على الأقوى من ملكية العبد[١] و هل يفتقر وطؤها حينئذ إلى الإذن من المولى أو لا وجهان أقواهما ذلك‌[٢] لأن الإذن السابق إنما كان بعنوان الزوجية و قد زالت بالملك فيحتاج إلى الإذن الجديد و لو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى فإن اشتراها بعين مال المولى كانت له و تبقى الزوجية[٣] و إن اشتراها بعين ماله كانت له و بطلت الزوجية و كذا إن اشتراها في الذمة لانصرافه إلى ذمة نفسه و في الحاجة إلى الإذن الجديد و عدمها الوجهان‌[٤]

السابعة يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج‌

من غير فحص مع عدم حصول العلم‌[٥] بقولها بل و كذا إذا لم تدع ذلك و لكن دعت الرجل إلى تزويجها أو أجابت إذا دعت إليه بل الظاهر ذلك و إن علم كونها ذات بعل سابقا و ادعت طلاقها أو موته نعم لو كانت متهمة في دعواها فالأحوط[٦] الفحص عن حالها و من هنا ظهر جواز تزويج زوجة من غاب غيبة منقطعة و لم يعلم موته و حياته إذا ادعت حصول العلم لها بموته من الأمارات و القرائن أو بإخبار المخبرين و إن لم يحصل العلم بقولها و يجوز للوكيل أن يجري العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم و لكن الأحوط الترك خصوصا إذا كانت متهمة

الثامنة إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثمَّ ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل لم تسمع دعواها[٧]

نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق بينها و بينه و إن لم يكن هناك زوج معين بل شهدت بأنها ذات بعل‌[٨] على وجه الإجمال‌

[١] ملكيته محل تأمل كما ان بطلان النكاح بها محل تأمل( خ).

[٢] بل الاوفق بالقواعد انه لا يفتقر الى الاذن بمقتضى الملكية نعم للمولى منعه عن الوطى بمقتضى مالكيته الطولية( گلپايگاني).

[٣] مع الخيار للمولى بنحو ما مر( گلپايگاني).

[٤] و قد مر ان الاوفق بالقواعد عدم الحاجة الى الاذن( گلپايگاني).

[٥] الأحوط في هذه الصورة ترك الاعتماد على قولها الا إذا ادعت انها خلية( گلپايگاني).

[٦] و الأولى( خ).

[٧] نعم لو ادعت ذلك قبل الدخول فالأحوط للزوج التفحص و ان كان الأقوى عدم لزومه( گلپايگاني).

[٨] بان تشهد بانها كانت ذات بعل و تزوجت من الثاني حين كونها كذلك( خ).