣٩٥ ص

(١٠٨٧)

68 - مسألة إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح

٣٩٦ ص

(١٠٨٨)

69 - مسألة إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة

٣٩٦ ص

(١٠٨٩)

70 - مسألة مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة

٣٩٦ ص

(١٠٩٠)

71 - مسألة أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا

٣٩٦ ص

(١٠٩١)

72 - مسألة متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس

٣٩٧ ص

(١٠٩٢)

73 - مسألة لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح

٣٩٨ ص

(١٠٩٣)

74 - مسألة لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها

٣٩٨ ص

(١٠٩٤)

75 - مسألة الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين

٣٩٨ ص

(١٠٩٥)

76 - مسألة يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده

٣٩٩ ص

(١٠٩٦)

77 - مسألة إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها

٤٠٠ ص

(١٠٩٧)

78 - مسألة ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه

٤٠٠ ص

(١٠٩٨)

79 - مسألة يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة

٤٠١ ص

(١٠٩٩)

80 - مسألة إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها

٤٠١ ص

(١١٠٠)

81 - مسألة قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح

٤٠٢ ص

(١١٠١)

82 - مسألة لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولا

٤٠٢ ص

(١١٠٢)

83 - مسألة المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها

٤٠٢ ص

(١١٠٣)

84 - مسألة الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز و الغوص

٤٠٢ ص

(١١٠٤)

فصل 2 - في قسمة الخمس و مستحقه

٤٠٣ ص

(١١٠٥)

1 - مسألة يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح

٤٠٣ ص

(١١٠٦)

2 - مسألة لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم

٤٠٤ ص

(١١٠٧)

3 - مسألة مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة

٤٠٤ ص

(١١٠٨)

4 - مسألة لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم

٤٠٤ ص

(١١٠٩)

5 - مسألة في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال

٤٠٤ ص

(١١١٠)

6 - مسألة لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد

٤٠٤ ص

(١١١١)

7 - مسألة النصف من الخمس الذي للإمام ع أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه

٤٠٥ ص

(١١١٢)

8 - مسألة لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره

٤٠٥ ص

(١١١٣)

9 - مسألة لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان

٤٠٥ ص

(١١١٤)

10 - مسألة مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز

٤٠٥ ص

(١١١٥)

11 - مسألة ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر

٤٠٦ ص

(١١١٦)

12 - مسألة لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده

٤٠٦ ص

(١١١٧)

13 - مسألة إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده

٤٠٦ ص

(١١١٨)

14 - مسألة يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا

٤٠٦ ص

(١١١٩)

15 - مسألة لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم

٤٠٦ ص

(١١٢٠)

16 - مسألة إذا كان له في ذمة المستحق دين

٤٠٦ ص

(١١٢١)

17 - مسألة إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا

٤٠٧ ص

(١١٢٢)

18 - مسألة لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس

٤٠٧ ص

(١١٢٣)

19 - مسألة إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه

٤٠٧ ص

(١١٢٤)

كتاب الحج

٤٠٨ ص

(١١٢٥)

في وجوب الحج

٤٠٨ ص

(١١٢٦)

مقدمة في آداب السفر و مستحباته لحج أو غيره

٤١١ ص

(١١٢٧)

أولها و من أوكدها الاستخارة

٤١١ ص

(١١٢٨)

ثانيها اختيار الأزمنة المختارة له من الأسبوع و الشهر

٤١٢ ص

(١١٢٩)

ثالثها و هو أهمها التصدق

٤١٢ ص

(١١٣٠)

رابعها الوصية عند الخروج

٤١٣ ص

(١١٣١)

خامسها توديع العيال

٤١٣ ص

(١١٣٢)

سادسها إعلام إخوانه بسفره

٤١٣ ص

(١١٣٣)

سابعها العمل بالمأثورات

٤١٣ ص

(١١٣٤)

ثامنها التحنك بإدارة طرف العمامة تحت حنكه

٤١٤ ص

(١١٣٥)

تاسعها استصحاب عصا من اللوز المر

٤١٤ ص

(١١٣٦)

عاشرها اتخاذ الرفقة في السفر

٤١٤ ص

(١١٣٧)

الحادي عشر استصحاب السفرة و التنوق فيها

٤١٥ ص

(١١٣٨)

الثاني عشر حسن التخلق مع صحبه و رفقته

٤١٥ ص

(١١٣٩)

الثالث عشر استصحاب جميع ما يحتاج إليه من السلاح و الآلات و الأدوية

٤١٥ ص

(١١٤٠)

الرابع عشر إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثا

٤١٥ ص

(١١٤١)

الخامس عشر رعاية حقوق دابته

٤١٥ ص

(١١٤٢)

فصل 1 من أركان الدين الحج

٤٢٠ ص

(١١٤٣)

1 - مسألة لا خلاف في أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري

٤٢٠ ص

(١١٤٤)

2 - مسألة لو توقف إدراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدمات من السفر و تهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى إتيانها

٤٢١ ص

(١١٤٥)

فصل 2 في شرائط وجوب حجة الإسلام

٤٢١ ص

(١١٤٦)

أحدها الكمال بالبلوغ و العقل

٤٢١ ص

(١١٤٧)

1 - مسألة يستحب للصبي المميز أن يحج

٤٢١ ص

(١١٤٨)

2 - مسألة يستحب للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز بلا خلاف

٤٢٢ ص

(١١٤٩)

3 - مسألة لا يلزم كون الولي محرما في الإحرام بالصبي

٤٢٢ ص

(١١٥٠)

4 - مسألة المشهور على أن المراد بالولي في الإحرام بالصبي الغير المميز الولي الشرعي

٤٢٢ ص

(١١٥١)

5 - مسألة النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي

٤٢٣ ص

(١١٥٢)

6 - مسألة الهدي على الولي و كذا كفارة الصيد إذا صاد الصبي

٤٢٣ ص

(١١٥٣)

7 - مسألة يجزي حجة الإسلام الصبي ما لو بلغ و أدرك المشعر

٤٢٣ ص

(١١٥٤)

8 - مسألة إذا مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا

٤٢٤ ص

(١١٥٥)

9 - مسألة إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندبا فبان بعد الحج أنه كان بالغا

٤٢٤ ص

(١١٥٦)

الثاني من الشروط الحرية فلا يجب على المملوك و إن أذن له مولاه

٤٢٤ ص

(١١٥٧)

1 - مسألة إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس له أن يرجع في إذنه

٤٢٥ ص

(١١٥٨)

2 - مسألة يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه

٤٢٦ ص

(١١٥٩)

3 - مسألة إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه

٤٢٦ ص

(١١٦٠)

4 - مسألة إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة

٤٢٦ ص

(١١٦١)

5 - مسألة إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر

٤٢٦ ص

(١١٦٢)

6 - مسألة لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك و عدم صحته إلا بإذن مولاه و عدم إجزائه عن حجة الإسلام

٤٢٧ ص

(١١٦٣)

7 - مسألة إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته

٤٢٨ ص

(١١٦٤)

الثالث الاستطاعة

٤٢٨ ص

(١١٦٥)

1 - مسألة لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج

٤٢٨ ص

(١١٦٦)

2 - مسألة لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد حتى بالنسبة إلى أهل مكة

٤٢٩ ص

(١١٦٧)

3 - مسألة لا يشترط وجودهما عينا عنده بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال

٤٢٩ ص

(١١٦٨)

4 - مسألة المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب

٤٢٩ ص

(١١٦٩)

5 - مسألة إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا

٤٣٠ ص

(١١٧٠)

6 - مسألة إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده

٤٣٠ ص

(١١٧١)

7 - مسألة إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب

٤٣٠ ص

(١١٧٢)

8 - مسألة غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط

٤٣١ ص

(١١٧٣)

9 - مسألة لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط

٤٣١ ص

(١١٧٤)

10 - مسألة لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحج من الزاد و الراحلة

٤٣١ ص

(١١٧٥)

11 - مسألة لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكة

٤٣٢ ص

(١١٧٦)

12 - مسألة لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها

٤٣٣ ص

(١١٧٧)

13 - مسألة إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها

٤٣٣ ص

(١١٧٨)

14 - مسألة إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج و نازعته نفسه إلى النكاح

٤٣٤ ص

(١١٧٩)

15 - مسألة إذا لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته

٤٣٤ ص

(١١٨٠)

16 - مسألة لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال

٤٣٥ ص

(١١٨١)

17 - مسألة إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين

٤٣٦ ص

(١١٨٢)

18 - مسألة لا فرق في كون الدين مانعا من وجوب الحج بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا

٤٣٧ ص

(١١٨٣)

19 - مسألة إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما

٤٣٧ ص

(١١٨٤)

20 - مسألة إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا

٤٣٨ ص

(١١٨٥)

21 - مسألة إذا شك في مقدار ماله و أنه وصل إلى حد الاستطاعة أو لا

٤٣٨ ص

(١١٨٦)

22 - مسألة لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب و كان له مال غائب لو كان باقيا

٤٣٨ ص

(١١٨٧)

23 - مسألة إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له قبل أن يتمكن من المسير أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة

٤٣٩ ص

(١١٨٨)

24 - مسألة إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضما إلى ماله الحاضر

٤٤٠ ص

(١١٨٩)

25 - مسألة إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه

٤٤٠ ص

(١١٩٠)

26 - مسألة إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا

٤٤٠ ص

(١١٩١)

27 - مسألة هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما

٤٤١ ص

(١١٩٢)

28 - مسألة يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال

٤٤١ ص

(١١٩٣)

29 - مسألة إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه

٤٤١ ص

(١١٩٤)

30 - مسألة الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة

٤٤٢ ص

(١١٩٥)

31 - مسألة لو أوصي له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصي

٤٤٢ ص

(١١٩٦)

32 - مسألة إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين ع في كل عرفة

٤٤٢ ص

(١١٩٧)

33 - مسألة النذر المعلق على أمر قسمان

٤٤٤ ص

(١١٩٨)

34 - مسألة إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له حج و على نفقتك و نفقة عيالك وجب عليه

٤٤٥ ص

(١١٩٩)

35 - مسألة لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية

٤٤٥ ص

(١٢٠٠)

36 - مسألة لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية

٤٤٦ ص

(١٢٠١)

37 - مسألة إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى

٤٤٦ ص

(١٢٠٢)

38 - مسألة لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه

٤٤٦ ص

(١٢٠٣)

39 - مسألة لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة و شرط عليه أن يحج به

٤٤٦ ص

(١٢٠٤)

40 - مسألة الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام

٤٤٦ ص

(١٢٠٥)

41 - مسألة يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام

٤٤٧ ص

(١٢٠٦)

42 - مسألة إذا رجع الباذل في أثناء الطريق

٤٤٧ ص

(١٢٠٧)

43 - مسألة إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة

٤٤٧ ص

(١٢٠٨)

44 - مسألة الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل

٤٤٧ ص

(١٢٠٩)

45 - مسألة إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة

٤٤٨ ص

(١٢١٠)

46 - مسألة إذا قال له بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج به أو تزور الحسين ع

٤٤٨ ص

(١٢١١)

47 - مسألة لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه

٤٤٩ ص

(١٢١٢)

48 - مسألة لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان يتمكن من أن يأتي ببقية الأعمال

٤٤٩ ص

(١٢١٣)

49 - مسألة لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعددا

٤٤٩ ص

(١٢١٤)

50 - مسألة لو عين له مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها

٤٤٩ ص

(١٢١٥)

51 - مسألة إذا قال اقترض و حج و على دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر

٤٤٩ ص

(١٢١٦)

52 - مسألة لو بذل له مالا ليحج به فتبين بعد الحج أنه كان مغصوبا

٤٥٠ ص

(١٢١٧)

53 - مسألة لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج

٤٥٠ ص

(١٢١٨)

54 - مسألة إذا استوجر أي طلب منه إجارة للخدمة بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول

٤٥٠ ص

(١٢١٩)

55 - مسألة يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير

٤٥٠ ص

(١٢٢٠)

56 - مسألة إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الإسلام

٤٥١ ص

(١٢٢١)

57 - مسألة يشترط في الاستطاعة مضافا إلى مئونة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله حتى يرجع

٤٥١ ص

(١٢٢٢)

58 - مسألة الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له

٤٥١ ص

(١٢٢٣)

59 - مسألة لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحج به

٤٥٢ ص

(١٢٢٤)

60 - مسألة إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله

٤٥٢ ص

(١٢٢٥)

61 - مسألة يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية

٤٥٢ ص

(١٢٢٦)

62 - مسألة و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية

٤٥٣ ص

(١٢٢٧)

63 - مسألة و يشترط أيضا الاستطاعة السربية

٤٥٣ ص

(١٢٢٨)

64 - مسألة إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به لم يجب

٤٥٣ ص

(١٢٢٩)

65 - مسألة إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحققا

٤٥٣ ص

(١٢٣٠)

66 - مسألة إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الإسلام

٤٥٧ ص

(١٢٣١)

67 - مسألة إذا كان في الطريق عدو لا يدفع إلا بالمال

٤٥٨ ص

(١٢٣٢)

68 - مسألة لو توقف الحج على قتال العدو لم يجب

٤٥٨ ص

(١٢٣٣)

69 - مسألة لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه

٤٥٨ ص

(١٢٣٤)

70 - مسألة إذا استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها

٤٥٩ ص

(١٢٣٥)

71 - مسألة يجب على المستطيع الحج مباشرة

٤٦٠ ص

(١٢٣٦)

72 - مسألة إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة

٤٦٠ ص

(١٢٣٧)

73 - مسألة إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام

٤٦٢ ص

(١٢٣٨)

74 - مسألة الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع

٤٦٤ ص

(١٢٣٩)

75 - مسألة لو أحرم الكافر ثم أسلم في الأثناء لم يكفه

٤٦٥ ص

(١٢٤٠)

76 - مسألة المرتد يجب عليه الحج

٤٦٥ ص

(١٢٤١)

77 - مسألة لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح

٤٦٦ ص

(١٢٤٢)

78 - مسألة إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة

٤٦٦ ص

(١٢٤٣)

79 - مسألة لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة

٤٦٦ ص

(١٢٤٤)

80 - مسألة لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها

٤٦٧ ص

(١٢٤٥)

81 - مسألة إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت أو زال بعضها صار دينا عليه

٤٦٨ ص

(١٢٤٦)

82 - مسألة إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط

٤٦٩ ص

(١٢٤٧)

83 - مسألة تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها

٤٦٩ ص

(١٢٤٨)

84 - مسألة لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج

٤٧٠ ص

(١٢٤٩)

85 - مسألة إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون لم يجب عليه

٤٧١ ص

(١٢٥٠)

86 - مسألة إذا كان على الميت الحج و لم تكن تركته وافية به و لم يكن دين

٤٧١ ص

(١٢٥١)

87 - مسألة إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة

٤٧٢ ص

(١٢٥٢)

88 - مسألة هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن

٤٧٢ ص

(١٢٥٣)

89 - مسألة لو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب

٤٧٣ ص

(١٢٥٤)

90 - مسألة إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا

٤٧٣ ص

(١٢٥٥)

91 - مسألة الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه

٤٧٣ ص

(١٢٥٦)

92 - مسألة لو عين بلده غير بلده

٤٧٣ ص

(١٢٥٧)

93 - مسألة على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب

٤٧٤ ص

(١٢٥٨)

94 - مسألة إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات و أمكن من البلد وجب

٤٧٤ ص

(١٢٥٩)

95 - مسألة إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطراري

٤٧٤ ص

(١٢٦٠)

96 - مسألة بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستيجار عنه و هو حي أو ميت

٤٧٤ ص

(١٢٦١)

97 - مسألة الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستيجار في سنة الموت

٤٧٤ ص

(١٢٦٢)

98 - مسألة إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستيجار ضمن

٤٧٤ ص

(١٢٦٣)

99 - مسألة على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان

٤٧٤ ص

(١٢٦٤)

100 - مسألة بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب

٤٧٥ ص

(١٢٦٥)

101 - مسألة إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت

٤٧٥ ص

(١٢٦٦)

102 - مسألة الأحوط في صورة تعدد من يمكن استيجاره الاستيجار من أقلهم أجرة

٤٧٦ ص

(١٢٦٧)

103 - مسألة الأحوط الاستيجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة

٤٧٦ ص

(١٢٦٨)

104 - مسألة إذا علم أنه كان مقلدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة

٤٧٦ ص

(١٢٦٩)

105 - مسألة إذا علم استطاعة الميت مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه فلا يجب القضاء عنه

٤٧٦ ص

(١٢٧٠)

106 - مسألة إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم أنه أتى به أم لا

٤٧٧ ص

(١٢٧١)

107 - مسألة لا يكفي الاستيجار في براءة ذمة الميت و الوارث بل يتوقف على الأداء

٤٧٧ ص

(١٢٧٢)

108 - مسألة إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية

٤٧٧ ص

(١٢٧٣)

109 - مسألة إذا لم يكن للميت تركة و كان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء

٤٧٧ ص

(١٢٧٤)

110 - مسألة من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة

٤٧٧ ص

(١٢٧٥)

فصل 3 في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين

٤٨٢ ص

(١٢٧٦)

1 - مسألة ذهب جماعة إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى

٤٨٣ ص

(١٢٧٧)

2 - مسألة إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان

٤٨٥ ص

(١٢٧٨)

3 - مسألة هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا وجهان

٤٨٦ ص

(١٢٧٩)

4 - مسألة الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى و كذا في المملوك و المالك

٤٨٦ ص

(١٢٨٠)

5 - مسألة إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثم انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه

٤٨٦ ص

(١٢٨١)

6 - مسألة لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت وجب عليها العمل به

٤٨٦ ص

(١٢٨٢)

7 - مسألة إذا نذر الحج من مكان معين كبلدة أو بلد آخر معين فحج من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمته

٤٨٦ ص

(١٢٨٣)

8 - مسألة إذا نذر أن يحج و لم يقيده بزمان فالظاهر جواز التأخير إلى ظن الموت أو الفوت فلا يجب عليه المبادرة

٤٨٧ ص

(١٢٨٤)

9 - مسألة إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا بسنة معينة و لم يتمكن من الإتيان به حتى مات لم يجب القضاء عنه

٤٨٩ ص

(١٢٨٥)

10 - مسألة إذا نذر الحج معلقا على أمر كشفاء مريضة أو مجيء مسافرة فمات قبل حصول المعلق عليه هل يجب القضاء عنه أم لا

٤٨٩ ص

(١٢٨٦)

11 - مسألة إذا نذر الحج و هو متمكن منه فاستقر عليه

٤٩٠ ص

(١٢٨٧)

12 - مسألة لو نذر أن يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء و الكفارة

٤٩١ ص

(١٢٨٨)

13 - مسألة لو نذر الإحجاج معلقا على شرط كمجيء المسافر أو شفاء المريض فمات قبل حصول الشرط

٤٩١ ص

(١٢٨٩)

14 - مسألة إذا كان مستطيعا و نذر أن يحج حجة الإسلام انعقد على الأقوى

٤٩٢ ص

(١٢٩٠)

15 - مسألة لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية بل يجب مع القدرة العقلية

٤٩٢ ص

(١٢٩١)

16 - مسألة إذا نذر حجا غير حجة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد

٤٩٢ ص

(١٢٩٢)

17 - مسألة إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثم حصلت له

٤٩٣ ص

(١٢٩٣)

18 - مسألة إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا

٤٩٣ ص

(١٢٩٤)

19 - مسألة إذا نذر الحج و أطلق من غير تقييد بحجة الإسلام و لا بغيره

٤٩٤ ص

(١٢٩٥)

20 - مسألة إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقا على شفاء ولده مثلا

٤٩٥ ص

(١٢٩٦)

21 - مسألة إذا كان عليه حجة الإسلام و الحج النذري و لم يمكنه الإتيان بهما

٤٩٦ ص

(١٢٩٧)

22 - مسألة من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله

٤٩٦ ص

(١٢٩٨)

23 - مسألة إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد

٤٩٦ ص

(١٢٩٩)

24 - مسألة إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين ع من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته

٤٩٧ ص

(١٣٠٠)

25 - مسألة إذا علم أن على الميت حجا و لم يعلم أنه حجة الإسلام أو حج النذر

٤٩٨ ص

(١٣٠١)

26 - مسألة إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقا

٤٩٨ ص

(١٣٠٢)

27 - مسألة لو نذر الحج راكبا انعقد و وجب

٤٩٩ ص

(١٣٠٣)

28 - مسألة يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر و عدم تضرره بهما

٤٩٩ ص

(١٣٠٤)

29 - مسألة في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين إلى الميقات

٥٠٠ ص

(١٣٠٥)

30 - مسألة لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر لمنافاته لنذره

٥٠٠ ص

(١٣٠٦)

31 - مسألة إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا

٥٠١ ص

(١٣٠٧)

32 - مسألة لو ركب بعضا و مشى بعضا فهو كما لو ركب الكل

٥٠٢ ص

(١٣٠٨)

33 - مسألة لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه أو رجائه سقط

٥٠٢ ص

(١٣٠٩)

34 - مسألة إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي

٥٠٣ ص

(١٣١٠)

فصل 4 في النيابة

٥٠٣ ص

(١٣١١)

1 - مسألة يشترط في النائب أمور

٥٠٣ ص

(١٣١٢)

2 - مسألة لا يشترط في النائب الحرية فتصح نيابة المملوك بإذن مولاه

٥٠٥ ص

(١٣١٣)

3 - مسألة يشترط في المنوب عنه الإسلام

٥٠٥ ص

(١٣١٤)

4 - مسألة تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون

٥٠٦ ص

(١٣١٥)

5 - مسألة لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة

٥٠٦ ص

(١٣١٦)

6 - مسألة لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة

٥٠٦ ص

(١٣١٧)

7 - مسألة يشترط في صحة النيابة قصد النيابة

٥٠٦ ص

(١٣١٨)

8 - مسألة كما تصح النيابة بالتبرع و بالإجارة كذا تصح بالجعالة

٥٠٦ ص

(١٣١٩)

9 - مسألة لا يجوز استيجار المعذور في ترك بعض الأعمال

٥٠٦ ص

(١٣٢٠)

10 - مسألة إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك

٥٠٦ ص

(١٣٢١)

11 - مسألة إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأجرة

٥٠٧ ص

(١٣٢٢)

12 - مسألة يجب في الإجارة تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو إفراد

٥١٠ ص

(١٣٢٣)

13 - مسألة لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق

٥١١ ص

(١٣٢٤)

14 - مسألة إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة

٥١٢ ص

(١٣٢٥)

15 - مسألة إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير

٥١٣ ص

(١٣٢٦)

16 - مسألة قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة

٥١٤ ص

(١٣٢٧)

17 - مسألة إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه

٥١٥ ص

(١٣٢٨)

18 - مسألة إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة

٥١٥ ص

(١٣٢٩)

19 - مسألة إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل

٥١٥ ص

(١٣٣٠)

20 - مسألة إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها

٥١٥ ص

(١٣٣١)

21 - مسألة لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر

٥١٥ ص

(١٣٣٢)

22 - مسألة يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد

٥١٧ ص

(١٣٣٣)

23 - مسألة إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة

٥١٨ ص

(١٣٣٤)

24 - مسألة لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا

٥١٨ ص

(١٣٣٥)

25 - مسألة يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب

٥١٩ ص

(١٣٣٦)

26 - مسألة لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد

٥٢٠ ص

(١٣٣٧)

27 - مسألة يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرعا أو بالإجارة

٥٢٠ ص

(١٣٣٨)

فصل 5 في الوصية بالحج

٥٢١ ص

(١٣٣٩)

1 - مسألة إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أخرج من أصل التركة و إن كان بعنوان الوصية

٥٢١ ص

(١٣٤٠)

2 - مسألة يكفي الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجبا أو مندوبا

٥٢٣ ص

(١٣٤١)

3 - مسألة إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل للانصراف إليها

٥٢٣ ص

(١٣٤٢)

4 - مسألة هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة

٥٢٤ ص

(١٣٤٣)

5 - مسألة لو أوصى بالحج و عين المرة أو التكرار بعدد معين تعين

٥٢٤ ص

(١٣٤٤)

6 - مسألة لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة

٥٢٤ ص

(١٣٤٥)

7 - مسألة إذا أوصى بالحج و عين الأجرة في مقدار

٥٢٥ ص

(١٣٤٦)

8 - مسألة إذا أوصى بالحج و عين أجيرا معينا تعين استيجاره بأجرة المثل

٥٢٦ ص

(١٣٤٧)

9 - مسألة إذا عين للحج أجرة لا يرغب فيها أحد

٥٢٦ ص

(١٣٤٨)

10 - مسألة إذا صالحه داره مثلا و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح و لزم

٥٢٧ ص

(١٣٤٩)

11 - مسألة لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح

٥٢٨ ص

(١٣٥٠)

12 - مسألة إذا أوصى بحجتين أو أزيد و قال إنها واجبة عليه صدق

٥٢٩ ص

(١٣٥١)

13 - مسألة لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستيجار و شك في أنه استأجر الحج قبل موته أو لا

٥٢٩ ص

(١٣٥٢)

14 - مسألة إذا قبض الوصي الأجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا

٥٢٩ ص

(١٣٥٣)

15 - مسألة إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا و لم يعلم أنه يخرج من الثلث أو لا لم يجز صرف جميعه

٥٣٠ ص

(١٣٥٤)

16 - مسألة من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج

٥٣٠ ص

(١٣٥٥)

17 - مسألة لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجة الإسلام

٥٣٠ ص

(١٣٥٦)

18 - مسألة يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره

٥٣٢ ص

(١٣٥٧)

19 - مسألة يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم أنه أراد الاستيجار من الغير

٥٣٢ ص

(١٣٥٨)

فصل 6 في الحج المندوب

٥٣٢ ص

(١٣٥٩)

1 - مسألة يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن

٥٣٢ ص

(١٣٦٠)

2 - مسألة يستحب نية العود إلى الحج عند الخروج من مكة

٥٣٢ ص

(١٣٦١)

3 - مسألة يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم أحياء و أمواتا

٥٣٢ ص

(١٣٦٢)

4 - مسألة يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج

٥٣٢ ص

(١٣٦٣)

5 - مسألة يستحب إحجاج من لا استطاعة له

٥٣٢ ص

(١٣٦٤)

6 - مسألة في جواز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج

٥٣٢ ص

(١٣٦٥)

7 - مسألة الحج أفضل من الصدقة بنفقته

٥٣٢ ص

(١٣٦٦)

8 - مسألة يستحب كثرة الإنفاق في الحج

٥٣٢ ص

(١٣٦٧)

9 - مسألة يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة

٥٣٢ ص

(١٣٦٨)

10 - مسألة لا يجوز الحج بالمال الحرام

٥٣٣ ص

(١٣٦٩)

11 - مسألة يشترط في الحج الندبي إذن الزوج و المولى

٥٣٣ ص

(١٣٧٠)

12 - مسألة يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه

٥٣٣ ص

(١٣٧١)

13 - مسألة يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره

٥٣٣ ص

(١٣٧٢)

فصل 7 في أقسام العمرة

٥٣٣ ص

(١٣٧٣)

1 - مسألة تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب

٥٣٣ ص

(١٣٧٤)

2 - مسألة تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة

٥٣٣ ص

(١٣٧٥)

3 - مسألة قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد

٥٣٤ ص

(١٣٧٦)

فصل 8 في أقسام الحج

٥٣٤ ص

(١٣٧٧)

1 - مسألة من كان له وطنان أحدهما في الحد و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما

٥٣٦ ص

(١٣٧٨)

2 - مسألة من كان من أهل مكة و خرج إلى بعض الأمصار

٥٣٦ ص

(١٣٧٩)

3 - مسألة الآفاقي إذا صار مقيما في مكة

٥٣٧ ص

(١٣٨٠)

4 - مسألة المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع

٥٣٩ ص

(١٣٨١)

فصل 9 - صورة حج التمتع على الإجمال و شرائطه

٥٤٠ ص

(١٣٨٢)

صورة حج التمتع على الإجمال

٥٤٠ ص

(١٣٨٣)

و يشترط في حج التمتع أمور

٥٤١ ص

(١٣٨٤)

أحدها النية

٥٤١ ص

(١٣٨٥)

الثاني أن يكون مجموع عمرته و حجه في أشهر الحج

٥٤٢ ص

(١٣٨٦)

1 - مسألة إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع -

٥٤٢ ص

(١٣٨٧)

الثالث أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة

٥٤٣ ص

(١٣٨٨)

الرابع أن يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار للإجماع و الأخبار

٥٤٣ ص

(١٣٨٩)

الخامس ربما يقال إنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجه من واحد و عن واحد

٥٤٤ ص

(١٣٩٠)

2 - مسألة المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج

٥٤٤ ص

(١٣٩١)

3 - مسألة لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا

٥٤٧ ص

(١٣٩٢)

4 - مسألة اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحج

٥٤٩ ص

(١٣٩٣)

5 - مسألة إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتع

٥٥١ ص

(١٣٩٤)

فصل 10 - في المواقيت

٥٥١ ص

(١٣٩٥)

أن المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة

٥٥١ ص

(١٣٩٦)

أحدها ذو الحليفة

٥٥١ ص

(١٣٩٧)

1 - مسألة الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة

٥٥٢ ص

(١٣٩٨)

2 - مسألة يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر

٥٥٢ ص

(١٣٩٩)

3 - مسألة الحائض تحرم خارج المسجد على المختار

٥٥٢ ص

(١٤٠٠)

4 - مسألة إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد

٥٥٢ ص

(١٤٠١)

الثاني العقيق

٥٥٣ ص

(١٤٠٢)

الثالث الجحفة

٥٥٣ ص

(١٤٠٣)

الرابع يلملم

٥٥٣ ص

(١٤٠٤)

الخامس قرن المنازل

٥٥٣ ص

(١٤٠٥)

السادس مكة

٥٥٣ ص

(١٤٠٦)

السابع دويرة الأهل

٥٥٣ ص

(١٤٠٧)

الثامن فخ

٥٥٣ ص

(١٤٠٨)

التاسع محاذاة أحد المواقيت الخمسة

٥٥٤ ص

(١٤٠٩)

العاشر أدنى الحل

٥٥٦ ص

(١٤١٠)

5 - مسألة كل من حج أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق

٥٥٧ ص

(١٤١١)

6 - مسألة إذا كان منزله دون الميقات أو مكة فميقاته منزله

٥٥٧ ص

(١٤١٢)

فصل 11 - في أحكام المواقيت

٥٥٧ ص

(١٤١٣)

1 - مسألة لا يجوز الإحرام قبل المواقيت

٥٥٧ ص

(١٤١٤)

2 - مسألة كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها

٥٥٩ ص

(١٤١٥)

3 - مسألة لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا

٥٦٠ ص

(١٤١٦)

4 - مسألة لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمدا يجوز له أن يحرم من أدنى الحل

٥٦١ ص

(١٤١٧)

5 - مسألة لو كان مريضا و لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزيه النية و التلبية

٥٦١ ص

(١٤١٨)

6 - مسألة إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الإمكان

٥٦١ ص

(١٤١٩)

7 - مسألة من كان مقيما في مكة و أراد حج التمتع وجب عليه الإحرام

٥٦٢ ص

(١٤٢٠)

8 - مسألة لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة ثم ذكر وجب عليه العود مع الإمكان

٥٦٢ ص

(١٤٢١)

9 - مسألة لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة فالأقوى صحة عمله

٥٦٢ ص

(١٤٢٢)

فصل 12 في مقدمات الإحرام

٥٦٢ ص

(١٤٢٣)

1 - مسألة يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور

٥٦٢ ص

(١٤٢٤)

2 - مسألة يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحناء

٥٦٤ ص

(١٤٢٥)

فصل 13 في كيفية الإحرام

٥٦٤ ص

(١٤٢٦)

الأول النية

٥٦٤ ص

(١٤٢٧)

1 - مسألة يعتبر فيها القربة و الخلوص

٥٦٤ ص

(١٤٢٨)

2 - مسألة يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه

٥٦٤ ص

(١٤٢٩)

3 - مسألة يعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة

٥٦٥ ص

(١٤٣٠)

4 - مسألة لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب

٥٦٥ ص

(١٤٣١)

5 - مسألة لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته

٥٦٥ ص

(١٤٣٢)

6 - مسألة لو نسي ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد

٥٦٦ ص

(١٤٣٣)

7 - مسألة لا تكفي نية واحدة للحج و العمرة

٥٦٦ ص

(١٤٣٤)

8 - مسألة لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنه لما ذا أحرم صح

٥٦٦ ص

(١٤٣٥)

9 - مسألة في بطلان الحج أو العمرة لو وجب عليه نوع من الحج فنوى غيره

٥٦٧ ص

(١٤٣٦)

10 - مسألة لو نوى نوعا و نطق بغيره

٥٦٧ ص

(١٤٣٧)

11 - مسألة لو كان في أثناء نوع و شك في أنه نواه أو نوى غيره

٥٦٧ ص

(١٤٣٨)

12 - مسألة يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية

٥٦٧ ص

(١٤٣٩)

13 - مسألة يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحله إذا عرض مانع من إتمام نسكه

٥٦٧ ص

(١٤٤٠)

الثاني من واجبات الإحرام التلبيات الأربع

٥٦٨ ص

(١٤٤١)

14 - مسألة اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح

٥٦٨ ص

(١٤٤٢)

15 - مسألة لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته

٥٦٩ ص

(١٤٤٣)

16 - مسألة لا تجب مقارنة التلبية لنية الإحرام و إن كان أحوط

٥٧٠ ص

(١٤٤٤)

17 - مسألة لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية

٥٧٠ ص

(١٤٤٥)

18 - مسألة إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها

٥٧٠ ص

(١٤٤٦)

19 - مسألة الواجب من التلبية مرة واحدة

٥٧٠ ص

(١٤٤٧)

20 - مسألة ذكر جماعة أن الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا

٥٧٠ ص

(١٤٤٨)

21 - مسألة المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة في الزمن القديم

٥٧١ ص

(١٤٤٩)

22 - مسألة الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام

٥٧١ ص

(١٤٥٠)

23 - مسألة إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا

٥٧١ ص

(١٤٥١)

24 - مسألة إذا أتى بالنية و لبس الثوبين و شك في أنه أتى بالتلبية أيضا حتى يجب عليه ترك المحرمات أو لا

٥٧١ ص

(١٤٥٢)

25 - مسألة إذا أتى بما يوجب الكفارة و شك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها

٥٧٢ ص

(١٤٥٣)

الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرد

٥٧٢ ص

(١٤٥٤)

26 - مسألة لو أحرم في قميص عالما عامدا أعاد

٥٧٢ ص

(١٤٥٥)

27 - مسألة لا يجب استدامة لبس الثوبين

٥٧٣ ص

(١٤٥٦)

28 - مسألة لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام

٥٧٣ ص

(١٤٥٧)

كتاب الإجارة

٥٧٤ ص

(١٤٥٨)

فصل 1 - في أركانها

٥٧٤ ص

(١٤٥٩)

و هي ثلاثة

٥٧٤ ص

(١٤٦٠)

الأول الإيجاب و القبول

٥٧٤ ص

(١٤٦١)

الثاني المتعاقدان

٥٧٥ ص

(١٤٦٢)

الثالث العوضان

٥٧٥ ص

(١٤٦٣)

1 - مسألة لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها عليها

٥٧٦ ص

(١٤٦٤)

2 - مسألة لا تصح إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره

٥٧٦ ص

(١٤٦٥)

3 - مسألة لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه

٥٧٧ ص

(١٤٦٦)

4 - مسألة لا بد من تعيين العين المستأجرة

٥٧٧ ص

(١٤٦٧)

5 - مسألة معلومية المنفعة

٥٧٧ ص

(١٤٦٨)

6 - مسألة إذا استأجر دابة للحمل عليها

٥٧٨ ص

(١٤٦٩)

7 - مسألة إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم

٥٧٨ ص

(١٤٧٠)

8 - مسألة إذا استأجر دابة للسفر مسافة

٥٧٨ ص

(١٤٧١)

9 - مسألة إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن

٥٧٨ ص

(١٤٧٢)

10 - مسألة ما كان معلوميته بتقدير المدة لا بد من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك

٥٧٨ ص

(١٤٧٣)

11 - مسألة إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسيا أي بدرز فلك درهم

٥٧٩ ص

(١٤٧٤)

12 - مسألة إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين في وقت معين بأجرة معينة

٥٨٠ ص

(١٤٧٥)

13 - مسألة إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان مثلا

٥٨٢ ص

(١٤٧٦)

فصل - 2 الإجارة من العقود اللازمة

٥٨٢ ص

(١٤٧٧)

1 - مسألة يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة

٥٨٢ ص

(١٤٧٨)

2 - مسألة لو وقع البيع و الإجارة في زمان واحد

٥٨٤ ص

(١٤٧٩)

3 - مسألة لا تبطل الإجارة بموت الموجر و لا بموت المستأجر على الأقوى

٥٨٤ ص

(١٤٨٠)

4 - مسألة إذا آجر الولي أو الوصي الصبي المولى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه و رشده

٥٨٥ ص

(١٤٨١)

5 - مسألة إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة

٥٨٦ ص

(١٤٨٢)

6 - مسألة إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق

٥٨٦ ص

(١٤٨٣)

7 - مسألة إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا سابقا على العقد و كان جاهلا به

٥٨٦ ص

(١٤٨٤)

8 - مسألة إذا وجد الموجر عيبا سابقا في الأجرة و لم يكن عالما به كان له فسخ العقد

٥٨٧ ص

(١٤٨٥)

9 - مسألة إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للموجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين و بين الضرب مع الغرماء

٥٨٧ ص

(١٤٨٦)

10 - مسألة إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار

٥٨٧ ص

(١٤٨٧)

11 - مسألة ليس في الإجارة خيار المجلس و لا خيار الحيوان

٥٨٧ ص

(١٤٨٨)

12 - مسألة إذا آجر عبده أو داره مثلا ثم باعه من المستأجر

٥٨٨ ص

(١٤٨٩)

فصل - 3 في أحكام الأجرة

٥٨٨ ص

(١٤٩٠)

1 - مسألة لو استأجر دارا مثلا و تسلمها و مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه

٥٨٨ ص

(١٤٩١)

2 - مسألة إذا بذل الموجر العين المستأجرة للمستأجر و لم يتسلم حتى انقضت المدة

٥٨٩ ص

(١٤٩٢)

3 - مسألة إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها

٥٨٩ ص

(١٤٩٣)

4 - مسألة إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة

٥٩٠ ص

(١٤٩٤)

5 - مسألة إذا حصل الفسخ في أثناء المدة بأحد أسبابه تثبت الأجرة المسماة بالنسبة إلى ما مضى

٥٩٠ ص

(١٤٩٥)

6 - مسألة إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته

٥٩١ ص

(١٤٩٦)

7 - مسألة ظاهر كلمات العلماء أن الأجرة من حين العقد مملوكة للموجر بتمامها

٥٩١ ص

(١٤٩٧)

8 - مسألة إذا آجر دابة كلية و دفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجارة

٥٩١ ص

(١٤٩٨)

9 - مسألة إذا آجره دارا فانهدمت

٥٩١ ص

(١٤٩٩)

10 - مسألة إذا امتنع الموجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه

٥٩٢ ص

(١٥٠٠)

11 - مسألة إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخير بين الفسخ و الرجوع بالأجرة و بين الرجوع على الظالم بعوض ما فات

٥٩٣ ص

(١٥٠١)

12 - مسألة لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء

٥٩٣ ص

(١٥٠٢)

13 - مسألة التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان

٥٩٣ ص

(١٥٠٣)

14 - مسألة إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج

٥٩٤ ص

(١٥٠٤)

15 - مسألة في تسليم العمل

٥٩٥ ص

(١٥٠٥)

16 - مسألة إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر

٥٩٧ ص

(١٥٠٦)

17 - مسألة يجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه و صلحه و هبته

٥٩٩ ص

(١٥٠٧)

18 - مسألة لا بأس باستئجار اثنين دارا على الإشاعة

٥٩٩ ص

(١٥٠٨)

19 - مسألة لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى

٥٩٩ ص

(١٥٠٩)

فصل - 4 العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة

٦٠٠ ص

(١٥١٠)

1 - مسألة لا يضمن العين التي للمستأجر بيد الموجر بتلفها أو نقصها إلا بالتعدي أو التفريط أو اشتراط ضمانها

٦٠١ ص

(١٥١١)

2 - مسألة المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات لا يوم التلف

٦٠٢ ص

(١٥١٢)

3 - مسألة إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا و استحق الأجرة المسماة

٦٠٢ ص

(١٥١٣)

4 - مسألة إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن

٦٠٢ ص

(١٥١٤)

5 - مسألة الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن

٦٠٢ ص

(١٥١٥)

6 - مسألة إذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه

٦٠٣ ص

(١٥١٦)

7 - مسألة إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا

٦٠٣ ص

(١٥١٧)

8 - مسألة إذا قال للخياط مثلا إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكف

٦٠٣ ص

(١٥١٨)

9 - مسألة إذا آجر عبده لعمل فأفسد

٦٠٤ ص

(١٥١٩)

10 - مسألة إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص

٦٠٤ ص

(١٥٢٠)

11 - مسألة إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق

٦٠٤ ص

(١٥٢١)

12 - مسألة إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق

٦٠٤ ص

(١٥٢٢)

13 - مسألة إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن

٦٠٥ ص

(١٥٢٣)

14 - مسألة يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف

٦٠٥ ص

(١٥٢٤)

15 - مسألة إذا استوجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ

٦٠٥ ص

(١٥٢٥)

16 - مسألة صاحب الحمام لا يضمن الثياب

٦٠٥ ص

(١٥٢٦)

فصل - 5 في شرائط الموجر

٦٠٦ ص

(١٥٢٧)

1 - مسألة يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر

٦٠٨ ص

(١٥٢٨)

2 - مسألة إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها

٦٠٨ ص

(١٥٢٩)

3 - مسألة إذا استوجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة

٦٠٩ ص

(١٥٣٠)

4 - مسألة الأجير الخاص و هو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة

٦٠٩ ص

(١٥٣١)

5 - مسألة إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة

٦١٢ ص

(١٥٣٢)

6 - مسألة لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصي أو كلي على وجه التقييد

٦١٢ ص

(١٥٣٣)

7 - مسألة لو آجر نفسه للخياطة مثلا في زمان معين

٦١٣ ص

(١٥٣٤)

8 - مسألة لو آجر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه و حملها متاع عمرو

٦١٤ ص

(١٥٣٥)

9 - مسألة لو آجر دابته من زيد مثلا فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدة

٦١٤ ص

(١٥٣٦)

10 - مسألة إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا من بلد إلى بلد فحملها المستأجر خمرا

٦١٤ ص

(١٥٣٧)

11 - مسألة لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان فاشتبه و ركب دابة أخرى له

٦١٥ ص

(١٥٣٨)

12 - مسألة لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلا ثم آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو

٦١٥ ص

(١٥٣٩)

فصل - 6 في العين المستأجرة

٦١٥ ص

(١٥٤٠)

1 - مسألة لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة

٦١٧ ص

(١٥٤١)

2 - مسألة يجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا

٦١٧ ص

(١٥٤٢)

3 - مسألة يجوز استيجار الدراهم و الدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلك

٦١٧ ص

(١٥٤٣)

4 - مسألة يجوز استيجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه

٦١٧ ص

(١٥٤٤)

5 - مسألة يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه

٦١٧ ص

(١٥٤٥)

6 - مسألة يجوز الاستيجار لحيازة المباحات

٦١٧ ص

(١٥٤٦)

7 - مسألة يجوز استيجار المرأة للإرضاع

٦١٨ ص

(١٥٤٧)

8 - مسألة إذا كانت المرأة المستأجرة مزوجة

٦١٩ ص

(١٥٤٨)

9 - مسألة لو كانت الامرأة خلية فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال ثم تزوجت

٦١٩ ص

(١٥٤٩)

10 - مسألة يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع إجارة أو تبرعا

٦١٩ ص

(١٥٥٠)

11 - مسألة لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا

٦١٩ ص

(١٥٥١)

12 - مسألة يجوز استيجار الشاة للبنها و الأشجار للانتفاع بأثمارها و الآبار للاستقاء و نحو ذلك

٦٢٠ ص

(١٥٥٢)

13 - مسألة لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية

٦٢٠ ص

(١٥٥٣)

14 - مسألة يجوز الإجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشها

٦٢١ ص

(١٥٥٤)

15 - مسألة يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة

٦٢١ ص

(١٥٥٥)

16 - مسألة لا يجوز استيجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد

٦٢١ ص

(١٥٥٦)

17 - مسألة لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة

٦٢١ ص

(١٥٥٧)

18 - مسألة إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه لا يستحق عليه العوض

٦٢٢ ص

(١٥٥٨)

19 - مسألة إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك

٦٢٢ ص

(١٥٥٩)

20 - مسألة كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته

٦٢٣ ص

(١٥٦٠)

21 - مسألة في الاستيجار للحج المستحبي أو الزيارة لا يشترط أن يكون الإتيان بها بقصد النيابة

٦٢٣ ص

(١٥٦١)

22 - مسألة في كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة

٦٢٤ ص

(١٥٦٢)

23 - مسألة يجوز الجمع بين الإجارة و البيع مثلا بعقد واحد

٦٢٤ ص

(١٥٦٣)

24 - مسألة يجوز استيجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه

٦٢٤ ص

(١٥٦٤)

25 - مسألة يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة و عدم إجراء صيغة الإجارة

٦٢٥ ص

(١٥٦٥)

26 - مسألة لو استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدة

٦٢٥ ص

(١٥٦٦)

فصل 7 - في التنازع

٦٢٦ ص

(١٥٦٧)

1 - مسألة إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها مع اليمين

٦٢٦ ص

(١٥٦٨)

2 - مسألة لو اتفقا على أنه أذن للمتصرف في استيفاء المنفعة

٦٢٦ ص

(١٥٦٩)

3 - مسألة إذا تنازعا في قدر المستأجر

٦٢٧ ص

(١٥٧٠)

4 - مسألة إذا تنازعا في رد العين المستأجرة

٦٢٧ ص

(١٥٧١)

5 - مسألة إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعد و لا تفريط

٦٢٧ ص

(١٥٧٢)

6 - مسألة يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه

٦٢٧ ص

(١٥٧٣)

7 - مسألة إذا تنازعا في مقدار الأجرة

٦٢٧ ص

(١٥٧٤)

8 - مسألة إذا تنازعا في أنه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك

٦٢٧ ص

(١٥٧٥)

9 - مسألة إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطا أو لا

٦٢٧ ص

(١٥٧٦)

10 - مسألة إذا اختلفا في المدة أنها شهر أو شهران مثلا

٦٢٧ ص

(١٥٧٧)

11 - مسألة إذا اختلفا في الصحة و الفساد

٦٢٧ ص

(١٥٧٨)

12 - مسألة إذا حمل الموجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني

٦٢٧ ص

(١٥٧٩)

13 - مسألة إذا خاط ثوبه قباء و ادعى المستأجر أنه أمره بأن يخيطه قميصا

٦٢٨ ص

(١٥٨٠)

14 - مسألة كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة

٦٢٨ ص

(١٥٨١)

خاتمة فيها مسائل

٦٢٩ ص

(١٥٨٢)

الأولى خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها

٦٢٩ ص

(١٥٨٣)

الثانية لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء و سائر الأئمة ص

٦٢٩ ص

(١٥٨٤)

الثالثة يجوز استيجار الصبي المميز من وليه الإجباري أو غيره

٦٢٩ ص

(١٥٨٥)

الرابعة إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت

٦٢٩ ص

(١٥٨٦)

الخامسة إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي

٦٢٩ ص

(١٥٨٧)

السادسة إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو

٦٣٠ ص

(١٥٨٨)

السابعة يجوز أن يؤجر داره مثلا إلى سنة بأجرة معينة

٦٣٠ ص

(١٥٨٩)

الثامنة لا يجوز للمشتري بيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدة الخيار للبائع

٦٣٠ ص

(١٥٩٠)

التاسعة إذا استوجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرعا عنه

٦٣٠ ص

(١٥٩١)

العاشرة إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا

٦٣٠ ص

(١٥٩٢)

الحادية عشر إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ

٦٣١ ص

(١٥٩٣)

الثانية عشر يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر بشرط التعيين أو التعين الرافعين للغرر

٦٣٢ ص

(١٥٩٤)

الثالثة عشر إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له ثم آجرها من عمرو

٦٣٢ ص

(١٥٩٥)

الرابعة عشر إذا استأجر عينا ثم تملكها قبل انقضاء مدة الإجارة

٦٣٣ ص

(١٥٩٦)

الخامسة عشر إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا فحصلت آفة سماوية أو أرضية توجب نقص الحاصل لم تبطل

٦٣٣ ص

(١٥٩٧)

السادسة عشر يجوز إجارة الأرض مدة معلومة بتعميرها

٦٣٤ ص

(١٥٩٨)

السابعة عشر لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة

٦٣٤ ص

(١٥٩٩)

الثامنة عشر إذا استوجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتبا

٦٣٥ ص

(١٦٠٠)

التاسعة عشر لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى النجف و شخصا آخر من النجف إلى مكة

٦٣٦ ص

(١٦٠١)

العشرين إذا استوجر للصلاة عن الميت فصلى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنية سهوا

٦٣٦ ص

(١٦٠٢)

كتاب المضاربة

٦٣٧ ص

(١٦٠٣)

في أحكام المضاربة

٦٤٣ ص

(١٦٠٤)

1 - مسألة لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صح

٦٤٣ ص

(١٦٠٥)

2 - مسألة المضاربة جائزة من الطرفين

٦٤٣ ص

(١٦٠٦)

3 - مسألة إذا دفع إليه مالا و قال اشتر به بستانا مثلا أو قطيعا من الغنم

٦٤٥ ص

(١٦٠٧)

4 - مسألة إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما

٦٤٥ ص

(١٦٠٨)

5 - مسألة إذ اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقا أو إلى البلد الفلاني

٦٤٦ ص

(١٦٠٩)

6 - مسألة لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر

٦٤٦ ص

(١٦١٠)

7 - مسألة مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه

٦٤٦ ص

(١٦١١)

8 - مسألة مع إطلاق العقد و عدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك

٦٤٧ ص

(١٦١٢)

9 - مسألة في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل

٦٤٧ ص

(١٦١٣)

10 - مسألة لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد

٦٤٧ ص

(١٦١٤)

11 - مسألة لا يجوز شراء المعيب إلا إذا اقتضت المصلحة

٦٤٨ ص

(١٦١٥)

12 - مسألة المشهور على ما قيل إن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال

٦٤٨ ص

(١٦١٦)

13 - مسألة يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه و إلى تلك التجارة

٦٥٠ ص

(١٦١٧)

14 - مسألة قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك

٦٥٠ ص

(١٦١٨)

15 - مسألة المراد بالنفقة ما يحتاج إليه

٦٥٠ ص

(١٦١٩)

16 - مسألة اللازم الاقتصار على القدر اللائق

٦٥١ ص

(١٦٢٠)

17 - مسألة المراد من السفر العرفي لا الشرعي

٦٥١ ص

(١٦٢١)

18 - مسألة استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه

٦٥١ ص

(١٦٢٢)

19 - مسألة لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيد

٦٥١ ص

(١٦٢٣)

20 - مسألة لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح

٦٥٢ ص

(١٦٢٤)

21 - مسألة لو مرض في أثناء السفر

٦٥٢ ص

(١٦٢٥)

22 - مسألة لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه

٦٥٢ ص

(١٦٢٦)

23 - مسألة قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة

٦٥٢ ص

(١٦٢٧)

24 - مسألة لو اختلف العامل و المالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض أو مضاربة فاسدة أو بضاعة

٦٥٤ ص

(١٦٢٨)

25 - مسألة إذا قال المالك للعامل خذ هذا المال قراضا و الربح بيننا صح

٦٥٥ ص

(١٦٢٩)

26 - مسألة لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضا و لك نصف ربحه

٦٥٥ ص

(١٦٣٠)

27 - مسألة يجوز اتحاد المالك و تعدد العامل مع اتحاد المال أو تميز مال كل من العاملين

٦٥٥ ص

(١٦٣١)

28 - مسألة إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا و اشترطا له نصف الربح و تفاضلا في النصف الآخر

٦٥٦ ص

(١٦٣٢)

29 - مسألة تبطل المضاربة بموت كل من العامل و المالك

٦٥٧ ص

(١٦٣٣)

30 - مسألة لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر أجيرا إلا بإذن المالك

٦٥٨ ص

(١٦٣٤)

31 - مسألة إذا أذن في مضاربة الغير

٦٥٨ ص

(١٦٣٥)

32 - مسألة إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك

٦٦٠ ص

(١٦٣٦)

33 - مسألة إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا

٦٦١ ص

(١٦٣٧)

34 - مسألة يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره

٦٦٢ ص

(١٦٣٨)

35 - مسألة الربح وقاية لرأس المال

٦٦٤ ص

(١٦٣٩)

36 - مسألة إذا ظهر الربح و نض تمامه أو بعض منه

٦٦٤ ص

(١٦٤٠)

37 - مسألة إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح مع تحقق الشرائط

٦٦٦ ص

(١٦٤١)

38 - مسألة لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح

٦٦٦ ص

(١٦٤٢)

39 - مسألة العامل أمين فلا يضمن إلا بالخيانة

٦٦٧ ص

(١٦٤٣)

40 - مسألة لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئا من مال المضاربة

٦٦٧ ص

(١٦٤٤)

41 - مسألة يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة

٦٦٩ ص

(١٦٤٥)

42 - مسألة لا إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالك

٦٦٩ ص

(١٦٤٦)

43 - مسألة لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها

٦٧٠ ص

(١٦٤٧)

44 - مسألة إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك

٦٧١ ص

(١٦٤٨)

45 - مسألة إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه

٦٧٣ ص

(١٦٤٩)

46 - مسألة قد يحصل الفسخ من أحدهما و قد يحصل البطلان و الانفساخ

٦٧٣ ص

(١٦٥٠)

47 - مسألة لا يلزم أن تكون الخسارة واردة على المجموع

٦٧٧ ص

(١٦٥١)

48 - مسألة إذا كانت المضاربة فاسدة

٦٧٩ ص

(١٦٥٢)

49 - مسألة إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدارا مضاربة و أنكره

٦٨٠ ص

(١٦٥٣)

50 - مسألة إذا تنازع المالك و العامل في مقدار رأس المال

٦٨٠ ص

(١٦٥٤)

51 - مسألة لو ادعى المالك على العامل أنه خان أو فرط في الحفظ

٦٨١ ص

(١٦٥٥)

52 - مسألة لو ادعى العامل التلف و أنكر المالك قدم قول العامل

٦٨٢ ص

(١٦٥٦)

53 - مسألة إذا اختلفا في مقدار حصة العامل و أنه نصف الربح مثلا أو ثلثه

٦٨٣ ص

(١٦٥٧)

54 - مسألة إذا ادعى المالك أني ضاربتك على كذا مقدار و أعطيتك فأنكر أصل المضاربة

٦٨٣ ص

(١٦٥٨)

55 - مسألة إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها

٦٨٣ ص

(١٦٥٩)

56 - مسألة إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر قدم قول المنكر

٦٨٣ ص

(١٦٦٠)

57 - مسألة إذا ادعى العامل الرد و أنكره المالك

٦٨٣ ص

(١٦٦١)

58 - مسألة لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه و ادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة

٦٨٣ ص

(١٦٦٢)

59 - مسألة لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة و ادعى القابض أنه أعطاه قرضا يتحالفان

٦٨٤ ص

(١٦٦٣)

60 - مسألة إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك أنه أقرضه و ادعى العامل أنه ضاربه

٦٨٤ ص

(١٦٦٤)

61 - مسألة لو ادعى المالك الإبضاع و العامل المضاربة يتحالفان

٦٨٤ ص

(١٦٦٥)

62 - مسألة إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصة العامل

٦٨٥ ص

(١٦٦٦)

مسائل

٦٨٦ ص

(١٦٦٧)

الأولى إذا كان عنده مال المضاربة فمات

٦٨٦ ص

(١٦٦٨)

الثانية ذكروا من شروط المضاربة التنجيز

٦٨٩ ص

(١٦٦٩)

الثالثة العامل لا يشترط فيه عدم الحجر بالفلس لعدم منافاته لحق الغرماء

٦٩٠ ص

(١٦٧٠)

الرابعة تبطل المضاربة بعروض الموت

٦٩٠ ص

(١٦٧١)

الخامسة إذا ضارب المالك في مرض الموت صح

٦٩١ ص

(١٦٧٢)

السادسة إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب

٦٩١ ص

(١٦٧٣)

السابعة يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم

٦٩٢ ص

(١٦٧٤)

الثامنة يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة

٦٩٣ ص

(١٦٧٥)

التاسعة يجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولى عليه

٦٩٣ ص

(١٦٧٦)

العاشرة يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه

٦٩٣ ص

(١٦٧٧)

الحادية عشر إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير

٦٩٥ ص

(١٦٧٨)

الثانية عشر إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين

٦٩٥ ص

(١٦٧٩)

الثالثة عشر إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلا

٦٩٥ ص

(١٦٨٠)

الرابعة عشر إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا

٦٩٥ ص

(١٦٨١)

الخامسة عشر لو خالف العامل المالك فيما عينه جهلا أو نسيانا أو اشتباها

٦٩٥ ص

(١٦٨٢)

السادسة عشر إذا تعدد العامل كان ضارب اثنين بمائة مثلا بنصف الربح بينهما متساويا أو متفاضلا

٦٩٦ ص

(١٦٨٣)

السابعة عشر إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة

٦٩٧ ص

(١٦٨٤)

الثامنة عشر يكره المضاربة مع الذمي خصوصا إذا كان هو العامل

٦٩٧ ص

(١٦٨٥)

التاسعة عشر الظاهر صحة المضاربة على مائة دينار مثلا كليا

٦٩٧ ص

(١٦٨٦)

متمم

٦٩٧ ص

(١٦٨٧)

العشرين لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه نصفه فعامل به ثم دفع إليه النصف الآخر

٦٩٧ ص

(١٦٨٨)

فصل في أحكام الشركة

٦٩٨ ص

(١٦٨٩)

1 - مسألة لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال بل الأعيان

٦٩٩ ص

(١٦٩٠)

2 - مسألة لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح

٧٠٠ ص

(١٦٩١)

3 - مسألة لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء بآنية واحدة أو نصبا معا شبكة للصيد أو أحييا أرضا معا -

٧٠٠ ص

(١٦٩٢)

4 - مسألة يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية

٧٠٠ ص

(١٦٩٣)

5 - مسألة يتساوى الشريكان في الربح و الخسران مع تساوي المالين و مع زيادة

٧٠١ ص

(١٦٩٤)

6 - مسألة إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما

٧٠٢ ص

(١٦٩٥)

7 - مسألة العامل أمين

٧٠٣ ص

(١٦٩٦)

8 - مسألة عقد الشركة من العقود الجائزة

٧٠٣ ص

(١٦٩٧)

9 - مسألة لو ذكرا في عقد الشركة أجلا لا يلزم

٧٠٤ ص

(١٦٩٨)

10 - مسألة لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر

٧٠٤ ص

(١٦٩٩)

11 - مسألة إذا ادعى العامل التلف

٧٠٤ ص

(١٧٠٠)

12 - مسألة تبطل الشركة بالموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه

٧٠٤ ص

(١٧٠١)

13 - مسألة إذا اشترى أحدهما متاعا و ادعى أنه اشتراه لنفسه و ادعى الآخر أنه اشتراه بالشركة

٧٠٥ ص

(١٧٠٢)

كتاب المزارعة

٧٠٦ ص

(١٧٠٣)

1 - مسألة لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع

٧٠٩ ص

(١٧٠٤)

2 - مسألة إذا أذن لشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما

٧١٠ ص

(١٧٠٥)

3 - مسألة المزارعة من العقود اللازمة

٧١١ ص

(١٧٠٦)

4 - مسألة إذا استعار أرضا للمزارعة ثم أجرى عقدها لزمت

٧١٢ ص

(١٧٠٧)

5 - مسألة إذا شرط أحدهما على الآخر شيئا في ذمته أو في الخارج

٧١٢ ص

(١٧٠٨)

6 - مسألة إذا شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها غالبا فمضت و الزرع باق لم يبلغ

٧١٣ ص

(١٧٠٩)

7 - مسألة لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه حتى انقضت المدة

٧١٤ ص

(١٧١٠)

8 - مسألة إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لم يمكن الاسترداد منه

٧١٥ ص

(١٧١١)

9 - مسألة إذا عين المالك نوعا من الزرع من حنطة أو شعير أو غيرهما تعين

٧١٦ ص

(١٧١٢)

10 - مسألة لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله بعلاج

٧١٩ ص

(١٧١٣)

11 - مسألة لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما

٧١٩ ص

(١٧١٤)

12 - مسألة الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين

٧٢٠ ص

(١٧١٥)

13 - مسألة يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته أو يزارعه في حصته

٧٢٠ ص

(١٧١٦)

14 - مسألة إذا تبين بطلان العقد فإما أن يكون قبل الشروع في العمل أو بعده و قبل الزرع

٧٢١ ص

(١٧١٧)

15 - مسألة الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكية العامل لمنفعة الأرض

٧٢٣ ص

(١٧١٨)

16 - مسألة إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه

٧٢٤ ص

(١٧١٩)

17 - مسألة إذا كان العقد واجدا لجميع الشرائط و حصل الفسخ في الأثناء

٧٢٥ ص

(١٧٢٠)

18 - مسألة إذ تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة

٧٢٦ ص

(١٧٢١)

19 - مسألة خراج الأرض على صاحبها

٧٢٧ ص

(١٧٢٢)

20 - مسألة يجوز لكل من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر

٧٢٨ ص

(١٧٢٣)

21 - مسألة بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من أول الأمر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة

٧٢٩ ص

(١٧٢٤)

22 - مسألة إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة و القسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي

٧٣٠ ص

(١٧٢٥)

23 - مسألة لو اختلفا في المدة و أنها سنة أو سنتان مثلا

٧٣٠ ص

(١٧٢٦)

24 - مسألة لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما

٧٣١ ص

(١٧٢٧)

25 - مسألة لو اختلفا في الإعارة و المزارعة

٧٣١ ص

(١٧٢٨)

26 - مسألة لو ادعى المالك الغصب و الزارع ادعى المزارعة

٧٣٢ ص

(١٧٢٩)

27 - مسألة في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاة و قبل البلوغ

٧٣٢ ص

(١٧٣٠)

28 - مسألة يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه

٧٣٢ ص

(١٧٣١)

مسائل متفرقة

٧٣٢ ص

(١٧٣٢)

الأولى إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل

٧٣٢ ص

(١٧٣٣)

الثانية إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة

٧٣٣ ص

(١٧٣٤)

الثالثة لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع و أنكر أصل الاشتراط

٧٣٣ ص

(١٧٣٥)

الرابعة لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة

٧٣٣ ص

(١٧٣٦)

الخامسة إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم

٧٣٣ ص

(١٧٣٧)

السادسة يجوز مزارعة الكافر

٧٣٣ ص

(١٧٣٨)

السابعة في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض

٧٣٣ ص

(١٧٣٩)

الثامنة بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته

٧٣٣ ص

(١٧٤٠)

التاسعة لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الأمر و في السنة الأولى

٧٣٤ ص

(١٧٤١)

العاشرة يستحب للزارع كما في الأخبار الدعاء عند نثر الحب

٧٣٤ ص

(١٧٤٢)

كتاب المساقاة

٧٣٥ ص

(١٧٤٣)

1 - مسألة لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر

٧٣٧ ص

(١٧٤٤)

2 - مسألة الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها

٧٣٧ ص

(١٧٤٥)

3 - مسألة لا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة

٧٣٧ ص

(١٧٤٦)

4 - مسألة لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي

٧٣٨ ص

(١٧٤٧)

5 - مسألة يجوز المساقاة على فسلان مغروسة

٧٣٨ ص

(١٧٤٨)

6 - مسألة قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس

٧٣٨ ص

(١٧٤٩)

7 - مسألة المساقاة لازمة

٧٣٨ ص

(١٧٥٠)

8 - مسألة لا تبطل بموت أحد الطرفين

٧٣٨ ص

(١٧٥١)

9 - مسألة ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل و جملة منها على المالك

٧٣٩ ص

(١٧٥٢)

10 - مسألة لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك

٧٣٩ ص

(١٧٥٣)

11 - مسألة إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال

٧٤٠ ص

(١٧٥٤)

12 - مسألة لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صح

٧٤٠ ص

(١٧٥٥)

13 - مسألة لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشرا للعمل بنفسه

٧٤١ ص

(١٧٥٦)

14 - مسألة إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد

٧٤١ ص

(١٧٥٧)

15 - مسألة إذا اشتمل البستان على أنواع

٧٤١ ص

(١٧٥٨)

16 - مسألة يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر

٧٤١ ص

(١٧٥٩)

17 - مسألة لو ساقاه بالنصف مثلا إن سقى بالناضح و بالثلث إن سقى بالسيح

٧٤٢ ص

(١٧٦٠)

18 - مسألة يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما

٧٤٢ ص

(١٧٦١)

19 - مسألة في صورة اشتراط شيء من الذهب و الفضة أو غيرهما على أحدهما إذا تلف بعض الثمرة

٧٤٢ ص

(١٧٦٢)

20 - مسألة لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الفائدة ملك حصة من الأصول مشاعا أو مفروزا

٧٤٤ ص

(١٧٦٣)

21 - مسألة إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا هل يجب على العامل إتمام السقي

٧٤٥ ص

(١٧٦٤)

22 - مسألة يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعمل

٧٤٥ ص

(١٧٦٥)

23 - مسألة كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك و للعامل أجرة المثل لعمله

٧٤٦ ص

(١٧٦٦)

24 - مسألة يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة

٧٤٧ ص

(١٧٦٧)

25 - مسألة يجوز تعدد العامل

٧٤٧ ص

(١٧٦٨)

26 - مسألة إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء أو في الأثناء

٧٤٧ ص

(١٧٦٩)

27 - مسألة إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة

٧٤٨ ص

(١٧٧٠)

28 - مسألة إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يكون الثمر له

٧٤٩ ص

(١٧٧١)

29 - مسألة يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد على الاستيجار عنه

٧٥٠ ص

(١٧٧٢)

30 - مسألة لو تبين بالبينة أو غيرها أن الأصول كانت مغصوبة

٧٥٠ ص

(١٧٧٣)

31 - مسألة لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة أو مع النهي عنه

٧٥٢ ص

(١٧٧٤)

32 - مسألة خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك

٧٥٣ ص

(١٧٧٥)

33 - مسألة مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره

٧٥٣ ص

(١٧٧٦)

34 - مسألة إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه

٧٥٥ ص

(١٧٧٧)

35 - مسألة إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبينة أو غيرها

٧٥٥ ص

(١٧٧٨)

36 - مسألة قالوا المغارسة باطلة

٧٥٦ ص

(١٧٧٩)

37 - مسألة إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم كيفيتها و أنها على الوجه الصحيح أو الباطل

٧٥٧ ص

(١٧٨٠)

تذنيب

٧٥٧ ص

(١٧٨١)

كتاب الضمان

٧٥٩ ص

(١٧٨٢)

و يشترط فيه أمور

٧٥٩ ص

(١٧٨٣)

أحدها الإيجاب

٧٥٩ ص

(١٧٨٤)

الثاني القبول من المضمون له

٧٥٩ ص

(١٧٨٥)

الثالث كون الضامن بالغا عاقلا

٧٦٠ ص

(١٧٨٦)

الرابع كونه مختارا

٧٦٠ ص

(١٧٨٧)

الخامس عدم كونه محجورا لسفه إلا بإذن الولي و كذا المضمون له

٧٦٠ ص

(١٧٨٨)

السادس أن لا يكون الضامن مملوكا غير مأذون من قبل مولاه على المشهور

٧٦٠ ص

(١٧٨٩)

السابع التنجيز

٧٦١ ص

(١٧٩٠)

الثامن كون الدين الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه

٧٦٢ ص

(١٧٩١)

التاسع أن لا يكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه

٧٦٢ ص

(١٧٩٢)

العاشر امتياز الدين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن

٧٦٣ ص

(١٧٩٣)

1 - مسألة لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين و لا بجنسه

٧٦٤ ص

(١٧٩٤)

2 - مسألة إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن

٧٦٤ ص

(١٧٩٥)

3 - مسألة إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن برئت ذمته و ذمة المضمون عنه

٧٦٤ ص

(١٧٩٦)

4 - مسألة الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له

٧٦٥ ص

(١٧٩٧)

5 - مسألة يجوز اشتراط الخيار في الضمان

٧٦٥ ص

(١٧٩٨)

6 - مسألة إذا تبين كون الضامن مملوكا و ضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه

٧٦٦ ص

(١٧٩٩)

7 - مسألة يجوز ضمان الدين الحال حالا و مؤجلا

٧٦٦ ص

(١٨٠٠)

8 - مسألة إذا ضمن الدين الحال مؤجلا بإذن المضمون عنه

٧٦٦ ص

(١٨٠١)

9 - مسألة إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن كذلك فمات و حل ما عليه و أخذ من تركته

٧٦٦ ص

(١٨٠٢)

10 - مسألة إذا ضمن الدين المؤجل حالا بإذن المضمون عنه

٧٦٦ ص

(١٨٠٣)

11 - مسألة إذا ضمن الدين المؤجل بأقل من أجله و أداه

٧٦٧ ص

(١٨٠٤)

12 - مسألة إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمته

٧٦٧ ص

(١٨٠٥)

13 - مسألة ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الإذن

٧٦٧ ص

(١٨٠٦)

14 - مسألة لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمسا أو زكاة أو صدقة

٧٦٨ ص

(١٨٠٧)

15 - مسألة لو باعه أو صالحه المضمون له بما يسوى أقل من الدين أو وفاة الضامن بما يسوى أقل منه

٧٦٨ ص

(١٨٠٨)

16 - مسألة إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه

٧٦٩ ص

(١٨٠٩)

17 - مسألة لو قال الضامن للمضمون عنه ادفع عني إلى المضمون له

٧٦٩ ص

(١٨١٠)

18 - مسألة إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معا

٧٧٠ ص

(١٨١١)

19 - مسألة إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن بإذنه و أدى ليس له الرجوع على المضمون عنه

٧٧٠ ص

(١٨١٢)

20 - مسألة يجوز أن يضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له

٧٧٠ ص

(١٨١٣)

21 - مسألة يجوز الضمان بغير جنس الدين

٧٧٠ ص

(١٨١٤)

22 - مسألة يجوز الضمان بشرط الرهانة فيرهن بعد الضمان

٧٧٠ ص

(١٨١٥)

23 - مسألة إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فهل ينفك بالضمان أو لا

٧٧٠ ص

(١٨١٦)

24 - مسألة يجوز اشتراط الضمان في مال معين

٧٧١ ص

(١٨١٧)

25 - مسألة إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه

٧٧١ ص

(١٨١٨)

26 - مسألة إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد

٧٧٢ ص

(١٨١٩)

27 - مسألة إذا كان على رجلين مال فضمن كل منهما ما على الآخر بإذنه

٧٧٢ ص

(١٨٢٠)

28 - مسألة لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه

٧٧٣ ص

(١٨٢١)

29 - مسألة لو قال الضامن على ما تشهد به البينة وجب عليه أداء ما شهدت بثبوته حين التكلم بهذا الكلام

٧٧٣ ص

(١٨٢٢)

30 - مسألة يجوز الدور في الضمان

٧٧٤ ص

(١٨٢٣)

31 - مسألة إذا كان المديون فقيرا يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها

٧٧٤ ص

(١٨٢٤)

32 - مسألة إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمسا

٧٧٤ ص

(١٨٢٥)

33 - مسألة إذا ضمن في مرض موته

٧٧٤ ص

(١٨٢٦)

34 - مسألة إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه

٧٧٥ ص

(١٨٢٧)

35 - مسألة يجوز ضمان لنفقة الماضية للزوجة

٧٧٥ ص

(١٨٢٨)

36 - مسألة الأقوى جواز ضمان مال الكتابة

٧٧٥ ص

(١٨٢٩)

37 - مسألة اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل

٧٧٥ ص

(١٨٣٠)

38 - مسألة اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة

٧٧٦ ص

(١٨٣١)

39 - مسألة يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري

٧٧٧ ص

(١٨٣٢)

40 - مسألة إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا

٧٧٨ ص

(١٨٣٣)

41 - مسألة الأقوى وفاقا للشهيدين صحة ضمان ما يحدثه المشتري

٧٧٨ ص

(١٨٣٤)

42 - مسألة لو قال عند خوف غرق السفينة ألق متاعك في البحر و على ضمانه صح بلا خلاف بينهم

٧٧٩ ص

(١٨٣٥)

تتمة

٧٧٩ ص

(١٨٣٦)

1 - مسألة لو اختلف المضمون له و المضمون عنه في أصل الضمان

٧٧٩ ص

(١٨٣٧)

2 - مسألة لو اختلف الضامن و المضمون له في أصل الضمان أو في ثبوت الدين و عدمه

٧٨٠ ص

(١٨٣٨)

3 - مسألة لو اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه

٧٨٠ ص

(١٨٣٩)

4 - مسألة إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحق منه بالبينة

٧٨٠ ص

(١٨٤٠)

5 - مسألة إذا ادعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف

٧٨١ ص

(١٨٤١)

6 - مسألة لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه

٧٨١ ص

(١٨٤٢)

كتاب الحوالة

٧٨٣ ص

(١٨٤٣)

و يشترط فيها مضافا إلى البلوغ و العقل و الاختيار و عدم السفه و الحجر أمور

٧٨٤ ص

(١٨٤٤)

أحدها الإيجاب و القبول

٧٨٤ ص

(١٨٤٥)

الثاني التنجيز

٧٨٥ ص

(١٨٤٦)

الثالث الرضا من المحيل و المحتال بلا إشكال

٧٨٥ ص

(١٨٤٧)

الرابع أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل

٧٨٦ ص

(١٨٤٨)

الخامس أن يكون المال المحال به معلوما جنسا و قدرا للمحيل و المحتال

٧٨٦ ص

(١٨٤٩)

السادس تساوي المالين

٧٨٧ ص

(١٨٥٠)

في أحكام الحوالة

٧٨٨ ص

(١٨٥١)

1 - مسألة لا فرق في المال المحال به أن يكون عينا في الذمة أو منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة

٧٨٨ ص

(١٨٥٢)

2 - مسألة إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحيل و إن لم يبرئه المحتال

٧٨٨ ص

(١٨٥٣)

3 - مسألة لا يجب على المحتال قبول الحوالة

٧٨٨ ص

(١٨٥٤)

4 - مسألة الحوالة لازمة

٧٨٨ ص

(١٨٥٥)

5 - مسألة الأقوى جواز الحوالة على البريء

٧٨٩ ص

(١٨٥٦)

6 - مسألة يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة

٧٨٩ ص

(١٨٥٧)

7 - مسألة يجوز الدور في الحوالة

٧٨٩ ص

(١٨٥٨)

8 - مسألة لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته

٧٨٩ ص

(١٨٥٩)

9 - مسألة لو أحال فقبل و أدى ثم طالب المحيل بما أداه فادعى أنه كان له عليه مال و أنكر المحال عليه

٧٨٩ ص

(١٨٦٠)

10 - مسألة قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة حيث قالوا أحال عليه فقبل و أدى

٧٩٠ ص

(١٨٦١)

11 - مسألة إذا أحال السيد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة صح

٧٩٠ ص

(١٨٦٢)

12 - مسألة لو باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح

٧٩١ ص

(١٨٦٣)

13 - مسألة لو كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال سيده عليه من مال الكتابة صح

٧٩٢ ص

(١٨٦٤)

14 - مسألة لو اختلفا في أن الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة فمع عدم البينة يقدم قول منكر الحوالة

٧٩٢ ص

(١٨٦٥)

15 - مسألة إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن

٧٩٣ ص

(١٨٦٦)

16 - مسألة إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثم انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات فالحوالة صحيحة

٧٩٤ ص

(١٨٦٧)

17 - مسألة إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه ليدفع إليه بما عنده

٧٩٤ ص

(١٨٦٨)

كتاب النكاح

٧٩٦ ص

(١٨٦٩)

فصل في مقدمات النكاح و أحكام اللمس و النظر

٧٩٦ ص

(١٨٧٠)

1 - مسألة يستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة

٧٩٧ ص

(١٨٧١)

2 - مسألة الاستحباب لا يزول بالواحدة بل التعدد مستحب أيضا

٧٩٧ ص

(١٨٧٢)

3 - مسألة المستحب هو الطبيعة

٧٩٧ ص

(١٨٧٣)

4 - مسألة استحباب النكاح إنما هو بالنظر إلى نفسه و طبيعته

٧٩٧ ص

(١٨٧٤)

5 - مسألة يستحب عند إرادة التزويج أمور

٧٩٨ ص

(١٨٧٥)

6 - مسألة يكره عند التزويج أمور

٧٩٩ ص

(١٨٧٦)

7 - مسألة يستحب اختيار امرأة تجمع صفات

٧٩٩ ص

(١٨٧٧)

8 - مسألة مستحبات الدخول على الزوجة أمور

٧٩٩ ص

(١٨٧٨)

9 - مسألة يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن

٨٠٠ ص

(١٨٧٩)

10 - مسألة يستحب عند الجماع الوضوء و الاستعاذة و التسمية

٨٠٠ ص

(١٨٨٠)

11 - مسألة يكره الجماع ليلة خسوف القمر و يوم كسوف الشمس

٨٠٠ ص

(١٨٨١)

12 - مسألة يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح

٨٠١ ص

(١٨٨٢)

13 - مسألة يستحب السعي في التزويج و الشفاعة فيه

٨٠١ ص

(١٨٨٣)

14 - مسألة يستحب تعجيل تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها

٨٠١ ص

(١٨٨٤)

15 - مسألة يستحب حبس المرأة في البيت

٨٠١ ص

(١٨٨٥)

16 - مسألة يكره تزويج الصغار قبل البلوغ

٨٠١ ص

(١٨٨٦)

17 - مسألة يستحب تخفيف مئونة التزويج و تقليل المهر

٨٠١ ص

(١٨٨٧)

18 - مسألة يستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة

٨٠١ ص

(١٨٨٨)

19 - مسألة يجوز للرجل تقبيل أي جزء من جسد زوجته و مس أي جزء من بدنه ببدنها

٨٠١ ص

(١٨٨٩)

20 - مسألة يستحب اللبث و ترك التعجيل عند الجماع

٨٠١ ص

(١٨٩٠)

21 - مسألة يكره المجامعة تحت السماء

٨٠١ ص

(١٨٩١)

22 - مسألة يستحب إكثار الصوم و توفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج

٨٠١ ص

(١٨٩٢)

23 - مسألة يستحب خلع خف العروس إذا دخلت البيت و غسل رجليها

٨٠١ ص

(١٨٩٣)

24 - مسألة يستحب منع العروس في أسبوع العرس من الألبان و الخل و الكزبرة و التفاح الحامض

٨٠١ ص

(١٨٩٤)

25 - مسألة يكره اتحاد خرقة الزوج و الزوجة عند الفراغ من الجماع

٨٠١ ص

(١٨٩٥)

26 - مسألة يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها و كفيها و شعرها و محاسنها

٨٠١ ص

(١٨٩٦)

27 - مسألة يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة

٨٠٢ ص

(١٨٩٧)

28 - مسألة يجوز لكل من الرجل و المرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله

٨٠٢ ص

(١٨٩٨)

29 - مسألة يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر

٨٠٣ ص

(١٨٩٩)

30 - مسألة الخنثى مع الأنثى كالذكر و مع الذكر كالأنثى

٨٠٣ ص

(١٩٠٠)

31 - مسألة لا يجوز النظر إلى الأجنبية

٨٠٣ ص

(١٩٠١)

32 - مسألة يجوز النظر إلى المحارم

٨٠٣ ص

(١٩٠٢)

33 - مسألة المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد

٨٠٣ ص

(١٩٠٣)

34 - مسألة يجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطء الشبهة و إن حرم وطؤها

٨٠٣ ص

(١٩٠٤)

35 - مسألة يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبية مواضع

٨٠٣ ص

(١٩٠٥)

36 - مسألة لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم

٨٠٤ ص

(١٩٠٦)

37 - مسألة لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته

٨٠٤ ص

(١٩٠٧)

38 - مسألة الأعمى كالبصير

٨٠٤ ص

(١٩٠٨)

39 - مسألة لا بأس بسماع صوت الأجنبية

٨٠٤ ص

(١٩٠٩)

40 - مسألة لا يجوز مصافحة الأجنبية

٨٠٤ ص

(١٩١٠)

41 - مسألة يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام

٨٠٤ ص

(١٩١١)

42 - مسألة يكره الجلوس في مجلس المرأة

٨٠٥ ص

(١٩١٢)

43 - مسألة لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته

٨٠٥ ص

(١٩١٣)

44 - مسألة يفرق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين

٨٠٥ ص

(١٩١٤)

45 - مسألة لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي

٨٠٥ ص

(١٩١٥)

46 - مسألة يجوز وصل شعر الغير بشعرها

٨٠٥ ص

(١٩١٦)

47 - مسألة لا تلازم بين جواز النظر و جواز المس

٨٠٥ ص

(١٩١٧)

48 - مسألة إذا توقف العلاج على النظر دون اللمس أو اللمس دون النظر

٨٠٥ ص

(١٩١٨)

49 - مسألة يكره اختلاط النساء بالرجال إلا للعجائز

٨٠٥ ص

(١٩١٩)

50 - مسألة إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز

٨٠٥ ص

(١٩٢٠)

51 - مسألة يجب على النساء التستر

٨٠٧ ص

(١٩٢١)

52 - مسألة هل المحرم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التميز بين الرجل و المرأة

٨٠٧ ص

(١٩٢٢)

فصل - 1 فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة و فيه مسائل

٨٠٨ ص

(١٩٢٣)

1 - مسألة الأقوى وفاقا للمشهور جواز وطء الزوجة و المملوكة دبرا على كراهة شديدة

٨٠٨ ص

(١٩٢٤)

2 - مسألة قد مر في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض

٨٠٨ ص

(١٩٢٥)

3 - مسألة ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبرا

٨٠٨ ص

(١٩٢٦)

4 - مسألة الوطي في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل

٨٠٨ ص

(١٩٢٧)

5 - مسألة إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقق الحنث بوطئها دبرا

٨٠٩ ص

(١٩٢٨)

6 - مسألة يجوز العزل بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال

٨٠٩ ص

(١٩٢٩)

7 - مسألة لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر

٨١٠ ص

(١٩٣٠)

8 - مسألة إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها و شبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر

٨١٠ ص

(١٩٣١)

9 - مسألة إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع

٨١١ ص

(١٩٣٢)

فصل - 2

٨١١ ص

(١٩٣٣)

1 - مسألة لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين

٨١١ ص

(١٩٣٤)

2 - مسألة إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة و دخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها

٨١١ ص

(١٩٣٥)

3 - مسألة لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر

٨١٢ ص

(١٩٣٦)

4 - مسألة لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية على القول بها

٨١٢ ص

(١٩٣٧)

5 - مسألة إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه

٨١٣ ص

(١٩٣٨)

6 - مسألة إذا كان المفضي صغيرا أو مجنونا

٨١٣ ص

(١٩٣٩)

7 - مسألة إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه

٨١٣ ص

(١٩٤٠)

8 - مسألة إذا شك في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها

٨١٣ ص

(١٩٤١)

9 - مسألة يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة

٨١٣ ص

(١٩٤٢)

10 - مسألة في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز إشكال

٨١٣ ص

(١٩٤٣)

فصل - 3 لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع

٨١٤ ص

(١٩٤٤)

1 - مسألة إذا كان العبد مبعضا أو الأمة مبعضة ففي لحوقهما بالحر أو القن إشكال

٨١٥ ص

(١٩٤٥)

2 - مسألة لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق و صار حرا لم يجز إبقاء الجميع

٨١٥ ص

(١٩٤٦)

3 - مسألة إذا كان عنده أربع و شك في أن الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعين أو غير المعين منهن بعقد الانقطاع

٨١٥ ص

(١٩٤٧)

4 - مسألة إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن و أراد نكاح الخامسة

٨١٦ ص

(١٩٤٨)

فصل - 4 لا يجوز التزويج في عدة الغير

٨١٦ ص

(١٩٤٩)

1 - مسألة لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتدة شبهة

٨١٧ ص

(١٩٥٠)

2 - مسألة إذا زوجه الولي في عدة الغير

٨١٨ ص

(١٩٥١)

3 - مسألة لا إشكال في جواز تزويج من في العدة لنفسه

٨١٨ ص

(١٩٥٢)

4 - مسألة هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبدية

٨١٩ ص

(١٩٥٣)

5 - مسألة لو شك في أنها في العدة أم لا

٨١٩ ص

(١٩٥٤)

6 - مسألة إذا علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل بها حكما أو موضوعا

٨١٩ ص

(١٩٥٥)

7 - مسألة إذا علم إجمالا بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدة و لم يعلمها بعينها

٨٢٠ ص

(١٩٥٦)

8 - مسألة إذا علم أن هذه الامرأة المعينة في العدة لكن لا يدري أنها في عدة نفسه أو في عدة لغيره

٨٢٠ ص

(١٩٥٧)

9 - مسألة يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل

٨٢٠ ص

(١٩٥٨)

10 - مسألة إذا تزوج امرأة عليها عدة و لم تشرع فيها

٨٢١ ص

(١٩٥٩)

11 - مسألة إذا تزوج امرأة في عدتها و دخل بها مع الجهل فحملت

٨٢١ ص

(١٩٦٠)

12 - مسألة إذا اجتمعت عدة وطء الشبهة مع التزويج

٨٢١ ص

(١٩٦١)

13 - مسألة لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطي بالشبهة المجردة عن التزويج

٨٢٣ ص

(١٩٦٢)

14 - مسألة مبدأ العدة في وطء الشبهة المجردة عن التزويج حين الفراغ من الوطي

٨٢٣ ص

(١٩٦٣)

15 - مسألة إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة

٨٢٣ ص

(١٩٦٤)

16 - مسألة لا يتعدد المهر بتعدد الوطي مع استمرار الاشتباه

٨٢٣ ص

(١٩٦٥)

17 - مسألة لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل

٨٢٣ ص

(١٩٦٦)

18 - مسألة لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها و إن كانت مصرة

٨٢٤ ص

(١٩٦٧)

19 - مسألة إذا زنا بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا

٨٢٤ ص

(١٩٦٨)

20 - مسألة إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا

٨٢٤ ص

(١٩٦٩)

21 - مسألة من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة

٨٢٥ ص

(١٩٧٠)

فصل - 5 من المحرمات الأبدية التزويج حال الإحرام

٨٢٦ ص

(١٩٧١)

1 - مسألة لو تزوج في حال الإحرام مع العلم بالحكم

٨٢٧ ص

(١٩٧٢)

2 - مسألة لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي

٨٢٧ ص

(١٩٧٣)

3 - مسألة لو تزوج في حال الإحرام و لكن كان باطلا من غير جهة الإحرام

٨٢٧ ص

(١٩٧٤)

4 - مسألة لو شك في أن تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله بنى على عدم كونه فيه

٨٢٧ ص

(١٩٧٥)

5 - مسألة إذا تزوج حال الإحرام عالما بالحكم و الموضوع ثم انكشف فساد إحرامه صح العقد و لم يوجب الحرمة

٨٢٨ ص

(١٩٧٦)

6 - مسألة يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية

٨٢٨ ص

(١٩٧٧)

7 - مسألة يجوز للمحرم أن يوكل محلا في أن يزوجه بعد إحلاله

٨٢٨ ص

(١٩٧٨)

8 - مسألة لو زوجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه

٨٢٨ ص

(١٩٧٩)

فصل - 6 في المحرمات بالمصاهرة

٨٢٨ ص

(١٩٨٠)

1 - مسألة تحرم زوجة كل من الأب و الابن على الآخر

٨٢٨ ص

(١٩٨١)

2 - مسألة لا تحرم مملوكة الأب على الابن و بالعكس

٨٢٩ ص

(١٩٨٢)

3 - مسألة تحرم على الزوج أم الزوجة و إن علت نسبا أو رضاعا

٨٢٩ ص

(١٩٨٣)

4 - مسألة لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر

٨٢٩ ص

(١٩٨٤)

5 - مسألة لا يجوز لكل من الأب و الابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد و لا تحليل

٨٢٩ ص

(١٩٨٥)

6 - مسألة يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير على نفسه و وطؤها

٨٢٩ ص

(١٩٨٦)

7 - مسألة إذا زنى الابن بمملوكة الأب حد

٨٢٩ ص

(١٩٨٧)

8 - مسألة إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة

٨٢٩ ص

(١٩٨٨)

9 - مسألة لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة و الخالة إلا بإذنهما

٨٣٠ ص

(١٩٨٩)

10 - مسألة الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين و الكبيرتين و المختلفتين

٨٣٠ ص

(١٩٩٠)

11 - مسألة الظاهر أن حكم اقتران العقدين

٨٣٠ ص

(١٩٩١)

12 - مسألة لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين و المختلفتين

٨٣٠ ص

(١٩٩٢)

13 - مسألة لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا

٨٣٠ ص

(١٩٩٣)

14 - مسألة في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره و عدمها

٨٣٠ ص

(١٩٩٤)

15 - مسألة إذا أذنت ثم رجعت و لم يبلغه الخبر فتزوج

٨٣٠ ص

(١٩٩٥)

16 - مسألة إذا رجعت عن الإذن بعد العقد

٨٣٠ ص

(١٩٩٦)

17 - مسألة الظاهر كفاية إذنهما و إن كان عن غرور

٨٣٠ ص

(١٩٩٧)

18 - مسألة الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي

٨٣٠ ص

(١٩٩٨)

19 - مسألة إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت

٨٣٠ ص

(١٩٩٩)

20 - مسألة إذا تزوجهما من غير إذن ثم أجازتا

٨٣١ ص

(٢٠٠٠)

21 - مسألة إذا تزوج العمة و ابنة الأخ و شك في سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة

٨٣١ ص

(٢٠٠١)

22 - مسألة إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن و ادعى هو الإذن منهما قدم قولهما

٨٣١ ص

(٢٠٠٢)

23 - مسألة إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت و شك في أنه هل كان عن إذن

٨٣١ ص

(٢٠٠٣)

24 - مسألة إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل

٨٣١ ص

(٢٠٠٤)

25 - مسألة إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعيا

٨٣١ ص

(٢٠٠٥)

26 - مسألة إذا طلق أحدهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت

٨٣١ ص

(٢٠٠٦)

27 - مسألة هل يجري الحكم في المملوكتين و المختلفتين وجهان

٨٣١ ص

(٢٠٠٧)

28 - مسألة الزنى الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطي

٨٣١ ص

(٢٠٠٨)

29 - مسألة إذا زنى بمملوكة أبيه

٨٣٢ ص

(٢٠٠٩)

30 - مسألة لا فرق في الحكم بين الزنى في القبل أو الدبر

٨٣٢ ص

(٢٠١٠)

31 - مسألة إذا شك في تحقق الزنى و عدمه

٨٣٢ ص

(٢٠١١)

32 - مسألة إذا علم أنه زنى بأحد الامرأتين و لم يدر أيتهما هي وجب عليه الاحتياط

٨٣٢ ص

(٢٠١٢)

33 - مسألة لا فرق في الزنى بين كونه اختياريا أو إجباريا أو اضطراريا

٨٣٢ ص

(٢٠١٣)

34 - مسألة إذا كان الزنى لاحقا فطلقت الزوجة رجعيا

٨٣٣ ص

(٢٠١٤)

35 - مسألة إذا زوجه رجل امرأة فضولا فزنى بأمها أو بنتها ثم أجاز العقد

٨٣٣ ص

(٢٠١٥)

36 - مسألة إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة

٨٣٣ ص

(٢٠١٦)

37 - مسألة لا تحرم أم المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر على الأقوى

٨٣٣ ص

(٢٠١٧)

38 - مسألة في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه و الكفين إذا كان بشهوة نظر

٨٣٣ ص

(٢٠١٨)

39 - مسألة لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح

٨٣٤ ص

(٢٠١٩)

40 - مسألة لو تزوج بإحدى الأختين و تملك الأخرى لا يجوز له وطء المملوكة

٨٣٤ ص

(٢٠٢٠)

41 - مسألة لو وطئ إحدى الأختين بالملك ثم تزوج الأخرى فالأظهر بطلان التزويج

٨٣٤ ص

(٢٠٢١)

42 - مسألة لو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى بطل عقد الثانية

٨٣٤ ص

(٢٠٢٢)

43 - مسألة لو تزوج بالأختين و لم يعلم السابق و اللاحق

٨٣٥ ص

(٢٠٢٣)

44 - مسألة لو اقترن عقد الأختين

٨٣٦ ص

(٢٠٢٤)

45 - مسألة لو كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما

٨٣٦ ص

(٢٠٢٥)

46 - مسألة إذا وطئ الثانية بعد وطء الأولى حرمتا عليه

٨٣٦ ص

(٢٠٢٦)

47 - مسألة لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنى

٨٣٧ ص

(٢٠٢٧)

48 - مسألة إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلقها طلاقا رجعيا

٨٣٧ ص

(٢٠٢٨)

49 - مسألة إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الأولى

٨٣٧ ص

(٢٠٢٩)

50 - مسألة الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين

٨٣٧ ص

(٢٠٣٠)

51 - مسألة الأحوط ترك تزويج الأمة دواما

٨٣٨ ص

(٢٠٣١)

52 - مسألة لو تزوجها مع عدم الشرطين

٨٣٨ ص

(٢٠٣٢)

53 - مسألة لو تحقق الشرطان فتزوجها ثم زالا أو زال أحدهما

٨٣٨ ص

(٢٠٣٣)

54 - مسألة لو لم يجد الطول أو خاف العنت

٨٣٨ ص

(٢٠٣٤)

55 - مسألة إذا تمكن من تزويج حر لا يقدر على مقاربتها

٨٣٨ ص

(٢٠٣٥)

56 - مسألة إذا لم تكفه في صورة تحقق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين

٨٣٨ ص

(٢٠٣٦)

57 - مسألة إذا كان قادرا على مهر الحرة لكنها تريد أزيد من مهر أمثالها

٨٣٨ ص

(٢٠٣٧)

فصل - 7 الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرة مع إذنها

٨٣٩ ص

(٢٠٣٨)

1 - مسألة لو نكح الحرة و الأمة في عقد واحد مع علم الحرة صح

٨٤٠ ص

(٢٠٣٩)

2 - مسألة لا إشكال في جواز نكاح المبعضة على المبعضة

٨٤٠ ص

(٢٠٤٠)

3 - مسألة إذا تزوج الأمة على الحرة فماتت الحرة أو طلقها أو وهب مدتها في المتعة أو انقضت لم يثمر في الصحة

٨٤٠ ص

(٢٠٤١)

4 - مسألة إذا كان تحته حرة فطلقها طلاقا بائنا يجوز له نكاح الأمة

٨٤٠ ص

(٢٠٤٢)

5 - مسألة إذا زوجه فضولي حرة فتزوج أمة ثم أجاز عقد الفضولي

٨٤٠ ص

(٢٠٤٣)

6 - مسألة إذا عقد على حرة و عقد وكيله له على أمة و شك في السابق منهما

٨٤٠ ص

(٢٠٤٤)

7 - مسألة لو شرط في عقد الحرة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صح

٨٤٠ ص

(٢٠٤٥)

فصل 8 - في نكاح العبيد و الإماء

٨٤١ ص

(٢٠٤٦)

1 - مسألة أمر تزويج العبد و الأمة بيد السيد

٨٤١ ص

(٢٠٤٧)

2 - مسألة لو تزوج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته

٨٤١ ص

(٢٠٤٨)

3 - مسألة لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج

٨٤١ ص

(٢٠٤٩)

4 - مسألة مهر الأمة المزوجة للمولى

٨٤٢ ص

(٢٠٥٠)

5 - مسألة إذا أذن المولى للأمة في التزويج و جعل المهر لها صح على الأقوى

٨٤٣ ص

(٢٠٥١)

6 - مسألة لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر توقف صحة النكاح على إذن الجميع أو إجازتهم

٨٤٣ ص

(٢٠٥٢)

7 - مسألة إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح

٨٤٣ ص

(٢٠٥٣)

8 - مسألة الولد بين المملوكين رق

٨٤٤ ص

(٢٠٥٤)

9 - مسألة إذا كان أحد الأبوين حرا

٨٤٤ ص

(٢٠٥٥)

10 - مسألة إذا تزوج حر أمة من غير إذن مولاها حرم عليه وطؤها

٨٤٤ ص

(٢٠٥٦)

11 - مسألة إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته و لم يرده أيضا حتى مات فهل يصح إجازة وارثه له أم لا

٨٤٥ ص

(٢٠٥٧)

12 - مسألة إذا دلست أمة فادعت أنها حرة فتزوجها حر و دخل بها ثم تبين الخلاف

٨٤٦ ص

(٢٠٥٨)

13 - مسألة إذا تزوج عبد بحرة من دون إذن مولاه

٨٤٦ ص

(٢٠٥٩)

14 - مسألة إذا زنى العبد بحرة من غير عقد فالولد حر

٨٤٧ ص

(٢٠٦٠)

15 - مسألة إذا زنى حر بأمة فالولد لمولاها

٨٤٧ ص

(٢٠٦١)

16 - مسألة يجوز للمولى تحليل أمته لعبده

٨٤٧ ص

(٢٠٦٢)

17 - مسألة إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق

٨٤٨ ص

(٢٠٦٣)

18 - مسألة إذا زوج عبده أمته يستحب أن يعطيها شيئا

٨٤٨ ص

(٢٠٦٤)

19 - مسألة إذا مات المولى و انتقلا إلى الورثة فلهم أيضا الأمر بالمفارقة بدون الطلاق

٨٤٨ ص

(٢٠٦٥)

20 - مسألة إذا زوج الأمة غير مولاها من حر فأولدها جاهلا بكونها لغيره

٨٤٨ ص

(٢٠٦٦)

21 - مسألة لو تزوج أمة بين شريكين بإذنهما

٨٤٨ ص

(٢٠٦٧)

فصل 9 - في الطوارئ و هي العتق و البيع و الطلاق

٨٤٩ ص

(٢٠٦٨)

1 - مسألة إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر

٨٤٩ ص

(٢٠٦٩)

2 - مسألة إذا كان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده

٨٤٩ ص

(٢٠٧٠)

3 - مسألة لو كان نكاحها بالتفويض

٨٤٩ ص

(٢٠٧١)

4 - مسألة إذا كان العتق في العدة الرجعية

٨٤٩ ص

(٢٠٧٢)

5 - مسألة لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم

٨٥٠ ص

(٢٠٧٣)

6 - مسألة الخيار على الفور على الأحوط فورا عرفيا

٨٥٠ ص

(٢٠٧٤)

7 - مسألة إن كانت صبية أو مجنونة

٨٥٠ ص

(٢٠٧٥)

8 - مسألة لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار

٨٥٠ ص

(٢٠٧٦)

9 - مسألة ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها

٨٥٠ ص

(٢٠٧٧)

10 - مسألة لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها

٨٥٠ ص

(٢٠٧٨)

11 - مسألة لو أعتق العبد

٨٥٠ ص

(٢٠٧٩)

12 - مسألة لو كان عند العبد حرة و أمتان فأعتقت إحدى الأمتين فهل لها الخيار أو لا

٨٥٠ ص

(٢٠٨٠)

فصل 10 - في العقد و أحكامه

٨٥١ ص

(٢٠٨١)

1 - مسألة يشترط في النكاح الصيغة بمعنى الإيجاب و القبول اللفظيين

٨٥١ ص

(٢٠٨٢)

2 - مسألة الأخرس يكفيه الإيجاب و القبول بالإشارة

٨٥٢ ص

(٢٠٨٣)

3 - مسألة لا يكفي في الإيجاب و القبول الكتابة

٨٥٢ ص

(٢٠٨٤)

4 - مسألة لا يجب التطابق بين الإيجاب و القبول في ألفاظ

٨٥٢ ص

(٢٠٨٥)

5 - مسألة يكفي على الأقوى في الإيجاب

٨٥٢ ص

(٢٠٨٦)

6 - مسألة إذا لحن في الصيغة

٨٥٢ ص

(٢٠٨٧)

7 - مسألة يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة

٨٥٢ ص

(٢٠٨٨)

8 - مسألة لا يشترط في المجرى للصيغة أن يكون عارفا بمعنى الصيغة تفصيلا

٨٥٢ ص

(٢٠٨٩)

9 - مسألة يشترط الموالاة بين الإيجاب و القبول

٨٥٣ ص

(٢٠٩٠)

10 - مسألة ذكر بعضهم أنه يشترط اتحاد مجلس الإيجاب و القبول

٨٥٣ ص

(٢٠٩١)

11 - مسألة و يشترط فيه التنجيز

٨٥٣ ص

(٢٠٩٢)

12 - مسألة إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته

٨٥٣ ص

(٢٠٩٣)

13 - مسألة يشترط في العاقد المجرى للصيغة الكمال بالبلوغ و العقل

٨٥٣ ص

(٢٠٩٤)

14 - مسألة لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلا عن الغير في إجراء الصيغة

٨٥٤ ص

(٢٠٩٥)

15 - مسألة لا يشترط الذكورة في العاقد

٨٥٤ ص

(٢٠٩٦)

16 - مسألة يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد

٨٥٤ ص

(٢٠٩٧)

17 - مسألة يشترط تعيين الزوج و الزوجة

٨٥٤ ص

(٢٠٩٨)

18 - مسألة لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة

٨٥٥ ص

(٢٠٩٩)

19 - مسألة إذا تنازع الزوج و الزوجة في التعيين و عدمه

٨٥٥ ص

(٢١٠٠)

20 - مسألة لا يصح نكاح الحمل و إنكاحه و إن علم ذكوريته أو أنوثيته

٨٥٦ ص

(٢١٠١)

21 - مسألة لا يشترط في النكاح علم كل من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر

٨٥٧ ص

(٢١٠٢)

فصل 11 - في مسائل متفرقة

٨٥٧ ص

(٢١٠٣)

الأولى لا يجوز في النكاح دواما أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد

٨٥٧ ص

(٢١٠٤)

الثانية إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها

٨٥٧ ص

(٢١٠٥)

الثالثة إذا تزوج امرأة تدعي خلوها عن الزوج فادعى زوجيتها رجل آخر

٨٥٩ ص

(٢١٠٦)

الرابعة إذا ادعى رجل زوجية امرأة و أنكرت

٨٦٠ ص

(٢١٠٧)

الخامسة إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت و ادعت زوجية امرأة أخرى

٨٦١ ص

(٢١٠٨)

6 السادسة إذا تزوج العبد بمملوكه ثم اشتراها بإذن المولى

٨٦٢ ص

(٢١٠٩)

السابعة يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج

٨٦٣ ص

(٢١١٠)

الثامنة إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل لم تسمع دعواها

٨٦٣ ص

(٢١١١)

التاسعة إذا وكلا وكيلا في إجراء الصيغة في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان

٨٦٤ ص

(٢١١٢)

فصل 12 - في أولياء العقد

٨٦٤ ص

(٢١١٣)

1 - مسألة تثبت ولاية الأب و الجد على الصغيرين و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ

٨٦٤ ص

(٢١١٤)

2 - مسألة إذا ذهبت بكارتها بغير الوطي من وثبة و نحوها فحكمها حكم البكر

٨٦٥ ص

(٢١١٥)

3 - مسألة لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب و لا موته

٨٦٥ ص

(٢١١٦)

4 - مسألة لا خيار للصغيرة إذا زوجها الأب أو الجد بعد بلوغها و رشدها

٨٦٥ ص

(٢١١٧)

5 - مسألة يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة

٨٦٦ ص

(٢١١٨)

6 - مسألة لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه

٨٦٦ ص

(٢١١٩)

7 - مسألة لا يصح نكاح السفيه المبذر

٨٦٦ ص

(٢١٢٠)

8 - مسألة إذا كان الشخص بالغا رشيدا في الماليات لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج و خصوصياته

٨٦٦ ص

(٢١٢١)

9 - مسألة كل من الأب و الجد مستقل في الولاية

٨٦٧ ص

(٢١٢٢)

10 - مسألة لا يجوز للولي تزويج المولى عليه بمن به عيب

٨٦٧ ص

(٢١٢٣)

11 - مسألة مملوك المملوك كالمملوك

٨٦٨ ص

(٢١٢٤)

12 - مسألة للوصي أن يزوج المجنون المحتاج إلى الزواج

٨٦٨ ص

(٢١٢٥)

13 - مسألة للحاكم الشرعي تزويج من لا ولي له

٨٦٩ ص

(٢١٢٦)

14 - مسألة يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها

٨٦٩ ص

(٢١٢٧)

15 - مسألة ورد في الأخبار إن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها

٨٦٩ ص

(٢١٢٨)

16 - مسألة يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام إذا كان المولى عليه مسلما

٨٦٩ ص

(٢١٢٩)

17 - مسألة يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عينه الموكل

٨٦٩ ص

(٢١٣٠)

18 - مسألة الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الإجازة

٨٧٠ ص

(٢١٣١)

19 - مسألة لا يشترط في الإجازة لفظ خاص

٨٧٠ ص

(٢١٣٢)

20 - مسألة يشترط في المجيز علمه بأن له أن لا يلتزم بذلك العقد

٨٧٠ ص

(٢١٣٣)

21 - مسألة الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه

٨٧١ ص

(٢١٣٤)

22 - مسألة الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضولية

٨٧١ ص

(٢١٣٥)

23 - مسألة إذا كان كارها حال العقد إلا أنه لم يصدر منه رد

٨٧١ ص

(٢١٣٦)

24 - مسألة لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية

٨٧١ ص

(٢١٣٧)

25 - مسألة لو قال في مقام إجراء الصيغة زوجت موكلتي فلانة مثلا مع أنه لم يكن وكيلا عنها فهل يصح و يقبل الإجازة أم لا

٨٧١ ص

(٢١٣٨)

26 - مسألة لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين

٨٧١ ص

(٢١٣٩)

27 - مسألة إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين كونه وكيلا

٨٧٢ ص

(٢١٤٠)

28 - مسألة إذا كان عالما بأنه وكيل أو ولي و مع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية

٨٧٢ ص

(٢١٤١)

29 - مسألة إذا زوج الصغيرين وليهما فقد مر أن العقد لازم عليهما

٨٧٣ ص

(٢١٤٢)

30 - مسألة يترتب على تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المرتبة على الزوجية

٨٧٣ ص

(٢١٤٣)

31 - مسألة الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين

٨٧٤ ص

(٢١٤٤)

32 - مسألة إذا كان العقد لازما على أحد الطرفين

٨٧٤ ص

(٢١٤٥)

33 - مسألة إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد و لم يجزه لا يترتب عليه شيء من أحكام المصاهرة

٨٧٥ ص

(٢١٤٦)

34 - مسألة إذا زوجت امرأة فضولا من رجل و لم تعلم بالعقد فتزوجت من آخر ثم علمت بذلك العقد

٨٧٥ ص

(٢١٤٧)

35 - مسألة إذا زوجها أحد الوكيلين من رجل و زوجها الوكيل الآخر من آخر

٨٧٥ ص

(٢١٤٨)

كتاب الوصية

٨٧٧ ص

(٢١٤٩)

مسائل

٨٧٧ ص

(٢١٥٠)

1 - مسألة الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول

٨٧٧ ص

(٢١٥١)

2 - مسألة بناء على اعتبار القبول في الوصية يصح إيقاعه بعد وفاة الموصي بلا إشكال

٨٧٨ ص

(٢١٥٢)

3 - مسألة تتضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت

٨٧٩ ص

(٢١٥٣)

4 - مسألة رد الموصى له للوصية مبطل لها

٨٧٩ ص

(٢١٥٤)

5 - مسألة لو أوصي له بشيئين بإيجاب واحد فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر صح فيما قبل و بطل فيما رد

٨٨١ ص

(٢١٥٥)

6 - مسألة لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها

٨٨٢ ص

(٢١٥٦)

7 - مسألة إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد

٨٨٢ ص

(٢١٥٧)

بقي هنا أمور

٨٨٣ ص

(٢١٥٨)

أحدها هل الحكم يشمل ورثة الوارث

٨٨٣ ص

(٢١٥٩)

الثاني إذا قبل بعض الورثة و رد بعضهم

٨٨٣ ص

(٢١٦٠)

الثالث هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت

٨٨٣ ص

(٢١٦١)

الرابع هل المدار على الوارث حين موت الموصى له

٨٨٤ ص

(٢١٦٢)

الخامس إذا أوصي له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا

٨٨٤ ص

(٢١٦٣)

السادس إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له

٨٨٥ ص

(٢١٦٤)

السابع لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية و العهدية

٨٨٦ ص

(٢١٦٥)

8 - مسألة اشتراط القبول على القول به مختص بالتمليكية

٨٨٦ ص

(٢١٦٦)

9 - مسألة الأقوى في تحقق الوصية كفاية كل ما دل عليها من الألفاظ

٨٨٧ ص

(٢١٦٧)

10 - مسألة يشترط في الموصي أمور

٨٨٧ ص

(٢١٦٨)

11 - مسألة يصح لكل من الأب و الجد الوصية بالولاية على الأطفال مع فقد الآخر

٨٨٨ ص

(٢١٦٩)

فصل في الموصى به

٨٨٩ ص

(٢١٧٠)

1 - مسألة يشترط في نفوذ الوصية كونها بمقدار الثلث أو بأقل منه

٨٨٩ ص

(٢١٧١)

2 - مسألة لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له

٨٩٠ ص

(٢١٧٢)

3 - مسألة إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته و لم يعلم كونها في واجب حتى تنفذ أو لا

٨٩١ ص

(٢١٧٣)

4 - مسألة إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي

٨٩١ ص

(٢١٧٤)

5 - مسألة ذكر بعضهم أنه لو أوصى بنصف ماله مثلا فأجاز الورثة

٨٩١ ص

(٢١٧٥)

6 - مسألة المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي لا حال الوصية

٨٩٣ ص

(٢١٧٦)

7 - مسألة ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معينة أو بكلي

٨٩٣ ص

(٢١٧٧)

8 - مسألة إذا حصل للموصي مال بعد الموت

٨٩٤ ص

(٢١٧٨)

الفهرس

٨٩٤ ص

العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٥٨ - تذنيب