أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج و فيه أن موردها من لم يحرم فلا يشمل من أحرم سابقا لغير حجة الإسلام فالقول بالإجزاء مشكل‌[١] و الأحوط الإعادة بعد ذلك إن كان مستطيعا بل لا يخلو عن قوة[٢] و على القول بالإجزاء يجري فيه الفروع الآتية في مسألة العبد من أنه هل يجب تجديد النية لحجة الإسلام أو لا و أنه هل يشترط في الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أو لا و أنه هل يجري في حج التمتع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا إلى غير ذلك‌

٨ مسألة إذا مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا[٣]

لا إشكال في أن حجة حجة الإسلام‌

٩ مسألة إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندبا فبان بعد الحج أنه كان بالغا

فهل يجزي عن حجة الإسلام أو لا وجهان أوجههما الأول‌[٤] و كذا إذا حج الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنية الندب ثمَّ ظهر كونه مستطيعا حين الحج‌

الثاني من الشروط الحرية فلا يجب على المملوك و إن أذن له مولاه‌

و كان مستطيعا من حيث المال بناء على ما هو الأقوى‌[٥] من القول بملكه أو بذل له مولاه الزاد و الراحلة نعم لو حج بإذن مولاه صح بلا إشكال و لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام-: فلو أعتق بعد ذلك أعاد للنصوص منها

خبر مسمع: لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا

و منها: المملوك إذا حج و هو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق فإن أعتق أعاد الحج‌

و ما في خبر حكم بن حكيم: أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الإسلام محمول على إدراك ثواب الحج أو على أنه يجزيه عنها ما دام مملوكا

لخبر أبان: العبد إذا حج فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق‌

فلا إشكال في المسألة- نعم لو حج بإذن مولاه ثمَّ انعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن‌

[١] الأقوى هو الاجزاء( خ).

[٢] في القوّة اشكال نعم هو الأحوط( قمّيّ).

[٣] و لو من ذلك الموضع( خ- گلپايگاني) و تكفى الاستطاعة من ذلك الموضع( شريعتمداري) و الظاهر كفاية الاستطاعة من ذلك المحل( قمّيّ).

[٤] في هذا الفرع و في الفرع الثاني و لكنه في المسألة الخامسة و العشرين عنون الفرع الثاني و فصل بين صورة التقييد و صورة الخطاء في التطبيق و لكن الأظهر الصحة مطلقا كما افتى به هنا و تقدم منا في مسائل الطهارة ما يوضحه( شريعتمداري) فيه تأمل و اشكال و كذا في الفرع الثاني( گلپايگاني)

[٥] فيه تأمل( خ)