و تمكن من التصرف في ذلك المال الغائب يكون مستطيعا و يجب عليه الحج و إن لم يكن متمكنا من التصرف فيه و لو بتوكيل من يبيعه هناك فلا يكون مستطيعا إلا بعد التمكن منه أو الوصول في يده و على هذا فلو تلف في الصورة الأولى بقي وجوب الحج مستقرا عليه‌[٢] إن كان التمكن في حال تحقق سائر الشرائط و لو تل[٣] ف في الصورة الثانية لم يستقر و كذا إذا مات مورثه و هو في بلد آخر و تمكن من التصرف في حصته أو لم يتمكن فإنه على الأول يكون مستطيعا بخلافه على الثاني‌

٢٥ مسألة إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه‌

ثمَّ تذكر بعد أن تلف‌[٤] ذلك المال فالظاهر استقرار وجوب‌[٥] الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده و الجهل و الغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة غاية الأمر أنه معذور في ترك ما وجب عليه و حينئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستيجار عنه إن كانت له تركة بمقداره و كذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره بهبة أو صلح ثمَّ علم بعد ذلك أنه كان بقدر الاستطاعة فلا وجه لما ذكره المحقق القمي في أجوبة مسائله من عدم الوجوب لأنه لجهله لم يصر موردا و بعد النقل و التذكر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقر عليه لأن عدم التمكن من جهة الجهل و الغفلة لا ينافي الوجوب الواقعي و القدرة التي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي و هي موجودة و العلم شرط في التنجز لا في أصل التكليف‌

٢٦ مسألة إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا

فإن قصد امتثال الأمر[٦] المتعلق به فعلا و تخيل أنه‌

[١] مشكل( خونساري).

[٢] اذا لم يحج مع التمكن فتلف بعد مضى الموسم او كان التلف بتقصير منه و لو قبل أوان خروج الرفقة على الأقوى( خ).

[٣] بتقصيره في أوان الخروج للحج او مع التوانى في الحجّ في السنة الأولى( گلپايگاني)

[٤] بتقصير منه بعد تمامية سائر الشرائط و لو قبل أوان خروج الرفقة او تلف بعد مضى موسم الحجّ( خ). بتقصيره في أوان خروج الناس للحج او تلف بعد مضى موسم الحجّ في السنة الأولى( گلپايگاني)

[٥] لا يخلو عن تأمل( قمّيّ).

[٦] لكن وقوع ذلك مع العلم و الالتفات بالحكم و الموضوع مشكل( خ).