مغرور[١] من قبله‌[٢] و إن حصل ربح كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة على ماله و للعامل أجرة المثل‌[٣] على المضارب مع جهله‌[٤] و الظاهر[٥] عدم‌[٦] استحقاقه الأجرة عليه‌[٧] مع عدم حصول الربح لأنه أقدم على عدم شي‌ء له مع عدم حصوله كما أنه لا يرجع عليه إذا كان عالما[٨] بأنه ليس له لكونه متبرعا بعمله‌[٩] حينئذ.

السابعة يجوز اشتراط المضاربة[١٠] في ضمن عقد لازم‌

فيجب على المشروط عليه إيقاع عقدها مع الشارط و لكن لكل منهما فسخه‌[١١] بعده‌[١٢] و الظاهر أنه يجوز اشتراط عمل المضاربة[١٣] على العامل بأن يشترط عليه أن يتجر بمقدار كذا من‌

[١] مجرد جهل العامل لا يستلزم غروره من قبل المالك كما يتراءى من العبارة و الميزان صدق الغرور عرفا( گلپايگاني). فيه اشكال( قمّيّ).

[٢] لا يصدق الغرور مع جهل المضارب الا انه مع ذلك يرجع العامل عليه لانه بادائه يملك المال الثابت في ذمّة المضارب على ما شيدنا اركانه في محله( خوئي).

[٣] ان كان أجرة المثل أكثر من الحصة ففى مقدار الزيادة الأحوط التصالح( قمّيّ).

[٤] يشكل استحقاقه أجرة المثل مع عدم كونه مأمورا بذلك من قبله بل اقدم عليه من جهة اعتقاده صحة المضاربة( خونساري).

[٥] مر الكلام فيه و في الفرع التالى( خ).

[٦] بل الظاهر استحقاقه كما مرّ منه- قده- في المسألة الثامنة و الأربعين( گلپايگاني).

[٧] هذا هو الصحيح الا انه تقدم منه- قده- في المسألة الثامنة و الأربعين خلافه( خوئي).

[٨] تقدم انه لا فرق بين صورتى العلم و الجهل( خوئي).

[٩] بل متهتكا لعمله و ان لم يقصد التبرع( گلپايگاني).

[١٠] أي اشتراط ايقاعها( خ). يعنى ايقاع عقدها( گلپايگاني).

[١١] بل ليس للمشروط عليه فسخه قبل الإتيان بمقدار من العمل اذ ليس المقصود من الشرط مجرد ايقاع العقد( قمّيّ).

[١٢] الظاهر ان متعلق الاشتراط عرفا ليس مجرد اجراء العقد و عليه فلا يجوز للمشروط عليه الفسخ قبل الجرى على العقد خارجا( خوئي).

[١٣] لا بأس بهذا الشرط و يجب العمل على طبقه لكن صيرورة ذلك مضاربة يترتب عليه احكامها محل اشكال بل منع و لا يعتبر فيه ما يعتبر فيها( خ).