فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذ و إن اختارت البقاء بقي له حق الرجوع ثمَّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدد العدة بل يكفيها عدة واحدة و لكن عليها تتميمها[١] عدة الحرة و إن كانت العدة بائنة فلا خيار لها على الأقوى‌

٥ مسألة [لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم‌]

لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم‌

٦ مسألة الخيار على الفور على الأحوط[٢] فورا عرفيا

نعم لو كانت جاهلة بالعتق أو بالخيار أو بالفورية[٣] جاز لها الفسخ بعد العلم و لا يضره التأخير حينئذ

٧ مسألة إن كانت صبية أو مجنونة

فالأقوى أن وليها[٤] يتولى خيارها

٨ مسألة لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار

إذا لم تعلم بل يجوز له إخفاء الأمر عليها

٩ مسألة ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها.

بين أن يكون المولى هو المباشر لتزويجها أو إذنها فاختارت هي زوجا برضاها و لكن يمكن دعوى انصراف‌[٥] الأخبار[٦] إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها

١٠ مسألة لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها

فالظاهر صحته‌

١١ مسألة لو أعتق العبد

لا خيار له و لا لزوجته‌

١٢ مسألة لو كان عند العبد حرة و أمتان فأعتقت إحدى الأمتين فهل لها الخيار أو لا

وجهان‌[٧] و على الأول إن اختارت البقاء فهل يثبت للزوج التخيير أو يبطل نكاحها وجهان و كذا إذا كان عنده ثلاث‌[٨] أو أربع إماء فأعتقت إحداها و لو أعتق في هذا الفرض جميعهن دفعة[٩] ففي كون الزوج مخيرا و بعد اختياره‌[١٠] يكون التخيير للباقيات أو التخيير من الأول للزوجات فإن اخترن البقاء فله التخيير أو يبطل نكاح الجميع وجوه‌

[١] بل الأحوط في الفرض استيناف عدة الحرة من حين الفسخ( گلپايگاني) الأحوط استيناف العدة من حين الفسخ( قمّيّ)

[٢] الأقوى عدم كونه فوريا ان لم يثبت الإجماع على الفورية( قمّيّ)

[٣] في بقاء الخيار مع الجهل بالفورية تامل( گلپايگاني)

[٤] فيه نظر( قمّيّ)

[٥] هذه الدعوى مجاز فلا اعتبار بها( قمّيّ)

[٦] دعوى الانصراف في المقام لا وجه لها و لا مانع من الاخذ بالإطلاق( گلپايگاني)

[٧] الأقوى ان لها الخيار ان لم نقل ببطلان الجميع( قمّيّ)

[٨] لو كان عقده ثلاث اماء و اعتقت احديها فقد جمع بين حرة و أمتين و مر أنّه لا إشكال فيه( گلپايگاني)

[٩] الظاهر أن جهات المسئلة في جميع الفروض متماثلة فلا وجه للفرق بين الفرض و الفرضين السابقين و الاشبه في الجميع البطلان و على القول بعدمه فالتخيير للزوج ابتداء ثمّ للباقيات و يظهر وجهه بالتامل( گلپايگاني)

[١٠] لا وجه لتقديم تخيير احدهما على الاخر بل لكل من الزوج و الباقيات الاختيار في عرض واحد ان لم نقل ببطلان الجميع( قمّيّ).