لو عينه في سنة فحج في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفارة لعدم إمكان التدارك و لو نذر أن يحج من غير تقييد بمكان ثمَّ نذر نذرا آخر أن يكون ذلك الحج من مكان كذا و خالف فحج من غير ذلك المكان برأ من النذر الأول و وجب عليه الكفارة لخلف‌[١] النذر الثاني كما أنه لو نذر أن يحج حجة الإسلام من بلد كذا فخالف فإنه يجزيه عن حجة الإسلام و وجب عليه الكفارة لخلف النذر

٨ مسألة إذا نذر أن يحج و لم يقيده بزمان فالظاهر جواز التأخير[٢] إلى ظن الموت أو الفوت فلا يجب عليه المبادرة

إلا إذا كان هناك انصراف فلو مات قبل الإتيان به في صورة جواز التأخير لا يكون عاصيا و القول بعصيانه‌[٣] مع تمكنه في بعض تلك الأزمنة و إن جاز التأخير لا وجه له‌[٤] و إذا قيده بسنة معينة لم يجز التأخير مع فرض تمكنه في تلك السنة فلو أخر عصى و عليه القضاء و الكفارة و إذا مات وجب قضاؤه عنه‌[٥] كما أن في صورة الإطلاق إذا مات بعد تمكنه منه قبل إتيانه وجب القضاء عنه و القول بعدم وجوبه بدعوى أن القضاء بفرض جديد ضعيف لما يأتي و هل الواجب القضاء من أصل التركة أو من الثلث قولان فذهب جماعة إلى القول بأنه من الأصل‌[٦] لأن الحج واجب مالي و إجماعهم قائم على أن الواجبات المالية تخرج من الأصل‌[٧] و ربما يورد عليه بمنع كونه واجبا ماليا و إنما هو أفعال مخصوصة بدنية و إن كان‌

[١] ان فرض رجحان الخصوصية( شريعتمداري).

[٢] مشكل بل لا يبعد لزوم التعجيل عقلا نعم لا يفوت بالتأخير( گلپايگاني).

[٣] يعني لو مات قبل اتيانه( گلپايگاني).

[٤] قد مرّ الاشكال في جواز التأخير و لعصيانه وجه وجيه( گلپايگاني).

[٥] على تأمل فيه يراعى مقتضى الاحتياط و كذا في صورة الإطلاق( قمّيّ).

[٦] و هو الأقوى( خ).

[٧] و هذا هو الأقوى لكن لا لما ذكر بل لان معنى قول الناذر للّه عليّ كذا هو التعهد للّه تعالى باتيان المنذور على أن يكون العمل دينا على عهدته و ما يدلّ على وجوب الوفاء به يدلّ على وجوب وفاء هذا الدين و المناط في الخروج من الأصل هو كون الواجب دينا و ذلك هو السبب لخروج حجّة الإسلام من الأصل حيث تستظهر الدينية من قوله تبارك و تعالى‌« وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» و معنى قوله عليه السلام دين اللّه احق ان يقضى ان الدائن إذا كان هو اللّه عزّ و جلّ فأداء هذا الدين احق و لا يدلّ على ان كل واجب دين فالدينية لا بدّ و ان تستظهر من دليل الواجب خلافا لما حقّقه قدّس سرّه( گلپايگاني).