لزمه الأجرة المسماة و أجرة المثل‌[١] لحمل المتاع الآخر[٢] أو للركوب و كذا لو استأجر عبدا للخياطة فاستعمله في الكتابة بل و كذا لو استأجر حرا لعمل معين في زمان معين و حمله على غير ذلك العمل مع تعمده و غفلة ذلك الحر و اعتقاده أنه العمل المستأجر عليه و دعوى أن ليس للدابة في زمان واحد منفعتان متضادتان و كذا ليس للعبد في زمان واحد إلا إحدى المنفعتين من الكتابة أو الخياطة فكيف يستحق أجرتين مدفوعة بأن المستأجر[٣] بتفويته على نفسه‌[٤] و استعماله في غير ما يستحق كأنه حصل له منفعة أخرى‌[٥]

٧ مسألة لو آجر نفسه للخياطة مثلا في زمان معين‌

فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنه غير العمل المستأجر عليه لم يستحق شيئا[٦] أما الأجرة المسماة فلتفويتها على نفسه‌[٧] بترك الخياطة و أما أجرة المثل للكتابة مثلا

[١] بل الأقرب انه لم يلزمه الا الاجرة المسماة و التفاوت بين اجرة المنفعة التي استوفاها و اجرة المنفعة المستأجر عليها لو كان فلو استأجرها بخمسة فركبها و كانت اجرة الركوب عشرة لزمته العشرة و مع عدم الزيادة لم تلزمه الا الاجرة المسماة و كذا الحال في نظائر المسألة( خ). بل الاجرة المسماة و مقدار فضل ما استوفاه فيما له فضل( گلپايگاني).

[٢] لزوم الاجرتين ضعيف غايته لان الفرض ان الموجر لا يملك الا احدى المنفعتين فكيف يأخذ الاجرتين و الظاهر وجوب أكثر الامرين و لا ينافيه حديث ابى ولاد الدال على وجوب أجرة المثل لوروده على المتعارف( شريعتمداري).

[٣] و لا مانع من ملكية المنفعتين المتضادتين( قمّيّ).

[٤] بل مدفوعة بعدم المانع من ملكية المنفعتين المتضادتين على ما حققناه في محله( خوئي)

[٥] لكنه لا يملك منفعتين متضادتين جمعا في عرض واحد حتّى يستحق العوض لأحدهما بالعقد و للآخر بالاستيفاء نعم لو كانت اجرة ما استوفاه زائدة عما وقع عليه العقد له مطالبة الزيادة كما مرّ( گلپايگاني)

[٦] هذا إذا فسخ المستأجر و لكن له ان لا يفسخ و حينئذ فللاجير الاجرة المسماة و عليه عوض الفائت( گلپايگاني). هذا إذا فسخها المستأجر أمّا إذا لم يفسخها فيستحق الموجر الاجرة المسمى و يستحق المستأجر قيمة عمل المستأجر عليه( قمّيّ).

[٧] مر ان التفويت لا يوجب بطلان الاجارة بل المستأجر مخير بين الفسخ و مطالبة قيمة العمل المستأجر عليه و به يظهر الحال في المسألة الآتية( خوئي).