و إن مات قبل إتيانهما يقضيان‌[١] من أصل التركة لأنهما واجبان ماليان‌[٢] بلا إشكال و الصحيحتان المشار إليهما سابقا الدالتان على الخروج من الثلث معرض عنهما كما قيل أو محمولتان على بعض المحامل و كذا إذا نذر الإحجاج من غير تقييد بسنة معينة مطلقا أو معلقا على شرط و قد حصل و تمكن منه و ترك حتى مات فإنه يقضى عنه من أصل التركة و أما لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه و لم يتمكن منه حتى مات ففي وجوب قضائه و عدمه وجهان أوجههما ذلك لأنه واجب مالي أوجبه على نفسه فصار دينا غاية الأمر أنه ما لم يتمكن معذور و الفرق بينه و بين نذر الحج بنفسه أنه لا يعد دينا مع عدم التمكن منه و اعتبار المباشرة بخلاف الإحجاج فإنه كنذر بذل المال كما إذا قال لله علي أن أعطي الفقراء مائة درهم‌[٣] و مات قبل تمكنه و دعوى كشف عدم التمكن عن عدم الانعقاد ممنوعة ففرق بين إيجاب مال على نفسه‌[٤] أو إيجاب عمل مباشري و إن استلزم صرف المال فإنه لا يعد دينا عليه بخلاف الأول‌[٥]

١٣ مسألة لو نذر الإحجاج معلقا على شرط كمجي‌ء المسافر أو شفاء المريض فمات قبل حصول الشرط

مع فرض حصوله بعد ذلك و تمكنه منه قبله فالظاهر وجوب القضاء عنه‌[٦] إلا أن يكون مراده التعليق على ذلك الشرط مع كونه حيا حينه و يدل على ما ذكرنا

خبر مسمع بن عبد الملك: فيمن كان له جارية حبلى فنذر إن هي ولدت غلاما أن يحجه أو يحج عنه حيث قال الصادق ع بعد ما سئل عن هذا إن رجلا نذر في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الأب و أدرك الغلام بعد فأتى رسول‌

[١] هذا و ما بعده ممنوعان و قد مر( قمّيّ).

[٢] بل لاستظهار الدينية من دليل وجوبهما كما مرّ و صدر صحيحة مسمع( گلپايگاني).

[٣] مر الإشكال في وجوب القضاء في جميع ذلك و على فرض الوجوب لا يخرج من الأصل( قمّيّ)

[٤] المتبادر منه كون الاحجاج بمعنى اعطاء مال ليحج فنذره نذر اعطاء المال فيكون دينا و لكن يمكن أن يكون الاحجاج بمعنى التسبيب على الحجّ فنذره غير نذر المال و ان احتاج الى بذل المال مثل نذر حج نفسه( شريعتمداري).

[٥] بل الأقوى في الأول أيضا عدم الوجوب الا إذا جعل للّه على نفسه مالا و قلنا بصحة نذر النتيجة لكنه محل تأمل( گلپايگاني).

[٦] بل الأظهر عدم وجوب القضاء( شريعتمداري). فيه اشكال و كذا في ما بعده( قمّيّ).